تستكمل محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة اليوم الإثنين بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و92 متهمًا من بينهم 24 محبوسين، من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامي على، ووائل أحمد عبدالله، وبحضور أحمد عاصم رئيس النيابة، وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

وكان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات. 

أفادت مصادر طبية بأن ثلاثة من قوات الأمن المصرية جُرحوا أمس بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية كانوا يستقلونها على طريق بئر لحفن - الريسان جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وأضافت أن اثنين آخرين من قوات الأمن جُرحا برصاص مسلحين مجهولين على الطريق الدائري المار خارج العريش في محيط أحد الحواجز الأمنية، ونقلا إلى مستشفى في العريش لإسعافهما.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس، حكماً غيابياً بمعاقبة 6 متهمين فارين من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بعدما وجهت إليهم تهم «قتل طفل والشروع في قتل آخرين باستخدام أسلحة نارية خلال مشاركتهم في أحداث عنف» في منطقة العمرانية (جنوب القاهرة) أواخر العام 2013.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة بعدما اتهمتهم بـ «الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر وتظاهرة في منطقة العمرانية، وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية، مما لا يجوز الترخيص بحملها». وأشارت التحقيقات إلى أن «المتهمين ارتكبوا جرائم الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل المجني عليه الطفل محمد بدوي زايد عمداً، والشروع في قتل مواطنين آخرين باستخدام الأسلحة النارية التي كانت في حوزتهم، وإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة».

وفي حكم آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل 7 أمناء شرطة نقابيين على ذمة التحقيقات لاتهامهم بـ «التحريض ضد الداخلية». وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس السبعة في شباط (فبراير) الماضي بتهم «التحريض على جهاز الشرطة وإثارة الفوضى ومحاولة تعكير صفو الرأي العام». ونسبت التحقيقات إليهم «التحريض على وزارة الداخلية، والسعي إلى الظهور في برنامج على إحدى الفضائيات».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 15 الشهر المقبل النظر في طلب هيئة تحقيق قضائية بمنع سبعة حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية اتهامهم في «قضية التمويل الأجنبي». وجاء قرار الإرجاء لتمكين متهمين في القضية من الإطلاع على أوراق القضية. وكان الحقوقيان حسام بهجت وجمال عيد حضرا جلسة أمس. وطالبت هيئة الدفاع بتصريح المحكمة لها للاستعلام من البنك المركزي المصري عما إذا كان المصرف العربي الدولي يخضع لرقابته من عدمه، وكذلك عن التقرير الصادر من اللجنة المشكلة من وزارة الدفاع عن المنظمات الحقوقية والذي استند إليه قاضي التحقيق.

كانت هيئة التحقيق أصدرت قرارات في آذار (مارس) الماضي بمنع حقوقيين، بينهم مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» المحامي جمال عيد وزوجته وابنته، ومؤسس «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» الحقوقي حسام بهجت من السفر والتصرف في أموالهم.

ويواجه الحقوقيون اتهامات تتعلق بالحصول على أموال تزيد على مليون ونصف المليون دولار من جهات أجنبية وخارجية «على نحو مخالف لأحكام القانون». وأعيد إحياء القضية قبل شهور، بعدما كانت السلطات القضائية قررت حفظها في العام 2012. وينفي الحقوقيون الاتهامات الموجهة إليهم.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الأستاذ المساعد في جامعة الأزهر الداعية السلفي محمود شعبان و13 متهماً آخرين من القيادات السلفية، في قضية اتهامهم بـ «تأييد أعمال العنف والإرهاب ومناهضة الدولة بالتعاون مع الجبهة السلفية». وتعهد شعبان أمام المحكمة عدم مخالفة القانون، وهو الأمر الذي قررت معه المحكمة إخلاء سبيله و13 متهماً آخرين.

إلى ذلك، وصل إلى القاهرة أمس، قائد القوات البحرية الأميركية المركزية كيفن دونيغان للقاء عدد من كبار المسؤولين المصريين «لمناقشة المصالح الأمنية المشتركة»، وفقاً لبيان وزعته السفارة الأميركية في القاهرة، أوضح أن دونيغان سيناقش «سبل التعاون بين الولايات المتحدة ومصر، والشراكة الطويلة الأمد بين البلدين في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وذكر البيان بأن «مهمة قوات القيادة المركزية للبحرية الأميركية تتمثل في إجراء عمليات الأمن البحري، وجهود التعاون الأمني، وتعزيز القدرات البحرية للدول الشريكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة عمليات الأسطول البحري الخامس للولايات المتحدة، وهي مسؤولة عما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع من المنطقة التي تضم الخليج وخليج عمان شمال بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر». 

