قصفت طائرات التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، وكرا لتنظيم (داعش) الإرهابي، شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار.

وذكر إعلام قيادة عمليات الانبار - في بيان نقلته وكالة انباء الإعلام العراقي (واع) - " أنه تم تدمير وكرا لتنظيم (داعش) الإرهابي، وقتل ستة من عناصره، وجرح آخر، في منطقة البو عبيد شرق مدينة الرمادي، وذلك بضربة جوية لقوات التحالف الدولي".

تبنى البرلمان الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء مشروع قانون مثير للجدل حول إقصاء نواب يمكن أن يستهدف أولا أعضاء عربا في الكنيست.

واقر النص الذي يواجه انتقادات من المعارضة اليسارية ونواب عرب وصفوه ب"العنصري" خلال جلسة صاخبة جدا. وقد لقي تأييد 62 نائبا مقابل 47 من أصل أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا. وتغيب النواب الباقون عن الجلسة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعم مطلع العام الجاري مشروع القانون هذا بعد جدل اثارته زيارة ثلاثة نواب عرب إسرائيليين في المعارضة إلى أقرباء منفذي هجمات فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيليين.

وقال هؤلاء النواب إنهم حضروا اجتماعا للجنة تطالب باعادة جثامين القتلى الفلسطينيين إلى عائلاتهم فقط.

ويستهدف النص الذي تم تبنيه النواب الذين يقومون "بالتحريض على العنصرية أو يدعمون الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل". وينص القانون الجديد على أنه لا يمكن اقصاء أي نائب الا بدعم من تسعين برلمانيا من أصل 120.

وكان لقاء النواب العرب الثلاثة حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة التقوا منفذي هجمات فلسطينيين واجه انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الاعلام. ومنعت الزعبي بعد ذلك من المشاركة في نقاشات البرلمان واللجان لأربعة اشهر، وكذلك غطاس وزحالقة لمدة شهرين.

مخاوف أممية من تمدد «داعش»

واصل المجلس الرئاسي الليبي، وعدد من الشخصيات الأمنية اجتماعهم الأمني المنعقد في تونس العاصمة لليوم الثاني على التوالي، لبحث المقترح المقدم من البعثة الأممية بشأن إعادة هيكلة الجيش الليبي وإعادة تنظيمه، كما بحث الطرق التي يمكن من خلالها تأمين العاصمة طرابلس، وحل الميليشيات التي تسيطر عليها، ودعا المشاركون في الاجتماع التشاوري لأطراف الحوار في تونس، البرلمان الشرعي إلى الالتزام بالاتفاق السياسي والإيفاء باستحقاقاته، كما دعوا أعضاء المجلس الرئاسي المقاطعين إلى الالتحاق الفوري بمهامهم.

وأكد المشاركون في بيانهم الختامي الصادر الليلة قبل الماضية، أهمية التواصل مع البرلمان وتشكيل لجنة بالخصوص، وعلى الأخص تطبيق المادتين 16 و17 من الاتفاق السياسي، وإجراء التعديل الدستوري.

وناقشوا إيجاد السبل الكفيلة لتحسين الوضع الأمني في ربوع البلاد كافة، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه المجلس الرئاسي في أداء مهامه.

وطالبوا مجلس الدولة بضرورة التزامه بالاتفاق السياسي، والالتزام بالاستحقاقات الواردة فيه. كما أكدوا أنهم مستمرون في عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ ونجاح الاتفاق السياسي، ودعمهم «المشروط» لنجاح المجلس الرئاسي وحكومته في الإيفاء بالمهام المنوطة به، ونجاحه في حلحلة الأزمات. 

إلى ذلك، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فرار عناصر من التنظيم الإرهابي من سرت، وتشكيل خلايا جديدة في مناطق أخرى من هذا البلد وفي شمال إفريقيا.

وأعرب عن مخاوفه في تقرير سري إلى مجلس الأمن جاء فيه«إن الضغوط التي تمارس مؤخراً على التنظيم في ليبيا قد تحمل عناصره، بمن فيهم المقاتلون الأجانب، على نقل مواقعهم وإعادة التجمع في خلايا أصغر وأكثر انتشاراً جغرافياً، عبر ليبيا وفي الدول المجاورة».

وكتب كي مون أن هزيمة التنظيم في سرت «تبدو في متناول اليد»، ما يدفع العديد من المقاتلين إلى الفرار جنوباً وغرباً وإلى تونس، وتابع«إن تأثير انتشار مقاتلي التنظيم الإرهابي على مجموعات مسلحة في الجنوب قد يصبح في المستقبل مصدر قلق».

