قُتل شاب مصري وجُرح 3 بينهم امرأة في اشتباكات طائفية شهدتها إحدى قرى محافظة المنيا جنوب القاهرة، بسبب لهو أطفال أثار شجاراً بين مسلمين وأقباط مساء أول من أمس.

وتعاقبت الأحداث الطائفة في المنيا في شكل مضطرد في الأسابيع الماضية. وشهدت قرى في المحافظة اشتباكات طائفية بسبب إشاعات عن بناء كنائس، آخرها مساء الجمعة في قرية أبو يعقوب، ما أسفر عن تدمير منازل خمسة أقباط، وتوقيف 15 مشتبهاً بهم. وظلت المحافظة في بؤرة الأحداث في أيار (مايو) الماضي إثر أحداث عنف على خلفية إشاعة عن علاقة بين مسيحي ومسلمة، قام على إثرها 300 شخص بإحراق منازل مسيحيين في قرية الكرم في مركز أبو قرقاص، وجرد بعضهم والدة الشاب من ملابسها.

ووفق شهود عيان ومحاضر الشرطة، فإن طفلاً مسلماً كان يمر بعربة تقودها دابة في قرية طهنا الجبل في المنيا، وطلب من أطفال مسيحيين يلهون أمام منازلهم إفساح الطريق، وحدث شجار بينهم، استقوى فيه كل طرف بذويه، فاندلعت اشتباكات بين المسلمين والأقباط، قُتل خلالها شاب قبطي طعناً وجُرحت امرأة ورجلان.

وقال الأسقف العام للمنيا الأنبا مكاريوس إن عائلة اثنين من كهنة المنيا تعرضت «لاعتداءات بأسلحة بيضاء» في القرية، ما أسفر عن مقتل جار لهما إثر طعنة نافذة في القلب، وجُرح اثنان من أفراد العائلة بطعنات وامرأة من جارات العائلة.

وأفيد بأن الشجار اندلع في البداية بين الأطفال المسلمين ونجل القس متاؤس نجيب حنا راعي كنيسة مار مينا في قرية طهنا الجبل. وأوضح شهود من سكان القرية أن والد القس جُرح بطعنة في الوجه، وزوج ابنته جُرح أيضاً. وتحولت القرية إلى ما يُشبه ثكنة عسكرية إذ تراصت آليات نقل الجنود المدججين بالسلاح في شوارعها لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى.

وتمنى بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني أن تسفر المناقشات الجارية في شأن قانون بناء الكنائس عن «صدور قانون حقيقي بلا تعقيدات أو ألغام، وألا يكون ببنود جميلة شكلاً، ومعقدة ومعطلة ومبهمة موضوعاً».

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان خلال أسابيع مناقشة قانون بناء الكنائس المحال عليه من الحكومة بعد نقاشات مع مختلف الطوائف المسيحية.

وطالب البابا في مقال كتبه في مجلة «الكرازة» الناطقة باسم الكنيسة بأن يصدر القانون «بلا تمييز بين المواطنين وبعيداً من الجهات الإدارية التي تفرض هيمنة غير مقبولة وبعيداً من أي حساسيات أو فرضيات ليست على أرض الواقع».

وقال: «مع تزايد السكان الكبير صار بناء الكنيسة أمراً عسيراً يجد كل تعنت مع أكثر من مسؤول بلا سبب… كأن التجمع والصلاة والعبادة للمسيحية صار جرماً ولا يستطيع مسيحي مصري مقابلة ربه للعبادة إلا بتصريح وقرار، وعليه الانتظار حتى يصدر... ننتظر قانوناً منصفاً عادلاً، خصوصاً ونحن نحيا في عصر جديد وهناك علاقات طيبة بين جميع مؤسسات الدولة لبناء مصر العزيزة المرموقة بين كل الأوطان».

