حالة من الهلع والخوف أصابت العديد من الإسلاميين، وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، وعناصرها المقيمين في تركيا، أعقبتها فرحة بفشل الانقلاب العسكري على الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

بينما هلل تنظيم" داعش" الإرهابي بتلك الخطوة التي أقدم عليها عناصر من الجيش التركي لإزاحة أردوغان عن الحكم عقب ما اسموه الفشل الذي وقع فيه جراء سياسته الخارجية مع روسيا وأمريكا والتطبيع مع إسرائيل.

وكان موقف جماعة الإخوان الإرهابية بجبهتيها "التاريخية" بقيادة محمود عزت، و"الشبابية" بقيادة محمد كمال، تمثل في إدانة الأحداث، مؤكدين أن الشعب التركي سيظل الضامن الوحيد لكل الهجمات ضد الديموقراطية، وحائط الصد المنيع ضد كل محاولات اختطاف وطنه، مؤكدين أن ما حدث دليل على أن الحكم بالسلاح والقتل والقمع لن يولد سوى إحباطا غير مأمون العواقب.

وانتابت فرحة عارمة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "يوسف القرضاوي"، على "تويتر" لافتًا إلى أن الإرادة التركية انتصرت وكسرت الانقلاب، وستنتصر إرادة الشعوب المقهورة في الغد بحسب تعبيره. 

فيما وصف القيادي الإخواني عز الدين دويدار، في بيان له ما حدث في تركيا أنه من الدروس التي يجب أن تدرس لأن الشرطة تحمي مدنية الدولة والجيش يحمي الحدود، والشعب يحرر مؤسساته بنفسه، بينما علق القيادي الإخواني محمد الصغير على الأمر وأعلن مشاركته في الحشود التي خرجت تلبية لنداء "أردوغان".

وقال الصغير في بيان له عبر "تويتر": "أعلن مشاركتي في تحركات الحشود التركية المحتفلة في شوارع تركية بفشل الانقلاب العسكري فالمشهد يقشعر له الابدان"، كما انتابت فرحة عارمة لدى العديد من الموالين لجماعة الإخوان عقب فشل الانقلاب، حيث أتت ردود أفعال الشيخ عاصم عبد الماجد الهارب خارج البلاد، بالفرح عقب فشل الحركة الانقلابية".

بينما أشاد "هيثم أبو خليل" القيادي المنشق عن جماعة الإخوان بموقف الرئيس التركي السابق عبدالله جول ورئيس الوزراء السابق داود أوغلو وزعيم المعارضة التركية كليجدار أوغلو على موقفهم الرافض للانقلاب.

فيما طالب "حاتم عزام" باستلهام كيفية افشال وحدة النخب السياسية التركية على مبدأ رفض الانقلاب، وبالتالي الشارع الانقلابي العسكري هناك، كما أشاد بموقف رئيس البرلمان التركي ونواب الشعب ونخبته السياسية.

وأضاف عزام في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"إن "معاناة الانقلابات علمتهم، افلا نتعلّم أن قوتنا في وحدتنا، الشعب التركي الذي ذاق مرار وخراب الانقلابات العسكرية هو من سيحسم، واداراته المنتخبة تواجه محاولة الانقلاب المسلحة بشكل شجاع"، بحسب قوله. 

في الوقت ذاته، لم يمر الأمر مرور الكرام على تنظيم "داعش" الإرهابي الذي راح يبصق سهامه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومته، وجماعة الإخوان، حيث هلل عناصر التنظيم على موقع التواصل الاجتماعي "التليجرام" فرحًا بما حدث مع "أردوغان"، مؤكدين أنه نال منهم ما يستحق لأنه في آخر أوقاته قدم العديد من التنازلات الضخمة، حيث سعى لإرضاء إسرائيل بالتطبيع، واعتذر لروسيا وسمح لبوارجها بعبور المضيق، ووافق على معركة منبج ودعم الاكراد ارضاءً لأمريكا، وأعاد العلاقات مع حكومة بشار لإرضاء الغرب وإيران.