وبحسب التقرير، هناك 2000 إلى 5000 مقاتل من التنظيم يتحدرون من ليبيا وتونس والجزائر ومصر، وكذلك من مالي والمغرب وموريتانيا، موجودون في سرت وطرابلس ودرنة، «أقصى الشرق».

وأشار التقرير إلى أن عشرات المقاتلين التونسيين عادوا إلى بلادهم وفي نيتهم تنفيذ اعتداءات.

وذكرت الوثيقة أنه يتم إرسال أموال من ليبيا إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» التي أعلنت ولاءها للتنظيم والناشطة في سيناء المصرية.

كما ذكر كي مون أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الناشط في مالي وكامل منطقة الساحل، ما زال يحصل على أسلحة وذخائر من ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن الجزائري مختار بلمختار زعيم جماعة «المرابطون» الناشطة في منطقة الساحل ينتقل بسهولة إلى ليبيا، كما أن إياد اغ غالي زعيم جماعة أنصار الدين المالية لديه قاعدة في جنوب ليبيا.

من جهة أخرى، قالت وكيلة وزارة العدل في الحكومة المؤقتة لشئون حقوق الإنسان، سحر بانون، إن سجن الرويمي في طرابلس خارج الشرعية منذ عامين.

وقال المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، عمران الزوي أمس، إن احتجاجاً بشأن الأجور أدى إلى إغلاق ميناء الحريقة النفطي، وهو ما اضطر الشركة التي تدير حقل السرير إلى تعليق انتاج 100 ألف برميل من الخام يومياً. 

في حلقة جديدة من استمرار الصراع بين طرفي الانقلاب، قالت مصادر داخل جماعة الحوثيين الانقلابية إن جهات أمنية تمكنت خلال اليومين الماضيين من تفكيك خلية إرهابية تابعة للمخلوع على عبدالله صالح، مهمتها استهداف قيادات الجماعة الميدانية وتصفيتها، سواء في صنعاء أو حتى خلال المعارك التي تدور مع مقاتلي المقاومة الشعبية، مضيفة أن عددا من الشخصيات العسكرية البارزة التابعة للجماعة تعرضت للاغتيال في ظروف غامضة في العاصمة، وأن تلك العمليات أثارت سخط قيادة الجماعة ودفعتها للتحقيق، إلا أنه لم يتم التوصل إلى نتائج واضحة، ما دعا لتقييد تلك العمليات ضد مجهولين، وتوجيه أصابع الاتهام إلى عناصر المقاومة المندسين داخل صفوف السكان. نقل المركز الإعلامي للمقاومة عن مصدر حوثي - دون أن تسميه - قوله إن تزايد عمليات الاغتيال خلال الفترة الماضية دفع الجماعة إلى شن حملة مداهمات واسعة شملت العديد من أحياء صنعاء، بحثا عن الفاعلين، إلا أن تلك الحملات لم تتوصل إلى أي نتيجة فعلية. وقال "عمليات الاغتيال لم تقف على العاصمة فقط، بل إن كثيرا من القادة الميدانيين لقوا حتفهم في بعض مواقع القتال، لا سيما في تعز، وسرت أنباء بأنهم قتلوا بنيران الجماعة نفسها، حيث لوحظ أن إصابتهم كانت من الخلف، في الرقبة أو الظهر.

تبنى تنظيم «داعش»، عبر وكالة «أعماق» التابعة له على الانترنت، الاعتداء الذي نفذه طالب لجوء أفغاني قاصر في الـ17 من العمر بفأس وسكين على متن قطار في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا ليل الاثنين، وأسفر عن مقتل المهاجم برصاص الشرطة وجرح أربعة سياح من أسرة واحدة من هونغ كونغ، بينهم اثنان في حال الخطر. ويعتبر هذا الهجوم الأول الذي يتبناه «داعش» على أراضي ألمانيا، علماً أن السلطات عثرت على راية للتنظيم بين مقتنيات طالب اللجوء.

وأفادت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم في شريط فيديو: «نفذ محمد رياض جندي الدولة الإسلامية الهجوم استجابةً لنداءات استهداف دول التحالف الدولي التي تقاتلنا». ثم ظهر المنفذ في الشريط وتحدث بلغة الباشتون وفي يده سكين قائلاً: «أنا أحد جنود الخلافة. سأنفذ عملية استشهادية في ألمانيا، وجنود الدولة الإسلامية سيستهدفون الكفرة في منازلهم وقراهم ومطاراتهم».

لكن وزارة الداخلية الألمانية رجحت تصرف الأفغاني بمفرده. وقال الناطق باسمها: «يجب تحديد دافع الأفغاني ومدى انتمائه إلى الأوساط الإسلامية أو احتمال تحوله إلى التطرف أخيراً، خصوصاً أنه لم يملك سجلاً جنائياً».

