تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، الحكم في قضية اتهام 494 إخوانيًا بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات وغيرها، وهى الأحداث التي وقعت في غضون شهر أغسطس 2013 في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلًا، وأصيب فيها 59 آخرون، من بينهم 22 من ضباط وجنود شرطة. 

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس 2013.

وجاء بالتحقيقات أنه في 16 أغسطس 2013 تلقت النيابة إخطارا بقيام العديد من العناصر الإرهابية باعتلاء كوبرى السادس من أكتوبر، وقطع الطرق المحيطة بميدان رمسيس وإطلاقهم للنيران باتجاه المواطنين وقوات الشرطة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الشرطة.

وكشفت التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة، أن جماعة "الإخوان" الإرهابية، قد دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، والقنوات الفضائية الخاصة بها إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس، تحت شعار "جمعة الغضب" كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد، في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة. 

وأظهرت التحقيقات أن العناصر التابعة للجماعة قد استجابت لتلك الدعوات، ونظموا مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا بميدان رمسيس وأمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلى بعضهم مبنى المقاولون العرب وكوبرى أكتوبر وأشعلوا النيران بنهر الكوبرى والطرق المحيطة به.

وتوصلت التحقيقات إلى أن مرتكبي الأحداث هاجموا قسم شرطة الأزبكية، وألقوا تجاهه العبوات الحارقة "مولوتوف" والقنابل المفرقعة والمسيلة للدموع، ثم أطلقوا نيران أسلحتهم النارية الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين. 

كما أكدت التحقيقات أن المتهمين خربوا قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب المجاور له، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وأشعلوا النيران في المحال التجارية المملوكة للمواطنين وسياراتهم، وكذا سيارات ترحيلات قسم الشرطة، وسيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، وعطلوا وسائل النقل بشارعي رمسيس والجلاء. 

رهنت القاهرة أمس، عودة العلاقات الديبلوماسية مع تركيا بـ «اعترافها بشرعية نظام ما بعد الإطاحة بحكم جماعه الإخوان»، فيما أكدت مصادر مصرية مطلعة أن الوصول إلى خطوة عودة العلاقات «سيستغرق وقتاً، والقاهرة غير متعجلة». لكنها لم تستبعد عقد لقاءات وزارية.

وكانت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية نقلت عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن «لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، مع استمرار الموقف التركي الرافض» لعزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وقال يلدريم في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «يمكن أن يذهب مستثمرونا إلى مصر، وأن يطوروا من استثماراتهم، وقد يؤدي ذلك مستقبلاً إلى تهيئة المناخ لتطبيع العلاقات، وحتى إلى بدء علاقات على مستوى الوزراء. لا يوجد ما يمنع حدوث ذلك، وليست لدينا تحفظات في ما يتعلق بهذا الموضوع... من الممكن إجراء زيارات متبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، واتصالات متبادلة تتعلق بالمجال العسكري».

وأعاد تأكيد موقف بلاده من عزل مرسي، لكنه أضاف أن «هذا جانب من المسألة، إلا أن الحياة تستمر على الجانب الآخر. فنحن نعيش في المنطقة نفسها، ونحتاج بعضنا بعضاً... لذلك لا يمكننا قطع كل شيء فجأة حتى لو أردنا ذلك. هذا من دون أن نشير إلى الروابط الدينية والثقافية التي تربط البلدين. لذلك فإننا إذا وضعنا جانباً الشكل الذي تغير به النظام هناك، وما يتعرض له مرسي وفريقه من ظلم، فإنه لا يوجد مانع يتعلق بتطوير علاقاتنا الاقتصادية».

لكن الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد أعرب عن «عدم الارتياح لاستمرار التناقض في التصريحات والمواقف التركية، والتأرجح ما بين إظهار الرغبة فى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، واستمرار حال عدم الاعتراف بشرعية ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 وما نتج عنها من أوضاع سياسية ومؤسسات شرعية اختارها الشعب المصري».

وقال أبو زيد في بيان: «مع ترحيبنا بكل جهد يستهدف تحسين تركيا لعلاقاتها مع مصر، إلا أنه يجب أن يكون واضحاً أن الاعتراف بشرعية إرادة الشعب المصري ممثلة فى ثورة 30 حزيران (يونيو) وما نجم عنها من تولي مؤسسات شرعية مسؤولية إدارة البلاد، يحتم الاعتراف بها والانخراط في العمل معها كنقطة انطلاق لتطوير علاقة تركيا مع مصر».

