اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية 17 شخصًا من أنحاء مختلفة من باكستان خلال حملة أمنية نفذتها لملاحقة العناصر التي يشتبه في صلتها بتنظيم داعش الإرهاب.

وأوضحت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في تقرير لها أمس الخميس نقلًا عن مصادر أمنية أن الأشخاص السبعة عشر تم اعتقالهم من مناطق كراتشي ونوشيهرا وسرقودها ولاهور وديرة إسماعيل خان في ضوء معلومات استخباراتية رصدت عددا من الأشخاص الذين ينتسبون إلى تنظيم داعش أو يعملون على الترويج لهذا التنظيم الإرهابي في باكستان.

وأضافت أنه تم نقل المعتقلين إلى مراكز أمنية لمواصلة التحقيق معهم، مشيرة إلى أن بينهم إرهابيين متورطين في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية.

شن تنظيم داعش أمس ثلاث هجمات انتحارية استهدفت قوات حكومة الوفاق الليبية وادى احدها الى مقتل عشرة من عناصر هذه القوات في بلدة تبعد نحو 130 كلم غرب مدينة سرت حيث يحاصر التنظيم الجهادي في معقله.

وقال المركز الاعلامي لعملية "البنيان المرصوص" التي تهدف الى استعادة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من ايدي التنظيم الجهادي في بيان مقتضب تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "تفجيرا انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف" اليوم نقطة تفتيش عند مدخل بلدة ابو قرين غرب سرت.

واعلن مستشفى مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) المركزي ان عشرة جثث تعود الى عناصر في القوات الحكومية وصلت الى المستشفى الخميس، قضوا في التفجير الانتحاري "نتيجة استهداف تنظيم داعش الارهابي" لنطقة التفتيش التابعة للقوات

 الحكومية.

وتبعد ابو قرين حوالى 130 كلم غرب مدينة سرت الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش منذ حزيران/يونيو 2015، وعلى بعد نحو مئة كلم جنوب مدينة مصراتة، مركز القوات الموالية لحكومة الوفاق.

وكانت القوات الحكومية اعلنت قبل شهر انها استعادت السيطرة على ابو قرين بعد معارك مع تنظيم داعش، قبل ان تتقدم نحو مدينة سرت وتعلن محاصرة التنظيم الجهادي فيها.

وبعد التقدم السريع الذي احرزته القوات الحكومية الاسبوع الماضي ونجحت خلاله في السيطرة على المرافق الرئيسية في مدينة سرت، ومحاصرة التنظيم الجهادي في منطقة تمتد من وسط سرت الى شمالها، بدا هذا التقدم يتباطأ مع شن التنظيم الجهادي سلسلة هجمات مضادة.

ويتحصن مقاتلو التنظيم الجهادي في المنازل ويستخدمون القناصة والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والهجمات الانتحارية. وتواجه قوات الحكومة صعوبات في اقتحام هذه المناطق، وتخوض حرب شوارع من منزل الى منزل مع عناصر التنظيم.

ومنذ الاحد الماضي، نفذ التنظيم المتطرف ثمانية هجمات انتحارية ضد قوات الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي والتي تحاول منذ اكثر من شهر استعادة مدينة سرت.

وفي وقت سابق الخميس، اعلنت قوات حكومة الوفاق انها احبطت صباحا هجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين لتنظيم داعش كانا يستهدفان موقعين لهذه القوات في المدينة الساحلية.

وقال المركز الاعلامي لعملية "البنيان المرصوص" "قواتنا تنجح في تفجير سيارتين مفخختين قبل وصولها الى اهدافها بعد ورود بلاغ من غرفة العمليات"، مضيفا ان "السيارتين كانتا تستهدفان موقعين لقواتنا في محاور القتال".

وتتشكل القوات التي تقاتل تنظيم داعش في سرت من جماعات مسلحة تنتمي الى مدن عدة في غرب ليبيا، ابرزها مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) التي تضم المجموعات الاكثر تسليحا في البلاد اذ تملك طائرات حربية ومروحيات قتالية.

