تبلغ التنظيم بأسرار الحملات الأمنية وتحركات الآليات العسكرية مقابل مبالغ مالية الخائنان يعترفان بإفشاء تحركات الأفراد والضباط والنيابة تقرر حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيق المتهمان تورطا فى عملية «كمين الصفا» ومصادر: التنظيم الإرهابى نجح فى تجنيد كثير من رجال الأمن

قررت النيابة العامة حبس أمينى شرطة من قوة قسم ثانى العريش ١٥ يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التورط فى الإبلاغ عن تحركات الحملات الأمنية بشمال سيناء، وإفشاء معلومات لعناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي.

وقالت مصادر أمنية إن جهاز الأمن الوطنى بشمال سيناء، نجح فى كشف خلية إرهابية داخل مديرية أمن شمال سيناء، يقودها أمين شرطة «محمد. أ» ٣٠ عاما من الشرقية وأمين شرطة «مصطفى.ر» من المنيا تقوم بكشف تحركات الحملات الأمنية أثناء ملاحقة العناصر الإرهابية للتنظيم الإرهابى بمدينة العريش، حيث تمكن التنظيم الإرهابى من تجنيد عدد من أفراد الشرطة للتجسس على قوات الأمن، والكشف عن تحركات الآليات العسكرية والحملات الأمنية مقابل أموال باهظة.

وقال لـ «البوابة» إنه أثناء قيام الأجهزة الأمنية بفحص وتتبع عناصر إرهابية بسيناء ووضع هواتفهم تحت المراقبة، تم رصد عدة مكالمات هاتفية لأشخاص يقومون بإبلاغ تلك العناصر بتحركات قيادات المديرية، وموعد الحملات الأمنية لضبط العناصر المطلوبة والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة من تجار السلاح والمخدرات، وأماكن تمركز قوات الأمن المركزي، فتم تتبع هذه الأرقام ووضعها تحت المراقبة، وتبين أنهما اثنان من أمناء الشرطة العاملين بإدارة تنفيذ الأحكام بقسم شرطة ثان العريش، فتم القبض عليهما واعترفا بتورطهما فى إفشاء تحركات الأفراد والضباط مقابل مبالغ مالية.

وأضافت أن كل العاملين بجهاز الشرطة خاضعون للرقابة، حيث يتم دوريًا فحص ملفات جميع العاملين بوزارة الداخلية، من قبل جهاز التفتيش والرقابة للتأكد من عدم اندساس عناصر إرهابية أو تحريضية لحماية مجهودات رجال الشرطة والحفاظ على أمن المواطنين.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط أمينى شرطة منذ ٥ شهور على أحد الكمائن الأمنية غرب العريش، أثناء قيامهما بمساعدة أحد العناصر الإرهابية بالتسلل إلى المدينة بواسطة سيارة من طريق الطوارئ بحكم أنهما من رجال الأمن، وقد تمكن أفراد الكمين من ضبط القيادى الإرهابى برفقة أمينى الشرطة، وتمت إحالتهما إلى جهات التحقيق حينها.

وأضافت المصادر أن التنظيم الإرهابى نجح فى تجنيد عدد من أفراد الشرطة بالعريش، للإبلاغ عن تحركات قوات الأمن بمدينة العريش، ليتم استهدافهم بالعبوات الناسفة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن تحركات زملائهم الذين تم اغتيالهم وسط مدينة العريش، كما تم الخميس الماضى اغتيال اثنين من أفراد الشرطة على يد عناصر تنظيم بيت المقدس، والاستيلاء على أسلحتهم، وهم داخل مسكنهم بحى المساعيد، مما يؤكد أنه تم الإبلاغ عن تواجدهم ساعة اغتيالهم.

يذكر أن مدينة العريش شهدت اغتيال عدد من القيادات الأمنية والضباط وأمناء الشرطة من قبل عناصر تنظيم بيت المقدس، أمام منازلهم بعد أن تم رصد تحركاتهم، بالإضافة إلى استهداف الآليات العسكرية بالعبوات الناسفة على طريق ساحل البحر، أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من رجال الشرطة بنفس الطريقة، حيث تقوم العناصر الإرهابية بزرع العبوات الناسفة قبل وصول الآليات الشرطية بدقائق فيتم استهدافها بتفجير العبوات الناسفة وأحيانا أخرى يتم استهدافهم بقذائف الـ R B G وقد رجحت مصادر محلية أن وراء مد التنظيم الإرهابى بالمعلومات حول تحركات الأمن هم جواسيس داخل جهاز الشرطة.

وكشفت مصادر محلية أن التنظيم الإرهابى تمكن من تجنيد بعض رجال من الشرطة الموالين لتنظيم الإخوان ورصد مئات الآلاف من الدولارات كمكافآت، مشيرة إلى أن التحقيقات مع أمينى الشرطة، سوف تكشف الكثير من المعلومات حول «جواسيس تنظيم بيت المقدس» داخل جهاز الشرطة الذى مثل عبئًا كبيرًا على وزارة الداخلية، حيث تؤكد المعلومات الأولية أن الجواسيس كانوا وراء استهداف كمين الصفا، الذى راح ضحيته عدد من الشهداء والمصابين واغتيال القيادات الأمنية فى الفترة الأخيرة. 

أقر قيادي بارز في جماعة «الإخوان المسلمين» بأن تثبيت النظام في مصر أوضاعه داخلياً ودولياً «لا يدفع باتجاه تحقيق مصالحة» بين الحكم والجماعة التي تعاني أعنف أزماتها منذ نشأتها في العام 1928، نافياً تكهنات زادت أخيراً بانفتاح الجانبين على تخفيف حدة الأزمة، خصوصاً بعد تصريحات لوزير عن إمكان المصالحة. واستبعد حصول مصالحات «قبل عشر سنوات على الأقل، إلا في حال حصول مفاجآت».

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد وقررت إعدام ستة آخرين بعدما دانتهم بـ «التخابر وتسريب وثائق سيادية إلى قطر»، ما أعاد تبادل التلاسن بين القاهرة والدوحة، كما جدد الحديث عن مصير جماعة «الإخوان»، وما إن كانت تلك الأحكام ستنتهي إلى التنفيذ أم سيبقى التعاطي معها وفقاً للظرف السياسي.

وكان الجدل زاد خلال الأيام الماضية في شأن المصالحة مع جماعة «الإخوان»، لا سيما بعد تصريحات أطلقها وزير الشؤون القانونية والبرلمانية مجدي العجاتي أكد فيها «إمكان المصالحة مع من لم تتلوث يداهم بالدماء، وفقاً لقانون العدالة الانتقالية الذي تناقشه الحكومة تمهيداً لعرضه على البرلمان المصري».

