رفض أئمة مساجد قرار وزارة الأوقاف توحيد الخطبة المكتوبة، معتبرين أنهم سيصبحون بمقتضى هذا القرار «مجرد ببغاوات»، الأمر الذي ينتقص من قيمة رجل الدين.

ودشن خطباء في محافظة الشرقية «هاشتاج» بعنوان «لا للخطبة المكتوبة»، في الوقت الذي أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل الأوقاف بالمحافظة أن هذا القرار لا يزال قيد الدراسة، وليست هناك تعليمات بهذا الشأن حتى الآن.

وقال محمد عبدالنبى إمام مسجد بسوهاج إن القرار لا يراعى ظروف الناس بشتى المستويات الفكرية، فكيف لسكان منطقة الزمالك مثلا أن يستمعوا لخطبة عن زكاة الزرع، أو ماء المطر، والعكس، كيف لسكان الريف سماع خطبة عن أطفال الشوارع؟ 

ورأى أحمد عرفة وهو إمام مسجد أيضًا أنه إذا كان الهدف منع استغلال الخطبة في نشر الفكر المتطرف، فيوجد مفتشون تابعون للأوقاف لديهم حق الضبطية القضائية، ما يردع كل من تسول له التلاعب بالخطاب الدعوي.

وفى الدقهلية أكد الشيخ محمود الأبيدى إمام مسجد الجمال بمنطقة الجلاء في مدينة المنصورة أن القرار لا يصب في مصلحة الأئمة ووصفه بالقرار المتسرع. 

وقال الشيخ ناجح حامد محمد بقرية كوم المنصورة بأسيوط إن الخطبة المكتوبة أمر مرفوض، لأنها تقييد لحرية الداعية، مشيرا إلى أن «الداعية كالطبيب» فقد تكون هناك علة خاصة بمجتمع ريفى صغير وهى تحتاج علاجًا من خارج الموضوع الرسمى الذي حددته الوزارة.

أما الشيخ «محمد إبراهيم» خطيب مسجد الهادى بقرية كوم أبوشيل بأسيوط، فقال إن الخطبة المكتوبة تجعل المتلقى لا ينجذب كما أنها تجعل الخطيب كمن يقرأ «مقالا في جريدة، أو موضوعا في كتاب، ولا تعطى المجال للخطيب للاطلاع والقراءة، ليقدم للمستمعين الموضوعات المرتبطة ببيئتهم وحياتهم اليومية».

وأكد الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن الخطبة المكتوبة تبرز الوجه الحضارى للإسلام وليس فيها مخالفة شرعية على الإطلاق، وتسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأوضح أن فلسفة الخطبة المكتوبة، ليس الهدف منها سياسيًّا على الإطلاق، وإنما الحرص على عدم الخروج عن وحدة الموضوع، ونفى حدوث تضييق أو تقييد على الأئمة والدعاة.

أكدت قناة "برس تي في" الإيرانية، عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس، أن طهران استدعت القائم بالأعمال المصري لديها، على خلفية مشاركة بعض النواب من البرلمان المصري في المؤتمر الذي نظمته المعارضة الإيرانية بباريس قبل أيام.

وقدمت طهران احتجاجا بسبب تعاون مصر مع ما تسميهم بـ"بمجاهدي خلق"، وهي الجماعة التي تعارض النظام الإيراني، واصفة إياها بـ"الإرهابية".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن مشاركة عدد من المشرعين المصريين في هذا المؤتمر، علامة واضحة على التدخل في شئون طهران الداخلية.

ودعت السلطات المصرية إلى "تبني سياسة أكثر مسئولية تجاه دعم الاستقرار في المنطقة" - حسب تعبيرها -.

يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت أيضا السفير الفرنسي لدى طهران فرانسوا سينيماود، للتعبير على غضبها لاستضافة باريس أعمال المؤتمر.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة لحصر أملاك هيئة الأوقاف، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وجاء في القرار الذي نشر اليوم، في الصحيفة الرسمية "الوقائع المصرية"، تحت رقم 300 لسنة 2016، أن من مهام اللجنة تعظيم عوائد الاستثمارات، وأملاك الهيئة.

التزمت الجماعة السلفية في مصر الصمت حيال الأنباء التي تحدثت عن لقاء سري جمع بين نادر بكار مساعد رئيس حزب النور وتسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقا، في أثناء مناقشته رسالة الماجستير بجامعة هارفارد الأميركية مؤخرا.