وكان وزير الخارجية سامح شكري قال لرؤساء تحرير الصحف المصرية على مأدبة إفطار أقامها لهم الأحد الماضي إن «توجهات تركيا مناهضة لإرادة الشعب المصري وآلياته في رسم مستقبله». وقال إن «الموقف التركي مرفوض من قبل الرأي العام المصري. وعلى رغم تصريحات رئيس الوزارء التركي الإيجابية أخيراً عن العلاقة مع مصر، إلا أنها تضمنت أيضاً إشارات لا تنم عن الرغبة في صياغة علاقة طبيعية».

وانتقد شكري تعليقات تركيا على أحكام القضاء المصري في قضية «التخابر مع قطر» المتهم فيها قياديون في «الإخوان»، واعتبرها «تتضمن إشارات لا تصب في مصلحة إقامة علاقات إيجابية».

إلا أن مصادر مصرية مطلعة أشارت إلى أن اتصالات أولية بين القاهرة وأنقرة في عاصمة مغاربية أخيراً استشفت رغبة تركيا في تطبيع علاقاتها مع دول الجوار، خصوصاً روسيا وإسرائيل ومصر وسورية. وأشارت إلى الملف التجاري خصوصاً، كما تحدثت المصادر عن مجموعة مطالب مصرية على رأسها «وقف قنوات الإخوان التي تبث من تركيا وعدم استضافة مطلوبين ووقف الحملات المناهضة لمصر في الخطاب الإعلامي والسياسي التركي». 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح أمس الثلاثاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر مشيخة الأزهر الشريف. وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن خالص تهنئته لفضيلة الإمام الأكبر والمسلمين كافة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الأعياد التي تمر على مصر هي أعياد يتلاحم فيها جميع المصريين، وتعبر عن مدى ترابط الشعب المصري، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة والزيارات المتبادلة بين الأزهر الشريف والكاتدرائية، وبقدرتهما على الصمود أمام التحديات التي تهدد أمن وسلامة المصريين، آملاً في مستقبلٍ مشرق لمصر بفضل تكاتف وتعاون أبنائها المخلصين.

من جانبه، قدَّم فضيلة الإمام الأكبر الشكر للبابا تواضروس الثاني على زيارة قداسته للتهنئة بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن مصر تمثل النموذج الأسمى والمثل الأعلى في وحدة نسيجها الوطني، وأن علاقات المودة والاحترام التي تسود بين الأزهر الشريف والكاتدرائية تمثل حائط صدٍّ قوي أمام كل الفتن التي تَسعى للوقيعة بين أبنائه، داعيا الله -عز وجل- أن يعيد مثل هذه الأيام الطيِّبة على مصرنا العزيزة بمزيدٍ من التقدم والرخاء.

في واقعة جديدة تؤكد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية في بئر الخيانة، أعلنت الجماعة ترحيبها بالتطبيع بين تركيا والكيان الصهيوني بحجة أن من شأن التطبيع تخفيف الحصار عن غزة.

فيما شن عدد من النشطاء وشباب الإخوان هجوما على دعم الجماعة للتطبيع بين الجانب التركي والإسرائيلي.

التقى الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الطلاب الوافدين على مائدة الإفطار أمس بمدينة البعوث الإسلامية فى حضور مؤمن متولى الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمسئولين بالأزهر. ووجه عفيفى كلمة للطلاب الوافدين قبل الإفطار طالبهم فيها بأن يعتزوا بأزهريتهم، وأن يستشعروا خطر التحديات التى يمر بها العالم الإسلامى، وأن يحذروا الفكر المتطرف وما تروجه الجماعات التكفيرية والمتطرفة. وقال عفيفى للطلاب إن الإمام الأكبر يهتم بشئونكم اهتماماً خاصاً، لأجل تأهيلكم تأهيلاً علمياً يتناسب مع حجم التحديات الموجودة فى مختلف مناطق العالم حتى تعودوا سفراء للأزهر فى بلادكم، لتعملوا على نشر مفاهيم الوسطية والتعايش السلمى واحترام الآخر وتسهموا فى نهضة بلادكم. 

