"مكلمين" كلمة ترددت كثيرًا في تصريحات وبيانات جماعة الإخوان، منذ الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، نتيجة ثورة شعبية في 30 يونيو، فبدأ هذا العنوان كمحاولة للعناد مع الدولة والشعب في وقت واحد، ولكن بعد مرور ثلاث سنوات كاملة، بدأت الجماعة في التساقط، حتى وصلت إلى طرح أفكار للتصالح مع الدولة، من خلال قيادات الصف الأول، رافعين رايات الاستسلام، مكسوري العين. 

حيث كانت أولى هذه المفاجآت، تصريح إبراهيم منير، نائب مرشد الجماعة، والذي دعا فيها إلى ضرورة البحث عن أي وسيط بين الجماعة، والدولة المصرية لحل الأزمة الموجودة، من خلال عقد عدد من الجلسات بين الطرفين للوصول إلى حل وسط.

وبعد هذه النصريحات بأيام قليلة، نشر وثيقة مسربة، من الصف الإخواني، نسبت إلى القيادات التاريخية بقيادة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، تعترف فيها بفشل العمل الجماهيرى التي قامت به الجماعة خلال السنوات الماضية، مطالبة بتهيئة الجماعة للقبول المصالحة مع الدولة المصرية.

وفي تعليقه قال عز الدين دويدار، القيادي الإخواني، إن الوثيقة تحاول لصق صفة العنف على أصحاب فكرة المظاهرات الذي في رأيهم يعوق المصالحة، وتقارنه بما تسميه الحل السلمي الذي سيمنحنا فرصة استحقاق المصالحة.

وأضاف دويدار، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة تستهدف إقناع المستويات القيادية في جبهة العواجيز وتهيئتهم لخيار المصالحة الذي تكرر في الوثيقة مرات، ويعدد الأسباب التي تدفع للتخلي عن المظاهرات.

عوض الحطاب، القيادي بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، قال إن مصالحة الدولة مع جماعة الإخوان، أمر إنسانى للأفراد المغيبين والمضحوك عليهم، والذين تستخدمهم الجماعه كوقود للمعركة بينها وبين الدولة.

وأضاف الحطاب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن قيادات الإخوان لا يمكن التصالح معهم مرة أخرى، فهم سبب الإرهاب الذي وقع في مصر خلال السنوات الماضية، لانهم يدركون ما يفعلون من تدمير للبلاد وتشريد للعباد، وهم ممولون من دول الأعداء التي تسعى لتدمير الإنسانية جمعاء، وعندما يأتى الخطر على أنفسهم يزحفون على بطونهم من أجل إنقاذ أنفسهم وليس لشيء آخر.

وعن الوثائق المسربة من القيادات التاريخية للجماعة، والتي تدعو لحل الأزمة بالتصالح، قال الحطاب، إن العواجيز يبثون ثقافة الغباء والجهل والتدمير في عقول الأفراد المغيبين فيجب محاكمتهم مرتين، مرة بتحميلهم كل تبعيات الخراب الذي حدث في البلاد، ومرة بتضليل الشباب وجرائم القتل في صفوفهم ومن قتل من الشعب.

وقال سامح عيد، القيادي الاخواني المنشق: إن تصريحات مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية لمجلس النواب، التي أشار فيها إلى إمكانية المصالحة مع الإخوان الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء بدأ بالفعل من خلال المراجعات الفكرية التي يقودها ممثل الدولة أسامة الأزهري مع شباب الإخوان داخل السجون.

وأضاف "عيد" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" اليوم الأربعاء، أن الآلاف من الإخوان سيخرجون من السجون سواء كانت هناك مصالحة أم لا بسبب عدم توافر أدلة كافية تؤكد ارتكابهم جرائم جنائية أو حتى انضمامهم لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى الفرق بين التصالح مع أفراد لم يتورطوا في العنف وبين التصالح مع كيان الإخوان وأن الأخيرة تعني الاعتراف الرسمي بالتنظيم والعودة مرة أخرى لعقد صفقات معه، واختتم كلامه قائلًا: "الدولة لا تتعامل بشفافية وصراحة مع ملف جماعة الإخوان".

