تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، غدًا السبت، حكمها فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و١٠ متهمين آخرون بينهم ٤ هاربين بتهمة التخابر وتسريب مستندات تهدد الأمن القومى وبيعها لدولة أجنبية.

وقررت المحكمة فى جلستها الماضية إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى حول إعدام المتهمين، أحمد على عبده عفيفي، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان «أردنى الجنسية» وإبراهيم هلال.

كان المستشار هشام بركات النائب العام السابق، أحال محمد مرسى وبقية المتهمين إلى المحاكمة، لقيامهم خلال الفترة من يونيو ٢٠١٣ حتى ٦ سبتمبر ٢٠١٤، بالحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمين التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من الأسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتخابر المتهمون مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع معد برامج بقناة الجزيرة القطرية ورئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية وآخر مجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطري» على العمل معهم لصالح دولة قطر.

علمت «المصري اليوم» أن قادة الجماعة الإسلامية الموجودين فى مصر قرروا إنهاء التحالف مع جماعة الإخوان، وسيتم إعلان القرار، الذى يؤيده القطاع الأكبر من قادة وقواعد الجماعة، خلال جمعية عمومية سيدعو إليها عبود الزمر، القيادي البارز بالجماعة، عقب عيد الفطر.

وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم نشر أسمائها، أنه رغم أن السبب المعلن فى الإقدام على هذه الخطوة هو ما صرح به إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، أمام مجلس العموم البريطانى، والذى تبرأ فيه من عنف الجماعة الإسلامية، فإن هناك تحركات منذ فترة طويلة مضت وجهودا كبيرة بذلها «الزمر» لإقناع القواعد بضرورة اتخاذ هذا القرار للاندماج فى المجتمع المصرى وعدم العيش فى عزلة عنه.

وتابعت المصادر أن «الزمر» اتصل بعاصم عبدالماجد وقادة الجماعة الإسلامية الهاربين إلى تركيا، وأقنعهم بضرورة الابتعاد عن جماعة الإخوان تمهيداً لمرحلة جديدة فى تاريخ الجماعة الإسلامية، لافتةً إلى أن «عبدالماجد» طلب من «الزمر» تأجيل إنهاء التحالف ومنح جماعة الإخوان فرصة جديدة من خلال إعادة النظر فى العلاقة بين الطرفين وعدم استمرارها على ما هى عليه، بحيث لا تظل الجماعة الإسلامية تؤيد تصرفات الإخوان، ولكن تصبح شريكةً فى كل قرار، خاصة بعد اعتذار «منير» عن التصريحات الصادرة عنه، لكن «الزمر» رفض.

وأشارت المصادر إلى أن «الزمر» وبقية قادة الجماعة الإسلامية فى مصر مُصرون على الانفصال عن التحالف مع الإخوان، خاصة أن النظام قد يقبل بهم شريكاً سياسياً إذا أقدموا على هذه الخطوة، لافتة إلى أن «الزمر» يعتقد أن الابتعاد عن الإخوان يحقق مصلحة للتيار الإسلامى وعموم المجتمع المصرى، وقد يمهد لعودة الإخوان للانصهار مع الشعب.

نجحت قوات الأمن بشمال سيناء في تفجير عبوة ناسفة كانت تستهدف القوات في مدخل مدينة العريش، بدون إصابات أو خسائر.

وأكد مصدر أمنى أن العبوة تم وضعها بين كمين الميدان والكيلو 17 في مدخل مدينة العريش، حيث كانت معدة لاستهداف القوات إلا أنه تم الكشف عنها وتفجيرها، ودون وقوع إصابات أو خسائر.

قرر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إحالة ٦ من أعضاء التدريس المنتمين لجماعة الإخوان الارهابيه للتحقيق، لتقاضى كل منهم راتبا شهريا قدره ٤٥ ألف جنيه من شركة مساهمة دون إذن مسبق من الجامعة، أو قرار إعارة ، كما أنهم كانوا فى ذات الوقت يتقاضون كامل مرتباتهم ومكافآتهم من الجامعة طيلة ثمانية سنوات وهم الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى الأسبق، إبان حكم الإخوان والدكتور عادل عبد الجواد القيادى الإخواني، ورئيس نادى أعضاء هيئة التدريس سابقا،والدكتور محمد رشاد المتيني، والدكتور هشام حافظ، والدكتور محمد أحمد نعيم، والدكتور إيهاب راشد.

وقد قرر رئيس جامعة القاهرة، إيقاف صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، وإحالة الموضوع الى التحقيق بمعرفة أساتذة كلية الحقوق، ومن المتوقع أن تتسع نطاق التحقيقات لتشمل من تستر على فسادهم طيلة هذه المدة،وسهل لهم الاستيلاء على المال العام .

