أعلن مصدر عسكري يمني رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن صنعاء منطقة عمليات عسكرية خلال الساعات القادمة جراء تصرف الانقلابيين وعدم جديتهم في الحل السياسي.

وقال المصدر، حسبما أفادت وسائل إعلام يمنية رسمية: إن الساعات القادمة ستكون ساعة الصفر لبدء عمليات تحرير صنعاء من الانقلابيين. 

وطالب المصدر من المواطنين توخي الحذر وعدم التواجد بالقرب من مسرح العمليات العسكرية القريبة من العاصمة صنعاء.

ارتفعت حصيلة ضربات التحالف الدولي بقيادة اميركية على بلدة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في شمال سورية، الى 41 قتيلا، بينهم 28 مدنيا، فيما لم يتم التعرف على هويات الاخرين، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "ارتفعت حصيلة القتلى جراء ضربات جوية نفذتها طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي بعد منتصف ليل امس على بلدة الغندورة الى 41 شخصا على الاقل، 28 منهم مدنيون بينهم سبعة اطفال".

واوضح ان "القتلى الاخرين وعددهم 13 لم يتم التعرف على هوياتهم بعد ولم يعرف اذا كانوا مدنيين ام مقاتلين من تنظيم داعش الذي يسيطر على البلدة الواقعة في ريف منبج في محافظة حلب.

وكانت حصيلة اولية للمرصد الخميس افادت بمقتل 15 مدنيا على الاقل.

وتقع الغندورة على بعد نحو 23 كيلومترا شمال غرب مدينة منبج المحاصرة من قوات سورية الديموقراطية التي تشن منذ 31 ايار(مايو) هجوما في المنطقة بمؤازرة من التحالف الدولي بقيادة اميركية.

وتزامنت الغارات مع اقرار التحالف الدولي بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين في الغارات التي نفذها في العراق وسورية خلال الأشهر الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للضحايا المعترف به رسميا منذ بداية حملة القصف الى 55 قتيلا.

الا ان المرصد السوري لحقوق الانسان يقول ان ضربات التحالف الدولي في سورية تسببت بمقتل 600 مدني بينهم 136 طفلا.

وكان المرصد اشار الى مقتل 56 مدنيا في التوخار قرب منبج في 19 تموز(يوليو) في غارات للتحالف.

وجاء اقرار التحالف نتيجة تحقيق في القصف على التوخار.

وحثت منظمة العفو الدولية قوات التحالف على "مضاعفة جهودها لمنع سقوط ضحايا من المدنيين والتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الانساني الدولي"، موضحة ان القصف على التوخار "قد يكون القصف الذي خلف افدح خسارة في ارواح المدنيين" من جانب التحالف منذ بدء تدخله في سورية في صيف 2014.

تقدم اثنان من كبار القادة العسكريين في تركيا باستقالتيهما، أمس الخميس، قبل اجتماع عسكري مهم، بينما التقى رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، القيادة العسكرية العليا لإقرار تبديلات في الجيش الذي تمت تنحية حوالي نصف جنرالاته، إثر محاولة الانقلاب في إطار عملية التطهير التي تطال أيضاً وسائل الإعلام.

ولم يرشح شيء من الاجتماع الذي استمر خمس ساعات بين يلدريم وما تبقى من القيادة العسكرية التركية بعد عملية التطهير الواسعة داخل الجيش. واكتفت محطات التلفزيون بنقل صور وجوه الجنرالات، وقد علاها الوجوم والجدية. وقد يصدر إعلان، اليوم الجمعة، بعد هذا الاجتماع الذي يقرر تعويض قسم من القيادة العليا. وفي مؤشر على عدم ثقة السلطات، لم يعقد الاجتماع، كما جرت العادة، في مقر قيادة الجيش، بل في إقامة رئيس الوزراء في أنقرة.

وشارك في الاجتماع وزير الدفاع، فكري إيشك، ورئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، وقائد القوات البرية، صالح زكي جولاق، وقائد القوات البحرية، بولنت بستان أوغلو، وقائد القوات الجوية، عابدين أونال، وعدد من كبار الضباط في الجيش التركي.

