تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 23 متهمًا بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون، وارتكاب جرائم إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب أنصار الشريعة".

كانت المحكمة القضية أجلت في الجلسة السابقة دون انعقادها، وذلك بعد غياب أحد المتهمين وأجلتها لإحضار المتهم سعيد عبد الرحمن، كما قررت المحكمة إجراء تحقيق مع المتسبب في عدم إحضار المتهم بالجلسة. 

قالت مصادر طبية في شمال سيناء إن جندياً قُتل عند أحد الحواجز الأمنية جنوب مدينة الشيخ زويد متأثراً بإصابته، إثر استهدافه بطلقات نارية من مسلحين فروا بعد أن أطلقوا النار صوب الحاجز، فيما انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على إحدى الطرق التي تسلكها قوات الأمن جنوب الشيخ زويد، مستهدفة آلية أمنية عند مرورها على الطريق، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها وجرح 3 آخرين بشظايا في أماكن متفرقة من الجسد. 

وقالت مصادر طبية إن مسلحين مجهولين استهدفوا حافلة تقل عمالاً في أحد المصانع فى وسط سيناء أثناء توجههم إلى موقع عملهم ما أسفر عن جرح 3 منهم بطلقات نارية، لافتة إلى أن أحدهم أصيب بطلق ناري في الصدر وآخر أصيب في رأسه وحالته خطرة، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى العريش لإسعافهم.

وانفجرت عبوة ناسفة عند منطقة «ظلال النخيل» المُطلة على الطريق الدولي الساحلي قرب مركز مدينة العريش، محدثة دوياً هائلاً سمعه أهالي المدينة بوضوح. وانفجرت العبوة عقب مرور رتل أمني، لكنها لم تُحدث إصابات مادية أو بشرية.

وفجرت قوات الأمن على الطريق الدولي الساحلي العريش - الشيخ زويد عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي الطريق لاستهداف القوات عند مرورها، إلا أن القوات كشفتها وفجرتها من دون وقوع إصابات.

وفى حملة أمنية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 50 مطلوباً على خلفيات متفرقة، واحتجزتهم في أحد المقار الأمنية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وانتشرت المكامن الثابتة والمتحركة فى أنحاء مدينة العريش وعند مداخلها ومخارجها لضبط أي مطلوبين أو مشتبه بهم. 

نظم العشرات من أهالي المواطنين المصريين المفقودين في ليبيا وقفة احتجاجية، ظهر أمس الأحد، أمام وزارة الخارجية، للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم. وقال مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية إن القطاع القنصلي وسفير مصر في ليبيا محمد أبو بكر، الذي يقوم بمهامه من القاهرة، يجري اتصالات مع كافة الأطراف الليبية سواء السلطات المختصة أو شيوخ القبائل للتمكن من الإفراج عنهم بأسرع وقت.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة لديها بعض المعلومات عن اختفاء المصريين في ليبيا المحتجزين في مدينة سرت، وتعمل على متابعة الأمر على مدار الساعة إلا أن الأوضاع في ليبيا في غاية التعقيد، مما يجعل المهمة صعبة، إضافة إلى أنه لا يوجد سفارة مصرية وقسم قنصلي يعمل على الأرض في ليبيا.

وشدد المصدر على أن وزارة الخارجية حذرت أكثر من مرة المصريين من السفر إلى ليبيا إلا للضرورة القصوى، خاصة في مناطق التوتر والصراعات، في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية.

وكانت وزارة الخارجية قد تلقت المعلومات الخاصة باختفاء المصريين الذين يعملون في ليبيا وينتمون لقرية «السوبى» في مركز سمالوط بمحافظة المنيا وأحدهم من الفيوم، وناشد المواطنون، وزير الخارجية سامح شكري، بتكثيف الاتصالات مع الحكومة الليبية لتحديد مصير أبنائهم.