أعلن رئيس الوزراء التركى، بن على يلدريم، قرب تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، المقطوعة بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ورغم استمرار تحفظ أنقرة على عزل مرسى، قال «يلدريم»: «دعونا ننحى الأمر جانبًا، لأنه من ناحية أخرى الحياة مستمرة، نحن نعيش فى المنطقة نفسها، ونحن بحاجة إلى أنفسنا»، وأضاف أن تلك العلاقات ستبدأ على المستوى الوزارى، دون أن يحدد موعدًا لذلك، ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، عنه، قوله، فى حوار تليفزيونى: «هذا قد يحدث، لا توجد عقبات، وفى الواقع نحن مستعدون، وليست لدينا أى تحفظات».

وحول ما إذا كان وزير تركى سيزور مصر أو أن أى لقاء سيُعقد بين الجانبين، قال «يلدريم»: «بصورة متبادلة، وزراء مصر سوف يأتون لتركيا، ووزراؤنا سيذهبون لمصر، رجال الأعمال قد يأتون، التبادل الثقافى ممكن، وربما يتم التوصل إلى إجراء اتصالات عسكرية متبادلة، كل شىء ممكن، لا مشكلة».

وقال «يلدريم»، إثر الإعلان رسميًا عن توقيع اتفاق تطبيع العلاقات التركية- الإسرائيلية، بعد ٦ سنوات من القطيعة: «بدأنا التطبيع مع روسيا، وتحسين العلاقات مع كل دول البحر الأسود والبحر المتوسط سيكون له أولوية قصوى».

وأضاف: «الأمور واضحة جدًا فيما يتعلق بمصر، والحياة تستمر على الجانب الآخر، فنحن نعيش فى المنطقة نفسها، ونحتاج لبعضنا البعض، لذلك لا يمكننا قطع كل شىء فجأة، حتى لو أردنا ذلك، هذا دون أن نشير إلى الروابط الدينية والثقافية التى تربط البلدين، لذلك فإننا إذا وضعنا جانبًا الشكل الذى تغير به النظام فى مصر، وما يتعرض له مرسى وفريقه، فإنه لا يوجد مانع يتعلق بتطوير علاقاتنا الاقتصادية».

وفى إطار سعى النظام التركى لـ«تصفير» المشاكل والأزمات لمواجهة التحديات الداخلية وعلاج أخطاء السياسة الخارجية، قال «يلدريم»، لشبكة «تى. آر. تى» التركية العامة: «ستكون هناك محادثة هاتفية بين الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الروسى فلاديمير بوتين».

وأشار إلى رسالة الاعتذار التى أرسلها أردوغان إلى بوتين عن إسقاط الطائرة الروسية على الحدود التركية- السورية، وأكد أن الرغبة فى خفض التوتر متبادلة، لكنه تراجع عن تصريحات سابقة، واستبعد أن تكون تركيا مستعدة لدفع تعويضات عن إسقاط المقاتلة الروسية.

وكان متحدث باسم أردوغان قد كشف أنه بعث برسالة إلى نظيره الروسى، عبر فيها عن أسفه لإسقاط الطائرة الحربية، والتمس «المعذرة» من عائلة الطيار، وقال أردوغان- بعد إعرابه عن أسفه لنظيره الروسى- وهو ما وصفه الكرملين بأنه «اعتذار»، إنه يعتقد أن أنقرة ستطبع العلاقات مع موسكو «سريعا» بإنهاء «الموقف الراهن الذى لا يصب فى مصلحة الطرفين».

وفى المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، إنه من غير المتصور أن تنصلح العلاقات مع تركيا فى بضعة أيام، مضيفا أنه ستجرى محادثات هاتفية بين بوتين وأردوغان، اليوم، بمبادرة من موسكو، وكانت روسيا قد فرضت قيودا تجارية على تركيا بعد إسقاط مقاتلتها، التى قالت أنقرة إنها اخترقت المجال الجوى التركى، وهو ما نفته موسكو.

من جانبه، علق السفير محمد شاكر، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، على تصريحات وزير خارجية تركيا بأنه يجب أن تقترن بأفعال ملموسة على المستوى الفعلى، وقال: «العلاقات لن تعود إلى طبيعتها إلا بعد تغير مواقف تركيا الرسمية تجاه مصر، وتركيا تدرك تماماً حجم المخاطر التى تواجهها المنطقة، لذلك ترى أنه من الضرورى أن تعود العلاقات إلى طبيعتها مرة أخرى مع دول الجوار»، لافتًا إلى أن تغيير سياسات تركيا فى الشرق الأوسط جاء نتيجة الضغوط السياسية والتحديات التى تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن التغيرات الأخيرة خير دليل على ذلك.