وبحث الاجتماع الذي سيستغرق يوماً واحداً التفاصيل المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت مساء 15 يوليو/تموز الجاري، إضافة إلى الترقيات والتعيينات الجديدة داخل القوات المسلحة، والضباط الذين سيحالون إلى التقاعد.

وأكد مرسوم رسمي تنحية 149 جنرالاً وأدميرالاً من الجيش بتهمة «التواطؤ في محاولة الانقلاب». وبين هؤلاء 87 مسؤولاً رفيعاً في القوات البرية و30 في سلاح الجو و32 في البحرية. كما استبعد 1099 ضابطاً لانعدام الأهلية.

وقبل ساعات على بدء الاجتماع، أعلن اثنان من أهم الجنرالات استقالتيهما، وهما قائد جيش البر، إحسان إويار، وقائد التدريب والعقيدة الجنرال، كميل باش أوغلو، حسبما أوردت وكالة دوغان الخاصة. وكلاهما برتبة قائد عام، وهي أعلى رتبة عسكرية للجنرالات في تركيا. ولم يتم تأكيد استقالة القائدين رسمياً على الفور.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس، إن 88 من موظفي الوزارة سرحوا، في أحدث خطوة ضمن عمليات تطهير أجهزة الدولة ممن يشتبه بأنهم أنصار رجل الدين فتح الله غولن. وسرحت السلطات التركية، أو أوقفت عن العمل، أو بدأت تحقيقات مع عشرات الآلاف في مؤسسات الدولة، بما في ذلك الوزارات والقوات المسلحة والشرطة، للاشتباه بوجود صلات تربطهم بغولن وحركته.

أسفرت ضغوطات إقليمية كبيرة عن إعطاء تنظيم «القاعدة» أمس الضوء الأخضر لـ «النصرة» في سورية لـ «هجرة» التنظيم العالمي بالتزامن مع محادثات مكثفة بين أميركا وروسيا للتعاون لمحاربة «النصرة» باعتبارها مصنفة مع «داعش» في قوائم الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية. لكن اللافت أن زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني ارتدى في الخطاب المقرر للابتعاد عن «القاعدة» اللباس العسكري وزي أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» السابق وليس زي زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي.

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، عقدت في الأيام الماضية اجتماعات لمجلس شورى «جبهة النصرة» في ريف إدلب بمشاركة الجولاني وأعضاء عسكريين وشرعيين جاء بعضهم من ريف درعا في الأسابيع الماضية، أسفر عن اتخاذ «قرار بالإجماع بفك البيعة لتنظيم القاعدة، ذلك استجابة لضغوط إقليمية كانت فشلت قبل عام بسبب رفض الجولاني وبعض القياديين». كما ساهم في اتخاذ القرار «رغبة قياديين في تجنيب مناطق سيطرة النصرة قصف مكثف وسط اقتراب أميركا وروسيا من توقيع اتفاق للتعاون ضد النصرة وبدء شن غارات على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة جيش الفتح» الذي يضم سبع تنظيمات بينها «النصرة» و «أحرار الشام»، بحسب المعلومات.

وبين العناصر التي جرت مناقشتها في المفاوضات، توفير دعم مالي بديل للتنظيم الجديد، باعتبار أن الموازنة الشهرية لـ «النصرة» كانت حوالى 25 مليون دولار أميركي تشمل تسليح وإمداد أكثر من عشرة آلاف عنصر لديها ينتشرون من باب الهوى على حدود تركيا إلى حماة، إضافة إلى أرياف حلب وإدلب واللاذقية وحماة. وكانت «النصرة» توفر مصادر التمويل من مصادر محلية زراعية واقتصادية ومن أموال دفعها وسطاء لإطلاق سراح رهائن غربيين وعرب لديها، إضافة إلى تبرعات خارجية. ويعتقد أن وعوداً قدمت بتقديم حوالى عشرة ملايين دولار أميركي شهرياً للتنظيم الجديد الذي سيقطع علاقته بـ «القاعدة».

