لم تمر ٤ أيام على الهجوم الإرهابى الذى نفذه أحد الطلاب الأفغان المنتمين لداعش فى ألمانيا داخل أحد القطارات، وقبله حادث «الدهس» بمدينة «نيس» الفرنسية، الذى خلف ٨٤ قتيلًا ومئات المصابين، وهدد تنظيم «داعش» الإرهابى فرنسا مجددًا، موجهًا تعليمات جديدة لما أطلق عليهم «ذئابه المنفردة» للاستعداد لعمليات قريبًا.

نشر التنظيم الإرهابى إصدارًا جديدًا، توعد فيه بهجمات أشدّ من سابقيها، فى قلب باريس ومارسيليا، ونيس مرة أخرى، والعديد من المقاطعات الفرنسية، عبر إصدارين بعنوان «سكوتكم يتسبب فى قتلكم»، و«تحالفهم وإرهابنا».

وجاء الإصدار الذى نشرته وكالة «أعماق»، المنبر الإعلامى للتنظيم، بلسان مواطنين فرنسيين من مقاتلى التنظيم، مؤكدين أنهم سيواجهون إعلان الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند بتعزيز العمليات ضدهم فى سوريا والعراق، ولن يمر مرور الكرام وسيقابلونه بأشد من المثل. وقال أحد المقاتلين الفرنسيين عبر الإصدار الأول -الذى بثته «ولاية الفرات» فى سوريا- إن «صوت عويل النساء والأطفال والرجال الحائرين أمر محزن. لكن لقد جعلناكم تعيشون بالضبط ما يعيشه المسلمون يوميا فى الشام وفى بلدان أخرى»، متابعًا: «يا أيها الموحد يا من قعدت عن الجهاد، ألا تستحى، اقتلوا الصليبيين بلا رحمة، وبكل الوسائل».

وفى الإصدار الثانى الذى بثته «ولاية نينوى» بالعراق، أعدم مقاتل يتحدث الفرنسية، وآخر لم يُعرف هويته، مواطنيْن عراقيين نحرًا، بتهمة العمل ضد التنظيم، قال بعدها الفرنسى: «ما حدث فى نيس هو جزاء للشعب الفرنسى، الذى لا يتردد بالخروج فى مظاهرات من أجل بطنه أو عمله، لكنه لا يتحرّك ضد مشاركة بلده بقصف المسلمين فى العراق والشام وبلدان أخرى»، مضيفًا: «هاجمتمونا فى بيوتنا، وسنرد الصاع صاعين، لقد قلت يا فرانسوا أولاند إن هجومكم سيزداد علينا، أيضا عملياتنا ضدكم ستكون أشد».

وروجت الوكالات الإعلانية والمنتديات التابعة للتنظيم الإرهابى، أمس الخميس، لدليل جديد يحتوى على تعليمات للشباب «المغترين» بأفكار التنظيم الإرهابى تحت اسم «كيف تصبح مجاهدًا» وجهها لما دعاهم «أسود الخلافة»، دعاهم فيها بالالتزام بالتعليمات الجديدة، وربطها بالحادثين السابقين فى نيس، وألمانيا، مؤكدًا أن عمليات الطعن فى ألمانيا، وفرنسا، المشاركين فى التحالف المحارب للمسلمين لا تختلف عن عمليات طعن «المدنيين» اليهود فى شوارع فلسطين، وهو تحريض صريح على بداية هجمات جديدة ضد المدنيين فى شوارع البلدين.

ووجه التنظيم الإرهابى فى بداية خطابه رسالة إلى الشباب، اعتبر فيها الجهاد «فرض عين، وقوة داخلية تبدأ بقرار من الشخص نفسه، بهجرة ماضية والدخول فى مرحلة جديدة من حياته يعلن فيها توبته». ودعا التنظيم أعضاءه الجدد إلى بداية تعلم دورات صناعة المتفجرات وكيفية حمل السلاح فى الخفاء، وتشكيل خلية واحدة، بحيث تحوى بعد ذلك مهندس المتفجرات وخبيرا بالتصنيع وغيرهما بعد دعوتهما للهجرة بقوله: «هذا كله ليس مهما بحالة واحدة إذا كنت تستطيع الهجرة فأولى بك أن تهاجر أولا، وبعدها بالتأكيد أسود الخلافة سيتولون مهمة تدريبك على الأسلحة وغيرها، أما إذا قمت بإنشاء خلية جهادية ولم تستطع الهجرة، بهذه الحالة يجب عليك أن تعد للمعركة بنفسك، وأن تتسلح وتتدرب على السلاح، عندها يجب أن تقسم الأدوار والمهمات مع إخوانك المجاهدين وتخطط وتعد وتنفذ».

