قال مسئول إقليمي: إن حركة الشباب الصومالية المتشددة قتلت خمسة من رجال الشرطة في منطقة حدودية في شمال شرق كينيا اليوم الاثنين.

وقال على روبا حاكم مقاطعة مانديرا على حسابه على تويتر "ندين هذا الهجوم الذي نفذته حركة الشباب في ديمو هذا الصباح. قتل خمسة من رجال الشرطة. كانت المعلومات عن وجودهم في المنطقة معروفة لدى السكان المحليين منذ فترة طويلة."

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن 14 شخصًا على الاقل قتلوا وجرح ثمانية آخرون الاثنين في كابول في هجوم انتحاري ضد حافلة صغيرة تقل موظفي امن نيباليين.

وتبنى ناطق باسم حركة طالبان على شبكات التواصل الاجتماعي الهجوم على "قوات العدوان" في أفغانستان. وهو أول اعتداء تشهده كابول منذ بداية رمضان قبل أسبوعين.

لجنة التهدئة في تعز ترصد خروقاً متصاعدة للانقلابيين

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن «المشاورات اليمنية دخلت مرحلة إيجابية جداً، وكل المؤشرات إيجابية للوصول إلى حل للأزمة»، فيما يواصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اجتماعاته مع طرفي المشاورات للوصول إلى صيغة توافقية على «خريطة الطريق الأممية» التي وضعها لحل الأزمة اليمنية، بينما تواصل لجنة التهدئة رصد خروق متصاعدة للميليشيات خصوصا في تعز.

وقال الجار الله، أمس الأحد، إن طرفي المشاورات توصلا إلى «تفاهمات كثيرة»، وأن المشاورات بين الحكومة والحوثيين، التي تستضيفها الكويت، برعاية الأمم المتحدة، بها تطور إيجابي «يمكن البناء عليه». وأضاف، في تصريحات صحفية، أن مشاورات السلام تسير في الاتجاه الصحيح، وأن استمرار اللقاءات والأفكار بين الحكومة اليمنية والحوثيين يؤدي إلى مزيد من التفاؤل.

وكشفت مصادر قريبة من المفاوضات أن أطرافاً عدة أبلغت «الانقلابيين» بتململ المجتمع الدولي من طول فترة المباحثات من دون تحقيق مكاسب كبرى أو إنجازت على الأرض، وأن المماطلة لن تفيد أياً من الطرفين كما أنها تستنزف قدرة وطاقات اليمن المنهكة أصلاً بسبب الاقتتال الداخلي، مطالبة إياهم بتقديم تنازلات مناسبة للحظة الحرجة، كي يعبر اليمن كبوته، موضحة أن تدخلات تلك الأطراف على خط تقريب وجهات النظر بين الطرفين للوصول إلى صيغة مرضية لخريطة الطريق، التي وضعها المبعوث الأممي ملتزمة بالقرارات الدولية، وقابلة للتنفيذ بات على وشك التحقق «إذا صدقت النوايا والأقوال».

ميدانياً، واصلت ميليشيات الحوثي وصالح، أمس، قصفها للأحياء السكنية ومواقع الجيش والمقاومة في أنحاء متفرقة من مدينة تعز، ما أسفر عن إصابة 14 مدنياً، وفق مصادر طبية، في حين أصدرت لجنة التهدئة والتواصل الممثلة للحكومة الشرعية في تعز، تقريراً جديداً ترصد فيه خروق الميليشيات في المحافظة.

وذكرت مصادر في المقاومة أن 12 من أفرادها والجيش الوطني أصيبوا خلال مواجهات أمس مع الميليشيات ونتيجة للقصف المستمر على مواقع المقاومة في جبهات مختلفة. واشتعلت المواجهات في الجهة الشمالية من مدينة تعز، فيما تعرضت المدينة لقصف، خاصة في الأحياء الشرقية منها، ثعبات والدمغة والمنازل المحيطة بقلعة القاهرة.