نشات هذه الجماعات المسلحة في العام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بنظام معمر القذافي واحتفظت باسلحتها واصبحت اللاعب العسكري الابرز في ليبيا والاكثر تاثيرا في

 امنها.

كما تخوض قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق معارك مع التنظيم المتطرف شرق سرت.

في مقابل ذلك، يضم تنظيم داعش الذي يبلغ عديده في ليبيا نحو خمسة الاف عنصر، مقاتلين اجانب في سرت التي وقعت في قبضته في حزيران (يونيو) 2015، من شمال افريقيا والخليج، بحسب سكان المدينة.

وقتل في العملية منذ انطلاقها 164 عنصرا من القوات الحكومية واصيب اكثر من 500 بجروح بحسب ما افاد مصدر طبي في مصراتة الخميس فرانس برس.

وتحظى عملية "البنيان المرصوص" بدعم واسع في مدن الغرب الموالية لحكومة الوفاق، فيما تتجاهلها السلطات الموازية في شرق البلاد وقواتها التي يقودها الفريق اول ركن خليفة 

حفتر.

وتعتبر قوات الحكومة الموازية غير المعترف بها والتي ما تزال تدير مناطق الشرق وترفض تسليم السلطة الى حكومة الوفاق ان الجماعات التي تقاتل الجهاديين في سرت "مليشيات خارجة عن القانون".

نجحت سلطات الأمن البحرينية في اعتقال المتهم الرئيسي في حادث إطلاق النار بمنطقة سترة، مع 8 محكومين بجرائم إرهاب، وأصدرت محكمة الجنايات، أمس، أحكاماً بالسجن وإسقاط الجنسية عن 45 متهماً تورطوا في قضايا إرهاب، في وقت وجه رئيس الوزراء البحريني التحرك بوتيرة أسرع لمواجهة قوى التبعية للمرجعية السياسية والدينية الخارجية، والداعمين للإرهاب والتطرف، داعياً إلى تطوير التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة الأخطار التي تتعرض لها المملكة، وأثرها في أمنها الوطني وأمن المنطقة بأكملها.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تمكنت من القبض على المتهم الرئيسي في حادث إطلاق النار على أحد رجال الأمن بمنطقة سترة الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 23 مايو/‏أيار 2016، إضافة إلى 8 محكومين ومتورطين في جرائم إرهابية، بينهم محكومون بالمؤبد، ومسقطة جنسياتهم وأحد الهاربين من مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بتاريخ 3 يونيو/‏حزيران الجاري، بعد تكثيف أعمال البحث والتحري في إطار الجهود الأمنية لحفظ الأمن والنظام العام وضبط العناصر الإرهابية.

وكانت المحكمة الجنائية أصدرت الخميس، أحكاماً على 45 متهماً بقضايا إرهابية بالسجن وتغريمهم مالياً وإسقاط الجنسية عن عدد منهم.

وقضت المحكمة بالسجن والغرامة واسقاط ا لجنسية على عشرة متهمين في قضية إدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويلها، وحيازة أسلحة نارية، والشروع بقتل رجال الشرطة تنفيذاً لأغراض إرهابية، حيث قررت المحكمة سجن المتهمين من الأول حتى الثامن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم المتهمين الثاني والسابع مبلغ مائتي ألف دينار لكل منهما، وبمعاقبة المتهمين التاسع والعاشر بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين العشرة.

وأعلن الحمادي من جانب آخر، أن المحكمة أصدرت حكماً بمعاقبة ثلاثة عشر متهماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، ومعاقبة اثنين وعشرين متهماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبراءة خمسة متهمين .

إلى ذلك قال محمد المالكي رئيس النيابة، إنه في إطار التحقيقات التي تجريها في وقائع تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة ، وغسل أموال، تم التحفظ على مبلغ 10 ملايين دولار في حساب مصرفي لأحد رجال الدين.

على صعيد متصل، أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن المملكة البحرينية لن تكون معبراً لأي خطر على دول الخليج العربية.