وبخصوص الحصول على السلاح، قال التنظيم: «إن أفراده يمكنهم الحصول على السلاح بسهولة فى الدول الأوروبية، وإنه فى حالة صعوبة الحصول على السلاح بطرق آمنة، لا بد من استخدام طرق تقليدية مثال ذلك عمليات الطعن أو الدهس»، مستدلًا على ذلك بما حدث فى عملية «نيس» بفرنسا، بالتأكيد على أنها عملية «فردية» كان مخططا لها بدقة عالية، وتم اختيار تجمع عدد كبير من الناس، واختار احتفالا وصفه بأنه كان «ماجنا»، وليس به مسلمون حتى إن المسلمين الموجودين به كانوا يفعلون أفعال ما وصفوهم بـ«الكفار».

وشدد «داعش» على أن تضرب العمليات التى سينفذها أعضاءه أهدافا استراتيجية بالدول التى سماها «الدول الكافرة». ومن أبرز الأماكن التى طالب التنظيم عناصره باستهدافها الأماكن التى تمتلئ بالخمور والرقص وغيرها، أو الأماكن السياحية المشهورة، بهدف ضرب اقتصادها، مطالبًا المسلمين بدول التحالف الدولى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاحتفالات.

كما أرسل التنظيم وصاياه إلى جنوده حول تنفيذ العمليات، موضحًا أنه يجب أن يتم بجانب ما وصفهم بأسود الخلافة أو بخلايا جهادية منفصلة مدربة جيدًا، محذرًا كل من لم يستطع الوصول لتنظيم الدولة الإسلامية من الانضمام للأحزاب.

ومن الوصايا أيضًا تكوين خلايا مناصرة، واستهداف أماكن بعيدة عن المسلمين وأماكن وجودهم، ضاربًا مثلًا بأن يكون استهداف الجيش المصرى يجب أن يتم فى مقراته ودباباته.

بمشاركة اردنية رفيعة، اتفق وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر وكبار المسؤولين العسكريين لدول التحالف الدولي ضد "داعش" الارهابي، على التعجيل بالحرب ضد "جيش التنظيم الارهابي في العراق وسورية" وعلى الخطوات التالية لهذه الحرب. 

وكان كارتر استضاف الاجتماع، الثالث من نوعه، في قاعدة اندروز المشتركة بولاية مريلاند الاميريكية اول من امس، بمشاركة مستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة ألاركان المشتركة الفريق أول مشعل الزبن، وممثلي أكثر من 30 دولة من التحالف وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لمناقشة العملية العسكرية القائمة ضد "داعش" وكذلك الخطط للهجمات المقبلة ضد التنظيم. 

وقال كارتر بعيد الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، وحصلت "الغد" على نسخة منه، ان الاجتماع قام بتحديث "خطة الحملة العسكرية الشاملة للتحالف، التي وضعت في كانون ثاني "يناير" من العام الجاري"، وانه تم ايضا "متابعة عدد من القرارات والاجراءات للتعجيل بهذه الخطة، وللتسريع بتحقيق هزيمة دائمة لداعش".

ولفت كارتر الى ان الحملة على قوات "داعش" "تسارعت أبعد من ذلك، وضغطت على "داعش"، وجعلها تتراجع نحو الرقة والموصل"، مبينا انه "عن طريق عزل هاتين المدينتين، فاننا نحضر بفعالية لمرحلة انهيار سيطرة التنظيم عليهما".

واكد ان المسؤولين المجتمعين اتفقوا على الأدوار المقبلة في الحملة، "وهي الأدوار التي ستتوج بانهيار قبضة "داعش" على المدينتين (الموصل والرقة)".

واشار المسؤول الاميركي إلى أنه "يجب التأكد من أن شركاءنا على أرض المعركة (في العراق وسورية) مزودون بكل الوسائل التي تساعدهم على الفوز بهذه المعركة، ثم العمل على إعادة بناء هذه المدن".

وقال ان دول التحالف تعهدت في الاجتماع بتقديم "إسهامات جديدة" في الحرب على "داعش"، مشيرا الى ان فرنسا سترسل حاملة الطائرات "شارل ديغول" مرة اخرى إلى المنطقة، لتنفيذ ضربات جوية ضد التنظيم، اضافة الى ان استراليا ستوسع من تدريبها للشرطة العراقية وحرس الحدود، فيما اعلنت المملكة المتحدة مؤخرا عزمها نشر مزيد من العناصر في العراق، بما في ذلك المدربين والمهندسين.

ووصف الوزير الأميركي "داعش" بـ"الورم الأصلي"، قائلا ان تدمير هذا التنظيم في العراق وسورية "أمر ضروري، ولكنه ليس كاف، باعتبار ان تأثير وأنشطة التنظيم ما زالت تشكل تهديدا لجميع دول التحالف". وبين ان الوزراء والمسؤولين العسكرين بحثوا في كيفية استمرار مكافحة تنظيم "داعش"، في اي مكان يحاول التواجد فيه بجميع أنحاء العالم.

