قال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: إن الوزارة لم تكلف أحداً غير أئمة الأوقاف المسؤولين عن المساجد بالخطبة المكتوبة، وإن سبيل الوزارة فى تعميمها بجميع مساجد الجمهورية هو الحوار والإقناع.

وأضاف أن جميع قيادات الوزارة والغالبية العظمى من الأئمة على قناعة تامة بالخطبة المكتوبة كونها تأتى فى إطار مشروع فكرى مستنير وفق خطة ومنهجية شاملة تحقق مصلحة شرعية ووطنية.

وتابع فى بيان للوزارة، رداً على قرار الأزهر الشريف برفض الخطبة المكتوبة: «قرار الخطبة المكتوبة يأتى فى إطار اختصاص وزارة الأوقاف فى تنظيم شؤونها الدعوية والإدارية، علماً بأن الوزارة لم تصدر أى تكليف رسمى بذلك، إنما تركته لقناعة واختيار الأئمة، وما زال موضوعها المكتوب حتى الآن استرشادياً».

وقال البيان: إن الوزارة ماضية فى طريقها لتعميم الخطبة المكتوبة، مع عقد مزيد من الاجتماعات للقيادات والأئمة لشرح آليات تطبيقها، مشدداً على أن ثقة الوزارة فى أئمتها بلا حدود.

وواصلت وزارة الأوقاف مطالبتها الأئمة بالالتزام بالخطبة المكتوبة، والتى نشرتها على موقعها، الإلكترونى «أوقاف أون لاين»، وهى بعنوان النظافة «سلوك إنسانى متحضر»، وطالبت الأئمة بطباعة هذه الخطبة والقراءة منها على المنابر، والتى تستغرق ما بين ١٥ دقيقة و٢٠ دقيقة وهى المدة التى حددتها الوزارة.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف إن حالة غضب شديدة انتابت الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، وسادت الوزارة، من رفض الأزهر الشريف لمشروع «الخطبة المكتوبة»، موضحة أن الوزير اعتبر موقف الأزهر تدخلًا فى عمله، وأنه قرر منع رئيس القطاع الدينى من الإدلاء بأى تصريحات إعلامية خوفاً من اشتعال الأزمة.

وأضافت المصادر أن جمعة يحاول الاستعانة بعدد من أصدقائه نواب البرلمان وبعض أساتذة الأزهر، للترويج للمشروع ودعمه، وإظهاره أمام الرأى العام على أنه الوسيلة الأنجح لمواجهة الإرهاب.

وتابعت: «الوزير حاول الإيحاء بترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمشروع ودعمه له، عقب اللقاء الذى جمعهما، فى حين أن لقاء الرئيس تناول تطوير الخطاب الدعوى، وتعظيم أموال وأصول هيئة الأوقاف فقط، دون التطرق لمشروع الخطبة المكتوبة».

وعقب بيان هيئة كبار العلماء، الذى أعقب اجتماعهم، أمس الأول، برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، نشر موقع الوزارة حواراً مع النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أكد فيه حمروش أن قرار هيئة كبار العلماء برفض قرار «الأوقاف» غير ملزم للوزارة ولكنه استشارى.

وشددت المصادرعلى أن عدداً كبيراً من علماء الأزهر اعتبروا مشروع الوزير لن يحقق المنفعة العامة، وإنما سيتسبب فى عزوف الناس عن خطبة الجمعة، وفقدانهم الثقة فى علم ومعرفة الأئمة وحيادهم.

تحفظت مصر الأربعاء، على مشروع قرار منظمة التعاون الإسلامى باعتبار منظمة «فتح الله كولن» التركية المناهضة لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان منظمة إرهابية.

وقد صدر قرار إدراج المنظمة التركية على قائمة «التعاون الإسلامى» للمنظمات الإرهابية خلال الاجتماع التحضيرى للدورة الـ 43 لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية، مع تحفظ مصر على القرار على خلفية بعض الإجراءات القانونية،.

وقال مندوب مصر فى الاجتماع: «نحن مع الإجماع فى المنظمة إزاء أى مشروع قرار، لكننا نرغب فى التشاور مع القاهرة، لبحث بعض الإجراءات القانونية».

كان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اتهم جماعة الداعية والمعارض فتح الله كولن، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة فى تركيا 15 يوليو.