وأوضح أن الموقف المصرى صريح وواضح تجاه هذه السياسات، خاصة أن وزير الخارجية أعلن من قبل أنه لا عودة للعلاقات إلا بتغير مواقف تركيا تجاه مصر.

من جانبه، شكك السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، فى تصريحات رئيس الوزراء التركى، قائلاً لـ«المصرى اليوم» إن حزب العدالة والتنمية- الحزب الحاكم- يريد أن يعيد العلاقات إلى طبيعتها مع مصر كغطاء سياسى للتطبيع مع إسرائيل، وليثبت للعالم أن تركيا بدأت فى الانفتاح على الجميع، مشيراً إلى أن مواقف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تجاه مصر لم تتغير، لذلك فلا تغير فى المواقف الرسمية المصرية.

لفت انتباهى أن أستاذًا بكلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش، فرع جامعة قناة السويس، هو قائد لكتيبة الفرقان الإرهابية، وعضو في مجلس شورى جماعة بيت المقدس. بحثت عن سيرة الرجل فلم أجد غير النذر اليسير، إلا أن ما بين السطور كان كاشفًا عن حقائق غاية في الأهمية، أجابت لى عن أسئلة متنوعة ومتعددة..

لماذا يترك أستاذ أشرف على رسائل ماجستير العديد من الطلاب في جامعة قناة السويس على تدمير قناة السويس، ومحاولة إيقاف مجراها المائى العالمى؟ ما الذي يدفع أستاذًا في الجامعة إلى ترك الكلية التي يدرس فيها والذهاب لسيناء، والهروب بين مغاراتها وخنادقها وأنفاقها؟ 

علمت أن الرجل أصلًا من أهالي سيناء، فقد ولد بالعريش، في شمال سيناء، وعاش بها فترة طفولته، وكان يتحدث كثيرًا عن تهميش أهلها. أثرت ميثولوجيا التصوف واندماجها مع السلفية السيناوية التي أسسها جمال شحادة في الشمال السيناوى، في تلك الأفكار التي حلت فيما بعد على نصر. عاش نصر فيما بعد في محافظة السويس، كان يصلى في مسجد الهداية الذي يشرف عليه الحاج حافظ سلامة، والمحافظة هي منشأ ومركز لجماعة الإخوان وتيار جهادى ضخم، كنت أرصده بنفسى، وتوجد مراكز وبؤر حقيقية له في حى الأربعين وتل القلزم. 

حصل محمد محمد أحمد نصر على الدكتوراه في تنمية قناة السويس، وأشرف على عدد من رسائل الماجستير، وظهرت عليه ميول السلفية الجهادية في عام ٢٠٠٧، وساعتها تم اعتقاله في نفس العام بسبب اعتراف البعض من إخوانه بصلته بخميس الملاخى، وسالم الشنوب. أفرج عن نصر بعد ٤ شهور فقط من اعتقاله، وعمل مدرسًا بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، وتم ندبه للعمل في قسم العلوم البيئية بالعريش. 

إلى هذا الوقت كان لا يبدو على نصر أي شيء سوى أنه إخوانى، يعمل في إحدى الأسر الإخوانية بمحافظة السويس، وكان لا يخفى انتماءه للجماعة، بحسب مقربين منه في تلك الفترة. 

عقب ٢٥ يناير، وانتفاضات الربيع العربى، شارك نصر في كل الفعاليات الثورية، وقرر ساعتها العمل في حملة حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية. 

هانى مصطفى أمين عامر محمود، واسمه الحركى «أبوبلال» «تم تنفيذ حكم الإعدام به بخلية عرب شركس»: «إن نصر دعانى لمؤتمر لتأييد الشيخ حازم في الإسماعيلية، وكنت أعرفه منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث كان يجمعنا تاريخ مشترك، وهو عضويتنا بجماعة الإخوان. ظهر نصر كأحد المقربين من حازم صلاح أبو إسماعيل، وبدا كمتحدث رسمى باسم حركة «حازمون» ثم اختفى بعدها لفترة، وأعلن بعد ثورة يونيو أنه المسئول عن كتيبة الفرقان، التي أعلنت مسئوليتها عن إطلاق قذائف آر بى جى على السفن المارة في قناة السويس». 

