أكد بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) استعداد الولايات المتحدة شن غارات جوية تستهدف مواقع تنظيم "داعش" في ليبيا في المستقبل.

وقال كوك، في تصريحات صحفية، إن وزارة الدفاع الأمريكية تواصل مراقبة الوضع في ليبيا عن كثب كما تجري مشاورات مستمرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة لتقييم الأوضاع.

وأشار إلى أنه من المهم بالنسبة للوضع في ليبيا حاليا هو تعزيز ودعم الحكومة الليبية حتى تستطيع أن تتعامل مع القضايا الأمنية التي تواجهها.

ووصف المسئول الأمريكي التقدم الذي تحرزه القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية إزاء التصدي لعناصر تنظيم "داعش" على الأرض بأنه "مشجع".

وأشار كوك إلى تأكيد وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر على استعداد الولايات المتحدة مواجهة تنظيم "داعش" أينما كان وهو ما أثبتته القوات الأمريكية، من خلال الغارات التي شنتها في السابق ضد قادة التنظيم الإرهابي في ليبيا كما أنها على استعداد لشن غارات جديدة في المستقبل.

وأكد أن وزارة الدفاع الأمريكية تتفهم التهديدات التي يمثلها تنظيم "داعش" في ليبيا وأماكن أخرى، مشيرًا إلى أنها ستواصل تقييم الأوضاع.

مراقبون يؤكدون أهمية إيجاد منطقة عازلة آمنة على الحدود

أكد سياسيون وخبراء ضرورة "ان تغير الدولة الأردنية تحالفاتها ضد الإرهاب وان تعزز الحماية على خاصرة الدولة الشمالية الشرقية".

وأشاروا، في حديث لـ"الغد" أمس، إلى اهمية "إعادة صياغة المشهد الأمني والإنساني من جديد لمواجهة خطر الإرهاب على المملكة من خلال إنشاء منطقة عازلة للاجئين السوريين تعمل على تعزيز منظومة حماية الحدود".

وشددوا على أهمية أن "يقف المجتمع الدولي عند التزاماته تجاه الأردن في قضيتي اللاجئين السوريين ومواجهة الإرهاب، وأن يستخدم الأردن أوراق الضغط على المجتمع الدولي أسوة بتركيا التي ضغطت على أوروبا في هذه القضية"، لافتين إلى الأردنيين "ملوا عبارات الشكر ورسائل الثناء التي لم تعد تجدي نفعا وسط تراجع المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه الأردن وتهديد أمن الأردن واستقراره".

وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة إن هذه العمليات جاءت لتؤكد ان الامن الأردني وسلامة المواطنين "أصبحت أولوية على أجندة الإرهاب، خاصة وأن عملية أمس هي ثاني عملية خلال أسبوعين".

وتابع لا يجوز ان تبقى الدولة في حالة انتظار وترقب لضربة جديدة، مشيرا إلى أن على الدولة ان تعيد النظر في تحالفاتها لحماية أمن الأردن ومحاربة قوى الشر والإرهاب، والتشدد على حدودنا الشمالية الشرقية.

وقال إن هذه القوى تعزز وجودها على حدودنا بعد الخسائر التي منيت بها في نينوى والأنبار وشمال شرق سورية.

واعتبر أن "هذا هو الحل الأمثل للقضاء عليها، مبينا ان التحالفات التي يدعو اليها ليست إساءة لأي طرف أو للإخلال بالتحالفات التقليدية للدولة الأردنية وإنما لتعزيز الحماية للامن الوطني الأردني بالتشارك مع الدول التي تحارب هذه الفئات الضالة لاجتثاثها من كتف الدولة الشمالي الشرقي".

من جهته، قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السابق سلامة النعيمات "ان الإرهاب الأعمى يضرب وقتما شاء ولا يقف عند حدود وليس بجديد سواء أكان الأردن مع التحالف أم لم يكن معه".

وأشار إلى اننا بحاجة إلى وقفة متأنية لمواجهته في الداخل والخارج رغم ما يتحمله الأردن مع قلة إمكاناته وعزوف المجتمع الدولي عن مساندته في الحرب على الإرهاب ودعم الدول المضيفة للاجئين.

وبين النعيمات أن الأردن يتحمل العبء الأكبر في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى انه "مهما بلغت إمكانيات المملكة واجهزتنا الأمنية والعسكرية فهي بحاجة إلى الدعم، فيما المجتمع الدولي يدير لنا ظهره، وتركنا وحدنا في معركتنا مع الإرهاب".

وأضاف "شبعنا من كلمة شكرا" فلم تعد تجدي نفعا كل كتب الشكر والثناء وقد تركنا المجتمع الدولي نواجه الازمات الإنسانية والإرهابية وحدنا وهو يرى يوميا معاناة اللاجئين من خلال منظماته الإنسانية المتواجدة بشكل دائم في مخيمات اللاجئين. 

وبرغم ذلك يشير النعيمات إلى "ان الأردن لن يتخلى عن دوره الإنساني والعروبي والإسلامي تجاه أشقائه السوريين، مثلما لم نتخل عن اشقائنا العراقيين سابقا، فالأردن تاريخيا يقف مواقف مشرفة مع اشقائه الذين عانوا قسوة التشريد والدمار".

ودعا النعيمات إلى إعادة صياغة النظر بقضية اللاجئين والعمل على "إقامة منطقة عازلة آمنة على الحدود، حماية لأمننا ورسالة إلى المجتمع الدولي وأوروبا التي ضاقت ذرعا بعدة آلاف من اللاجئين".

من جانبه، قال الخبير العسكري اللواء المتقاعد محمود ارديسات إن "الأردن يواجه معضلة إقليمية علينا مواجهتها"، لافتا إلى اننا في جغرافيا مضطربة تصارع الإرهاب والتطرف وليس لدينا اية خيارات سوى مواجهة التطرف وحماية أمننا.