قتيل وجريحان في سيناء

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية وشهود عيان إن أحد أفراد الأمن قُتل في شمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في محيط منطقة الماسورة عند المدخل الغربي لمدينة رفح، كما جُرح ضابط من قوات الأمن بشظايا متفرقة في الجسد على إثر استهداف الآلية التي كان يستقلها بعبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في منطقة الماسورة أيضاً، ونُقل إلى مستشفى في العريش لإسعافه. وجُرحت طفلة خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين في وسط مدينة رفح.

تأديب اطباء «جهاز الايدز»

إلى ذلك، أحالت نقابة الأطباء أمس، على محاكمة تأديبية أربعة أطباء شاركوا في إعلان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جهازاً لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي والايدز، ثبت لاحقاً عدم صحته.

وقالت النقابة إن الأطباء الأربعة «قاموا بالإعلان والترويج للجهاز الخاص بعلاج الأمراض الفيروسية قبل إتمام الخطوات العلمية المتعارف عليها، ما أدى إلى إضرار عمدي بملايين المواطنين المصريين من جراء انتظارهم العلاج عن طريق الجهاز المزعوم».

وبرأت لجنة تحقيق 5 أطباء آخرين ثبت عدم تورطهم في أي تصريحات غير علمية. 

نشب خلاف دينيى حول الصلاة التى فيها أضرحة، حيث هاجم داعية سلفى الطرق الصوفية، داعيا لعدم الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة، فيما انتقدت طريقة صوفية هذا الأمر، مؤكدة أن التيار السلفى فكره داعشى، بينما تدخل مجمع البحوث الإسلامية لإنهاء الخلاف بقوله إنه لا مانع من الصلاة التى فيها أضرحة وعدم الاعتقاد بأن أصحاب الأضرحة لا تنفع ولا تضر. وهاجم الشيخ محمد الرضوانى الداعية السلفى، الطرق الصوفية، واصفا قياداتها بالأئمة المضللين، مشيرًا إلى أن مشايخ الصوفية عندما يعتلون منابر المساجد يرون قصصا من الخرافات والشعوذة. واعتبر "الرضوانى" فى برنامج له يذاع على فضائية "البصيرة" المؤيدين للطرق الصوفية جهلاء بصحيح الدين الإسلامى، كما شن هجوما على الموالد التى تقيمها الطرق الصوفية، متسائلا: ما هى علاقة هذه الموالد بـ"الطراطير"؟ وأشار "الرضوانى" إلى أن هذه الموالد تحتوى على أعمال شرك بالله، داعيا إلى عدم الذهاب إلى مسجد الحسين والمساجد التى تحتوى على أضرحة، قائلا: "رأس الحسين ليست موجودة فى القاهرة وهذه خرافة، والحسين له 5 أضريح فى العالم، والضريح اللى موجود فى مصر من أكذبهم وما يحدث داخله دجل وشعوذة وشرك بالله سبحانه وتعالى". وأضاف: "هناك فى محافظة سوهاج أو أسيوط ضريح لشيخ أسمه امبابى، وأتباعه يقولون يا معوم الحجر يا إمبابى، وهذا الشيخ كل كرامته أنه عوام الحجر ويدعى من دون الله". كما هاجم "الرضوانى" تقديس أصحاب القبور عند العوام، والموالد المشهورة وعلى رأسها السيد البدوى، مؤكدا أن هذه الموالد يحدث فيها شرك بالله، مضيفا: "الدعاء لغير الله شرك وتقبيل الأضرحة شرك، والطواف لغير الله شرك، كما أنه لا يجوز طلب المدد من أصحاب القبور". فيما شن الشيخ عبد الخالق الشبراوى، شيخ الطريقة "الشبراوية" هجومًا حادًا على التيار السلفى، بعدما انتقد داعية سلفى الطرق الصوفية والموالد والصلاة فى مساجد بها أضرحة، وذلك من خلال قناة البصيرة. وقال "الشبراوى": "الرجل بتاع البصيرة ده بتاع التضليلية بيكفر سيدى محى الدين، ويغلط فى أوليا الله فلن نتكلم معه ولا أكننا نراه، وهذا انسان لا ننظر له وهذا شخصية مريضة معقدة نفسيًا، مضيفًا:" الذى ينبش بالغلط فى تأريخ اساتذتنا من المشايخ الذين اخذنا منهم الدين الإسلامى، ليس له عقلية سليمة". وقال: "الذين يخطئون مع أوليا الله وفى أوليا الله هم أصحاب العقلية المريضة ولا يعرفون شيئا، ولا علم لهم إلا بما أملى عليهم من الفكر الماسونى والفكر الوهابى، ليصبح فكرا داعيشيا ذات مرجعية سلفية" مضيفًا: "من يخطئون فى آل البيت سيدنا رسول الله لا ننظر إليه ولا نلتفت إليه". وأضاف: "هؤلاء يقولون هذا الكلام منذ الثمانينيات وكل فترة يكرروه من أجل ضم شباب له" مضيفًا: "هؤلاء خطر على الأمة والشباب وعلى مؤسسات الدولة التصدى لهم بكل حزم وكل قوة". وقال: "هؤلاء جماعات مضللة وربنا ينجينا منهم ومن كل باطل وخصوصا من يعبدون الدولار". بدوره قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الاضرحة موجودة فى الإسلام وسبق وقد عرض على مجمع البحوث الإسلامية هذا الأمر وحسمه، مشيرا إلى أن السلفيين متشددين فى موضوع الأضرحة. وأضاف "الجندى": "لا مانع من الصلاة فى المساجد التى فيها أضرحة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ضريح النبى" مشيرا إلى أن هناك قبور للعارفين بالله والأولياء الصالحين. وقال: "ليست المشكلة فى الأضرحة ولكن تكمن المشكلة فى اعتقاد البعض من العامة بأن صاحب الضريح ينفع ويضر، وهذا الاعتقاد يعتبر نوعا من الشرك الخفى"، مضيفًا: "المساجد لله فلا ندعو مع الله أحد". وعن أن سيدنا الحسين غير موجود فى مسجد الحسين، قال "الجندى": "رأس سيدنا الحسين وفقا للمحققين الثقال موجودة فى مسجد الحسين وجسده فى مكان آخر" داعيا إلى عدم إثارة مثل هذه المسائل". وأضاف: "إثارة هذه الموضوعات تؤدى إلى صراعات تمزق المجتمع والأمة ويجب علينا أن ننشر المعلومات الصحيحة التى تؤكد أنه لا مانع من الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة وتصحيح مفاهيم بأن أصحاب الأضرحة لا تنفع ولا تضر، وذلك لفض الاشتباك بين السلفية والصوفية حول هذه القضايا التى قتلت بحثا" مضيفا: "النافع هو الله والضار هو الله وليس صاحب الضريح". 