وقال التنظيم إن لعنته تصيب الدول المشتركة في الحرب عليه في كل مكان، وعلى رأسهم تركيا التي نسقت مع دول الغرب لإنشاء قواعد عسكرية وغرف عمليات مشتركة لضرب مواقع التنظيم في سوريا والعراق، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يتوقعون نهاية "داعش" وقيام الخلافة المزعومة، وماهي إلا نهاية أردوغان التي تلوح في الأفق. 

وأوضح التنظيم عبر رسائله على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" أن دعوة أردوغان للنزول للشارع ما هي إلا مؤشر على ألية اتخاذ القرار، وقد يفي هذا النزول إلى صدام بين مؤيدي الانقلاب والمعارضين له، ما يسفر عن مذابح وسيلان كبير للدماء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر إن حدث سيتحول أردوغان وأنصاره إلى ميليشيات، إضافة إلى الميليشيات الكردية واليسارية وأن الصراع سيحتدم بينهم.

وقال حساب يدعى "أبو أسامة العدناني" على موقع التواصل الاجتماعي "التليجرام": "تركيا ستشهد حالة من الفوضى، وستدخل في دوامة من العنف، الذي قد يكون سببا لتفككها، ففي لحظات تغير حال تركيا، وأصبح من أمان إلى خوف". 

بينما قال حساب آخر يدعى "أبو يحيى السعدي" عبر "التليجرام": "دعوات محمد العدناني أصابت تركيا، وما حدث بها ليس إلا تأكيدًا على أن العالم لا يحترم الا أصحاب الأقدام الثقيلة"، وأن التخبط والتوهان والذل هي صفات يمكن إطلاقها على الرئيس التركي، فالاعتذار الرقيق المهذب للرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي يبرز لنا وجها آخر لأردوغان لا يظهر لنا في الإعلام ومن الغريب أنه صار واجب الدفاع عن أجواء تركيا كما صرح سابقا هو أمر يعتذر عنه لاحقا". 

أصدرت محكمة مصرية أمس حكماً يمهد لإعدام أربعة أشخاص بعدما دانتهم بالاتصال بتنظيم «داعش» الإرهابي، وفيما قتل ضابط وأصيب شرطيان برصاص مجهولين في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، استهدف مسلحون في سيناء بالرصاص موظفاً حكومياً في مدينة العريش، وأصيب طفل.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة أمرت أمس بإحالة ٤ متهمين على مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة في ٤ أيلول (سبتمبر) للنطق بالحكم على بقية المتهمين في القضية المعروفة بـ «خلية طنطا» والتي تضم ٩ متهمين.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية أن المتهمين انشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأشارت التحقيقات إلى أن أفراد الخلية «كانوا على تواصل مع عناصر في تنظيم داعش الإرهابي، لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية (دلتا النيل)».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أمس، مقتل رئيس مباحث مركز شرطة طامية في الفيوم الرائد محمود عبدالحميد صادق، وإصابة اثنين من أفراد قوة المركز بطلقات نارية، إثر قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه السيارة التي كان رجال الأمن يستقلونها على طريق طامية - كفر محفوظ. وأشارت إلى أن أجهزة الأمن تكثّف جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.

وفي شمال سيناء، قُتل موظف برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العريش. وأوضحت مصادر أمنية وشهود عيان أن مجهولين اقتحموا منزل موظف بإدارة المرافق في حي السمرن في العريش، وأطلقوا النار عليه، ما أسفر عن إصابته في الرأس والرقبة ومقتله في الحال.

كما ذكرت مصادر رسمية وشهود أن طفلة (10 سنوات) أصيبت بطلق ناري مجهول المصدر أثناء سيرها في حي الصفا جنوب العريش ونقلت إلى مستشفى العريش العام. ووفق مصادر طبية فإن الرصاصة أصابتها في البطن وحالها خطيرة.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل رابع جلسات إعادة محاكمة 16 متهماً في أحداث عنف جامعة الأزهر التي وقعت في تشرين الأول (أكتوبر) العام 2013، لجلسة في 4 أيلول (سبتمبر) المقبل، للاستماع إلى الشهود. ومعلوم أن المحكمة قررت في الجلسة السابقة إخلاء سبيل المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في حزيران (يونيو) العام 2014 بأحكام متفاوتة من 3 إلى 7 سنوات ضد المتهمين، لإدانتهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين، والاعتداء على جامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإداري في الجامعة، وإشاعة الفوضى، ثم قضت محكمة النقض في وقت سابق بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.

