تلقى تحذيرًا من «الشكريين» للتوقف على مناقشة أفكار التنظيم وانتقادها ورفض.. فاجتمع «شكرى» بأتباعه وقال: «اقتلوه قضي الأمر »

الشيخ الذهبى كان هو الشخص الوحيد الذى تصدى لأفكار جماعة التكفير والهجرة، بنفس المنطق، وبنفس القواعد، وهم أدركوا ذلك، فحذروه لكنه أبى، فخطفوه واغتالوه. 

وضع شكرى مصطفى أسسًا فكرية لجماعة التكفير، كان من أهمها كتاباه «التبين»، و«الإصرار»، الذى تحدث فيهما عن كيفية الحكم على الأفراد والمجتمع.

فى كتابه «التوسمات»، كفر من لا ينضم لجماعته، حتى ولو كان هذا المسلم يؤدى كل ما عليه من طاعات ويتجنب المعاصى والآثام.

وقال بأقوال الخوارج بتكفير مرتكب المعصية، وقال إنه مساوى للشرك بالله، ولا توجد صغائر وكبائر فى الدين، وفسر قوله تعالى (بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ) تفسيرًا خاطئًا، فيما قال إن أداء طاعة واحدة مفروضة تسقط بقية الطاعات الأخرى التى يؤديها المسلم، إذ لا بد أن تؤدى جميع الطاعات المفروضة مجتمعة وإلا فكأنها لم تكن، مساويًا بين الظلم والفسق والكفر، وقال إن الظالم والفاسق كافر، فكلمتا فسق وظلم مرادفتان لكلمة كفر. 

كما حرم الصلاة بالمساجد، والتعليم فى المدارس، وقال بالنص «لم نجد رسول الله يفتتح الكتاتيب والمعاهد لتعليم المسلمين الكتابة والحساب، وإنما أذن رسول الله فى التعليم بقدر الحاجة والضرورة لكتابة القرآن، وقد ثبت أن الأعلم بالله والأتقى له هو الأقل علمًا بأمور الدنيا».

وزعم أن صلاة الجمعة لا تجوز لجماعته المسلمة «فإن نودى لصلاة الجمعة من مناد غير خاضع للجماعة والجماعة غير باسطة سلطانها على هذا المسجد فلا فريضة للجمعة عندنا - حتى ولو كان المسجد الحرام».

كما حرم الالتحاق بالجيش، وأفتى بتحريم المرأة التى تدخل جماعته على زوجها لأنه كافر.

كان من أخطر الآراء التى ذكرها شكرى مصطفى، هو زعمه عدم ثبوت القرآن، حيث قال: «القرآن ليس قطعى الثبوت من الناحية النظرية المطلقة، ولكنه عمليًا فى أعلى درجات الثبوت التى تكفى لعبادة الله».

أصدر الشيخ الذهبى كتابًا مفصلًا للرد على التكفير والهجرة، كان يحمل عنوان «قبسات من هدى الإسلام»، وقد نشر عام ١٩٧٥ وقام بإعداده أعضاء المكتب الفنى لنشر الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف.

أما الكتاب فقد تحدث عن معنى الإيمان فى الإسلام وقال إن أحكام الإسلام تجرى على كل من ينطق بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وليس لنا أن نبحث فى مدى صدق شهادته، فذلك مرتبط بما استشعر بقلبه وهو أمر لا سبيل للكشف عنه أو التثبت منه، فهو من شأن الذى يعلم السر وأخفى، والمجمع عليه من أهل الإسلام أن الذى يعصم ماله ودمه بالشهادتين فهو المسلم، وأن من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه مثقال ذرة من خير ليس مشركًا، والكافر والمشرك سواء، بل لقد ذهب النبى، صلى الله عليه وسلم، إلى أبعد من ذلك، فقد قبل إسلام الناس الذين دخلوا فى دين الله أفواجًا من العرب المستعربين، ومن الأرقّاء دون إجراء ما يفيد التأكد من أن كل فرد منهم قد فهم معنى الشهادتين، فليس هناك اشتراط أن تكون أعمال الشخص مصدقة لشهادته حتى يحكم بإسلامه وعدم كفره، إن الشخص يعتبر مسلمًا فى ذات اللحظة التى ينطق فيها بالشهادتين، وقد كان أبوطالب، عم النبى، يحتضر على فراش الموت والرسول عليه الصلاة والسلام يلح عليه أن ينطق بالشهادتين حتى يشهد له بها عند الله.

كما قال: إنه ما دام مرتكب الكبيرة ليس كافرًا، فعلى الذين يوزعون الإيمان والكفر على الناس، أن يراجعوا أنفسهم مرات ومرات، وإلا باءوا بإثم ما رموا به غيرهم، عملًا بقول الرسول الكريم «لا يرمى رجل رجلًا بالفسق أو يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». 

وقال كذلك، إن من أهم أسس الدعوة الإسلامية، أن يتحسس الداعى أدوار المجتمع وينصت لشكاياته ولا يضيق بها ولا ييأس من علاجها، ولذلك فإن فراره من الميدان هروب من الواجب، وتلك نقيصة لا تقبل من أصحاب الدعوات وجريمة فى حق المجتمع لا يرضى عنها الله، وإن من أسس الدعوة الإسلامية أيضًا الموعظة الحسنة، فهى لون من ألوان الحكمة ومظهر من مظاهرها.

وأصدر الذهبى كتابه «التطرف» عن العنف والإرهاب، انتقد فيه تسمية «الإرهاب الدينى» قائلًا ما نصه: «إن الدين ليس فيه إرهاب لأن رسالات السماء دعت إلى التسامح والتعاون بلا إكراه ولا سيطرة على البشر، والإسلام أعلن ذلك صراحة فى قوله تعالى (لا إكراه فى الدين) وقوله (لكم دينكم ولى دين) وقال لرسوله (لست عليهم بمسيطر). 

