استنكر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، هجوم عدد من النواب عليه، بسبب تصريحاته عن إمكانية «المصالحة مع الإخوان من غير المتورطين في أحداث عنف أو دماء»، وقال: «ده مش رأيى الشخصى، لم أقل شيئًا جديدا ومن يعترض على كلامى؛ عليه أن يقرأ الدستور».

وأضاف «العجاتى»: «ملتزمون بتطبيق الدستور، الذي أوجب العمل على إقرار المصالحة الوطنية بين فئات الشعب، بشرط ألا تكون أيديهم قد تلوثت بالدماء، أو نسبت إليهم أفعال إجرامية، وإذا كانت هناك فئة تعارض ذلك فهذا شأنهم، ولكننا كحكومة ملتزمون بتطبيق نصوص الدستور».

وأكد أنه لا يوجد أي اعتراض من الحكومة على ما قاله بشأن «المصالحة المشروطة»، وأضاف: «نحن في دولة تحترم الدستور، والبرلمان هو من سيقرر القانون بكل ما يتضمنه من محاور، وبالتالى فإن الحكم النهائى له، وهو من سيحدد مسار الدولة، وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح.. لا شأن لى بما سيقرره البرلمان».

وشدد على أن الوزارة عاكفة على وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون «العدالة الانتقالية»، المقرر إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الأول للبرلمان وفقًا للدستور، مؤكدًا أن القانون يتضمن عددًا من المبادئ ذات العلاقة بالمصالحة الوطنية، وفقًا لما نص عليه الدستور، تبدأ بكشف الحقيقة والمحاسبة وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية. 

أصدر القضاء المصري أمس حكماً بالسجن المؤبد لمدة 40 عاماً بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، كأول رئيس مصري سابق يدان بالتخابر مع دولة أجنبية (قطر)، وتسريب وثائق سيادية، كما عاقب 6 آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، بينهم ثلاثة فارون بالإعدام. ونفى الحكم القضائي ضمنياً تكهنات زادت أخيراً بتوجه الحكم المصري لعقد مصالحات مع الإخوان، ورسخ عدم تغيير نهج التعاطي مع الجماعة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها أمس في القضية المعروفة إعلامياً بـ «التخابر مع قطر»، بحق 6 متهمين في القضية بالإعدام شنقاً، ثلاثة منهم سجناء هم أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني وإسماعيل ثابت إسماعيل، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين هاربين هم أسماء الخطيب التي تعمل مراسلة في شبكة رصد التابعة للإخوان، وعلاء عمر محمد سبلان (أردني) معد في قناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار في قناة الجزيرة. وأكد رئيس المحكمة خلال تلاوته الحكم اتفاق رأي مفتي الديار المصرية مع العقوبة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وهم: مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره السابق أمين الصيرفي. كما عاقبت المحكمة مرسي والصيرفي وابنته كريمة (طالبة) بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ليبلغ إجمالي الأحكام الصادرة ضد مرسي أمس السجن لمدة 40 عاماً. وعاقبت المحكمة أيضاً خالد حمدي عبدالوهاب مدير إنتاج في قناة «مصر 25» الناطقة باسم الإخوان بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً مع تغريمه 10 آلاف دولار أميركي، وكلاً من المتهمين أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.

وقررت المحكمة إلزام المتهمين المصاريف الجنائية، ومصادرة الحواسيب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص المدمجة وغيرها من الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات العامة.

وهذه الأحكام أول درجة، ويحق لهيئة الدفاع عن المتهمين الطعن بها أمام محكمة النقض المصرية، والتي تفصل في الطعن فإما تقبله ومن ثم تسقط تلك الأحكام وتعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى، أو ترفض الطعن لتصبح الأحكام نهائية.

وأكد لـ «الحياة» عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن هيئة الدفاع ستطعن بالأحكام أمام محكمة النقض المصري، وقال: «ننتظر تسلم حيثيات الحكم للاطلاع عليها وكتابة طعن عليها وتقديمه قبل مهلة الـ 60 يوماً التي يحددها القانون المصري للطعن على الأحكام».

وكان رئيس المحكمة القاضي محمد شيرين فهمي تلا بياناً في مستهل الجلسة، قال فيه إنه «ورد إلى المحكمة رأي مفتي الديار المصرية في تلك القضية، متضمناً أن القرائن قاطعة الدلالة تقطع بإثبات الجرم في حق المتهمين الستة المقضي بإعدامهم»، مشيراً إلى أنه «من المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى 3 أقسام: الأول يعاقب عليها بالحد، والثاني جرائم تعاقب عليها بالقصاص، والثالث جرائم تعاقب عليها بالتعزير، وهو ما يقدره القاضي وفقاً للجرم والجاني والمجني عليه وكل الظروف المحيطة».