بدأت قوات أمن شمال سيناء عمليات موسعة إثر هجمات إرهابية عدة أسفرت عن استشهاد مجند بانفجار عبوة ناسفة في قوة أمنية مترجلة كانت تمشط منطقة الماسورة، وإصابة ضابط في تفجيرات أخرى.

وذكر مصدر أمني، أن الانفجار أسفر عن استشهاد المجند «أحمد فايز»، 21 عامًا، كما أُصيب النقيب محمود عبد الفتاح عبد الحفيظ (29 عامًا)، من قوات الأمن في مدينة رفح، بشظايا متفرقة في جسده عقب انفجار عبوة ناسفة في مدرعة قرب كمين الماسورة وتم نقله إلى المستشفى العسكري في العريش.

وأضاف، أنه تم ضبط 5 قنابل مزروعة بنظام «خيط السنارة» على طريق قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، إضافة إلى قنبلة في منطقة سدرة أبوالحجاج، وأخرى بجوار مدرسة أبو زماط في الشيخ زويد، والأخيرة في منطقة سيدوت، نجحت القوات في تفجير العبوات الـ8 من دون إصابات. وعلى جانب آخر، قتل 4 مسلحين، وأصيب 4 آخرون في اشتباكات عنيفة مع قوة أمنية من كمين السادات غرب مدينة رفح، بعدما حاول أفراد الخلية المسلحة استهداف دورية تمشيط خرجت من كمين السادات إلى طريق مدينة رفح الدولي.