طالب الداعية السلفي، محمود لطفى عامر، بتطبيق حد الحرابة على الفنانين والمشاركين في إنتاج الأفلام أو المسلسلات بزعم سرقتهم وقت المواطنين في شهر رمضان.

وقال "لطفى" في بيان صدر اليوم الأحد: "إذا كانت عقوبة سرقة المال قطع اليد فما بالنا بسرقة الوقت وليس أي وقت بل أشرف الأوقات ولولا العذر بالجهل وإقامة الحدود إنما موكولة للحاكم لا ينازع فيها لقلت إن القائمين على المسلسلات والأفلام سواء منتجين أو مخرجين أو ممثلين أو قنوات يجب تطبيق حكم الشريعة فيهم وهو حد الحرابة إما إعمالا بعموم اللفظ أو بإعمال قياس الأولى". 

وأضاف: "اللهم أهدى الفنانين والفنانات ولا تؤاخذنا بأعمالهم ولا بخطايانا وتب علينا إنك أنت التواب".

كلف الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، مستشاره القانونى الدكتور شوقى السيد بالاطلاع على صورة حكم محكمة القضاء الإدارى الذى رفض فيه الدعوى المقدمة من الكنيسة الأسقفية للانفصال عن الكنيسة الإنجيلية. وقال حنا لـ"اليوم السابع"، إن الكنيسة لم تطلع على صورة الحكم حتى الآن ولكن وزارة الداخلية تقدمت بدعوى تؤكد فيها أن الكنيسة الأسقفية جزء من الكنيسة الإنجيلية وفقا لبعض الأوراق الثبوتية القديمة منذ تأسيس الطائفة الإنجيلية، وهى الدعوى التى اختصمنا الوزارة فيها، مؤكدا أن رفض القضاء الانفصال بين الكنيستين لا يعنى عودة الكنيسة الأسقفية للطائفة الإنجيلية. وأشار حنا فى مادته رقم 46، إلى أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وأنه (حنا) يمثل الكنيسة الأسقفية فى مصر بصفته "مطران" فى إحدى إبرشيات طائفة الإنجليكان فى العالم والتى تعد ثانى أكبر الطوائف- المسيحية -عالميا" على حد قوله، معربا عن تقديره ومودته للكنيسة الإنجيلية فى مصر ورئيس الطائفة الدكتور القس أندريه زكى وعلاقات المحبة والتعاون التى تجمعهما. ولفت المطران، إلى أن الأسقفية تتعامل بصورة مستقلة-عن الطائفة الإنجيلية والمجلس الإنجيلى العام فى مصر - وأن الدولة "تحتفل بأعيادها الخاصة بها تماما كأية طائفة مستقلة مثل طائفة الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين الوطنيين" مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يرسل مندوبا عنه لحضور الاحتفالات معهم كل عام. كما أكد مطران الكنيسة الأسقفية على أن للأسقفية دستور ولائحة داخلية خاصين بها وضعهما مطران الكنيسة، وأنه سبق وأن قام أحد رؤساء الطوائف المستقلة فى مصر بتوقيع مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين.. "وهذا يعنى أن الطائفة الأسقفية مستقلة ولها هيكل إدارى خاص، مما يتعين معه انفصالها عن الطائفة الإنجيلية". وأضاف مطران مصر وشمال إفريقيا: لم نكن جزءا من الطائفة الإنجيلية حتى نعود إليها فنحن كنيسة مستقلة بذاتها ولدينا اعترافات رسمية وحكومية تثبت ذلك فى عصر الوالى محمد على، ثم توالت الاعترافات حتى عصر الرئيس السادات، مشيرا إلى أن كنيسته عضو بمجلس كنائس مصر ككنيسة مستقلة، وكذلك عضو بمؤسسة بيت العائلة المصرية ككنيسة قائمة بذاتها. وعن الكنائس التى تمتلكها الكنيسة الأسقفية والمستشفيات وباقى الممتلكات، قال حنا، إن الملكية الخاصة مصانة بحكم الدستور ولا يمكن وفقا للحكم أن تؤول إلى الكنيسة الإنجيلية وتصبح تابعة لها. كان القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر المتواجد حاليا بأمريكا قد صرح فى وقت سابق عن تلك القضية قائلا: إذا حكمت المحكمة بانفصال الكنيسة الأسقفية سنحترم القضاء ونهنئ المطران منير حنا ونقيم معه علاقة شراكة مثله مثل بقية الكنائس، وإذا حكمت ببقائه تحت مظلة الطائفة الإنجيلية سندعوه لحضور المجلس الملى الإنجيلى بكل احترام وتقدير. الجدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية (الإنجليكانية) انشقت عن كنيسة روما عام 1500 أى منذ أكثر من 500 عام والرئيس الروحى لها رئيس أساقفة كانتربرى وهى تمتد فى أكثر من 200 دولة فى العالم، ويبلغ عدد أتباعها 85 مليونا على مستوى العالم، وفى مصر بدأت الكنيسة الأسقفية خدمتها عام 1800 م حين أعطى والى مصر محمد على باشا قطعة أرض للكنيسة فى ميدان المنشية بالإسكندرية لتكون أول كنيسة للطائفة، وهذه الكنيسة تسمى كاتدرائية القديس مار مرقس الذى بشر بالمسيحية فى مصر، حيث توجد 20 كنيسة أسقفية بجميع محافظات مصر و25 مؤسسة لخدمة المجتمع. 