وأضاف ان «رأي المفتي أوضح أن جرائم المتهمين الستة من ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير، وأن عقوبة القتل قد وجبت بحق هؤلاء المتهمين، لأن ما اقترفوه أخطر من الذي يقتل فرداً أو أفراداً أو أكثر ممن ينتهكون الحرمات»، مشيراً إلى أن «المتهمين ارتكبوا حداً من الحدود الشرعية، حيث عرّضوا الوطن لخطر عظيم لا يستقيم أن تكون عقوبته أقل من القتل، وذلك بارتكابهم جريمة الجاسوسية، وحتى يكون هؤلاء المتهمون عبرة لغيرهم».

وأضاف القاضي «أن دار الإفتاء ثبت لديها من وقائع الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار في جلسات المحاكمة، أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون الستة، هو حصولهم على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية، واختلسوا التقارير السرية من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة والأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تضمنت معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، والتي لا يجوز لهم ولغيرهم الاطلاع عليها، وصوروها صوراً ضوئية بقصد إفشاء أسرارها لدولة قطر وذلك نظير مقابل مالي. وتحقق غرضهم بإرسالها لمسؤولين في تلك الدولة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بعامة، وذلك أخذاً بإقرار بعضهم على أنفسهم وغيرهم من المتهمين».

وأشار المفتي في رأيه المرسل إلى المحكمة إلى أنه «لما كان ما قام به المتهمون لا يقل بأي حال من التجسس، بل يفوقه، لأن ما قاموا به لا يقدر عليه الجاسوس، لأن هذه الوثائق منها ما هو سري وسري للغاية وسري جداً، وهم بذلك أشد خطراً من الجاسوس، لأن الجاسوس في الغالب يكون أجنبياً، أما الطامة الكبرى فإنهم للأسف مصريون خانوا الأمانة والعهد وخرجوا بهذه الوثائق من أماكنها السرية لتسليم أصولها إلى دولة أجنبية للإضرار بأمن الدولة المصرية وسلامتها، خصوصاً غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة المصرية وتسليحها وأماكن تمركزها، ومن ثم فإن هؤلاء هم المفسدون في الأرض، ويكون جزاؤهم القتل تعزيراً ليكونوا عبرة وردعاً لغيرهم ولكل من تسول له نفسه أن يرتكب هذا الجرم الخطير».

وأكد رئيس المحكمة في بيانه الذي ألقاه قبل النطق بالحكم، أن «هؤلاء المتهمين ارتكبوا جريمة خيانة الوطن وهي أكبر مما تحتمله أي نفس»، مشدداً على أنه «من العار أن يخون الإنسان وطنه، لأن الوطن بمثابة الشرف والعرض للإنسان، ومن يخون وطنه يهون عليه عرضه وشرفه، وما من فكر أو عرف يبرر خيانة الوطن، فمهما حدثت خلافات في أفكارنا وعقائدنا ومبادئنا، فلا يبرر ذلك خيانة الوطن، فيذهب كل شيء ويبقى الوطن مهما بقيت السماء والأرض».

وتابع «لا يوجد أي عذر لمن يرتكب جريمة الخيانة بحق وطنه، وما من شيء يغفر لك الخيانة، وأن من يخون وطنه لمصلحتهم لا يحترمونه ولا يثقون به، لأنه لا يوجد عاقل يأمن لخائن، ومن يبيع وطنه يبيع أوطان غيره، ومن يهون عليه وطنه تهون عليه اوطان الآخرين».

واسترسل قائلاً إن «نصوص الشرع تنهى عن الخيانة أشد النهي، والمحكمة لم تدخر وسعاً في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة للمتهمين تحققت فيها كل ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد أن الأصل في المتهم البراءة، ونظرت الدعوى في جلسات متعاقبة من دون التقيد بأدوار الانعقاد، واستمعت إلى جميع شهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة لإبداء معلوماتهم للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، واستمعت إلى 48 شاهداً من بينهم كبار قيادات الدولة الذين عاصروا الأحداث، ووجدت في شهاداتهم إحقاقاً للحق وإنارة للطريق أمامها».

وأشار إلى أن «هيئة الدفاع عن المتهمين أتيحت لهم الفرص كاملة لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابة، وذلك على مدى 99 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة من دون إخلال أو التفات عن حق أحد. وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ما يزيد على ألف صفحة، وعكفت على دراسة كل أوراق الدعوى من دون كلل أو ملل، وصولاً للحقيقة حتى استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يخالجه شك أو عوار كافياً لإدانتهم على نحو ما ورد بالوصف القانوني السليم الذي أسبغته المحكمة على الوقائع التي ارتكبها المتهمون، حيث اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات وما شهدته المحكمة من وثائق ومستندات ضبطت لدى بعض المتهمين، واعترافات المتهمين بالتحقيقات على أنفسهم وفي حق غيرهم من المتهمين الآخرين، بما ارتاح إليه وجدانها كأسباب للإدانة، وأنها لم تأخذ بما قاله الدفاع عنهم لحمل المحكمة على عدم الأخذ بالأدلة، وأنها لم تأخذ بإنكار المتهمين أمامها بحسبان أن تلك وسيلتهم للإفلات من العقاب». 