يذكر ان يوم امس الخميس، شهد الاجتماع الأول من نوعه الذي جمع في واشنطن ايضا كل من وزارء خارجية دول التحالف، جنبا الى جنب مع وزراء دفاع تلك الدول، وكبار القادة العسكريين فيها، بمشاركة كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ناصر جودة والفريق الزبن.

كشفت ملابسات اشتباك مسلح بين مجاميع مسلحة من الحوثيين وأخرى قبلية تابعة لإحدى القرى الريفية في منطقة «بني حشيش» بمحافظة صنعاء، تنامي السخط والرفض الشعبي للميليشـــــيات الانقلابيـــــة ومحاولاتها ممارســة صلاحيات ومهام مؤسسات الدولة، في الوقت الذي صدت فيه قوات الجيش الوطني هجوماً للميليشيات في محافظة الجوف، تحت غطاء من طيران التحالف.

وشهدت منطقة «بني حشيش»، التي تدعي جماعة الحوثي أنها تمثل حاضنة شعبية لها، اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجاميع تابعة للجماعة وأخرى قبلية، على خلفية مداهمة الحوثيين حفل زفاف أقامته إحدى العائلات ومحاولتهم اعتقال عدد من أفرادها واقتيادهم خارج القرية، تحت مبرر إطلاق أعيرة نارية مكثفة من قبل الأخيرين وهو ما قوبل برفض القبيلة التي تنتمي إليها الأسرة واستنكارها محاولة الحوثيين ممارسة مهام السلطات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، قبيل أن يتطور الموقف إلى اشتباكات مسلحة قتل خلالها ثلاثة من عناصر الميليشيات وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، كما تم احتجاز سيارة الدورية التي كانت تقلهم.

واعتبر ناصر أحمد قاسم الرميحي أحد وجهاء القبائل بمنطقة «بني حشيش» في تصريح لـ«الخليج»، أن معظم قبائل محيط صنعاء تتعاطى مع الحوثيين باعتبارهم حركة تمرد مسلحة انقلبت على الدولة، وتحاول السيطرة بقوة السلاح على اليمن، مشيراً إلى أنه ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وتمددهم في المناطق المحيطة، تصاعدت الأنشطة المناهضة لوجودهم القسري من خلال اندلاع العديد من الصدامات المسلحة.

وأكد الشيخ عبد الكريم أحمد اللسي أحد وجهاء القبائل في منطقة «بني حشيش» لـ«الخليج»، أن قبائل محيط صنعاء تترقب بدء معركة تحرير العاصمة صنعاء لتقديم الدعم للجيش الوطني، معتبراً أن ما يروج له الحوثيون حول امتلاكهم حاضنة شعبية في مناطق محيط صنعاء لا أساس له من الصحة ومجرد ادعاءات يدحضها في الواقع تنامي روح الكراهية والرفض الشعبي لهم ولتوجهاتهم المقيتة. ولفت إلى أن قبائـل محيط صنعاء تضررت كغيرها من القبائل اليمنية من ممارسات الحوثيين وتكريسهم السلاح لفرض توجهاتهم الأيديولوجية والمذهبيـــة، منوهاً بأن معركة تحرير صنعاء ستشـــهد التفافاً واصطفافـــاً قبليـــاً حول الجيــش الوطني والمقاومة الشعبية.

وصدت قوات الجيش الوطني، هجوماً في منطقة جبال الطويلات جنوب مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، سقط خلاله قتلى وجرحى من عناصر الميليشــــــيات، في حين اســـتمر طيـــران التحالـــف باستهداف مواقع وتحركات الميليشيات بعدد من مديريات المحافظة. واســـتهدفت الميليشــــيات في هجومهـــا مواقع لواء النصر بالجيش اليمني، في المنطقة، في سياق محاولات لإحراز تقدم ميداني، دون جدوى.

وفي الأثناء شن طيران التحالف غارة جويـــــة على تحركات الميليشـــيات في منطقة حام، شمال مديرية المتون غربي الحزم. وأكدت المقاومة تعرض مواقع وتحركات وآليات الميليشيات لغارات طيران التحالف في مديريات أخرى. 

أيدت محكمة الاستئناف في الكويت أمس، حكم الإعدام للكويتي حسين عبدالهادي حاجية الذي دين بالتخابر مع إيران و «حزب الله» اللبناني، ضمن ما يعرف باسم «خلية العبدلي»، التي يحاكم فيها ٢٥ مواطناً كويتياً، إلى جانب متهم إيراني حكم عليه غيابياً بالإعدام، وتم إصدار أحكام متفاوتة على الباقين، بفترات سجن من سنتين إلى ٥ سنوات والمؤبد والغرامة المالية والبراءة.

وقضت المحكمة خلال جلستها أمس، ببراءة ١٢ متهماً، مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة، كما أيدت حكم محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين، إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها 5 آلاف دينار كويتي بدلاً من السجن، وتأييد تغريم متهم واحد بالمبلغ نفسه، وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى عامين.