اختلف نصر مع القائمين على حملة حازم أبو إسماعيل، وعقب خروج مرشحه المفضل من الانتخابات الرئاسية بسبب جنسية والدته، أصابه اليأس.. رأى أن الحل ليس ديمقراطيًا.. وأن الحل لا يجوز سوى بالسلاح. انتقل نصر للعيش بالقاهرة عقب الثالث من يوليو ٢٠١٣ مباشرة، ظل بها فترة ليست بالقصيرة، كما قال رفيقه هانى مصطفى أمين: «قبل الانتخابات الرئاسية بأيام حدث خلاف بين نصر وأبو إسماعيل، فأسسنا سويا خلية كتائب الفرقان، وقررنا أن يكون التنظيم في بدايته على أساس دعوى تربوى، وقمنا بتشكيله عنقوديًا، وتولينا ساعتها إدارة جميع الخلايا العنقودية المنبثقة منه بجميع أنحاء الجمهورية، وركزنا في بداية دعوتنا على أعضاء حملة «حازمون» الذين كانوا قريبين منا، وكونا منهم مجموعة أطلقنا عليها «مجموعة الدعوة الفردية لضم الأعضاء الجدد». كل من انضموا لتنظيم نصر كانوا يؤمنون بما يسمى «الإسلام المقاتل»، وأن الحكم القائم بعد سقوط محمد مرسي غير شرعى، وأن الخروج عليه واجب شرعى، لأنه لا يطبق الشريعة الإسلامية». 

عقب سقوط الإخوان، قرر محمد أحمد نصر ترك الجامعة والتدريس بها نهائيًا، وذهب لقطاع غزة، وتسلل مع عبدالرحمن محمد راشد عواد، وأحمد جمال حسن سلمى وآخرين في غضون شهر إبريل ٢٠١٢ إلى القطاع، حيث التحقوا بمعسكرات تدريب هناك، وتلقوا تدريبات عسكرية تمثلت في التكتيكات العسكرية والحركية والاقتحام وتطهير المبانى وقطع الشوارع وحرب المدن والعصابات، وكيفية استخدام الأسلحة النارية والآلية، بمختلف أنواعها وقذائف الهاون، وإعداد المتفجرات بتوصيل الدوائر الكهربائية، كما شاركوا بمناورتين عسكريتين. 

فور عودتهم شكّلوا هيكلًا تنظيميًا لكتائب الفرقان بزعامة نصر، انبثق عنه العديد من الخلايا الجغرافية بعدة محافظات، الأولى أُطلق عليها مجلس شورى الدعوة، والثانية بالعريش، والثالثة بالإسماعيلية تولى مسئوليتها هانى مصطفى، والرابعة بالجيزة، والخامسة في المعادى، وبدءوا في العمليات المسلحة. 

كان نصر العقل المدبّر لتنفيذ مخطط صنع غواصة لضرب قناة السويس، وأقر المتهم أمام أيمن بدوى، رئيس فريق التحقيق، ومحمد خاطر، رئيس النيابة، أنه أسس مع المتهم الرابع محمد أحمد نصر محمد، واسمه الحركى «أبو أحمد»، خلية كتائب الفرقان، وتولّيا إدارة جميع الخلايا العنقودية المتفرعة منها بكل أنحاء الجمهورية. كان له سكن بأرض الجمعيات بالإسماعيلية، عضو الجماعة المتوفى عبد الهادى أحمد عبد الهادى، والثانى كائن في شارع حسان بن ثابت، في مدينة الشروق، ويستخدم في إيواء عناصر التنظيم وحفظ الأسلحة والإعداد للعمليات. 

كما أقام فترة طويلة في شارع العشرين بفيصل، حتى التقى توفيق فريج زيادة، وساعتها أقنعه فريج بضم التنظيمين معًا، بشرط أن تقوم «بيت المقدس» بعمل عدة عمليات تنسبها لخلية الفرقان، ثم تعلن بعدها عن اندماج الجماعتين، حتى يكون لذلك صدى إعلامي كبير. 