وأصدرت لجنة التهدئة والتواصل من قبل الشرعية بمدينة تعز بلاغها الـ «53» حول الخروقات المتواصلة من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وعدم التزامها بالتهدئة ووقف إطلاق النار. وأكدت اللجنة في بلاغها استمرار تعرض مدينة تعز للقصف بالأسلحة الثقيلة المتمثلة بمدافع الهاوزر والدبابات ومدافع الـ (23)، إضافة لمواصلة الجماعة إرسال التعزيزات إلى تعز.

عاد الحديث من جديد عن عودة تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بن على يلدرم، وذلك بعد عدة جولات من المفاوضات جرت في عدد من المدن الأوروبية بين مسئولين أتراك وإسرائيليين، لتنفيذ الشروط التركية الثلاثة، ممثلة بالاعتذار لضحايا سفينة مرمرة، وتعويض عائلاتهم، وتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.

وللمرة الأولى في تاريخ الأزمة بين البلدين أرسلت تركيا إشارات إيجابية لتل أبيب وفي مقدمتها تراجع الأولى عن رفضها ومعارضتها للتعاون بين إسرائيل وحلف شمال الأطلسي، كما بعثت تركيا لأول مرة منذ 5 سنوات وفدا من كبار موظفي الخارجية إلى السفارة الإسرائيلية في أنقرة، لحضور أحد الاحتفالات. وأكد رئيس الوزراء التركي بن على يلدرم قبل يومين أن حكومته تبذل جهودا لعودة العلاقات مع كل من روسيا وإسرائيل ومصر إلى وضعها السابق، مشددا على أنه لا يمكن لتركيا أن تتخذ من هذه الدول المحيطة بالبحر المتوسط والأسود عدوا دائما.

إعادة التطبيع

أكد رئيس الوزراء التركي استمرار المحادثات مع إسرائيل لإعادة تطبيع العلاقات، كما كشف قرب الوصول إلى نتيجة في خصوص هذا الأمر، بعد الاتفاق على الخطوات لرفع العزلة عن غزة. وقال وزير الخارجية التركي، مولود أوغلو، إن تركيا يفصلها اجتماع أو اثنان عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإن من المهم أن تزيل إسرائيل العوائق أمام المساعدات المقدمة إلى القطاع. بدوره، قال نائب رئيس الحكومة التركية الجديدة، نعمان كورتولموش، إن دولة الاحتلال وافقت حتى الآن على شرطين أساسيين، هما تقديم الاعتذار عن ضحايا سفينة مرمرة، وتقديم دولة الاحتلال للتعويضات لعوائل الضحايا تقدر بحوالي 20 مليون دولار.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أبلغ قبل أسابيع وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكي أن اتفاق المصالحة مع تركيا بات قريبا. لكن بحسب المراقبين السياسيين، على الرغم من التقدم الكبير في المفاوضات التركية الإسرائيلية لإعادة العلاقات المتبادلة فيما بينهما إلى عهدها السابق، عقب تدهورها نتيجة للاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية إلا أنه ما زالت هناك بعض العوائق التي تحول دون ختام الطرفين جولاتهم التفاوضية في وقت قريب.

تركيا تتمسك بشروطها

تدهورت العلاقات بين الدولتين عام 2010، بعد هجوم قوات من البحرية الإسرائيلية على سفينة مرمرة التركية، التي كانت تقل عشرات المتضامنين الدوليين، وأبرزهم أتراك، تجاه قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، وهو ما أدى إلى استشهاد عشرة من المتضامنين الأتراك. وكانت جهود إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين تتعثر وتبوء بالفشل أمام اشتراطات تركيا المتمثلة في تعويض أهالي الضحايا، والاعتذار الرسمي لتركيا، إلى جانب الرفع الكامل لحصار غزة، لكن دولة الاحتلال لم تكن تستجيب لتلك المطالب والاشتراطات، وخاصة فيما يتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة، كما أن دولة الاحتلال اشترطت مسبقا إغلاق مكاتب حركة حماس في أنقرة.