‎وبرأت المحكمة أحد المتهمين مما أسند إليه من تهم وقضت بمصادرة المفرقعات والأسلحة الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة.

‎وكانت النيابة العامة وجهت في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهم ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة أراضي الكويت وسلامتها، وتهمة السعي والتخابر مع إيران و «حزب الله» الذي يعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، «من خلال جلب وجمع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها».

وجميع المتهمين في الخلية من الشيعة، وتطالب المعارضة الكويتية بسحب جنسياتهم كون قضاياهم تتعلق بالخيانة. ولعب الإيراني الهارب عبدالرضا دهقاني دور جاسوس لإيران في الكويت، وهو شريك المتهم الأول حاجية، وأعضاء الخلية هم: جاسم غضنفري (مؤبد) وعمار دشتي (٥ سنوات) ومحمد المعراج (سنتان) وحسين الطبطبائي وزهير المحميد (5 سنوات) وحسن جمال ومحمد الحسيني وعبدالله حسين ومحمد حاجي وحسن مراد وحسن العطار براءة، وعبدالمحسن الشطي وعيسى باقر براءة وحسن رمضان الذي غرّم بخمسة آلاف دينار (17 ألف دولار)، وقضت ببراءة علي عبدالرحيم وباسل دشتي وهاني حاجية وعباس الموسوي جعفر جمال وهاشم علي مصطفى خان وحسين الباذر براءة ويوسف غضنفري ومهدي الموسوي.

وكشفت أبعاد «خلية العبدلي» بعدما ضبطت قوى الأمن مخزناً للأسلحة والمتفجرات في مزرعة بمنطقة «العبدلي» الحدودية في آب (أغسطس) ٢٠١٥. ودلت التحقيقات على أسلحة ومعدات وأجهزة اتصال في 3 مواقع أخرى بينها مخبأ محصن بالإسمنت المسلح تحت بيت أحد المتهمين، وقدرت وزارة الداخلية في بيان وقتها كمية الأسلحة بـ20 طناً تقريباً.

وسجلت هذه الأحكام سخطاً في الشارع الكويتي أمس، مباشرة بعد صدورها، خصوصاً أن البعض يراها مخففة بعد تبرئة عدد كبير من المتهمين، مقارنة مع كمية الأسلحة الكبيرة التي تم ضبطها، وقال عضو مجلس الأمة الكويتي السابق أسامة مناور إن البراءة لبعض المتهمين: «ليست براءة حرة... بقي أن نقول إن محكمة التمييز تنتظر ما يحال لها وهي القول الفصل».

أكّد رئيس حزب الحركة القومية المعارض في تركيا دولت باهجة لي، تأييد حزبه المطلق لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، مبيناً أنّ ذلك سينعكس إيجاباً على تركيا في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.

وأشار باهجة لي، في بيان نُشر باسمه على الموقع الرسمي للحزب، إلى أنّ المرحلة الحالية تعتبر من أكثر المراحل التي تحمل في طيّاتها تهديداً ومخاطر في تاريخ البلاد.

وأوضح باهجة لي، أنّ محاولة الانقلاب الفاشلة لمنظمة الكيان الموازي الإرهابية، خلفت آثاراً سلبية عميقة من الصعب إزالتها خلال فترة قصيرة، مشدداً في هذا الخصوص على ضرورة إنزال أقسى العقوبات على منفذي هذه العملية والجهات التي كانت 

تدعمهم.

ووصف باهجة لي قرار إعلان حالة الطوارئ بأنه «صائب وفي محله»، لافتاً أن من أهم الوظائف الملقاة على عاتق الحكومة، الحفاظ على توفير الأمن والحفاظ على بقاء الدولة وتعزيز قوتها.

واتخذ مجلس الوزراء التركي، الليلة الماضية، قرارا بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر في تركيا، بناء على توصية من مجلس الأمن القومي، من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية، والقانون، والحريات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن حالة الطوارئ لا تعني فرض أحكام عرفية في البلاد، موضحاً أنها «خطوة لتسليم الدولة إلى أيدي قوية، من أجل تطهير المؤسسات العامة من عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية، وأي تنظيم إرهابي آخر، من أجل عمل الديمقراطية بشكل أفضل».

جاء ذلك في كلمة وجهها الرئيس التركي، إلى آلاف المواطنين المتجمهرين في الميادين بعدة مدن (صوناً للديمقراطية وتنديداً بمحاولة الانقلاب)، مؤكدا أنهم سيستثمرون الفترة المقبلة بكل كفاءة، وأن الشعب التركي سيخرج من هذه المرحلة أكثر قوة.

وتعهد الرئيس التركي بعدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات للمواطنين، مبيناً بالقول «لن يكون في مرحلة حالة الطوارئ تقييد للحقوق الأساسية والحريات أبداً، ونحن ضامنون لذلك».

من جانبه أعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتلموش لوسائل الإعلام التركية، أن الحكومة التركية تأمل في رفع حالة الطوارئ «في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر»، «إذا ما عادت الأمور إلى طبيعتها». 