وأوضح أن على الأردن ان يستخدم جميع أوراقه للضغط على المجتمع الدولي ليس فقط من اجل تحصيل أموال بل من اجل وقف تدفق اللاجئين، لافتا إلى أن الأردن "يقوم بدور إنساني، ويتعامل مع القوانين الدولية يحدوه بذلك الواجب العروبي والإسلامي والإنساني تجاه اللاجئين".

وبين أننا في هذه المرحلة "لسنا قادرين على استيعاب اللاجئين، وإن بقي الأمر على هذه الوتيرة من تحمل اللاجئين فإن الوضع قابل للانفجار".

واعتبر ارديسات أن على الأردن أن يحذو حذو تركيا في التعامل مع قضية اللاجئين، مشيرا إلى ان الأردن هو خط الدفاع الأول عن العالم ومنه أوروبا في الحد من الإرهاب وخدمة الإنسانية.

وذكر أن الأردن "لديه من الحجج والأوراق الكثير ويمكنه التعامل معها للحصول على دعم المجتمع الدولي والتركيز على الدعم في البعد الأمني"، داعيا إلى رص الصفوف والوقوف خلف القوات المسلحة في واجبها الأمني والإنساني والدفاع عن أمن الأردن وحدوده.

"الغد الأردنية"

فرنسا تدعو السراج لتوحيد ليبيا و«الوفاق» تحضِّر لمعركة حاسمة مع «داعش»

لقي 29 شخصاً على الأقل مصرعهم،وأصيب عشرات بجروح في انفجار مخزن للسلاح في منطقة القره بوللي قرب العاصمة الليبية طرابلس أمس الثلاثاء،كما قتل 34 عنصراً من قوات حكومة الوفاق الوطني وأصيب 70 آخرون في اشتباكات مع تنظيم «داعش» الإرهابي في سرت أمس، في وقت أعلنت هذه القوات أنها تمهد لخوض معركة حاسمة مع التنظيم المتطرف.

ووقع الانفجار الذي لم تتضح أسبابه عندما اقتحم مسلحون من القره بوللي «70 كلم شرق طرابلس» مخزن السلاح التابع لجماعة مسلحة تنتمي إلى مدينة مصراتة. من جانبها،قالت القوات الحكومية في بيان إنها خاضت أمس «معارك ضارية» مع التنظيم المتطرف في مناطق متفرقة من سرت.

وأضافت أن 18 عنصراً من مقاتليها قضوا في هذه المعارك، فيما ذكر مصدر طبي في مستشفى مصراتة أن عدد جرحى هذه القوات الذين وصلوا إلى المستشفى بلغ سبعين.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل خمسة من عناصر هذه القوات وإصابة 16 بجروح.

وأوضحت في موازاة ذلك أن «العمل المخابراتي لجبهتنا يواصل نشاطه استعدادا لمعركة الحسم»، مضيفة ان نشاطها العسكري يتركز حالياً على قصف مواقع للتنظيم المتطرف بالمدفعية الثقيلة»، فيما ينفذ سلاح الطيران «طلعات بشكل يومي بعضها طلعات قتالية وبعضها استطلاعية».

وشددت على أنها تواصل «بثبات حصار فلول «داعش» في منطقة ضيقة داخل سرت، ورغم محاولاتهم المتكررة لإيجاد ثغرة للفرار إلا أن ثبات قواتنا أحبط كل محاولاتهم».

إلى ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، إن فرنسا والاتحاد الأوروبي حريصان على استقلال ليبيا، وأن تحركهما لا يعني تدخلاً في شئونها، وأن فرنسا تأمل أن يعزز رئيس حكومة الوفاق فايز السراج موقعه بالعمل على توحيد البلاد. وأوضح أيرولت لـ«بوابة الوسط»: الأمر يعني أن يقبل السراج عددًا من التنازلات ويبذل جهوداً إضافية على هذا الطريق.

وأضاف أيرولت أن قرار مجلس الأمن الأخير عن ليبيا واضح ويعكس إرادة من المجموعة الدولية للتدخل لمنع تهريب السلاح في المياه الدولية. وأضاف أنها مناسبة تحتم على الحكومة الليبية القول إن المجتمع الدولي يتحمل مسئوليته، ويجب علينا أيضًا أن نتحمل مسئوليتنا.

من جانبه، قال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية إن بلاده تبحث نشر فرق تدريب عسكرية في السواحل الليبية لتدريب قوات خفر السواحل الليبي، إضافة إلى إرسال سفينة بحرية قبالة سواحل ليبيا.

وقال في تصريحات لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني الاثنين: «نرغب في تنفيذ برامج تدريب وزيادة قدرات خفر السواحل في ليبيا ربما في أحد الموانئ، وأحد الخيارات المطروحة هو إرسال فريق صغير من العسكريين، بحيث لا يمكن وصفها بقوات عسكرية على الأرض».

وأوضح أن الخيار الآخر المتاح هو إجراء عمليات التدريب في سفينة بحرية قبالة سواحل ليبيا، لكن ذلك يعتمد على الأخطار المتصلة بكل إجراء.

على صعيد آخر، نفى أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق صحة بيان تم تداوله بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ونسب إلى أعضاء في المجلس هددوا فيه بتقديم استقالات جماعية، بسبب ما سمّوه إخفاقات رئيس الحكومة فايز السراج وأمهلوه أسبوعا لتنفيذ مطالبهم.

إلى ذلك، هاجم نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقاً عبدالحفيظ غوقة المفتي المعزول الصادق الغرياني ووصفه بـ«مفتي الدم» وقال، إن «عملية اجدابيا التي نُفذت بأمر من الغرياني تستهدف مشروع بناء الدولة».