رفض ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، فكرة المصالحة مع الجماعة، مهاجماً المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، بعد حواره مع إحدى الصحف، والذى اعتبره الخرباوى، أنه يؤسس لفكرة المصالحة. وكتب الخرباوى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً : " حوار مجدي العجاتى فى إحدى الصحف فى منتهى الخطورة، فهو يؤسس لفكرة المصالحة مع الإخوان، والسؤال الذي يطرح نفسه: لسان من الذى يتحدث به العجاتي؟ فكرة الصلح يا أخ مجدي مرفوضة شكلا وموضوعا وإطلاقك الكلام بشأنها يدل على أنك لا تعلم شيئا". وأضاف قائلاً :" نعم قد تكون عاطفتك هى التى أطلقت لسانك، ولكننا في مصر ولا مكان عندنا للعاطفة بخصوص الإخوان وأشباههم وأتباعهم، تقول فى شأن قانون العدالة الانتقالية أنه يمكن أن يتم التصالح مع من لم تتلوث يده بالدماء من الإخوان، إذن وما رأيك في من تلوثت قلوبهم بالدماء، ماذا تقول فى الإخوان الذين يعملون فى أجهزة الدولة ومؤسساتها ويقومون بتخريبها، ماذا تقول فى الذى ينتظر فرصة لكي تتلوث يده بالدماء، ماذا تقول فى الذي يبث روح الكراهية في نفوس الناس الغافلين انتهازا لزيادة أعباء المعيشة التي هي أصلا ناتجة من عمليات الجماعة الإرهابية، ثم هل تعلم يا أخ مجدى أن فكرة الصلح مع الأفراد لا مجال لها في القوانين لأن القانون قاعدة عامة مجردة، أم تراك لم تدرس هذه القاعدة في كلية الحقوق يارئيس مجلس الدولة السابق؟! أم أن الدكتور الذى كان يدرس لك المدخل لدراسة القانون قد شطب هذا الدرس من المقرر وقتها". وتابع: "الصلح المقصود الذي تريد التسلل من خلاله ووضعه فى قوانين يا أخ مجدي هو مع جماعة ، جماعة يا رجل ، ليست جماعة فقط ولكنها جماعة إرهابية، ليست إرهابية فقط، ولكنها قتلت وسفكت الدماء ودمرت وحاربت ولا تزال تحارب، هل تعلم من تحارب تلك الجماعة يا ساكن البرج العاجي، قتلت المصريين وحاربت وتحاول أن تدمر مصر ، مصر يا سيادة الوزير الذي يجهل أبسط ما يعرفه أهل مصر". واختتم الخرباوى حديثه بالقول: " لا تصالح مع الإخوان، كنا ننتظر منك أن تبشر بمشروع قانون لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان وأشباههم، ولكنك لم تفعل ولن تفعل وأتحداك إن فعلت، ومع ذلك قد نقبل منك أن تكون صديقا حميما لعصام سلطان فكثير منا كان من أصدقاءه، وقد نقبل ونفهم أن تكون صديقا لعصام العريان فبعض كبار الإعلاميين كانوا يسعون عنده لا غضاضة في ذلك، وقد نعرف أنك كنت من المقربين لسليم العوا، فبعض الناس كانت تسعى إليه في زمن من الأزمنة، وقد نفهم قطعا علاقتك كتلميذ من تلاميذ المستشار طارق البشرى، فكثير من رجال مجلس الدولة كانوا من تلاميذه، وقد نفهم الدواعي التي جعلتك فى زمن مبارك تصدر العديد من الأحكام القضائية لمصلحة الإخوان، وقد نفهم الدواعى التى جعلتك ترفض الحكم ضد الدعوة المشبوهة بتعديل الدستور بعد الثورة والتي كانت دعوة دينية عنصرية، لا شك أن حكمك وقتها ساعد على استتباب الأمر للإخوان وتمهيد الطريق لهم ، ولكن قد تكون لك رؤيتك القانونية ، ولكننا لا نفهم أبدا أن تخلط علاقاتك الشخصية والعاطفية بمهامك التنفيذية أيها الوزير ، أيها الأخ الوزير اما اعتذرت وإما اعتزلت". 

في تطور نوعي للهجمات ضد قوات الأمن في شمال سيناء، اقتحم مسلحون ملثمون شقة يقطنها عناصر شرطة في حي المساعيد في العريش، وأطلقوا النار صوبهم، فقتلوا اثنين منهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أربعة ملثمين اقتحموا في الساعات الأولى من صباح أمس منزلاً في حي المساعيد في العريش، يقطنه مساعد الشرطة صبحي عبدالحميد ومندوب الشرطة محمود إبراهيم صبحي من قوة قسم شرطة ثالث العريش، وأطلقوا النار عليهما فأردوهما.