غير أن قيادياً بارزاً في «الإخوان» تحدثت إليه «الحياة» أكد أن «ليس من الوراد حصول أي مصالحات في هذه المرحلة، فالوضع الداخلي مستقر، كما أن الحكم يتلقى دعماً خارجياً لم يحدث من قبل. هذا وضع لا يدفع لحصول أي مصالحات، بل سيبقى الوضع على ما هو عليه. لا بوادر لانفتاح، الأوضاع في السجون كما هي، الأحكام تصدر تباعاً، وقوائم الإفراجات لا تضم أحداً من الإخوان».

وكشف أن «معظم قادة الجماعة موزعون على السجون، ويتم الفصل بينهم بحيث لا تجري لقاءات أو جلسات بينهم... حتى حين تتحسن الأوضاع داخل السجون يكون ذلك طفيفاً للغاية، وليس مستقراً، بحيث تعود الأوضاع إلى السوء سريعاً». وأضاف: «ليس في الوراد القريب الانخراط في مصالحة مع الحكم... سيبقى الوضع على ما هو عليه حتى عشر سنوات على الأقل، بانتظار مفاجآت».

وكانت «الحياة» كشفت عملية تصنيف تجري للإسلاميين داخل السجون على أساس التشدد، اعتبرها مراقبون خطوة نحو إطلاق مراجعات. لكن القيادي في «الإخوان» قلل من الخطوة، وإن أقر بعملية الفرز. لكنه أوضح لـ «الحياة» أن غالبية من يتحدث إليهم الأمن داخل السجون «مجموعات من خارج الإخوان أو من العناصر غير الفاعلة». وقال: «من يجدونه يبتعد من الإخوان ويبدأ اللوم عليهم يتحدثون إليه ويبعدونه من الآخرين ويتم عقد جلسات معه». لكنه أكد أن «تلك الإجراءات تبقى فردية وليست في إطار استراتيجية للمصالحة الجماعية، وبالتالي هذه المبادرات لن يكون لها تأثير كبير، بل على العكس فمن يتم عزله من السجناء والجلوس معه من قبل الأمن يُنظر إليه كخائن من قبل زملائه».

ورأى أن عملية التقاضي في ما يخص الأحكام بالإعدام والسجن بحق قادة جماعة «الإخوان» وكوادرها «سيطول أمدها، فكل تلك الأحكام تم الطعن بها أمام محكمة النقض، وننتظر تحديد جلسات للنظر في الطعون مطلع العام المقبل» عقب انتهاء العطلة القضائية في مصر. وتوقع قبول المحكمة تلك الطعون، «وبالتالي ستسقط كل تلك الأحكام وتعاد المحاكمة... وحتى حين تصدر أحكام في إعادة المحاكمة، لدينا فرصة ثانية للطعن وإعادة المحاكمة للمرة الثالثة، لكن أمام محكمة النقض نفسها». وقال إن «صدور أحكام نهائية لن يكون قبل ثلاث سنوات». ورأى أن «التعاطي مع قضايا الإخوان سيبقى محكوماً بالطابع السياسي»، لكنه استبعد تنفيذ أحكام الإعدام.

وأقر بأن الانقسامات الحادة داخل «الإخوان» أفادت نظام الحكم، «وزادت من الصورة الذهنية السيئة عن الجماعة». لكنه أشار إلى أنه «في حال رغب المسؤولون بالحديث إلى الجماعة، فهم يعلمون جيداً إلى من يتحدثون... من بيده القرار داخل السجن، والبداية يجب أن تأتي من الحكم بإشارات على الانفتاح. وعندها ستجرى مراجعة معمقة داخل الجماعة، لكن الآن الكل في الإخوان يعلم أن هذا النظام ليست في نيته أي مصالحة وبالتالي الطرف الآخر يصعد أيضاً».

وأعادت الأحكام في قضية «التخابر مع قطر» المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وقياديون في «الإخوان»، السجال بين القاهرة والدوحة. واستنكرت الخارجية المصرية رد الفعل القطري على الأحكام، ووصفته بأنه «ليس مستغرباً ممن كرس جهوده لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة مصر».

وكانت الدوحة انتقدت بشدة الحكم في القضية. وقال مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أحمد الرميحي إن «هذا الحكم عارٍ عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة، ومن بينها مصر». وأضاف أن «تهمة التخابر مع قطر الموجهة إلى الرئيس السابق وصحافيين مرفوضة من أساسها ومستغربة».

ورد عليه الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قائلاً إن «صدور مثل تلك البيانات ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته». وأضاف أن «القضاء المصري الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الإدعاءات المرسلة التي تكشف نيات من يبوح بها، وجهله بتاريخ القضاء المصري ونزاهته ومهنيته الممتدة لعقود طويلة... التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء إليه».

واعتبر أن «العلاقات والوشائج الأخوية التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقى مصر شقيقة وفية ترعى مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتحافظ على أمن أمتها وسلامتها». 

رفضت وزارة الخارجية المصرية استنكار قطر الزج باسمها في قضية التخابر التي صدرت فيها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد و15 عاماً بحق 11 متهماً بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي حكم بالمؤبد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد ابو زيد، في بيان ليل اول من امس، إن “صدور مثل تلك البيانات (بيان دولة قطر) ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته”، في إشارة لانتقاد دائم من مصر لقناة “الجزيرة” التي تبث من دولة قطر، ولتغطيتها للشأن المصري.

وأضاف إن “القضاء المصري الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الإدعاءات”، مؤكداً أن “التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء اليه”.

واختتم المتحدث تصريحاته بالقول إن “العلاقات والشوائج الأخوية التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقى مصر شقيقة وفية ترعى مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتحافظ على أمن وسلامة أمتها”.

وجاء الموقف المصري رداً على رفض دولة قطر “الزج باسمها” في الحكم الصادر عن محكمة مصرية، أول من أمس، ضد مرسي ومساعديه وعدد من الإعلاميين، في القضية المعروفة باسم “التخابر مع قطر”، واصفة الحكم بأنه “سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية، ومجافي للعدالة والحقائق”.

وقال مديرُ المكتبِ الإعلاميِ بوزارة الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنه “على الرغم مِن أن الحكمَ الصادرَ عن محكمةِ جناياتِ القاهرةِ غير بات، إلا أنه عار عن الصحة، ويجافي العدالةَ والحقائقَ، لما تَضمنهُ من ادعاءات مضللة تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر”.

وأضاف ان “تهمةَ التخابر مع قطر الموجهة لرئيس سابق ولصحافيينَ مرفوضة من أساسها ومستغربة”، مشيراً إلى أنه “ليس من المستغرب صدور مثل هذا الحكم في ظل ما شهدتهُ المحاكمُ المصريةُ، خلال العامينِ الماضيين، من صدور أحكام بالإعدام والحبس المؤبد لأكثر من ألف شخص متهمين، تم إلغاؤها من محكمة النقض المصرية”.

وشدد على أن مثل هذه الأحكام “تفتقر إلى العدالة بمفهومها السليم، ولا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بينَ الدولِ الشقيقة، وتشكلُ سابقةً خطيرةً في العلاقاتِ بينَ الدولِ العربية”، على حد تعبيره.