على صعيد آخر، قررت النيابة المصرية صرف ضابط في قسم شرطة مدينة نصر من النيابة عقب الاستماع إلى أقواله في واقعة اعتدائه على نائبة في البرلمان داخل القسم، من دون توجيه أي اتهامات له. وقررت النيابة حبس نجل شقيق النائبة زينب سالم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي «الشروع في قتل مواطن والتحرش بشقيقته». وبدأت نيابة مدينة نصر أول من أمس الجمعة التحقيق في واقعة اعتداء ضابط على عضوة في مجلس النواب أثناء وجودها في قسم شرطة مدينة نصر. واتهمت النائبة ضابطاً في القسم (معاون مباحث) بالاعتداء عليها، بينما اتهمها الضابط بمحاولة تهريب متهم من داخل قسم الشرطة.

وقضت محكمة جنح الوراق بمعاقبة طالب بتهمة إدارة صفحة «شاومينج» على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه. وكانت وزارة التربية والتعليم قررت إلغاء امتحان مادة الديناميكا بعد تسريبه، كما أجّلت امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتاريخ والرياضيات البحتة. وقالت التحقيقات إن المتهم وهو طالب في أحد المعاهد العليا، قام بإنشاء وإدارة الصفحة، لتسريب الامتحانات من خلالها والإعلان عن وسائل غش حديثة. 

حذّرت الإفتاء المصرية الدول الأوروبية من ترك بلادها مسرحاً مفتوحاً للمتطرفين دينياً تحت شعارات فارغة وعدم التصدي فكرياً لظاهرة التطرف الديني، مؤكدة أن العملية الإرهابية الخسيسة التي تمّت في مدينة نيس الفرنسية، والتي قام فيها شاب فرنسي من أصول تونسية، بمهاجمة تجمع للفرنسيين يحتفلون بالعيد الوطني باستخدام شاحنة تبريد، وأسفرت عن مقتل نحو 84 شخصاً، وإصابة العشرات لن تكون الأخيرة من جرائم الإرهابيين في أوروبا التي تعتقد أن التدابير والاحترازات الأمنية وحدها تكفل تحقيق الأمن لمواطنيها.

وقالت الإفتاء في بيان لمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء الشاذة لها أمس: لا يمكن بحال من الأحوال منع المتطرفين والإرهـابيين من تهديد أمن الدول والمجتمعات من خلال تشديد الإجراءات الأمنية فقط، بل يجب معالجة ظاهـرة العنف والتطرف بشكل كلي وشامل يبدأ بالمواجهة الفكرية للفكر المتطـرف والعـنيف لمنع الأشخاص من الانزلاق نحو تبني أفكار العنف والإرهاب التي تروّج لها جماعات العنف هنا وهناك.

وأوضحت الإفتاء أن الإجراءات الأمنية المشددة وإعلان حالة الطوارئ يمكن أن تحد من الهجمات الإرهابية واستخدام الأسلحة في قتل المدنيين، لكنها لن تمنعها خاصة في ظل اعتقاد المتطرفين أن ما يقومون به من إرهاب «جهاد في سبيل الله» وهو أمر تدركه جيداً الجماعات الإرهابية وخاصة تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي دعا فيه المتحدث الإعلامي للتنظيم «أبو محمد العدناني» إلى استخدام كافة الوسائل المتاحة لقتل الأوروبيين والأمريكان، بما في ذلك الدهس بالمركبات والطعن بالسكين.

ودعت الإفتاء السلطات الغربية إلى التعاون مع المؤسسات والشخصيات الإسلامية البارزة في تصحيح المفاهيم المغلوطة وأفكار العنف التي تروّج لها التنظيمات الإرهابية.

قال الدكتور كمال حبيب، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن قيادات الإخوان مستفيدين من فشل الانقلاب على أردوغان باعتباره أهم حليف لهم، ولو نجح الانقلاب فإن تركيا ستغلق أبوابها في وجة الإخوان والتي تعد ملاذًا آمنًا.