في غضون ذلك، قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي أمس الخميس: إن أنقرة ستعلق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤقتا مثلما فعلت فرنسا، وذلك بعد إعلانها فرض حالة الطوارئ بالبلاد.

ونقلت شبكة «إن تي في» الإخبارية التركية عن قورتولموش القول: إن حالة الطوارئ قد ترفع في غضون شهر إلى شهر ونصف.

وأقر قورتولموش بوجود ضعف «هيكلي وفردي» في أجهزة الاستخبارات فيما يتعلق بمعرفة الانقلاب قبل وقوعه، مشيرا إلى أن العمل جار لإعادة هيكلة القوات المسلحة.

قال مصدر بوزارة العدل: إن الشرطة الاتحادية البرازيلية بدأت عملية لمكافحة الإرهاب في وقت مبكر أمس الخميس قبل أسبوعين تقريبا من دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في ريو دي جانيرو. وأضاف المصدر أن الشرطة الاتحادية اعتقلت أعضاء مجموعة كانت تعد لأعمال إرهابية. ولم يتضح أين تجري العملية أو تفاصيلها. وأعلن زير العدل في البرازيل اعتقال 10 لانتمائهم لجماعة تدعم تنظيم داعش وتعد لأعمال إرهابية أثناء الأولمبياد في 9 ولايات.

رغم حملة التشكيك من خبراء الجماعات الإرهابية، وجماعات حقوق الإنسان الأميركية حول الأرقام المعلنة لأعداد الصينيين المنضمين إلى "داعش"، إلا أن تقريرا نشرته الفورين بوليسي الأميركية، صادرا عن أحد مراكز الأبحاث، أظهر أن الأرقام التي أعلنتها الصين هي الأقرب للواقع، إذ أكد التقرير وجود نحو 100 داعشي صيني وفقا للسجلات التي سربها أحد المنشقين عن التنظيم خلال العام الحالي.

أعلنت وسائل إعلام صينية تزايد عدد الصينيين المنضمين لتنظيم داعش في العراق وسورية، وألقت بكين باللائمة على الجماعات المتشددة من شمال غرب البلاد وجماعة اليوغور. ومع إن عددا من الخبراء في الجماعات الإرهابية وجماعات حقوق الإنسان شككوا في صحة هذه الادعاءات، وفقا لتقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية، مشيرين إلى أن السياسات القمعية للحريات الدينية في الصين هي الدافع وراء هذه الادعاءات، وإن عدد الدواعش لا يكاد يذكر، لكن الوثائق الجديدة، التي تم الحصول عليها من قبل أحد المنشقين عن داعش، أوائل العام الحالي تشير إلى أن الأرقام التي ذكرتها بكين أقرب للحقيقة حول أعداد الملتحقين بالتنظيم. 

واستشهدت المجلة بتقرير أصدره مركز أميركا الجديدة للدراسات، ومقره واشنطن أنه بعد تحليل ودراسة أكثر من أربعة آلاف من بينات تسجيل المقاتلين الذين انضموا لداعش في الفترة بين منتصف 2013 ومنتصف عام 2014، كشف تحليل السجلات أن ما لا يقل عن 114 من المسجلين من اليوغور، وهي مجموعة عرقية تتحدث التركية، غالبية سكانها من المسلمين يتركزون في منطقة ذاتية الحكم بشمال غرب شينجيانغ. وأضاف التقرير أن مقاتلي اليوغور المنضمين للتطرف يفتقدون المهارة والتعليم، وينحدرون من بيئات فقيرة، وأن 73% منهم التحقوا بداعش بعد احتلاله مدينة الموصل العراقية في يونيو 2014، وهو الحدث الذي عزز بشكل كبير مكانة التنظيم وفرص بقائه. وتابع أن أهم أسباب التحاق اليوغور بداعش هو الفقر المدقع، حيث لا توجد لديهم وظائف، ولم يحصلوا على تعليم جيد، وبالكاد يستطيعون جمع تكاليف السفر للالتحاق بالتنظيم الذي يتوقعون أنه سيوفر لهم ملاذا آمنا. كما ليست لديهم أي خلفية سابقة عن الجهاد، وهو ما أظهرته نتائج تحليل السجلات، مؤكدة أن فكرة 110 من اليوغور الواردة أسماؤهم في التقرير عن حقيقة الجهاد تكاد تكون منعدمة.

عاد القانون الأميركي، لتجفيف منابع تمويل حزب الله، نسبياً إلى الواجهة مجدّداً في لبنان الذي لا يزال في خضمّ أجواء السياسيّة المتأرجحة بين الإنقسامات، غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري في رحلة خارجية خاصّة تستمر حتى أواخر الشهر الجاري، في حين يغادر رئيس الحكومة تمام سلام غداً متوجّهاً إلى نواكشوط للمشاركة في القمّة العربية.