وكشف وزير داخلية مقاطعة بافاريا، يواكيم هيرمان، أن الأفغاني القاصر وصل وحيداً بلا عائلة إلى ألمانيا قبل نحو سنتين، وكان يعيش في بيت يسكنه قاصرون بلا مرافقين في بلدة أوكسنفورت قرب مدينة فورتسبرغ، ما يزيد احتمال إثارة الهجوم نقاشاً وطنياً حاداً حول اندماج المهاجرين واللاجئين بعد تدفق 1,1 مليون طالب لجوء معظمهم من السوريين والأفغان العام الماضي، وهو رقم قياسي. وروى شاهد يقيم قرب موقع الاعتداء ان الدماء غطّت ارض القطار الذي أقل 25 شخصاً، ما جعله يبدو مثل مسلخ، وقال: «رأيت الناس يزحفون من العربة، وطلبوا مستلزمات الاسعافات الأولية فيما كان ضحايا آخرون على الارض في الداخل».

وكان رجل مضطرب عقلياً في الـ27 من العمر قتل في أيار (مايو) الماضي بسكين شخصاً داخل قطار جنوب ألمانيا وجرح ثلاثة، في حين لم تستهدف البلاد بهجمات إرهابية كبيرة مثل اعتداء نيس جنوب فرنسا الأسبوع الماضي، حين دهس التونسي محمد لحويج بوهلال (31 سنة) بشاحنة زنتها 19 طناً حشداً من الناس خلال مشاهدتهم عرضاً للأسهم النارية في مناسبة العيد الوطني، ما أدى إلى مقتل 84 شخصاً. وتبنى «داعش» الاعتداء.

ويرجح أن يُعيد الهجوم في بافاريا التوترات السياسية المرتبطة باستقبال البلاد المهاجرين، على رغم أن عددهم تراجع في شكل كبير بسبب إغلاق طريق البلقان، وإثر اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي على احتواء تدفقهم.

قالت حكومة مالي اليوم الأربعاء إن متشددين إسلاميين قتلوا 17 جنديا وأصابوا 35 في هجوم على قاعدة عسكرية في وسط البلاد أطلقوا خلاله النار على مواقع للقوات وأحرقوا مباني ونهبوا متاجر.

وهذا الهجوم هو الأكبر الذي يتعرض له الجيش في مالي منذ أشهر في دولة تواجه تهديدا متناميا من الجماعات الإسلامية المتشددة المتمركزة في شمال البلاد الصحراوي.

وقال تيمان هوبرت كوليبالي وزير الدفاع على التلفزيون الرسمي "خسرنا 17 رجلا وللأسف أصيب 35 ونقلوا جميعا لتلقي الرعاية الطبية في منطقة سيجو."

وأضاف "سنحرص على الرد بالشكل المناسب على هذا الهجوم الإرهابي المنسق" مضيفا أن الجيش يسيطر عل البلدة وهو يطارد المسلحين.

وقال المتحدث باسم الجيش سليمان مايجا لرويترز إن المهاجمين سيطروا لفترة وجيزة على القاعدة العسكرية في نامبالا التي تقع في منطقة قريبة من الحدود الموريتانية مشيرا إلى أن جنود مالي انسحبوا إلى بلدة ديابالي القريبة ليعيدوا تنظيم صفوفهم.

وأوضح مايجا أن ثلاث مجموعات شاركت في الهجوم هي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي هاجم من الشمال وجبهة تحرير ماسينا المرتبطة بجماعة أنصار الدين التي انتظرت خارج البلدة ونصبت كمينا لأي تعزيزات عسكرية قد تفد إلى المكان كما هاجمت مجموعة مدافعة عن حقوق أقلية الفولاني من الجنوب الشرقي.

وتتفق تصريحات مايجا مع إعلان للمسئولية من جماعة أنصار الدين التي قالت إن كتيبة ماسينا هي التي نفذت الغارة.

وقال مصدر في مخابرات مالي لرويترز إن المتشددين استولوا على أسلحة ومركبات وأخذوها إلى غابة.

وتدخلت القوات الفرنسية في مالي عام 2013 لطرد المتشددين الإسلاميين الذين استغلوا حركة تمرد قام بها الطوارق للسيطرة على المنطقة الصحراوية بشمال البلاد.