ويعتبر هذا البيان أول موقف رسمي يصدر عن قطر، تعليقاً على تلك القضية منذ أن أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين إلى المحاكمة الجنائية في تلك القضية في سبتمبر 2014.

بدورها، دانت وزارة الخارجية التركية أحكام السجن الصادرة بحق مرسي.

وجاء في بيان صدر عنها، أمس، “نعرب عن قلقنا العميق إزاء الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس مرسي، المنتخب ديمقراطياً في مصر والمعتقل منذ 2013، وندينه، ونعتقد أن القرار لن يساهم في تحقيق سلام واستقرار مصر”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية “التخابر مع قطر”، وتضمنت السجن المؤبد ولـ15عاماً بحق مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحافيين أحدهم أردني.

كما قضت بالسجن 25 عاماً بحق أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، و15 عاماً لكريمة، ابنة الصيرفي، ومثلهم لخالد رضوان (مدير إنتاج بقناة “مصر 25‎” المغلقة حالياً).

استنكر ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، ما نشرته المواقع الإخبارية والصحف الورقية حول تصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حول المصالحة مع جماعة الإخوان تطبيقًا لنصوص الدستور الذي أوجب إقرار المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن تلك التصريحات منافيه للحقيقةـ 

وفند "الخرباوي" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ما ذكره "العجاتي" لإقرار المصالحة مع الإخوان وبين فئات الشعب بشرط ألا تكون أيديهم قد تلوثت بالدماء.

 وكان "العجاتي" أكد أن الحكومة ملتزمة بتطبيق نصوص الدستور، وإذا كانت هناك فئة تعارض ذلك فهذا شأنهم، وقال تأنيبًا لمن انتقده: "عليكم بقراءة الدستور أولًا".

وقال الخرباوي: «أنا أقول للأخ مجدي حريًا عليك يا صاحب الفضيلة أن تقرأ أنت الدستور أولًا قبل أن تطلق تصريحات لا علاقة لها بالدستور، عليك أن تقرأ، وبعد أن تقرأ عليك أن تفهم قبل أن تُدخل الحكومة في ورطة ظنًّا منها أنك بما أنك كنت رئيسًا لمجلس الدولة فحتمًا يجب أن تكون فاهمًا للقانون وقارئًا للدستور، يا مولانا الدستور لم يقل ذلك بتاتًا إلا إذا كانت هذه المادة مكتوبة بالحبر السري، لا يوجد في الدستور صلح بين فئات المجتمع، ولا عبارة "من لم تتلوث أيديهم بالدماء" يا سيدنا فلا فئات ولا دماء ولا يحزنون».

وأضاف: «المادة 241 من الدستور نصت على أنه "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية"»، وتساءل: «هل في هذه المادة كلمة "فئات" أو عبارة "ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء"؟ الموضوع بسيط جدًا ومفهوم لكل من شاركوا في ثورة يناير، أما من كانوا يجلسون وقتها على منصة القضاء ليحكموا بما يحقق مصلحة مشروع الإسلام السياسي بجماعاته فحتمًا لن يفهموا هذه المادة على نحوها الصحيح».

وأشار إلى أن المادة تتحدث عن "العدالة الانتقالية"، وقال: «هل تعلم يا معالي المستشار الجليل معنى العدالة الانتقالية؟ وارد جدًا أن تجهل معناها، فليس من الضروري أن يعرف رجل القانون كل القانون، ولذلك تكفلت المادة الدستورية بشرح معنى العدالة الانتقالية فقالت إن القانون الذي سيصدر يجب أن "يكشف الحقيقة"، ثم قالت "والمحاسبة"، ثم قالت "واقتراح أطر المصالحة الوطنية"، ثم أردفت "وتعويض الضحايا"، لاحظ يا محترم أن المادة لم يرد فيها "صلح بين فئات المجتمع"؛ لأن العدالة الانتقالية لا علاقة لها بالصلح بين فئات المجتمع، إذا فرض جدلًا وكانت فئات المجتمع قد حدثت بينها وقيعة انتهت إلى معارك دموية لا قدر الله».

وتابع: «أما ما هي تلك العدالة الانتقالية التي اشترط الدستور على البرلمان أن يصدر قانونًا بشأنها فالمسألة بسيطة ومفهومة، ولها تطبيقات في دول سبقتنا مثل جنوب أفريقيا، ومفهومها يقوم على أنه كان هناك نظام، وهذا النظام ارتكب العديد من الجرائم ضد المواطنين، سواء كانت جرائم تقوم على التمييز العنصري أو العقائدي أو جرائم تعذيب وقتل وانتهاكات وسلب أموال، ومن الطبيعي أن تترك هذه الجرائم في نفوس من وقعت ضدهم الرغبة في الثأر والانتقام لأنهم لم يحصلوا على حقوقهم بالعدالة العادية التي كان رجالها متواطئين مع المجرمين، وهذه الجرائم وفقًا لهذا تكون قد ارتُكبت من أصحاب السلطة والشرطة والسلاح، أي تكون قد ارتكبت من هذا النظام السيئ، ولكن سبحان الحي الدائم الذي لا يدوم غيره، وقع النظام الدموي وانتهى عمره عن طريق ثورة، أو عن طريق انقلاب، أو عن طريق رئيس جديد رأى أن ينهي هذه الحالة الدموية التي كانت سائدة في بلاده والتي تسببت فيها السلطة السابقة».

وأردف الخرباوي: «هل نستطيع أن نرشد المستشار الجليل مجدي العجاتي عن حالة مشابهة في بلدنا تستحق قانونا يضمن محاسبة رجال سلطة وشرطة ممن أرتكبوا جرائم في حق المواطنين؟ نعم إنه النظام الذي قامت ضده ثورة يناير، والتي اختارت يوم عيد الشرطة ليكون بدء ثورتها، وبعد هذه الثورة اقتحم مواطنون مقار أجهزة أمن الدولة طلبا للثأر لأن هذه الأجهزة، باعتراف قادة الشرطة الذين جاءوا بعد ذلك، ارتكبت جرائم تعذيب، وأثناء الثورة سقط ضحايا وأصبح هناك شهداء، وقتها طالب الثوريون بضرورة القصاص من مبارك ونظامه ووزير داخليته ورجال شرطته الذين مارسوا تعذيبًا وانتهاكًا، ورجال حزبه من الفاسدين الذين استولوا على ثروات وأموال، وسخَّروا رجال من القضاء ليصدر أحكامًا تصب في مصلحتهم، ومن هنا طرأ على أذهان الثوريين ضرورة أن تكون هناك عدالة انتقالية، عدالة تأخذ حقوق الضحايا من النظام القديم لننتقل إلى حالة مجتمعية أخرى ليس فيها حقد ولا ثأر، عدالة تضمن استعادة الأموال المنهوبة».