ذكرت مصادر طبية في شمال سيناء أن رجلاً في العقد السادس من العمر قُتل برصاص مسلحين أثناء سيره بسيارته في منطقه جسر الوادي في مدينة العريش، فيما أفادت مصادر أمنية بأن ضابطاً و5 جنود من قوات الأمن جُرحوا إثر استهداف مسلحين مجهولين آلية أمنية بعبوة ناسفة على طريق في وسط سيناء. ولوحظ نقل العناصر المسلحة زرع العبوات الناسفة من شمال سيناء إلى وسطها عقب تضييق الخناق عليها في الشمال. وقُتل قبل يومين ضابط وجُرح جندي، كما جُرح أمس 3 من أفراد الأمن في تفجيرين مماثلين في وسط سيناء. وقال الناطق باسم القوات المسلحة أن «قوات حرس الحدود تمكنت بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير 4 أنفاق جديدة على الشريط الحدودي في شمال سيناء»، لافتاً إلى أنه «عُثر في هذه الأنفاق على كميات ضخمة من المخدرات».

إلى ذلك، أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أمس حكماً بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة «الإخوان» وإدارتها، بالتحفظ على أموال لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة في شركته «أصحاب تورز» للسياحة. وكان أبو تريكة أقام دعواه مطالباً بوقف تنفيذ قرار اللجنة وإلغائه، معتبراً أن «قرار التحفظ شابته إساءة استخدام للسلطة ومخالفة للقانون، وبُني على تحريات غير جدية وغير دقيقة ولا تعدو كونها أقوالاً مرسلة». وسبق لأبو تريكة أن تقدم بتظلم إلى اللجنة، لكنها رفضته.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة إرجاء محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة إلى 28 حزيران (يونيو) الجاري في قضية اتهامه بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام إلى الخطر»، بإعلانه أثناء توليه رئاسة الجهاز أن حجم الفساد في أجهزة الدولة تجاوز 600 بليون جنيه.

وكان جنينة أوضح أكثر من مرة أن الرقم يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة دانت جنينة، ثم عزلته من منصبه بعدما غيّر قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. واستدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة بعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته. واستمعت المحكمة أمس إلى طلبات هيئة الدفاع عن جنينة بضم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في الأعوام الماضية، إضافة إلى سماع شهود الإثبات، ومخاطبة مجلس النواب لتقديم ما انتهت إليه تقاريره عن تلك التصريحات. وغاب جنينة عن جلسة محاكمته. 

قال ربيع شلبي، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن الجماعة بالمنيا اتخذت قرارًا تجميد علاقتها بجماعة الإخوان بعد الهجوم الذي شنه منير إبراهيم على الجماعة الإسلامية بمجلس العموم البريطاني، ووصفها بأنها هي من مارَس العنف أيام مبارك.

وأضاف شلبي لـ«فيتو» أن جماعة الإخوان دائمًا ما تغلب مصلحتها على مصالح حلفائها من التيارات الإسلامية الأخرى من أجل إيجاد وسيلة للعودة إلى الساحة السياسية من جديد في ظل مسلسل الفشل الذي يلاحقها والانقسامات التي تضرب صفوفها.

