ألقت الشرطة البلجيكية، القبض على ١٠ لاجئين عراقيين، وذلك بعد الاشتباه بوجود صلة تربطهم بتنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك بعد أن أبلغ أحدُ اللاجئين الشرطةَ البلجيكية، خلال اعتقاله بسبب ارتكابه لإحدى الجرائم، عن احتمالية وجود خلية متطرفة من الإسلاميين العراقيين. وذكرت صحيفة «الجازيت»، بأن السلطات البلجيكية، أطلقت سراح أحد المعتقلين بعد خضوعه للاستجواب، فيما أشارت صحيفة «DERNIER HEURE»، أن نحو ١٥ مهاجرًا بغداديًا وموصليًا، حصلوا على اللجوء، ويُشتَبَه أن يكون لهم صلة بـ«داعش»، مشيرة إلى أنهم وصلوا بلجيكا فى أوقات مختلفة، كطالبى لجوء، متهمة إياهم بالانتماء لمجموعة متطرفة، قريبة من «داعش».

وكشفت الصحيفة، عن أنه بالرغم من وصولهم فى أوقات مختلفة إلا أنهم جميعًا، استقبلتهم امرأة من سكان مدينة شارليروا، ذات أصول مغربية، عند خروجهم من مركز اللاجئين، بعد تقدمهم بطلبات اللجوء، موضحة أنه وفقًا للتحقيقات فإن تلك المرأة ساعدت عراقيين فى البحث عن عمل، وزودتهم بالأموال، فضلاً عن صلتها الوثيقة بالمركز الإسلامي، الواقع فى مدينة فيرفى شرق بلجيكا.

وأعقبت الأجهزة الأمنية البلجيكية، عمليةَ الاعتقال، بحملات تفتيش مكثفة، فى مدينة شارليروا، شملت الأماكن التى كان يتردد عليها المتطرفون العراقيون، فضلا عن الأشخاص الذين كانوا على صلة بهم. يشار إلى أنه فى وقت سابق، خطط ثلاثة أعضاء بإحدى الجماعات الإرهابية، لارتكاب أعمال وجرائم إرهابية فى بلجيكا، وألقت السلطات البلجيكية، القبض عليهم، عام ٢٠١٥، وذلك كنتاج لإحدى العمليات الأمنية التى قامت بها الشرطة البلجيكية.

هدد تنظيم داعش الإرهابي بتصعيد هجماته ضد فرنسا في تسجيل نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء وتحدث فيه مقاتلان من التنظيم باللغة بالفرنسية.

وفي التسجيل هنأ المقاتلان منفذ اعتداء نيس الذي اوقع 84 قتيلا مساء 14 تموز (يوليو)، قبل ان يقتلا رجلين بقطع الراس اتهما ب"التجسس" على التنظيم وقالا ان اعدامهما "رسالة" الى فرنسا.

واورد موقع "سايت" الاميركي لمراقبة المواقع الجهادية ان التسجيل "انتجه" تنظيم داعش في محافظة نينوى في شمال العراق حيث لا يزال يسيطر على مناطق.

وهدد احد المفاتلين متوجها الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند باللغة الفرنسية ب"تصعيد" الهجمات.

وكان التنظيم تبنى السبت اعتداء نيس مؤكدا انه كان استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الدولي. وتشارك فرنسا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويستهدف مواقع للتنظيم في سورية وفي العراق.

ويقول خبراء انه لا يبدو ان التنظيم خطط بشكل مباشر للاعتداءات الاخيرة في فرنسا او المانيا، بل ان منفذيها استوحوا من اسلوبه وهو يحاول ان يعزز صورته المثيرة للرعب من خلال تبنيه لهذه الاعتداءات.

بعد عامين من بدء غاراتها على تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، عقد في واشنطن اجتماعاً، أمس الأربعاء ويتواصل حتى اليوم الخميس للدول المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بعد سلسلة اعتداءات تبناها التنظيم في العالم في الفترة الأخيرة،

واستضاف وزير الخارجية الأمريكية جون كيري ووزير الدفاع آشتون كارتر الاجتماع الوزاري المشترك للتحالف الدولي ضد «داعش».