مسلحون يرعبون «داعش» في الشرقاط

كثف الطيران الفرنسي من غاراته على مواقع تنظيم داعش في العراق قبيل اجتماع مفصلي لوزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي للحرب على تنظيم داعش ينتظر أن يبحث خطة تحرير الموصل، في وقت انتزعت القوات العراقية عددا من القرى في محافظة نينوى أبرزها «العوسجة» التي وصفت بأنها استراتيجية مكبدة الإرهابيين خسائر كبيرة في المعدات والأفراد.

بينما تمكن مجهولون يرجح انهم ثوار في الشرقاط من قتل والد وشقيق المسئول الأمني الأول للتنظيم في المدينة التي تشهد موجة اغتيالات وسط القيادات الإرهابية مما ارعب التنظيم ودفعه لاتخاذ إجراءات احترازية.

ويعقد وزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش اليوم اجتماعاً في واشنطن التي وصلها أمس وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي للمشاركة في الاجتماع وبحث الخطّة النهائيّة لتحرير الموصل.

ويناقش الوزير بحسب معلومات افرجت عنها وزارته مع اوزراء دول التحالف الاستعدادات الأخيرة لإطلاق معركة تحرير الموصل، ووضع ملامح الخطة الأخيرة لبدء الهجوم. وبحسب مصادر أن العبيدي سيطلب تكثيف طلعات طيران التحالف الدولي.

ميدانيّاً، أكّدت وزارة الدفاع «استمرار هجماتها لتطهير مناطق جنوب الموصل من سيطرة داعش.وبيّنت، أنّ «الطيران العراقي قتل العشرات من الإرهابيين في غارة استهدفت مواقع التنظيم في بلدة الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين، مضيفةً أنّ «الغارة أسفرت أيضاً قتل 8 عناصر وتدمير مقر لتجمع كتيبة الانغماسيين.

قصف

وأكدت باريس أن مقاتلاتها شنت غارات جديدة أمس على الإرهابيين «في محيط الموصل». وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان «نفذت ضربات فرنسية الليلة قبل الماضية في تلعفر، على مسافة غير بعيدة من الموصل». بينما أعلن رئيس وزراء أستراليا مالكولم تورنبول أن العسكريين الأستراليين في العراق سيوسعون مهامهم التدريبية.

وفي السياق أكد الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول انتهاء المرحلة الأولى من عملية تحرير نينوى، مشيرا إلى أن تحرير قرية العوسجة يمثل أهمية استراتيجية.

ولفت إلى أن القطعات العسكرية وبإسناد من طيران التحالف الدولي، حررت ايضا قرية جحلة، التي تبعد 14 كلم عن قاعدة القيارة.

وفيما أعلنت خلية الإعلام الحربي عن مقتل اكثر من 20 إرهابياً من داعش بقصف جوي في الانبار ونينوى، ذكرت مصادر محلية أن والد وشقيق المسئول الأمني الأول للتنظيم الإرهابي في الشرقاط قتلا في هجوم نفذه مسلحون مجهولون يعتقد انهم ثوار، وأضافت المصادر أن موجة الاغتيالات ضد قادة داعش ارتفعت بشكل لافت مما أثار مخاوف التنظيم ودفعه إلى اتخاذ سلسلة إجراءات احترازية.

"البيان الإماراتية"

تنصُّ على أن تقوم باستبدال أجهزة الطرد المركزي الرئيسية لديها بآلاف من الأجهزة المتطورة

كشفت وثيقة سرية حصلت عليها مصادر صحافية، أن إيران تعزِّز قدرتها على بناء قنبلة نووية قبل نهاية الاتفاق الذي وقعته مع الغرب ومدته 15 عامًا، بمعنى أن مجموعة من القيود الأساسية على برنامج إيران النووي المفروضة بموجب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه دوليا، سيبدأ مفعولها بالتراخي قبل سنوات من انتهاء مفعوله .والوثيقة السرية هي النص الوحيد المرتبط بالاتفاق المبرم العام الماضي بين إيران والدول الست الكبرى، الذي لم يتم الإعلان عنه، رغم أن المسئولين الأمريكيين يقولون إن أعضاء الكونغرس الذين عبروا عن اهتمامهم قد تم اطلاعهم على مضمونها. وقد حصلت وكالة "أسوشيتد برس" على الوثيقة من دبلوماسي كان عمله منصبًّا على برنامج إيران النووي على مدى ما يزيد على عقد من الزمن، وتسنى التأكد من مصداقيتها عن طريق دبلوماسي آخر بحوزته نفس الوثيقة. وقد طلب كلاهما عدم كشف هويتهما، لأنهما ليسا مخولين بتداول أو الحديث بشأن الوثيقة.