وخلال اجتماع عقد لمتابعة إجراءات حماية العمل السياسي، شدد الأمير خليفة على استمرار الحكومة في اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وسد أية ثغرة من الممكن أن تكون مدخلاً للتدخلات الخارجية، أو مساهماً في تقويض الأمن، مؤكداً أن أي إجراءات تنظيمية يتم اتخاذها لضمان الالتزام المؤسسي والفردي، بالقوانين والأنظمة والمسار الوطني في العمل السياسي، وعدم الخروج عليهما من حق الدولة، فلا توجد دولة في العالم تسمح بأن يتم إرهاب شعبها، أو تعكير صفو أمنها واستقرارها، وأن ما تتخذه البحرين من إجراءات في هذا الصدد جاءت لحماية هذا الشعب، وحفظ الوطن من الانجرار في غياهب الفتنة والانقسام.

ووجه رئيس الوزراء البحريني إلى أهمية التحرك بوتيرة أسرع لمواجهة قوى التبعية للمرجعية السياسية والدينية الخارجية، وكذلك الداعمين للإرهاب ومن يبث الكراهية والتطرف، أو من يعمل على الخروج على حكم القانون ويشوه الواقع الحقوقي والديمقراطي المتطور في مملكة البحرين، داعياً إلى تطوير التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة خطر التطرفّ والإرهاب الذي تتعرض له المملكة وأثره في أمنها الوطني وفي المنطقة بأكملها.

على وقع استمرار المشاورات اليمنية في الكويت برعاية الأمم المتحدة واصل مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح أمس قصف الأحياء السكنية في مدينة تعز ودفع أنصارهم إلى خطوط المواجهات الأمامية مع القوات الموالية للحكومة الشرعية في جبهات مأرب والجوف وتعز والبيضاء وعلى امتداد المناطق المتاخمة لمحافظة لحج الجنوبية.

من جهة اخرى تبدأ صباح غد (السبت) المديرية العامة السعودية للجوازات في إنفاذ أمر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بالتمديد ستة أشهر أخرى لحاملي «هوية زائر» من اليمنيين المقيمين في المملكة، والتي ستنتهي صلاحيتها في 20 رمضان الجاري. ويأتي هذا الأمر امتداداً لدعم السعودية للشعب اليمني، في حين تستمر المديرية العامة للجوازات في إجراءات تمديد «هوية زائر» حتى 23 رمضان الجاري، مؤكدة أنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهذه الهوية بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات، وسيتم تمديد هذه الهوية آلياً بالنظام لمدة ستة أشهر بعد تسديد الرسوم المقررة وإجراء عملية تمديد «هوية زائر» من خلال حساب المستضيف في نظام «أبشر» للمعاملات الحكومية الالكتروني من الفترة 13 إلى 19 رمضان الجاري، وتسلم الهوية من طريق خدمة «واصل» البريدية.

وفي مدينة تعز أفادت مصادر ميدانية وطبية بأن تجدد القصف المدفعي والصاروخي من جانب مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لصالح، على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في مناطق مختلفة من المدينة أدى إلى مقتل طفلة في منطقة وادي «حذران». وقالت المصادر إن القصف العشوائي استهدف قرية حودة في مديرية «مشرعة وحدنان» ومناطق «صبر الموادم» في الضواحي الشرقية للمدينة كما سقطت ست قذائف على أحياء الشماسي وثعبات في ظل استمرار المعارك في «شارع الأربعين» شمال تعز.

في غضون ذلك أفادت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بأن قصف الحوثيين وقوات صالح للأحياء المدنية في تعز خلال الفترة من 3 الى 7 الشهر الجاري أدى إلى مقتل 35 مدنياً. وقالت اللجنة في تقرير لها إن «القصف الذي تعرضت له أحياء يسكنها مواطنون مدنيون لا توجد فيها أية أهداف عسكرية، وتم في أوقات لم تكن فيها اشتباكات».

إلى ذلك تجددت المواجهات بين رجال المقاومة الشعبية ومسلحي جماعة الحوثيين المدعومين من قوات صالح، في منطقة «الشعاور والأهمول» في مديرية حزم العدين غرب مدينة إب.