وقال المبعوث الرئاسي في الخارجية الأمريكية للتحالف الدولي بريت ماكغورك إن وزراء دفاع وخارجية 46 بلداً سيشاركون في الاجتماع من أجل تنسيق المرحلة المقبلة من الحملة لهزيمة «داعش»، وأضاف أن الاجتماع سيركز على الخطط العسكرية وخطط الاستقرار للعمليات في العراق، فيما قال ستيفان لو فول المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن فرنسا والولايات المتحدة تعدان لضربة منسقة ضد تنظيم «داعش» في مدينة الموصل العراقية. وأضاف لإذاعة فرانس انفو «جان إيف لو دريان (وزير الدفاع الفرنسي) في واشنطن. إنه يعد مع الأمريكيين لهجوم منسق على الموصل».

وإن كانت سيطرة التنظيم المتطرف على الأرض بدأت بالانحسار في سوريا والعراق، فقد انتقلت عناصره أو آخرون متأثرون به، إلى تنفيذ اعتداءات رهيبة في نيس وإسطنبول وبغداد ودكا وحتى في ألمانيا أوقعت مئات القتلى والجرحى.

وعلى مدى يومين، سيستقبل جون كيري واشتون كارتر 46 من نظرائهما من بينهم الوزيران الفرنسيان جان مارك ايرولت وجان ايف لودريان.

وقال كيري إن قوة الدفع في القتال ضد «داعش» قد تغيرت وإن التنظيم المتشدد طرد من نحو نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق. وقال كيري في افتتاح مؤتمر للمانحين لصالح العراق «لقد تغيرت قوة الدفع»، مضيفاً أنه يأمل في جمع ملياري دولار على الأقل خلال المؤتمر لمساعدة هذا البلد الذي تمزقه الحرب. وتابع: «إننا نحقق تقدماً باستعادة أجزاء مهمة من العراق.. الآن تتم استعادة أجزاء مهمة من سوريا».

وأكد الموفد الخاص للرئيس الأمريكي باراك أوباما لدى التحالف برت ماكورك أن هذه الاعتداءات «ستكون بلا شك من مواضيع القلق الرئيسية خلال المباحثات».

وفي أعقاب تصريحات رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس الذي توقع اعتداءات أخرى و«مقتل المزيد من الأبرياء»، حذر ماكورك، بدوره خلال مؤتمر عبر الهاتف، من أن «أحداً لا يمكنه أن يقول إن هذه الاعتداءات ستتوقف».

وقال الدبلوماسي الأمريكي «للأسف، أعتقد أننا سنشهد اعتداءات أخرى». وقال ماكورك إن التحالف الدولي الذي شن 14 ألف غارة خلال سنتين «يحقق نجاحات على الأرض»، لكنه أقر بأن «هناك الكثير من العمل» لتفكيك الشبكات الجهادية في العالم.

وقال الخبير في المجلس الأطلسي للبحوث في واشنطن مايكل فايس إن «تنظيم «داعش» تلقى ضربات موجعة، لكن لم يتم القضاء عليه. لقد فقد قدرته على السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، ولكنه لم يفقد قدرته على تنفيذ اعتداءات ظرفية».

وخسر التنظيم في العراق قرابة 50%، وفي سوريا ما بين 20 و30% من الأراضي التي سيطر عليها في 2014، وفق واشنطن.

أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، أمس، قبيل توجهه إلى مؤتمر المانحين لدعم العراق في الولايات المتحدة، عزم بلاده دعم العراق في إعادة الإعمار ومكافحة تنظيم «داعش» بـ 160 مليون يورو إضافية بحلول نهاية عام 2017. 

