استمرت ميليشيا جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح أمس في إحكام الحصار على مدينة تعز وإغلاق منافذها وقصف أحيائها السكنية وقرى المحافظة بالأسلحة الثقيلة وتفجير المنازل، فيما وجه مجلسها العسكري نداء استغاثة إلى الحكومة ووفدها المفاوض في الكويت والأمم المتحدة لاتخاذ «إجراءات حاسمة وفورية ضد الانقلابيين».

في غضون ذلك اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة السعودية صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران وتمكنت من تدميره في الجو في منطقة خالية قبل أن يصل إلى هدفه.

كما استمرت المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين في مختلف الجبهات بالتزامن مع غارات لطيران التحالف استهدفت خطوط الإمداد ومعسكرات للتدريب وآليات عسكرية في محافظات حجة وصعدة وتعز، في وقت أفادت مصادر المقاومة بأن ميليشات الحوثيين وصالح تمكنت أمس من اقتحام منطقة «الشعاور» غرب محافظة إب بعد نحو 11 شهراً من الحصار والمواجهات، وهي آخر معقل للمقاومة في المحافظة.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري في تعز العقيد منصور الحساني في بيان إن ميليشيات الحوثيين وصالح «أغلقت المنفذ الوحيد والأخير أمام المواطنين غرب تعز ومنعوا دخول المواطنين والسيارات والمواد الغذائية والأدوية وغيرها من مستلزمات الحياة». وأضاف أن الميليشيات «مستمرة في قصف منازل المواطنين بكل أنواع الأسلحة الثقيلة من مدفعية وصواريخ واقتحام منازلهم واعتقال ومطاردة العديد منهم ونشرت الخوف والرعب والإرهاب، كما قامت بتفخيخ عدد من المنازل لمواطنين إستعداداً لتفجيرها».

ودعا الحساني المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ ووفد الحكومة في المشاورات إلى «اتخاذ موقف جاد أمام هذا الوضع واتخاذ إجراءات فورية إزاء الميليشيات بدلاً من إضاعة الوقت والمماطلة في المشاورات» وكشف أن المتمردين «قاموا خلال الأيام الماضية بحشد العديد من التعزيزات من صنعاء وذمار والحديدة والدفع بها إلى مدينة تعز بهدف التصعيد العسكري والاعتداء على أبناء المدينة».

على الصعيد الميداني أفادت مصادر المقاومة بأن القوات الموالية للحكومة خاضت معارك ضارية مع المتمردين أسفرت عن تطهير «منطقة بتع والفراوش بالكامل جنوب جبل العروس بصبر الموادم جنوب مدينة تعز» في حين أدت المواجهات إلى مقتل وجرح 20 متمرداً مقابل سبعة من عناصر المقاومة إلى جانب خمسة مدنيين جرحوا جراء القصف الحوثي العشوائي على المناطق السكنية.

ورداً على خروق الانقلابيين للتهدئة أفادت مصادر المقاومة أن طيران التحالف استهدف مواقع الحوثيين في مديرية حيفان جنوب تعز ومنطقة الحويمي شمال محافظة لحج، كما دمر جسراً على طريق إمداد المليشيات في منطقة «العبيسة» بين محافظتي عمران وحجة، إضافة إلى معسكر تدريب مجاور في منطقة وادي مور وآليات عسكرية ومخازن أسلحة في مديريتي حرض وميدي الحدوديتين شمال غربي حجة.

إلى ذلك، لقي قيادي حوثي مصرعه مع خمسة من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في منطقة «القاعدة» بين إب وتعز، وأفادت مصادر المقاومة أن القيادي الحوثي يحيى شيبان كان عائداً من مهمة لتجنيد مقاتلين في صف المتمردين في مديرية ذي السفال، ومديريات أخرى مجاورة.

سياسياً، التقى مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام في الكويت، وأفادت مصادر الوفد بأن النقاش تركز «على تثبيت وقف الأعمال القتالية في شكل كامل وشامل وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية إضافة الى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح وكذلك فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية».

وفي صنعاء كشف رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين محمد علي الحوثي عن موقف جماعته إزاء مشاورات الكويت وعزمها التنصل من تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وأكد أن جماعته لن تسلم السلاح إلى «الأعداء» على حد قوله، في إشارة إلى القوات الموالية للحكومة الشرعية.