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رسالة للشباب على مواقع التواصل الاجتماعى ولهم صفحات تروج للعنف أو الدعوة للإسلام بالسيف، وقال: «لا يصح أن تؤخذ أحكام الدين الإسلامى من وسائل التواصل الاجتماعى، لأن هذا الدين علم، وهذا العلم يجب أن يأخذوه من أعلامه لا من أدعيائه، وجهلهم لن ينجيهم من الله يوم القيامة إذا عبثوا بالدماء باسم الفهم المغلوط للإسلام».

وأضاف «الطيب»، فى برنامجه «الإمام الطيب»، الذى يذاع يوميًّا طوال شهر رمضان على التليفزيون المصرى وقنوات «إم بى سى مصر»، أن شرط القتال فى الإسلام أن يكون فى سبيل الله، و«سبيل الله» ليست كلمة فضفاضة كما يظن البعض بل هى كلمة منضبطة ومفهومة فى إطار قوله تعالى: «وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا..».

وتابع شيخ الأزهر: «لقد شُرعت أحكام القتال وأحكام المستأمنين وأحكام الأسرى وأحكام المعاهدين، فى إطار أخلاقيات غير موجودة فى أى نظام فى العالم لا قديمًا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام حتى الآن، ولم يحدث فى الفقه الإسلامى أنْ تُرك للأفراد أو للجماعات أو المجموعات على الإطلاق مهمة إعلان الحرب؛ لأن هذا أمر خطير لو ترك لمجموعة لأصبح الأمر مسرحًا للدماء».

وأكد شيخ الأزهر: «الإسلام لم يستخدم السيف لنشر الدعوة على الإطلاق، لأن القرآن الكريم حدد منهج الدعوة ولم يتركه لاجتهاد الأفراد أو الجماعات، و إعلان «الجهاد» موكول لولى الأمر، ولا دخل للأفراد أو الجماعات فيه».

الجماعة لا تريد تعكير أجواء الهدوء الحالية، واكتفت بإصدار بيان باهت عما يعرف 'بتحالف دعم الشرعية' المؤيد لها.

مع اقتراب ذكرى عزل الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013، لا يبدو أن التنظيم مستعد للتصعيد في مواجهة السلطات المصرية التي تقول مصادر إنها تظهر مرونة غير مسبوقة تجاه التنظيم كمقدمة لـ”مصالحة وشيكة” ترعاها الولايات المتحدة.

وعلى مدار عامين متعاقبين اعتاد الإخوان المسلمون على حشد أنصارهم ومؤيديهم في تظاهرات عنيفة أطلق عليها “حراك عودة الشرعية”، في الذكرى التي شكلت بداية لانهيار أفرع الجماعة تباعا في غالبية الدول العربية.