وفي جبهات الضالع ومأرب ونهم والجوف دارت معارك متقطعة وصدت القوات الحكومية محاولة زحف فاشل للمتمردين في مناطق مديرية نهم (شمال شرقي صنعاء) في وقت أكد شهود بأن طيران التحالف ضرب تجمعات للمتمردين ومخازن أسلحة في جبهات محافظة الجوف.

أعلن المعاون الإداري لمحافظ صلاح الدين محمد قوجا ، اليوم الجمعة، عن مقتل مدير شرطة قضاء "الطوز" ومساعد آمر فوج شرطة الطوارئ شرقي المحافظة، خلال اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات الامنية وتنظيم "داعش" قرب ناحية آمرلي شرقي المحافظة.

 وقال قوجا: إن "تنظيم داعش هاجم، بعد منتصف ليلة أمس، مقر فوج الطوارئ في قرية عبود وبير احمد وبسطاملي الواقعة على اطراف ناحية امرلي، ( ٩٠ كم شرقي صلاح الدين )"، مبينا ان "عناصر داعش تسللوا الى المنطقة ونصبوا كمينا للقوات الامنية واعقبه هجوم مسلح على مقر شرطة الطوارئ، ما اسفر عن استشهاد مدير شرطة الطوز العقيد مصطفى حسين ومساعد آمر فوج طوارئ الطوز المقدم ستار واصابة نحو ١٠ اخرين".

وأضاف ان "تنظيم داعش استغل سوء الاوضاع الجوية ونذف عملية التسلل الى قرى بسطاملي وبير احمد وعبود من جهة جبال حمرين وقرية الزرگة"، لافتا الى أن "المنطقة كانت خالية واستغل التنظيم الارهابي هذا الامر". وأوضح قوجا ان "الاوضاع الان تحت السيطرة"، مشيرا الى أن "القوات الامنية تمكنت من قتل عدد من الارهابين الذين تسللوا الى تلك القرى".

"العرب اليوم"

كشف رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير أن السعودية بدأت في اتخاذ تدابير جديدة، تتعلق بحوالات العمالة اللبنانية من المملكة إلى بلادهم. وأشار في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن العملية الواحدة «تستغرق من 3 إلى 4 أيام قبل أن تصل إلى بيروت، وهو وقت تقضيه السلطات السعودية في التحري عن هوية المرسل، والجهة التي حول إليها الأموال، لتجنّب توجهها لتنظيمات إرهابية، مستبعدًا في الوقت نفسه أن تكون الخطوة السعودية الجديدة سياسية، وإنما «اقتصادية وأمنية، تتماشى مع القانون المصرفي الدولي».

وصنفت السعودية والولايات المتحدة، في أبريل العام الماضي عددًا من المنظمات ضمن قائمة الإرهاب، كما شمل التعاون السعودي الأمريكي اتخاذ إجراءات استهدفت ستة أفراد وكيانات، تجمع أموالاً تدعم أنشطة إرهابية لصالح حزب الله اللبناني.

وفي مايو من العام الماضي، صنّفت السعودية، قياديين في الحزب، على قائمة الإرهاب، نظير نشاطهم في نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، وشروعهما في شن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية في أنحاء العالم، وتابعت السعودية إجراءات ملاحقة كيانات الحزب وأفراده، وبلغ مجموع الذين صنفتهم المملكة 17 شخصية و6 كيانات ضمن قائمة الإرهاب.

يذكر أن مصرف لبنان أغلق مؤخرًا أكثر من 100 حساب مرتبط بحزب الله، تطبيقًا للقانون الأمريكي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب، وقال المصرف إن أولويته هي إبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، ولذلك اتخذ قرارًا بأن ينفذ القانون الأمريكي في لبنان.

وأجبر البنك المركزي كل مصرف في لبنان، بإنشاء ما يسمى (دائرة التحقق والانضباط) في الإدارة العامة للمصرف، وهذه الدائرة تطلب بشكل دوري من الفروع تزويدها بمعلومات عن أحد المودعين، وفي حال الوصول لشبهات حوله تحيل الأمر إلى البنك المركزي للتحقيق، كي لا يكون هناك تعسّف بحق المودع، حيث يقوم البنك المركزي بإحالة الأمر على هيئة التحقيق الخاصة، وعلى هذه الهيئة أن تعطي رأيها خلال شهر، فإذا لم يصدر قرارها خلال هذه المهلة، يعود للمصرف إما بإقفال الحساب أو إبقائه.