عندما صدر كتاب التطرف، أصدر شكرى مصطفى أوامره للأعضاء بشراء كل النسخ وحرقها، فقام الشيخ بطبعة ثانية وتوزيعها على قيادات الفكر والإعلام. بعد ذلك طلب د. الذهبى من مجموعة من كبار العلماء أن يضعوا كتيبًا يدينون فيه هذه الأفكار المتطرفة، وكتب له المقدمة وقام بتحريره بأسلوب مهذب وهادئ جدًا.

فى مؤتمر لوزارة الأوقاف هدد شاب الدكتور الذهبى، وقال له أنت دخلت معنا فى معركة، فرد الشيخ متلطفاً: ولماذا المعركة؟ ولماذا لا نتناقش الحجة بالحجة ونعلى لغة العقل؟ لكن الشاب أصر على كلامه. 

قبل اغتيال الشيخ، كتب كتاب «التفسير والمفسرون» تناول فيه مصادر الخرافات والإسرائيليات التى دخلت فى بعض كتب التفسير وضرب مثالًا بكتاب الثعلبى فى تفسير بعض آيات سورة الكهف، الذى ذكر فيه رواية بها أسماء الفتية أهل الكهف، وحوار غريب بين الكلب والفتية.

كانت رسالة الشيخ الحقيقية إعادة الفكر الإسلامى إلى الطريق السليم بعيدا عن الخرافات وكانت من أبرز مؤلفاته «تفسير ابن عربى للقرآن.. حقيقته وخطره» رافضا التفسيرات اللغوية التى تحمِّل القرآن فوق ما يطيق.

أرسلت الجماعة تحذيرًا للشيخ الذهبى بالتوقف عن مناقشة أفكار التنظيم، لكنه أبى التوقف، وواصل مؤلفاته ومقالاته، فاجتمع شكرى بأتباعه، وقال اقتلوه، لقد قضى الأمر.

عقب أن صلى الشيخ وزير الأوقاف الأسبق الفجر، يوم الأحد ٣ يوليو ١٩٧٧، وعاد لمنزله بحدائق حلوان، وهم بالعودة للنوم، دق جرس الباب، ففتح ابنه الدكتور مصطفى الباب، ليفاجأ بخمسة رجال، أحدهم بملابس الشرطة برتبة رائد، وهو من سأل عن الشيخ، فدعاهم لدخول الصالون وتركهم ليوقظ والده، فإذا بأحدهم يتبعه ليوشك على الدخول معه فمنعه، وقال له إن للبيوت حرمة، وعلى الصوت هب الشيخ من نومه، فقال له ابنه، إنهم من مباحث أمن الدولة!!.

أدرك الشيخ أنهم جماعة التكفير، وهم ليسوا لصوصًا لأنه ليس ثريًا، وليس عنده ما يجعل أحدًا يطمع به، سوى منزله، ومكتبته المليئة بالكتب، ومقبرة اشتراها قبل مقتله بشهر واحد بمقابر الإمام الشافعى، كما أنه لم يفعل ما يستثير الأمن مطلقًا، ولم يدخل فى معارك مع أحد سوى مع الفاسدين فى وزارة الأوقاف. 

لم يدعه إرهابيو التكفير والهجرة يكمل ملابسه، فشدوه بين أولاده المحيطين به، أسامة ومحمد ومصطفى وعزة وفاطمة وأسماء وسعاد، ووضعوه فى سيارة فيات ١٢٨ وركب باقى المجموعة فى سيارة مازدا تحمل رقم ٢٨٧٩٣ ملاكى القاهرة. لم تعرف الداخلية من الذى اختطف الشيخ، إلا بعد إعلان الجماعة مسئوليتها عن الحادث، حيث أصدرت بيانًا طالبت فيه، وفق الموسوعة الأمنية للأستاذ مختار نوح، بـ«الإفراج الفورى عن أعضاء الجماعة المقبوض عليهم، وكذلك المحكوم عليهم فى قضايا سابقة، ودفع مائتى ألف جنيه كفدية، واعتذار الصحافة المصرية عما نشرته من إساءات فى حق الجماعة، وكذلك نشر كتاب شكرى مصطفى «الخلافة» على حلقات بالصفحة الأولى فى الصحف اليومية، وتسليم الطفلة سمية ابنة رجب عمر، أحد أعضاء الجماعة المنشقين عليها لأمها، التى تمسكت بعضويتها فى الجماعة، ورفضت الذهاب مع زوجها». 

توسط المحامى شوكت التونى، بين الأمن والجماعة، ليمد من أجل إنذار قتل الشيخ الذهبى من الساعة ١٢ ظهرًا إلى الخامسة مساء.

وافق المهندس عثمان أحمد عثمان، صديق الشيخ الذهبى، على دفع الفدية، لكن رئيس الوزراء الأسبق ممدوح سالم رفض شروط الجماعة، وقال (دول شوية عيال، وكل شيء سينتهى على ما يرام بعد ساعة أو اتنين).

انتظر شكرى مصطفى للصباح، ليتابع الحلقة الأولى من كتابه (الخلافة) فى الصحف اليومية، ولما فوجئ بخلوها من كتابه، أصدر أمرًا فوريًا بقتل الشيخ.

ربطوا الشيخ فى السرير، ودخل عليه أحمد طارق عبدالعليم، ضابط شرطة سابق، وأطلق رصاصة فى عين الشيخ اليسرى، وهو يقول، (العين التى يسكن فيها الشيطان).

