في مثل هذا اليوم الثاني والعشرين من يوليو 2008: قام "التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال المعارض للحكومة الانتقالية" بإقالة "شيخ شريف شيخ أحمد" من رئاسة اللجنة التنفيذية للتحالف، وعين مكانه الشيخ حسن ضاهر عويس، وكان ضاهر رئيسًا لمجلس شورى لاتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال. واعتبر عويس أحد أكثر القادة تشددا في الاتحاد الذي اراد تطبيق الشريعة وتوجيه الميليشيات التي سيطرت على العاصمة مقديشو في يونيو 2006.

وشملت أيضًا رئيس اللجنة المركزية للتحالف شريف حسن آدن، مضيفًا أن اجتماعات جيبوتي هي التي نسفت على ما يبدو التقارب في صفوف التحالف بين مؤيد لاتفاق جيبوتي ومعارض له.

وجاء قرار الإقالة لدى اجتماع لقيادات من المحاكم الإسلامية الصومالية في العاصمة الإريترية أسمرا. وترأس الاجتماع ضاهر عويس المعارض لاتفاق جيبوتي. وكانت قيادات في المحاكم الإسلامية قد وجهت انتقادات لشيخ شريف شيخ أحمد لتوقيعه على ذلك الاتفاق.

للمزيد عن ضاهر عويس.. حياته وسيرته اضغط هنا

للمزيد عن شيخ شريف احمد ... اضغط هنا 

وللمزيد عن حركة الشباب الصومالية.. نشأتها وأفكارها اضغط هنا

وفي مثل هذا اليوم الثاني والعشرين من يوليو 2008: أصدر مجلس النواب العراقي بتأييد الأغلبية قانون الانتخابات المحلية، وسط اعتراضات شديدة من قبل الكتلة الكردية التي انسحبت من قاعة المجلس ورفضت المشاركة في التصويت.

وقال حنين قدو النائب من الائتلاف العراقي الشيعي الموحد أن مجلس النواب "صوت على قانون الانتخابات بغياب قائمة التحالف الكردستاني التي اعترضت على القانون وانسحبت من قاعة المجلس." وأضاف قدو أن 127 عضوا صوتوا لصالح القانون من مجموع 140 عضوا حضروا الجلسة."

وتعتبر جلسة البرلمان قانونية ويسمح القانون بإجراء التصويت فيها في حالة حضور نصف أعضاء البرلمان زائد واحد. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 275 عضوًا.

ويبلغ عدد الأعضاء الأكراد في مجلس النواب العراقي 58 عضوا موزعين على كتلتين إحداهما رئيسية والأخرى صغيرة.

وفي مثل هذا اليوم الثاني والعشرين من يوليو 2008: حددت المحكمة الدستورية في تركيا موعدًا لآخر جلسة لها للنظر في القضية التي طالب فيها الادعاء العام بحظر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتهمة المس بمبادئ العلمانية، ويتوقع الإعلان عن الحكم في نفس اليوم.

 وقد عقدت المحكمة الدستورية اليوم 22 يوليو 2008 جلسة خصصتها لبحث تحديد موعد للبت في القضية التي قدمت لها مطلع الشهر الجاري، وظلت تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والدولي.

 وحسب مراسل الجزيرة في أنقرة يوسف الشريف باتت المحكمة الدستورية تتعرض لضغوط كثيرة من أجل الإسراع في البت في القضية. وأشار المراسل إلى أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية طالبت بدورها المحكمة بالإسراع في إصدار قرارها.

 وقال المراسل: إن قضاة المحكمة الدستورية الـ11 يعكفون حاليًا على تمحيص التقرير الذي قدمه مقرر المحكمة قبل أيام والمكون من 850 صفحة. ونقل عن بعض القضاة قولهم إن تلك المهمة تتطلب بعض الوقت وإن المحكمة تعطي الأولوية المطلقة لذلك الملف.

للمزيد عن حزب العدالة والتنمية التركي.. اضغط هنا