ما كاد الفرنسيون والأوروبيون يفيقون من صدمة مجزرة دهس جماعية بشعة في نيس راح ضحيتها أكثر من 85 شخصاً، حتى صدموا قبل يومين بخبر هجوم شاب مسلم بالفأس والسكين على مدنيين في قطار في ألمانيا، وهو الحادث الذي أثار جدلاً واسعاً في شأن سياسة الباب المفتوح التي تتبعها حكومة المستشارة أنغيلا مركل مع اللاجئين.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره أمس الأربعاء، إن ألمانيا ستتعرض على الأرجح لمزيد من هجمات الإسلاميين المتشددين، لكنه أضاف: «لا يمكن القول إنه لا توجد صلة بين اللاجئين والإرهاب لكن الخطر كان مرتفعاً في السابق ولا يزال مرتفعاً بغض النظر عن التساؤلات في شأن اللاجئين». وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي في برلين: «في هذه المرحلة من التحقيق يوحي الكثير من المؤشرات، أن الاعتداء تم تنفيذه من شخص واحد وقع تحت تأثير دعاية تنظيم داعش» الذي تبنّى الاعتداء في تسجيل فيديو. ولفت الوزير إلى «مؤشرات» تدل على أن المهاجم الذي يُطلق عليه «الذئب المنفرد»، ليس أفغانياً بل باكستاني، قائلاً إن البشتون يعيشون في أفغانستان وباكستان. وفي طلب اللجوء ورد اسم الشاب «رياض خان أحمدزاي» لكن «داعش» في شريط الفيديو قال إن اسمه «محمد رياض».

وقلل دي مايتسيره من الصلة بين «سياسة الباب المفتوح» التي تتبعها حكومته مع اللاجئين والهجوم الذي نفّذه اللاجئ داخل القطار في ولاية بافاريا، علماً أن «حزب البديل من أجل ألمانيا» المعادي للمهاجرين استغل الهجوم لانتقاد السياسة الخاصة بالمهاجرين والتي دخل بموجبها 1.1 مليون شخص إلى البلاد عام 2015.

ورياض، مثله مثل الإرهابي التونسي الأصل في نيس محمد بوهلال، كان خارج دائرة الإسلاميين المشتبه فيهم أمنياً، لكن الاثنين تأثرا في الفترة الأخيرة بصورة سريعة بتنظيم «داعش» وقررا اتباع دعوته إلى الانتقام بصورة فردية من «الكفار المحاربين». وفي ما يتعلق بالأفغاني (أو الباكستاني)، فقد كانت الصدمة كبيرة بالفريق الكبير من النساء والرجال الذين اهتموا واعتنوا ولا يزالون يهتمون منذ عام بمئات الشباب والشابات القاصرين دون أهل والذين جاؤوا طلباً للجوء في ألمانيا.

وأوجه الشبه والخلاف بين الإرهابيين تتركز في أن بوهلال الذي ولد في فرنسا وشبَّ فيها كان غير متدين ولا يذهب إلى الجامع للصلاة ويعيش في نيس بعيداً من التجمعات الإسلامية، لكنه كان يعاني من أزمات نفسية حادة، أما رياض فكان لا يزال في عزّ شبابه، بخاصة بعدما فتح المسؤولون الألمان باب المستقبل أمامه إثر منحه أخيراً حق الإقامة في البلاد التي هي حلم الكثيرين مثله. لكنه فجأة كتب لوالده مودعاً، أنه يريد الانتقام من الكفار وقتلهم وذبحهم، ويدعوه إلى الصلاة عن روحه «الصاعدة إلى الجنة»!

أثار الاعتراف الفرنسي الرئاسي بوجود قوات فرنسية تابعة لاجهزة الاستخبارات في ليبيا، موجة إدانات وتستنكارات صدرت عن مؤسسات رسمية حكومية وأحزاب سياسية ليبية، مساء الأربعاء، معتبرةً أن ذلك يشكل "تدخلاً سافراً وانتهاكاً للسيادة الليبية"، وذلك بعد إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، مقتل ثلاثة جنود فرنسيين كانوا يقومون بعمليات استخباراتية، جرّاء تحطّم مروحيتهم في بنغازي شرقي ليبيا.

وشهدت العاصمة طرابلس، ومدن الزاوية، وصبراتة، ومصراتة، وغريان، مظاهرات منددة بالتدخل العسكري الفرنسي. وعبّر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن "استياءه البالغ من التواجد العسكري الفرنسي في الشرق الليبي دون علمه ودون التنسيق معه". وأكد المجلس الرئاسي، في بيان له، أن "تكاتف الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب، لا تبرر أي تدخل دون علمه"، مشيرا أنه أجرى اتصالات مع السلطات الفرنسية لمعرفة أسباب وحجم هذا التواجد وملابساته.