وبحسب مصادر مطلعة، ينتظر التوقيع النهائي على صيغة الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، الأمر الذي من شأنه إعادة العلاقات إلى سابق عهدها، وتبادل السفراء، وذلك في نهاية خمس سنوات من القطيعة السياسية، التي أعقبت حادثة الاعتداء على سفينة مرمرة التركية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن مسئولين عسكريين روساً وأمريكيين اتفقوا على ضرورة «تحسين التنسيق العسكري» في شأن العمليات الجوية في سورية، لكنها اتهمت الجانب الأمريكي برفض تقديم خرائط توضح أماكن انتشار الجماعات المنخرطة في الهدنة، في رد على احتجاج وزارة الدفاع الأمريكية على غارات استهدفت «جيش سورية الجديد» ومجموعات عشائرية تعمل ضد «داعش» في البادية السورية على الحدود مع العراق.

جاء ذلك في وقت قتل حرس الحدود التركي 11 مواطناً سورياً، كانوا يحاولون عبور الحدود في محافظة إدلب، فيما اعتصم عشرات في العاصمة السورية احتجاجاً على قرارات حكومية في شأن رفع أسعار الوقود والمشتقات النفطية. 

وبدا أمس، أن الجيش النظامي بات على أبواب مدينة الطبقة في ريف محافظة الرقة، في مؤشر إلى تضييق الخناق أكثر على تنظيم «داعش» الذي يواجه في الوقت نفسه «قوات سورية الديمقراطية» المدعومة بوحدات خاصة أمريكية وفرنسية، والتي تقدمت مساء السبت إلى داخل معقله في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي. وأفاد «الإعلام الحربي» التابع للنظام السوري أن الجيش النظامي «سيطر على حقول بترول الثورة ومساكنها في ريف الرقة الغربي بعد معارك عنيفة ضد تنظيم «داعش» ليصبح على مسافة 10 كلم من مطار الطبقة العسكري». وبعد ساعات، أورد «الإعلام الحربي» معلومات عن سيطرة القوات النظامية «في شكل كامل على مزرعة العجراوي» التي تبعد كيلومترين فقط عن مطار الطبقة. وهذه المرة الأولى التي يقترب فيها الجيش النظامي من هذا المطار منذ العام 2014 عندما اقتحمه «داعش» وأعدم أكثر من 150 جندياً من حاميته. وأكدت وكالة «أعماق» التابعة لـ «داعش» حصول مواجهات في حقول بترول الثورة، مشيرة إلى أن التنظيم قتل 16 جندياً فيها بهجوم بعربة مفخخة. وفي موسكو، نفت وزارة الدفاع الروسية أمس، قصف فصائل معارضة تدعمها الولايات المتحدة في جنوب سورية يوم الخميس. وكان «البنتاغون» أعرب لمسئولين عسكريين روس عن «القلق الشديد إزاء الهجوم على قوات معادية لداعش يدعمها التحالف في التنف والتي تضم قوات تشارك في هدنة وقف الأعمال القتالية في سورية». وبعد ذلك بساعات، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف أن تكون روسيا قصفت مناطق تنشط فيها المعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة. وقال إن «الهدف الذي تم قصفه يقع على مسافة تزيد على 300 كلم من المنطقة» التي حددتها الولايات المتحدة. وأكد أن القوات الجوية الروسية تصرفت «في إطار الإجراءات المتفق عليها» وقدمت للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنذاراً مسبقاً بأهدافها على الأرض. وذكر مسئولون عسكريون أمريكيون أن القوات الروسية في منطقة التنف الحدودية استهدفت اجتماعاً لمقاتلين يدعمهم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عقد لتنسيق القتال ضد «داعش» في سورية والعراق. وقال المسئولون إن المقاتلين السوريين الذين استُهدفوا كانوا من «جيش سورية الجديد» الذي دربته القوات البريطانية والأمريكية في معسكر للتحالف في الأردن، أما المقاتلون العراقيون فكانوا من العشائر. واتهم كوناشينكوف الولايات المتحدة أمس، بعدم توفير إحداثيات المناطق التي ينشط فيها المسلحون المدعومون من الولايات المتحدة «وهو ما لا يسمح بالدقة في عمليات القوات الجوية الروسية». في غضون ذلك، قُتل جندي روسي كان يحمي قافلة إنسانية في منطقة حمص، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد، ما يرفع إلى عشرة العدد الرسمي للجنود الذين قضوا في النزاع السوري. وقالت وزارة الدفاع في بيان: «في 15 حزيران (يونيو)، كان اندريه تيموشنكوف يرافق قافلة إنسانية روسية في محافظة حمص. لقد منع سيارة مفخخة من بلوغ المكان الذي وزعت فيه المساعدة الإنسانية». وأضاف البيان أن الجندي أطلق النار على السيارة المفخخة، لكنه أصيب بجروح خطيرة في الانفجار وقضى في اليوم التالي في مستشفى القاعدة الروسية في حميميم بشمال غربي سورية. مقاتلون من «كتيبة مجاهدي حوران» خلال تدريب في ريف درعا.