وافق نصر على شرط توفيق، إلا أنه اشترط على الأخير، أن يكون عضوًا في مجلس شورى الجماعة، وأن يحصل على منصب قيادى، تم دمج الجماعتين بالفعل، وساعتها نقل نصر إلى توفيق فريج زيادة فكرة تصنيع مواد متفجرة بخلط مادة نترات الأمونيوم باللبن، بدلا من استخدام مادة «تى إن تى»، لعدم القدرة على توفير المادة الأخيرة وشرائها. تحول نصر إلى سارق محترف بعد أن كان أستاذًا في العلوم، وشارك في سرقة سيارة نيسان صنى فضى اللون عقب خروجها من «دير بطمس» الكائن بطريق القاهرة - السويس، حيث استوقف هو ومجموعة معه قائدها، وخوفوه ببندقيتين آليتين «كلاشنكوف»، كما سرق سيارة أخرى سماوية اللون حال خروجها من كنيسة بالشارع الخلفى لكنيسة المنتزه بالإسماعيلية، رصدها عضو الجماعة المتوفى عبدالهادى أحمد عبدالهادى.. كان يتصور أن ذلك واجب عليه، وهو السرقة من أجل الدين، واستخدام سيارات المسيحيين في الجهاد. مات توفيق، واختلف نصر مع التنظيم، حول من يخلفه، كان أبو بكر البغدادى في هذه الآونة قد بايعه أغلب أعضاء مجلس الشورى، فيما فرض عليهم هو أن يكون القائد سيناويا، وأن ينفصل تنظيم المحافظات عن التنظيم بسيناء، على اعتبار أن سيناء آسيوية وليست أفريقية. اختلف نصر مع التنظيم. وقرر العودة للقاهرة.

ذهب نصر هو وعدد من قيادات التنظيم إلى الواحات، اختاروا تلك المنطقة، لصعوبة الوصول إليهم، وسهولة الاختباء بها، ووجود أماكن بعيدة عن أعين الأمن للتدريب، فضلًا عن وقوعها في مكان متوسط، حيث إن بها طريقا رابطا بينها وبين محافظة ٦ أكتوبر، وطريقا يربطها بواحة سيوه، وآخر يربطها بأسيوط والمنيا.. هناك جمعوا عددا ليس بالقليل، وقبل بدئهم بالهجوم، وصلت لهم القوات.. تبادلت معهم النيران، فقتل عدد منهم وفر الباقون لمدينة ديروط، إلا أن عددا من البدو أبلغوا عنهم، وكان ساعتها معهم عدد من السيارات، ووقع تبادل آخر لإطلاق النيران فقتل منهم ٩ على الأقل، أما نصر الذي كان معهم ففر إلى منطقة أوسيم بالجيزة، فتتبعه الأمن، وتبادل معه إطلاق النيران يوم ٢٧ سبتمبر الفائت، وقتل لتنتهى سيرة أستاذ بالجامعة تحول لأخطر إرهابي.

أكد الدكتور كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التفجير الذي وقع بأحد المطارات بتركيا هو عمل إرهابي جبان مرفوض ويأتي نتيجة الوضع التركي الشاق لاشتراكها في الحرب على سوريا واحتلال جزء من الأراضي العراقية، إلى جانب مشكلتها الكبيرة مع الأكراد خوفًا من قيام دولة لهم على حدود الأراضي التركية، إضافة إلى ذلك إعلان تركيا التطبيع مع إسرائيل ووجود شراكة بين الدولتين.

وأكد "الهلباوي" في تصريح لـ«فيتو» أن وجود قاعدة أمريكية في الأراضي التركية، فضلًا عن وجود عناصر لـ«داعش» في الأراضي التركية، كل هذا قوَّى وجود الأكراد والقيام بعمل إرهابي نتيجة حالة التضييق التي تمارسها السلطات التركية ضدهم.