دعا الأزهر الشريف مسلمين وأقباطاً، في محافظة المنيا، إلى تجنب فتنة طائفية، والتزام التهدئة، وضبط النفس، وعدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة، التي تستهدف زرع الفتنة بينهم.

ووجه أعضاء ‏«بيت العائلة المصري» بسرعة التوجه إلى محل الواقعة على أن يمثل الوفد أعضاء من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لنزع فتيل الفتنة وإعادة الهدوء إلى القرية وحقن دماء أبنائها.

وأكد الأزهر، في بيان وجهه أمس، إلى أهالي قرية «طهنا الجبل»، بمحافظة المنيا أن أبناء مصر نسيج واحد، وأن على طرفي النزاع تحكيم لغة العقل، والاحتكام إلى القانون، وعدم إعطاء فرصة لبعض النفوس المغرضة، التي تحاول بث الفرقة، وإشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، معرباً عن ثقته الكاملة بأن الجهات المعنية ستقوم بإعمال شؤونها على الوجه الأكمل.

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، بإلغاء أحكام بالإعدام والمؤبد ضد مرشد جماعة الإخوان وقيادات التنظيم.

وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ضوء قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه من حق المحكمة أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها ­وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ا­ستخلاصها سائغا وأن يكون الدليل الذي تستند ­عليه مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غ­ير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم الع­قل والمنطق لأن ­الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليق­ين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر و­لا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعت­بارات المجردة.

وأضافت، أنه كان الثابت من مدونات الحكم ­المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين ب­أقوال شهود الإثبات وما ثبت من الأسطوانات ا­لمدمجة والاتصالات التي تمت بين المحكوم عل­يهم بعضهم البعض ومعاينة النيابة العامة وم­ا ثبت بتقارير الطب الشرعي والمعلم الجنائي­ وإدارة المفرقعات وكل المحكوم عليهم العا­شر والحادي عشر والثاني عشر ولما كانت أقوا­ل الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد ­رؤيتهم أي من الطاعنين الأول والثاني بارت­كبهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة ­إليهما.

كما أن الحكم لم يورد أية شواهد أو ­قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت ارتكابهم لواقعة إطلاق النار التي أودت بحياة المج­ني عليهم وإصابة آخرين أو ثبوت اشتراك باقي ­الطاعنين معهما مرافقة ذلك ولا يعني في ذلك­ استناد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بال­تحقيقات فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب ال­طاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القا­ضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقا­ئق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحد­ه ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وإنه­ وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوي­ن عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لم­ا ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت غير مطرو­حة على بساط البحث.

ولما كانت المحكمة قد بنيت اعتقادها على ار­تكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بناء­ على مجرى التحريات فإن حكمها يكون قد بن­ي على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا ع­لى عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ف­إن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال­ والقصور في التسبيب لأن ما حصله الحكم لا ­ينهض دليلا على ما قضى به­.

ولما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب إنما هو ­تتمة للدفاع الشفوي المبدئ بجلسة المرافعة ­أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ومن­ ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضا ما له ­من طلبات ما دامت متعلقة بالدعوب ومنتجع فيه­ا فإن كان لزاما على المحكمة أن تقبل المذك­رة وتمحص دفاعهم أما وأنها لم تفعل وطلبت م­ن الدفاع المرافعة مما يعد ذلك مصادرة لحق ­الظالمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق أصيل ­كفله الدستور.

وقعت أحداث القضية أمام مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم، أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013، التي أسفرت عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم، وأدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الإخوان، شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة المتهمين.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن قضت في 28 فبراير 2015، حضوريا وغيابيا، بالإعدام على أربعة من قياديي الإخوان، والمؤبد لـ14 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في أحداث قضية مكتب الإرشاد.