و أدان المجلس الأعلى للدولة (إحدى المؤسسات الليبية السياسية الثلاث المنبثقة عن اتفاق الصخيرات) التدخل العسكري الفرنسي "السافر"، معتبرا ما قامت به الحكومة الفرنسية "خداعًا واضحا من عضو دائم في مجلس الأمن وأحد رعاة الاتفاق السياسي". وطالب المجلس في بيان له، بـ"إدانة الإجراءات الفرنسية والمساعدة التي تقدمها إلى قوات حفتر"، داعيا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر، إلى "العمل مع الأطراف الأخرى في المجتمع الدّولي، لاتخاذ موقف قوي من تخلي فرنسا عن التزاماتها".

كما استنكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق، "التدخل العسكري الفرنسي السافر"، قائلة في بيان أصدرته بهذا الخصوص إنها "تستغرب التصريحات الصادرة عن المسؤولين الفرنسيين، التي تؤيد الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات في ديسمبر/كانون أول الماضي، في الوقت الّذي تدعم فيه رافضي الاتفاق بالجنود والسلاح"، فيما وصفت الموقف الفرنسي بـ"الخداع و النفاق السياسي الرّخيص"، بحسب البيان.

وحمل حزب "العدالة والبناء" بشدة على ما اعتبره "تدخلا فرنسيا في الشأن الليبي"، داعيا المجلس الرئاسي إلى "اتخاذ الإجراءات لوقف هذا العدوان، ومنع تكراره مستقبلا".

وحذّر الحزب من "أن تزيد مثل هذه العمليات من دوامة العنف في المنطقة"، مؤكدا أن "جهود مكافحة الإرهاب لابد وأن تكون ضمن مؤسسات الدولة".

كما استنكر حزب "الوطن" على لسان رئيسه، عبد الحكيم بالحاج، "التدخّل السافر"، معتبرا إياه "انتهاكا للسيادة الليبية"، فيما طالب بـ"ضرورة فتح تحقيق، للوقوف على حجم هذا التدخّل، وحقيقته"، داعياً المجلس الرئاسي إلى "استنكار هذه الخطوة، وإلى وضع حد لمثل هذه التدخلات".

أما جماعة "الإخوان المسلمين" في ليبيا، فقد استنكرت في بيان لها ما أسمته "تدخلا فرنسيا سافرا في الشأن الليبي"، معتبرة أنه "لا يستند إلى أي شرعية، وأنه انتهاك للسيادة الليبية و للقانون الدولي، وهو بمثابة إعلان حرب على الدّولة الليبية". فيما أدان مفتي ليبيا الصّادق الغرياني، في بيان له، الموقف الفرنسي، معتبرا ذلك "إعلان حرب"، و قال أن "ليبيا تواجه اليوم غزوا أجنبيا".

وقال عضو لجنة الحوار، فتحي باشاغا، بدوره إن "التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال الدعم الاستشاري والمعلوماتي والتدريب وإعادة تأهيل الكوادر الوطنية أمر مطلوب، ولكن شريطة أن يتم تحت غطاء السلطة الشرعية للدولة، أما التدخل الأجنبي في شكله العسكري لتغليب طرف ليبي على آخر، فهو أمر مرفوض تماماً ويشكل جريمة على الصعيدين السياسي والقانوني".

ويعتبر إقرار الرئيس الفرنسي بوجود قوات فرنسية في ليبيا، أول تصريح رسمي لباريس، بوجود قوات لها هناك، وقد نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في 24 فبراير/شباط الماضي، تقريرا يفيد بوجود قوات خاصة فرنسية في الشرق الليبي، تقوم بعمليات سرية، مما استدعى قيام وزارة الدفاع الفرنسية بفتح تحقيق على خلفية  شبهة إفشاء أسرار عسكرية.