اعتقال أشخاص خططوا لشن هجمات إرهابية

أخلت السلطات البلجيكية محطة القطار الرئيسية في العاصمة بروكسل أمس الأحد، بسبب الاشتباه في طردين.

ونقلت وسائل إعلام بلجيكية أن حركة المواصلات في المحطة تم إيقافها، لتنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة، بينما لم تتبين على الفور خطورة الأمر.

ويأتي ذلك بعدما وجه مدعون بلجيكيون تهما بالإرهاب ضد ثلاثة رجال بعد تنفيذ مداهمات خلال الليل، وسط إجراءات أمنية مشددة في بلجيكا وفرنسا بسبب بطولة أوروبا لكرة القدم. وبعد ثلاثة أشهر من مقتل 32 شخصا على يد متشددين انتحاريين في بروكسل فتشت الشرطة عشرات المنازل بمختلف أنحاء البلاد، وألقت القبض على 12 شخصًا قبل مباراة بلجيكا وأيرلندا ببطولة أوروبا.

وذكر مكتب المدعي الاتحادي، في بيان، إن 9 من المعتقلين أطلق سراحهم بعد الاستجواب، لكن 3 بلجيكيين وهم سمير سي. (27 عامصا) ومصطفى بي. (40 عامًا) وجواد بي. (29 عامًا) وجهت لهم تهمتي «محاولة القتل بنية الإرهاب، والمشاركة في أنشطة إرهابية».

وقالت بعض التقارير الإعلامية إن المشتبه بهم خططوا لشن هجمات ضد مشجعين يشاهدون مباريات بطولة أوروبا في بروكسل، وإنهم كانوا يستهدفون على الأرجح مباراة ظهر السبت بين بلجيكا وأيرلندا.

ورأس رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل اجتماعا لمجلس الأمن التابع للحكومة، ويضم وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، السبت، بعد عمليات الدهم، وقال إن الأحداث المرتبطة بكرة القدم ستمضي قدمًا كما هو مزمع مع تشديد الإجراءات الأمنية.

عيّنت حاكماً عسكرياً للمنطقة الممتدة من درنة وحتى بن جواد

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة حالة «النفير العام»، وعينت حاكماً عسكرياً على المنطقة الممتدة من درنة شرقاً وحتى بن جواد غرباً، بينما شنت طائرات الجيش الليبي، غارات على مواقع تنظيم القاعدة جنوبي إجدابيا، وذلك غداة نجاح القوات الحكومية في التصدي لهجوم شنه متشددون على المدينة شرقي البلاد، بالتزامن كشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، أن ما لا يقل عن 20 بريطانياً يقاتلون في صفوف جماعات متطرفة في ليبيا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أعلن حالة النفير العام في ليبيا، وكلف رئيس الأركان اللواء عبدالرازق الناظوري، حاكماً عسكرياً للمنطقة الممتدة من درنة شرقاً وحتى بن جواد غرباً. وقالت مصادر مقربة من رئاسة المجلس إن القرار الذي جاء بعد التطورات الأخيرة في أجدابيا، قد اتخذ بعد مشاورات أجراها صالح، مساء السبت، على أعلى المستويات بالحكومة المؤقتة والجيش.