كانت الرسالة الصوتية التى بثها محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان فى مصر، خلال الأسبوعين الماضيين بمثابة خطة سرية لبدء الاجتماعات المكثفة للقيادات الإخوانية فى الخارج لبحث سبل التصعيد خلال الأيام السابقة لذكرى عزل محمد مرسى فى 30 يونيو الجارى و3 يوليو المقبل. فبعد أيام قليلة من الرسالة الصوتية، عقد قيادات وأنصار الإخوان فى دولتى تركيا وبريطانيا اجتماعين متتاليين خلال الأيام الماضية، لوضع استراتيجية للتصعيد خلال الفترة المقبلة، تبدأ من ذكرى 30 يونيو وذكرى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. وعقب الرسالة مباشرة عقد إخوان لندن اجتماعا لأعضاء المكتب الإعلامى للإخوان بالعاصمة البريطانية لبحث نتائج جلستهم مع أعضاء مجلس العموم البريطانى، بالإضافة إلى مناقشة خطة التصعيد الخارجى للدفاع عن الإخوان فى عدد من العواصم الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك عقد أنصار الإخوان أمس مؤتمرا صحفيا معلنين تدشين ما أسموه "حملة الدفاع عن محمد مرسى" لمحاولة تجميل صورة الإخوان فى الخارج، وأعلنت تلك القيادات على رأسهم مها عزام رئيسة ما يسمى "المجلس الثورى" للإخوان فى تركيا أنها بصدد عمل جولات خارجية للإخوان فى بعض دول الخارج لبحث طرق دعم تلك الدول للإخوان، كما أعلنوا عن تدشين فعاليات خارجية بالتزامن مع حلول ذكرى 30 يونيو. وفى السياق ذاته أعلن موقع التنظيم الدولى للإخوان، والمعروف باسم المركز الإعلامى لجماعة الإخوان فى لندن، تدشين ما أسمه "حملة" للدفاع عن مرسى تبدأ من 21 يونيو الجارى وحتى 3 يوليو المقبل فى عدد من دول العالم، لتعريف الجاليات المصرية فى الخارج بالإخوان ومطالبتهم بدعمهم. من جانبه أكد مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة غير مهيئة الآن لأى تصعيد خلال الفترة الحالية، رغم محاولات إعلان تصعيد خارجى من قبل الجماعة، إلا أن الدول فى الخارج حتى الدول الداعمة للإخوان لا تعلم أى أطراف الجماعة تتحدث معها. وأضاف نوح فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الإخوان فى حالة يرثى لها فى الوقت الحالى فالتنظيم لم يعد قادر على التحرك داخليا، مؤكدا أن أعدد كبيرة من الجماعة تركت التنظيم فى الوقت الحالى، وأنصاره لم يعد يستجيبون له مما يجعل كل دعوات التحريض الخارجية بلا قيمة. وفى السياق ذاته قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة دائما ما تعتمد على الرسائل المشفرة، حيث كانت رسالة عزت هى نقطة الانطلاق لبدء اجتماعات خارجية موسعة من قبل قيادات إخوانية مع مسئولين فى الدول الأوروبية للدفاع عن الجماعة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن مساعدات الغرب للإخوان أصبحت قليلة للغاية وتقتصر فقط على أجهزة مخابرات أجنبية على رأسها بريطانيا، بجانب الحكومة التركية، إلى جانب السماح بفتح بعض الميادين فى الخارج لأنصار الإخوان لتنظيم احتجاجات. 

محمد على عفيفى بدوى ناصف، اسم خطير فى عالم الجماعات المسلحة، كان العنصر الأخطر فى تنظيم بيت المقدس ببر مصر، فهو من قام بتشكيل كل مجموعاته المسلحة العنقودية، والغريب أن جماعة الإخوان دعائيًا عقب القبض عليه هاجمت النظام، واشتدت ضراوة هجومها عقب إعدامه، وعلى المئات من الصفحات ادعت أن المتهمين الذين أعدموا فى خلية عرب شركس بريئون من المشاركة فيها، ومنهم محمد على عفيفى، وقد كان ذلك حق يراد به باطل، فهم بالفعل تم القبض عليهم، قبل المعركة التى تمت بين خلية عرب شركس الخطيرة، التى كان يقودها فهمى عبدالرءوف، إلا أنهم شاركوا مع الخلية فى أعمال إرهابية سابقة، كما أن من شكلها وكان زعيمها ومسئولا عن كل أفعالها هو محمد على عفيفي، قبل القبض عليه.

محمد على عفيفى يرجع أصله إلى محافظة كفر الشيخ، وقد خطا أولى خطواته مع الجماعات الإسلامية حين كان يستمع إلى دروس الشيخ الحوينى، والسلفيين.

انتقل بدوى ناصف مع أهله إلى القاهرة، وهو فى سن الـ٣٧، وسكن فى حلمية الزيتون، وافتتح بها مطعمًا للمأكولات الشعبية.

أثناء وجود بدوى ناصف بالقاهرة، كان دائم حضور الدروس الدينية للشيخ فوزى السعيد، ووفق ما اعترف به بعد ذلك، فقد كان يصلى كثيرًا فى مسجد العزيز بالله بالزيتون.

اعتقل محمد على عفيفى فترة وجيزة، لا تزد على عامين، وفى سجن استقبال طرة، تقابل مع رفقائه فيما بعد، أبو عبيدة الطوخى، وفهمى عبدالرءوف، ومحمد بكرى هارون الذى نفذ فيه الإعدام أيضًا فى خلية عرب شركس.

تقابل محمد على مع صديقه بكرى هارون، فى إحدى القهاوى الشهيرة فى مدينة نصر، وخططا للذهاب إلى العراق، ففشلا، فذهب محمد على بدوى لليمن، إلا أنه تم القبض عليه هناك وتم ترحيله، ليقابل رفقاءه أيضًا بكرى هارون، وأبو عبيدة، محمد السيد منصور الطوخى.