اختلفت تشبيهات قيادات الإخوان وتحالفهم بشأن رجب طيب أردوغان، بعد قرار تركيا التطبيع مع إسرائيل، ففى الوقت الذى وصفه قيادى بتحالف دعم الجماعة وقيادى بالجماعة الإسلامية بسيدنا موسى، وصفه قيادى إخوانى آخر بالشخصية العلمانية التى لا تقيم الإسلام. فى البداية شبه سمير العركى، القيادى بالجماعة الإسلامية، الموالى لجماعة الإخوان، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بسيدنا موسى، بينما شبه مواطنى الدول العربية بـ"قوم فرعون". وأسقط "العركى" قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قوم فرعون على علاقة الدولة التركية بالدول العربية، قائلا: "تركيا اليوم ليست هى تركيا العثمانية دولة الخلافة، لكن العرب يتعاملون معها بمبدأ اذهب أنت وربك فقاتلا، بل ويسعى بعضهم إلى تخريبها". وقال "العركى" فى كلمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن اتفاق تطبيع تركيا مع إسرائيل: "منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل أمس واختلفت التحليلات وتباينت وهذا أمر جيد لكن هناك محددات رئيسة يجب ألا تغيب عن الأذهان، ونحن نحلل الاتفاق اتفاقا أو اختلافا، فالعلاقات بين تركيا وإسرائيل ليست وليدة هذا الاتفاق بل هى قائمة منذ عام 1950، والاتفاق تم توقيعه بالأحرف الأولى أى مازال فى مراحله الأولية والذى سيحكم باستمراره أو عدمه الالتزام ببنوده، ولم يكن سريا بل نتابع مراحل مفاوضاته منذ شهور مضت". وأشار "العركى" إلى أن خالد مشعل القيادى بحماس قد اطلع على الاتفاق بين تركيا وإسرائيل، مضيفا: "تركيا كان بوسعها تخليص الموضوع من زمان لولا إصرارها على رفع الحصار كاملا عن غزة، كما أن تركيا رفضت الطلب الإسرائيلى بطرد حماس من أراضيها، وللعلم نشاط حماس هنا نشاط إعلامى دعوى ثقافى يعنى لن يتأثر بالاتفاق". وأضاف: "لا يجب إهدار الدور الذى تلعبه تركيا فى استضافة اللاجئين من جميع الجنسيات ولا الدور الذى مازالت تلعبه لنصرة قضايا الأمة، فلا يصح بأى حال من الأحوال اتهامها بالخيانة لأنه بمقدورها طرد كل هؤلاء ويا دار ما دخلك شر، وتركيا اليوم ليست هى تركيا العثمانية دولة الخلافة.. لكن العرب يتعاملون معها بمبدأ اذهب أنت وربك فقاتلا.. بل ويسعى بعضهم إلى تخريبها". فى المقابل استنكر أنس حسن، مؤسس شبكة رصد الإخوانية، صمت الإخوان على تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، واصفا رجب طيب أردوغان بالعلمانى. وقال مؤسس شبكة رصد الإخوانية، عبر صفحته على "فيس بوك": "على فكرة فى كل البوستات السابقة تنتقد الإسلاميين ومتعرضتش لأردوغان، لأن أردوغان فى النهاية يقول إنه راجل علمانى ولم يقل أنه يريد أن يقيم الدين ولا شريعة". وأضاف "حسن": "لكن المشكلة الحقيقية مع الإسلامى الذى ينظر على خلق الله كلهم أنه جاء بالدين والشريعة وأن البشرية لازم تلتزم بها، فلما يأتى من يقول للناس اتبعونى عشان أقيم دين الله فى الأرض ويبرر فعلة هى ضد دين الله تمامًا بحجة السياسة والمناورة، فهو داس فعليًا على دينه". من جانبه شن عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، هجوما عنيفا على تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل قائلا: "غاضب من إعلان عودة التطبيع بين تركيا وإسرائيل والتخلى عن رفع كامل لحصار غزة، وغاضب من الاعتذار التركى لروسيا عن إسقاط الطائرة الروسية، لا تبرير يمكن أن يحسن من صورة التسوية التى حدثت . وأضاف فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "هذا هو سقف المأمول من العمل بقواعد النظام العالمى الذى صمم لهذا الغرض، علينا أن نستعد لنتقبل الأثر المرتقب على القضية المصرية فهذه هى ‏تركيا ما بعد داوود أوغلو". وفى السياق ذاته رحب رضا فهمى، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، باتفاق التطبيع بين تركيا وإسرائيل، ونشر رضا فهمى، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، بيان تركيا الذى ينشر فيه دوافع التطبيع مع إسرائيل، والشروط التى تم إبرامها لإتمام هذا التطبيع. 

سُجلت بداية استدارة تركية تجاه مصر، مع تولي بن علي يلدريم رئاسة الحكومة، ولكن يبقى الحديث عن عودة قريبة للعلاقات بين القاهرة وأنقرة مبكرا في ظل عدم اعتراف تركي بثورة 30 يونيو.

كشفت مصادر مطلعة أن وفدا مصريا يضم أربعة من كبار الخبراء الأمنيين غادر مطار القاهرة (الاثنين) متوجها لأنقرة لبحث عدد من الملفات والترتيبات الخاصة بإعادة العلاقات بين مصر وتركيا.

وأوضحت المصادر أن زيارة الوفد تعد خطوة أولى في طريق المباحثات حول عدد من الملفات الشائكة التي تقف عائقا أمام عودة العلاقات بين الطرفين.