وأكد "حبيب" في تصريح لـ«فيتو»، أن الإخوان ليس لهم دخل بالشأن الداخلي التركي، ولكنهم يعتمدون على أردوغان، ولو نجح الانقلاب لانتهت جماعة الإخوان.

قال مختار نوح، القيادى المنشق بجماعة الإخوان، إن عودة رجب طيب اردوغان إلى الحكم فى تركيا من جديد لن تزيد الإخوان قوة، لكنه سيضعفها، وستجعل قيادات الجماعة متوجسة من أى محاولة لإسقاط أردوغان مرة أخرى، وسيظلون يفكرون فى مستقبلهم السياسى حال سقوطه من الحكم. وأضاف القيادى المنشق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ما شهدته تركيا هو جرس إنذار للتنظيم بأنه معرض فى أى وقت للتشتت من جديد حال نجاح سقوط أردوغان، وهو ما يتطلب أن تفكر الجماعة فى مستقبلها حال سقوطه، خاصة أن تركيا تعد الملاذ الأخير للجماعة ولن تستطيع أن تذهب لدولة أخرى. 

أودعت محكمة جنايات الجيزة، أمس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات حكمها فى قضية «التخابر مع قطر»، والتى قضت فيها بإعدام ٦ متهمين، بينهم ٣ هاربين، ومعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى، بالسجن لمدة ٤٠ سنة، والمؤبد لـ٢ والمشدد ١٥ سنة لـ٢ آخرين.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه استقر فى يقينها أن جماعة الإخوان، التى تأسست عام ١٩٢٨، كان لها أهداف دينية واجتماعية، وهدفها الاستراتيجى هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة، بالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذر بذور الإجرام وسط الطلاب، فانقلبت معاهد التعليم إلى مسرح للشغب والإخلال بالأمن وميدان للمعارك والجرائم.

وأضافت أن المتهم الأول، مرسى، تولى منصباً قيادياً بالجماعة، حيث كان عضواً بمكتب الإرشاد، ومسؤول القسم السياسى المركزى بها، والمسؤول عن الهيئة البرلمانية، وعضواً بمكتب الإرشاد العالمى، ما جعل له السيطرة على أعضاء الجماعة، حيث أصبحت طاعته واجبة بالنسبة لأعضاء الجماعة، فيما يصدره من تكليفات، وكان يتم الرجوع إليه فى شؤون التنظيم عند غياب المرشد العام للجماعة.

وتابعت أنه فى عام ٢٠١١ استغلت الجماعة الحراك السياسى فى مصر، وتمكنت من الوصول إلى الحكم من خلال تولى مرسى الرئاسة، حيث استمر على علاقته بالجماعة، وأمر بتعيين بعض المتهمين المنتمين لها موظفين برئاسة الجمهورية، رغم عدم خبرتهم، كما أقال النائب العام، رغم عدم قابليته للعزل، وأساء استخدام السلطات المخولة له بصفته رئيسًا للبلاد فأصدر قرارات جمهورية بالعفو عن محكوم عليهم بعقوبات جنائية.

وأشارت إلى أنه فى أوائل يوليو عام ٢٠١٢ طلب من اللواء نجيب عبدالسلام، قائد قوات الحرس الجمهورى، معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فأعد له عدة وثائق ورسوم وخرائط عسكرية تحوى معلومات عن الجيش وتشكيلاته وتحركاته وعتاده وتموينه وأفراده ما يمس الشؤون العسكرية والاستراتيجية، وتعد من أسرار الدفاع التى يجب ألا يعلم بها إلا شخصيات محددة، ويجب أن تبقى سرًا على من عداهم.