فيما تمسكت مملكة البحرين بقرارها القاضي بسحب الجنسية من عيسى قاسم، بسبب تورطه في أعمال ضد القانون وتجاوزات يجرمها القانون، رفضت المملكة العربية السعودية محاولات التدخل الخارجية في شئون البحرين، أو تهديدها، أو الاعتراض على قراراتها الداخلية، مشيرة إلى أن من حقها اتخاذ ما تراه من الإجراءات والقوانين لصيانة أمنها القومي.

بدوره، عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس عن دعمه للإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات والتنظيمات الأهلية لديها بما يتوافق مع القوانين ويحفظ أمن واستقرار المملكة ويصون وحدتها الوطنية. كما عبرت الخارجية المصرية في بيان عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين أخيرا في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلي وسلامها الاجتماعي.

كما أعربت مصر عن دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين أخيرا في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلي وسلامها الاجتماعي. وقالت وزارة خارجيتها في بيان، أمس، إنه في إطار ممارسة الحكومة البحرينية لمسئولياتها تجاه مواطنيها، وسيادتها على أراضيها، فإنها تعد مخولة بالحفاظ على مبادئ المواطنة والتعايش السلمي في مواجهة التنظيمات التي تعمل على أساس مرجعية سياسية دينية خارجية وتخلط ما بين العمل الدعوي والسياسي.

وأكدت رفض مصر لمحاولات بعض التنظيمات التي تتلقى الدعم الخارجي انتهاك الدستور والقانون ومؤسسات الدولة البحرينية، وتأجيج الطائفية السياسية في مواجهة مفهوم المواطنة، وتقديم غطاء شرعي للتطرف وتبرير العنف.

رأس الفتنة

وجاءت هذه المواقف العربية الداعمة للبحرين بعد إسقاطها الجنسية عن عيسى قاسم، وكيل ولي الفقيه لديها، وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية أكدت فيه أن قاسم يسعى إلى إحداث فتنة مذهبية في البلاد، ويقوم بأعمال من شأنها أن تثير الفوضى في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن قاسم كان يحاول تقسيم المجتمع البحريني، بتشجيع الشبان على انتهاك الدستور "وشق المجتمع طائفيا، سعيا لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية". وتابع البيان "بناء على ذلك فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم، الذي قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية".

كما أشارت وسائل إعلام بحرينية الأسبوع الماضي إلى أن السلطات تحقق في حساب مصرفي حجمه عشرة ملايين دولار باسم قاسم، لمعرفة من أين يأتيه المال وكيف يُنفق. ورفضت السلطات مطالب بعض الشخصيات بعدم التدقيق في الحساب المصرفي، على اعتبار أن المبالغ التي يحتوي عليها هي أموال ما يسمى بـ"الخمس".

تحريض مذهبي

لم تكد تمض ساعات قلائل على صدور القرار، حتى سارعت ميليشيات حزب الله الإرهابية إلى تحريض الشباب البحرينيين على القيام بأعمال فوضى ضد الحكومة. وبلغت جرأة الحزب المذهبي حد توجيه إساءات صريحة للحكومة البحرينية، ودعوة المواطنين للخروج إلى الشارع.

بدوره، سار قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الإرهابي قاسم سليماني في نفس الاتجاه، وهدد مملكة البحرين بأعمال عنف أسماها "مقاومة مسلّحة"، وأضاف "عيسى قاسم الذي أسقطت عنه الجنسية البحرينية هو خط أحمر، وسيشعل تجاوزه النار في البحرين والمنطقة"، على حد زعمه.

تكبد مسلحو الحوثيين خسائر كبيرة أمس، وسقط في صفوفهم عشرات القتلى والجرحى خلال المعارك التي وقعت بينهم وبين قوات الجيش والمقاومة في محيط جبل «جالس» الاستراتيجي في منطقة القبيطة بمحافظة لحج الجنوبية والذي يطل على قاعدة العند العسكرية، وأكدت مصادر ميدانية في المقاومة والجيش أن المتمردين سيطروا على الجبل بعد هجوم استمر أكثر من يومين.

في هذا الوقت، قال المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي إنه قدم خريطة لإنهاء النزاع في اليمن والعودة إلى العملية السياسية تهدف إلى تطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ وإنشاء حكومة وحدة وطنية.

وقالت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية إن طيران التحالف باغت ميليشيات الحوثيين بعد سيطرتها على جبل «جالس» بعدد من الغارات، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات في حين تستعد قوات المقاومة وقبائل «الصبيحة» لرد الهجوم الحوثي واستعادة المواقع التي خسروها في الأيام الأخيرة.

إلى ذلك، ضرب طيران التحالف تعزيزات الحوثيين في جبهة نهم شمال شرق صنعاء بالتزامن مع مواجهات عنيفة تخوضها القوات الحكومية ضد قوات الحوثيين وصالح دفاعاً عن المواقع التي تسيطر عليها، وقالت مصادر عسكرية إن أكثر من 11 حوثياً قتلوا وجرح العشرات جراء القصف الجوي وقذائف مدفعية القوات الشرعية.

وفي نيويورك، قال المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد أمام مجلس الأمن أمس، إنه اقترح خريطة طريق لحل الأزمة اليمنية تنص على أن حكومة الوحدة الوطنية «ستكون مسئولة عن تحضير الحوار السياسي لتحديد الخطوات المتبقية لحل سياسي شامل يتضمن قانون الانتخاب وصلاحيات المؤسسات واستكمال مراجعة الدستور».

وأكد على أهمية المزيد من المشاركة من جنوب اليمن في تحديد مستقبل البلاد، وقال إن طرفي المحادثات «استجابا بإيجابية لمقترحه ولكن لم يتوصلا بعد إلى اتفاق على تتابع الخطوات التي حددتها خريطة الطريق، ومنها توقيت موعد إنشاء حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما يتطلب المعالجة بروية لتأمين انتقال قائم على أساس صلب». وأضاف ولد الشيخ أنه يتطلع إلى دعم «دول المنطقة ومجلس الأمن لتشجيع وفود المحادثات على تجاوز الصعوبات وتقوية الأسس نحو نية جيدة».