وأضافت أن «الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط مرتكبي الواقعة».

وعلى رغم أن أفراداص في الشرطة قُتلوا بهجمات استهدفتهم أمام منازلهم أو فجر مسلحون مجهولون مراراً بنايات يمتلكها أو يستأجرها أفراد الأمن في شمال سيناء، خصوصاً في العريش، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام مقر يقطنه أفراد في الشرطة وقتل سكانه. وأفيد بأن البناية تستأجرها مجموعة من أفراد الشرطة. وسيضع هذا الهجوم عبئاً إضافياً على القوات في تأمين مساكن أفراد الأمن.

وقال مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان إن «معلومات وردت إلى أجهزة الأمن في العريش تُفيد باعتزام العناصر الإرهابية ارتكاب أعمال عدائية تستهدف قوات الأمن والمنشآت الشرطية»، لافتاً إلى أن «التحريات أكدت اعتزام تلك العناصر زرع عبوات ناسفة على طريق بئر العبد - العريش، فتم تشكيل مجموعات عمل من الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، وتمكنت من تحديد مكان عبوة ناسفة تبين أنها تحتوي على 100 كيلوغرام من مادة تي إن تي شديدة التفجير، زُرعت أسفل الطريق بعمق يصل إلى مترين، وتم التعامل معها ونجحت القوات في تفجيرها من بُعد. ومشطت مجموعات العمل المناطق المحيطة للتأكد من عدم وجود عبوات أخرى».

وأبطلت قوات الحماية المدنية والمفرقعات في محافظة أسيوط (جنوب القاهرة) مفعول 6 قنابل بدائية الصنع عثر عليها داخل مدرسة للتعليم الأساسي في إحدى قرى المحافظة. وقالت مديرية أمن أسيوط إن مواطناً أبلغ الشرطة بوجود أجسام غريبة داخل المدرسة، فانتقلت القيادات الأمنية إلى الموقع، وتبين أن تلك الأجسام هي 6 قنابل بدائية الصنع. وفرضت الشرطة طوقاً حول المدرسة وأبطلت قوات الحماية المدنية مفعول تلك القنابل، وتم تمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أي عبوات ناسفة.

من جهة أخرى، قرر قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة تجديد حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية أحمد عزيز 15 يوماً على ذمة اتهامه بتقاضي رشوة بلغت 4.5 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 9 جنيهات).

وأوقف ضباط في هيئة الرقابة الإدارية مستشار وزير الصحة في مكتبه في ديوان عام الوزارة، أثناء تلقيه رشوة لإسناد أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع في مستشفى معهد ناصر إلى إحدى الشركات بتعاقد بلغت قيمته 28 مليون جنيه لتجهيز 9 غرف عمليات، إلا أن الرقابة الإدارية كشفت أن تجهيز الغرفة يتكلف 950 ألف جنيه.

تمّ تداول وثيقة صادرة عن قيادات تنظيم الإخوان المسلمين في مصر تطلب «المصالحة» مع الدولة، بعد أن نشرها عدد من عناصر التنظيم الإخواني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مختلفين حولها وما تحوي من رؤى وأفكار، فيما واجه المصريون الوثيقة باستنكار واسع رافضين فكرة المصالحة مع التنظيم الإرهابي المتورط في إراقة دماء مصريين وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي.

ودعت الوثيقة التي تداولها شباب التنظيم الإخواني باعتبارها صادرة عن القائم بأعمال المرشد العام للإخوان محمود عزت، وبعث بها إلى عناصر التنظيم في المحافظات المصرية إلى ما وصف بـ«تهيئة الجماعة» للمصالحة مع الدولة المصرية عقب إقرار بفشل التنظيم في الحشد والعمل الجماهيري طوال الفترات الماضية.

واعتبر مراقبون هذه الوثيقة لا تعدو كونها محاولة من محاولات التنظيم لخداع الشعب المصري، لاسيما وأنّ الجماعة لم تتنازل عن أفكارها وسلوكها العدواني تجاه المصريين، ولم تطلب تهيئة المناخ للمصالحة إلّا لفشلها جماهيرياً، فهي تحاول إعادة بناء نفسها من جديد واستقطاب عناصر جدد، لكنَّ الوعي الشعبي المصري يُحبط هذه المحاولات.

انقسام داخلي

ويعاني تنظيم الإخوان من انقسام داخلي حاد قُسمت بناء عليه الجماعة لأكثر من جبهة، وسط انفصال شبه تام بين قواعدها وقياداتها، الأمر الذي دفع القيادي الإخواني السابق كمال الهلباوي إلى التساؤل: مع أي فرقة ستتم المصالحة؟ مستنكراً هذه الدعوات القاضية بالتصالح مع التنظيم الذي تلطّخت يداه بالدماء.