من ناحيته، دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس التي يقودها فايز السراج، قواته إلى التصدي لمن سماهم المجموعات التي حاولت اقتحام مدينة أجدابيا.

وقال المجلس، في بيان، إنه يتابع «بقلق شديد تطورات الأوضاع في مدينة أجدابيا، وذلك على أثر الهجوم الذي شنته الميليشيات المارقة عن شرعية الدولة على تمركزات ومقرات قواتنا من الجيش الوطني»، في إشارة إلى قوات الجيش التابعة لمجلس النواب المسيطرة على أجدابيا.

إلى ذلك، استهدفت طائرات الجيش الليبي «تجمعات لمسلحي القاعدة جنوبي إجدابيا»، حيث كانوا يتحصنون عقب دحرهم من المنطقة الصناعية. ونجحت قوات الجيش، بقيادة الفريق خليفة حفتر، السبت، في فرض سيطرتها على المنطقة الصناعية بعد هجوم مضاد شنته ميليشيات «سرايا الدفاع عن بنغازي» التابعة للقاعدة.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، نقلاً عن مصادر استخباراتية، أن جندياً بريطانياً نفذ عملية خاصة في مدينة طرابلس قتل فيها عنصرين من داعش على متن سيارة مفخخة وقالت الصحافة البريطانية ان ما لا يقل عن 20 بريطانياً يقاتلون في صفوف جماعات متطرفة في ليبي.

كشف محمد المالكي رئيس النيابة في البحرين إن التحقيقات لا زالت مستمرة في وقائع غسل الأموال وجمع الأموال بدون ترخيص لجمعية التوعية الإسلامية.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن إجراء بعض المتهمين عمليات مصرفية على الأموال المودعة بحساباتهم البنكية ومخالفة الضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، في حين أسفرت التحقيقات والتحريات عن أن رجل الدين الذي ثبت وجود أموال طائلة في حساباته الشخصية، درج على عدم إيداع ما يجمعه من أموال كافة بتلك الحسابات، إنما يحتفظ بها في حيازته الشخصية ولا يبادر بإيداعها في الحسابات المصرفية المتحفظ عليها حالياً بقرار النيابة والتي كان قد فتحها لهذا الغرض، وذلك بقصد الإفلات من الرقابة الأمنية والمصرفية المتعلقة بالإيداع والسحب والمقررة بموجب القانون.

وأوضح رئيس النيابة، أن التحقيقات كشفت أيضاً عن تمكنه من إرسال جانب كبير من المبالغ المالية التي يجمعها والتي في حيازته الشخصية إلى إيران والعراق متجاوزاً بذلك قواعد التحويل والإفصاح، وقد وصلت تلك المبالغ إلى جهات ومنظمات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين.

كما كشفت التحريات أيضاً عن قيام رجل الدين بفتح وإدارة مكتب لجمع الأموال من خلاله دون الحصول على ترخيص بفتحه وإدارته في هذا النشاط، وكان ذلك استجابة منه لتوجيهات الجهات والمنظمات الخارجية المشار إليها كي يضطلع بدور سياسي مؤسسي في البحرين بصبغة دينية.

وقال إنه سيُعلن عن أسماء الجهات والمنظمات التي تلقت الأموال من رجل الدين فور إنجاز النيابة إجراءاتها بشكل نهائي وذلك حفاظاً على الأدلة ولدواعي السرية التي تتطلبها التحقيقات في هذه المرحلة.

إلى ذلك، حث رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على الاهتمام بالمبادرات المجتمعية، التي تحيي قيم الترابط والتآخي بين مكونات المجتمع بما يدعم الوحدة الوطنية ويجعلها أكثر منعة وقدرة على مواجهة التحديات ومحاولات التفرقة وشق الصف للتأثير على الأمن والاستقرار، مشددا سموه على مواصلة الإجراءات الحكومية التي تقطع الطريق أمام استغلال الانفتاح السياسي والأجواء الديمقراطية للعبث بأمن الوطن واستقراره ولتوفير الغطاء والدعم للإرهاب وهذا مالا تسمح به الحكومة كما لا تسمح به أي حكومة في العالم.