وأكد السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني في الجلسة ذاتها، أن ما عرضته الحكومة اليمنية في الكويت «هو السلام القابل للاستدامة وليس حلولاً ترقيعية تعيد إنتاج أزمة اليمن والمخاطر التي تتهدد وجوده وأمن منطقة الخليج والجزيرة العربية واستقرارها”. وقال إن خريطة الحل في اليمن «ينبغي أن تشمل الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة، وخروج ميليشيات الحوثي التي تم إلحاقها بالمؤسسات الأمنية والعسكرية كافة، وإلغاء الإعلان الدستوري وكل الإجراءات التي ترتبت على ما يسمى باللجنة الثورية، وعودة مؤسسات الدولة والحكومة إلى العاصمة لممارسة عملها، وتصحيح الاختلالات كافة الناتجة عن الانقلاب في جهاز الدولة».

أعلنت مصادر أمنية أمس الثلاثاء ان القوات العراقية سيطرت على مناطق جديدة في مدينة الفلوجة بغرب بغداد، في إطار العملية العسكرية المستمرة لاستعادتها من الجهاديين. وقال الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي ان «القوات الأمنية استطاعت تطهير مناطق الجغيفي الثانية ومنطقتي الضباط الأولى والثانية والحي العسكري والشرطة من تنظيم داعش».

وتقع هذه المناطق في الجانب الشمالي والشمالي الشرقي من المدينة الواقعة على بعد 50 كلم غرب بغداد. وأكد العقيد جمال الجميلي من قوات طوارئ شرطة الانبار ان القوات الأمنية طهرت المناطق الخمس، مؤكدا انها «ذات اهمية كبيرة كونها كانت خط صد (دفاع) لمسلحي داعش».

من جانبه، أكد الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية ان «القوات الأمنية تتقدم بمحاذاة نهر الفرات» في الجانب الغربي من المدينة. وأضاف ان «قواتنا تتقدم داخل احياء الجمهورية (وسط) وعند أطراف الرصافي والمعلمين ونيسان» في الجانب الشمالي من المدينة. وأشار إلى معارك بين قوات الامن والجهاديين في حي الجولان بشمال المدينة.

وتمكنت القوات العراقية من السيطرة قبل ذلك على الغالبية الكبرى من جنوب الفلوجة ثم السيطرة على مركز المدينة الجمعة. وبدات القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي فجر 23 مايو عملية لاستعادة السيطرة على الفلوجة التي استولى عليها الجهاديون في يناير 2014.

أكد سعادة إيريك شوفالييه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة في حوار لـ «العرب» أنه سعيد جدا بتقاسم أجواء رمضان في الدولة للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أنه اعتاد على تقاسم الإفطار والسحور مع أصدقاء له في بيوت القطريين، مقدرا الحرص على اللقاءات العائلية والتكافل الاجتماعي والانسجام في شهر رمضان. وعلى هامش «سحور» نظمه لفائدة شركاء قطريين من عالم الرياضة، تزامنا ومباراة المنتخب الفرنسي لكرة القدم ضد نظيره السويسري ضمن بطولة أوروبا للأمم، تحدث السفير عن أجواء رمضان في فرنسا، مؤكداً حرص سلطات بلاده على تمكين المسلمين من حقوقهم كاملة، ومحاربة من يحاولون نشر التفرقة، والإساءة للإسلام بأعمال له لا تمت له بصلة، وتفاصيل أخرى، في نص الحوار التالي:

هل من كلمة بمناسبة شهر رمضان؟

- أود بمناسبة شهر رمضان، أن أعبر عن تمنياتي للمواطنين القطريين، ولكل من يقطن على أرض قطر، رمضان كريم للجميع، وأقول لهم: أنا شخصيا متأثر جدا للرسالة التي يحملها شهر رمضان، باعتباره شهرا للمّ الشمل، والوحدة، ومناسبة للتأمل والتفكير والإنصات للآخرين. وأنا مسرور جدا للتواجد هنا في قطر للعام الثاني على التوالي، لأتقاسم شهر رمضان مع الشعب القطري. وسعيد أكثر بتقاسم أمسيات رمضان في موائد الإفطار والسحور، وهي لحظات للقاء وجلوس العائلات مع بعضها البعض. وسعيد جدا أنني كنت دوما مدعوا لحضور الإفطار والسحور مع عائلتي، وشرف كبير لي تلبية الدعوة في كل مرة.

وهل قضيتم شهر رمضان في دول إسلامية أخرى؟

- بالطبع، فقد كنت من قبل في سوريا قبل مجيئي إلى قطر، وعشت مواسم رمضان بدمشق، وأذكر جيدا تلك اللحظات الرائعة، ولا سيما الاحتفال بليلة القدر، فقد كانت أجواء رائعة وراقية، فعلا.

وما يميز رمضان في قطر؟

- ما يشدني أكثر، أنني شعرت باستقبال عميق لشهر رمضان، وكنت أسعد بتقاسم لحظات السعادة مع الصائمين هنا في قطر. وما لمسته عن قرب أن الإفطار في قطر لحظة عائلية حميمية تجمع العائلة الصغيرة مع بعض الضيوف أحيانا، وقد كنت ولا زلت محظوظا بتقاسم الإفطار مع أصدقاء في قطر في بيوتهم، بينما السحور يجمع عددا أكبر من الأفراد، وهو لحظة تعكس الانسجام الاجتماعي بين أفراد المجتمع. كما أود أن أنوه إلى أنني تشرفت مؤخرا، بحضور إفطار رمضاني، بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مع الزملاء من السلك الدبلوماسي، وإفطار آخر بدعوة من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية مع زملائي السفراء.