وافق الأزهر الشريف على إنشاء صندوق لمكافحة الأفكار المتطرفة التي يموج بها عالم اليوم في كل دول العالم، وإنشاء فرع جديد لمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بروسيا مع دراسة إنشاء فروع لذات المركز بعدد من الدول الأفريقية والأوروبية إلى جانب دولة ماليزيا. جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر - رئيس مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الاجتماع الذي عقد بمقر الرابطة في مدينة نصر، وحضره الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور إبراهيم هدهد رئيس جامعة الأزهر، وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، والدكتور عبد الدايم نصير أمين عام الرابطة.

وقال الأزهر في بيان له أمس الأحد 17 يوليو، إن اجتماع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر ناقش ضرورة إنشاء صندوق لمكافحة الأفكار المتطرفة التي يموج بها عالم اليوم ولا تقتصر على الدول العربية فقط بل على دول العالم أجمع التي تكتوي بهذه الأفكار المنحرفة، وهو يستلزم دعم مكتب رسالة الأزهر التابع للرابطة، وإضافة أنشطة جديدة له حتى يمكن الاستفادة من إنتاجه العلمي الذي يعكف عليه مجموعة من المتخصصين. كما تمت الموافقة على خطة الرابطة للاستفادة من الإنتاج العلمي للسادة كبار علماء الأزهر من أسطوانات وكُتيبات لعدد من علماء الأزهر المنتجة من خلال الرابطة في مجال تفنيد الأفكار المتطرفة ومناقشة قضايا الجهاد وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة وتهم أمر المسلمين، وعرضها على فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب لمراجعتها وتوزيعها بالمحافظات المختلفة وفي جميع أنحاء العالم.

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيل محمود شعبان القيادي السلفي، والأستاذ بجامعة الأزهر، و13 آخرين من قيادات الجبهة السلفية، بضمان محل إقامتهم.

كانت نيابة أمن الدولة قد حبستهم بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور.

وقال المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، التي أصدرت القرار ل «الخليج»: المحكمة أخلت سبيل المتهمين، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

هاجم الشيخ محمد الرضوانى الداعية السلفى، الطرق الصوفية، واصفا قياداتها بالأئمة المضللين، مشيرًا إلى أن مشايخ الصوفية عندما يعتلون منابر المساجد يرون قصصا من الخرافات والشعوذة. واعتبر "الرضوانى" فى برنامج له يذاع على فضائية "البصيرة" المؤيدين للطرق الصوفية جهلاء بصحيح الدين الإسلامى، كما شن هجوما على الموالد التى تقيمها الطرق الصوفية، متسائلا: ما هى علاقة هذه الموالد بـ"الطراطير"؟. وأشار "الرضوانى" إلى أن هذه الموالد تحتوى على أعمال شرك بالله، داعيا إلى عدم الذهاب إلى مسجد الحسين والمساجد التى تحتوى على أضرحة، قائلا :" رأس الحسين ليست موجودة فى القاهرة وهذه خرافة، والحسين له 5 أضريح فى العالم، والضريح اللى موجود فى مصر من أكذبهم وما يحدث داخله دجل وشعوذة وشرك بالله سبحانه وتعالى". وأضاف :" هناك فى محافظة سوهاج أو أسيوط ضريح لشيخ أسمه امبابى، وأتباعه يقولون يا معوم الحجر يا إمبابى، وهذا الشيخ كل كرامته أنه عوام الحجر ويدعى من دون الله". كما هاجم "الرضوانى" تقديس أصحاب القبور عند العوام، والموالد المشهورة وعلى رأسها السيد البدوى، مؤكدا أن هذه الموالد يحدث فيها شرك بالله، مضيفا:" الدعاء لغير الله شرك وتقبيل الأضرحة شرك، والطواف لغير الله شرك، كما أنه لا يجوز طلب المدد من أصحاب القبور". 

قال سياسيون وحزبيون مصريون إن العالم أجمع يعاني الإرهاب، الذي بدأ يمتد إلى الدول التي دعمته في وقت سابق، ما يتطلب ضرورة مواجهته دولياً، مؤكدين أن الدول الغربية باتت مستهدفة بعمليات إرهابية، لضرب الاستقرار في المنطقة.