وحسب وصف الدبلوماسي ، فإن الوثيقة تعتبر اتفاقا مضافا إلى الاتفاق النووي في صيغة وثيقة سلمتها إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحدد فيها خطتها لتوسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم بعد السنوات العشر الأولى من الاتفاق النووي.وعلى الرغم من أن الوثيقة منفصلة رسميا عن الاتفاق النووي الأكبر، الا أن الدبلوماسي قال إن الوثيقة تعتبر فعليا جزءا متكاملا من الاتفاق وتمت الموافقة عليها من قبل الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي القوى الست التي تفاوضت على الاتفاق مع إيران.

وتوضح التفاصيل التي نشرت في وقت سابق معظم القيود على برنامج إيران النووي، المعنية بتقليل التهديد بتحويل إيران لأنشطتها النووية التي تقول إنها سلمية باتجاه تصنيع أسلحة نووية.لكن رغم أن بعض القيود تمتد طوال الـ15 عاما، وهي عمر الاتفاق، فإن الوثائق المتاحة للمجال العام قاصرة دون تفاصيل ما سيحدث مع نشاط إيران النووي الأكثر عرضة للانتشار – وهو تخصيبها لليورانيوم - بعد السنوات العشر الأولى من الاتفاق.غير أن الوثيقة التي حصلت عليها "أسوشيتد برس" تردم هذه الهوة. فهي تقول إنه بحلول يناير/كانون الثاني  2027 - أي بعد مرور 11 عاما على تنفيذ الاتفاق - ستبدأ إيران في استبدال أجهزة الطرد المركزي الرئيسية لديها بآلاف من الأجهزة المتطورة.وتعمل أجهزة الطرد المركزي على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات يمكن أن تتراوح من استخدامها كوقود للمفاعلات وللأغراض الطبية والبحثية، إلى مستويات أعلى بكثير من أجل استخدامها كنواة لرأس حربية نووية. وكما تقول الوثيقة، فإنه من السنة الـ11 إلى السنة الـ13. ستثبت إيران أجهزة طرد مركزي تبلغ 5 أضعاف كفاءة العدد المسموح لإيران باستخدامه حاليا من الأجهزة، والمحدد بـ5060 جهاز طرد مركزي.وسيكون عدد الأجهزة الجديدة أقل من تلك المستخدمة حاليا، حيث يتراوح بين 2500 إلى 3500. اعتمادا على كفاءتها، بحسب الوثيقة.

 لكن لأن الأجهزة الجديدة أكثر كفاءة، فإنها ستتيح لإيران تخصيب اليورانيوم بمعدل يزيد على ضعف المعدل الحالي.كما تدخل مكونات أخرى بجانب عدد وكفاءة أجهزة الطرد المركزي في الحسابات المتعلقة بالوقت المطلوب لكي يتمكن بلد من تصنيع سلاح نووي. ويشمل هذا كم اليورانيوم المخصب الذي ينبغي أن تعمل معه، والقيود على مخزون إيران التي تمتد حتى نهاية الاتفاق، فتعيق برنامجها للتخصيب بالكامل. لكن مقارنة للمخرجات بين الأجهزة القديمة والأحدث تبين أن الأجهزة الأحدث تعمل بضعف معدل التخصيب. ويعني هذا أن من شأنها أن تقلل الزمن الذي يمكن لإيران من خلاله تصنيع ما يكفي من اليورانيوم المخصب لمستوى انتاج سلاح نووي، إلى 6 أشهر أو أقل من التقديرات الحالية التي تشير لعام واحد. بل ويمكن لهذا الإطار الزمني أن يتقلص بصورة أكبر.

ففي حين أن الوثيقة لا تتعرض لما سيحدث مع عدد ونوعية أجهزة الطرد المركزي بعد السنة الـ13. وقال وزير الطاقة الأمريكي إرنست مونيز لـ"أسوشيتد برس" إن إيران ستكون في حل لتركيب أي عدد من أجهزة الطرد المركزية بعد هذه المدة الزمنية، رغم أن الاتفاق يمتد إلى عامين إضافيين.

كشف أمام المحكمة أن مشاهد إجرام التنظيم وتفجير الصادق دفعاه إلى العودة

تأثرت بمقتل شقيقي في العراق فتابعت شافي وحجاج العجمي و(ح. ع) أفتى لي بالجهاد

* سعودي جنّد أخي في الولايات المتحدة… والجزراوي طلب مني الانضمام إلى المجاهدين عبر تركيا

* في أبريل 2014 غادرت لندن وأمي حضرت من لبنان حيث سلمنا الشمالي لمهرب في غازي عنتاب

* عملت محاسباً في حقل الشاعر وبعد مقتل التونسي توليت “تنسيق نفط الجولة” ولم أقم بأي عمل عسكري