معظم مؤسسي الدعوة السلفية هاربون من أداء الخدمة العسكرية أو مطرودون منها، وعلى رأسهم محمد عبد الفتاح أبو إدريس، رئيس الدعوة السلفية، وياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، ومحمد إسماعيل المقدم، مستشار مجلس إدارة الدعوة ومؤسسها، حيث لا تترك الدعوة مجالًا لحلق اللحية، وتعتبره فعلًا أَشِر لا يمكن لمسلم أن يفعله.

قصة هروب «فريد»

 ويروي الشيخ أحمد فريد، أحد مؤسسي الدعوة السلفية في مذكراته، موقفه من حلق لحيته لأداء فترة التجنيد، قائلًا: "في هذه الأثناء دخلت الجيش ولي فيه قصة قد يطول شرحها، ولكن أرجو أن يكون في ذلك عبرة وعظة، وأسأل الله أن يرزقني حسن النية في عرضها، وأن يكون ذلك بقصد الفائدة لا فخرًا ورياء، ذهبت إلى القاهرة بحلمية الزيتون لتقديم أوراقي للجيش، وكنت أظن أنني سوف أقدم أوراقي وأعود، ولكن الحال كان على عكس ذلك، حيث قُسم الحاضرون إلى من سيُجند عسكريًا ومن يرشح لضباط الاحتياط، وكنت قد قلت في نفسي إن رُشحت لضباط الاحتياط فلن أحلق لحيتي قولًا واحدًا، وإن رُشحت جنديًا كان في المسألة قولان، وأستخير الله عز وجل أحلق أو لا أحلق".

وتابع: "قدر الله عز وجل أنني رُشحت لضباط الاحتياط لأن الكليات العملية خاصة طب وهندسة يرشحون للاحتياط، فقلت لمسجل الكلية أنا لن أحلق لحيتي، فرفض أن يحولني إلى جندي، وقال أنتم تُحبون السجن، وكانت سيارات الكلية واقفة، فتم نقلنا إلى كلية الاحتياط بفايد دون أن نخبر أهلنا أننا ذاهبون إلى الكلية، وذهبت إلى كلية الاحتياط بالزي الرسمي للجماعة الإسلامية، أقصد القميص والغطرة، وبت ليلة واحدة بعنبر الطلبة، وأحسست بالاختناق في هذا الجو الذي لم أتعود عليه، حتى إنني كنت أعيش بالمسجد وأخالط إخواني وأستمع للقرآن وأشتغل بطلب العلم والحرص على سلامة قلبي، ولكن بحمد الله لم تكرر هذه الليلة التي بتها في عنبر الطلبة بكلية الاحتياط".

ويقول مصدر بالدعوة السلفية، إن الخطوات التي اتبعها "فريد" للتخلص من الخدمة العسكرية، تسببت في نهاية المطاف في طرده من الجيش، وهو ما جعل الدعوة السلفية تعتبره منهاجًا للهروب من حلق اللحية وأداء الخدمة العسكرية، إذ توصي الدعوة أبناءها بعدم الانصياع للأوامر الخاصة بحلق اللحية إلا في حالة أن كان مجندًا وليس ضابطًا احتياطيًا، وذلك لصغر فترة الخدمة، بجانب دعم كونه قيادة داخل الجيش، وكذلك محاولة منهم لعدم تفريغ الجيش من وجود السلفيين داخله ووجودهم داخله أضعف الإيمان ويسمح بانتشارهم وتحركهم في أوساط مختلفة من جميع محافظات الجمهورية. 

الرسوب في الجامعات

 وأوضح المصدر أن الدعوة سلكت عددًا من الخطوات يتم تمريرها داخليًا على شباب الجماعة في مرحلة الجامعة وقبل استعدادهم لتقديم أوراقهم للالتحاق بالجيش، حيث تتصدر أولى الخطوات التعمد في الرسوب في الجامعة لحين الوصول للسن الذي يسمح بدفع مبلغ مالي بدلًا من أداء الخدمة العسكرية، كما يتبنى عدد من شيوخ الدعوة السلفية دفع المبالغ المالية مقابل عدم تجنيد شبابها ودفعهم لحلق اللحية، وعلى رأسهم الشيخ شعبان درويش والشيخ أحمد حطيبة. 