وحاولت الجماعة وقيادات الحزب التهرب من الإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام حتى أن أحدها قال لـ“العرب” “لدينا تعليمات من رئيس الحزب يونس مخيون بعدم الحديث في هذا الموضوع”.

وأكد القيادي أن القرار جاء لتحجيم الهجوم الإعلامي على حزب النور، وتحاشي إضعاف موقف نوابه داخل البرلمان، ومنع زيادة الانقسام داخل السلفيين.

وما يضاعف من فرضية إتمام اللقاء أن ليفني رفضت التعليق أيضا، فيما كشفت دوائر مقربة منها للإذاعة الإسرائيلية أن اللقاء حدث بالفعل داخل إحدى قاعات الجامعة، دون الإفصاح عن تفاصيل ما جرى خلاله، ما وضع التيار السلفي داخل مصر في مأزق حقيقي.

وأعاد مشهد لقاء بكار وليفني السري، وهجوم السلفيين على إسرائيل في العلن، إلى الأذهان الغزل غير المباشر بين الإخوان وإسرائيل، عندما أيدت الجماعة تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

وكانت الزيارة التي قام بها سامح شكري وزير خارجية مصر لإسرائيل الأحد الماضي تسببت في هجوم ضار على النظام المصري، وحملة من قوى إسلامية.

وهددت كتائب الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي بالذهاب إلى السفارة الإسرائيلية في القاهرة وحرق العلم الإسرائيلي أمامها للتعبير عن رفض زيارة شكري لتل أبيب.

وزعمت أن هناك فرقا بين التطبيع التركي الإسرائيلي الذي يهدف إلى إنقاذ قطاع غزة، وبين التقارب المصري الإسرائيلي الذي يهدف إلى استقواء القاهرة بتل أبيب. ورأى ناجح إبراهيم الباحث والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية أن صمت التيار السلفي عن الرد على اللقاء بين بكار وليفني “تأكيد سلفي ضمني لحدوث اللقاء فعليا”، وإلا كانت الجماعة السلفية وحزب النور بادرا بالنفي والتكذيب فورا.

وأضاف لـ“العرب” أن ما حدث ليس غريبا، لأن الإخوان والسلفيين اعتادوا تقديم خطاب علني بمعاداة إسرائيل لمغازلة قواعدهم الشعبية، وخطاب آخر سري للتودد إليها.

وأشار إلى أن التيارات الإسلامية تجد في إسرائيل قوة كبيرة في المنطقة، وكل من يريد التقرب إلى الغرب أو طرق أبواب البيت الأبيض عليه أولًا المرور من بوابتها.

وقال إن الإخوان “أيدوا التقارب التركي الإسرائيلي بزعم أنه انتصار للقضية الفلسطينية وهاجموا زيارة وزير الخارجية المصري لإسرائيل بحجة أنهم ضد التطبيع، مع أن الإخوان والسلفيين لا تعنيهم هذه القضية بقدر ما يعنيهم التقارب مع إسرائيل”.

وبرأي بعض المراقبين فإن تسريب المعلومة الخاصة بلقاء بكار وليفني حاليا، رغم أن اللقاء جرى قبل 3 أشهر، يأتي في إطار وأد المزيد من حملات التصعيد ضد زيارة وزير الخارجية المصرية إلى إسرائيل وقطع الطريق على التيار السلفي ونوابه داخل البرلمان إثارة القضية بشكل أكبر.

وقال الداعية السلفي محمد الأباصيري إن لقاء بكار- ليفني، يهدف إلى تقديم السلفيين كبديل لجماعة الإخوان “التي ماتت إكلينيكيا”، ولم يعد لها تأثير يذكر في الشارع المصري، وأنهم مستعدون لتقديم تنازلات في هذا الشأن.

واعتبر أن اللقاء له علاقة باجتماع مسبق عقدته قيادات بالجماعة السلفية مع مسؤولين بالسفارة الأميركية، ما يعني أنهم يريدون المزيد من التقارب مع الولايات المتحدة، وعلى استعداد لتقديم تنازلات لتأكيد وجودهم كفصيل سياسي قوي في مصر.