وأسفرت المشاورات الداخلية في قيادة «النصرة» مع دول إقليمية في الأيام الماضية إلى الاتفاق على خطوات وبرنامج جرى تنفيذه أمس، بالتزامن مع وصول مسؤولين أميركيين وروس إلى جنيف أمس لاستكمال محادثات لعقد اتفاق عسكري يتضمن ضرب «النصرة».

كانت الخطوة الأولى تسجيل صوتي لأحمد حسن أبو الخير، «نائب» زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، وجه فيه «قيادة جبهة النصرة إلى المضي قدماً بما يحفظ مصلحة الإسلام والمسلمين ويحمي جهاد أهل الشام ونحضهم على اتخاذ الخطوات المناسبة تجاه هذا الأمر». ودعا «كل الفصائل المجاهدة على أرض الشام» إلى الاجتماع والتعاون في ما بينها، بعدما «أصبح لإخواننا المجاهدين على أرض الشام قوة لا يستهان بها وحسن إدارة للمناطق المحررة».

قُتل عدد من الأشخاص وجرح آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدف ليل الخميس فندق "الفضيل أبو عمر" الواقع في منطقة جليانه في مدينة بنغازي شرق ليبيا.  وتباينت المعلومات بشأن تحديد جنسية الجنود القتلى جراء التفجير، فبعضها أكدت سقوط جنود فرنسيين، بينما بعضها الآخر قالت إن القتلى جنود أردنيون.

وأوضح مصدر أمني ليبي أن القوات الأجنبية المساندة لعملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تتخذ من فندق الفضيل في بنغازي غرفة عمليات لربط قوات الكرامة ببعضها البعض في محاور القتال غرب المدينة وفي سوق الحوت والصابري، حيث تدور الاشتباكات بين تنظيم "داعش" ومجلس شورى ثوار بنغازي من جهة، ومسلحي اللواء حفتر من جهة أخرى.

كشفت مصادر عسكرية ليبية وصحفية غربية في وقت سابق عن وجود خبراء وقوات فرنسية وأميركية وبريطانية في قاعدة “بنينا” في بنغازي وقاعدة “الخروبة” شرق مدينة المرج، تراقب وتنفذ عمليات عسكرية ضد مسلحي تنظيم الدولة ومجلس شورى الثوار.

 وفي جبهة سرت، أكد مصدر من غرفة عمليات "البنيان المرصوص"، اليوم الخميس، مقتل اثنين من قواته وجرح سبعة آخرين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية جراء المواجهات العنيفة التي تخوضها قواته ضد مقاتلي تنظيم "داعش"، في المحور الجنوبي الغربي وحي الدولار وسط مدينة سرت.

وأوضح المصدر في تصريح أن القتيلين لقي حتفيهما على يد أحد القناصين التابعين لتنظيم "داعش" في حي الدولار وسط سرت، فيما أصيب سبعة آخرون جراء المواجهات التي يشهدها المحور الجنوبي الغربي للمدينة. وقال المصدر إن القتيلين من مدينة مصراتة وهما مصطفى علي شفتر وعبدالهادي شغيب، وأوضح أن قوات "البنيان المرصوص" كبدت التنظيم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف أن القوات تقدمت إلى مجمع العيادات المركزي الصحي، خلال الاشتباكات التي استخدمت فيها المدفعية والأسلحة الثقيلة، مشيرًا إلى أن مقاتلي التنظيم تراجعوا إلى وسط الأحياء السكنية الأولى والثانية.

ولا تزال محاور مدينة سرت تشهد اشتباكات عنيفة، بين القوات الحكومية، وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي. وأفادت مصادر محلية، أن اشتباكات الخميس توزعت على معظم المحاور، حيث شهد المحور الجنوبي مواجهات في محيط جامعة سرت وبالقرب من مجمع قاعات واقادوقو، ومستشفى ابن سينا، وفي المحور الغربي بالقرب من الحي الثاني، بالقرب من العمارات الهندية.