أموال التخلص

 وأوضح المصدر أنه تم تخصيص مجموعة داخل الدعوة السلفية يتم تقديم الطلبات إليها من أبناء الدعوة الراغبين في التهرب من التجنيد، ويتم تخصيص مبلغ شهري يتم دفعه بشكل دوري، ويتم دفعه عقب الوصول إلى السن غير المقبول للالتحاق للجيش، وهو ما اتخذ من بعد سبيلًا للتهرب من أداء الخدمة العسكرية، وعلى رأسها رفض حلق اللحية، مؤكدًا أن أغلب شباب الدعوة لم يؤدوا الخدمة العسكرية، حيث كانوا يتعمدون الرسوب بالجامعة حتى يكملوا الثلاثين عامًا، ثم تدفع الدعوة غرامة التهرب من الخدمة من مال «التخلُّص»، فهذا المال يأتي من حرام، ويريد صاحبه التخلص منه، فيقدمه للدعوة السلفية لتخدم به المسلمين، وكانت الدعوة ترصده لغرامات التجنيد.

اختلفت مطالبات الإخوان وحلفاءها، خلال الساعات الماضية كشرط للبقاء فى تحالفهم مع الجماعة، ففى الوقت الذى طالب فه قيادات بالجماعة الإسلامية، الإخوان بإعلان رؤية واضحة وإلا لم يعد هناك تحالف معهم، حرض آخرون التنظيم على اتباع العنف المخالف للقانون. قال عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن على الإخوان أن تعلن رؤيتها بوضوح فإذا كان كل هدفها حل أزمتها فلا داعى لاستمرار التحالف معها. وقال عبد الماجد فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "إذا كان هدف الإخوان الآن هو الحفاظ على الجماعة أو البحث عن حل لأزمتها فهذه الأهداف (مع غض النظر عن رأينا فيها) لا تستدعى وجود تحالفات أصلا! وتابع: "أما إن كانت لديهم رؤية للتعامل مع الوضع العام فى مصر فهم مطالبون بعرضها على بقية أطراف التحالف لأن أحدا لن يعمل وفق رؤية سرية خاصة بعد تجارب الأعوام الأربعة الماضية، فإن تذرع الإخوان بالصمت فنتوجه بذات الطلب للأطراف الأخرى ونسألهم عن رؤيتهم وعن أهداف يبتغونها وعن خطة يعتمدونها، فإذا تذرع الآخرون بالصمت فعلام يصدعوننا بتحالفاتهم. بينما حرض سلامة عبد القوى، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، التنظيم على ترك السلمية وزيادة عمليات العنف قائلا: "السلمية ليست الحل، وما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة" – على حد قوله - . وحرض عبد القوى، فى تصريحات له عبر أحد القنوات التابعة للإخوان، التنظيم على الاتجاه للعنف حتى لو خالف قانون الدولة قائلا: "وقعت على بيان نداء الكنانة لأنى أرى ضرورة الدفع حتى لو خالف ذلك قانون الدولة" – على حد زعمه - من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن كل من حلفاءا لجماعة أصبح يبحث عن مصالحه فى من البقاء مع الإخوان، ففى الوقت الذى تخشى فيه الجماعة الاسلامية انشغال الإخوان بأزماتهم الداخلية واستمرار الازمة لسنوات ، يرى آخرو ن ان التحريض على العنف هو سبيلهم للاستمرار فى التحالف. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أنه رغم ممارسات اعضاء التنظيم للعنف، ولكن بعض حلفاء الجماعة خاصة ممن يتبنون الفكر التكفيرى يريدون زيادة العنف بلبعد أن فشلت الجماعة فى الحشد لعناصرها وحلفاءها كمحاولة للغضط على دول الخارج للتدخل وإعادة التنظيم للحياة السياسية. 

حذرت هيئة علماء الثورة، التى دشنتها جماعة الإخوان، من تنفيذ حكم الإعدام بحق قيادات جماعة الإخوان، مهددة بأنها ستقتص لهم، وفق وصفها، فيما أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، وقادة الجماعة اجتماعها لبحث التقدم بطعن على أحكام المؤبد والإعدام التى صدرت بحق مرسى وعدد من قادة الجماعة فى قضية التخابر مع قطر.

وقال محمد طوسون، رئيس هيئة دفاع جماعة الإخوان، إن هيئة الدفاع ستجتمع لبحث التقدم بطعن خلال ٦٠ يومًا من صدور الحكم، مشيراً إلى أنها ستنتظر تسلم نص الحكم لبحث حيثياته.

من جانبه سخر عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، من موقف الإخوان تجاه القضية، وإصرارها على ما تراه شرعية فى الوقت الذى يتعرض فيه قادتها للإعدام، قائلاً: «الرجل يلبس البدلة الحمراء، (فى إشارة إلى محمد مرسى، الرئيس المعزول)، بينما دراويش الشرعية يتعاركون هل ستنتهى فترته الرئاسية يوم ٣٠ يونيو، أم أنها ستمتد ٣ سنوات من تاريخ عودته لقصر الاتحادية».