* قلت لوالدتي إنني على خطأ وأريد العودة فتواصلت مع “أمن الدولة” عن طريق أخي عمر

* أقر بذنبي وضميري يحاسبني بسبب إجرامهم الذي لم يسلم منه أي مسلم

كتب – جابر الحمود:

في اولى جلسات محاكمته وبعد كثير من التسريبات والروايات حول انضمامه إلى تنظيم “داعش” الارهابي مع والدته وعن كيفية عودته إلى الكويت، روى المتهم (علي، ع) الملقب بـ “ابو تراب” أمام المحكمة قصة انضمامه إلى التنظيم منذ بدايتها إلى نهايتها متضمنة الكثير من الاعترافات والتفاصيل المثيرة عن أسباب تأثره بالتنظيم وفتاوى دعاة كويتيين سمحت له بـ “الجهاد في سورية” وعمله “النفطي” في حقلي الشاعر والجولة، مرورا باكتشافه “جرائم التنظيم” واقتناعه بخطأ الانتماء اليه، ووصولا إلى محاولاته الهرب والعودة إلى البلاد مع والدته (ح، ع) بمساعدة ضباط في جهاز أمن الدولة.

وفيما أرجأت المحكمة برئاسة المستشار محمد الدعيج قضية المتهم “ابو تراب” (27 عاما) ووالدته إلى جلسة 26 يوليو الجاري للاطلاع، انكرت والدة المتهم انضمامها إلى “داعش”، قائلة: “أعوذ بالله من داعش.. ذهبت إلى سورية لأعيد ابني فقط”، في حين قدم نجلها سلسلة من المعلومات عن شقيقه عبدالله الذي قتل خلال قتاله مع التنظيم في العراق وأسباب وكيفية وصوله ووالدته إلى الرقة.

وردا على اسئلة القاضي الذي طلب منه سرد قصته منذ بدايتها، قال “ابو تراب”: “كنت ادرس “نظام الملاحة والموانئ” في بريطانيا على حساب شركة ناقلات النفط الكويتية وكنت استمع إلى الاغاني واذهب للسينما، وفي العام 2013 تأثرت بما رأيته على قناتين فضائيتين عربيتين بما يجري في سورية فدخلت على “تويتر” وتابعت كتابات شافي وحجاج العجمي عن الجهاد بالمال لتجهيز المقاتلين”، مضيفا: “دخلت على حسابات وهمية وأخرى لمشايخ يتحدثون عن الجهاد بالمال والنفس وليس المال فقط”.

تابع “ابو تراب”: “كان اخي عبدالله يدرس هندسة الكمبيوتر في الولايات المتحدة وهناك تعرف إلى سعودي يدرس في كندا فأصبح صديقه ودعاه إلى الجهاد، وبعد فترة وصلني فيديو لشقيقي يدعو فيه الناس إلى الهجرة والجهاد فتأثرت به، وكنت على تواصل معه حيث دعاني بدوره إلى ترك بريطانيا والالتحاق بالمجاهدين، إلى ان علمت انه قتل في مدينة عانة العراقية، فتحدثت عبر “تويتر” مع أشخاص يضعون صورا لهم على الدبابات وفي المعارك وطلبوا مني ايضا الانضمام مع اسرتي لهم”.

واذ أخرجت هيئة المحكمة والدة “ابو تراب” بسبب بكائها وتأثرها برواية مقتل نجلها عبدالله، قال المتهم: “اخبرني صاحب أحد الحسابات الوهمية انه سعودي واسمه “ابو حذيفة الجزراوي” نسبة للجزيرة العربية وانه كان صديقا لشقيقي، وعندها اخبرت والدتي انني انوي الذهاب إلى سورية فقررت الذهاب معي للبحث عن شقيقي”، مبينا انه “في مطلع أبريل من العام 2014 غادرت لندن وذهبت امي من لبنان للقائي في اسطنبول حيث بقينا في تركيا أربعة أيام إلى ان سلمنا شخص اسمه “محمد الشمالي” إلى مهرب في مدينة غازي عنتاب”.

واوضح ان “المهرب اوصلنا إلى الرقة فوضعوا امي في ضيافة النساء وانا نقلت إلى معسكر، وبعدها بأيام جاء “ابو عبدالرحمن المصري” وأبلغني انه مسئول النفط والغاز في “داعش” وانه لن يكون لي عمل عسكري بل في النفط”، مشيرا إلى “انني عملت كمحاسب في حقل الشاعر ببادية حمص لثلاثة أسابيع، وطلبوا مني ان اطلب مستحقاتي من شركة ناقلات النفط لأنهم “كفار ومالهم حلال” فلم اقتنع بالفتوى غير انني طلبت من والدتي تسوية الوضع مع الشركة”.