وعند ظهور بوادر الحراك السياسى فى البلاد، ورفض الشعب لحكم المتهم الأول، أصدر رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك، منشورًا يتضمن عدة إجراءات لمجابهة الأحداث المتوقعة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ومنها نقل جميع الأوراق والمستندات الموجودة بقصر الاتحادية إلى أماكن حفظها بقصرى عابدين والقبة، وعرض القرار على المتهم الأول فوافق، إلا أنه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية التى سلمها إليه قائد قوات الحرس الجمهورى السابق، ولم يسلمها مع علمه بخطورتها، وكأنها ملك له، وأعطاها لأمين الصيرفى (المتهم الثالث) الذى أخفاها، كما أخفى وثائق ومستندات ومكاتبات خاصة بمكتب رئيس الجمهورية، والواردة من الجهات السيادية بالبلاد، وتتضمن معلومات عن سياسات الدولة الخارجية والداخلية، وتحمل درجات مختلفة من السرية، ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد، وتعد من أسرار الدفاع، ووضعها الأخير والأوراق التى حصل عليها من المتهم الأول فى حقيبة «سامسونايت» مغلفة بورق بيج اللون، وعليه خاتم السكرتارية الخاص برئاسة الجمهورية باللون الأحمر، ونقلها إلى منزله بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة، مع علمه بأنه يحظر نقلها من أماكن حفظها. وعلى إثر نجاح ثورة ٣٠ يونيو وانهيار الجماعة وفى غضون أكتوبر ٢٠١٣ أخذت المتهمة كريمة أمين الصيرفى (الثامنة)، ابنة المتهم الثالث، الحقيبة، مع علمها بطبيعتها واطلعت عليها، وسلمتها لأسماء محمد الخطيب (التاسعة) والتى كانت تعرفت عليها أثناء مشاركتهما فى مسيرات الجماعة واعتصام رابعة، وذلك لإخفائها لدى الأخيرة، بعد أن أودعت بها خطابات والدها وأغلقتها بمفتاح احتفظت به لديها، إلا أن الشيطان أوعز لأسماء باغتنام الفرصة وبيع أسرار الوطن، ففضت الحقيبة واطلعت على ما بداخلها وأخبرت المتهم علاء عمر سبلان (العاشر)، أردنى الجنسية من أصل فلسطينى، ويعمل مراسلًا لدى قناة الجزيرة، بما حصلت عليه، ونقلت له رغبتها فى بيع تلك الأوراق للقناة القطرية المعروفة بموقفها العدائى من مصر، بعد ثورة ٣٠ يونيو، فوافقها واتصل بصديقه المتهم أحمد على عفيفى (الرابع) الذى يعمل منتج أفلام وثائقية، وضرب له موعدًا أمام مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، وتقابل معه وبرفقته أسماء الخطيب، وأخبراه بما لديهما من مستندات يرغبان فى نشرها على القناة، فوافقهما وطلب من أسماء الأوراق، فأخبرته أن الحقيبة لديها فى المنزل، فاتصل عفيفى بصديقه محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس) وكلفه بمقابلة المتهمين أسماء وعلاء على الطريق الدائرى، حيث توجهوا إلى منزل أسماء وأحضروا الأوراق، ثم توجهوا إلى منزل صديقه خالد حمدى رضوان (المتهم الخامس) فى الحى الـ١١ بمدينة ٦ أكتوبر، وفتحوا الحقيبة التى تضم تقريراً كاملاً من المخابرات الحربية، للعرض على رئيس الجمهورية، يضم جميع المعلومات التفصيلية عن تسليح الجيش وأعداد القوات الموجودة فى سيناء وحجمها وأماكن تمركزها، ومعلومات تفصيلية عن الجيش الإسرائيلى وتسليحه وتمركز القوات على الحدود مع مصر، وتقريراً من المخابرات عن أعضاء الكنيست الإسرائيلى وبياناتهم وانتماءاتهم الحزبية، وتقارير لهيئة الرقابة الإدارية عن كبار الموظفين فى الدولة، وتقريرا محررا بخط اليد من رفاعة الطهطاوى، عن العلاقات بين مصر وإيران والتقارب بينهما، وتقريراً عن القصور الرئاسية التى سيتم نقل إليها المتهم الأول هو وأسرته على ضوء تطورات الأحداث قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وغيرها.

وتابعت، أن المحكمة استخلصت من أقوال الشهود اللواء نجيب عبدالسلام، قائد الحرس الجمهورى السابق، واللواء محمد زكى، قائد الحرس الجمهورى، والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتحريات كل من جهاز الأمن الوطنى، وهيئة الأمن القومى، بوجود علاقة منطقية قاطعة بين استلام المتهم الأول لهذه الوثائق والمستندات ونيته فى عدم ردها مع علمه بخطورتها، فضلاً عن عدم معرفة سبب طلب المتهم الأول لتلك الوثائق والمستندات شديدة الخطورة، والتى لم تفصح عنها الأوراق، ومع التسليم بأن الوقوف على المعلومات العسكرية عن البلاد أمر ضرورى لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية، إلا أن ثقافته ودراسته وخبرته فى هذا المجال لا تؤهله لفحصها وتحليلها وبيان مدلولها منفرداً بعيداً عن مستشاره العسكرى (قائد الحرس الجمهورى).