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري العقيد محمد سمير، عبر موقع التواصل "فيس بوك"، مقطع فيديو، تحت عنوان "من هو الجيش المصري".

وظهر خلال الفيديو المجهودات التي يبذلها المتدربون والتمرينات التي يقومون بها خلال التدريب المستمر.. وعرض خاص بالاقتحام وكيفية الاشتباك والدفاع عن النفس.

واشتمل الفيديو على بعض اللقطات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يشيد بدور أبطال القوات المسلحة في حماية الوطن من الأعداء.

وكأنه سيناريو معد سلفا لإِشعال نار الفتنة والفرقة والخلاف بين أبناء الوطن الواحد، فمن فترة لأخرى نرى تخطيط المغرضين والحاقدين..

من خلال تضخيم الأحداث والتركيز على الأمور الفردية والخلافات الشخصية التى تحدث بين الجيران فى كل مكان، ولكن لأن طرفى الحادث أحدهما مسلم والآخر مسيحي، نجد البعض يفسر ما يحدث بالفتنة الطائفية، بالقطع - فى بعض الأحيان- هناك سوء فهم فيما يتعلق بالعلاقة بين المسلم والمسيحي، وهناك من لا يريد خيرا لهذا الوطن، ويسعى لتدمير العلاقات بين أبناء الوطن الواحد، وهذا يتطلب دورا من العلماء والدعاة لتصحيح المفاهيم المغلوطة.

ونحن بدورنا نناقش رؤية علماء الدين للأزمة، وأبعادها وأسبابها وأوجه التقصير وسبل المواجهة، ودور الأئمة والدعاة وخطباء المساجد، فى وأد الفتنة الطائفية، ومواجهة الأحداث التى تقع من فترة لأخري، نتيجة الفهم المغلوط للدين، وضرورة التوعية فى المساجد، وألا يكون ذلك مرتبطا بوقت وزمن الأحداث، بل يكون ضمن خطة دعوية شاملة، ومواجهة مثيرى الفتن، ونشر قيم التسامح وبيان موقف الإسلام من غير المسلمين.

علماء الدين يؤكدون ضرورة التصدى بكل قوة وحسم لمثيرى الفتن بين أبناء الوطن الواحد، الذين يصورون تلك الخلافات الفردية على أنها فتنة طائفية. وأوضح العلماء أن هناك تقصيرا فى التوعية الدينية من الجانبين، وأن المشتغلين بالدعوة والموعظة من الأئمة والقساوسة فى حاجة لبرامج تدريبية للتعامل مع الآخر.

وثيقة المدينة نموذجًا

ويقول الدكتور علوى خليل، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن هناك مسئولية كبرى تقع على عاتق علماء الدين الإسلامى ورجال الدين المسيحي، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم، والتصدى لأصحاب الفكر المغلوط، موضحا أن الأديان السماوية تسعى للقيم والأخلاق والفضيلة، وطالب الأئمة والدعاة بشرح موقف الإسلام من غير المسلمين، مشيرا إلى أن وثيقة المدينة التى وضعها النبى الكريم صلى الله عليه وسلم، ساوت بين الجميع من أهل المدينة، ولابد أن نتعلم معنى المواطنة من هذه الوثيقة.

وشدد على أن أوجه القصور تكمن فى عدم التصدى بقوة وحسم لمن يرتكب مثل هذه الجرائم التى تؤثر على استقرار الوطن، وطالب الأجهزة المعنية بتقديم المتهمين للمحاكمة، وأن يكون هناك وعى لدى الجميع بالمخاطر التى يتعرض لها الوطن. وأشار إلى أن مسئولية مواجهة مثل هذه الأحداث والتصدى لها ومنعها تتحملها جهات ومؤسسات مختلفة، فهناك دور كبير للمؤسسات الدينية فى التوعية وبيان صحيح الإسلام، والمؤسسات الإعلامية يجب أن تقوم بدورها فى التوعية والتركيز على الجوانب الايجابية، وعدم إثارة الفرقة والخلاف، بل ومواجهة المغرضين فى بعض وسائل الإعلام الأخري، هذا بجانب دور وزارتى الثقافة والشباب .