وقال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان: «في جنوب أفريقيا عندما طبقوها وضعوا معايير للمحاسبة والتعويض وإصلاح الأجهزة التي كانت تمارس هذه الجرائم، ووضع قوانين تضمن عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل، فضلًا عن تقوية النظام الديمقراطي ليضمن انتقال السلطة من حزب لحزب بالانتخاب الحر المباشر، أما الجزء الآخر الخاص بالمصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء والعفو عنهم فقد وافقوا عليها ولكن بشرطين: الشرط الأول أن تكون أيديهم قد تلوثت بالدماء، لأنه لا معنى لصلح أو عفو عن شخص لم تتلوث يده بالدماء، والشرط الثاني أن يبادر رجل السلطة مرتكب هذه الجريمة بالاعتراف والإرشاد عن جريمته أو عن مكان رفاة الجثمان الذي قتله أو يرد المال الذي سرقه ثم يطلب بناء على هذا العفو والسماح».

وتابع أن «معنى هذا أن شباب الثورة الذين كانوا في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور، كانوا يتوقون شوقًا للقصاص من رجال نظام مبارك الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب، وكانوا يريدون تعويض الضحايا، وإعادة المال المنهوب، ولذلك وافقهم رئيس لجنة الخمسين رجل السياسة الداهية عمرو موسى الذي لم يرد في ذهنه أبدًا مسألة الصلح مع الإخوان هذه».

 وقال: «تم وضع هذه المادة فقالوا فيها "كشف الحقيقة".. كشف حقيقة ماذا؟ كشف حقيقة جرائم النظام السابق على الثورة، ثم قالوا فيها "والمحاسبة" محاسبة من؟ محاسبة رجال نظام مبارك الذين ارتكبوا هذه الجرائم، بمعنى أن الدستور مادام قال "محاسبة" إذن هو لم يفكر بتاتًا يا مولانا في العفو والسماح؛ لأن المحاسبة تعني العقاب، ثم قالت المادة "اقتراح أطر المصالحة الوطنية" أي بعد المحاسبة يتم التصالح الوطني بين الشعب وبين رموز كانت في نظام مبارك ولكنها لم ترتكب جرائم، فساعتها يجوز لنا أن ندخلها في إطار العمل السياسي والحزبي والاقتصادي ونستفيد من خبرات بعضهم لأن أيديهم يا مولانا لم تتلوث بالفساد أو الدماء، أما كلامك عن فئات الشعب المتخاصمة فلا محل له من الإعراب في الدستور، وكان من الممكن أن يستطرد قلمي لكي أشرح لك معنى كلمة "فئات" في اللغة، وفي القانون الدولي، وفي القانون المحلي، وفي علم الاجتماع، وعلم الاقتصاد السياسي، والذي إذا كتبته لك ستعرف أن الإخوان لا ينطبق عليهم أبدًا لفظ "فئة"، وسامحني يا مولانا مجدي بك على الإطالة، فقد حاولت الاختصار، ولكن الوقت لم يسعفني».

كشف محمد منتصر ـ الاسم الحركى للمتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان- أن أحد الذين لقوا مصرعهم فى واقعة قتل قيادات الإخوان العام الماضى كان يشغل منصب الأمين العام للجماعة، بالتزامن مع ذكرى مرور عام على الحادث، لكن مصادر لديها خبرة بشئون الجماعات الإسلامية اعتبرت أن الإعلان فى هذا التوقيت يأتى فى سياق الصراعات التنظيمية داخل الجماعة. وذكر منتصر فى تغريدة بثها عبر حسابه على شبكة "تويتر" أنه منذ عام قتل 9 من قيادات الإخوان بينهم أمين عام الجماعة، وتذهب الترجيحات إلى أن الشخص المقصود فى التغريدة هو المهندس عبد الفتاح السيسى أحد المسئولين بقسم التربية بجماعة الإخوان، والذى تم تعريفه وقتها بأنه أمين اللجنة المركزية لدعم وكفالة أسر المعتقلين داخل الاخوان، وفيما بعد كشفت مجموعة من التسريبات أنه كان يتولى منصب أمين عام اللجنة الإدارية العليا المسئولة عن نشاط الإخوان داخل مصر والتى تقوم عمليا بمهام مكتب الإرشاد. وشملت المجموعة الذين تم قتلهم كلا من : عبد الرحيم محمد، والمهندس عبد الفتاح السيسي، وإبراهيم طاهر، ومحمد إسماعيل، ود. طه إسماعيل مسئول مكتب وسط الدلتا بجماعة الإخوان المسلمين والمسئول عن أسر الشهداء، وجمال خليفة مسئول المنوفية وناصر الحافى رئيس اللجنة القانونية بجماعة الإخوان. ويعد محمد منتصر هو الناطق باسم جبهة اللجنة الادارية العليا التى تتنازع مع محمود عزت نائب المرشد العام على قيادة الجماعة ويقودها محمد كمال عضو مكتب إرشاد الجماعة، وسبق أن تبادل قيادات الجبهتين قرارات التجميد والوقف والإحالة إلى التحقيق، وكان منتصر أحد الذين طالتهم هذه القرارات. من ناحيته قال أحمد بان الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن بيان المتحدث الرسمى للإخوان بأن من قتل ضمن 9 قيادات الإخوانية فى رمضان الماضى هو أمين عام الإخوان يؤكد عدم اعتراف الجماعة بمنصب محمود حسين الحالى كأمين التنظيم الدولى للجماعة، رغم إصراره على البقاء فى منصبه. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الإخوان بعد هروب محمود حسين لتركيا اختاروا عددا من قيادات الجماعة كأمين عام للتنظيم، موضحا أن بعضهم قتل والبعض الآخر تم سجنه ولكن لم تعلن الجماعة عن الذين تم سجنهم واعلنوا فقط على الذين قتلوا. وأوضح الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن إصرار المتحدث باسم الجماعة على ذكر هذه الأسماء وإعلانه أن الأمين العام للإخوان كان من بين القتلى يأتى فى إطار الأزمة الداخلية ورسالة لمحمود حسين انه لم يعد محتفظا بمنصبه. بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تصريح المتحدث الإعلامى للإخوان هو رسالة لمحمود حسين أنه لم يعد له منصب داخل التنظيم، وأن الجماعة لديها أمين عام بديل من بين اثنين، أحدهما قتل والآخر على قيد الحياة، وهو لذى خلفه بعد مقتل 9 من قيادات الجماعة العام الماضى. وأوضح القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن التنظيم ما زال يرى أن اللجنة الإدارية العليا تعد مكتب ارشاد مؤقتا وأن امينها العام هو أمين عام للجماعة. 

أدانت وزارة الخارجية، البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، أمس الأول، تعليقًا على الحكم على الرئيس المعزول، محمد مرسى، بالسجن ٤٠ عامًا فى قضية التخابر مع قطر، معتبرة أن بيانها تدخل فى شؤون مصر.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، «إن الموقف القطرى ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصرى ودولته ومؤسساته».