ونفذت طائرات من دون طيار صباح اليوم الخميس، أربع غارات جوية على منطقة قنفودة في بنغازي، ولم ترد بعد أية تفاصيل أخرى عن الاهداف والاضرار الناجمة عنها.

وأكد مصدر عسكري في السلاح الجوي في مصراتة أن الطيران التابع لغرفة عمليات "البنيان المرصوص" شن الأربعاء ثلاث غارات جوية قتالية على مواقع وتمركزات عناصر "داعش" وسط مدينة سرت أسفرت عن مقتل وجرح عدد من مقاتلي التنظيم.

وقال المصدر إن المواقع التي استهدفها الطيران الحربي منذ ساعات الصباح الأولى هي موقع بجامعة سرت وآخر بمحيط مجمع قاعات واغادوغو ومقر الأمن الداخلي سرت سابقًا ومحكمة سرت وسط المدينة.

أكد نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي "البرلمان" رفضَهم لقانون الإقصاء الذي أقره البرلمان، والذي يسمح بطرد النواب، مشيرين إلى أنه يستهدف النواب العرب وعددهم 14 من أصل 120 نائبا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد بادر بإطلاق القانون الذي ينص على إمكان إقصاء النائب بأغلبية 90 عضوا.

وطبقا للقانون، فإنه يمكن الشروع في عملية الإقصاء حال الحصول على موافقة 70 عضوا، بمن فيهم 10 من المعارضة، وفي حال حصول التصويت عليه بأغلبية 90 عضوا، فإن الإقصاء دخل حيز التنفيذ في غضون 14 يوما ما لم يلتمس النائب إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار.

وقال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي "إن النواب العرب حاولوا إحباط مشروع القانون خلال إسقاط الاعتراضات وطلب التصويت الفوري عليه، ولكن ممثلي الحكومة الإسرائيلية لجؤوا إلى الحيلة لحين جمعوا أنفسهم في البرلمان، وصوتوا لصالحه بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 62 عضوا مقابل 45". وأضاف الطيبي، أن القانون يحمل رسالة إلى النواب العرب بأنه "إما أن تمتنعوا عن دعم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة أو سنطردكم". وتابع "نحن بدورنا نقولهم لهم: إننا هنا لنبقى، فنحن أصحاب الحق".

مناهضة الديمقراطية

من جهتها، قالت الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة المدنية "إن هذا القانون مناهض للديمقراطية وخطر، وهو موجه مباشرة لضرب تمثيل المواطنين العرب، ويهدد بضرب الحق الديمقراطي الأكثر أساسية- التصويت والانتخاب"، مضيفة أنه "دون تمثيل كافة شرائح المجتمع، ودون حيز ديمقراطي أدنى، يستطيع الجميع أن يشارك فيه، فإن التوترات بين المواطنين اليهود والعرب ربما تصل إلى الانفجار".

إحراق منزل

 قال فلسطينيون، إن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النار في منزل محمد دوابشة في بلدة دوما الفلسطينية، جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وبلدة دوما هي ذاتها التي أضرم مستوطنون النار في أحد منازلها العام الماضي، مما أدى إلى استشهاد رضيع ووالديه سعد وريهام دوابشة، والتسبب في حروق خطرة في ابنهم أحمد الذي ما زال يتلقى العلاج.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "حكومة نتانياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين"، فيما لفتت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها لم تجد مؤشرات على تورط المستوطنين في عملية الحرق.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت المستوطنين الذين قال الأمن الإسرائيلي إنه اعتقلهم بتهمة إضرام النازل في منزل عائلة سعد دوابشة قبل عام.

أعلنت السلطات المغربية، أن الأشخاص الستة الذين ألقي القبض عليهم الخميس الماضي، للاشتباه في أنهم موالون لتنظيم داعش، خططوا لاستهداف أماكن عمومية وسياحية ومؤسسات فندقية ومراكز أمنية، وكذلك عناصر في مختلف الأجهزة الأمنية.