بدأت الأجهزة الأمنية مؤخرًا فحص أوراق ومستندات عثر عليها بمقار حزب الحرية والعدالة المنحل وجماعة الإخوان منذ عدة أشهر، حيث كشفت الأوراق والمستندات عن العديد من المفاجآت المثيرة، والسيناريوهات التى كانت تخطط لها جماعة الإخوان قبل ثورة 30 يونيو. ووفقًا للمصادر الأمنية، فإن الأوراق كشفت توجيهات مكتب الإرشاد لاستقطاب العديد من المسئولين فى الدولة لصالح الجماعة، فيما أطلقوا عليهم "الموالين للجماعة"، والتنسيق المشترك بين جماعة الإخوان وهؤلاء الأشخاص الذين يشغلون مناصب هامة فى العديد من المؤسسات الحكومية. واللافت للانتباه ـ بحسب المصادر الأمنية ـ أن الأوراق ضمت استثمارات طلب عضوية بحزب الحرية والعدالة من أسماء ليبرالية وبعض المنتمين لحركة 6 أبريل، وشخصيات عامة. وكشفت الأوراق والمستندات عن تخطيط الجماعة للسيطرة على مفاصل الدولة، واختراق مؤسساتها بشكل كبير، خاصة وزارة الداخلية، وتوصيات تشير إلى تصعيد اللواء أحمد عبد الجواد الذى كان يعمل بجهاز الأمن الوطنى وقتها لرتبة "وزيرًا للداخلية"، خاصة فى ظل وجود صداقة وعلاقات مشتركة بينه والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة. وجاءت فكرة التخطيط لإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقتها، واستبداله بـ"عبد الجواد" ـ وفقًا للأوراق ـ بسبب بدء التحركات فى الشارع بعد الإعلان الدستورى وبعد القرارات التى اتخذها الرئيس المعزول محمد مرسى، وتسببت فى حالة غليان بالشارع المصرى، فضلًا عن محاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى، الأمر الذى جعل الدعوات تتصاعد بالنزول للشارع والحشد، وقابله أوامر من الجماعة لجهاز الشرطة بالتصدى لهذه التحركات بالقوة، وهو ما رفضه جهاز الشرطة وقرر الانحياز للشعب، مما جعل القلق يتسرب للجماعة، فبدأت تخطط سريعًا للدفع بـ"عبد الجواد" للسيطرة على مفاصل الوزارة. وأفادت المعلومات بأن "عبد الجواد" عاد لجهاز الأمن الوطنى بعد رحيله منه لمدة 12 سنة، وذلك بتوصية من المهندس خيرت الشاطر بعد وصول الجماعة للحكم، حيث خطط الشاطر لاختراق الجهاز الأمنى من خلال زرع "عبد الجواد" بالأمن الوطنى، تمهيداً لتصعيده لمنصب "الوزير"، وتم تكليفه وقتها بمتابعة ملفات النشطاء السياسيين والثوار المناهضين للدكتور محمد مرسى، والتسجيل للقيادات والمشاهير ورموز المجتمع والصحافة والإعلام، حيث اشترى " الشاطر" من أمواله أجهزة حديثة بحجة تدعيم جهاز الأمن الوطنى وتحديثه من خلال هذه الأجهزة، إلا أنه كان يضع السم فى العسل، حيث تبين بعد ذلك أنه تم تسريب أجهزة تسجيل تنقل للشاطر كواليس ما يجرى داخل هذا الجهاز الدقيق. وأشارت المعلومات إلى أن جهاز الأمن الوطنى فى عهد الإخوان شهد ارتباكًا كبيرًا، ومحاولات لهدمه من قبل الجماعة، وتم تسريب العديد من المعلومات منه إلى مكتب الإرشاد الذى كان يحكم البلاد، حيث تم تسريب المكالمة التى جرت بين الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، والتى أكد من خلالها الأخير لـ"شفيق" أنه ليس إخوانيًا ولا يسعى لأخونة الوزارة ويتعاطف مع الشعب دون النظام، وفى نهاية المكالمة أكد شفيق لـوزير الداخلية أنه لن يفصح عن هذه المكالمة لأحد، إلا أنه فوجئ بالإخوان يعلنون عنها، وتبين أنه تم تسجيلها داخل قطاع الأمن الوطنى وتسريبها لمكتب الإرشاد ومنه لمؤسسة الرئاسة، وبعد نجاح ثورة 30 يونيو تم الإطاحة بـ"عبد الجواد" من الوزارة.