وأضاف، أن «القضاء المصرى الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الادعاءات المرسلة، والتى تكشف عن نوايا من يبوح به، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصرى الذى يمتد تاريخه لعقود طويلة»، مؤكداً أن التاريخ والشعب المصرى لن ينسى من أساء إليه. واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات الأخوية التى تربط الشعب المصرى بالشعب القطرى الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقى مصر شقيقة وفيه ترعى مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل فى شؤون الدول الأخرى، وتحافظ على أمن وسلامة أمتها. كانت الخارجية القطرية، أصدرت بيانًا أمس الأول، استنكرت فيه الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة بقضية «التخابر مع قطر»، ووجه البيان اتهامات للقضاء المصرى، مشككًا فى نزاهته.

ومن جانبها أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحكام الصادرة، ووفقًا لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، وقالت الوزارة فى بيان، أمس: «نعرب عن قلقنا العميق إزاء الحكم وندينه، ونعتقد أن القرار لن يساهم فى تحقيق سلام واستقرار مصر». وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، أول أمس، محمد مرسى بالسجن ٤٠ عاما، إلى جانب الحكم بإعدام ٦ آخرين.

وعلق السفير محمد شاكر، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، قائلًا: إنه ليس من حق أى دولة خارجية الاعتراض على أحكام القضاء، مضيفًا فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم »، أن رد وزارة الخارجية جاء واضحًا بسبب تكرار التدخل القطرى فى الشؤون الداخلية، مشيرًا إلى أنه على السلطات القطرية عدم التدخل فى شؤون مصر، لأنه لن تستطيع أى دولة أن تؤثر على عمل القضاء المصرى أو رغبة الشعب الذى خرج فى ثورة الـ ٣٠ من يونيو وأطاح بحكم جماعة الإخوان.

من جانبه أدان السفير محمد الشاذلى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، البيان القطرى معتبرًا أن ذلك يعد تدخلًا واضحًا فى الشؤون الداخلية، مشيرًا إلى أنه ليس من حق أى دولة الاعتراض على الأحكام القضائية،

مشيدًا ببيان وزارة الخارجية المصرية، واصفًا إياه بالرد القوى على من تدخل فى شؤون مصر.

على صعيد متصل، توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى إلى تركيا فى زيارة عمل قصيرة هى الثالثة منذ ٥ أشهر، ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فإن الأمير يبحث مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان «تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمى والدولى». وتشهد العلاقات التركية القطرية «تجانسًا وتناغمًا» بشأن القضايا الإقليمية، وهناك توافق فى الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا، التى تشهدها المنطقة فى الوقت الراهن، مثل ثورات «الربيع العربى»، ودعم الإخوان المسلمين والأزمات فى سوريا، وليبيا، واليمن، والوضع بالعراق.

تدخل مصر حالياً حقبة جديدة من حقب المواجهة مع جماعة «الإخوان المسلمين» محلياً وإقليمياً وعربياً بجديدة من شعلات إضرام النيران في الجماعة المهلهلة وتثبيت الاتهامات على ما تبقى من سمعتها الوطنية، وإرسال الرسائل بأنواعها بأن ما يبدو أنه توجه لمصالحة ما هو إلا ترسيخ لقواعد تعايش قائمة على نبذ العنف ولو من منطلق الجهاد، وتغليب مصلحة البلاد على الجماعات، والتسليم بأن الرئيس السابق محمد مرسي «مش راجع» لا اليوم ولا بعد حين.

وحين نطق القاضي قبل يومين بحكم إعدام ستة أشخاص بينهم أعضاء في الجماعة وصحافيون في وسائل إعلامية داعمة لها وبالسجن 40 عاماً على الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة باسم «التخابر مع قطر»، كان الجميع على اختلاف التوجهات والقناعات وتناقضها على يقين بأن مصر تدخل بذلك مرحلة جديدة من مراحل المواجهة الشرسة مع بقايا الجماعة بأذرعها المختلفة وأبواقها المتعددة.

تعدد بيانات الشجب والتنديد، ومقالات السب والتبكيت، وردود الفعل العنكبوتية ذات صيغة التهديد والوعيد، وغيرها من تعليقات الشخصيات ذات الهوى «الإخواني» أو الولع بالإسلام السياسي من جهة، إضافة إلى غضب أصحاب التوجهات الحقوقية المطلقة وأصحاب الأيديولوجيات الثورية المفرطة والمنتمين إلى التيارات الفكرية التي ما زالت ترى في «الإخوان» فصيلاً سياسياً ومجموعة وطنية يجب احتواؤها حتى وإن كانت شراً لا بد منه، كان جميعها متوقعاً من قبل جموع المصريين.

جموع المصريين المنشغل معظمهم في تفاصيل الشهر الكريم بدءاً بصيام صعب في طقس بالغ الحرارة مروراً بإغراق كامل في هجمة درامية شرسة وانتهاء بسعادة غامرة وراحة شاملة لاحتجاب برامج السياسة واستتار قضايا القيل والقال واضمحلال منظومة الشد والجذب، لم تلتفت كثيراً إلى الأحكام الصادرة أو تتوقف طويلاً أمام آثارها المتوقعة. الجمهرة المكدسة أمام قسم الأجبان والمخللات في السوبرماركت الشهير لم تنجرف وراء تعليق أحدهم عن الحكم «الجائر» والقضية «الملفقة» والرئيس «الراجع» رداً على ما ورد في نشرة الأخبار المسموعة في المكان. قالت امرأة لأخرى: «مش وقته خالص. إحنا في ايه ولا في ايه؟!»، فعضدتها صديقتها: «وبعدين لا هو أول حكم ولا آخر حكم. بيقولوا الراجل (محمد مرسي) واخذ حوالي 85 سنة حتى الآن». ضحكتا ضحكة مكتومة خوفاً من خدش الصمت الرهيب الذي اجتاح المكان والذي أجبر الزبون الغاضب على بلع غضبه وانتظار دوره من دون تسييس دقائق الانتظار.

لكن منظمة «العفو الدولية» كانت جاهزة ببيان الشجب والتنديد والذي وصل درجة سب القضاء المصري الذي وصفته بـ «الكسيح والفاسد تماماً» وأنه «ليس سوى وسيلة طيعة للقمع الذي تمارسه السلطة»، بل وذهبت إلى حد المطالبة بإسقاط أحكام الإعدام والتهم «المضحكة» ضد الصحافيين.

الصحافة الغربية، ومعها «الإخوانية»، إضافة إلى المنصات العنكبوتية المعارضة والرافضة للنظام المصري الحالي، تدق حالياً على الأوتار نفسها بالحديث عن أحكام القضاء «الجائرة» والتهم «غير الموثقة» الموجهة إلى «الإخوان» و «القمع والظلم والقهر سمة الحياة في مصر منذ إسقاط حكم الجماعة»، وإن كان كل يغني على ليلى قمع المعارضة وظلم الجماعة وقهر الحريات لأسبابه وغاياته وقناعاته.