وقال بلاغ لوزارة الداخلية، إن عناصر الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها في مدن أغادير وأمزميز وشيشاوة وآيت ملول والقليعة، كانوا يسعون لتنفيذ أجندة ما يسمى بتنظيم داعش. وأضاف أن «الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة كشفت عن وجود مواد مشبوهة تم حجزها لدى أفراد هذه الخلية التي ظهر أنها عناصر أساسية أولية تدخل في تحضير العبوات الناسفة». وتابعت أنه تم الكشف عن مواد شديدة الاشتعال تدخل في صناعة عبوات حارقة.

وأوضحت السلطات أنها ستقدم الأشخاص الستة إلى العدالة فور انتهاء التحقيقات التي تجري تحت إشراف النيابة العام المختصة.

وأكدت السلطات المغربية أنها فككت أكثر من 150 خلية إرهابية منذ التفجيرات الانتحارية التي وقعت في مدينة الدار البيضاء في 2003، والتي أشارت أصابع الاتهام إلى مسؤولية جماعات متشددة عنها.

لا يبدو أن حملات الترهيب التي تقودها الأجهزة الأمنية والحزبية الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستتوقف عند حد القيادات العليا في الجيش والاستخبارات والشرطة، فهي تتواصل حثيثا في كل الاتجاهات لتكون حصيلتها الأولية تسعة آلاف معتقل وقرابة خمسين ألف موظف بمستويات عالية تم تسريحهم من وظائفهم.

ويسعى الحزب الحاكم إلى الدفع بالبلاد نحو حالة الطوارئ وإقرار عقوبة الإعدام لإرهاب الخصوم داخل مؤسسة الجيش من التفكير في عملية مشابهة لما حدث مساء الجمعة، خاصة بعد تلميحات وتسريبات عن محاولات قادمة في ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه تركيا.

ويأتي هذا ليزيد من مخاوف الأتراك من أن يتحول الانقلاب الرئاسي على الانقلاب العسكري الفاشل إلى حرب أهلية في ظل مناخ الاحتقان الذي طال مختلف المدن التركية، خاصة في ظل تقارير عن استهداف الأكراد والعلويين بالتسريح والاعتقال وهم من الأقليات المزعجة لأردوغان.

ولم يستمر صمت المعارضة طويلا على تجاوزات الرئيس التركي، وهو الصمت الذي اتخذته الأجهزة الموالية خلال الأيام الخمسة الماضية مسوّغا لاستهداف أعداد كبيرة من الخصوم.

وأعرب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد عن مخاوفه من الأعمال الانتقامية ضد المعارضة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال ضيا بير، وهو نائب برلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، إن الحشود المتواجدة في الشوارع الآن كلها من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم، والجماعات اليمينية المتطرفة لأن الفصائل الأخرى “تخشى الإعدام”.

وأضاف أن الاحتجاجات تصبّ في صالح أردوغان وليس الديمقراطية، ما يتسبب في مناخ يتسم بـ”الاحتقان” في البلاد. ولم يخف القيادي المعارض مخاوفه إزاء حملات التطهير في المؤسسات الرسمية.

وسيصبح الأمر أكثر تعقيدا لو أن الرئيس التركي غامر بتحدي رغبة المجتمع الدولي وعرض على البرلمان إقرار عقوبة الإعدام ضد قيادات الجيش المتهمين في الانقلاب، خاصة وأن ذلك سيصبح أمرا سهلا لو تم إعلان حالة الطوارئ.

وقال نائب كبير بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الأربعاء إن الدستور التركي يسمح بإعلان حال الطوارئ لفترة تصل إلى ستة أشهر، وأنه من غير المرجح أن يتأثر المواطنون سلبا بذلك.

وكان النائب، وهو مصطفى شنتوب الذي يرأس لجنة الدستور في البرلمان التركي، يتحدث بعد فترة وجيزة من اجتماع لمجلس الأمن القومي الذي بحث إجراءات الطوارئ التي ستتخذ في أعقاب الانقلاب الفاشل الأسبوع الماضي.

وقال شنتوب إنه يعتقد بضرورة استئناف العمل بعقوبة الإعدام في جرائم معينة مثل محاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة.