وقال مسؤول إعلامي تابع للجيش الليبي ، إن قواته البرية والبحرية التابعة لجهاز حرس السواحل البحرية ضيقت الحصار حول شواطئ المدينة، وأضاف أن سلاح الجو المساند للقوات شن اليوم غارتين على موقعين للتنظيم الإرهابي في جامعة سرت والحيين السكني الأول والثاني منها موقع لمدرسة تعليمية يتمركز فيها مقاتلو التنظيم.

وأكد أن أحد مقاتلي الجيش الليبي قتل في إنفجار لغم أرضي، وأصيب إلى جانبه أربعة آخرين، فيما قتل عدد كبير من عناصر التنظيم الإرهابي. وقال آمر تحريات القوات الخاصة "الصاعقة"، رئيس عرفاء فضل الحاسي اليوم الخميس، إن غارات جوية شنها سلاح الجو الليبي تزامنًا مع تجدد المواجهات بمحيط بوابة القوارشة غرب مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأوضح الحاسي أن سلاح الجو نفذ طلعات قتالية استهدف تجمعات وعربات تنظيم "داعش" والتشكيلات المسلحة المتحالفة معه، تزامنًا مع تقدم قوات المشاة التي فرضت سيطرتها على عدة مواقع استراتيجية في محيط بوابة القوارشة التي تعتبر رمزًا لتلك التنظيمات. وذكر الحاسي أن التنظيمات الإرهابية أصبحت محاصرة في مساحة صغيرة جدًّا بمنطقة القوارشة، مؤكدًا أن الجيش الليبي يتقدم بخطى ثابتة للسيطرة على البوابة، ويحاول التقدم من محور شارع الشجر.

وفي طرابلس أصدر المجلس الرئاسي الليبي اليوم الخميس، قرارًا قضى برفع درجة الاستعداد الأمني في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها. ونشر المجلس الرئاسي قراره رقم 89 لسنة 2016 بشأن رفع درجة الاستعداد الأمني في منطقة طرابلس الكبرى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، والذي طالب فيه المؤسسات العسكرية والأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المدينة طرابلس برفع درجة الاستعداد خلال الفترة من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس، وحتى الساعة الثالثة من يوم السبت المقبل. ونص القرار على أن تتولى وزارتا الدفاع والداخلية التابعتان للمجلس، وما يتبعهما من مؤسسات عسكرية وأمنية، تنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات.

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في أحدث تقرير لها أن السلطات أعدمت 250 محكومًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وبحسب التقرير المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة، فإن معدل الإعدامات كان خلال هذه الفترة هو تنفيذ أكثر من إعدام في اليوم الواحد، على الرغم من أن هذه الفترة شهدت انخفاضًا بمعدل الإعدامات بالنسبة للعام الماضي.

وكانت السلطات القضائية الإيرانية قد قامت بإعدام 700 شخص خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 في مختلف سجون البلاد، بينما العدد الإجمالي للمعدومين في عام 2015 هو 969 حالة إعدام، وهو رقم قياسي منذ 25 سنة.

وقال المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن «إيران مازالت في المرتبة الثانية من حيث عدد الإعدامات رغم الانخفاض الملحوظ لمعدل الإعدامات قياساً بالعامين الماضيين».

كما رأى مقدم أنه «لا توجد شواهد تدل على علاقة انخفاض عدد الإعدامات وتغيير سلوك المسؤوليين في النظام الإيراني»، مضيفاً أنه «من المحتمل أن إجراء انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء في فبراير الماضي وتزامن شهر رمضان مع هذه الفترة أيضًا، كلها عوامل لعبت دورًا في هذا الانخفاض النسبي لمعدل الإعدامات».

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن «الدراسات والأبحاث تظهر أنه خلال السنوات الماضية انخفض عدد الإعدامات خلال شهري رمضان ومحرم وكذلك في فترة بداية أعياد رأس السنة الإيرانية، إضافة إلى موسم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

كذلك ذكر أميري مقدم أنه تم تنفيذ 40 حالة إعدام في الثلاثة أسابيع الأولى من يوليو، معبرًا عن قلقه من تزايد الأعداد في الأشهر القادمة.