أفرج عن المجموعة كلها فى عام ٢٠١١، وعقب الثورة تواصل معهم محمد على بدوى، وفى هذا التوقيت لم يكن تنظيم الدولة قد أعلن الخلافة.

كان محمد على يخرج فى المظاهرات المؤيدة للإخوان، وقال كنا نخرج بمبادرات شخصية منا جميعًا، وفى مرة أحضرنا أسلحة، وكان معى فهمى عبدالرءوف لحماية المسيرات الإخوانية.

كان من الواضح جدًا أن خروجهم مع المسيرات الإخوانية يدلل أنه لم تكن ثمة أمور فكرية يمكن أن يختلفوا عليها حتى هذه اللحظة، إلا أنه فى إحدى الخيمات المنصوبة فى ميدان التحرير تقابل محمد على بدوى مع أحمد عشوش، والأخير هو القائد الفعلى لتنظيم أنصار الشريعة بمصر وشمال إفريقيا، وهو من أقنعهم بضرورة تشكيل مجموعات مسلحة، وأعطاهم تمويلاً ضخمًا ثبت فيما بعد أنه تلقاه من جماعة حازم أبو إسماعيل، الذى كان يؤمن بأحمد عشوش بشكل منقطع النظير.

أقنع بكرى هارون زميله محمد على باللقاء مع توفيق فريج زيادة، وساعتها التقوا معًا وقرروا العمل تحت لواء جماعة بيت المقدس التى كان يقودها توفيق فريج، وعمل فرعًا بالمحافظات لتخفيف الضغط عن التنظيم، وتشكيل تنظيم يواجه الجيش المصري، مستفيدين من الفرصة العظيمة للتجنيد، وغياب الجهاز الأمنى وانهياره. 

تولى محمد على عفيفى بدوى ناصف، قيادة التنظيم فى المحافظات البعيدة عن سيناء، وتم تكليف أبو عبيدة محمد السيد منصور الطوخي، بقيادة المنطقة المركزية المقصود بها (القاهرة).

اعترف بدوى ناصف فى التحقيق معه فيما بعد، أنه نجح فى تشكيل خلايا فى المطرية بالقاهرة، والقليوبية، والجيزة، وكفر الشيخ، والمنصورة، والسادس من أكتوبر، وقنا، وبنى سويف، والشرقية، وكان يرسل المجندين الجدد لتلقى التدريبات فى سيناء، وقدم لهم أحد السعوديين تمويلاً قدره ٢٢٠ ألف دولار، كما جمع لهم أحد الأعضاء تبرعات داخلية زادت على ٢٠٠ ألف جنيه، وقاموا هم بالسطو على سيارات لمسيحيين، ومحلات صرافة، وشاحنات نقل أموال. 

فى جسر السويس تقابل كمين للشرطة مع أبو عبيدة محمد السيد منصور الطوخى، فوقع تبادل لضرب النيران، أدى فى النهاية لمقتله، فقرر بدوى ناصف الثأر له.

تم تشكيل خلية عرب شركس بقيادة فهمى عبدالرءوف، وتولى محمد على عفيفى قيادة المنطقة المركزية، وأصبح مسئولاً عن كل المجموعات فيما أطلقوا عليه بر مصر، أى محافظات الدلتا.

فى هذه الآونة كان الضابط السابق بالقوات المسلحة عماد رامى، هو من يتولى لجنة التدريب، وكان هشام عشماوى يقود لجنة التنفيذ، ويعاونه القيادى أشرف الغرابلى، كما كان سلمى سلامة المحسانة من الإسماعيلية، يقود لجنة تسكين المجموعات والدعم اللوجستى، وكان القيادى همام محمد محمد أحمد عطية، هو من يقود لجنة التسليح والمتفجرات.

تضمنت اعترافات محمد على عفيفى فيما بعد كيف أرادوا تدمير المجرى المائى لقناة السويس؟ وكيف استباحوا أموال الأقباط، وأرادوا تدمير مدينة الإنتاج الإعلامي؟ وكيف نسقوا من أجل عملياتهم، وكونوا وشكلوا ودعموا لوجستيًا تلك العمليات الإرهابية؟.