والمحكمة تطمئن وبيقين إلى وجود اتفاق بين المتهمين مرسى والصيرفى على إخفاء الأخير لتلك الوثائق بعد اختلاس الأول لها، وأنه من غير المقبول الزعم بالاستيلاء على الأوراق أو الوثائق دون علم مرسى أو فى غفلة منه، لأن الإجراءات الأمنية تحول دون ذلك، وفقاً لما قرره اللواء أسامة المتولى، مدير الإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية، من إجراءات يتعذر معها الدخول إلى مكاتب الرئاسة أو الاستيلاء على مستندات، كما أن المتهمين لم يبلغا باختفاء تلك الوثائق.

وتحدثت الحيثيات عن أسباب براءة المتهمين الأول والثانى والثالث من جريمة الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها لدولة أجنبية، بأن الأوراق خلت مما يشير يقيناً إلى أن حصولهم على تلك الأوراق كان بقصد تسليمها إلى قطر أو إلى من يعملون لمصلحتها.

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها في حق 7 متهمين هاربين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، إحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك لقيامهم بقتل طفل والشروع في قتل آخرين بمنطقة العمرانية بالجيزة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت إليهم قيامهم في يوم 8 نوفمبر 2013 بدائرة العمرانية، بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر وتظاهرة بمنطقة العمرانية، وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية مما لا يجوز الترخيص بحملها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل المجني عليه الطفل محمد بدوي زايد عمدا، والشروع في قتل مواطنين آخرين باستخدام الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، وقيامهم بإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة، خلال مسيرتهم لدعم جماعة الإخوان الإرهابية

دقّت الاشتباكات التي وقعت أول من أمس بين مسلمين وأقباط في إحدى قرى محافظة المنيا (جنوب القاهرة) ناقوس الخطر مجدداً، كون الاحتقان الطائفي الذي عاد يلوح في الأفق، يبدو في حاجة إلى حلول عاجلة على الأرض لنزع فتيله. ورسّخت الأحداث الأخيرة فشل الحلول العرفية التي كثيراً ما انتهجتها الدولة لحل المشاكل التي تنشأ على خلفية احتقان طائفي في البلاد.

وبعد أكثر من عامين من الهدوء، عادت الفتنة الطائفية في مصر تطل برأسها. فخلال العام الأخير لوحظ تزايد حدة حوادث العنف بين مسلمين وأقباط في الصعيد، وكان لمحافظة المنيا نصيب الأسد منها، إذ شهدت قراها ثلاثة اشتباكات طائفية.

وهاجمت مجموعة من المسلمين مساء أول من أمس (الجمعة) منازل أقباط في قرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، على خلفية إشاعة عن بناء كنيسة فيها، ما أسفر عن تدمير منازل خمسة أقباط. وتمكنت اجهزة الأمن من القبض على 15 من المشتبه بتورطهم في الاعتداء.

واستبق الحادث الجديد مساعي الحكومة لتمرير قانون لتنظيم بناء الكنائس من المفترض أن يُعرض على البرلمان قبل نهاية العام.

وكانت محافظة المنيا شهدت في أيار (مايو) الماضي أحداث عنف على خلفية علاقة عاطفية بين شاب وفتاة، عندما قام نحو 300 شخص بإحراق منازل مسيحيين في قرية الكرم في مركز أبو قرقاص، وتم تجريد عجوز مسيحية من ملابسها ثأراً من ابنها الذي تردد أنه أقام علاقة مع سيدة مسلمة. كما شهدت قرية كوم اللوفي التابعة لمركز سمالوط قبل أسابيع أحداثاً مماثلة حيث أحرق عدد من الأهالي منزل مواطن قبطي بعد تردد إشاعة عن قرب تحويله إلى كنيسة، وأحرقوا منزلين آخرين لأشقائه، وتم ضبط نحو 26 متهماً على خلفية الأحداث.

