تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) مساء  اليوم الاثنين الموافق 18-7-2016

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة حريصة على ضبط العمل الدعوى بشكل يشارك فيه الأئمة والدعاة، باعتبارهم العمود الفقرى للدعوة.

وأشار جمعة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، إلى أن الخطبة المكتوبة استرشادية، لحين التوصل إلى صيغة نهائية، يتبلور بها العمل، بشكل يتناسب مع آراء الأئمة.

وأكد أن الوزارة ستفتح حوارا موسعا مع مختلف رجال العمل الدعوى، ولن يجبر أى إمام أو خطيب على تفعيل الخطبة المكتوبة، مع مراعاة الالتزام بمواعيد الخطبة، وعدم السماح للغير باستغلال المنابر للترويج لأفكار سياسية معادية للدولة المصرية.

مبتدا

قال عمر كوش ، المحلل السياسي التركي، إن الإنقلابات التي شهدتها تركيا على مدار السنوات الماضية، تركت أثرا سيئا في ذاكرة الشعب التركي، بدءا من الستينات ومرورا بالسبعينات والثمانينا، ووصولا إلى محاولة الإنقلاب الأخيرة في 15 يوليو الحالي.

وأضاف «كوش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر ، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأحد، أن ما جرى في تركيا سيكون له أثرا على تركيا سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، نظرا لحملة الاعتقالات التي تشنها السلطات هناك، ما من شأنه أن يؤثر بالسلب على الحريات.

المصري اليوم 

نشرت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الإثنين، أول فيديو يرصد محاولة القوات الموالية للانقلاب اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان داخل مقر إقامته بفندق "مار ماريس".

ونجا الرئيس التركي، مساء الجمعة، بأعجوبة من محاولة اغتيال مؤكدة في ولاية موغلا غربي البلاد، بعدما تم حصار فندق «مار ماريس» مقر إقامته هناك.

وحسب وكالة الأناضول، قامت مروحية عسكرية تابعة للقوات الموالية للانقلاب بقصف الفندق بالنيران، والذي غادره بعد منتصف الليل، ليتم بعدها عملية إنزال جنود ملثمين قاموا بحصار الفندق، وتبادلوا النيران مع عناصر التأمين، مما أسفر عن إصابة 5 عناصر من الشرطة في الاشتباكات.

وفي سياق تعليقه على الواقعة قال رئيس الوزراء علي بلدريم: "لم يضبطوا التوقيت جيدًا، ولكننا ارتدينا كفننا وسرنا في هذا الطريق، وإن اضطررنا لدفع الثمن من أجل هذا الشعب فسندفعه".

وتشهد تركيا حالة من الفوضى منذ ساعات إثر انقلاب عسكري قامت به مجموعة مناهضة لسياسات الرئيس التركي، متهمة بالتواطؤ مع جماعة فتح الله كولن.

فيتو 

 كشفت صحيفة "حريت" التركية، اليوم الاثنين، عن معلومات جديدة مستندة بالوثائق حول تحرك الجيش التركى للإطاحة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان يوم الجمعة الماضى. وأشارت الوثائق إلى أن محاولة الإطاحة بأردوغان كان من المقرر أن تبدأ فى تمام الساعة 03.00 فجرا، فى وقت يكون فيه الناس نيام، إلا أن هاتفا تلقّاه رئيس هيئة الأركان التركى "خلوصى أكار" يفيد وجود محاولة للإطاحة بأردوغان، قلب الأمور رأسا على عقب، وأجبر الجيش التركى على البدء بمحاولتهم فى تمام الساعة التاسعة مساء أى قبل 6 ساعات من الموعد المحدد. وبحسب وسائل إعلامية تركية قام أكار بالاتصال بقائد الجيش الأول "أوموت دوندار"، مطلعا إياه بالمعلومات التى وصلت إليه، والذى قام بدوره على الفور بالاتصال بأردوغان، فى أثناء تواجده فى فندق مارماريس، قائلا له: سيدى الرئيس أنتم الرئيس الشرعى لهذا البلد، وأنا تابع لكم، أطلب منكم التوجه بدلا من أنقرة إلى إسطنبول، وأنا سأؤمن لكم الحماية الكاملة فى أثناء وصولكم". وأوضحت أنه عندما وصلت المروحيات الثلاثة إلى فندق مارماريس لاقتحام الفندق، كان أردوغان قد غادره قبل 44 دقيقة من وصول القوات، والتى اشتبكت مع الحرس الشخصى لأردوغان، وقتلت واحدا من الشرطة المتواجدة فى جوار الفندق، وتسببت بأضرار بالغة فى الجوار، وتشير الوثائق السرية إلى أن القوات التى داهمت الفندق، كانت لديها أوامر مباشرة إما باعتقال أردوغان أو قتله. وكشفت الوثائق السرية وفق الخطة التى أعدها الجيش التركى ضد أردوغان، أنهم كانوا سيقومون فور نجاح العملية بفرض حظر تجوال فى تمام الساعة 06.00 صباحا، وتشكيل لجنة إدارية عرفية، لتسيير الشئون، بالإضافة إلى ضم الشرطة تحت لواء القيادات العرفية. وتوضح الوثائق أنه كان سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة من قبل قيادات اللجنة العرفية بحق كل من يتوانى فى أداء مهامه من العناصر المكلفة. وتشير الوثائق إلى أنه كان سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحصول على الدعم الشعبى، من خلال إنشاء لجنة الوفاق الوطنى، وأنه كان من المقرر نشر كافة التعليمات والإجراءات الجديدة عبر الموقع الرسمى لرئاسة هيئة الأركان العامة. كما كان سيتم فى حال نجاح محاولة الإطاحة بأردوغان وفق الوثائق السرية إلقاء القبض واعتقال الآلاف من المؤيدين للحكومة، ومقاضاتهم فى محاكم عسكرية. وتؤكد الوثائق أنه تم تجهيز أسماء القضاة البالغ عددهم 18 قاضيا، والذين سيعملون على محاكمة المعتقلين، فى محاكم عسكرية والتى من المزمع إنشاؤها فى كل من الولايات التالية: "إزمير، أنقرة، دياربكر، فان، شرناق، أسكى شهير، غازى عنتاب".