كلف محمد على عفيفى بدوى هانى مصطفى أمين، وهو قريب لأحد قيادات الإخوان، بدراسة إمكانية ضرب إحدى السفن المارة بقناة السويس، من مسكنه المطل عليها، ورأى صعوبة استهداف أى بارجة، وأنه يمكن استهداف أى سفينة أخرى تمر من القناة، فحضر إليهما قائد «الفرقان» محمد أحمد نصر، وبحوزته قذيفة آر بى جي، وعدد آخر من القذائف التى أخفاها فى سيارته الميتسوبيشى فضية اللون، ثم استقلوا السيارة ومعهم أبو حفص محمد سمري، هارب، ومروا من ناحية مهدمة من سور المجرى، لتحديد الموقع الأمثل لاستهداف السفن المارة، وبالفعل استهدفوا سفينة صينية.

كما قام بدوى ناصف، بصحبة محمد صبرى قاسم، من الجيزة، مهندس، ومدرب بشركة TEDATA وذهبا لمقر الشركة، الكائن بمنطقة مرتفعات الأهرام بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث تقابلا مع رامى إمام الذى استعرض لهما الأجهزة بالمبنى ووظائفها، المسماة «راديس»، والمخزن عليها أسماء مستخدمى الشبكة، وكلمات المرور الخاصة بهم، والتى يترتب على تدميرها، تعطيل شبكة الإنترنت فى مصر، وتم التخطيط لاستهداف مبنى الشركة لقطع الإنترنت عن مصر. 

كما أعطى أمرًا وفق اعترافاته باستهداف سنترال رمسيس، لأن استهدافه سيعطل خدمة الإنترنت مؤقتًا بمحافظة الجيزة، كما توصلوا إلى أن استهداف سنترال الأوتو بالإسكندرية سيترتب عليه تعطيل الإنترنت بمصر كلها، وأن موقع معسكر الأمن المركزي، بالكيلو ١٠٥، بطريق مصر الصحراوى يسمح بوضع سيارة مفخخة بجوار أحد جوانب السور الخاص به، لعدم وجود حراسة عليه وبالفعل فعلوا ذلك. 

كما نجح محمد على عفيفى بدوى بالتعرف والتواصل مع محمد محمد عويس محمد، وهو مقدم شرطة بالإدارة العامة للمرور بالقاهرة، ورئيس وحدة تراخيص الدرجة الثانية المهنية بالقطامية، عن طريق تامر أحمد عصمت العزيرى، فأعطاهم معلومات عن أرقام سيارت ضباط، ومنهم المقدم مبروك الذى تم اغتياله، وأمد التنظيم، بصورته، ولوحات مدنية لاستخدامها فى العمليات. 

وقال محمد على، إنه استطاع الوصول لمعلومات عن مبنى وزارة الدفاع المصرية، وإنه فكر فى استخدام قاذف حصلوا عليه، لتفجير المبنى، لكن حالت ظروفهم دون تنفيذ العملية، وإنه فى إطار انضمامه لبيت المقدس، قتلوا الضابط محمد أبو شقرة، وكان العضو الذى نفذ العملية، هو المتوفى سمير عبد الحكيم. 

وكلف محمد على عفيفى محمد عاشور مصطفى طه، الذى كان عضوًا فى جماعة الإخوان، وسعد عبدالعزيز عبدالمجيد، بإرسال مقاتلين لسوريا، وشراء قطعة أرض بالمنيا لاستخدماها فى الإيواء، وتخزين السلاح، وإنهما كانا يذهبان لصحراء سمالوط لتدريب المتهم محمد فتحى عبدالعزيز، اعترف أنهم كانوا يملكون ملفات صوتية لبعض ضباط الشرطة، وأن الخلية الكيميائية، توصلت إلى صناعة عبوات مخصصة لاغتيال أفراد، وما يسمى بـ«العبوة الأسطوانية»، و«العبوة التليفزيونية»، و«العبوة العدسية»، و«العبوة الجوفاء»، وأنهم كانوا يملكون بعضًا من «غاز الخردل»، و«الأحبار السرية»، و«نترات اليوريا والرصاص». 

أرشد أحد الأعضاء إلى مكان محمد على عفيفى فوجدت الأجهزة الأمنية عنده كتاب «طالوت عصرنا على أرض مصرنا» لحازم صلاح أبوإسماعيل، وكتاب وجدى غنيم «إلهنا وإله العالمين»، وأسلحة كلاشينكوف. 

الغريب أن محمد على بدوى، قال إن الانتحار جائز فى سبيل الله، والإسلام أجاز لهم الانتحار، حال توصل لهم الأمن، أو حال أحسوا بالخطر، وأن لديهم بحثًا اسمه «المختار فى حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار». 