وكيف وجدت الأطباق القطرية تحديدا في رمضان؟

- بصراحة، أنا لا أذكر أسماء الأطباق، لكنني أعشق اللحم، وبخاصة لحم الخروف والجمل الصغير. والأهم من ذلك، أن موائد الإفطار في قطر هي لحظة للجلوس مع الذات، وتقاسم الإفطار، في أجواء اجتماعية جميلة وراقية. ومن خلال زياراتي لعدد من الأصدقاء القطريين الذي قاسمتهم موائد الإفطار والسحور في بيوتهم خلال رمضان، أو غيره من الشهور، لم أشعر أبداً أنني غريب عن العائلة، بل إنني لم أشعر أبداً أنني غريب في قطر، بل حظيت دوما بالاستقبال الرائع. ومن جهتي، أحرص دوما على إبداء الاهتمام الكبير بالمجتمع القطري والتواصل معه، لأنني أومن أن الدبلوماسية هي أيضا فن التواصل من كلا الجانبين، والاهتمام بالمجتمع الذي نعيش فيه. 

وكيف هي أجواء صيام المسلمين في فرنسا؟

- أود بداية أن أغتنم هذه الفرصة لأتمنى للمسلمين الصائمين في فرنسا شهرا كريما. والمسلمون في بلدي يمثلون شريحة عريضة من المجتمع الفرنسي، ويسهمون في الحياة الوطنية، ولهم الحق في قضاء رمضان، مثل كل المسلمين في العالم في طمأنينة وسلام. وهذا حق للمسلمين، ونحن نفخر أن هذا الحق متاح للمسلمين في فرنسا. كما أن للمسلمين مكانتهم الكاملة في فرنسا، وهم مواطنون مثل باقي الفرنسيين. وشهر رمضان فرصة للقول إن المسلم له مكانته في فرنسا، ويسهم ويشارك بفعالية في المجتمع الفرنسي. كما أن الدولة الفرنسية تسهر تماما على تمكينهم من حقوقهم، ومحاربة أي عداء للمسلمين أو محاولة البعض تمرير أعمال إجرامية، ومحاولة إلصاقها بالإسلام. وكما قال الرئيس فرنسوا هولاند إنه لا يريد أن تتطور الحواجز التي يحاول البعض إقامتها في المجتمع الفرنسي، وأنه لا بد أن يشعر الجميع بالأمان والطمأنينة في المجتمع الفرنسي، أيا كانت الديانة التي يتبعونها، ومهما كان لون بشرتهم.

كيف يمكن أن يكون رمضان فرصة لمحاربة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» أو العداء للمسلمين في فرنسا؟

- أود التأكيد على اهتمام وتشبث وحرص السلطات الفرنسية على مكافحة «الإسلاموفوبيا»، ولا ينبغي أبداً السماح لهذا التفكير أن يسيطر على نفوس البعض، ويتحول إلى ظاهرة في فرنسا. وأؤكد لكم أن السلطات الفرنسية تسهر وتولي عناية فائقة لهذا الأمر. وتعرفون أن بعض الأشخاص الذين يقومون بعمليات إرهابية، يحاولون إلصاقها بالإسلام، بينما في الواقع، هي لا تمتّ للإسلام بصلة، وهم يحاولون عبثا تحقيق أهدافهم وغاياتهم، بنشر التفرقة بين المجتمعات، وداخل المجتمع الواحد، وعلينا جميعا أن نتوحد، ولا نمكّن لهم.

خليفة بن سلمان: نعمل في إطار دولي لمحاربة الإرهاب

شدّدت مملكة البحرين على أنّها تعمل في إطار دولي لمحاربة الإرهاب ولجم خطره، وأنّ ما اتخذ من إجراءات جاء لحماية الوطن ومقدرات شعبه ومنع الانزلاق إلى الفوضى، مشيرة إلى أنّه لا يمكن السكوت عمن ارتهن بتبعيته السياسية والفكرية للخارج.

وأكّد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن جهود المملكة لمحاربة التطرف والإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها تحتاج أن يدعمها فعل وجهد دبلوماسي وإعلامي، لقطع الطريق على محاولات تشويه صورتها وتزييف الحقائق وإنكار جهودها لمحاربة الإرهاب، ليس لحماية نفسها فقط بل المنطقة بأسرها.

ووجّه خلال اجتماع عمل للحكومة بأن يتم تكثيف التواصل مع العالم لبيان ما تتعرض له البحرين من خطر إرهابي جسيم لا يمكن تجاهله، باعتبار أنّ خطره يتجاوز المحيط المحلي إلى الإقليم، مشيراً إلى أنّ »المملكة تعمل في إطار دولي لمحاربة الإرهاب، وأنّ ما تتخذه من إجراءات لسد أية ثغرة تفتح المجال أمام التدخلات الخارجية الهادفة لنشر الفوضى والإرهاب تأتي في سياق الإجراءات المتخذة في كل الدول التي تتعرض لما تتعرض له البحرين«، مضيفاً »لا تقبل أية حكومة في العالم إرهاب شعبها أو تعريض سلامته للخطر، ولا يمكن السكوت عمن ارتهن بتبعيته السياسية والفكرية للخارج«.

وشدّد خليفة بن سلمان على أنّ أمن البحرين يأتي أولاً، وعلى ضرورة تواصل الجهات المختصة مع الأشقاء والأصدقاء على كافة المستويات حتى يعي الجميع أنّ المملكة تحارب أفعالاً لا أشخاصاً، وتطبّق قانوناً يسود على الجميع ولا أحد فوقه، لافتاً إلى أنّه وعلى الرغم من جسامة التهديد والخطر الذي يتعرض له أمن البحرين، إلّا أنّ الحكومة حرصت أن تكون الإجراءات المتخذة في إطار الدستور والقانون.