قناعات تقف على طرفي نقيض تلك التي جعلت من هاشتاغ #مرسي والقاضي محمد شيرين فهمي بين الأكثر رواجاً على موقع «تويتر». فبين أنصار الجماعة ومحبيها والمتعاطفين معه المنددين بالحكم المؤكدين أن «مرسي راجع إن شاء الله» والقاضي «ظالم وإلى جهنم»، وأعداء الجماعة وكارهيها والمنددين بـ «تأخر تنفيذ الأحكام في الخونة والجواسيس» واعتبار القاضي «عادلاً ووطنياً بارك الله فيه»، ومعارضي كل من الجماعة والنظام الحالي على السواء المنددين بالحكم وما قبله وما بعده ضمن تنديد أشمل وأعم بالوضع برمته والقضاء من أوله إلى آخره، يشتعل «تويتر» ومعه بقية منصات التواصل الاجتماعي حراكاً وهبداً ورزعاً في كل الاتجاهات معوضاً الفتور الواقع في الشارع المصري تجاه الحكم ومؤججاً ردود الفعل العالمية والإقليمية المتأرجحة كذلك بين شجب وتنديد من جهة ودعم وتأييد من جهة أخرى.

وآخر ما تتمناه القاعدة العريضة من المصريين هذه الأيام تجدد المواجهة الحامية بين النظام وبقايا الجماعة، وهي المواجهة التي خفتت كثيراً في الأشهر القليلة الماضية بعد تقلص عمليات تفجير العبوات محلية الصنع، وزرع القنابل بدائية التركيب، واستهداف رجال الشرطة. وعلى رغم المقاطعة الشعبية الطوعية للسياسة وكواليسها، والراحة النفسية الرمضانية لغياب «التوك شو» وسيطرة الدراما والمقالب، والرغبة الحقيقية في أن يكون لحديث المصالحة نصيب من الصحة من باب اتقاء شرور الجماعة، أو لتلميحات المراجعة جانب من النجاح على سبيل تخفيف وطأة روح الانتقام لدى المسجونين الإسلاميين وعلاج عرض المظلومية المتوارث عبر أجيالهم، إلا أن الغالبية تعرف أن المواجهة حادثة لا محالة، مع أمنيات بقدرة الأمن على السيطرة واحتكام «الأخوة» إلى الفطنة. 

قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هجوم وزارة خارجية تركيا على مصر بعد الحكم على مرسي وارتباطه بزيارة تميم إلى تركيا أمر طبيعي.

وأضاف الهلباوي، في تصريح لـ"فيتو"، أن تركيا هي التي تؤوي عناصر الإخوان وتقدم لهم الدعم ومنها ينطلق الإعلام الإخواني لمهاجمة مصر والنظام الحاكم الآن في تركيا ما زال يحلم بدولة الخلافة.

كشف عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، أن جماعة الإخوان وقياداتها فى تركيا عقدوا مساء أمس الأحد اجتماعا للجمعية العمومية وتم انتخاب مجلس شورى جديد لـ"إخوان تركيا" فى محاولة لإنهاء الازمة الداخلية للتنظيم. وطالب "دويدار"، فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إخوان مصر باتباع نفس الخطوة واختيار مجلس شورى جديد للتنظيم. 

أبدت قوى سياسية تحفظها حول ما طرحه المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية بمجلس النواب، حول قانون العدالة الانتقالية الذى سترسله الحكومة قريباً للبرلمان، حيث قال إن «الدستور يريد إنهاء تلك المسألة الخلافية (التصالح مع الإخوان)»، وأعلن «دعم مصر» أن المصالحة «مستحيلة» فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن إجراء مراجعات فكرية لمنهج الجماعة ربما يكون مدخلا لحوار مجتمعى مستقبلاً، وأكد «مستقبل وطن» أن المصالحة غير مقبولة، فيما أشار حزب الوفد إلى أن الوقت غير مناسب لإتمامها.

وقال سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المصالحة مع جماعة الإخوان فى هذا التوقيت «صعبة ومستحيلة» خلال هذا الجو الذى يشهد إرهابا وعنفا وتطرفا من قبل الجماعة تجاه أبناء الوطن، مشيراً إلى أن من يعتبرون أنفسهم غير ملوثين بالدماء لم يظهروا لنا مواقف واضحة من الإرهاب الذى يعانيه الوطن فى الفترة الأخيرة.

وتساءل «الجمال» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: كيف يمكن المصالحة مع جماعة تبارك بشكل يومى قتل أبناء الجيش والشرطة، ولم نجد من أى طرف ينتمى إليها إدانة أو استنكارا لعمليات القتل والإرهاب، مشيراً إلى أن الائتلاف لن يتهاون بحق دماء المصريين، ولا يقبل المساومة عليها.

وأوضح أنه لا يوجد قبول شعبى، لدى الشارع المصرى لفكرة التصالح مع الجماعة، لأن الشارع لا يرى منها سوى العداء والكراهية، لافتا إلى أنه على الجماعة والمنتمين إليها، الابتعاد عن ممارسة العنف والتبرؤ ممن يلجأ إليه وينتهجه فى مواجهة الدولة والمصريين، وإجراء مراجعات فكرية شاملة كما حدث مع الجماعات الإسلامية التى كانت تمارس العنف فى الماضى وعادت إلى الوطن، مثل فعل الدكتور ناجح إبراهيم، الذى أصبح بعد ذلك من الرموز الوطنية الفعالة.

وأشار إلى أنه إذا حدثت تلك المراجعات واعترفت الإخوان بأنها ضلت الطريق بمعاداة المصريين وعادت إلى الطريق الصحيح، وتم فحص الأمر جيداً وتبين وجود صدق للنوايا وعودة إلى قيم الدين الإسلامى التى تحترم الآخر، وتخلو عن النبرة الطائفية، فيمكن أن يكون ذلك مدخلاً لطرح فكرة المصالحة الوطنية، مع من لم تلوث أيديهم بالدماء، وحال إقبال الإخوان على إجراء تلك المراجعات والتوقف عن التحريض ضد الدولة فلن يتم قبول المصالحة بشكل مباشر بل هناك خطوات أخرى، فلابد أن يكون المجتمع قابلاً للفكرة، فيتم طرحها مثلاً لحوار مجتمعى شامل يشارك فيه جميع الأطراف.

وأكد عبدالفتاح مصطفى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه لا يمكن القبول بفكرة المصالحة مع الإخوان، وأن تصريحات المستشار «العجاتي» غير مقبولة، مشدداً على أن المجلس يعمل بدون توجيهات الحكومة ويحترم رأى الشعب فى رفض الجماعة.