اليوم السابع 

كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية حول حادث الهجوم الإرهابي في مدينة نيس، أن منفذه التونسي محمد لحويج بوهلال، خطط لارتكاب الجريمة بروية، على غير ما كان يعتقد في بداية التحقيقات، وقال مصدر قريب من المحققين الفرنسيين إن القاتل رصد موقع الاعتداء بشاحنته يومي 11 و14 يوليو/‏تموز، وأفاد شهود تم استجوابهم بأنه أرسل أيضاً قبل وقت قصير من تنفيذ الاعتداء، رسالة نصية قصيرة «أبدى فيها سروره لحصوله على مسدس عيار 7.65 ملم، ومتحدثاً عن التزود بأسلحة أخرى».

وقالت المصادر القريبة من التحقيقات إن المحققين يتساءلون هل الأسلحة الإضافية كانت مخصصة للقاتل أم لأشخاص آخرين، موضحة أن لحويج بوهلال (31 عاما) الذي كان يعمل سائقاً لتوصيل البضائع واستخدم شاحنة لتنفيذ الاعتداء، «التقط صورة لنفسه خلال قيادته الشاحنة بين 11 و14 يوليو» قبل أن يرسلها عبر رسالة نصية قصيرة.

وقالت المصادر إن أكثر من 200 محقق من المديرية المركزية للشرطة القضائية يعملون من أجل «تحديد المجموعة التي وصلتها» هاتان الرسالتان.

وكان ستة أشخاص لايزالون موقوفين على ذمة التحقيق ظهر أمس الأحد، بعد إخلاء سبيل زوجة لحويج بوهلال التي كان منفصلاً عنها، ومن بينهم ألباني في الثامنة والثلاثين من عمره، وامرأة، اعتقلا أمس، ويشتبه في الألباني بأنه سلم بوهلال المسدس من عيار 7.65 ملم.

بدوره، قال شقيق المتهم التونسي بتنفيذ الهجوم إن شقيقه اتصل به هاتفياً قبل ساعات من تنفيذ الهجوم، كما أرسل له صورة ذاتية وهو يضحك ضمن الحشد في مكان الهجوم.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية في فرنسا أن منفذ هجوم مدينة نيس قام قبل وقت قصير من المذبحة بسحب كل الأموال الموجودة في رصيده وأرسلها إلى أسرته في تونس.

وأوضحت صحيفة «لوجورنال دو ديمونش» الصادرة أمس الأحد استناداً إلى محققين أن هذه الأموال تبلغ نحو مئة ألف يورو، وتم سحبها خلال أسبوع.

-الخليج 

أوقفت الأجهزة الأمنية 32 مشتبهاً بهم بعد الأحداث الإرهابية الثلاثة التي نفذها خمسة إرهابيين نهاية شهر رمضان الماضي، والتي وقعت في المدينة المنورة وجدة والقطيف. وأوضحت "نافذة تواصل" التابعة لوزارة الداخلية، أن 30 مواطنا أوقفوا من قبل الأجهزة الأمنية، اثنان يحملان الجنسية اليمنية خلال الاثني عشر يوماً الماضية، وهم رهن التحقيق حالياً. وكشفت وزارة الداخلية أن إجمالي الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية وصل إلى 5390 من مختلف الجنسيات، بحسب الرياض.

من جانب آخر، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس مواطناً بالسجن ست سنوات مع المنع من السفر بعد ثبوت ما نسب إليه من تهم تتعلق بتأييده لتنظيم داعش الإرهابي ومتابعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحسابات مؤيدة لتنظيمات إرهابية، وكتابته عدة تغريدات تتضمن تكفير ولاة الأمر.

جاء ذلك في منطوق الحكم الابتدائي الذي يقضي بإدانة مواطن قامة بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته عدة تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تتضمن وصفاً لحكام هذه البلاد بالكفر وبما لا يليق، كما تتضمن تأييداً لما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، كما ثبت لدى المحكمة تخزينه في جهازه الجوال لصور عائدة لقادة التنظيمات الإرهابية، ومتابعته عبر "تويتر" لعدة حسابات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية ومناوئة للدولة.

وقرر القاضي تعزيره لقاء ما ثبت بحقه، بسجن المدعى عليه ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومصادرة الجهاز الجوال المضبوط بحوزة المدعى عليه، إضافة إلى منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.