وصلت معلومات للداخلية حول إحدى الشقق فى مدينة الأندلس، بالهرم، وتم القبض على شخصين من أعضاء الجماعة ومدفع رشاش وألف طلقة، وأثناء تفتيشهم الشقة، دخل شخص ثالث ولم يكن يدرى بما يجرى، وفى يده رسالة، ولما رأى الشرطة حاول ابتلاعها، وكانت رسالة بالشفرة من أمير الجماعة، تتضمن الأمر بنقل جثمان الدكتور الذهبى من الفيلا بشارع محمد حسن، على عربة كارو، بعد إجراء عمليات الإخفاء والتمويه، وزيادة كمية النشادر منعا لتسرب أى رائحة، وبعدها تنقل داخل إحدى السيارات إلى منطقة أبوقتاتة لتلقى فى أحد المصارف، وكان نصها: «تنفيذا للدور الذى كلفتم به نرجو أن تعدو خيشا ونشادر وعربة يد لنقل البضاعة من المكان المعروف إلى ترعة الزمر». 

عثرت الشرطة على جثمان الشيخ حافيًا معصوب العينين بشال أبيض، راقدًا بجلبابه الأبيض، وغارقًا فى الدماء فوق الفراش وبجانبه نظارته الطبية، وطلقة رصاص فارغة وأخرى مستقرة فى عينه اليسرى. فى يوم ١١ عشر أغسطس تم القبض على أحمد طارق عبدالعليم فى منطقة ساقية مكى فى الجيزة بعد قرابة أربعين يوما من هروبه وتزامن القبض عليه مع إعلان المدعى العام العسكرى لقرار الاتهام بالقضية. يقول اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق: طارق عبدالعليم كان شخصًا عاديًا جدًا، بالعكس لم يكن ملتزمًا من الناحية الدينية وكانت له علاقات نسائية، يعنى سلوكياته سلوكيات شاب مندفع ومتهور، ومالوش علاقة بالناحية الدينية، كان مطلوبًا القبض على واحد فى بورسعيد والضابط ده كان موجود بيشتغل فى بورسعيد، فلما راحوا يقبضوا على الولد بتاع بورسعيد لقوا معاه طارق عبدالعليم فى البيت، فلما اتعرض الأمر بكل أسف على نائب وزير الداخلية فى هذا الوقت اللواء نبوى إسماعيل اتخذ قرارًا بمحاكمته تأديبيًا ونقله من بورسعيد إلى بنى سويف، الولد أصيب بحالة من الحقد الشديد مرة واحدة على الدولة، وفكر إزاى ينتقم وعثر على جماعة التكفير والهجرة، وهم أخذوه فى السكة الغلط وكلفوه بعملية اغتيال الشيخ الذهبى وقام فعلا بتنفيذها». بعد حادث اختطاف وقتل الشيخ الذهبى، قام أحمد طارق عبدالعليم أثناء هروبه بتنفيذ عدد من التفجيرات والشراك الخداعية أدت إلى وقوع إصابات بين رجال الأمن، حينما حاولوا الوصول إلى بعض مقار الجماعة، واعتبر بعض المحللين أن لأحمد طارق عبدالعليم اليد الطولى فى أعمال العنف التى قامت بها الجماعة منذ انضمامه إليها.

بتاريخ ٣٠/١١/١٩٧٧ أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمها بإعدام شكرى أحمد مصطفى، ونائب رئيس الجماعة ماهر عبدالعزيز بكرى، ومحمد عبدالمقصود السيد غازى، وأحمد طارق عبدالعليم «ضابط الشرطة»، كما أصدرت أحكامًا على باقى المتهمين من أعضاء التنظيم تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن. وفى غرفة الإعدام، وقبل تنفيذه بدقائق، قال شكرى، قولوا لأتباعى أن يراجعوا ما هم عليه. 

قُتل جندي وجُرح 4 آخرون بهجومين منفصلين في شمال سيناء ووسطها، فيما أحبطت قوات الأمن هجمات عدة بعبوات ناسفة. وقالت مصادر طبية إن جندياً قُتل أمس نتيجة استهداف مسلحين مجهولين آلية كان يستقلها بعبوة ناسفة زرعت على أحد جانبي الطريق الدولي الساحلي العريش - رفح. وأضافت أن الجندي توفي «متأثراً بإصابته ببتر في الأطراف السفلية وشظايا متفرقة في الجسد».

وأفادت المصادر بأن 4 جنود جُرحوا برصاص مسلحين مجهولين في وسط سيناء، موضحة أن الإصابات تراوحت بين طلقات في الصدر واليدين والقدمين، وأن واحداً من الجرحى على الأقل في حال خطرة.

وأحبطت قوات الأمن محاولة استهداف آليات أمنية في مناطق متفرقة من سيناء بتفجير وتفكيك عبوات ناسفة عدة زرعها مسلحون مجهولون على طرق تسلكها القوات أثناء تنفيذها حملات الدهم، خصوصاً في جنوب الشيخ زويد والطريق الدولي الساحلي العريش - رفح.

وفجرت القوات عبوات عدة وفككت عبوات أخرى. ولم تؤد العمليات إلى إصابات بشرية أو أضرار مادية، كما أوقفت حملة أمنية عدداً من المشتبه بهم للتحقيق.

واستهدف مسلحون مجهولون مسعفاً وسائق سيارة إسعاف في وسط سيناء، لكنهما تمكنا من الفرار، بعدما تعرضت السيارة إلى إطلاق نار كثيف في منطقة القسيمة.