 وأشار الهلباوي إلى أنّ «من يستحق المصالحة هم الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال عنف ولم تتلوث أياديهم بالدماء باعتبارهم أبرياء وضحايا للتنظيم».

ويترقب المصريون إقرار البرلمان المصري قانون العدالة الانتقالية الذي من المقرر أن يحسم الكثير من الملفات، من بينها شكل العلاقة مع عناصر تنظيم الإخوان، وسط رفض شعبي لأي تصالح، لاسيّما مع صدور أحكام قضائية ضد قيادات في التنظيم وإدراج الكثيرين منهم على قوائم الإرهاب.

وألمح وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، في تصريحات سابقة، إلى ضرورة التصالح مع من لم تتلوث أياديهم بالدماء ولم تنسب إليهم أفعال إجرامية، وذلك في إطار قانوني من خلال قانون العدالة الانتقالية الذي لم يدرسه البرلمان بعد.

انضم فرع تنظيم الإخوان المسلمين في السودان إلى فروع الجماعة التي تعاني من تصدعات وانشقاقات تعصف بأذرع التنظيم في المنطقة، على وقع حملة موسعة وضعت الجماعة الأم في مصر على طريق النهاية.

وأصدرت جماعة الإخوان في السودان بيانا مساء الأربعاء، أعلنت فيه عزل المراقب العام علي جاويش واختيار الحبر يوسف نور الدائم مراقبا عاما مكلفا حتى قيام المؤتمر العام للجماعة.

وجاء عزل جاويش، الذي وصف الأمر بالانقلاب، عقب حزمة قرارات حلت بموجبها جميع أجهزة الجماعة، بما في ذلك المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، وتأجيل المؤتمر العام الذي كان مقررا في يوليو المقبل وتشكيل لجنة تسيير أعمال.

وسبق أن تخلت جماعة الإخوان في السودان بقيادة علي جاويش عن شراكتها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، احتجاجا على اعتراف السلطات بانتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أطاح بحكم الإخوان في مصر إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وتعرضت الجماعة في السودان في القرن الماضي، لانشقاقين الأول في العام 1969 بانشقاق الراحل حسن الترابي، مكونا جبهة الميثاق، والثاني في العام 1991 بخروج أعضاء تابعين لسليمان أبونارو.

وتتزامن خلافات إخوان السودان الجديدة، في وقت يتلقى فيه التنظيم الدولي ضربات متتابعة، إذ ألغى فرع الجماعة في الأردن ارتباطه بالتنظيم الدولي في فبراير الماضي، وبعدها تحولت حركة النهضة التونسية إلى حزب سياسي مدني ودعا زعيمها راشد الغنوشي الشهر الماضي إلى الفصل بين الدعوي والسياسي.

ويقول عبدالشكور عامر القيادي السابق بالجماعة الإسلامية لـ“العرب” إن “تسونامي الانشقاقات انطلق صلب الجماعة ولن يوقفه أحد”.

وأوضح أن جماعة الإخوان تمر في الوقت الراهن بحالة سيولة فكرية وتنظيمية من المتوقع أن تؤثر على تماسكها كتنظيم قوي.

وتوقع حدوث حالة انشطار كبير صلب الإخوان يعيد إلى الأذهان ما حدث للجماعة الإسلامية إبان مبادرات وقف العنف في تسعينات القرن الماضي في مصر، أدت إلى حالة من التفكك الفكري والتنظيمي داخلها.

واعتبر أن ما حدث في السودان هو “انفجار تسلسلي سينتقل إلى دول أخرى قريبا”، لافتا إلى أن “ما حدث للجماعة في السودان والأردن نتيجة حتمية لفشل الجماعة في مصر، واختلال القيادة، نتيجة للصراعات الداخلية وتصاعد الانهيار التنظيمي الدولي”.

وبدأت الموجة الأولى لتشرذم التنظيم الدولي في القاهرة، بحسب كثيرين يعتقدون أن ما أصاب رأس التنظيم أثر بشكل كبير على بقية جسده.

ومن المرجح أن ينتقل الانقسام الذي يعيشه التنظيم في مصر وتونس والأردن والسودان، إلى دول أخرى، وقد يتسبب في هدم المزيد من أركان الجماعة، والتمهيد لذوبان التنظيم في كيانات أخرى.

وقال عامر إن “الجماعة تمر بمرحلة مخاض محلي ودولي، والانشقاقات الحالية ستعيد بلورة وشكل وربما مسميات جديدة للجماعة، وقد تنتج عنها تحالفات جديدة مع قوى وأنظمة كانت حتى وقت قريب معادية للجماعة الأم”.

وقال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية لـ“العرب” “إن معاناة التنظيم الإخواني في مصر هي السبب الرئيسي وراء ما تشهده الفروع من تباينات وتطورات”.