إجراءات أمن

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أنّ الإجراءات التي اتخذتها المملكة هدفت للحفاظ على أمن الوطن وحماية أبنائه والمقيمين على أرضه، واستمرار مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها البلاد في ظل رسوخ ومتانة النهج الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة وبتأييد شعب البحرين، وإصراره على المشاركة والاستمرار في مسيرة التطور الديمقراطي، بما يكفل تعزيز حماية الأمن والاستقرار، ويضمن جميع الحقوق والحريات ويردع أي تجاوز من أي طرف.

وأوضح خالد بن أحمد خلال اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة أمس، أنّ ما اتخذ من إجراءات أتى لحماية أمن الوطن ومكتسباته ومقدرات شعبه ومنع الانزلاق إلى الفوضى والخراب، مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات تمت تنفيذاً للقانون وبعد التأكد من ارتكاب العديد من المخالفات والتورط في الكثير من الممارسات التي تشكل خطراً على مصالح الوطن وأمنه، بما يفتح الباب واسعاً أمام العنف والتطرف والإرهاب، ويحدث إضراراً كبيراً بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، الأمر الذي لا يمكن التهاون فيه.

ركائز

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أنّ القضاء وحكم وسيادة القانون هي الركائز الثابتة والمرجعيات البينة لكي يأخذ كل ذي حق حقه، وهي الآليات الفاصلة لتصحيح المسارات التي ينبغي تصحيحها ليس نكاية في شخص أو جهة وإنّما إعلاء لأمن الوطن الذي يشكل الخط الأحمر الذي لا يمكن السماح بالاقتراب منه، مثمناً مواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لكافة الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي.

من جهته، أبان وزير شئون الإعلام البحريني على الرميحي، أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة كانت ضرورية للحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الرميحي قوله خلال استقباله أمس رؤساء تحرير الصحف المحلية وعددا من كتاب الأعمدة، إنّ »المملكة ستواصل مسيرتها الإصلاحية والتنموية في مواجهة الطائفية السياسية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة والأطماع والتدخلات الخارجية«.

وأشار الرميحي إلى أنّ البحرين بوحدتها الوطنية والخليجية وقيمها الإنسانية الداعية إلى التسامح والتعايش بين الأديان والمذاهب والثقافات وسيادة القانون، قادرة على دحر قوى الشر والضلال والإرهاب والتصدي للحملات الخارجية التي تستهدف المساس بسيادتها واستقلالها وشئونها الداخلية ومواصلة مسيرتها التنموية والديمقراطية المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة.

دولة الحقوق

وشدّد على أن مملكة البحرين دولة الحقوق والمواطنة، وطن يحتضن جميع أبنائه ولا يفرق بينهم على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، ولا مكان فيه لأي صوت طائفي أو عنصري أو محرض أو موال للخارج، مؤكدا أنّ القانون ينطبق على الجميع بعدالة ومساواة ولا يستهدف فئة أو طائفة بعينها ولا حصانة لأحد من المحاسبة في ظل منظومة تشريعية متطورة وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة.

وأوضح الوزير البحريني أن جميع القنوات الشرعية متاحة للمشاركة السياسية والتعبير السلمي عن الرأي من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، وأكثر من 20 جمعية سياسية و617 مؤسسة مجتمع مدني ووسائل الصحافة والإعلام، وكفالة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والحريات الشخصية والدينية شريطة احترام الدستور وميثاق العمل الوطني.

ولفت إلى أنّ الإجراءات القانونية ضد المحرضين والمخربين والإرهابيين متوافقة مع الدستور والمواثيق والعهود الحقوقية الدولية المنضمة إليها المملكة ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والذي يفرض قيودا وتدابير ضرورية على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وذلك من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام واحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.

الأردن يقرِّر إغلاق حدوده مع سورية ووقف إنشاء مخيمات جديدة للاجئين

قرَّر الأردن إغلاق حدوده مع سورية واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة إثر العملية الإرهابية التي وقعت فجر أمس، هي الأولى من نوعها، وراح ضحيتها 6 قتلى من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وإصابة 14 آخرين.وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالضرب بيد من حديد على كل من يعتدي أو يحاول المساس بأمن بلاده وحدودها، فيما أعلن في عمَّان أن الحكومة تبحث وقف إنشاء أي مخيمات جديدة للاجئين، كما ستوقف التوسع في المخيمات الموجودة.

وأكد مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن سيارة مفخخة استهدفت موقعًا عسكريًا متقدمًا لخدمات اللاجئين السوريين، انطلقت بسرعة فائقة من مخيم اللاجئين السوريين الموجود خلف الساتر في منطقة الركبان، وعبرت من خلال الفتحة الموجودة في الساتر الترابي، التي تستخدم لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، متفادية إطلاق النار عليها من قبل قوات رد الفعل السريع ولحين وصولها إلى الموقع العسكري المتقدم، وتفجيرها من قبل سائقها في عملية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من مركبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، القائمين على خدمة اللاجئين السوريين.

إلا أن مصدرا مطلعا قال لـ"الشرق الأوسط" إن السيارة التي اقتحمت موقع البرج تزامنت مع تفجير برج الحراس عبر رمي قذائف الهاون عليه، ومن ثم اتجهت إلى داخل مركز خدمات متقدم للاجئين وانفجرت هناك، ما أدى إلى مقتل وإصابة مجموعة من قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية. وأوضح بيان رسمي للقوات المسلحة الأردنية على لسان مصدر مسئول أن هذا العمل الإرهابي نجم عنه استشهاد أربعة أفراد من قوات حرس الحدود، وأحد من أفراد الدفاع المدني، وأحد أفراد الأمن العام، وإصابة أربعة عشر فردًا من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، منهم تسعة أفراد من الأمن العام.

وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أمس، أن الوطن قوي دائما بعزيمة بواسل قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. وشدد على أن الأردن، بتلاحم أبناء وبنات شعبه سيبقى عصيا، كما هو شأنه دائما، في وجه كل المحاولات، التي تستهدف أمنه واستقراره، معربا عن تعازيه لمقتل كوكبة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جراء هذه العملية.

وقال: لن تزيدنا مثل هذه الأعمال إلا إصرارًا على الاستمرار في التصدي للإرهاب ومحاربة عصاباته، التي طالت يدها الغادرة والآثمة من يسهرون على أمن الوطن وحدوده ويفتدون بأرواحهم ويروون بدمائهم ترابه الغالي، وعزاؤنا لأنفسنا ولأسرهم ورفاقهم في السلاح وكل الأردنيين والأردنيات. وأصدر مستشار الملك للشئون العسكرية، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، أمرًا باعتبار المناطق الحدودية الشمالية، والشمالية الشرقية، مناطق عسكرية مغلقة، ابتداء من أمس.

وقال بيان لقيادة الجيش يحمل رقم 4 أنه سيتم التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن المناطق المذكورة أعلاه، ودون تنسيق مسبق، باعتبارها أهدافًا معادية، بكل حزم وقوة ودون تهاون.من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، أن الأردن طالما حذر من خطورة تزايد أعداد السوريين الموجودين على حدوده والخطر الأمني المرتبط بذلك. وقال جودة خلال اجتماعه أمس مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وممثلي المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن عدد السوريين طالبي اللجوء وصل إلى 102 ألف شخص غالبيتهم من مناطق شمال وشمال شرقي سوريا التي يتواجد فيها إرهابيو (داعش). وقال جودة خلال الاجتماع الذي حضره كل من وزير الداخلية سلامة حماد ووزير الدولة لشئون الإعلام محمد المومني إن الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم جاء برهانا قاطعا على تواجد بعض العناصر الإرهابية في التجمعات المتاخمة لحدودنا الذي طالما حذرنا منه، ولذلك فإن الحرص على أمن الأردن يتطلب بعد حادثة اليوم أن نغلق تلك المنطقة الحدودية تحديدا على الأفراد والمركبات واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة وإيجاد آلية بديلة بوسائل وطرق مختلفة يتفق عليها مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لمن يستحقها في تلك التجمعات. وأكد جودة أن ما تحمله الأردن لم تتحمله أي دولة في العالم بموضوع اللجوء، ولا بد للعالم أن يتحمل مسئولياته ويستوعب مزيدا من اللاجئين وأن يحترم خيارات وقرارات الأردن السيادية، خصوصا التي تتعلق بأمنه وأمن حدوده ومواطنيه.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، أن أمن الأردن والأردنيين أولوية قصوى وأن لدى الأردن احتياطات أمنية أساسية. وأشار إلى أن المنطقة التي شهدت الاعتداء، يوجد فيها عناصر لـ"داعش" ومهربون ومخاطر ليس على الأردنيين فحسب، إنما على المنظمات العاملة في المنطقة وغيرها. من جهته، أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، أن عمان ستوقف إنشاء أي مخيمات جديدة للاجئين كما ستوقف التوسع في المخيمات الموجودة. وأوضح سنتباحث مع المنظمات الدولية بشأن آليات جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية لهؤلاء الموجودين على حدودنا.

الحكومة العراقية أحبطت مخططاً لمهاجمة سفارة المملكة داخل المنطقة الخضراء

تتصاعد الحملات السياسية والإعلامية في بغداد ضد المملكة العربية السعودية وسفيرها ثامر السبهان في ظل تصريحات معلنة صدرت من نواب في “ائتلاف دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي تدعو إلى إغلاق السفارة السعودية وقطع العلاقات الديبلوماسية مع المملكة.

وفي هذا السياق، كشف قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لـ”السياسة” أن النظام الإيراني والميليشيات العراقية التابعة له لديهما خطة لزعزعة استقرار السعودية عبر الحدود العراقية مع المملكة، وأن تنفيذ هذه الخطة مرهون بحسم الحرب ضد تنظيم “داعش” في العراق.

وأكد أن القيادة الإيرانية ليست مرتاحة منذ بداية استئناف الاتصالات السياسية بين بغداد والرياض نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري مع أفتتاح السفارة السعودية في العاصمة العراقية، مشيراً إلى أن مسئولين إيرانيين تحدثوا مع مسئولين عراقيين بشكل صريح في مرات عدة بأن العلاقة مع المملكة تضر بالعراق ومن الأفضل تجميدها وقطعها.

وأضاف القيادي ان هناك محاولات إيرانية مستمرة لمنع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من تلبية دعوة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض، لأن طهران تعتبر أن هذه الزيارة لو تحققت ستؤدي إلى تطور سياسي كبير قد يقود إلى تعاون عسكري بين العراق وبين التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة سعودية.

ووفق معلومات القيادي، فإن تقارير رفعت قبل أيام إلى العبادي تفيد أن فصيلين شيعيين هما “سرايا الخراساني” بزعامة على الياسري و”حزب الله العراقي” برئاسة أبو مهدي المهندس يخططان لشن هجمات بالصواريخ أو الهاونات على مبنى السفارة السعودية الموجودة داخل المنطقة الخضراء التي تضم المقار الرسمية والديبلوماسية، كما ذكر بعض التقارير الأمنية أن كوماندوس من الفصيلين ربما يقتحم مبنى السفارة السعودية، ولذلك كلف العبادي وحدات خاصة من الجيش بحماية السفارة وبالقيام بخطوات وقائية لاجهاض مخطط الفصيلين.