فيما قدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد النازحين من الفلوجة منذ بدء العمليات العسكرية فيها بأكثر من 43 ألف نازح، منهم 10 آلاف شخص، فروا بين 11 و13 يونيو الجاري إلى عامرية الفلوجة، طالبت 100 منظمة حقوقية دولية "غير حكومية" المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في الفلوجة.  ودعا رئيس مركز جنيف الدولي للعدالة، الدكتور ناجي حرج، في بيان ألقاه بالنيابة عن أكثر من 100 منظمة حقوقية من مختلف دول العالم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى بذل جميع الجهود الممكنة لوقف المجازر وإصدار قرار دولي بوضع ميليشيات الحشد الشعبي على قوائم الإرهاب.  وقال حرج في تصريحات إلى "الوطن"، إن مدينة الفلوجة تشهد عمليات عسكرية منذ 22 مارس الماضي، لتحريرها من قبضة تنظيم داعش، وأن هذه العمليات تشارك فيها وحدات من الجيش العراقي وفصائل من الميليشيات المسلحة، تحت غطاء جوي أميركي، وبمشاركة ودعم من المستشارين العسكريين الإيرانيين، مشدداً على أن الهجوم على الفلوجة تحول إلى حرب مفتوحة ضد المدنيين الأبرياء في المدينة، بالقصف براً وجواً استخدم خلاله أكثر الأسلحة فتكاً وتدميراً، وسقط جراءه مئات الضحايا الأبرياء.

 جرائم الميليشيات

اتهم حرج، ميليشيات الحشد الشعبي بارتكاب أبشع أنواع الانتهاكات، بحق أهالي الفلوجة المدنيين الذين لجؤوا إليهم، بداية من ممارسة أقسى أنواع التعذيب، وصولاً إلى ارتكاب جرائم إعدام جماعية لمئات المدنيين بطرق وحشية والتمثيل بجثثهم، وحرق مئات من النازحين وهم على قيد الحياة. وأضاف "نحن أمام جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق القانون الجنائي الدولي تستهدف المكون السني في العراق، ويجب على هيئات الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان، وعلى رأس تلك الإجراءات إرسال لجنة تحقيق وتقصّ دولية، وإصدار قرار دولي يحصر عمل الميليشيات المسلحة الطائفية، مؤكدا أن مركز جنيف الدولي للعدالة وثق الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحشد الشعبي وبعض القوات الحكومية والتي تنفذ عن عمد وتخطيط وضمن خطة واسعة النطاق تستهدف تحديداً المكون السني في العراق.

 تصريحات مثيرة للسخرية 

وصف حرج تصريحات المسؤولين العراقيين حول الانتهاكات بأنها نتاج تصرّفات فردية بـالأمر المثير للسخرية، مؤكداً أن كل الدلائل تشير إلى الاشتراك في هذه الانتهاكات، وأن تكرارها يؤكد التخطيط لها من أجل هدف محدد موجه ضد مكون بعينه، موضحا أن ما يجري في الفلوجة هو مرحلة متقدّمة من هذه الخطة التي استهدفت أولاً العاصمة بغداد والمناطق المحيطة بها، حيث تم تهجير مئات الآلاف، ثم محافظات صلاح الدين وديالى والتأميم. 

ولفت حرج إلى أنه على تواصل مع الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان لتثبيت كل تلك الانتهاكات، مؤكدا على عدم رضاه عن تعامل الأمم المتحدة مع الأوضاع في العراق وعجزها حتى الآن عن وقف المجازر ضد المدنيين. 