وقال محمود العلايلي، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار ل «الخليج»، إن الإرهاب الذي بدأ مخططاً غربياً للنيل من استقرار المنطقة العربية، وزعزعة الأمن فيها طال مؤخراً الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما، مشيراً إلى أن الإرهاب لا يعترف بالحدود ولا الأوطان، ما يستوجب ضرورة مواجهته دولياً مواجهة حاسمة. ودعا العلايلي الولايات المتحدة والدول الغربية إلى ضرورة التوقف عن إيواء بعض الجماعات الإرهابية، وتوحيد جهودهم إلى جانب الجهود العربية لمواجهة الإرهاب، الذي يقضي على أعمال التنمية.

وقال الدكتور أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الإرهابيين ينفذون عمليات نوعية في الدول الأوروبية، وهو ما يشير إلى التطور في العمليات بعيداً عن الإرهاب التقليدي، مضيفاً إن تهديدات تنظيم داعش بشن عمليات في ألمانيا وبريطانيا تؤكد أن هاتين الدولتين وغيرهما الولايات المتحدة وتركيا وإيران تدعم جماعات إرهابية، باتت تهدد تلك الدول ذاتها، موضحاً أن الغرب يعاني الآن ممن يطلق عليهم العائدون من سوريا والذين يتلقون أعلى درجات التدريب.

وقال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن العديد من الجماعات الإرهابية تلقت تمويلاً وتدريباً وسلاحاً وعتاداً من دول غربية بهدف تنفيذ أجندة أحداث عدم استقرار في المنطقة العربية، ومن ثم الدخول في تقسيمات جغرافية، وهي المخططات التي باتت واضحة في ليبيا والعراق وسوريا، مشيراً إلى أن هناك توقعات بزيادة أعمال العنف والإرهاب في الدول الغربية، بالإضافة إلى تأثيرات أحداث الانقلاب الفاشل في تركيا، ما يستوجب مواجهة دولية جادة للإرهاب وتجفيف منابع دعم تلك الجماعات الإرهابية.

علق كرم زهدي، الجهادي السابق، وأحد مؤسسي الجماعة الإسلامية، على فشل محاولة الانقلاب على أردوغان بأنها حدث مهم لجماعة الإخوان الإرهابية كى يدرسوا مستقبلها حال سقوط أردوغان خاصة أن تركيا تعد الملاذ الأخير للجماعة، ولن تستطيع أن تذهب لدولة أخرى.

وأكد زهدى، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن ما شهدته تركيا هو جرس إنذار للتنظيم بأنه معرض في أي وقت لتشتت من جديد في حال نجاح سقوط رجب طيب أردوغان، مطالبًا أردوغان بمراجعة سياساته الداخلية والخارجية وهو ما قد يفرض عليه أن تبقى يده مقيدة وليس مطلقة كما كانت قبل ذلك.

لاموا المعارضة وطالبوا حمدين بالتعلم من أكراد تركيا

مازالت ثورة المصريين، التي أيدها الجيش في 30 يونيو 2013 ضد حكم جماعة "الإخوان المسلمين" الذي استمر عاماً واحدا فقط، تمثل ذكريات أليمة لأحزاب الإسلام السياسي في مصر، كلما نجح حزب إسلامي آخر في البقاء على سدة الحكم في بلاده، أياً كانت هذه البلاد.

إسلاميو مصر، الذين تراجعت شعبيتهم إلى درجة كبيرة خلال الأعوام الماضية، استغلوا فشل حركة بعض عناصر الجيش التركي في إزاحة حزب "العدالة والتنمية" الإخواني من الحكم الجمعة الماضية، في توجيه عتاب للقوى المدنية في مصر التي شاركت الجيش في الإطاحة بالرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي، مبررين هجومهم بأن "القوى المدنية في تركيا رفضت حركة الجيش التركي منذ اللحظات الأولى"، وهو ما كان يجب ـ وفق تصوراتهم ـ على القوى المدنية اتخاذه في مصر، عام 2013.

وعلى الرغم من اختلاف الوضع بين الحدثين في مصر وتركيا، فإن "الإخوان" تعمدت خلط الأوراق، على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف وضع أنفسهم في خانة الضحية، في حين حاول مراقبون تفنيد مزاعم الإخوان، بالتأكيد على أن فشل تمرد عناصر الجيش التركي كان بمنزلة قبلة الحياة لجماعة "الإخوان"، إذ إن نجاح الحركة سيقضي على أكبر الأنظمة الداعمة للتنظيم الدولي للإخوان.