وقال أحمد السجينى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه لابد أن يكون مجلس النواب حذراً للغاية فى تناوله لقانون العدالة الانتقالية لأنه قد يكون سببا فى خلق أزمات كبيرة تؤدى إلى تفجير الخلافات والصدامات، التى نحن فى غنى عنها فى ظل ما نواجه من تحديات.

وأضاف السجينى لـ«المصرى اليوم» أن القانون يعنى أن يتم تطبيق العدالة فى المرحلة الانتقالية، ومصر الآن ليست فى مرحلة انتقالية، فلدينا رئيس ومجلس نواب ومؤسسات مكتملة، مشيراً إلى أن الوقت الحالى أيضا لا يسمح بتطبيق هذا القانون لأن جراح المصريين لم تنته، ولا يزال هناك شهداء يسقطون من الشرطة والقوات المسلحة.

وتابع أن إقرار قانون العدالة الانتقالية يحتاج إلى تهيئة المناخ والشارع فى البداية، لتجنب توابعه وآثاره السلبية التى قد تلحق بنا حال إقراره دون دراسة جيدة، مشيراً إلى أنه يرى أن الوقت غير مناسب لإقرار هذا القانون فى التوقيت الحالى، وأن هناك خلافا قانونيا حول إمكانية تأجيله لدور الانعقاد الثانى من عدمه.

كشف الحكم الصادر أمس الأول، فى قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرون، عن إدانة قطر فى أوراق التحقيقات.

وأثبت أمر إحالة المتهمين فى القضية، أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاز عدد من المتهمين صورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.

كما كشفت الأوراق، أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين علاء سبلان معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى - على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، واتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما تضمنت أوراق القضية، سماع شهادة طارق محمد صبري، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذى أكد أنه الضابط مجرى التحريات بالقضية، وأن مصدر معلوماته سرى ولا يستطيع البوح به حفاظًا على حياته، والتنظيم الدولى للإخوان ليس له مكان محدد، وهو موجود بأكثر من دولة، ولم تتوصل التحريات إلى معرفة المسئول عن التنظيم الدولى للإخوان.

وتابع الشاهد، أن التحريات لم تتوصل لكيفية صدور التكليف للمتهمين الأول والثانى والثالث من قبل التنظيم الدولى، والتحريات لم تتوصل إلى معرفة وسيلة نقل المستندات، وأنه بعدما أخرج المتهم «أمين الصيرفى» تلك المستندات من القصر، وطلب من نجلته أن تسلم تلك المستندات للمتهم «أحمد عبده عفيفى» والمتهم «علاء سبلان»، وتم تصوير تلك الأوراق، وسافر المتهم «سبلان» لاطلاع المسئولين القطريين على المستندات، وتقابل مع المتهم «إبراهيم هلال» وأطلعه على تلك الأوراق، وبدوره حدد الأخير لقاءً للمتهم «علاء سبلان» «هارب» مع وزير الخارجية القطرى «حمد بن جاسم» وقتها، وأحد ضباط المخابرات القطرية.

وأشار الشاهد أن «أمين الصيرفى» سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق «محمد مرسى» قبل ضبطه، أعطى تكليفًا لابنته بورقة مكتوبة، وعرفت ذلك من خلال التحريات، وأن التحريات توصلت إلى أنه أثناء مقابلته لزوجته بإحدى القضايا خلال زيارة استفسر منها عن الأوراق، وماذا فعلت بها نجلته، وزوجته لم تكن تعرف شيئًا، وأبلغها أن تقوم بتسليم الأوراق للمتهم «أحمد عبده عفيفى»، والمتهم «علاء سبلان» الذى هو عضو بجماعة الإخوان، وكان يتردد على «الصيرفى» برئاسة الجمهورية، لافتًا الى أن جميع المتهمين كانوا على علم بالاتفاق الذى تم بين ضابط المخابرات القطرى ومحمد بن جاسم، وكانوا على علم بأن أصول الوثائق ستباع مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار، وهو ما طلبه المحامى «محمد الجندي» ، دفاع المتهم محمد كيلاني، أثناء مرافعته أمام هيئة المحكمة بإدخال حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، بعد أن ذكرت تحريات ضابط الأمن الوطنى أنه كان ممثلًا للحكومة القطرية وأنه هو الذى أعد الأموال وطلب حصول المستندات المتعلقة بالأمن القومى المصري، باعتبار أن ذلك الإجراء يمثل تحقيقًا لأدلة الدعوى لأنه يعد فاعلًا أصليًا فى الواقعة محل المحاكمة وفقًا لقول مجرى التحريات.

ومن بين دلائل الإدانة التى اطمأنت إليها المحكمة لأقوال «جمال يونس» كبير مضيفين بشركة مصر للطيران، نائب مدير إدارة الترحيل بالشركة، والذى أشار خلال شهادته أمام المحكمة إلى أنه «كان يتولى مهمة ترحيل المضيفين يوم ١٥ يناير ٢٠١٤، وهو التاريخ الذى شهد تغيير رحلة المتهم محمد عادل كيلانى من«القاهرة دبي» إلى «القاهرة الدوحة».

ومن بين أوراق القضية تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى ذكرت اعترافات المتهمين ومن بينهم المتهم محمد الكيلانى حيث قال إنه علم من المتهمين وهم أعضاء بالجماعة بخروج تلك الأوراق والمستندات بأوامر من محمد مرسى والتنظيم الدولي، وأنها سربت من الرئاسة عندما شعر الإخوان بقرب نهايتهم فى ٣٠ يونيو ومن كان يفعل ذلك قيادات الإخوان بمصر بمساعدة قناة الجزيرة.

وأكدت النيابة أن المتهمين قرأوا المستندات وقرر عميل قناة الجزيرة القطرية علاء سبلان المغادرة بالمستندات إلى قطر لعرضها على بعض المسئولين هناك، وسافر علاء سبلان بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٣ إلى دولة قطر حمل معه بعضًا من صور الأوراق التى تخص الأمن القومى، وتوجه إلى إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية وأطلعه على الصور وسارع هلال إلى توفير إقامة للمتهم العاشر علاء سبلان بأحد فنادق مدينة الدوحة ورتب له لقاءين، اللقاء الأول، مع وزير خارجية قطر السابق ورئيس قناة الجزيرة القطرية، واللقاء الثانى مع ضابط مخابرات قطرى، وبعد الاطلاع على الأوراق طلبوا من سبلان إحضار أصول المستندات إليهم واتفقوا على سعر مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكى مقابل المستندات.

وتواصل المتهم الرابع أحمد عفيفي، مع مندوب المخابرات القطرية المتهم العاشر علاء سبلان، وأخبره أنهم قبلوا العرض وطلب منه موافاته بصورة كاملة من تلك المستندات على بريده الإلكترونى وأرسل إليه مبلغ عشرة آلاف دولار عبر إحدى شركات تحويل الأموال استلم المتهم خالد حمدى المبلغ.