وأضاف عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أيها التاريخ.. اكتبها بسرعة.. ألحقها بكتاب (أخبار الحمقى والمغفلين).

فى سياق آخر، كشفت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان عن أزمة داخل الجماعة حول الانتخابات الداخلية التى تُجرى حاليا، مشيرة إلى أن هناك مسارين تم تداولهما داخل الإخوان، الأول يقول بإجراء انتخابات تكميلية للمجالس الشورية، واستكمال المكاتب التنفيذية، والثانى يقول بإجراء انتخابات شاملة من أصغر وحدة تنفيذية ومجلس شورى، وحتى مجلس الشورى العام وانتخاب لجنة إدارية جديدة تقوم بعمل مكتب الإرشاد».

تمكنت قوات الجيش المصري من توقيف مطلوبين في شمال سيناء، وضبط متفجرات وسلاح، فيما أجلت محكمة مصرية محاكمة قيادات نقابة الصحافيين إلى السبت المقبل، في قضية اتهامهم بإيواء مطلوبين.

وقال بيان عسكري أمس إن قوات الجيش والشرطة واصلت حملاتها الأمنية المكثفة للقضاء على البؤر الإرهابية في شمال سيناء، حيث تمكنت عناصر من الجيش الثاني الميداني خلال اليومين الماضيين من القبض على 33 فرداً، بينهم ثلاثة أفراد مطلوبين، وتدمير ونسف أربع عبوات ناسفة كانت معدة لإستهداف القوات، وضبط بندقية آلية وذخائر والتحفظ على ست عربات ربع نقل.

وأشار البيان إلى أن قوات حرس الحدود نجحت في إحباط محاولتي هجرة غير شرعية، حيث تمكنت عناصر القوات البحرية من القبض على 33 فرداً من جنسيات مختلفة، في محافظة الإسكندرية الساحلية (شمال القاهرة)، أثناء تجمعهم واستعدادهم للتوجه بها إلى جنوب أوروبا، كما تمكنت إحدى الدوريات الساحلية من ضبط مركب صيد شمال مدينة رشيد (شمال القاهرة) يحمل على متنة 35 فرداً أثناء قيامهم بهجرة غير شرعية.

وذكرت مصادر أمنية من جانبها، أن قوات الأمن حاصرت حي المساعيد، غرب مدينة العريش (شمال سيناء)، حيث قامت بعملية تفتيش واسعة ومداهمة للبنايات الواقعة في محيطه للتحقق من شخصية قاطنيها بحثاً عن عناصر مسلحة أو مطلوبة تختبئ وسط سكان تلك البنايات، على خلفية استهداف مسلحين أفراد شرطة في حي المساعيد. وكشف المصدر أن أجهزة الأمن تمكنت أخيراً من ضبط عدد من المتعاونين مع العناصر المسلحة وإمدادهم بالمعلومات حول تحركات أفراد الأمن وتقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق معهم.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قدم خلال لقائه أول من أمس قيادات في الجيش عقب صلاة الجمعة، التهنئة لرجال القوات المسلحة وللشعب المصري لمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكداً أنه «سيظل يوماً عظيماً في تاريخنا العسكري والوطني ورمزاً لإلتفاف الشعب حول قواته المسلحة، ليتحقق أكبر إنتصار عسكري للمصريين في العصر الحديث».

وأشاد السيسي بالجهد الذي تبذله قوات الجيش في مكافحة الإرهاب وبناء الدولة المصرية الحديثة، مؤكداً أن هذا الجهد لا يقل أهمية عن النصر الذي حققته القوات المسلحة من أجل تحرير الأرض والحفاظ على إستقرار الدولة، مشيداً بدور القوات المسلحة في المساهمة في المشاريع التنموية الكبرى بجانب الوزارات المعنية بالدولة من أجل تحقيق التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

في غضون ذلك، قامت لجنة التحقيق الفني في حادث طائرة مصر للطيران التي سقطت في البحر المتوسط منتصف الشهر الماضي باستلام جهازي مسجل محادثات كابينة القيادة ومسجل معلومات الطائرة من النيابة العامة، بعد إنتشالهما من موقع العثور على حطام الطائرة.

وأشار بيان إلى أنه جرى نقل الجهازين إلى مقر الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني، والبدء في عملية فحصهما تمهيداً لاستخراج ما بهما من معلومات، ولفت البيان إلى أن عملية تحليل البيانات قد تستغرق أسابيع، في حال كانت وحدة الذاكرة بالجهازين في حالة جيدة فسيتم البدء فوراً في تفريغ محتوياتهما في معامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران. أما إذا كان هناك تلف بسيط في أحداهما أو كليهما فسيتم إصلاح هذا التلف محلياً، وعند وجود تلف جسيم فستتم إجراءات الإصلاح بالخارج بمعرفة لجنة التحقيق.