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنح مستأنف قصر النيل إلى جلسة 18 أيلول (سبتمبر) المقبل، النظر في الطعن المقدم من النيابة العامة في الحكم الصادر أخيراً ببراءة 52 متهماً بتنظيم تظاهرة في وسط القاهرة في 25 نيسان (أبريل) الماضي، احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وجاء قرار الإرجاء لإبلاغ المتهمين بالاستئناف وحضور الجلسات.

وتبين للمحكمة في مستهل الجلسة عدم حضور المتهمين المطعون ضدهم، باستثناء متهم واحد فقط. وكان المتظاهرون الذين قضي ببراءتهم أمام محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) نظموا تظاهرات ومسيرات احتجاجاً على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية التي نقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وسبق أن أصدرت محاكم الجنح والجنح المستأنفة أحكاماً متوالية ببراءة المتهمين بالتظاهر ضد الاتفاقية. لكن النيابة العامة تقدمت بطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة على الحكم الصادر بالبراءة في 14 حزيران (يونيو) الماضي من محكمة جنح قصر النيل، مطالبة بإلغاء الحكم وإدانة المتهمين.

إلى ذلك، قدمت هيئة قضايا الدولة المعنية بالدفاع عن الحكومة أمام المحاكم، طعناً في حكم محكمة القضاء الإداري في أيار (مايو) الماضي بإلغاء قرار مصادرة أموال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة.

وكانت «لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين» أصدرت قراراً في نيسان (أبريل) 2015 بمصادرة أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة الشركة التي كان يمتلكها تنفيذاً لحكم قضائي بمصادرة الشركة. ورفضت اللجنة تظلماً تقدم به اللاعب الشهير على قرار التحفظ على أمواله، فلجأ إلى الطعن على قرار اللجنة أمام القضاء الإداري الذي حكم لمصلحته. 

احتفى عدد من نشطاء شباب جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بطلاب الثانوية العامة المنتمين للجماعة والمسجونين على ذمة قضايا، وحصولهم على درجات علمية عالية في الشهادة الثانوية. 

 وعمد نشطاء الإخوان إلى تداول أسماء الطلاب الحاصلين على درجات عليا على الرغم من وجودهم خلف الأسوار بتهم مختلفة تأتي على رأسها انضمامهم لجماعة إرهابية. 

 كان الدكتور الهلالي الشربيني أعلن ظهر اليوم أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة 2016، ونسب النجاح في الشعبتين العلمية والأدبية، وبلغ عدد الأوائل 93 طالبًا، ولم يحصل طالب واحد على الدرجة النهائية.

عقب إذاعة خبر رحيل اللواء جمال سعيد مساعد وزير الداخلية حكمدار القاهرة، فى حادث مروع إثر انقلاب سيارته على طريق العلمين المؤدى إلى الساحل الشمالى، أثناء عودته من إجازته الصيفية هناك، وانتاب حالة من الحزن أسرة الفقيد، والمقربين منه، بل وزارة الداخلية، والبدء فى الإجراءات القانونية لدفن الجثمان، وترتيب الأوراق داخل وزارة الداخلية لتصعيد أحد مكانه، كان هناك فئة تفكر وتمعن فى كيفية استغلال الحادث لصالحها، حيث أصدرت هذه الحركة المسماة بـ"المقاومة الشعبية فى مصر" بيانا هزيلا زعمت فيه مسئوليتها عن الحادث الذى كان نتيجة لانقلاب السيارة، وفقا للتصريحات الرسمية لوزارة الداخلية. وقالت فى بيانها المقاومه الشعبيه:"القصاص العادل من اللواء جمال سعيد حكمدار العاصمه ومساعد وزير الداخليه المقاومه الشعبيه تتبع أسلوب جديد للقصاص بعد الهيكله الجديدة ولدينا عدة أهداف قادمه قبل التحرك علي الأرض للمواجهة" الأمر الذى وصفه خبراء فى شأن حركات التيار الإسلامى بأن هذه الحركة هدفها صناعة حالة لدى البعض بأنها حركة ضخمة ولديها القدرة على القيام بأعمال على أرض الواقع. فسر صبره القاسمى، الجهادى السابق، مؤسس الجبهة الوسطية لمواجهة العنف والتطرف، إعلان حركة المقاومة الشعبية الموالية لجماعة الإخوان مسئولياتها عن الحادثة التى اسفرت عن مصرع اللواء جمال سعيد مساعد وزير الداخلية، حكمدار العاصمة، رغم إعلان وزارة الداخلية بأنه حادث طبيعى ليس ورائه أى شبهات جنائية، بأن هذه الجماعة تسعى لزعزعة استقرار البلاد. وقال "القاسمى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" جماعات العنف أصبحت مفلسة ويمتلكها الفشل وهدفها من إعلان تبينها عن أمر ليست لها أى تدخل فيه هو محاولة لخلق حالة من الخوف لدى البعض، وإيهام البعض بأنها جماعة كبيرة، وإعطاء إشارة خضراء للأفراد المعاديين للدولة بتنفيذ أى عمليات إرهابية بطريقة الذئاب المنفردة التى تستخدمها داعش" موضحا إن طريقة الذئاب المنفردة تعنى تنفيذ شخص بمفرده أى أعمال إرهابية دون مشاركة من أى أحد. وأضاف :" زعم هذه الحركة بأنها وراء مصرع اللواء جمال سعيد كذبا هدفه استقطاب شخصيات جديدة للحركة" مؤكدا إن هذا الإعلان هدفه خبيث جدا، مؤكدا أن هذه الجماعات ضعيفة جدا لا تقدر على القيام بأى أعمال ارهابية فى ظل التحسن الحالة الأمنية. قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن حركات العنف التابعة للإخوان مثل المقاومة الشعبية وحركة مجهولون، تشبه كبيرهم الذى علمهم العنف، موضحا أن تلك الحركات التابعة للتنظيم الإخوانى تحاول أن تعظم من دورها و تضخمه على غير الحقيقة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" تواجد تلك الحركات على مواقع التواصل الاجتماعى أكبر بكثير من تواجدها فى الواقع، لافتا إلى أن هذه الحركات هزمت هزيمة منكرة من أجهزة الأمن المصرية والتى أحبطت كثيراً من أفعالها و زجت بعناصرها فى ساحات المحاكم و السجون. وتابع القيادى السابق بجماعة الإخوان:"تنظيم الإخوان و الذين يتبعونه هم مرضى بمرض مزمن وهو انكار الواقع، فهم و يكذبون ثم يصدقون كذبهم، و يريدون من المجتمع أن يصدق أكاذيبهم و أوهامهم التى يعيشون فيها". من جانبه أكد الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جماعة الإخوان وحركاتها تبنت خلال الفترة الماضية استهداف شخصيات ومؤسسات رغم أنها لم تفعل ذلك فى محاولة للكذب على انصارها، موضحا أن عادة الإخوان يقولون ما لا يفعلون وهم هدفهم تكتيك فقط. وأضاف الباحث السياسى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تبنى بعض حركات الإخوان، عمليات عنف وهمية هى محاولة لتغطية فشلهم على الأرض وعدم قدرتها على الوصول إلى حلول سياسي ومجتمعية لمشكلاتهم فى العديد من البلدان. 