لكن المشهد هذا العام يبدو مختلفا، إذ لم تطلق الجماعة دعوات حقيقية للتظاهر، بل يبدو أنها ستتجاهل الذكرى، وبدلا من ذلك تنشغل القيادات بانتخابات داخلية تشهد زخما لترتيب البيت من الداخل.

وفي 16 يونيو أصدر محمد منتصر المتحدث باسم الإخوان بيانا حدد فيه شروط الترشح للمكاتب الإدارية ومجلس شورى الجماعة.

وقالت مصادر سياسية لـ”العرب” إن الجماعة لا تريد تعكير أجواء الهدوء الحالية، واكتفت بإصدار بيان باهت عما يعرف “بتحالف دعم الشرعية” المؤيد لها، دعا إلى استمرار التظاهرات في أسبوع أطلق عليه “مكملين لننقذ مصر”.

ولم تعد تظاهرات الإخوان موجودة على أرض الواقع، إذ يخشى أعضاء التنظيم من الاعتقال أو الملاحقات الأمنية، بينما يظل قادته المؤثرون خارج البلاد.

ويقول مراقبون إن تعامل الجماعة ببرود مع ذكرى 30 يونيو نابع من رغبة لدى قياداتها، خصوصا داخل جبهة محمود عزت، لتهدئة الأمور ومحاولة تجنب التصعيد لتأكيد أن لديها نية حقيقية لعقد مصالحة مع النظام المصري تسمح بعودة الجماعة إلى المشهد والحفاظ على التنظيم.

وقال قيادي سابق في ما يسمى بـ”تحالف دعم الشرعية” إن هناك رغبة متبادلة بين الدولة والإخوان لتهدئة الأوضاع وفتح الباب أمام المصالحة السياسية.

وأوضح القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، أن جماعة الإخوان تستعد منذ فترة لتحقيق شروط المصالحة، التي يبدو أن الولايات المتحدة تقوم برعايتها، لافتا إلى أن تبرؤ الإخوان مما أسموه عنف الجماعة الإسلامية، حليفهم الرئيسي أمام مجلس العموم البريطاني، كان جزءا من هذه الشروط.

وأكد في تصريحات لـ”العرب” أن اختفاء أي دعوات إخوانية للحشد يكشف أن اتصالات المصالحة بين الجماعة والدولة المصرية وصلت إلى مراحل متقدمة.

وتنكر كل من الجهات الرسمية المصرية وقيادات جماعة الإخوان الاتجاه نحو المصالحة، لكن التحركات والإشارات التي تصدر من كل جانب تصب في صالحها.

وكشف خالد الزعفراني، القيادي السابق في جماعة الإخوان، لـ”العرب” عن وجود “مفاوضات واسعة ومتشعبة بين الإخوان والنظام، قد تسفر عن عودة الجماعة إلى المشهد السياسي قريبا”.

وبدأت بعض المكاتب الإدارية التابعة للإخوان في معاودة نشاطها بالتدريج في عدد من المحافظات المصرية مؤخرا، وهو ما عزز فكرة التفاهم بينها وبين أجهزة الأمن.

وكانت تصريحات لمجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري مؤخرا كشفت عن رغبة الحكومة في إنهاء ملف الإخوان ودمج الجماعة من جديد في المشهد المصري، بعد إصدار قانون يسمح بالعفو عن كل من لم تلوث يداه بدماء الشعب المصري، يستهدف عودة المجتمع المصري نسيجا واحدا.

ولم يكن العجاتي وحده من كشف عن نوايا الحكومة تجاه مستقبل الجماعة في مصر، بل كان للبرلمان رأي مماثل، إذ صرح اللواء سعد الجمال رئيس تحالف “دعم مصر” صاحب الأكثرية البرلمانية، بعدم وجود ممانعة في المصالحة مع جماعة الإخوان وفق شروط محددة أبرزها أن تتم مع من لم تلوث أيديهم بالدماء أو لم يمارسوا عنفا.