"أزمة الإخوان الداخلية تمرض ولا تموت" هذا هو ما ينطبق على الجماعة سواء قبل محاولة انقلاب جزء من الجيش التركى على رجب طيب أردوغان، أو بعد فشل محاولة الانقلاب، فبرغم احتفال الإخوان بعدم سقوط "أردوغان" إلا أن أحداث تركيا زادت من حده الخلافات بين اطراف الصراع بالجماعة، بين من يطالب باتباع منهج العنف الذى استخدمه الشعب التركى ضد أفراد الجيش الذين حاولوا إسقاط أردوغان، وعدم طاعة قيادات الجماعة، وبين من يطالب كوادر التنظيم بالاستفادة من ما حدث فى الالتفاف حول قيادة الجماعة، فيما قال خبير بالتيار الإسلامى، إن الجبهات المتصارعة داخل الجماعة يسعى كل منهما لاستغلال ما يحدث بتركيا لصالحه. وقال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، إن على الإخوان أن يتخذوا سلوك العنف الذى اتبعه أنصار أردوغان فى محاولاتهم صد محاولات إسقاط أردوغان. وقال دويدار فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "اللى يقولك إن الشعب التركى كان سلمى، قول له فيه عيل عنده 14 سنة ذبح بالسكين فى الشارع ظابط جيش ضرب نار على الناس، ومحدش قاله أنت بتعمل إيه ولا حد طلع اتبرأ منه وشجب العنف". وفى السياق ذاته، طالب أحمد رامى، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، الإخوان بالاستفادة من ما حدث فى تركيا، واتباع مبدأ فصل العمل الدعوى عن السياسى. وأضاف رامى فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "صار بعض الدعاة – فى إشارة إلى شيوخ الإخوان - يجد حرجا فى صدره إذا ما رأى فتحا لداعية غيره أو توفيقا له فى أمر لم ييسره له المولى فى شأن الدعوة أو السياسة ويظهر ذلك بين فلتات لسانه"، مطالبا بفصل العمل الدعوى عن السياسى. فى المقابل قال الدفراوى ناصف، القيادى الإخوانى، المحسوب على جبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، إن هناك فرق بين ما فعله حزب العدالة والتنمية، - الحزب التركى الحكام – وبين ما فعلته الإخوان فى 30 يونيو، وأن الجميع اصطف مع قياداته فى تركيا بينما هناك من يهاجم القيادات الإخوانية ويسبهم. وفى السياق ذاته قال عاطف حديدى، القيادى الإخوانى عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "فشل الانقلاب بتركيا رسالة للإخوان أن يلتفوا حول قياداتهم وأصلحوا دون ضوضاء وابعدوا من لا يستقيم من الصف وتجهزوا للجولات القادمة". فيما وجه خالد شادى، صهر خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، رسالة إلى كوادر الجماعة بعد أحداث تركيا مباشرة، طالبهم فيها بعدم الغلو فى محاسبة القيادات وعم الوقف فى دعوات المراجعة، قال: "لا تجعل نفسك فوق المراجعة تحت شعار حتمية الابتلاء فتفقد فرصة المراجعة والتطوير واستدراك ما فات ولا تسحقها بمطرقة جلد الزات فتزرع اليأس والإحباط ". من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن كل طرف من أطراف الصراع داخل جماعة الإخوان يسعى لاستغلال ما يحدث بتركيا لصالحه، فبعضهم يرى أن هذا الحدث يتطلب أن تتمسك الكوادر التابعة للجماعة بالقيادات الحالية حتى لا تنهار، بينما يرى الطرف الآخر أن القيادات الحالية لن تستطيع أن تفعل ما فعله أردوغان ولابد أن يتم تغييرها. وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن قيادات التنظيم مختلفة فى تقييم ما حدث فى تركيا، وبعضها يريد الاستشهاد بما حدث فى تركيا للتأكيد على صجة تبنى الجماعة بمبدأ العنف. من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن دعوات بعض قيادات الجماعة باتباع منهج العف الذى استخدمه أنصار أردوغان ضد أفراد الجيش التركى هى حيلة جديدة لتدمير الجيوش وإضعافها . وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أردوغان ومن معه كان أضعف من الوقوف فى وجه حركة كهذه، وعندما يروج الإخوان لسيناريو مماثل فى مصر فلن يكون بعيداً عن طلب دعم أمريكا والغرب . 