تعرضت بعض القرى الحدودية أمس، إلى سقوط قذائف من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تسببت في إصابة رجل وطفلة بإحدى القرى التابعة لمحافظة الطوال، بينما سقط بعضها في مناطق خالية من السكان وأخرى في أراض زراعية.

وتتكرر هذه المحاولات الفاشلة في استهداف بعض القرى التابعة لمحافظتي الحرث وصامطة، التي انتهت بالفشل الذريع، وسقوطها في أراض زراعية ومناطق خالية من السكان، لم تسفر عنها أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، بينما تسببت في هلاك بعض الحيوانات السائبة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان أن فرق الدفاع المدني باشرت أمس بلاغا عن سقوط عدة مقذوفات من داخل الأراضي اليمنية بمحافظة الطوال، مما نتج عنه إصابة رجل وطفلة، حيث تم نقلهم للمستشفى، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

فيما لا تفصل تونس سوى ساعات عن جلسة تاريخية للبرلمان ستعقد غداً، ينتظر أن تشهد طي صفحة ثامن حكومات تونس «ما بعد الثورة»، أظهر رئيس الحكومة الحبيب الصيد يأساً من منحه الثقة من قبل النواب، في حين أقر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بخطئه في إسناد رئاسة الحكومة إلى الصيد، ووصفه بأنه يفتقد الجرأة، مشدداً على ضرورة تحلي رئيس الحكومة بالشجاعة، لاتخاذ قرارات تنقذ الأوضاع الاستثنائية التي تعانيها البلاد.

وأشار الصيد خلال اجتماع بأعضاء حكومته إلى أنه يعلم أن البرلمان لن يمنحه الثقة، مستدركاً: «لكن احترام الدستور واجب وأعرف أن بعض الوزراء سيواصلون مهامهم ويبقون ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح»، مطالباً الوزراء بحضور جلسة الغد، التي تمنى أن تكون هادئة احتراماً للدولة.

بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات، استعداد الصيد الكامل لدعم من يخلفه، لافتاً إلى أن لجوء الأخير لخيار تجديد الثقة من البرلمان نابع من حرصه على تعزيز القيم الديمقراطية في البلاد.

ولفت شوكات إلى أنه وأياً كانت النتيجة التي ستتمخض عنها جلسة تجديد الثقة في حكومة الصيد، فإن المكسب الأبرز يتمثل في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتنميتها.

في السياق، دعت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والتقدمية الرئيس السبسي إلى استئناف المرحلة الثانية من المشاورات حول هيكلة حكومة الوحدة الوطنية ومواصفات رئيسها، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة القادم يجب أن يكون شخصية سياسية غير متحزبة وقادرة على تحقيق الوحدة الوطنية وتنفيذ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الواردة في «وثيقة قرطاج»، بعيداً عن المحاصصة والتجاذبات. واعتبرت التنسيقية، أن من شأن إعادة طرح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الآن إرباك مسار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

إلى ذلك، أقر الرئيس الباجي قائد السبسي الكشف بتحمله جزءاً من مسؤولية اختيار الحبيب الصيد رئيساً للحكومة، الذي يفتقد الجرأة في التعاطي مع الملفات.

وشدد السبسي على ضرورة الشخصية التي تكلف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجرأة والشجاعة لاتخاذ القرارات، التي من شأنها إنقاذ البلاد من الأوضاع الصعبة، كاشفاً عن مؤشرات وأرقام اقتصادية ومالية سلبية.

ولفت السبسي إلى وجود ما أسماه تباطؤاً في إيجاد حلول للخروج من الأزمة، موضحاً أن تونس حصلت خلال سبعة أشهر من 2016 على 20 قرضاً خارجياً، فضلاً عن صعوبة الإيفاء بالتعهدات المالية لبعض النفقات نتيجة تراجع الإنتاج وتزايد الأجور من 6 إلى نحو 13 مليار دينار.