وقامت شركة مصر للطيران بإنشاء موقع إلكتروني مخصص لأهالي ضحايا رحلة الطائرة المنكوبة بخلاف وسائل التواصل الأخرى لخدمتهم وتيسير سبل الاتصال معهم لإخطارهم بأية تطورات تطرأ في هذا الصدد. وأكدت الشركة أنها لن تتوانى في تقديم أيه خدمات لأسر ضحايا الحادث. 

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في أول تعقيب للخارجية المصرية على البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية أمس السبت، والذي يستنكر الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة بقضية «التخابر مع قطر»، والاتهامات التي تضمنها البيان للقضاء المصري ونزاهته: "إن صدور مثل تلك البيانات ليس مستغربًا ممن كرس الموارد والجهود على مدى السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القضاء المصري لا يضيره إطلاقًا مثل تلك الادعاءات المرسلة، والتي تكشف عن نوايا من يبوح به، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة، مؤكدًا أن التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء اليه.

 واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته مؤكدًا أن العلاقات والوشائج الأخوية التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقي مصر شقيقة وفيه ترعي مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شئون الدول الأخرى، وتحافظ على أمن وسلامة أمتها.

الشيخ الذى وصُف قبل ثورة 25 يناير بـ"إمام الوسطية"، بات الآن يُعرف بـ"مفتى الفتنة" فى أواخر أيامه، ومحكوم عليه بالإعدام فى مصر وسوريا، بعد تحريضه على العنف. تحول دراماتيكى فى حياة الرجل الذى لم يكن هناك مجالا لتجاهل تأثيره قبل سنوات قليلة. يوسف القرضاوى، لم يكن بعيدا عن "الربيع العربى" فكان له دورا فى أن يتحول فيما يبدو إلى "خريف أصولى"؛ فقطف الإسلاميين ثمرة الانتفاضة العربية، وبزغت جماعات إرهابية تهدد العالم أجمع، فالشيخ صدر أزمات لن تنتهى قريبا، وعبث بأمن المنطقة؛ من مصر إلى سوريا ولبنان وليبيا وحتى دول الخليج، وساهم بتأجيج التوتر الطائفى بين السنة والشيعة. رئيس ما يسمونه بالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، بات فقيها للفتنة وداعما لجماعات الإرهاب، بعد أن كان قبل "الربيع العربى" محبوبا لدى البسطاء من شعوب العرب، لديه قصة غرام لن تنتهى مع جماعة الإخوان المسلمين التى أصبح مغرما بها لحد الجنون، متفانيا فى دعمها؛ فخصص منابر مساجد الدوحة للهجوم على مصر وجيشها وقادة بدول الخليج، وتسبب فى سحب دبلوماسيها من قطر. شيخ الإخوان، لا يترك مناسبة بدون تحريض ضد مصر، جن جنونه بسقوط الجماعة ومرسى، فاعتاد إدانة تفجيرات تركيا، متجاهلا إرهاب الإخوان، ويدعو باستمرار للخراب والتظاهر فى مصر، معتبره نصرة للحق ضد الباطل. واعتاد شيخنا على أن يناقض نفسه بفتاويه الشاذة، فالقرضاوى الذى حرم انتخابات الرئاسة ‎فى مصر واعتبرها "مسرحية"، وحرم المشاركة فى استفتاء ‎الدستور، دعا الشعب التركى للمشاركة فى انتخاباته البرلمانية الأخيرة، وأصبح مغرما بالرئيس التركى ويكيل المديح له ويصفه مرة بـ"السلطان وبالرئيس المؤمن الذى أصبح يدافع عن الأمة باسم الإسلام والقرآن والسنة والشريعة". لا ينسى القرضاوى أنه أيد انتخاب مرسى بفتوى "من أراد الله فلينتخب مرسى"، واجتمع مع المعزول فى قصر الاتحادية، ووصف بعدها معارضى الإخوان بأنهم يتبعون أساليب "قوم لوط"، كما اعتبرهم "علمانيين متآمرين أضمروا الشر للإسلاميين". ودعا الشيخ فى "30 يونيو" للحوار، وفى الوقت ذاته طالب الشعب بطاعة مرسى، واعتبر القرضاوى، أن أغلب الوزراء ممن عملوا مع مرسى كانوا ضده - وكأنه جماعته لم تختارهم-، وهاجم، الأزهر الشريف "ابتلينا بأزهر يسير فى الركاب"، بعد أن كان يغازله أثناء حكم مرسى، ووصف شيخ الأزهر أحمد الطيب بأنه "ليس عالما لأنه لوث عباءة الأزهر". وفى العام الماضى، طالب اتحاد "القرضاوى"، الخارج بالتدخل فى الشأن المصرى بعد قتل 9 من قيادات الإخوان بمنطقة 6 أكتوبر، كما شمت القرضاوى فى اغتيال النائب العام، بقوله "هل أغنى عنه منصبه وبم سيجيب ربه؟". سعى القرضاوى فى الماضى للتقريب بين السنة والشيعة، لكنه بات صاحب دور كبير فى تفجير الطائفية، واتهم بتأجيج وإشعال التوتر الطائفى فى الشرق الأوسط، بعد دعوته للجهاد السنى فى سوريا، ضد العلويين والشيعة اللذين يقودهما بشار الأسد فى مايو 2013. ودعم وقتها الجيش السورى الحر وبارك تسليح أمريكا لهم، مستنكرا التدخل الإيرانى الروسى فى مناصرة نظام بشار الأسد، واصفا حزب الله بـ"أتباع الطاغوت والشيطان"، بعد أن كان يعتبره رمز المقاومة ضد الاحتلال الصهيونى. ووصف الطائفة الشيعية التى ينتمى لها الرئيس بشار الأسد، بأنهم "أكثر كفراً من النصارى واليهود"، وقال "على أمريكا الوقوف بجانب سوريا وقفة لله ووقفة للحق مرة"، وطالب بالاقتداء بتركيا وقطر فى نصرة السوريين. ولم يكن غريبا على القرضاوى أن يعلن بعد تشكيل التحالف الدولى، أنه "لا يقبل محاربة داعش من أمريكا لأنها تحركها مصالحا وليس قيم الإسلام"، كما أنه نعى الإرهابى زهران علوش قائد "جيش الإسلام" واعتبره نصرا للمجاهدين لنيل الحرية.