فى موقف مفاجئ خطبت تركيا ود مصر، حيث قال القائم بأعمال السفارة التركية فى القاهرة، على رضا جوناى، إن بلاده كانت تأمل من مصر أن تبعث رسالة تضامن مع الشعب التركى والأبرياء الذين سقطوا بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة، وإدانة أى نوع من أنواع الانقلاب الذى كان فرصة سانحة لتقليل الفجوة من عدم الثقة بين القاهرة وأنقرة نتيجة التوتر فى الفترة الأخيرة، إلا أن مصر التزمت الصمت تجاه ما حدث، رغم تبادل رسائل التعازى بين الجانبين فى وقوع ضحايا خاصة فى سيناء.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى عقده بمنزله، أمس: «العلاقات بين الدول لا تبنى بسهولة، لذلك كنا نتوقع من مصر إبداء أى نوع من الإدانة لما حدث، أو على الأقل إبداء المساندة والتعاطف مع الضحايا الذين بلغ عددهم ٦٠ ضابط شرطة و١٤٩ مواطناً، و٢١٨٦ جريحاً».

وقال جوناى، رداً على سؤال حول رفع الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، إشارة «رابعة العدوية» عقب فشل الانقلاب: إن الشعار لا علاقة له بما حدث فى ميدان رابعة بالقاهرة، وإنما هو شعار الدولة التركية الذى يقوم على ٤ دعائم، هى علم واحد، وأمة واحدة، وبلد واحد، وحكومة واحدة.

واعتبر ما حدث فى بلاده عملا إرهابيا، وليس مجرد محاولة انقلاب على الديمقراطية المنتخبة، قد استهدف فى البداية شخص الرئيس حينما توجه ٤٠ من الانقلابيين المدججين بالسلاح تغطيهم ٣ طائرات هليكوبتر إلى منتجعٍ، كان يقيم فيه أردوغان مع أسرته جنوب شرق البلاد، إلا أن أردوغان غادر المنتجع قبل المداهمة بـ٢٠ دقيقة، وتعاملت قوات الأمن مع الانقلابيين. وتابع جوناى أن محاولة الانقلاب بدأت الساعة ١٠ مساء، وأراد منفذوها الإعلان عنها الساعة ٥ أو ٧ صباحاً، ليستيقظ المواطنون على النتيجة، إلا أنهم عجلوا بالموعد بعد علمهم بتسريب معلومات حول المحاولة.

ورأى أن مد العمل بقانون الطوارئ بعيد عن تقييد الحريات، وهدفه تحجيم منظمة الداعية فتح الله جولن، المقيم فى أمريكا، والتى وصفها بالإرهابية، متهماً جولن بالتورط فى الانقلاب، وأن بلاده لديها دلائل على تورطه، مشيراً إلى أن لديه مشروعات فى ١٢٠ دولة، من بينها مصر، تضم مدارس تعليمية.

برلماني مصري يطالب بمنح رجل الدين التركي فتح الله كولن اللجوء السياسي في القاهرة ردا على إيواء تركيا لمعارضين مصريين.

قدم نائب في البرلمان المصري بيانا عاجلا للحكومة يطالبها فيه بمنح اللجوء السياسي لرجل الدين التركي فتح الله كولن الذي تتهمه بلاده بتدبير محاولة انقلاب فاشلة منتصف هذا الشهر، وذلك ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.

وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بشدة بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

ومنذ ذلك الحين تستضيف تركيا العديد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية. وكثيرا ما يهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة المصرية ويندد بما يصفه بالانقلاب العسكري على مرسي.

وأوضح النائب عماد محروس أسباب تقدمه بهذا الطلب، “تصرفت بالعاطفة المصرية والوطنية المصرية. تركيا تؤوي عناصر الجماعة المحظورة كلها، واستخدمتها في إطلاق الاتهامات على مصر وإثارة الفوضى في مصر”.

وأضاف “المعاملة يجب أن تكون بالمثل. فتح الله كولن من المعارضين الأقوياء للنظام التركي ولا مانع من أن نمنحه حق اللجوء السياسي”.

وذكر محروس أن من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري إلى البرلمان لمناقشتهما بشأن طلب ومعرفة “هل هذا جائز أم لا”.