وكان بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي لوح في تصريحات له الثلاثاء بأن العلاقات مع القاهرة ستبدأ على المستوى الوزاري، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وبسؤاله عما إذا كان وزير تركي سيزور مصر أو أن أي لقاء سيعقد بين الجانبين، قال يلدريم “بصورة متبادلة وزراء مصر سوف يأتون، ووزراؤنا سيذهبون، رجال الأعمال قد يأتون، التبادل الثقافي ممكن، وربما يتم التوصل إلى إجراء اتصالات عسكرية متبادلة، كل شيء ممكن، لا مشكلة”.

ورغم استمرار الرفض التركي لعزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، شدد يلدريم “دعونا ننحّ الأمر جانبا، لأنه من ناحية أخرى الحياة مستمرة. نحن نعيش في نفس المنطقة. ونحن بحاجة إلى أنفسنا”.

وتبدي القاهرة تفاعلا مع توجه أنقرة الجديد وتصريحاتها المنفتحة تجاهها، ولكنها تبقى حذرة في تعاملها معها، خاصة أنها لا تزال إلى اليوم غير معترفة بالنظام المصري القائم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان حصلت “العرب” على نسخة منه، "مع ترحيبنا بكل جهد يستهدف تحسين تركيا لعلاقاتها مع مصر، إلا أنه يجب أن يكون واضحا أن الاعتراف بشرعية إرادة الشعب المصري ممثلة في ثورة 30 يونيو وما نجم عنها من تولي مؤسسات شرعية مسؤولية إدارة البلاد، يحتم الاعتراف بها والانخراط في العمل معها كنقطة انطلاق لتطوير علاقة تركيا مع مصر”.

ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى عدم ارتياح القاهرة لاستمرار التناقض في التصريحات التركية، والتأرجح ما بين إظهار الرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، وبين استمرار حالة عدم الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو. وتتزامن إيحاءات تركيا برغبتها في الانفتاح على مصر مجددا، مع تطبيعها مع الجانب الإسرائيلي، وأيضا محاولاتها الجادة لإعادة العلاقة مع روسيا التي انقطعت منذ 7 أشهر على خلفية إسقاط أنقرة لطائرة حربية روسية في سماء سوريا.

وقد ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى حد تقديم اعتذار مكتوب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عن إسقاط هذه الطائرة، وكان ذلك أحد شروط موسكو لإعادة تطبيع العلاقات.

ويرجع محللون هذا التغير اللافت في السياسة الخارجية التركية إلى إحساس النظام بأن الخناق يضيق عليه في ظل الحرب التي يخوضها ضد حزب العمال الكردستاني وزيادة مخاطر الارتدادات الإرهابية على تركيا. وبالتالي فإن النظام لم يعد له من حل سوى تقليص حجم دائرة الخصوم حتى تكون له قدرة أكبر على المناورة كان قد فقدها خلال الفترة الماضية بسبب سياساته الهجومية.

ولفتت مصادر سياسية لـ“العرب” إلى أن العقبة الرئيسية في تطوير أي اتفاق بين القاهرة وأنقرة تكمن في أن حزب العدالة والتنمية التركي ملتزم بدعم جماعة الإخوان في مصر، وحدوث تفاهمات جديدة مع مصر مرتبط بالتخلي عن دعم الجماعة.

وأكد جهاد عبدالعليم الخبير بالمركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية لـ“العرب” أن “التغيير الحكومي الأخير في تركيا كان فرصة سانحة لإجراء بعض التعديلات الجديدة على توجهات أنقرة، ومحاولة استعادة الدفء مع عواصم مهمة”، في ظل الأزمات المحيطة بها والتي كلفتها الكثير.

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان الإرهابية، تأييدها لاتفاقية التطبيع بين تركيا وإسرائيل، معتبرة ذلك يصب في صالح تخفيف الحصار على قطاع غزة الفلسطيني المسيطر عليه حركة حماس. 

وقالت اللجنة في بيان صحفي مساء الثلاثاء، إن الاتفاقية ستساعد في تسريع عملية إنشاء المنطقة الصناعية في جنين ومشاريع إعادة إعمار قطاع غزة. 

وأضاف البيان، أن الجماعة ترحب بالجهود التركية لرفع الحصار عن غزة، واسترداد السيادة الفلسطينية على القطاع، مشيدة بجهود الرئيس التركي في هذا الشأن.