أعلن عدد من علماء الأزهر الشريف رفضهم القاطع لقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتعميم الخطبة المكتوبة فى جميع المساجد وإلزام أئمة المساجد بقراءتها أثناء خطبة الجمعة.

وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لن يلتزم بقراءة الخطبة المكتوبة، مضيفاً: «من العيب أن أكون أحد العلماء الكبار فى مصر وألقى الخطبة من ورقة مكتوبة، لأن ذلك سيتسبب فى ضياع العلم فأنا لا أقول كلمة إلا بعد الاطلاع على كتب التفسير والسنة».

وتابع: «لو تم تطبيق القرار فلن أنفذه بأى حال من الأحوال لأن الله تعالى أتانى من العلم كثيراً، ومن غير المعقول أن أكون عضوا بهيئة كبار العلماء ونائبا سابقا لرئيس جامعة الأزهر وأقول للناس خطبة مكتوبة».

وشددت الدكتورة آمنه نصير،عضو مجلس النواب، على رفضها التام لـ«الخطبة المكتوبة»، وقالت: أرفض هذا النوع من التضييق على الخطباء فى المساجد، والذى سيتسبب فى أداء الخطبة بشكل روتينى ممل، ويقضى على الإبداع بين الخطباء.

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف إن هناك أزمة بين علماء الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بسبب قراره بإلزام الأئمة والخطباء بقراءة خطبة الجمعة مكتوبة من ورقة، دون أخذ رأى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأضاف المصادر أن عدداً كبيراً من أساتذة وعمداء الكليات الأزهرية أرسلوا مذكرات لمكتب شيخ الأزهر، أعلنوا فيها رفضهم الكامل للخطبة المكتوبة، مؤكدين أنها تدمر العلاقة بين الإمام والناس، كما ستتسبب فى عزوف المصلين عن الخطبة ونفورهم منها، باعتبارها تحولت إلى قالب جامد لا روح فيه.

وتابعت المصادر: اشتكى أيضا عدد من وعاظ الأزهر إلى المشيخة من الخطبة المكتوبة، مؤكدين أنها تعد انتقاصا من قدر خريج الأزهر الذى قضى أكثر من ١٥ عاما فى دراسة العلوم الشرعية، كما أعلنت نقابة الدعاة رفضها للقرار الذى يحول الإمام إلى مجرد قارئ.

من جانبه، قال وزير الأوقاف لـ«المصرى اليوم»: «الوزارة تريد محاربة التشدد فى الفكر، ومحاولة البعض فرض رأيه الأوحد، وأنا لا أجد عيباً فى قراءة الخطبة من ورقة، والمشروع لم يطبق بعد حتى نحكم عليه».

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس الاثنين، بمعاقبة سبعة طلاب من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المحظور، بالسجن المشدد لمدة 15سنة، على خلفية اتهامهم بأحداث عنف شهدتها جامعة عين شمس، العام الماضي.

وكانت تحقيقات النيابة قد نسبت إلى المتهمين الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الإثنين، لشرح آليات تطبيق الخطبة الموحدة المكتوبة على مستوى الجمهورية، وإستراتيجية الوزارة لتحقيق الفهم المستنير للدين، وبرامج إعداد وتأهيل الأئمة على مستوى عالمي يؤدي إلى تصويب مسار الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

الرؤية العامة

وعرض مختار جمعة، الرؤية العامة لوزارة الأوقاف للمرحلة المقبلة، والتي تقوم على عدة محاور منها، الاهتمام بالنشء من خلال تفعيل الكتاب العصري وتقنين أوضاع الكتاتيب القائمة بحيث لن يسمح لأي جماعة باستغلال الكتاتيب بما يضر مصلحة الوطن، مشيرًا إلى وجود ضابطين لعمل المحفظ، وهما: أن يكون مؤهلًا للقيام بدوره التربوي والتعليمي، والثاني: أن لا يكون له أي انتماءات لأي جماعة تنظيمية تضر بمصلحة البلاد.