وافاد “ابو تراب”: “انتقلت إلى آبار الجولة في صحراء دير الزور الذي يعمل فيه مهندسون من سورية والسعودية وطلبوا مني ان احمل سلاحا فرديا للدفاع عن النفس من قطاع الطرق ولم اختلط مع مقاتلي “داعش” لمدة 9 اشهر، إلى ان قامت القوات الأمريكية بإنزال في منطقة اسمها مساكن العمر وقتلت “ابو سياف” التونسي خليفة المصري فطلبوا مني تنسيق العمل في الابار”.

تابع المتهم: “ذهبت إلى مدينة الميادين السورية فوجدت “داعش” يضعون أشخاصا في اقفاص بالشارع ويقتلون ويعذبون الناس بسبب ذنوب صغيرة، وفي هذه الأثناء وقع تفجير الصادق، فكانت له أثار نفسية كبيرة على لان “داعش” بدأ بمحاربة الكويت”، فقلت لوالدتي عندها انني على خطأ واريد العودة للكويت، فطلبت مني ان اتواصل مع “أمن الدولة” عن طريق اخي عمر، فأخبروني انني عندما أعود سأعرض على القضاء ووافقت”.

واضاف “أبو تراب” في اعترافاته: “أبلغت “داعش” بنيتي التوجه إلى تركيا لأسباب خاصة، فارسلوا لي رجال دين لتغيير رأيي، وكان هناك قصف مكثف على المنطقة، إلى ان اعتقلوني ووضعوني في سجن يتعرض صباحا ومساء للقصف الأمريكي، فأدركت انهم يريدون أن اقتل ومن ثم يباركون لعائلتي، فقلت لمسئول السجن انني عدت إلى رشدي لأن الكفار يقصفون المسلمين فانطلت عليهم حيلتي”، وأوضح: “بعد اخراجي من السجن حاولت الهرب مطلع العام 2016 غير انني لم استطع لوجود حقل الغام على الحدود ومنطقة عسكرية لداعش، فعدت واختبأت في منزل لستة اشهر حتى لا يتم اعتقالي واعدامي”.

وبين أنه تمكن من الحصول على هوية سورية مزورة “فحلقت لحيتي” إلى ان القى الجيش الحر القبض علي، وهناك اتفقت مع عصابة على تهريبي إلى تركيا، ومع وصولي إلى اسطنبول القي القبض علي”.

وردا على اسئلة القاضي عن كيفية القاء القبض عليه في تركيا وتسليمه إلى الكويت واستطلاعه اراء وفتاوى دعاة كويتيين، قال “ابو تراب”: “اتحفظ عن الإجابة حتى تحويل الجلسة سرية”… لقد “اخطأت وضميري يحاسبني وأقر بخطئي وذنبي بسبب اجرامهم بالبشر والتفجيرات التي قاموا بها والتي لم يسلم منها أي مسلم”.

وعن امكانية تطبيق قوانين ومبادئ “داعش” في الكويت، اوضح “ابو تراب”: انه “يوجد اختلاف ولا يمكن تطبيقها لأنها تقوم على القتل والحرب”، لافتا إلى ان “تنظيم “داعش” سلفي جهادي انشئ في العراق بعد سقوط صدام وكان يريد اقامة دولة اسلامية في العراق وسورية بدلا من نظام البعث، الا انهم غيروا من الدولة إلى الخلافة وفتحوها على كل الدول العربية”،

واذ نفى أي علاقة لوالدته بتنظيم “داعش”، اشار إلى انه “بايع التنظيم بناء على طلب أبو سياف التونسي الذي أبلغني أننا مجبورن على ذلك”.

عزل أعداد كبيرة من وزارات لا ترتبط مهامها بأدوار العنف مثل الشرطة والجيش يكشف عن أن الأمر يتجاوز الانقلاب إلى تصفية حسابات أيديولوجية

لم يعد الأمر مجرد شكوك، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد مجددا أن الانقلاب مجرد ستار يبرر حملة اجتثاث واسعة في مختلف المؤسسات والوزارات طالت الآلاف من الموظفين المحسوبين على خصومه أو الذين عرفوا بعدائهم لحزبه وأفكاره ومواقفه التي تورط تركيا في أزمات المنطقة دون أيّ مراعاة لمصالحها.

يأتي هذا في وقت تلوّح فيه أنقرة بالمزيد من التصعيد مع واشنطن التي ترفض أن تسلم فتح الله كولن زعيم حركة الخدمة المقيم في الولايات المتحدة والذي تطالب به تركيا.