قال طارق البشبيشي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان: إن كل مجموعة من المجموعتين المتنازعتين على السيطرة على التنظيم لكل منهما أوراقه التى يلاعب بها خصمه، موضحًا أن محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان ومجموعته يلعبون بورقة ولاء التنظيميين لهم، وبالتالى يحركون بعض أعضائهم الموالين لهم لتأييدهم ودعم محمود عزت، من أجل إضعاف الطرف الآخر وإظهاره بمظهر العاجز عن تأييد أعضاء التنظيم له. وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة القيادة الجديدة للجماعة تمتلك بعض أوراق القوة، مثل ولاء بعض القنوات الإخوانية لمجموعته، وأيضًا بعض الإعلاميين داخل هذه القنوات، موضحًا أن تنظيم الإخوان مظاهرات لتأييد محمود عزت، وظهور ذلك للإعلام دليل احتدام الصراع الداخلى، ودليل أزمة كبيرة يمر بها التنظيم وحالة من الضعف والتفكك تعصف بهم. واستطرد القيادى المنشق عن جماعة الإخوان: "هم – أى قيادات الإخوان - يلعبون نفس اللعبة التى كانوا يلعبونها أيام حكم المعزول، كانوا يجهزون أعضاء التنظيم ويشحنونهم فى الباصات من أجل تأييد قرارات المعزول حتى يوهمون الناس أن هذه القرارات الساذجة تحظى بتأييد شعبى". 

اتهمت القاهرة منظمة «العفو الدولية» بـ «عدم الحياد» والسعي إلى «تشويه صورتها»، معتبرة أن تقاريرها «تحركها مواقف سياسية»، بعد تقرير للمنظمة رصد «زيادة غير مسبوقة في حالات الإخفاء القسري» للمعارضين.

وقالت «العفو الدولية» في تقريرها أمس أن الشرطة متورطة في عمليات أدت إلى «زيادة غير مسبوقة» في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام الماضي. ونقل التقرير عن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر، أن «الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسة لسياسة الدولة في مصر. من يجرؤ على الكلام في مصر في خطر».

واتهم التقرير السلطات باحتجاز أشخاص، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة لمدد تصل لبضعة شهور بهدف «إخافة المعارضين وسحق المعارضة». ووثق التقرير 17 حالة اختفاء، طاولت خمسة أشخاص منهم قاصرون، لفترات «بين بضعة أيام و7 شهور».

وبين الضحايا القصر، وفق المنظمة، مازن محمد عبدالله (14 عاماً) الذي «تعرض لاعتداء رهيب... تضمن اغتصابه مراراً بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه»، وآسر محمد (14 عاماً) الذي «تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف انحاء جسده وعُلق من أطرافه لانتزاع اعتراف كاذب منه».

ونقلت «العفو الدولية» عن منظمات حقوقية محلية أن عدد حالات الاختفاء القسري يبلغ متوسط 3 إلى 4 حالات يومياً.

ورفضت القاهرة التعليق على مضمون التقرير. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن بلاده «سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر، ومن ثم فإن الأمر لا يقتضي أي تعليق إضافي».

ورأى أن «أي قارئ موضوعي لتقارير منظمة العفو الدولية عن مصر يكتشف من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد وأشخاص وجهات في حال عداء مع الدولة المصرية، وتتجاهل تناول القضاء للحالات المشار إليها واستناده إلى مواد ومبادئ واضحة في القانون والدستور».

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عاطف مخاليف أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل لمناقشة ما جاء في تقرير المنظمة ورد الخارجية، «تمهيداً لإصدار بيان رسمي للرد على تقرير منظمة العفو الدولية». واعتبر أن «التقرير حافل بالأكاذيب والمبالغات على مستوى الأرقام والحالات، فضلاً على تركيزه على مصر في شكل مثير للدهشة».

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة أصدر تقريراً عن الأوضاع في مصر مطلع الشهر الجاري قال فيه أن مكتب الشكاوى التابع له تبلغ بحصول 266 حالة اختفاء قسري خلال العام 2015 وعرضها على وزارة الداخلية، التي أفرجت عن 27 شخصاً عقب تأكدها من عدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 آخرون في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق. وشكر رئيس المجلس محمد فايق آنذاك وزارة الداخلية على «تعاونها».