وأكد القيادي في التيار الصدري أن قطع العلاقات بين العراق والسعودية كان محور العديد من اجتماعات التحالف الوطني الشيعي الذي يقود حكومة العبادي وأن شخصيات إيرانية بارزة بينها مسئول العمليات الخارجية في “الحرس الثوري” قاسم سليماني ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني، كانا يتدخلان بصورة مباشرة ويدفعان حكومة بغداد إلى اتخاذ خطوات لتجميد أو قطع العلاقات العراقية – السعودية، لافتاً إلى وجود انقسام بين فريقين داخل التحالف الشيعي، فريق على رأسه العبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري يدعم استمرار العلاقة مع السعودية وتطويرها ويرى فيها عنصراً إيجابياً أمنياً وسياسياً واقتصادياً للعراق، أما الفريق الثاني فيقوده المالكي وبقية الفصائل الشيعية المنخرطة في قوات “الحشد”، ويعارض استمرار العلاقات مع السعودية ويعتبر الرياض مصدر تهديد للأمن الوطني العراقي.

وكشف القيادي أن سر معارضة إيران للدور السعودي في العراق يتعلق بشكل حيوي في أن الكثير من العشائر العربية في الجنوب العراقي الذي تقطنه غالبية من الشيعة لديه صلات قوية بالمملكة، وبالتالي يخشى الإيرانيون من أن تتمكن الرياض من قلب الطاولة على النفوذ الإيراني في تسع محافظات عراقية، ولهذا السبب هناك من الفصائل الشيعية من اتهم السعودية بأنها تساند الحركة الاحتجاجية العراقية التي هاجمت مقار الميليشيات الحليفة لإيران ونددت في شعاراتها بقاسم سليماني والنظام الإيراني.

وقال القيادي الصدري ان إيران تخشى أيضاً أن يؤدي أي تقارب بين بغداد والرياض إلى انضمام العراق لمنظومة اقتصادية وأمنية لدول الخليج العربي في مرحلة ما بعد انتهاء تنظيم “داعش” في العراق.

وأضاف أن بعض رجال الأعمال العراقيين الشيعة يؤيدون بقوة انضمام بلادهم إلى مجلس تعاون خليجي موسع لأن العراق سيكون بأمس الحاجة لهذه الخطوة للخروج من المشكلات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخليجية لإعادة بناء المدن العراقية التي دمرتها الحرب على “داعش” وإنعاش القطاع المالي والتجاري العراقي، كما أن معظم اللوبي التجاري العراقي في الجنوب الشيعي، الذي لديه علاقات تجارية مع إيران، يشكو من تفرد وتدخل رجال الأعمال الإيرانيين وهيمنتهم على قطاع الأعمال في المحافظات الشيعية العراقية بما فيه قطاع السياحة الدينية إلى الأماكن المقدسة في مدن كربلاء والنجف وسامراء والعاصمة بغداد.

تقترح الأحزاب أن تقود الحكومة المرتقبة جهودا كبيرة باتجاه وضع استراتيجية من أجل توفير التنمية في الجهات المحرومة

تتصدر محاربة الإرهاب والفساد وتوفير التنمية وإرساء مقومات الحكم المحلي أولويات حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة وفق وثيقة ضمت مقترحات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ستتم مناقشتها خلال اجتماع مرتقب لها اليوم الأربعاء مع الرئيس الباجي قايد السبسي.

وتتضمن الوثيقة التي تم تسريبها الثلاثاء إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية مقترحات القوى السياسية والمدنية المشاركة في الحوار الوطني بشأن حكومة الوحدة تتعلق بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية.

ويقول مشاركون في صياغة الوثيقة إنها ستعتمد منطلقا لصياغة برنامج عمل الحكومة على أن تستوفي القوى السياسية والمدنية مناقشتها وتعديلها وبلورتها في صيغة نهائية خلال اجتماع لها بقايد السبسي في 27 يونيو الحالي أي قبل يومين من التوقيع النهائي حول حكومة الوحدة الوطنية يوم 29 يونيو.

وتشدد الوثيقة على أن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تركز جهودها على محاربة الإرهاب من خلال توعية التونسيين المستمرة بمخاطر الظاهرة والانخراط في التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية عبر التبليغ عن الإرهابيين وتحركاتهم بعد أن باتوا يمثلون تهديدا لاستقرار البلاد وأمنها.

كما تشدد على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية سترفع من جهودها في الحرب على الإرهاب عبر عدة آليات وعمليات مدروسة من بينها تكثيف حملات التمشيط الدقيقة للمناطق الآهلة بالسكان والمناطق الريفية.

وفي ما يتعلق بالتنمية تقترح الوثيقة أن تقود الحكومة المرتقبة جهودا كبيرة باتجاه وضع استراتيجية من أجل توفير التنمية في الجهات المحرومة.

وتشهد غالبية الجهات موجات من الاحتجاجات على تفشي البطالة في صفوف نحو مليون شاب واتساع رقعة الفقر لتصل في عدد من المناطق إلى 60 بالمئة إضافة إلى تردي مستوى المعيشة وغياب البنية الأساسية.

ومن أولويات الحكومة المرتقبة أيضا تركيز مقومات الحكم المحلي من خلال إشراك ممثلين عن أهالي الجهات في إدارة شئونهم التنموية بما يخفف من سطوة قرار السلطة المركزية.

وتكتسي أولوية تركيز الحكم المحلي أهمية خاصة في ظل استعداد البلاد للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في الأشهر الأولى من العام 2017 لكونها ستمثل أول فرصة لإرساء تجربة ديمقراطية محلية.

وتشدد القوى السياسية والمدنية على ضرورة تصدر إعلان الحرب على الفساد أولويات الحكومة المرتقبة من خلال مراجعة المنظومة القانونية وتشديد العقوبة وكشف شبكات تمويل الأحزاب والجمعيات وتوحيد هياكل الرقابة وجمعها تحت مؤسسة إشراف موحد.