ومع سفرهما، سُفِّر البحث عن حلول للقضايا اللبنانية الدسمة العالقة، وأبرزها رئاسة الجمهورية وقانون الإنتخاب، ولن يُستأنف إلا على طاولة الحوار التي ستجتمع في 2 و3 و4 أغسطس المقبل.

وفي انتظار صوغ حلول ومخارج للأزمة السياسية، وخصوصاً على المستوى الرئاسي، عاد القانون الأميركي، لتجفيف منابع تمويل حزب الله، نسبياً إلى الواجهة مجدّداً بعدما كان خرج من دائرة الضوء، مع تجديد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلتزام لبنان تطبيقه، حيث أعلن أنه سيتأكد من التزام البنوك المحلية بالقانون الذي يستهدف المصادر المالية لـحزب الله.

وفي مقابلة صحافية، إعتبر سلامة أنه يجب تفعيل القانون الأميركي من أجل «إبقاء البنوك اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي وتحقيق الإستقرار للإقتصاد المثقل بالديون، في الوقت الذي يتضرّر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سوريا».

دقّت مصادر أمنية ناقوس الخطر من تحضيرات تُعدّها المجموعات الإرهابية لضرب الإستقرار الداخلي، وهو الأمر الذي دفع مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية إلى رفع مستوى جهوزيتها في تعقّب تلك المجموعات وإحباط أهدافها.

 وبحسب هذه المصادر، فإنّ الخطر يتأتّى من الخلايا الإرهابية الكامنة في بعض المناطق اللبنانية، وكذلك بمحاذاة الحدود اللبنانية- السورية، وهذا يتعامل معه الجيش بكلّ حزم.

ألقت قوات الأمن في بنجلاديش القبض على أربعة من أعضاء جماعة إرهابية أمس الخميس منهم زعيم إقليمي للجماعة المحظورة التي تحملها السلطات المسؤولية عن هجوم نفذه ارهابيون على مقهى في دكا قتل فيه 22 شخصا أغلبهم من الأجانب. وقال ميزان الرحمن بويا المتحدث باسم كتيبة العمل السريع إن الكتيبة داهمت شقة سكنية على مشارف العاصمة دكا واعتقلت زعيم المنطقة الجنوبية وثلاثة أعضاء آخرين منهم طالب يدرس الطب. وأضاف لرويترز “سيجري التحقيق معهم بشكل مكثف لمعرفة ما إذا كان لهم أي صلة بالهجوم على المقهى.” وقال بويا إنه عثر على كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة ومواد تستخدم في صناعة القنابل وكتب ارهابية في الشقة التي كانت تستخدم لتدريب المجندين. وكان خمسة ارهابيين بنجلادشيين أغلبهم من عائلات ثرية وليبرالية قد اقتحموا مطعما فاخرا يوم الأول من يوليو وقتلوا زبائن قبل أن يقتلوا بالرصاص. وكان أغلب الضحايا من الأجانب من إيطاليا واليابان والهند والولايات المتحدة.

وواجهت بنجلاديش سلسلة هجمات على مدونين ليبراليين وأساتذة جامعة وأفراد من الأقليات الدينية خلال العام الماضي. وتقول الحكومة إن جماعات ارهابية محلية وراء الهجمات.

على صعيد آخر، حكم على الابن البكر لزعيمة المعارضة في بنجلاديش خالدة ضياء بالسجن سبع سنوات الخميس، لادانته بتبييض الاموال، وقد يقضي هذا الحكم على طموحاته السياسية. وحكمت المحكمة العليا على طارق الرحمن (51 عاما) بالسجن سبع سنوات، خلافا لإخلاء السبيل الذي استفاد منه خلال المحاكمة الاولى في 2013. وطارق الرحمن الذي يعيش في المنفى في لندن، هو الابن البكر لرئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، وغالبا ما يعتبر الوريث السياسي لوالدته. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مساعد المدعي العام منير الزمان كبير، “اعتبرت المحكمة العليا ان طارق الرحمن قد مارس نفوذا على السلطة السياسية لمساعدة صديقه غياث الدين مأمون للحصول 200 مليون تاكاس (2،5 مليون دولار) وتبييضها”. واضاف ان “مأمون حصل على هذا المبلغ رشوة لأنه أمن عقد بناء لمحطة حرارية لمجموعة بي.تي.بي (شركة المباني والاشغال العامة) وعمد الى تبييض هذه الاموال من خلال حساب في سنغافورة”. واوضح المدعي ان طارق الرحمن سحب 54 مليون تاكاس من هذا الحساب، كما قال المدعي. وبالاضافة الى السجن، حكم عليه بدفع غرامة تبلغ 200 مليون تاكاس. وسيمنع طارق الرحمن من الاضطلاع بأي دور سياسي، ما لم تتراجع المحكمة العليا عن ادانتها، كما قال المدعي. ولم يدل “حزب بنجلاديش القومي”، ابرز احزاب المعارضة بزعامة خالدة ضياء بأي تعليق على الفور. وقد تراجعت قوة “حزب بنجلاديش القومي” بسبب قراره مقاطعة الانتخابات المثيرة للجدل في 2008، وموجات الاعتقال والتدابير التي اتخذتها حكومة الشيخة حسينة واجد ضده.