قال محمد على إن عملنا كان على شقين فى مرحلة ما بعد عزل الإخوان، الأول عسكرى يستهدف أمريكا وإسرائيل عبر قتال الحكومات الحليفة لهما، والشق الثانى عمل دعوى، والذى كنا نركز فيه على توعية وتربية «الطلبة المجاهدين»، وتوعية الجماهير، وتحريضها والسعى فى تحريكها لتثور، عبر عملياتنا المسلحة، وأما عن الجماعات الأخرى، فكان يتلخص موقفنا فى التعاون فيما نتفق فيه، والنصح لهم فيما نختلف به، محاولة توجيههم ليعاونونا فى الثورة المسلحة على الحكومة التى كنا نعتبر قتالها قتال مرتدين، جواز قتل شرطتها لأنهم امتنعوا عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة، وفق قوله. 

أعدم محمد على بدوى مع من أعدموا من خلية عرب شركس.. ثار الإخوان.. انتقدوا.. وتحدثوا عن الظلم الذى وقع على المتهمين، ونسوا عن عمد كل العمليات السابقة التى خطط لها الشاب، الحاصل على دبلوم، الذى أراد حرق مصر بحجة الدعوة والجهاد.

قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية إن حديث وصفي أبو زيد، القيادي الإخواني، أن الدفاع عن مرسي جزء من الإسلام، زاعما أن مرسي لديه عقد وعلى أنصار الإخوان أن يدافعوا عنه لا يتعدى كونه تخاريف.

وأوضح أن هذا الخطاب لا يتخطى كونه خطابا تنظيميا يناسب الجماعات لا الدول، فالجماعات وأمراؤها وأعضاؤها يتعاملون بهذه الطريقة حيث لا مجال لعزل الأمير إلا على خلفية أسباب متعلقة بالعقيدة. 

وأكد في تصريح لـ«فيتو» أن الدول تدار بأسلوب آخر ويعزل فيها الحاكم لأسباب متعلقة بالفشل السياسي والإداري، مشيرا إلى أن خطاب أبو زيد مجرد حيلة لجمع بعض الشباب للقيام بعمليات إرهابية على خلفية الأحكام الصادرة ضد قيادات الإخوان في قضية التخابر، وفي ذكرى 30 يونيو لإثبات الوجود، من خلال اللعب على المشاعر الدينية وإن كان بطريقة بها تزييف واضح وخلط بين السياسي والمدني وبين العقائدي المعمول به داخل التنظيمات.

علم "اليوم السابع" أن نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، استجوبت خلال الأيام الماضية عشرات العناصر الإرهابية الخطرة الموالية لتنظيم "داعش"، والمتورطة فى أعمال الإرهاب بمدن محافظة شمال سيناء. وتبين من التحقيقات التى باشرتها النيابة مع المتهمين فى القضية المقيدة تحت رقم 502 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، أن العناصر المضبوطة تعتنق أفكارا تكفيرية، وينتمون تنظيميا إلى الفصائل المسلحة الموالية لتنظيم داعش الإرهابى النشطة فى نطاق شمال سيناء، من بينهم قيادات ميدانية فى تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذى بايع أبى بكر البغدادى فى نوفمبر 2014، وتحول لما يسمى بـ"ولاية سيناء". وكشفت التحقيقات مع العناصر الجديدة التى أسقطتها الأجهزة الأمنية، عن "كنز معلومات" تضمن مخططات التنظيم الإرهابى، ووسائل تفادى التضييق الأمنى المفروض على أعضائه بمدن سيناء، والحيل المتبعة لتصعيد أعمال العنف والإرهاب ضد القوات الأمنية. وأسفرت عملية استجواب المتهمين، عن الوصول إلى معلومات جديدة حول الشبكات الإرهابية الأخرى المرتبطة بـ"ولاية سيناء"، فى المحافظات المختلفة، حيث أقرت بعض العناصر بما يفيد أن التنظيم لجأ إلى تجنيد بعض الأشخاص خارج نطاق شبه جزيرة سيناء، يتولوا مهمة رصد بعض المنشآت الحيوية، والتمركزات الأمنية، استعدادا لاستهدافها حال صدور تكليفات بذلك. وأوضحت الاعترافات أن التنظيم اعتمد استراتيجية جديدة للتصعيد ضد الأجهزة الأمنية، قوامها تسلل عناصره المدربة على تصنيع واستخدام المتفجرات، وتفخيخ السيارات والآليات، إلى محافظات أخرى، تمهيدا لاستخدامها فى تنفيذ عمليات عدائية لإرباك مؤسسات الدولة. وبحسب المعلومات التى وثقتها جلسات استجواب المتهمين، فإن تنظيم ولاية سيناء التابعة لـ"داعش"، سعى على مدار الأشهر الماضية لاستهداف معسكرات تابعة للقوات المسلحة، ومعسكرات قوات الأمن، إلا أن مؤامراته فشلت بفضل النجاح الذى حققته الحملة الأمنية ضد عناصره فى سيناء. ووجهت نيابة أمن الدولة لعناصر التنظيم المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بهدف الاستيلاء على السلطة بالقوة متخذة الإرهاب وسيلة لتنفيذ تلك الأغراض، والاتصال بتنظيم إرهابى خارج البلاد "داعش". ويواجه المتهمون أيضا: القتل العمد، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، والشروع فى القتل، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، واعتناق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم والعاملين بمؤسسات الدولة والجيش والشرطة، واستحلال دماء وأموال أبناء الطائفة المسيحية، والسرقة بالإكراه، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين. وتواصل نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى، تحقيقاتها فى القضية التى تضم أكثر من 100 متهم بالانضمام للتنظيمات الإرهابية بسيناء، مسئولين عن تنفيذ عمليات وتفجيرات كبرى. 