على صعيد منفصل، اغتال مجهولون في مدينة عدن الداعية السلفي عبدالرحمن الزهري عقب عودته من صلاة الفجر قرب منزله في مديرية المنصورة شمال المدينة، وقال شهود إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة سوداء أطلقوا النار على الشيخ الزهري من مسدس كاتم للصوت قبل أن يلوذوا بالفرار.

الحياة اللندنية 

أوقع اعتداء دامٍ تبنّاه تنظيم «داعش» – فرع خراسان واستهدف تظاهرة سلمية لأقلية الهزارة الشيعة في كابول، 80 قتيلاً و265 جريحاً أمس، وعدّ واحداً من أكثر الاعتداءات دموية في العاصمة الأفغانية.

فقد فجّر انتحاريان نفسيهما في التظاهرة التي شارك فيها آلاف من الهزارة في منطقة دهمزتك احتجاجاً على خط للتوتر العالي (بقوة 500 كيلوفولت) لا يشمل مناطقهم في ولاية باميان (وسط). وكانوا يهتفون ضد الرئيس أشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله متهمين إياهما بالتمييز بين الولايات والسكان الأفغان في المشاريع الإنمائية.

وأكدّت «حركة التنوير» التي نظّمت التظاهرة أن التفجير وقع داخل صفوف المتظاهرين ما تسبب في هذا العدد الكبير من الضحايا.

وقالت أجهزة الاستخبارات الأفغانية أن «ثلاثة مهاجمين شاركوا في الهجوم لكن واحداً منهم نجح»، ما يعني أن الحصيلة كان يمكن أن تكون أكبر بكثير. وأوضحت أن الانتحاري «الأول فجّر نفسه ونجح الثاني جزئياً لكن الانفجار قتله، فيما قتل عناصر الاستخبارات الثالث».

وأعرب الرئيس الأفغاني غني عن «حزنه» وندد بـ»الإرهابيين الذين تغلغلوا داخل تظاهرة سلمية لقتل العديد من المواطنين»، مضيفاً أن بين الضحايا «عناصر من قوات الأمن».

في المقابل، نفت حركة «طالبان» في بيان مسؤوليتها ونددت بالمحاولات «لإحداث انقسامات» في صفوف الشعب الأفغاني.

وينذر هذا التفجير بتصاعد العمليات العسكرية التي خفت حدتها في شهر رمضان، خصوصاً مع إقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما قانوناً يسمح فيه لقواته في أفغانستان بتنفيذ عمليات مطاردة وقصف لقوات «طالبان» أو الجهات المعادية للحكومة الأفغانية، التي أعلنت قبل يومين إن سلاح الجو قصف معسكرات لـ»داعش» في ولاية ننغرهار (شرق) قرب الحدود مع باكستان، فقتل 48 من عناصره.

ونقل عن شهود إن مكان الانفجار امتلأ بالجثث والأشلاء المتناثرة، ما أدّى إلى فوضى ورعب في صفوف المتظاهرين.

وجاء التفجير وسط حرب كلامية وإعلامية بين باكستان وأفغانستان، وكذلك بعد إعلان الحكومة الأفغانية على لسان الرئيس غني وقف أي مساع للحوار مع «طالبان» بعد سلسلة هجمات نفذتها الحركة أخيراً، كان أبرزها مهاجمة مقر الحرس الرئاسي في نيسان (أبريل) الماضي، ما أجبر الحكومة على ما اسماه الرئيس غني «إعلان الحرب ووقف كل أنواع التواصل والمفاوضات مع طالبان».

كما تصاعدت الهجمات بين مقاتلي «داعش» والقوات الحكومية في الأسبوعين الأخيرين في ولايتي ننغرهار ووردك، فيما أعلنت «طالبان» أنها ستواصل عملياتها رداً على مقتل زعيمها السابق الملا أختر منصور في غارة أميركية على سيارة كان يستقلها في الأراضي الباكستانية.

يذكر أن غالبية القادة السياسيين من الهزارة (حوالى 3 ملايين نسمة) غابوا عن تظاهرة أمس بمن فيهم محمد سرور دانش النائب الثاني للرئيس غني، الذي صدر بيان عن مكتبه قبل قيام التظاهرة، أعلن فيه إلغائها بعد اتفاق الحكومة مع حركة التنوير على التفاوض.

وكانت كابول أوقفت العمل بالمشروع الكهربائي وشكلت لجنة لإعادة النظر فيه وإمكان تمريره عبر ممر سالانج (شمال العاصمة) إلى ولاية باميان. وأقر الرئيس غني توصيات اللجنة التي قسمت خط التوتر إلى خطين يصل أحدهما إلى باميان.