تضغط الجهات الراعية للحوار اليمني لدفع أطراف الأزمة إلى التوصل إلى اتفاق خلال 15 يوما، وهي المهلة التي أعلن عنها نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله لاستمرار استضافة المشاورات.

وتصطدم الضغوط المختلفة على فرقاء الأزمة مع تصعيد في خطاب الحوثيين ورفضهم الالتزام بتوقيع أيّ اتفاق مع مهاجمة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد والسعودية واتهامها بمحاولة فرض حلّ على مقاس مصالحها.

وتباينت تفسيرات المراقبين المهتمين بالشأن اليمني للتصريح الذي أدلى به الجارالله والذي أكد خلاله اعتذار بلاده عن استضافة مشاورات السلام اليمنية بعد انتهاء مدة الأسبوعين.

وبينما اعتبر البعض أن الموقف الكويتي يأتي انعكاسا لحالة الإحباط التي لحقت بالمجتمع الدولي والدول الراعية للحوار اليمني جراء عدم إحراز أي تقدم حقيقي، ذهب محللون إلى أن هذا التصريح يصب في اتجاه تعزيز موقف الحكومة اليمنية التي اشترطت للعودة إلى طاولة المشاورات أن يحدد لها سقف زمني مدته أسبوعان.

وأشار المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل في تصريح لـ”العرب” إلى أن “هناك إدراكا كويتيا أن المشاورات في ظل سقف زمني مفتوح لن تعطي قوة دافعة وحافزا إيجابيا لتحقيق أيّ نتائج إيجابية”.

وأكدت مصادر سياسية لـ”العرب” من الكويت أن الدول الراعية للسلام اليمني باتت تتجه بشكل أكبر نحو تبني موقف الحكومة الذي يستند بشكل كامل على القرار الدولي 2216 كمرجعة دولية والمبادرة الخليجية التي تمثل مرجعية إقليمية.

وأعلن وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات مساء الأربعاء أنه “آن الأوان للتوصل لاتفاق في دولة الكويت، ينهي الأزمة اليمنية المتصاعدة منذ أكثر من عام”، وذلك عقب ساعات من إعلان الكويت “نيتها الاعتذار عن استضافة المحادثات إذا لم تحسم خلال 15 يوماً”.

وجدّد وزراء الدول الأربع، في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية البريطانية، على موقعها الرسمي، دعمهم القوي لولد الشيخ أحمد لأجل الوصول إلى حل سياسي دائم للأزمة، بناء على مرجعية القرار 2216.

ووفقا للبيان، فقد أكد الوزراء “أن الحل الناجح يشمل ترتيبات تتطلب انسحاب الجماعات المسلحة (في إشارة إلى قوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح) من صنعاء ومناطق أخرى، واتفاقا سياسيا يتيح استئناف عملية انتقال سياسي سلمية وتشمل الجميع”.

واعتبر محللون سياسيون أن البيان الرباعي الذي ضم أبرز الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة يمثل بداية الوصول إلى توافق تام، وتحول لصالح الشرعية اليمنية، بعد أن أدرك المجتمع الدولي أن الانقلابيين ليسوا جادين في التوصل لاتفاق سلام، بقدر ما يسعون لاستثمار الوقت في تكريس سياسة الأمر الواقع.