وأبان السبسي أن كل الشخصيات السياسية والوطنية التي التقاها قبل الإعلان عن المبادرة أجمعت على ضرورة إيجاد حل لإنقاذ الاقتصاد وتطبيق القانون والحد من الانفلات، وتغيير رئيس الحكومة بشخصية أخرى قادرة على الخروج من الأزمة.

أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، أن حزبه لن يقبل أن يكون رئيس الحكومة المقبل من رموز النظام السابق، أي من الوزراء والمسؤولين الكبار زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وشدد الهاروني على ضرورة مشاركة مختلف الأطياف السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، مضيفاً: «ولا بد أن مراعاة الحزب الأول في البرلمان»، في إشارة إلى حزبه.

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية انتشاراً أمنيًا، واسع النطاق، بعد قرار اتخذه المجلس الرئاسي، لتأمين المواطنين ومؤسسات الدولة، بحسب مراسلي الأناضول.

جاء ذلك بالتزامن مع اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في غرفة عمليات طرابلس الأمنية، بحضور مسؤولين كبار في وزارة الداخلية.

وأصدر المجلس الرئاسي، في وقت سابق، قرارًا يقضي بـ "رفع درجة التأهب لدى الأجهزة الأمنية التابعة له على نطاق بلدية طرابلس الكبرى".

وجاء في نص القرار، أن المجلس "قرر اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين منطقة طرابلس الكبرى لضمان المحافظة على أمن المواطن واستقرار مؤسسات الدّولة".

كما تضمن القرار إيعازًا لوزارتي الدفاع والداخلية، والأجهزة التابعة لهما، بـ "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار".

يذكر أن النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، قال في تصريح صحافي، أمس، إن "هناك من يعمل على استغلال الأزمات التي يعيشها المواطنون، وخاصة السيولة والكهرباء، بالإضافة إلى موضوع التدخل الفرنسي الأخير لتحقيق مآرب سياسية"، واصفًا ذلك بالأمر "غير المقبول".

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، ومدن مصراته والزاوية وغريان، الجمعة الماضية، مظاهرات منددة بالتدخل الفرنسي رُفعت خلالها شعارات تطالب بإسقاط المجلس الرئاسي، وتشيد بدور "سرايا الدفاع" عن بنغازي، وهي تشكيل عسكري أعلنت عنه شخصيات بارزة، مطلع يونيو الماضي، لنصرة "مجلس شورى بنغازي"، في مواجهة "قوات الكرامة" (التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر).

وشهدت طرابلس، انتشاراً أمنياً مكثفاً، لا سيما أمام "قاعدة بوستة" البحرية، التي يقيم فيها المجلس الرئاسي، وأمام المقرات الأمنية الكبرى في العاصمة، في الوقت الذي تجوب فيه أرتال عسكرية وسيارات شرطة، شوارع العاصمة الرئيسية.

في ذات السياق قال عصام الناعس، عضو غرفة العمليات الأمنية بطرابلس، "إن الغرفة الأمنية لا تتدخل في الشؤون السياسية لكنها تعمل على تأمين العاصمة، وسكانها وتمنع أي محاولات للإخلال بالأمن".

وحول الاجراءات التي سترافق إعلان حالة التأهب، قال الناعس إن "الغرفة ستعمل على مزيد من الانتشار الأمني في مداخل العاصمة، والأماكن الحيوية، والمرافق العمومية خاصة الوزارات السيادية والمقرات الحكومية والمصارف".

ويعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من بين مخرجات الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين، الموقع في الصخيرات المغربية برعاية أممية في 17 ديسمبر 2015.

وبموجب نفس الاتفاق تنتهي مهام حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، والحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب مباشرة بعد استلام المجلس الرئاسي مقاليد السلطة.

وقد باشر المجلس الرئاسي مهامه في الحادي والثلاثين من مارس الماضي، بعد وصوله قاعدة بوستة البحرية على متن قطعة بحرية تابعة للجيش الليبي.

أعلنت الشرطة الالمانية توقيف طالب لجوء جزائري في الـ19، فر من مصحة للأمراض النفسية وهو يهتف «سأفجركم»، وتسبب باخلاء مركز تجاري، فيما تشهد البلاد أجواء من التوتر الشديد.