جاء ذلك خلال استقباله لعدد من المسئولين بالمملكة وعدد من رجال الإعلام والصحافة والفكر.وخلال اللقاء نوه رئيس الوزراء بالحراك الذي تقوده الصحافة البحرينية، في تبنيها للقضايا التي تدعم الوحدة الوطنية، منوها بما تتميز به الصحافة الحرة من وعي وإدراك لتحديات المرحلة، وما تتطلبه من إسهام لكل جهد وطني لحماية البلاد من التأثر بهذه التحديات، سواء في جانبها الأمني والاجتماعي أو في الجانب الاقتصادي.

وفي سياق آخر، أعرب مجلس الوزراء الكويتي أمس عن تأييده ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، بما في ذلك القرارات التي تم الإعلان عنها ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية.

وقال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح في تصريح عقب اجتماع مجلس الوزراء إن "المجلس أعرب عن تأييده ودعمه الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة والتي تهدف إلى مكافحة التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة وكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها".

وأكد "وقوف دولة الكويت إلى جانب شقيقتها مملكة البحرين بهذا الشأن" مشيرا إلى ثقة دولة الكويت في "قدرة المملكة على التصدي بحزم وقوة لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف إثارة الفتنة وزعزعة الأمن في المملكة خصوصا وفي دول الخليج عموما".

بدوره، أكد سفير الكويت لدى المنامة الشيخ عزام مبارك الصباح في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا"، وقوف دولة الكويت إلى جانب مملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها مؤكدا أن "أمن واستقرار مملكة البحرين ودولة الكويت واحد".

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في شتى المجالات.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بقصر هوبر الرئاسي بمدينة إسطنبول مساء اليوم، تبادل وجهات النظر تجاه مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها فلسطين وسوريا واليمن، وتطورات الأوضاع في ليبيا والعراق، إضافة إلى مناقشة جهود البلدين من أجل مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

حضر اللقاء أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وحضره من الجانب التركي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسئولين.

أعلن القضاء الفرنسي أن محكمة في نيس (جنوب) قضت بسجن شابة فرنسية-تونسية ثلاث سنوات مع النفاذ بعدما دانتها بتهمة تمجيد الإرهاب علناً والحض عليه، بسبب حيازتها كمية ضخمة من الكتب والمواد الدعائية المتشددة بما فيها اشرطة فيديو لعمليات إعدام نفذها تنظيم “داعش”. وقال المدعي العام في نيس جان-ميشال بريتر، مساء أول من أمس، ان محكمة الجنح في المدينة دانت الشابة البالغة من العمر 28 عاما بتهمة تمجيد عمل إرهابي علنا وحيازة وثائق تمجد الإرهاب، مشيرا إلى ان المدانة لم تكتف بحيازة هذه المواد بل أرسلت إلى آخرين صورا واشرطة فيديو لعمليات إعدام نفذها المتطرفون. من جهتها، أفادت صحيفة “نيس-ماتان” التي حضرت جلسة النطق بالحكم ان كلمة السر التي كانت المدانة تستخدمها لجهاز الكومبيوتر اللوحي خاصتها هي “الجهاد 11/9/2001″، في إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر 2001. وبحسب الصحيفة، فإن المدانة تقطن في كانيه (الالب-ماريتيم) واسمها كان مدرجا على قوائم أجهزة مكافحة الإرهاب تحت الخانة “اس” (خطر على امن الدولة)، واعتقلت الأربعاء الماضي في المطار لدى عودتها من تونس حين ضبطت الجمارك على هاتفها النقال وكومبيوترها اللوحي مواد دعائية للمتطرفين. والمدانة كانت تعمل نادلة في مطعم وهي منذ عامين عاطلة عن العمل وتعيش على المعونة الاجتماعية. من جهة أخرى، وجه القضاء الفرنسي تهمة الإرهاب إلى شخصين اعتقلا واودعا السجن بشبهة التآمر مع المتطرف العروسي عبالة في الاعتداء الذي نفذه باسم تنظيم “داعش” قرب باريس الاثنين الماضي، وقتل خلاله شرطيا وصديقته. وأودع كل من سعد رجراجي (27 عاما) وشرف الدين عبروز (29 عاما) السجن الاحتياطي، وهما معروفان لدى شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية. وكان حكم عليهما مع عبالة في سبتمبر 2013 في قضية خلية ترسل متطرفين إلى باكستان. 