مساعدة النازحين 

ذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" في بيان صحفي، أن المنظمة الدولية للهجرة تقوم بمساعدة النازحين من الفلوجة، وأغلبيتهم في منطقة العامرية من خلال توزيع ما يقارب من 3600 طرد من المواد غير الغذائية.  ويشير تقرير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن عدد النازحين داخليا في كل أنحاء العراق يقدر بحدود 3 ملايين فرد، و500 ألف أسرة منذ الأول من يناير عام 2014 وحتى 26 مايو عام 2016، تعود غالبيتهم إلى محافظتي الأنبار ونينوى، أما بقية السكان النازحين فهم يعودون لـ8 محافظات من محافظات العراق الـ18. وأوضح البيان أن العديد من العراقيين بدؤوا بالعودة إلى مواقعهم الأصلية، مبينا أن قرابة 700 ألف فرد، و100 ألف أسرة عادوا اعتبارا من 26 مايو الماضي.

قررت إسرائيل بناء جدار جديد تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة في محاولة نهائية لوضع حد لمشكلة «الأنفاق الهجومية»، فيما أصيب 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في اقتحامات لقوات الاحتلال لمخيمات في الضفة الغربية، بينما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك.

وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية فإن المشروع الجديد يقضي ببناء جدار إسمنتي بعمق عشرات الأمتار تحت الأرض وعدة أمتار أخرى فوق الأرض.

ويدور الحديث حول جدار سيصل طوله نحو 60 كيلومترا ويحيط الحدود مع قطاع غزة وعملياً ستكون هذه منظومة العزل الثالثة التي تقوم إسرائيل ببنائها على طول الحدود مع قطاع غزة.

إلى ذلك، استأنف المستوطنون امس اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وقال شهود عيان إن اقتحامات المستوطنين تواصلت أمس من باب المغاربة بمجموعات صغيرة ومتتالية تضم عددا من المتطرفين في حين تصدى المصلون لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم في الضفة الغربية وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، واعتقلت شابين كما احتجزت شابين آخرين اطلقت سراحهما في وقت لاحق.

كما قال مصدر أمني، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية في الضفة الغربية فجرا، واعتقلت مواطناً فلسطينياً وأصابت سبعة آخرين بعد اقتحام المدينة، كما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين.

رفض الاحتلال الإسرائيلي، السماح لوفد فرنسي من شبكة إطلاق سراح النائب مروان البرغوثي، ويضم 16 رئيس بلدية فرنسية، بزيارته في سجن «جلبوع»، بحجة عدم حصولهم على الموافقة لذلك.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن ذلك دفعهم للتظاهر أمام السجن جلبوع.

قال مسؤولون أمنيون إن الأميركيين المسلمين أبلغوا السلطات مرارا من خشيتهم رفقاء لهم من المسلمين الانحراف نحو التطرف على النقيض من زعم المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب.

وقال ترامب في مقابلة مع “سي.ان.ان”، الاثنين، في أعقاب حادث إطلاق نار في ملهى ليلي بأورلاندو أسفر عن مقتل 49 شخصا على يد أميركي مسلم أعلن البيعة لتنظيم الدولة الإسلامية “إنهم لا يبلغون عنهم”.

وأضاف “لسبب ما فإن أعضاء الجالية المسلمة (في الولايات المتحدة) لا يبلغون عن أشخاص كهؤلاء”.

لكن جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) قال “إنهم لا يريدون بينهم الأشخاص الذين يرتكبون عنفا سواء داخل مجتمعاتهم أو (يمارسون العنف) باسم عقيدتهم. لذا فإن بعضا من أهم علاقاتنا المثمرة هي مع أشخاص يرون أشياء ويخبرونا بها”.

وأضاف كومي في مؤتمر صحافي بعد حادث أورلاندو “أحد العوامل الرئيسية في فاعلية ‘إف.بي.آي’ يكمن في علاقات جيدة مع هؤلاء”.

وقال أندرو أميس المتحدث باسم مكتب “إف.بي.آي” في واشنطن إن للمكتب علاقات “وثيقة” مع الجالية المسلمة المحلية.

وأضاف أن عملاء المكتب الذين يعملون في هذا الوسط تلقوا تقارير عن أنشطة مشبوهة ومسائل أخرى من أعضاء بالجالية.