دعت ورقة صدرت عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية إلى استراتيجية متكاملة في مواجهة الإرهاب والتطرف، وفي الوقت نفسه إلى التمييز بين مقاربة التعامل تنظيم داعش في الخارج وأنصار التنظيم في الداخل، وبين وسائل مكافحة التطرف واستراتيجية مواجهة الإرهاب، للوصول إلى ما أطلقت عليه "قطع الطريق" بينهما، أي تحول المتطرف إلى إرهابي.

وقدّمت الورقة التي أعدها وزير الداخلية الأسبق ومدير الأمن العام سابقاً، حسين المجالي، والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية، د. محمد أبو رمان، تحليلاً معمقاً للأحداث التي شهدها الأردن خلال الفترة الأخيرة، سواء عملية إربد، ثم الهجوم على مكتب المخابرات في البقعة، والهجوم على  المركز الحدودي في منطقة الرقبان. وعبرت الورقة من هذا التحليل إلى تقييم مؤشرات خطر تنظيم داعش على الأردن، والتغير في نظرية العمل لدى التنظيم، ثم قام الباحثان بتقييم الإجراءات الأردنية، وفي النهاية تقديم جملة من التوصيات في بناء استراتيجية متكاملة لمواجهة التطرف والإرهاب.

أشار الباحثان إلى أنّه بالرغم من مواجهة الأردن للتيار (السلفي الجهادي) منذ قرابة عقدين ونصف، إلاّ أنّ بروز تنظيم داعش خلال الأعوام الماضية، في المنطقة ووجود أنصار له ومتأثرين بأيديولوجيته في الداخل، وما نتج عن ذلك من تحولات في "نظرية العمل" لدى التيار، كل ذلك خلق تحديات جديدة مختلفة عما سبق.

على صعيد المواجهة الخارجية؛ توقعت الورقة ارتفاع مستوى المواجهة بين الأردن والتنظيم، ودعت إلى تعزيز نظرية "الوسادات"، في تقوية الشبكات والقوى الحليفة للأردن في المناطق الحدودية لمواجهة التنظيم، وحذرت – في الوقت نفسه- من أنّ ضعف التنظيم وخسارته للأراضي في العراق وسورية لا يعني أنّ التهديد ضعف أو زال، بل قد يكون على العكس من ذلك أكثر خطورة لتحوله إلى حرب العصابات، ما يشكل خطراً أكبر.

    على الصعيد الداخلي، نبهت الورقة إلى التكيف الأمني مع التحدي الجديد والخطوات المختلفة التي تم اتخاذها في هذا الشأن، لكنّها طالبت بضرورة وجود إجراءات لتمييز درجات المعتنقين للفكر الداعشي، وعدم وضعهم في المنزلة نفسها، ودعت إلى محاولة التأثير الإيجابي عليهم قبل وصولهم إلى القضاء والسجن، ما يستدعي تعاونا أكثر من مؤسسة. وحذّرت الورقة من أنّ عدم التمييز بين المتأثرين بالفكر الداعشي سيؤدي إلى ما أسمته تقديم خدمة التوصيل المجاني (Delivery)، ليتم التأثير على القادمين الجدد إلى مراكز الإصلاح والتأهيل في داخل مهاجع داعش التي أصبحت أداة مقلقة للتجنيد وتجذير الفكر الداعشي للمتعاطفين مع التنظيم.

      وأشارت الورقة إلى ضعف برنامج "الحوار في السجون"، ودعت إلى مراجعته وتطويره وبناء مقاربة معمقة يشارك فيها مجموعة من المتخصصين في أكثر من مجال في هذا الجانب.  كما دعت الورقة إلى إيجاد "نقطة خروج" Turning Point، تُمكِّن الشخص الذي يسير في "مراحل الداعشية" إلى المراجعة والتراجع، سواء قبل المحاكمة أو بعد السجن، عبر مشروع خاص للإفراج المشروط وإعادة التأهيل.

    على صعيد استراتيجات مواجهة التطرف، في التربية والتعليم والإعلام والثقافة والحقل الديني، فأشارت الورقة إلى وجود قصور وضعف ملحوظ في هذا الجانب، فدعت إلى تقديم الخطاب الديني البديل لخطاب داعش، وتعزيز ودعم الأصوات الدينية المعتدلة، وتقديم الرسالة الإعلامية الذكية، وليست السطحية في مناقشة أفكار التيار ومسوغاته وخطابه الإعلامي، كما دعت إلى تعزيز الأنشطة المدرسية خارج الكتب الصفية، مثل الموسيقى والمسرح والرياضة، وتحدثت عن أهمية "المنهج الخفي" في التعليم، المرتبط بشخصية المعلم وما يقدمه داخل الحصة الصفية، ما يدفع إلى الاهتمام أكثر بتأهيل المعلمين.