خبراء في القانون الدستوري يرون أن إقرار الصيد بتقديم استقالته إلى الرئيس السبسي من شأنه أن يجنب البلاد الزج بها في أزمة سياسية

أجمعت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس على أن رئاسة الحبيب الصيد للحكومة انتهت وأن البلاد في حاجة إلى حكومة جديدة تترأسها شخصية أكثر قدرة على الأداء السياسي والاقتصادي ما بدا مؤشرا على أن الحرب المفتوحة بين قصر الحكومة وقصر قرطاج بدأت تنفرج لصالح الرئيس قائد السبسي ومبادرته بتشكيل حكومة وحدة وطنية على حساب ضغط حركة النهضة.

وفي أعقاب اجتماع السبت ضم ممثلين عن النداء والنهضة وآفاق تونس والوطني الحر توصلت مكونات الائتلاف الحاكم إلى إجماع على أن مرحلة حكومة الصيد لفظت أنفاسها مشددة على ضرورة تركيز حكومة سياسية.

وأبلغ الائتلاف الحاكم الصيد بإجماعه على انتهاء مرحلة رئاسته للحكومة، وبدوره أبلغ الصيد الائتلاف بأنه سيستقيل من مهامه على أن تستوفى المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية مساراتها سواء داخل قصر قرطاج أو داخل قصر الحكومة.

ومع رفع الحزام السياسي الذي كان يحظى به الصيد خاصة من قبل النهضة وقراره بالاستقالة تكون الحرب المفتوحة بين القصرين التي دامت رحاها أكثر من أسبوعين بدأت تهجع لتلمع صورة قائد السبسي كرئيس قادر على ممارسة صلاحياته ولتعمق في المقابل هشاشة صورة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي كثيرا ما أشعل الحرب من خلال تمسكه بالإبقاء على الصيد.

وقال خبراء القانون الدستوري إن إقرار الصيد بتقديم استقالته إلى الرئيس السبسي من شأنه أن يجنب البلاد الزج بها في أزمة سياسية إن تفجرت لن يتمكن أحد من تطويق تداعياتها لا على العلاقة بين القصرين والائتلاف والمشهد السياسي فقط وإنما أيضا على الأوضاع العامة الهشة.

ويقول الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية إن الخروج من أزمة الأوضاع في تونس يستوجب أولا حلا سياسيا من خلال وضع حد للخلافات بين قصر قرطاج وقصر القصبة من جهة، وبين مختلف القوى السياسية والمدنية من جهة أخرى.

ويرجع سياسيون موافقة النهضة على نهاية رئاسة الصيد للحكومة إلى الإسناد السياسي العلماني الذي لقيه السبسي بما في ذلك الجبهة الشعبية التي دعمت تمسكه باستقالة الصيد على الرغم من معارضتها لطريقة أداء الرئيس التونسي وموقفه منها.

وفي المقابل يؤشر قرار الصيد بالاستقالة على اهتزاز صورة راشد الغنوشي لدى جزء من اتجاهات الرأي العام بعد أن بدأت خيوط ضغوطه تتمزق في ظل وجود نسيج من القوى العلمانية يقود جهودا لإجهاض مسعاه إلى الالتفاف المنفعي على حكومة الوحدة الوطنية.