وقاموا بتصوير المستندات وطلبوا من المضيف الجوى محمد كيلانى أن يطلب العمل على رحلةٍ متوجهة إلى الدوحة، لكى يسلم المستندات واتصل بالمختصين بشركة مصر للطيران بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٤ واستبدل رحلته إلى الإمارات العربية الشقيقة، تحديدًا إلى مدينة دبى المحدد لها يوم ١٦ يناير ٢٠١٤ ليقلع ضمن رحلة أخرى تتجه إلى دولة قطر تحديدًا إلى مطار الدوحة بذات التاريخ كان الاتفاق لتسليمها لضابط مخبرات قطري.

وتابعت النيابة قائلة: إن المعلومات التى حصلوا عليها عبارة عن الهيكل التنظيمى لوزارة الإنتاج الحربى والمصانع الحربية، وعن إنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها، وتقرير عن تشكيل القوات البرية المصرية، وتقرير عن أبرز الأسلحة بالقوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوى بالقوات المسلحة المصرية وتقرير عن أماكن قوات متعددة الجنسية ومذكرة من المخابرات الحربية والاستطلاع تقييم الموقف ومقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء، ومعلومات عن القوات المسلحة لدولة مجاورة وقدراتها العسكرية وإمكانياتها الدفاعية ومذكرة صادرة عن قطاع الأمن الوطنى تضمنت تقريرًا عن الحالة الأمنية عن يوم ٤ ديسمبر ٢٠١٢.

قُتل ضابط وجُرح عريف في الشرطة المصرية بهجوم بعبوة ناسفة استهدف دورية أمنية في وسط سيناء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس: «أثناء سير إحدى المأموريات الأمنية على طريق الحسنة - صدر حيطان في دائرة قسم شرطة الحسنة (في وسط سيناء) انفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق، أسفرت عن استشهاد النقيب محمد أنور جمعة، وإصابة عريف الشرطة عبدالله عبدالحفيظ عوض من قوة القسم».

وتمثل العبوات الناسفة تحدياً شبه يومي لقوات الأمن في مواجهتها مع مسلحي جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، إذ اعتمد مسلحو الجماعة استهداف القوات من بعد بتلك العبوات، بعد أن تكبدوا خسائر في المواجهات المباشرة. وأوفد الجيش عشرات من ضباطه إلى بريطانيا لتلقي تدريبات احترافية على التصدي لتفجير تلك العبوات، كما حصل على مدرعات مضادة لها من الولايات المتحدة. لكن غالباً ما تنفجر تلك العبوات الناسفة في شمال سيناء، إذ تخف حدة الهجمات إلى حد كبير في وسط شبه الجزيرة.

وقال مصدر أمني إن «الحملات الأمنية مستمرة في مناطق شمال سيناء كافة لتوقيف مطلوبين ودهم البؤر التي يتحصن بها المسلحون وقصف تجمعاتهم». وشهدت الساعات الأولى من صباح أمس إطلاق نيران كثيفة وتحليقاً للمروحيات في سماء العريش. وأوضح أن «إحدى الحملات الأمنية أوقفت 28 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متنوعة واحتجزتهم في أحد المقرات للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم»، مشيرة إلى أن «قوات الأمن فككت 7 عبوات ناسفة كانت مزروعة في طريق القوات على طرق عدة في شمال سيناء».

ولوحظ تكثيف قوات الأمن في العريش جهودها بإقامة مكامن ثابتة ومتحركة في مناطق مختلفة من المدينة بحثاً عن 4 سيارات سرقها ملثمون مجهولون تحت تهديد السلاح في أماكن متفرقة من العريش في الأيام الماضية، بينها سيارة كبيرة تابعة لهيئة المياه والصرف الصحي في العريش. 

وتخشى قوات الأمن استخدام تلك السيارات في تنفيذ هجمات كبرى بعد تفخيخها، مثل ما حدث في تفجير قسم شرطة ثالث العريش، وفندق كان مُخصصاً لإقامة قضاة مشرفين على الانتخابات البرلمانية العام الماضي، بسيارتين مُفخختين مسروقتين.

وقال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي في لقاء مع عدد من أسر قتلى وجرحى العمليات في سيناء إن «لمصر قوات مسلحة قوية وقادرة على اقتلاع جذور الإرهاب الأسود من فوق كل الأراضي المصرية، ورجالها على استعداد دائم للوفاء بمهامهم ومسؤولياتهم مهما بلغت التضحيات، ودرء أي أخطار قد تهدد الوطن أو سلامة أراضيه ووحدتها». واعتبر أن عزل الرئيس السابق محمد مرسي «صحح المسار وأعاد إلى مصر قوتها وريادتها». 

قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن عقد إخوان تركيا جمعية عمومية واختيار مكتب شورى جديد هو محاولة للهروب من الواقع، موضحا أن إخوان اسطنبول يحاولون الهروب إلى الأمام و يتغافلون عن أزمتهم الحقيقية. وأضاف البشبيشى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التنظيم يعانى من الفشل وفقدان أى أمل فى العودة للمشهد و كذلك الضربات الامنية و القضائية المتلاحقة، موضحا أنه بهذه الاجراءات التى يتعمدون تصديرها للإعلام يوهمون المتابعين أنهم مازالوا بكامل قوتهم و يقومون بإجراءات تنظيمية و انتخابات. وتابع :"ما قيمة أن تجرى انتخابات أو إجراءات تنظيمية فى الخارج و لا تستطيع إجراءها فى الداخل، فالتنظيم يعيش فى التيه والشتات و مصر الآن تطوى صفحة الاخوان، وهذه الإجراءات التنظيمية تمثل حالة من الهروب من أزمة التنظيم الحقيقية". كان عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، كشف أن جماعة الإخوان وقياداتها فى تركيا عقدوا مساء أمس الأحد اجتماعا للجمعية العمومية وتم انتخاب مجلس شورى جديد لـ"إخوان تركيا" فى محاولة لإنهاء الازمة الداخلية للتنظيم. 

شن عدد من أعضاء لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب هجوما على البيان الذى أصدرته خارجية قطر بشأن إدانة «مرسى» فى قضية التخابر، وأكد النواب أن تدخل الدوحة لدعم المعزول مرفوض شكلاً وموضوعاً.

وعلى صعيد متصل، أدانت وزارة الخارجية البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، أمس الأول، الذى استنكرت فيه الحكم على الرئيس المعزول، محمد مرسى، بالسجن ٤٠ عامًا فى قضية التخابر مع قطر، معتبرة أن بيانها تدخلٌ فى شؤون مصر. وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم الوزارة «إن الموقف القطرى ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصرى ودولته ومؤسساته». يأتى ذلك فى الوقت الذى أدانت فيه وزارة الخارجية التركية الأحكام الصادرة، وفقًا لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، وقالت الوزارة، فى بيان، أمس: «نعرب عن قلقنا العميق إزاء الحكم وندينه.