وانتقدت الورقة المبالغة في المؤتمرات والندوات وعملية التكرار والاجترار في خطاب الدولة عن التطرف والإرهاب، ودعت إلى تراكم الجهود بدلاً من "توزيع دم استراتيجة مكافحة التطرف بين المؤسسات المختلفة"، ونبهت إلى حالة التردد في التعامل مع وحدة مكافحة التطرف التي تم إنشاؤها حديثاً، وعدم مساعدتها من قبل المؤسسات المعنية، ووضعها تارة ضمن وزارة الداخلية، وأخرى الثقافة، وعدم منحها صلاحيات وموارد مالية وبشرية.

 قدّم للورقة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، د. موسى شتيوي، وأشار إلى أنّ المركز يصدر هذه الورقة أو المقالة المطولة انطلاقاً من دوره كمركز تفكير وتقديم للأفكار والآراء التي تساعد صنّاع القرار ومؤسسات الدولة في التعامل مع التحولات والظواهر المختلفة، لصناعة السياسات المطلوبة وترسيم الاستراتيجيات التي تعرّف بالأخطار ومصادر التهديد، بخاصة مع تنامي خطر تنظيم داعش، داخليا وخارجياً، والانتباه الرسمي إلى أهمية مواجهة التطرف ثقافياً وسياسياً ومجتمعياً، كما هي الحال أمنياً.

أوقعت غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي عديد القتلى والجرحى من العناصر الإرهابية في حملة جوية استهدفت مواقع تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين، تمهيداً لهجوم جديد للقوات الحكومة اليمنية على بعض المواقع، بالتزامن مع قيام مواطنين بإلقاء القبض على أحد منفذي الاغتيالات، بينما جرى اغتيال إمام مسجد بمديرية المنصورة في عدن.وأكد مسؤولون عسكريون أن ضربتين جويتين لمقاتلات التحالف، على الأقل، استهدفتا مسلحين بتنظيم «القاعدة» تجمعوا على مشارف بلدة جعار في محافظة أبين، ما أدى إلى قتل وجرح العديد من العناصر الإرهابية. وتأتي الغارات بعد عدة اجتماعات عقدها الجيش في عدن لمناقشة خطط شن عملية جديدة ضد المتشددين في أبين.

وشنت القوات الحكومية، بدعم من طيران التحالف، هجوماً شاملاً في مارس/آذار ضد تنظيم «القاعدة» في جنوب اليمن، وسيطرت على مدن رئيسية فيه. وذكر شهود عيان أن عناصر التنظيم يزرعون الألغام والعبوات الناسفة على طول الطريق الرابط بين أبين ومدينة عدن الجنوبية استعداداً للهجوم المرتقب للقوات الحكومية.

في غضون ذلك، قال مصدر محلي بمدينة جعار إن المواطنين، ألقوا مساء أمس الأول الجمعة، القبض، على أحد منفذي عمليات الاغتيالات في المدينة، في عملية تعتبر الأولى من نوعها. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، لأسباب أمنية، ل«الخليج»: أن «عملية القبض على هذا الشخص، تمت أثناء محاولته اغتيال شخص آخر في المدينة»، موضحاً أنه «جار التحقيق معه».

وشهدت مدينة جعار حوادث قتل متفرقة، طالت مناوئين لفكر «القاعدة»، منهم الشيخ السلفي ياسر الحمومي، والمحامي عبدالله اليزيدي، قبل حوالي شهر من الآن، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها القبض على أحد منفذي عمليات الاغتيال، بعد أن كانت تقيد ضد مجهول.

وفي سياق ذي صلة، اغتال مسلحون مجهولون، فجر أمس، إمام وخطيب مسجد الرحمن بمديرية المنصورة محافظة عدن، الشيخ عبدالرحمن الزهري، عقب خروجه من صلاة الفجر، وتم تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر.

وقال شهود عيان إن مسلحين مجهولين كانوا على متن سيارة ترقبوا الشيخ الزهري، عند خروجه من المسجد عقب صلاة الفجر، وخرج أحد المسلحين من السيارة، وأطلق النار من سلاح كاتم للصوت، صوب الشيخ الزهري، ما أسفر عن مقتله على الفور. وأضافوا أن بعض المواطنين قاموا بإسعاف الشيخ الزهري، إلى أحد المستشفيات في محاولة منهم لإنقاذ حياته، ولكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه، فيما فرّ الجُناة إلى جهة مجهولة. 