وطالبت مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس بـ «محاسبة المسؤولين عن إحراق منازل الأقباط» خلال الأحداث التي سببها انتشار الإشاعة عن تحويل مبنى إلى كنيسة. وقالت المطرانية في بيان أصدرته أمس: «في كل مرة يفلت الجناة من العقاب ويشجع ذلك آخرين على ارتكاب المزيد من الجرائم، طالما يجدون من يحميهم ويدافع عنهم في تحدٍ سافر للجميع». ونفت المطرانية صحة ما تردد عن تحويل مبنى إلى كنيسة، داعية إلى تفعيل القانون ضد منفذي الهجمات على الأقباط، وقالت «لم نترك جهة واحدة لم نبثّ إليها معاناتنا، وما زلنا نطالب بتفعيل القانون». وأضافت: «ليس من حق أي شخص أن يهاجم الآخرين أقباطاً كانوا أو مسلمين، ويقتلهم ويدمر ممتلكاتهم، مهما كانت الأسباب».

وسعت المؤسسة الدينية في مصر إلى تطويق الأزمة. وقال وكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد محمود أبوحطب إن وفداً من الأوقاف والأزهر وبيت العائلة المصرية توجه أمس إلى المنيا للوقوف على ملابسات الموضوع ولقاء الأقباط والمسلمين في قرية أبو يعقوب وحضهم على نبذ العنف ونشر المحبة والتعاون من أجل مصر، وأضاف أبوحطب: «سنبحث المشكلة ونحاول وضع حلول لها من أجل تهدئة الأوضاع داخل القرية». 

زعم الشيخ يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي للإخوان، أن جبريل الملائكة مع الرئيس التركي أردوغان.

وادعى "القرضاوي" في رساله لأردوغان، بعد الانقلاب التركي، أنه يؤيده وأن علماء المسلمين في المشارق والمغارب معه، وطالبه بأن يبني تركيا كما يريد الإخوان.

وكتب الاتحاد العام لعلماء المسلمين تدوينة على "فيس بوك"، قال فيها: "رسالة تضامن وتأييد من القرضاوي إلى الرئيس أردوغان أرسل فضيلة الشيخ القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رسالة تضامن وتأييد لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان جاء فيها: الله معك وشعوب العرب والمسلمين معك، وكل الأحرار في العالم معك، ونحن علماء الأمة الإسلامية في المشارق والمغارب معك.. وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير".

وأضاف القرضاوي: "كلنا معك؛ لأنك مع الحق ضد الباطل، ومع العدل ضد الظلم، ومع الشعوب ضد المستبدين، ومع الحرية ضد الجلادين، ومع الشورى والديمقراطية ضد الذين يسوقون الشعوب بالسوط، ويقهرونها بالعنف".

وتابع القرضاوي: "أيها الرئيس الكريم.. سر في طريقك المستقيم؛ لتبني تركيا كما تريد، وكما نريد، تقود الناس إلى الحق، وتدعوهم إلى الرشد، وتنصر المستضعفين، وتؤيد المضطهدين. ونحن معك.. نشد أزرك، ونساندك مع حزبك وأنصارك. والله تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية في معظم المدن والولايات التركية، وتوجه المواطنون تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما أسهم في إفشال المحاولة الانقلابية.

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، 26 يوليو الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي،والتى اطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بطرد السفير القطرى من مصر. واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، بصفته، حيث ذكرت أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردنى، كما قضت بالسجن 25 عاما لـ "أحمد عبد العاطى"، مدير مكتب مرسى، و 15 عاما لـ كريمة، ابنة الصيرفي، ومثلهم لـ "خالد رضوان"، مدير إنتاج بقناة"مصر 25‎ المغلقة حاليا. وقالت الدعوى، إن الحكم الصادر فى قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها المتخابر المعزول محمد مرسى وآخرون، كشف عن إدانة قطر فى أوراق التحقيقات، حيث ثبت أمر إحالة المتهمين فى القضية، أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاز عدد من المتهمين صوراً ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها. وأضافت الدعوى ان الأوراق، كشفت عن أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين علاء سبلان معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر مجهول، ضابط بجهاز المخابرات القطرى، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، واتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 

عاش أعضاء جماعة الإخوان، مساء أمس الأول، ساعات من الخوف والرعب بعد إعلان ضباط من الجيش التركى الانقلاب على حكم أردوغان، وتوقعت الجماعة ورموزها أن الخطر يطولهم مباشرة إذا نجحت التحركات.