وقال مايكل داوننج نائب قائد الشرطة في لوس أنجليس ورئيس مكتب مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة إن مسلمي المدينة متعاونون بشأن الإبلاغ عن “تهديدات”.

ونفى تشارلز كرزمان، الأستاذ بجامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل، الذي أجرى عدة دراسات بشأن الأميركيين المسلمين، صحة مزاعم ترامب. وقال كرزمان “إن الادعاء بعدم تعاون المسلمين هو كذب ويسيء لمجتمع الأميركيين المسلمين”.

وأضاف كرزمان أن دراسة أجراها ضمن فريق من (مركز تراينجل للإرهاب والأمن الداخلي) التابع لجامعة ديوك في يناير أظهرت أن الكثير من وكالات إنفاذ القانون حققت تقدما في مد جسور الثقة مع الجاليات الأميركية المسلمة.

وأبلغ أحد الأئمة الباحثين بشعوره بأن “الثقة ليست متبادلة” مع مسؤولي الحكومة الأميركية. وبحسب الدراسة قال الإمام إنه بعد مشاركته في اجتماع مع مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين بشأن زيادة التعاون توجه إلى أحد المطارات المحلية حيث فوجئ باحتجازه لعدة ساعات حتى أنه لم يلحق بطائرته.

كما كشفت مراجعة لسجلات المحاكم عددا من الأمثلة على تعاون الأميركيين المسلمين في إبلاغ المسؤولين بأفراد أسرهم للاشتباه بتوجههم نحو التشدد. وعندما اشتبهت أماني إبراهيم في أن نجلها علي أمين البالغ من العمر حينئذ 17 عاما اتجه نحو التشدد استمعت لنصيحة إمام محلي وأبلغت المسؤولين عن مخاوفها، بحسب سجلات قضائية.

وفي أغسطس من عام 2015 حكم على أمين بالسجن لمدة 11 عاما لإدانته بالتواطؤ لتوفير دعم لتنظيم الدولة الإسلامية بعد مساعدته لأحد زملاء الدراسة في السفر للانضمام إلى التنظيم المتشدد. وفي 2014 تواصلت الشقيقة الكبرى لعبدي نور مع شرطة مينابوليس للإبلاغ عن اختفائه. وفي وقت لاحق عرضت على الضباط الاتحاديين رسائل وصلتها منه قال فيها إنه “ذهب للانضمام إلى الإخوة” ووعدها باللقاء معها في الآخرة. واتهم نور بالتواطؤ لتوفير دعم لجماعة إرهابية.

وفي 2014 أبلغ والد آدم شافي السفارة الأميركية في القاهرة عن مخاوفه من اعتناق ابنه الفكر المتطرف في أعقاب اختفائه أثناء وجوده في رحلة عائلية في مصر.

وبعد وقت قصير عاد شافي إلى أسرته لكنه اعتقل في يوليو 2015 في مطار سان فرانسيسكو لدى محاولته السفر إلى تركيا.