وذكرت الشرطة في بيان، أن الشاب الذي هرب من مصح عقلي بعد أن وجه تهديدات أوقف مساء أول من أمس، في المحطة المركزية في بريمن (شمال)، التي تم اخلاء مركز تجاري كبير فيها بعد ابلاغ الشرطة بأن المشتبه به موجود فيه.

وأشارت إلى أن الموقوف كان اشار خلال إقامته في المصح الى الاعتدائين اللذين نفذهما طالبا لجوء في الأيام العشرة الماضية في انسباخ (جنوب) وفورتسبورغ (جنوب) وتبناهما تنظيم «داعش»، كما أشار الى المجزرة التي راح ضحيتها تسعة قتلى في ميونيخ ونفذها شاب في الـ18.

واوضحت الشرطة ان الشاب صاح لدى فراره من المصحة «سأفجركم».

ويسود توتر شديد في المانيا منذ الاعتدائين الاخيرين واطلاق النار الدموي في ميونيخ وقد اشارت السلطات الى عدة بلاغات كاذبة منذ ذلك الحين.

وفي ولاية ساكسونيا السفلى شمال ألمانيا، أعلن وزير الداخلية بالولاية بوريس بيستوريوس، أن الشرطة فتشت مسجداً وثماني شقق سكنية في هيلدشايم يعتقد أنها مقار سلفيين اسلاميين متشددين.

وقال بيستوريوس، في بيان، إن ما يصل الى 400 من أفراد الشرطة، منهم فرق متنقلة وفرق من القوات الخاصة شاركوا في المداهمات أول من أمس، في منطقة هيلدشايم القريبة من هانوفر.

وأضاف إن «الحلقة الاسلامية للناطقين بالألمانية في هيلدشايم هي بؤرة ساخنة على مستوى البلاد للسلفيين المتشددين تراقبها سلطات الأمن في ولاية ساكسونيا السفلى، ثاني أكبر الولايات الالمانية بعد بافاريا، منذ فترة طويلة».

وأكد أن التفتيش جاء بعد تخطيط استمر شهورا وكان خطوة مهمة قبل حظر الجماعة التي تقول سلطات الأمن إنها شجعت مسلمين على التطرف وعلى المشاركة في الحرب في مناطق صراع.

وأوضح أن العديد من المترددين على المسجد سافروا الى سورية والعراق للانضمام لتنظيم «داعش» كما تدعو الخطب في المسجد الى «كراهية الكفار».

وأضاف بيستوريوس «لن نتحمل أن تزدري جماعات سلفية وأنصارها لوائحنا وأن تثير الشكوك في سيادة القانون لدينا وتقنع الشبان بأن ينضموا الى ما يطلق عليه تنظيم داعش»، و»أنا مقتنع بأن حريتنا أقوى من الفكر غير الانساني للمتطرفين».

من جهة أخرى، قطعت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل عطلتها في شمال البلاد، أمس، للرد على اتهامات في الداخل والخارج بأن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها تجاه اللاجئين أتاحت للارهاب الاسلامي الترسخ في ألمانيا.

ورفضت ميركل «بشدة»، في مؤتمر صحافي في برلين، الدعوات الى اعادة النظر في سياسة استقبال اللاجئين في بلدها بعد هجومين نفذهما مهاجران في الايام الاخيرة، قائلة إن المتطرفين «يريدون تقويض انفتاحنا واستعدادنا لاستقبال أشخاص في حالة يأس ونحن نعارض ذلك بشدة».

وكررت ميركل شعارها «سننجح» الذي اطلقته في نهاية صيف 2015 عندما فتحت المانيا أبوابها لمئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الحرب او الفقر.

وأضافت «انني اليوم مثل الامس مقتنعة باننا سنتمكن من تجاوز هذا الاختبار التاريخي في عصر العولمة هذا، وسننجح وأصلا نحن نجحنا في كثير من الامور في الاشهر الاخيرة».