وبتواتر الأنباء عن سيطرة الجيش على الإذاعة وعدد من المؤسسات الحكومية، باتت الجماعة تشعر بانتهائها تمامًا، وظهر الارتباك من خلال البيانات التى أصدرها أعضاؤها فى تلك اللحظات، وطالبوا فيها الأتراك بالانحياز لـ«أردوغان»، فيما اتسمت صفحاتهم على موقعى التواصل الاجتماعى «فيسبوك وتويتر» بأن الأمور فى تركيا عادية ولا تستدعى القلق. وقالت مصادر إعلامية من داخل أنقرة إن قادة التنظيم كانوا على اتصال بحزب العدالة والتنمية بشكل مستمر لاستطلاع الأمر، وفى الوقت نفسه كانت هناك خطوط اتصال ساخنة بالمطارات التركية، رجحت المصادر أن الهدف منها كان الرغبة فى مغادرة البلاد، خوفًا من القبض عليهم فى حال نجاح الانقلاب. ورصدت «المصرى اليوم» حالة التخوف على صفحات قادة الجماعة المتواجدين فى تركيا، والتى كانت حريصة على متابعة المشهد لحظة بلحظة، حيث كتب عمرو دراج، القيادى بالجماعة، أكثر من مرة تعليقاً على الأحداث التى اعتبرها فى بدايتها «ليلة تاريخية ستحدد مستقبل تركيا»، وحرص على نقل المشهد من منزله فى اسطنبول، وأشار إلى وجود أعداد كبيرة مناهضة للانقلاب منذ لحظاته الأولى. وأصدرت الجماعة وحلفاؤها عدة بيانات داعمة لـ«أردوغان»، كان فى مقدمتها بيان موقّع من أيمن نور، وعمرو دراج، وسيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أكدوا فيها رفضهم الانقلاب ودعمهم الشعب التركى، محاولين استغلال الواقعة والربط بينها وبين ما حدث فى مصر، بالإشارة إلى أنهم لم يتناسوا الإطاحة بمحمد مرسى، وأنهم مازالوا يعملون من أجل الديمقراطية.

وتبع هذا البيان بيان آخر للجماعة أعلنت فيه تضامنها مع الشعب التركى وحقه فى التمسك بديمقراطيته والالتفاف حول حكومته المنتخبة، ودَعَتْ مَن وصفتهم بـ«كل أحرار العالم»، شعوبًا، ومنظمات مجتمع مدنى، وحكومات منتخبة، إلى مساندة الديمقراطية فى جميع الأوطان سواء بسواء، فيما أعرب حزب البناء والتنمية عن تأييده ودعمه خيارات الشعب التركى التى تجلت فى نتائج الانتخابات الحرة التى شهدتها تركيا على مدار السنوات الماضية، والتى منحت ثقتها للحكومة التركية الحالية.

وقال الحزب: «الشعوب التى ذاقت حلاوة الحرية ونعمت بالرخاء الاقتصادى فى ظل الحكم المدنى لا يمكنها بحال أن تقبل العودة إلى بيت طاعة الانقلابات، بعد أن ذاقت مراراتها وعانت ويلات ما خلّفته من استبداد وفساد وانهيار فى البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

وكتب شاب إخوانى، على صفحته بـ«فيسبوك»: «فى حالة انتهاء حكم أردوغان سيتم القضاء على الجماعة نهائيًا، لأنه المنجى الوحيد أمامهم والبيت الكبير لهم»، لافتًا فى نهاية الموضوع إلى أنه يتوقع «النهاية الحزينة»، فيما كتب آخر: «خيانة من داخل الحزب الحاكم فى تركيا»، ولفت إلى أن أردوغان بات له معارضون داخل «العدالة والتنمية»، بالإضافة إلى معارضيه الذين يتزايدون يوما بعد يوم.