واعتبر مراقبون أتراك أن موقف المعارضة المهادن لأردوغان كان السبب الرئيسي الذي جعله يتمادى في الاعتقالات العشوائية وترهيب خصومه في المؤسستين العسكرية والأمنية ثم لاحقا في مختلف الوزارات.

وحذر المراقبون من أن القوة التي يستمدها الرئيس التركي حاليا من صمت المعارضة وتراجع النقد في وسائل الإعلام ستجعله يستهدف المعارضة لاحقا ويستمر بفرض إجراءات صارمة على الإعلام.

وأظهر إحصاء لصحيفة “حرييت” التركية الأربعاء أنه تم تعليق مهام أو طرد 48 ألف شخص خصوصا من المدرسين ومن جهاز الشرطة الذي ساهم بشكل كبير في إفشال الانقلاب.

كما تم توقيف أكثر من تسعة آلاف مشتبه بهم بينهم جنرالات من رتب عالية اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب، بحسب أرقام السلطات. ولا يعرف حتى الآن إن كان تم احتساب هؤلاء ضمن قائمة الـ48 ألفا.

وأعلن مجلس التعليم العالي التركي تعليق كل البعثات الخارجية للجامعيين، كما طلب المجلس دراسة أوضاع الجامعيين الموجودين في الخارج واستدعاءهم إلى تركيا في أقرب وقت ما لم تكن هناك “ضرورة قصوى” لبقائهم.

أعلن مجلس الاتصالات في تركيا، وهو الهيئة المعنية بالرقابة على الانترنت، أنه حجب موقع «ويكيليكس» أمس، بعد ساعات من نشر الموقع لآلاف الرسائل الإلكترونية للحزب الحاكم. وذكر المجلس أن «إجراء ادارياً» اتخذ ضد الموقع، وهو التعبير الذي يستخدمه عادة عند حجب أي مواقع. أول من أمس، نشر «ويكيليكس» نحو 300 ألف رسالة إلكترونية من حزب «العدالة والتنمية» خلال الفترة من العام 2010، إلى السادس من يوليو الجاري. وكان الموقع تعرض لعملية قرصنة إلكترونية عطلته الإثنين الماضي، وذلك بعد نحو ست ساعات من إعلانه أنه سينشر وثائق تخص الحكومة التركية. وبشأن مصدر الهجوم الالكتروني على الموقع، أفاد «نحن غير متأكدين من المنشأ الحقيقي للهجوم، فيما يوحي توقيت الهجوم التركي أن فصيلاً من الدولة أو حلفائها قام به»، مضيفاً «سنتصر وننشر». وذكر أنه ينشر تاريخ تلك الرسائل التي حصل عليها قبل محاولة الانقلاب «كرد فعل على عمليات التطهير التي نفذتها الحكومة بعد فشل الانقلاب»، مضيفاً أن مصدر الرسائل لا علاقة له بمدبري الانقلاب أو بحزب سياسي منافس أو دولة منافسة. 

قتل ٣ حوثيين وأصيب ٥ آخرون في معارك بين المتمردين وقوات الجيش اليمني، بمحافظة لحج، جنوبي البلاد، حسبما أفادت مصادر من المقاومة الشعبية اليمنية، اليوم الخميس.

وقال القيادي في المقاومة الشعبية جواس السلفي: "إن ٣ من قوات الحوثيين قتلوا فجر اليوم، في المعارك التي شهدتها بلدة "كرش"، شمال محافظة لحج، جنوبي اليمن، بين قوات جماعة الحوثي وقوات صالح الموالية لها من جهة ، ووحدات تابعة للجيش اليمني، والمسنودة بأفراد المقاومة الشعبية من جهة أخرى".

وأضاف السلفي: "وأصيب ٥ آخرون، فيما أصيب احد أفراد المقاومة بإصابات طفيفة، موضحا أن "قوات الحوثي وصالح، حاولت في وقت مبكر من فجر اليوم التسلل إلى بعض الجبال المطلة لبلدة كرش التي تفصل بين محافظتي "لحج وتعز"، تصدت لها وحدات الجيش والمقاومة، وقتلت ٣ منهم، لازالت جثثهم في المكان".