يذكر أنه سبق لمصر أن استضافت شاه إيران محمد رضا بهلوي بعد أن رفضت الولايات المتحدة استضافته، ومارست ضغوطا كبيرة على إيران ونظام الخميني.

ويعيش كولن في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ 1999، لكن له شبكة واسعة من المدارس والمؤسسات الخيرية والأتباع في تركيا وغيرها، وهو ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو والتي قتل فيها ما لا يقل عن 246 شخصا.

ويتهم أردوغان كولن بإقامة “هيكل مواز” للحكومة في البلاد والتخطيط للإطاحة بالحكومة التركية، وهي اتهامات ينفيها رجل الدين البالغ من العمر 75 عاما.

وجه الدكتور طارق الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، الهارب خارج البلاد، هجومًا شديد اللهجة على جماعة الإخوان الإرهابية، واصفا إياهم بالاستبداد وإقصاء الآخر.

وكتب الزمر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قد يفهم العقلاء لماذا تتهم نظم الاستبداد معارضيها بالخيانة فهو مبررها التقليدي للإقصاء.. أما أن يقوم بذلك فصيل معارض تعرض للإقصاء فهذا ما يحتاج لأعمال كل مدارس التحليل، وصدق الشيخ الشعراوي حين قال: يأبون أن يخرج الإسلام إلا من حناجرهم».

طرحت أحداث العنف الدينى التى شهدتها محافظة المنيا، السؤال "لماذا يرفض السلفيون بناء كنائس فى مصر؟، حيث تسببت شائعات عن بناء كنيسة جديدة فى هجوم متطرفين على منازل الأقباط فى المنيا وفقًا لما أعلنت عنه الكنيسة القبطية رسميًا. ابن القيم يحرم بناء الكنائس يرجع السبب فى تحريم بناء الكنائس أو ترميمها إلى بعض الفتاوى السلفية المتشددة التى تمنع ذلك مثل ما ذهب إليه ابن القيم فى كتابه (أحكام أهل الذمة) حيث قسم البلاد التى تفرق فيها أهل الذمة إلى ثلاثة أقسام الأولى بلاد أنشأها المسلمون فى الإسلام، والثانية بلاد أنشئت قبل الإسلام، فافتتحها المسلمون عَنوة وملكوا أرضها وساكنيها مثل مصر والشام، والثالثة بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحاً. يقول ابن القيم عن البلاد التى أنشأها المسلمون فى عصر الاسلام مثل البصرة والكوفة و وسط وبغداد والقاهرة ، فهذه البلاد صافية للإمام، إن أراد الإمام أن يقرَّ أهل الذمة فيها بدفع الجزية يجوز له، ولا يحق له أن يسمح لهم ببناء كنيسة أو ذبح خنزير وإن اشترط عليه أهل الذمة ذلك يصبح العقد بينهم فاسدا. أما عن حكم الكنائس المبنية فى البلاد التى فتحها المسلمون عنوة مثل مصر، فلا يجوز أن يستحدث فيها شىء من الكنائس، أما ما كان فيها قبل الفتح فاختلف الآئمة حول تركه أو هدمه، فهناك قولان فى مذهب أحمد ابن حنبل الأول يوجب ازالة تلك الكنائس والثانى يحلل ترميمها أى بناء أهل الكتاب لها لا المسلمون، لقول ابن عباس رضى الله عنهما: أيما مصر مصرته العجم، ففتحه الله على العرب فنزلوه، فإن للعجم ما فى عهدهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة وأقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمها، ابن القيم يؤكد أن الرسول لم يهدم معابد اليهود وعلى الرغم من فتاوى ابن القيم المتشددة التى تحرم بناء الكنائس فإن كتابه يؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفض هدم معابد اليهود فى خيبر وكذلك فعل الصحابة الذين امتنعوا عن هدم أية كنائس فى البلاد التى فتحوها. وينتهى ابن القيم إلى نتيجة فى كتابه تمنح ولى الأمر الحق فى أن يفعل الأصح لبلاد المسلمين فإن كان أخذ الكنيسة من أهل الذمة وإزالتها هى المصلحة لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة، فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة، وإن كان تركها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها. أبو الحسن الأشعرى: بناء الكنائس كفر بالإسلام أما ابن تيمية فيحرم تحريمًا شديدًا العمل على بناء الكنائس ومساعدة أهل الذمة فى ذلك لأنه حسب قوله إعانة لهم فى كفرهم، ويذكر موقع أهل الحديث السلفى أربعة مذاهب فى مسألة بناء الكنائس، بينهم المذهب الأول الذى يكفر من يبنى كنيسة يؤكد أصحاب هذا المذهب أن الإمام أبو الحسن الأشعرى رحمه الله ، قد ذهب إلى أنّ بناء الكنائس كفر،إذا بناها المسلم فقال رحمه الله : " إنّ بناء الكنائس كفر إذا بناها مسلم ، ويكون ردة فى حقه لاستلزامه إرادة الكفر " أما المذهب الثانـى فى قضية بناء الكنائس هو مذهب التحريم وقد ذهب إلى تحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها جماهير الفقهاء ، وهو قول المالكية والحنابلة وجمهور الشافعية وهو قول الصاحبين ـ أبى يوسف ومحمد ـ من الحنفية. وأما مذهب الإمام أحمد فينقله ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم قائلاً : " وأما مذهب أحمد فى الإجارة لعمل ناووس ونحوه فقال الآمدى لا يجوز رواية واحدة لأن المنفعة المعقود عليها محرمة وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكَتْب كتبهم المحرفة." دار الافتاء المصرية: لا يوجد نص شرعى يحرم بنائها على العكس من ذلك أحلت دار الافتاء المصرية أن بناء الكنائس فى ظل دولة الإسلام وفق لوائح وقوانين الدولة، مؤكدة عدم وجود نص شرعى صحيح صريح يمنع بناء دور العبادة ببلاد المسلمين. ونصت فتوى الافتاء على إنه وفقًا للشريعة الإسلامية بناءُ الكنائس فى ظل الدولة الإسلامية، إذا احتاجوا إلى ذلك فى عباداتهم وشعائرهم التى أقرهم الإسلام على البقاء عليها، وذلك وفق اللوائح والقوانين التى تنظمها الدولة المصرية فى ذلك؛ حيث لم يَرِدْ فى الشرع الحنيف المنعُ من ذلك فى شىء مِن النصوص الصحيحة الصريحة، وأنه طبقا لذلك جرى العمل عبر العصور المختلفة، ووفق اللوائح والقوانين التى تنظمها الدولة المصرية فى ذلك الأمر. وذكرت دار الإفتاء، أنه لا يخفى أن سماح الدولة الإسلامية لرعاياها ومواطنيها من أهل الكتاب ببناء الكنائس ودور العبادة عند حاجتهم لذلك يعد هو المصلحة الراجحة والرأى الصائب التى دلت عليه عمومات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأكدها عمل المسلمين عبر العصور والأمصار، وأيدتها المقاصد الكلية ومرامى الشريعة هذا بالإضافة إلى المتغيرات العالمية والدولية والإقليمية والمحلية، وقيام الدولة المدنية الحديثة على مفهوم المواطنة الذى أقره النبى صلى الله عليه وسلم فى معاهدة المدينة المنورة، ومبدأ المعاملة بالمثل بين الدول. 