لكنهم حذروا من أن الضغط على الحوثيين قد يساعدهم في تبرير موقفهم الرافض لإبرام اتفاق لا يحافظ لهم على الامتيازات الحالية، وقد يدفع بهم وبالرئيس السابق إلى الهروب إلى الأمام، واختيار الاستمرار في الحرب وهو ما لم تعد تتحمله الحالة اليمنية، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، بإنزال الهزيمة بعصابات الجريمة المنظمة وتنظيم «داعش» الذي لا يزال يحكم قبضته على مدينة الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، مشيرا إلى تحرك القوات العراقية نحوها لتحريرها من «داعش». جاء ذلك خلال حضور العبادي حفل تخرج الدورة 24 لأفواج مقاتلة الدروع ومكافحة الشغب والشرطة الاتحادية وشؤون الشرطة، ببغداد. وقال العبادي في تصريحات على هامش حفل تخرج العسكريين، إن حكومته ستمضي قدما «بمحاربة وملاحقة الارهاب الذي نحقق عليه الانتصارات المتتالية وتحرير مدننا الواحدة تلو الاخرى». وأضاف العبادي، إن «قواتنا البطلة تتحرك حاليا في اتجاه الموصل لتحريرها من عصابات داعش الارهابية». وأكد أن «عصابات الجريمة المنظمة المتمثلة بالقتل والخطف والفساد المنظم تمثل تحديا اخرا للبلد، وهو تحد خطير يحتاج لجهد كبير لمواجهته وقواتنا قادرة على التخلص من هذه العصابات». وأشار إلى أن «الارهاب كلما يتلقى منا ضربات وهزائم فان هناك من يحاول إحداث فتنة وإحداث شغب ومشكلات وأزمات»، مؤكداً «أننا سنستمر بدحر الارهاب وبجهودكم الجبارة سنقضي عليه». من جهة أخرى، رحّب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، بقبول العبادي استقالة سبعة من وزراء حكومته، داعيا باقي الوزراء إلى الاستقالة، ومطالبا بأن يشمل ما وصفه بـ»التغيير» جميع المناصب الحكومية. وقال الصدر، في بيان، «أثني وأؤيد قبول استقالة هذه الثلة من الوزراء»، مضيفاً «آمل من الباقين تغليب المصلحة العامة والتماشي مع مطالب الشعب، وذلك بتقديم استقالاتهم ووضعها بين يدي رئيس الوزراء فوراً». وأضاف إن «الاستقالات لا يجب أن تقتصر على الوزارات بل تشمل جميع المناصب الحكومية». ودعا الكتل السياسية إلى عدم الضغط على العبادي في إيجاد «بديل أسوأ»، بل السعي الحثيث إلى اختيار شخصيات تكنوقراط مستقلة تعمل لصالح العراق وليس لصالح الأحزاب التي تمثلها. كما طالب بمحاسبة الوزراء الفاسدين من المستقيلين، داعياً البرلمان الى «الانعقاد فوراً وإبقاء الجلسة مفتوحة لحين إتمام إيجاد البدلاء (للوزراء المستقيلين) من دون ظرف مغلق». وأشار إلى أن «مثل هذه الأمور (ملئ الشواغر الوزارية) لا دخل لها بتحرير المناطق المغتصبة (من داعش) فأرجو عدم تأجيلها إلى حين إكمال التحرير». إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أن قوة الدفع في القتال الدائر في العراق وسورية تحولت ضد تنظيم «داعش» لكن المجتمع الدولي يجب أن يواجه أيضا تحدي بسط الاستقرار في المناطق التي حررت في الفترة الماضية. وقال كيري أمام مؤتمر دولي لجمع المساعدات للعراق «تغيرت قوة الدفع» مضيفاً إن «التحدي الجديد الذي نواجهه هو التأمين والمساعدة في اعادة احياء منطقة محررة». وحذرت منسقة العمليات الانسانية للامم المتحدة في العراق ليز جراندي من أنه من دون تلبية احتياجات العراقيين المشردين جراء الصراع فان الانتصارات العسكرية ستكون موقتة. وأضافت إن «الحملة العسكرية ستحقق نجاحا عظيما قصير المدى لكن ربما لديها قدرة محدودة على تحقيق تأثير دائم». وأوضح كيري أن هدف المؤتمر جمع نحو 2٫1 مليار دولار مساعدات، مطالبا الحكومة العراقية بتبني عملية مصالحة سياسية بعد النصر على «داعش»، ومضيفاً «نود أن نرى بعض الاصلاحات تتم بشكل أسرع». 

وقال خلال محاضرة في مركز إيغمونت البحثي التابع لوزارة الخارجية البلجيكية في رده على تساؤلات للقنصل الإيراني: «ألقينا القبض على عملاء إيرانيين في السعودية لتخطيطهم لهجمات إرهابية». مؤكداً ارتباط العملاء الإيرانيين بهجمات إرهابية في أوروبا وأمريكا الجنوبية. وتطرق الجبير إلى مهاجمة طهران أكثر من 12 سفارة داخل إيران وإلى تخطيطها لهجمات الخبر ضد سكن القوات الأمريكية في 1996 وقال «:إن ضابط مراقبة العملية كان آمر اللواء شريفي، الملحق العسكري الإيراني في البحرين وصانع القنبلة ينتمي لحزب الله اللبناني كما أن المتفجرات جاءت من وادي البقاع اللبناني». لافتاً إلى أن القادة الثلاثة الأساسيين للعملية هربوا وعاشوا في إيران منذ ذلك الوقت.

وقال «ألقينا القبض على أحد القادة الضالعين في العملية العام الماضي في لبنان وكان يحمل جواز سفر إيرانياً رغم أنه مواطن سعودي». وأضاف إن الأمر بتفجير 3 مجمعات سكنية في الرياض سنة 2003 أصدره سيف العدل، قائد عمليات القاعدة وكان حينها مقيماً في إيران. ولدينا تسجيل للمكالمات الهاتفية». وأضاف: « أيدينا ممدودة لإيران وهي ممدودة منذ 35 سنة غير أن ما نحصل عليه بالمقابل هو قتل دبلوماسيينا وتفجير سفاراتنا وإرهابيون يهددوننا.