ولم تقف الإجراءات الانتقامية عند المنتمين إلى الجيش والقضاء الذين اعتقلت أجهزة أردوغان الآلاف منهم وفق قوائم معدة مسبقا بزعم الاشتراك في انقلاب بدأت تحوم الشكوك بشأن غايته.

فقد أقالت الحكومة التركية أكثر من 15 ألف موظف في وزارة التربية، و1577 من عمداء الكليات ورؤساء الجامعات التركية، فضلا عن 492 من مديرية الشئون الدينية.

وأعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا الثلاثاء عن إبطال تراخيص التلفزيونات والإذاعات المقربة من الداعية فتح الله كولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وشملت الحملة كذلك، أعدادا من العاملين في الرئاسة ورئاسة الوزراء والاستخبارات والشرطة، وهي المؤسسات التي لم يتم اتهامها بالتورط في الانقلاب في البداية.

وقال مراقبون إنّ عزل هذه الأعداد الكبيرة من وزارات لا ترتبط مهامها بأدوار العنف (مثل الشرطة أو الجيش) يكشف عن أنّ الأمر يتجاوز الانقلاب إلى تصفية حسابات أيديولوجية في مواقع عرفت بدفاعها عن قيم العلمانية خاصة عمداء الجامعات الذين لم ينس لهم أردوغان رفضهم قبول المحجبات للدراسة.

وأشار المراقبون إلى أن تركيز الرئيس التركي على اتهام خصمه كولن ذي النزعة الصوفية، هدفه حرف الأنظار عن حملة أوسع تشمل أيضا خصومه من العلمانيين مستفيدا من سكوت الأحزاب على هذه الحملة بسبب الصدمة التي سيطرت عليها لحجم الإقالات في مؤسستي الجيش والقضاء الحاميين الرئيسيين لقيم الجمهورية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.

وطبيعي أن يجد أردوغان الفرصة مواتية ليسدد ضربات لوسائل الإعلام التي وقفت شوكة في حلقه وفضحت الكثير من سياساته، خاصة عندما فتحت ملف فضائح الفساد التي طالت وزراءه والمحيطين به.

وتكشف قساوة الإجراءات المستمرة منذ فشل الانقلاب من حيث الاعتقالات والإعفاءات عن استمرار الخطر المحدق بنظام حزب العدالة والتنمية.

كما تكشف عن أنّ ما أظهرته المحاولة يمثّل رأس جبل الجليد وأن الامتدادات المعادية لأردوغان وحزبه الحاكم متجذرة داخل مؤسسات “تركيا العميقة”، على نحو يطرح أسئلة حول ما إذا كانت السلطة حالياً هي التي تقوم بالانقلاب على المؤسسات التربوية والدينية والإدارية والأمنية التي تعايشت معها، وربما استندت إليها في تمكنها من الحكم.

وتستغرب أوساط تركية مراقبة من لجوء أنقرة إلى الصدام مع المجتمع من خلال استهداف الآلاف من الموظفين وإشعار موظفين آخرين بأنهم معرّضون لإجراءات الملاحقة والعزل وفق شبهات مزاجية انفعالية لا تليق بأداء الدولة بالمعنى المؤسساتي والحرفي.

واللافت أن استخدام رئيس الوزراء بن على يلدريم لتعابير تعِدُ بعدم اللجوء إلى سياسات انتقامية تتناقض مع ما يمارس حالياً، بمعنى أن الحكومة تعي تماماً المفاعيل العكسية للتدابير الانتقامية التي تضع النظام السياسي وجها لوجه أمام المجتمع المدني والمؤسسة العسكرية، كما يقسّم الأتراك إلى معسكري من معنا ومن ضدنا، وأن الانتقام سيولّد لا شك انتقاماً مضاداً سينفجر بأشكال متعددة.

ويشير المراقبون خاصة إلى غياب من يحث الرئيس التركي على التهدئة تجاه الحلفاء الخارجيين، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين تشترك معهما أنقرة في علاقات اقتصادية وعسكرية متشابكة.

ويعتقد البعض في الإدارة الأمريكية أن اعتقال الآلاف من ضباط الجيش والشرطة والقضاة وأعضاء النيابة في أعقاب الانقلاب الفاشل فيه قدر كبير من التمادي، خاصة في ظل تلميحات تركية إلى أن واشنطن ربما تكون قد ساندت محاولة الإطاحة بأردوغان، وهو ما يرفضه الأمريكيون بشدة.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن تركيا لها الحق في مقاضاة من شاركوا في الانقلاب لكنه حذرها من التمادي انطلاقا من مخاوفه على حقوق الإنسان والديمقراطية في دولة رئيسية من أعضاء حلف شمال الأطلسي.