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن جلسة الاستماع لقادة الإخوان المسلمين مع النائب البريطاني كريسبن بلنت (في 7 يونيو/حزيران الحالي) مهمة وتفضح الخطاب المزدوج للإخوان وانتهازيته وتلونه.

وأوضح قرقاش في تغريدات له على «تويتر»: برغم أنها جلسة استماع حول الإسلام السياسي إلا أن قادة الإخوان احتكروها في محاولتهم الحالية لإعادة إنتاج خطابهم بعد انهيار شعبيتهم وفرصهم.

وأضاف: ومن الواضح أنهم مستعدون في سعيهم الدائم لكسب دوائر القرار الغربية إلى تفصيل الخطاب على قياس رأي المتلقي، فالمبدأ الأساسي النفوذ والسلطة.

ونوه: يبرز من خلال الجلسة أن خطاب الإخوان الموجه للغرب ومبادئهم جميعها مرنة وقابلة للتفاوض من الشريعة إلى الديمقراطية إلى المرأة والمثليين.

وتابع: ويتضح التباس مسألة العنف في فكرهم وممارستهم من خلال دفاعهم عن فكر سيد قطب من خلال تمييز خلاق بين أدبياته المحرضة وأتباعه الذين لجأوا للعنف.وأكد: نجد في جلسة الاستماع مثابرة من الإخوان على ركوب موجة الديمقراطية في استجداء رخيص لقبول غربي لجماعتهم، وطموحها السياسي المغلف بالدِّين. وأضاف: تكشف جلسة الاستماع عن مرونة تكتيكية، وموجهة للغرب، لقبول الإخوان بحقوق المثليين، وننتظر كيف سيترجم هذا الخطاب على الصعيد العربي والإسلامي.

وشدد: جلسة الاستماع مع قادة الإخوان في مجلس العموم البريطاني مهمة، وتبين رغبة مشتركة في الاحتضان لجماعة اتسم تاريخها بالانتهازية والخطاب المزدوج.

نفذ رجال القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية حملات أمنية مكثفة للقضاء على البؤر الإرهابية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء، حيث تمكنت عناصر من الجيش الثاني الميداني خلال اليومين الماضيين من القبض على 33 فرداً مشتبه بهم منهم ثلاثة أفراد مطلوبين أمنياً وتدمير ونسف أربع عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك. كما تم ضبط بندقية آلية و10 خزن آلية و300 طلقة أنواع والتحفظ على ست عربات ربع نقل إحداهم محملة بـ (1750) قاروصة سجائر مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية، حسبما أفادت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس السبت.

وأضاف المتحدث أن قوات حرس الحدود استمرت بالتعاون مع التشكيلات التعبوية في مكافحة أعمال التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود، حيث تمكنت عناصر القوات البحرية من القبض على 33 فرداً من جنسيات مختلفة بمنطقة سيدى بشر أثناء تجمعهم واستعدادهم لاستقلال إحدى البلنصات والتوجه بها إلى جنوب أوروبا.

وتمكنت إحدى الدوريات الساحلية من ضبط مركب صيد شمال رشيد يحمل على متنه 35 فرداً أثناء قيامهم بالهجرة غير الشرعية. كما تمكنت عناصر حرس الحدود بنطاق المنطقة الغربية العسكرية من إحباط محاولة 19 فرداً التسلل من الشرق إلى الغرب جنوب منفذ السلوم البرى.