وألمح عزالدين دويدار أحد رموز تيار الشباب بالجماعة إلى وجود اتجاه لدى جبهة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، للقبول بالمصالحة مع النظام المصري الحالي، مقابل شروط وصفها بأنها بمثابة “استسلام”.

ونشر دويدار على صفحته بموقع فيسبوك وثيقة قال إنها أعدت بعلم جبهة القيادة التاريخية للجماعة بقيادة محمود عزت، لم يتم تداولها في مستويات قيادية عليا تهدف إلى تهيئة الجماعة لقبول مصالحة، وصفها بأنها “وشيكة”.

وقال منير أديب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية إن الإخوان أغلبهم هارب أو كامن أو في السجون والجماعة فقدت قدرتها على الحشد منذ فترة طويلة.

وأوضح لـ”العرب” أن تجاهل الإخوان لذكرى ثورة 30 يونيو ليست له علاقة سوى بتفتت وضعف الجماعة في الداخل.

وقال إن استقرار النظام المصري ونجاحه في تحقيق مشروعات اقتصادية واتفاقيات عسكرية ضخمة عزز وجوده وشرعيته وأسقط ما تبقى من وجود الإخوان في الشارع المصري.

تصدر محكمة جنايات دمياط، في جلستها اليوم الإثنين، حكمها في القضية المتهم فيها 10 من فتيات جماعة الإخوان الإرهابية. 

كانت قوة أمنية من قسم شرطة أول بدمياط، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمات عقب فض مظاهرة مسلحة بمنطقة ميدان سرور، ونشوب اشتباكات أسفرت عن إصابة 28 مواطنا، وتم إحالة المتهمات إلى محكمة الجنايات للحكم عليهن.

انتقلت حالة الصدام التنظيمى بين الجبهات المتصارعة على قيادة جماعة الإخوان من مصر إلى تركيا، حيث انقسم أفراد الإخوان المتواجدون هناك بشأن نتائج الجمعية العمومية التى أجريت فى إسطنبول قبل أيام وأسفرت عن تشكيل هيئات تنفيذية جديدة تتولى مسئولية الجماعة، بينما شكك عدد من نشطاء الإخوان فى النتائج واعتبروا أن التشكيل الذى أجرى الانتخابات تسيطر عليه عائلات وأفراد بعينهم. وقال بيان صادر عن الجمعية العمومية للإخوان المصريين فى تركيا: "اجتمعت الجمعية العمومية للإخوان المسلمين المصريين فى تركيا؛ انتصارا لإرادة الصف، وإعمالا للشورى وإجماعها، وتطبيقا عمليا لمعناها؛ حيث انعقدت بعد أن وجهت دعوتها لعموم الصف دون تمييز بناء على مواقف مسبقة". وأضاف البيان: "انعقدت الجمعية العمومية يوم 14 رمضان 1437هـ الموافق 19 يونيو 2016م بناء على قراراتها السابقة؛ حيث أسفر اجتماعها عن انتخابات لمجلس شورى جديد أخذ فيه الشباب النصيب الأكبر، ثم التقى مجلس الشورى المنتخب فى 17 رمضان 1437هـ الموافق 22 يونيو 2016م، وانتخب رئيسا له، ونائبا، وأمينا، ثم انتخب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذى وفقاً للائحة، كما انتخب لجنة تربية لتقوم بمهامها وفقاً للائحة وتم التنبيه بأهمية ترميم ما حدث للصف الإخوانى طيلة الفترة الماضية". وتستضيف تركيا العدد الاكبر من الإخوان المصريين الذين خرجوا من مصر عقب الاطاحة بمحمد مرسى من السلطة ويترأس المكتب التنفيذى للجماعة قبل الاجتماع المشار إليه مدحت الحداد المسئول السابق للمكتب الإدارى للإخوان بالإسكندرية وشقيق عصام الحداد مساعد الرئيس المعزول للشئون الخارجية، ومن المرجح أن يكون قد تم الإطاحة به فى الاجتماع الأخير. وينتمى أغلب المشاركين فى الاجتماع المشار إليه تنظيميا إلى الجبهة المناوئة لمحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان إلا أن نشطاء إخوان مؤيدون لعزت نشروا قائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن أسماء 13 من قيادات الجماعة اتهموهم بإدارة مشهد ما أسموه بـ"شق الصف" وعمل هياكل موازية. وضمت القائمة كلا من رضا فهمى وعادل راشد وعبد الغفار صالحين ووصفى أبو زيد ومحمد عماد صابر وحمزة زوبع وعصام تليمة وحسين القزاز وعلى بطيخ وأحمد عبد الرحمن ويحيى حامد وعمرو دراج وأشرف عبد الغفار. وأشار النشطاء المؤيدون لجبهة عزت مجلس شورى الجماعة الذى أجرى الانتخابات الأخيرة بالمجلس العائلى، إلى أنه يتشكل من مجموعة من الأقارب منهم الدكتور أشرف عبد الغفار وابنه وابنته والدكتور وصفى أبو زيد وحرمه، ورضا فهمى و9 موظفين من عنده، وعادل راشد وابنه وحرمه وآخرين مجمدين وليسوا من الإخوان ليصبح العدد الإجمالى 40.