فتحت وزارة الأوقاف تحقيقات واسعة، بشأن سفر عدد من القراء إلى دولة إيران لإحياء ليالى رمضان، بالمخالفة لقرار الأزهر والوزارة ونقابة المقرئين بمنع السفر نهائيا لإيران، وتوقيع عقوبات الوقف عن القراءة لغير المعنيين، والفصل النهائى من العمل للعاملين بالأوقاف.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، إن هؤلاء القراء ليسوا معينين فى الوزارة ولكنهم يخضعون ﻹشرافها فقط، والوزارة ترفض سفرهم لإيران وتحقق فى الأمر. وأضاف طايع، فى تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»، أن الوزارة ستخاطب نقابة المقرئين للتحقيق فى سفر هؤلاء القراء، خاصة أنه سبق أن تم وقف عدد ممن سافروا إلى إيران الأعوام الماضية.

وتابع رئيس القطاع الدينى: «إذا ثبت سفر أى إمام أو معين بالأوقاف سيتم تحويله للشؤون القانونية فورا تمهيدا لفصله، حيث إن الوزارة تمنع السفر الى ايران وقطر وتركيا وذلك لمواقفها السياسية المعادية لمصر».

وقال: «الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كان منع مشاركة جميع متسابقى إيران وقطر وتركيا من المشاركة فى مسابقات القرآن الكريم فى مصر، كما تم إلغاء سفر القراء والإيفاد السنوى لهذه الدول».

وقالت مصادر مطلعة إن عددا من المشايخ موجود حاليا فى إيران، وبعضهم شارك فى مسابقات قراءة القرآن الكريم، ومنهم من يقوم بالتسجيل لإذاعة طهران، وهناك من يقرأ فى المحافظات الإيرانية. 

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، محاكمة المحامي والداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، و17 متهمًا آخرين من عناصر التنظيم المسمى بـ(حركة حازمون) في قضية اتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر.

والمتهمون في القضية هم كل من: محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، محبوس، وممدوح أحمد إسماعيل، هارب، وإسماعيل عبدالسلام إسماعيل "الوشاحى"، محبوس، وعبدالرحمن عز الدين إمام، هارب، وعبدالحليم رشاد أحمد، هارب، وإسلام يكن على خميس، هارب، ومصطفى هاني عبدالباري، هارب، وعلى أحمد عبدالسلام منصور، هارب، وشريف محسن يوسف، هارب، وأحمد رأفت محمد جلال، محبوس، وعبد الله عمر عبد العزيز، هارب، وخالد أحمد عبد السلام جاب الله، هارب، وإسلام أحمد عبدالسلام منصور، هارب، وإسلام هشام محمود، محبوس، ومحمد عزيز عبدالحكيم، محبوس، وسيد محمود جاب الله "خالد حربي"، محبوس، وأحمد سمير إبراهيم محمد، هارب، وإسلام رشاد أحمد محمد، محبوس.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.