نشر الثقافة الإسلامية 

وأضاف أنه سيتم التوسع في المراكز الثقافية، وتم إنشاء عدد من معاهد إعداد الدعاة والتي بلغ عددها 27 مركزًا ثقافيًّا في كل محافظات مصر، كما شدد على أن الوزارة لن تسمح لأي جمعية أو جماعة أو تنظيم بافتتاح أي معاهد أو مراكز دينية، مشيرًا إلى أن الوزارة قد وضعت آليات لنشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي بإقامة مجموعة من الندوات لكبار العلماء والمفكرين والسياسيين والأطباء والمثقفين لتشكل ثقافة عامة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء مسابقات نوعية في القرآن والخطابة والثقافة الإسلامية بين الدارسين بهذه المراكز الثقافية مع تخصيص مكافآت تشجيعية.

تنقية التراث 

ولفت إلى أنه سيتم تنقية التراث وقيام بعض العلماء المتخصصين بعقد دروس علمية في المساجد الكبرى، كما تقوم الوزارة بعمل عدة لقاءات متنوعة حول بيان الصحيح والدخيل في السنة، وكذلك الصحيح والدخيل في تفسير القرآن الكريم، على أن يكون هناك لجنة تقوم بتنقية التفسير بما يتناسب مع روح العصر، وكذلك المختار من كنوز السنة، والمختار من عيون السيرة، ودراسة القضايا الفقهية العصرية المستجدة، مشيرًا معاليه إلى أنه خلال أسبوعين على الأكثر ستخرج الوزارة كتابًا حول "الحج وفقه المستجدات" وقد قدم له كل الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

برامج تأهيلية

ونوه إلى أن الوزارة تسعى إلى برامج تأهيلية على مستوى غير مسبوق في تاريخ تأهيل الأئمة والدعاة من خلال تدريب كمّي يسعى إلى تدريب أكبر عدد من الأئمة والدعاة، وتدريب نوعي يهدف إلى تخريج الإمام العصري الموسوعي الملم بمستجدات العصر، علاوة على تواصل الوزارة مع سفراء مجموعة من الدول لإعداد دورات تدريبية للأئمة في مجال اللغات المختلفة، كما سنقوم بتشجيع الأئمة الذين يقومون بإتمام دراستهم العليا.

الخطبة المكتوبة 

وشدد على أن الوزارة ستعمم الخطبة المكتوبة والمقروءة، وأن الأوقاف تحكمها المصلحة الدينية والوطنية، حتى لا يحاول بعض الناس توظيف الخطاب الديني لأجندات سياسية لتحقيق أهداف وأغراض تضر بمصلحة الدين والوطن، فعندما تتناول الوزارة 54 قضية في العام و270 قضية خلال خمس سنوات من المؤكد أنه سيتم طرح حلول لعلاج قضايا ومشكلات اجتماعية كبيرة مما ساعد على صياغة فكر أمة بطريقة عصرية متحضرة مستنيرة.

وقال وزير الأوقاف، إن الرافضين للخطبة المكتوبة هم أصحاب الفكر المتطرف؛ بسبب تحديد موضوعها وعناصرها، وبالتالي فلن يخرج عنها ويبث أفكاره للناس.

وأبدى وزير الأوقاف، تخوفه من بعض خطباء المكافأة الذين من الممكن أن يخرجوا على موضوع الخطبة المكتوبة، مشددًا على أنه سيتم سحب تصريح الخطابة حال حدوث ذلك.

وأشار "جمعة"، إلى أن وزارة الأوقاف تحتاج إلى كل إمام متميز، فنحن في حاجة إليهم، وسيحصلون على كل حقوقهم كاملة خلال مسابقة التعيين التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