أعلن الأزهر الشريف أنه سيتم استئناف جلسات الحوار والمناقشات لإصدار «وثيقة تجديد الخطاب الدينى» عقب عيد الفطر المبارك. يأتى إعلان الأزهر الشريف تأكيداً لانفراد «المصرى اليوم» فى عدد الخميس الماضى، حول البنود والمواد التى تحتويها الوثيقة التى يتم مناقشتها بمشيخة الأزهر، بحضور المثقفين وعلماء الأزهر وبرئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتضمنت بنود الوثيقة التى نشرتها «المصرى اليوم» التأكيد على رفض الفكر المتطرف، ورفض التكفير وشعارات «الخلافة الكاذبة»، وضرورة تطوير المناهج التعليمية، بما يواكب التغيرات المتلاحقة، ويتوافق مع «تجديد الخطاب الدينى».

وقال الأزهر، فى بيانه الذى أصدره، أمس: «ردَّا على ما نشر بـ(المصرى اليوم) بشأن وثيقة الأزهر لتجديد الخطاب الدينى، يوضح الأزهر أنَّه عقد عِدَّة جلسات برئاسة شيخ الأزهر جمعت هيئة كبار العلماء مع نخبة من الكُتَّاب، وكلَّف المجتمعون الدكتور صلاح فضل بجمع الأفكار التى طرحها المشاركون، وصياغتها لعرضها على المجتمعين، حيث طرحت بدائل متعددة على مائدة الحوار، وقد دأب الأزهر الشريف على إخراج الوثائق بعد التوافق التام عليها من جميع المشاركين، وستستأنف هذه الجلسات بعد عيد الفطر المبارك، للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة».

واستضافت مشيخة الأزهر، على مدار عام، اجتماعات ولقاءات مكثفة بحضور المثقفين والمفكرين وعلماء الدين من أجل صياغة وثيقة «تجديد الخطاب الدينى»، حيث شارك فى الاجتماعات مجموعة كبيرة من المفكرين والمثقفين، من بينهم الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، والدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، والدكتور سيد ياسين الكاتب وباحث علم الاجتماع، وسكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، والكاتب الصحفى صلاح منتصر، والكاتبة الصحفية سناء البيسى، وآخرون.

ومن المؤسسة الدينية، شارك فى الاجتماعات والمناقشات الدكتور شوقى علام، ‫‏مفتى الجمهورية، والدكتور محمود حمدى زقزوق، ‫وزير الأوقاف الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عباس ‫‏شومان،‏ وكيل الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو ‫هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالفضيل القوصى، وزير الأوقاف الأسبق وآخرون.