أكد مسؤول كردي كبير، أمس، أنه يجب تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات منفصلة للشيعة والسنة والأكراد، بمجرد إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش»، للحيلولة دون المزيد من اراقة الدماء. واعتبر مسرور بارزاني، رئيس المجلس الامني لحكومة اقليم كردستان العراق وابن رئيس الاقليم مسعود بارزاني، ان عدم الثقة وصل إلى مستوى لا يسمح ببقاء الشيعة والسنة والأكراد «تحت سقف واحد». وقال في مقابلة مع وكالة «رويترز»، بثتها أمس، ان «الفيدرالية لم تنجح وبالتالي إما كونفيدرالية وإما انفصال كامل… إذا كان لدينا ثلاث دول كونفيدرالية فستكون لدينا ثلاث عواصم متساوية لا تعلو واحدة على أخرى». واتخذ الاكراد خطوات بالفعل نحو تحقيق حلمهم القديم في الاستقلال عن العراق، فهم يديرون شؤونهم في الشمال ولديهم قواتهم المسلحة «البشمركة» التي تقاتل تنظيم «داعش» بمساعدة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. واعتبر بارزاني انه يجب أن يمنح السنة نفس الخيار في المحافظات التي يمثلون فيها الغالبية في شمال العراق وغربه، مضيفاً «ما نعرضه هو حل… لا يعني هذا أن يعيشوا تحت سقف واحد لكن من الممكن أن يجمعهم حسن الجوار. بمجرد أن يشعروا بالراحة لان لديهم مستقبلا مشرقا وامنا يمكنهم أن يبدأوا التعاون مع بعضهم البعض». وإذ ذكر بأن شعور السنة بتهميش القيادة الشيعية لهم ساعد في استيلاء تنظيم «داعش» على مناطقهم، أشار بارزاني إلى أهمية الاتفق على كيفية إدارة الموصل بعد تحريرها من «داعش»، مضيفاً «لا نريد أن نرى التحرير ثم فراغاً سيتحول على الارجح الى فوضى». من جهة أخرى، حذرت منظمة غير حكومية نرويجية، أمس، من أن المدنيين العالقين في القتال بين الاطراف المتحاربين يواجهون «كارثة انسانية» في الفلوجة حيث تواصل القوات العراقية هجومها لطرد تنظيم «داعش». وقال يان ايغيلاند الامين العام لمنظمة «المجلس النرويجي الاعلى للاجئين» في بيان «هناك كارثة انسانية داخل الفلوجة وكارثة اخرى في المخيمات» التي تستقبل المدنيين الذين فروا من المدينة. واضاف ان «آلاف الاشخاص الذين فروا من القتال بين الجانبين بعد اشهر من الحصار وشبه مجاعة، يحتاجون الى مساعدة وعناية لكن مخزوننا سينفد قريبا»، مؤكداً أن منظمات «العمل الانساني تحتاج الى تمويلات فورية لتجنب حدوث كارثة يمكن تفاديها امام اعيننا». وفر 48 الف شخص على الاقل من منازلهم منذ بدء الهجوم على الفلوجة في 23 مايو الماضي، حسب منظمة الهجرة الدولية. وأكد «المجلس النرويجي الاعلى للاجئين» ان الوضع «مروع» في المخيمات التي تستقبل الفارين في محافظة الانبار، مشيراً إلى أنه غير قادر على تأمين أكثر من ثلاثة ليترات من المياه لكل شخص يومياً على الرغم من الحاجة الى عشرة لترات مع ارتفاع الحرارة الى حوالى خمسين درجة مئوية. كما تشعر المنظمة بالقلق أيضاً من نفاد مخزونها من المواد الغذائية العاجلة التي لا تكفي لتغذية أكثر من 15 ألف شخص ليومين. وقال ايغيلاند «يجب الا نخطئ: لا شيء بات أكيداً للمدنيين الذين يهربون من الفلوجة». واضاف انهم يواجهون «خطر اطلاق النار عليهم او مقتلهم بعبوات ناسفة على الطرق او الغرق عند عبورهم النهر». وتابع ان «الذين يفرون من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» وينجحون في الوصول الى مكان آمن يلاحظون انه لدينا القليل جداً لنقدمه لهم. بدأنا نعاني من نقص الغذاء ومياه الشرطة والعناية الطبية». ميدانياً، أعلن متحدث عسكري أميركي ان القوات العراقية التي تحاول استعادة الفلوجة من تنظيم «داعش» اتخذت مواقع في جنوب المدينة، لكنها لم تتمكن من محاصرتها بشكل كلي بعد. وقال الكولونيل كريس غارفر المتحدث باسم التحالف الدولي خلال مؤتمر بواسطة الفيديو من بغداد «إنهم داخل المدينة، لكن تطويق المدينة لا يزال جاريا»، مضيفاً «كانت معركة صعبة» للسيطرة على «راس جسر» في جنوب المدينة وتحاول القوات العراقية «الآن توسيعه». من جهته، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن «القوات العراقية تمكنت من تحرير منطقتي الرسالة والخضراء جنوب الفلوجة من تنظيم داعش، وفرض كامل السيطرة عليهما، ورفع الاعلام العراقية فوق عدد من المباني في المنطقتين».