انتقد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، دعوة بعض أقباط المهجر، وعلى رأسهم الباحث القبطى مجدى خليل، عقد مؤتمر فى الولايات المتحدة لبحث ملف "الفتنة الطائفية" فى المنيا، قائًلا: "الدعوة لهذا المؤتمر ناتج عن سببين إما عن سوء فهم مطلق، أو سوء نية". وأضاف خالد صلاح، خلال برنامج "على هوى مصر"، الذى يذاع على قناة النهار، :"حاسس بسوء نية عندما نرى بعض أقباط المهجر الذين ليس لهم أى دور ويبحثون عن أى أدوار عبر طرح الملفات الداخلية المصرية على أنها فتنة طائفية"، مشددًا على أن مثل تلك المؤتمرات تُعقد بمبالغ طائلة، عبر التبرعات أو بعض المنظمات التى ليس لها مصلحة فى استقرار الأوضاع فى مصر. ودعا الكاتب الصحفى كل من يريد مناقشة القضايا القبطية، إلى مناقشتها داخل مصر قائًلا:"اللى عاوز يناقش القضايا القبطية ييجى يناقشها هنا، وقلنا الكلام ده 100 مرة". وأشار إلى أن تصنيف خلافات عائلية على أنها ضمن القضايا القبطية ويتم طرح عقد مؤتمر فى واشنطن لبحث قضية المنيا هو تضخيم فى غير محله، داعيا أقباط المهجر للانتباه لمثل هذه المسائل، لأن من شأنه تعميق المشاكل وعدم حلها، مضيفًا:"هناك خناقات بين مسلمين وأقباط خلال السنوات الماضية، لكن هذه الخلافات كباقى الخلافات بين أقباط وأقباط وبين مسلمين ومسلمين". وقال خالد صلاح،:"مجدى خليل ومجموعة من أقباط المهجر ليس لها أى دور ولم نرى لهم أى بصمة دولية، فلستم حريصين على الأقباط فى مصر مثل أسقف المنيا، الذى يضع الأحداث فى حجمها الطبيعى"، مؤكدًا أن هذه المؤتمرات تعمق الفجوات وتعطى فرص لمزيد من الإرهاب والتطرف، معلقًا:" ماتسخنوش الناس عيب.. لموا المشاكل ماتعقدوهاش". وأكد رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن الإدارة الحالية فى مصر لا تحتمل مزيدا من التعقيدات، فالكنائس التى حرقت على أيدى الجماعة الارهابية بنيت على أيدى جيش مصر، وبدعم من المصريين. وانتقد خالد صلاح بشدة "الجلسات العرفية"، واصفًا إياها بـ"الوباء"، متابعًا: إذا كنا نريد القضاء على الملفات الطائفية لابد من تفعيل القانون، فالقاتل يعاقب، واستمرار اللجوء إلى حلول عرفية فى هذه المشاكل هو الذى يزيد من المشكلة، ويعطى فرصة للبعض بالاصطياد فى الماء العكر. وتابع: "تفعيل دولة القانون هو الرد المباشر الحاسم القوى لكل من تسول له نفسه فى الداخل أن يفجر ملفا طائفيا، والرد الحاسم أيضا على أى شخص خارج الوطن لاستغلال هذا الملف". واستشهد خالد صلاح بملف "القنوات التى تمولها المخابرات التركية"، قائًلا:"كل القنوات الممولة من المخابرات التركية التى يظهر بها مصريين بالخارج، لا توجد بها رموز إخوانية ظاهرة، فهم يصدرون ممثل مغمور ومذيع نص كم، بدلا من الرموز الإخوانية، فنجد شباب مدنى بدون لحية، ولا علامة صلاة، يريدون بذلك أن يرسلوا رسالة مفادها أن هذه القنوات لا تتبع الإخوان، فى ظاهر القول، وتضع فى إحدى القنوات التابعة للمخابرات القطرية والتركية أيمن نور باعتباره معارض مدنى فى المشهد، والذى يظن أنه عندما ينتصر سيصبح وزير إعلام فى الدولة الجديدة، والأوهام التى يعيشون فيها، وإذا لم ينتصر فهو يحصل على 40 ألف دولار فى الشهر، وهذه الأموال "حرام" لأنها أموال شعوب توجه ضد شعوب أخرى". وأضاف الكاتب الصحفى:"يتم استخدام هؤلاء كأراجوزات، عبر الضباط الأتراك والأموال القطرية".