انتهت ظهر أمس السبت، مهلة 48 ساعة حددتها قوات سوريا الديمقراطية لخروج تنظيم «داعش» من مدينة منبج في شمالي سوريا، تزامناً مع اندلاع معارك عنيفة بين الطرفين في أحياء عدة بعد اشتباكات متقطعة ليلاً، في حين عرضت وزارة الدفاع الأمريكية لقطات فيديو قالت إنها تصوّر غارات جوية على أهداف لتنظيم «داعش» قرب منبج في الرابع من يوليو/تموز الجاري. وقتل أكثر من 30 مدنياً سورياً في غارات تابعة للنظام السوري ومقاتلات روسية في أنحاء مختلفة في سوريا.

وقال مصدر قيادي في المجلس العسكري لمنبج وريفها المرتبط بقوات «سوريا الديمقراطية» «انتهت ظهر اليوم (أمس) مهلة 48 ساعة ولن يكون هناك فرصة لمسلحي داعش»، مضيفاً «سنكثف هجماتنا على ما تبقى من مواقعهم داخل المدينة» في الساعات المقبلة.

وحددت قوات «سوريا الديمقراطية» ظهر الخميس مهلة 48 ساعة ل«خروج عناصر داعش المحاصرين داخل المدينة بأسلحتهم الفردية إلى جهة يتم اختيارها»، حفاظاً «على أرواح المدنيين داخل المدينة» الواقعة في ريف حلب الشمالي في شمالي سوريا.

وأوضح المصدر ذاته أن تنظيم «داعش لم يلتزم بالمهلة ولم تنقض 24 ساعة على بدء تطبيقها حتى هاجم مواقع قواتنا في حي الحزاونة» داخل المدينة، معتبراً أن ذلك كان «بمثابة رد على عدم قبول المبادرة التي لم يصدر أي رد منهم عليها».

واندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين، أمس، في أحياء عدة في منبج، أبرزها في محيط المربع الأمني حيث يتحصن تنظيم «داعش» في وسط المدينة، وفق ما أكد مصدر ميداني في قوات «سوريا الديمقراطية» داخل منبج.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمعارك عنيفة داخل المدينة، خصوصاً في الأحياء الغربية، بعد اشتباكات متقطعة ليلاً على محاور عدة تزامنت مع ضربات للتحالف الدولي بقيادة أمريكية.

وقال المصدر القيادي في المجلس العسكري لمنبج وريفها إن قوات سوريا الديمقراطية «تعمل على تأمين ممرات آمنة للمدنيين داخل المدينة لعدم استخدامهم كدروع بشرية» من التنظيم في المرحلة المقبلة.

وشدد مدير المرصد رامي عبد الرحمن على أن التنظيم «يتصدى بشراسة لمحاولات قوات سوريا الديمقراطية التقدم داخل المدينة ويزج بالأطفال على خطوط المواجهات».

من جهة أخرى، أحصى المرصد مقتل أكثر من ثلاثين مدنياً جراء غارات شنتها طائرات حربية على مناطق عدة.

وقتل ثمانية مدنيين على الأقل من جراء قصف لطائرات «يرجح أنها روسية» على مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب (شمال غرب)، وفق ما أفاد عبد الرحمن، لافتاً إلى أن «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من عشرين جريحاً، بعضهم في حالات خطرة».

وفي محافظة دير الزور (شرق)، قتل عشرة أشخاص السبت من جراء غارتين استهدفتا بلدة التبني في الريف الغربي في وقت قتل ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة أطفال من جراء قصف طائرات حربية لبلدة مسرابا في الغوطة الشرقية، أبرز معاقل المعارضة في ريف دمشق.

وتعرضت الأحياء الشرقية التي تحاصرها قوات النظام في مدينة حلب لغارات وقصف بالبراميل المتفجرة تسبب بمقتل شخصين على الأقل في حي القاطرجي. كما تعرضت أحياء الفردوس والشيخ خضر ويعيدين لقصف مماثل.

في محافظة حماة (وسط)، قتل سبعة أشخاص من عائلة واحدة بينهم أربعة أطفال، في قصف لطائرات حربية ليل الجمعة على قرية في ريف حماة الشرقي، بحسب المرصد.