كشفت تحريات مباحث الجيزة أن خلية «الملثمون»، التابعة لجماعة الإخوان، والتى ضبطتها الشرطة، مساء أمس الأول، نفذت ١٧ جريمة إرهابية وجنائية، استهدفت رجال الشرطة والمواطنين، منذ سقوط حكم الجماعة، عقب ثورة ٣٠ يونيو.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن الخلية تضم مسجلين خطرا ارتكبوا العديد من الجرائم الجنائية قبل انضمامهم إلى الجماعة الإرهابية، التى استخدمتهم لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الشرطة مقابل حصولهم على أموال عن كل واقعة، وذلك حسب مصدر أمنى.

وأضافت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة، رئيس المباحث الجنائية بالجيزة، أن فريق البحث توصل إلى أن الخلية يقودها مسجل خطر يدعى «فايز. أ»، والمتهم فى ١٨ قضية جنائية وإرهابية، وصادر ضده قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وتابعت التحريات التى شارك فيها العميد محيى سلامة، رئيس قطاع بحث ٦ أكتوبر، أن قائد الخلية خطط ونفذ قتل أحمد عبدالله، أمين شرطة بجهاز الأمن الوطنى فى كرداسة، بالإضافة إلى قتل ٣ مواطنين بمنطقة ٦ أكتوبر لسرقة متعلقاتهم الشخصية، منذ عامين.

وأشارت التحريات إلى أن فايز، متورط أيضاً فى حرائق مصنع الثلج والمجلس المحلى لمدينة كرداسة والوحدة المحلية لمدينة ناهيا، العام الماضى، بجانب تفجير مركز شباب ناهيا الذى استشهد خلاله اثنان من العاملين، بالإضافة إلى الشروع فى قتل ٣ مواطنين، كما تورط فى إطلاق الرصاص على محطة وقود بمنطقة أكتوبر.

ولفتت التحريات إلى أن قوات الأمن تمكنت أيضا من ضبط بعض أعضاء الخلية، منهم، «محمد. س»، و«أحمد. ش»، و«محمود. ر»، و«عمرو. ف»، بمدينة مرسى مطروح، بعد هروبهم من مطاردة ضباط مباحث الجيزة تمهيداً لهروبهم خارج البلاد، حيث تمكن الضباط من تحديد أماكن إقامتهم فى مطروح وضبطهم وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى جرائمهم.

ونبهت التحريات إلى أن المتهمين متورطون فى جرائم جنائية وإرهابية منها خطف مواطن وسرقة سيارته بمنطقة كرداسة، وطلب فدية من أسرته، وكذلك ارتكاب واقعة خطف مواطن آخر وتجريده من ملابسه لتعاونه مع أجهزة الأمن، فضلاً عن إطلاق النار على اللجان الانتخابية بكرداسة، أثناء الاستفتاء على الدستور عام ٢٠١٤، وإطلاق الرصاص على كمين شرطة تسبب فى مقتل مواطن أثناء سيره فى الطريق.

قُتل 12 من جماعة أنصار بيت المقدس وأصيب عدد آخر بعد عمليات قصف جوي لمعاقل وأهداف تابعة للتنظيم جنوب غرب العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت المصادر إن الطيران الحربي شن هجوما على أهداف متحركة ومعاقل لأنصار بيت المقدس.

وإلى ذلك، قُتل ضابط شرطة مصري، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، أثناء تواجده بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، وفق بيان أمني.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية في بيان، إن الرائد أحمد حسن رشاد نائب مأمور قسم شرطة القسيمة (منطقة بمدينة العريش) لقي مصرعه إثر قيام مجهول بإطلاق أعيرة نارية تجاهه أثناء تواجده بدائرة قسم ثان العريش، بحسب وكالة أنباء الأناضول

وأوضح البيان أن "قوات الأمن قامت بتمشيط المنطقة وكثفت التواجد الأمني لمطاردة الجناة لضبطهم".