ونجحت عناصر حرس الحدود بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بوساطة دوريات مشتركة مع القوات البحرية من القبض على 86 فرداً من جنسيات مختلفة بمنطقة البرلس أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

قال سامح عيد، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، الباحث في الحركات الإسلامية، إنه لا يتوقع أي أعمال عنف من جانب الجماعة الإرهابية للرد على الأحكام التي صدرت ضد قيادات إخوانية في قضية التخابر مع قطر، لأن الإخوان في مرحلة تهدئة، بدليل تصريحات إبراهيم منير في مجلس العموم البريطاني، ومحاولة إظهار الجماعة الإسلامية بأنها هي التي تمارس العنف.

وأكد في تصريح لـ«فيتو» أن جماعة الإخوان تحاول العودة إلى الدعوة السرية وترك الدولة المدنية بعد فشلهم، خاصة أن بديع حُكم عليه حتى الآن بـ102 سنة سجن غير الإعدامات، ومرسي 145 سنة غير الإعدامات، وبالتالي لا مجال للتظاهر بعد زيارة أسامة الأزهري للسجون من أجل التهدئة، الأمر الذي يعني أن الجماعة توقفت عن المناداة بعودة مرسي أو بديع. 

استمراراً لمسلسل تدخلاتها السافرة فى الشئون المصرية، تطاولت قطر على القضاء المصرى عقب الأحكام الصادرة فى قضية "التخابر" المتهم فيها المعزول محمد مرسى، حيث أعربت وزارةُ الخارجيةِ القطريةِ عن استنكارها ورفضِهَا الكامل للزج باسمِ دولةِ قطر فى الحكمِ الذى أصدرته محكمة جناياتِ القاهرة أمس السبت. وزعم مدير المكتبِ الإعلامى بوزارةِ الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحى، أن الحكمَ الصادرَ عن محكمةِ جناياتِ القاهرةِ "يجافى العدالةَ والحقائق" متضمناً ما وصفه بـ"اتهامات تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر"، معرباً عن رفضه توجيه تهمة التخابر مع قطر الموجهة لـ"مرسى" والمتهمين معه. وأدعى المسئول القطرى، أن الأحكام "تفتقرُ إلى العدالةِ بمفهومهَا السليم والتى تؤسس على أسبابٍ لا علاقة لها بالقانونِ وإنما لأسبابٍ معروفةٍ لا تُساعِدُ على ترسيخِ الروابطِ والعلاقات الأخوية بينَ الدولِ الشقيقة وتشكلُ سابقةً خطيرةً فى العلاقاتِ بينَ الدولِ العربية"، على حد قوله. وفى أول تعقيب للخارجية المصرية على البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية والذى يستنكر الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة بقضية "التخابر مع قطر"، والاتهامات التى تضمنها البيان للقضاء المصرى ونزاهته، صرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن صدور مثل تلك البيانات ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصرى ودولته ومؤسساته. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القضاء المصرى الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الإدعاءات المرسلة، والتى تكشف عن نوايا من يبوح به، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصرى الذى يمتد تاريخه لعقود طويلة، مؤكداً أن الشعب المصرى لن ينسى من أساء اليه. واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مؤكداً أن العلاقات الأخوية التى تربط الشعب المصرى بالشعب القطرى الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقى مصر شقيقة وفيه ترعى مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل فى شئون الدول الآخرى، وتحافظ على أمن وسلامة أمتها. وكانت الدوحة قد تطاولت من قبل على مؤسسة القضاء حينما أعربت عن قلقها البالغ بشأن حكم الإعدام، الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة بحق المعزول محمد مرسى يونيو 2015. وصرح مصدر لوكالة الأنباء القطرية، بأن الدوحة تضم صوتها إلى الدول التى تطالب بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح مرسى. وبدوره، استنكر الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقاًَ، بيان وزارة الخارجية القطرية رداً على حكم محكمة جنايات القاهرة الذى صدر، أمس السبت، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين بالسجن والإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر. ووصف كبيش مضمون البيان بأنه سلوك غير ملائم ولا يصح ويتنافى مع مبادئ العلاقات بين الدول، مشيراً إلى أن قطر تواصل تدخلها فى الشأن المصرى وهو أمر مرفوض، موضحاً أن الحكم سيتم الطعن عليه بعد صدور حيثياته أمام محكمة النقض، فإذا قبلته ستعاد محاكمة المتهمين، وإذا رفضته أصبح الحكم نهائياًَ وباتاً وواجب التنفيذ. واستطرد عميد حقوق القاهرة الأسبق:"لا يجوز التعليق إطلاقاً على أحكام القضاء ويجب مواجهة بيان خارجية قطر بالوسائل الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، لأن هذه المشكلة دبلوماسية ولا دخل هنا للقضاء بالرد على قطر".