أحد أنصار التيار الإسلامي كتب تدوينة على موقع تويتر قال فيها: "حد يصحي حمدين صباحي يقوله زعيم المعارضة التركي، فتح الله غولن، وزعيم الأكراد هما أول من رفض الانقلاب"، في حين كتب مؤسس "التيار الشعبي" حمدين صباحي، على موقع "فيسبوك" مُعلقاً على أحداث تركيا :"في تركيا - كما في مصر - يتأكد الدرس: لا قيمة للسلاح ما لم ينتصر لإرادة شعبية معلنة حاضرة ظاهرة، السلاح العاري يجرح ولا يحسم، الحسم بيد الشعب، وهو وحده من يسقط الحكام أو يحميهم، الشعب هو القائد والمعلم".

باحث الجماعات الأصولية، مصطفى امين، أعرب عن دهشته من المقارنة الإخوانية بين ما حدث في مصر إبان ثورة 30 يونيو وما حدث في تركيا، قائلا لـ"الجريدة" إن "الوضع مختلف والمقاربة بينهما تلبيس يستهدف إظهار الإخوان ضحية القوى المدنية والجيش، ففي مصر كانت الحركة في الأصل شعبية، ثم أيدها الجيش، أما في تركيا فلم يكن الأمر هكذا، حيث كان التحرك منفردا من الجيش".

ويتخذ العديد من قيادات "إخوان مصر" تركيا مقرا لهم، ويرفض نظام اردوغان تسليم تلك القيادات لمصر، أو وقف بث الفضائيات الموالية لـ"الإخوان" والمحرضة ضد النظام، لذلك دانت جماعة "الإخوان" حركة الجيش التركي منذ الساعات الأولى، كما دان حزب "الوطن" السلفي العملية، وألمح في بيانه إلى الأوضاع في مصر وخطأ لجوء القوى المدنية المصرية للجيش في 30 يونيو.

حذرت دار الإفتاء المصرية من موجة عداء غربية جديدة ضد المسلمين في أوروبا وأمريكا على خلفية الجريمة الإرهابية، في مدينة «نيس»الفرنسية، وطالبت الغربيين بالتعقل واحترام حقوق المسلمين وحرياتهم، مؤكدة أن هذه الجريمة يدينها الإسلام ورفضها المسلمون في العالم أجمع ولا ينبغي تصعيد موجة العداء ضد التواجد الإسلامي في الغرب، واستغلال عدد من الجماعات اليمينية المتطرفة للحادث في شنِّ مزيد من الهجمات ضد المنشآت والمصالح الإسلامية في أمريكا وأوروبا.

وشددت في بيان لمرصد الإفتاء للإسلاموفوبيا أمس، على إدانته الشديدة لحادث مدينة نيس، مؤكدة أن الله حرم أي اعتداء على النفس التي حرّم الله تعالى كافة صور وألوان الاعتداء عليها، مؤكدة أن الاعتداء على الأنفس جريمة تحرمها كافة الأديان السماوية والأعراف والقوانين الإنسانية، ومحذرة من استغلال هذه العملية الإرهابية لصالح الخطاب اليميني المتطرف في الغرب ودعم الأصوات المتطرفة، بما يضاعف من فرص نجاحهم في الانتخابات المختلفة، وخاصة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي يخوضها المرشح اليميني دونالد ترامب.

وأشارت الإفتاء إلى أن تنظيم «داعش» أعلن تبنيه للحادث الأليم، وأن هذه العملية الإرهابية في هذا التوقيت تهدف إلى التأكيد على أن تنظيم «داعش» لا يزال قادرًا على القيام بعمليات نوعية في العمق الغربي، حتى مع تعرضه لأعنف ضربات يتعرض لها منذ سيطرته على الموصل والرقة بسوريا والعراق، كما أنه يسعى إلى تخفيف الضغط عن مقاتليه في معاقله برفع المعنويات من خلال تلك العمليات النوعية ذات الأثر الكبير.

ودعت كافة المؤسسات الإسلامية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى بذل قصارى جهدهم في توضيح موقف الإسلام والمؤسسات الإسلامية من تلك الاعتداءات الإرهابية، وتوضيح المعاني السامية والسمحة للدين الإسلامي الحنيف.