وتنشط عدة تنظيمات في محافظة شمال سيناء من بينها "ولاية سيناء" وتنظيم "أجناد مصر"، فضلا عن "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم "داعش"، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش و الشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة لتعقب من وصفتهم بالعناصر الإرهابية والتكفيرية والإجرامية في عدد من المحافظات، خاصة سيناء، وتتهم السلطات تلك العناصر بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

شهد قفص الاتهام المتواجد بداخله 13 متهما من قيادات عناصر الإخوان، فى أولى جلسات إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، ظهور 5 من قيادات عناصر الإخوان يرتدون بدلة الإعدام الحمراء، لحصولهم على أحاكم بالإعدام فى قضايا أخرى. والقيادات التى ظهرت فى قفص الاتهام بالبدلة الحمراء هم محمد بديع مرشد الإخوان، و خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان. من جانبه قال أسامة الحلو دفاع "بديع" إنه يوجد متهمين محبوسين فى قضية "أحداث مكتب الإرشاد" حصلا من محكمة أول درجة على حكما بالإعدام، لكنهما ارتديا بدلة التحقيق البيضاء أثناء تواجدهما داخل القفص الزجاجى عقب نقض الحكم. وأضاف الحلو فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، انه يوجد متهمين آخرين فى القضية صادر بحقهما حكما بالإعدام لكنهما هاربين. محمد بديع وفى مقدمة قفص الاتهام تجد محمد بديع، مرتديا بدلة السجن الحمراء، والتى ارتداها عقب صدور أول حكم بإعدامه من محكمة جنايات المنايا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة"، فى منتصف العام قبل الماضى. جدير بالذكر، أن حكم محكمة جنايات المنيا تم نقضه، ويحاكم المتهمون أمام دائرة أخرى برئاسة المستشار عمر سويدان، وتستمع المحكمة الجلسة القادمة لأقوال الشهود. وفى يونيو من العام الماضى، أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى أول حكم إعدام القيادى الإخوانى محمد البلتاجى فى قضية التخابر، والمتهم فيها الرئيس المعزل محمد مرسى، كما حصل خيرت الشاطر نائب المرشد على حكما بالإعدام فى ذات القضية. العريان والكتاتنى من جانبه حصل القيادى الإخوانى عصام العريان، على أول حكم إعدام فى شهر يونيه من العام الماضى فى القضية المعروفة إعلاميا بالهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس المعزول وعدد من قيادات الإخوان، كما حصل سعد الكتاتنى على حكم بالإعدام فى ذات القضية. كانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد قررت تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 أخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 10 أكتوبر المقبل، لتقديم ما يفيد إجراءات الرد. 

قالت مصادر بوزارة الأوقاف إن الأزهر مستمر فى رفضه القاطع الخطبة المكتوبة التى قررها الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، واعتبرتها وسيلة لتجميد الخطاب الدينى، وانتقاصا من علمائه، ومدعاةً لعزوف الناس عن الاستماع للخطبة بعد تحويلها إلى قالب جامد لا روح فيه ولا اجتهاد، موضحة أن هناك ٦ آلاف واعظ تابع للأزهر أعلنوا رفضهم القاطع القرار، ونحو ٥ آلاف مدرس وأستاذ أزهرى يلقون الخطبة بنظام المكافأة، وهؤلاء لا يمكنهم مخالفة الأزهر، ما يعنى أن نحو ١١ ألف مسجد لن تلتزم بالقرار. وأضافت المصادر أن هناك حالة من القلق تسود ديوان الوزارة بعد رفض هذا العدد الكبير، وبعد مطالبة أعضاء مجلس النواب الذين التقوا الوزير بضرورة الحصول على موافقة الأزهر قبل إصدار أى قرار يتعلق بشؤون الدعوة والمساجد.

فى المقابل، قال «جمعة» إن قيادات الوزارة وأئمتها يدركون أن الأزهر هو المرجعية الإسلامية الكبرى، وإن الوزارة تُكِن للمؤسسة وشيخها الدكتور أحمد الطيب كل الاحترام والتقدير، وأنه لا مجال للمزايدة على انتمائه العميق للأزهر وحرصه على رفعة شأنه وترسيخ مكانته فى العالم كله. وأضاف، فى بيان، أمس: «نقدر دور شيخ الأزهر فى إعطاء كل جهة ومؤسسة دينية أو دعوية حرية اتخاذ القرار فيما يتصل بشؤون إدارتها، طالما أن الأمر قابل للاجتهاد وتقدير الجهة للمصلحة بما لا يخالف نصًا شرعيًا، وفيما يتصل بتعميم الخطبة الموحدة المكتوبة فإننا نرى فى ذلك مشروعًا فكريًا استراتيجيًا ومصلحة شرعية ووطنية وفق رؤية شاملة لتحقيق الفهم المستنير للدين، دون شطط أو تفرق فى الكلمة أو اختراق فكرى، وسيظل الحوار ثم الحوار، والتواصل ثم التواصل، والإقناع ثم الإقناع سبيلنا لما نراه محققًا للمصلحة العامة».

وتابع: «لدينا ثقة فى تميز أئمتنا وفهمهم المستنير وحسهم الوطنى وإدراكهم لما تتطلبه المرحلة من توحيد الجهد والكلمة فى مواجهة التحديات، وإننا إذ نثق فى ائتمانهم على المسجد ورواده طوال الأسبوع، لنثق أيضًا فى تفهمهم لفلسفة الخطبة المكتوبة، بما يشكل ٥٤ قضية سنويًا فى المرحلة قصيرة المدى، و٢٧٠ قضية فى ٥ سنوات فى المرحلة متوسطة المدى، بما يعد جزءًا من المشروع الفكرى الكبير لتجديد الخطاب الدينى وتحقيق الفهم المستنير للإسلام».