وترفض وزارة الداخلية اتهامات الإخفاء القسري وتؤكد أنها لا تحتجز سوى السجناء أو المحبوسين بقرارات من النيابة العامة على ذمة قضايا، تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم. واعتبرت أكثر من مرة أنه «ربما يكون من بين المدعى اختفاؤهم قسرياً عناصر غادرت البلاد للانضمام إلى المنظمات الإرهابية العاملة في بلدان عربية عدة أو عناصر هاربة مطلوب القبض عليها تنفيذاً لقرار النيابة العامة».

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل ثانى جلسات محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات وتصنيع وحيازة المفرقعات والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد،

والتخابر مع حماس إلى جلسة 31 يوليو الحالى لتجهيز القاعة لعرض الاسطوانات المدمجة، كما قررت المحكمة عرض عدد من المتهمين على الطب الشرعي، صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام ابوالعلى وفتحى الروينى وامانة سر ايمن القاضى وممدوح عبدالرشيد .

وفى جلسة لم تستغرق سوى نصف الساعة، استمعت هيئة المحكمة الى طلبات الدفاع الذين طالبوا بعرض عدد من المتهمين على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم لاتهامهم الأمن بتعذيبهم بالاضافة الى اعادة استجواب المتهمين امام محكمة الجنايات، كما طالب دفاع المتهمة بسمة رفعت ابراهيم وهى طبيبة بشرية باخلاء سبيلها على ذمة القضية لمرورها بظروف صحية ورعاية طفلتها.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت عن قيام المتهمين فى الفترة من 2014 حتى 15 أبريل 2016 فى مناطق القاهرة والجيزة والشرقية والفيوم وشمال سيناء ومناطق أخرى بتطوير مجموعات اللجان النوعية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة والشرطة ومنشآتهما والبعثات الدبلوماسية وغيرها بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حماس الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج لإسقاط الدولة.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى اختص بعضها بالإعداد الفكرى لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية فى معسكرات حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين الاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا فى الإعداد لارتكاب جريمتهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نقلوا ما تلقوه من تدريبات فى معسكرات حماس لعناصر المجموعات النوعية، حيث قام المتهمان المكنى كل منهما بأبو عمر ضابط بحماس وأبو عبدالله قيادى بها بتدريب تلك العناصر وبعد توفير الدعم اللوجيستى وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الالكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث بعد تيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام فى ذلك الوقت، كما شرعوا عمدا فى قتل الضابط المكلف بحراسة النائب العام الراحل و7 آخرين وخربوا أملاكا عامة وخاصة وعرضوا حياة الناس للخطر، وضمت قائمة المتهمين أطباء ومهندسين وطلابا بجامعة الأزهر فضلا عن عناصر أخري.

نفى حزب النور السلفي لقاء نادر بكار، المتحدث باسم الحزب، مع تسيبى ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، خلال فترة دراسته للماجستير بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الحزب، فى بيان أمس: «التحق نادر بكار ببعثة دراسية بجامعة هارفارد، كلية كينيدى للعلوم السياسية، وقد نال درجة الماجستير فى الإدارة الحكومية والسياسة العامة بتفوق».

وأضاف: «حرصا من المكتب الإعلامى لحزب النور على حق الرأى العام فى معرفة المعلومة الصحيحة، خاصة بعد كثرة اللغط فى هذا الموضوع، فإننا نوضح أن جامعة هارفارد تعد من أعرق الجامعات السياسية فى العالم ويحاضر فيها قادة وحكام حاليون وسابقون وسياسيون وصناع قرار من كل دول العالم يمثلون كل الاتجاهات والأيديولوجيات، وما يتبع ويلحق بالمحاضرات من نقاشات وحلقات حوار، هذا كله أمر معتاد فى هذه الجامعة، فى إطار أكاديمى معلن، أما ما نشر عن لقاءات سرية بين نادر بكار مع ليفنى أو غيرها فهذا ليس صحيحا». وتابع الحزب فى بيانه: «كل نشاطات نادر بكار هناك كانت فى إطار الجامعة والكلية التى يدرس فيها، ولم يتعد ذلك وبصفته طالبًا كباقي الطلاب وليس بصفة حزبية أو أى صفة أخرى، وحرص على أن يقدم نموذجا مشرفا للشاب المصري الذي يحمل هم وطنه وقضايا أمته».