طرح ظهور المصرى أحمد حسن أبوالخير، بجانب زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى في فيديو سابق عن إعلان فك الارتباط بجبهة النصرة السورية، تساؤلات عن هوية الرجل الذي يحظى بمسمى «نائب عام أمير القاعدة».

اسمه الحقيقى عبدالله محمد رجب عبدالرحمن، ولقبه الشائع وسط الفصائل المسلحة هو «إبراهيم سياسة» نظرا لتحليلاته التي كثيرا ما تتحقق.

ولد أبوالخير في الشرقية، وانضم إلى الفصائل المسلحة، وأصبح الذراع اليمني لأيمن الظواهرى، وشارك معه في تشكيل تنظيم الجهاد المصرى بداية التسعينيات، وكان عضوًا ومسئولًا عن العمل الخارجى فيما يعرف باسم «المجلس التأسيسى للمجاهدين المصريين» والذي انضم لما يعرف باسم «الجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبيين» عام ١٩٩٨. حوكم في مصر عام ١٩٩٨ عسكريا في القضية المشهورة باسم «العائدون من ألبانيا» ضمن ١٠٧ قياديين على رأسهم الظواهرى، وثروت شحاتة المسئول العسكري لـ«الجهاد»، وصدر في حقه حكم غيابى بالإعدام.

تدرج في المناصب القيادية في «القاعدة» بدعم رفيق دربه الظواهرى، ثم تولى مسئولية القاعدة في السودان عام ١٩٩٣ وكان مسئولًا عن التجنيد وتسفير الشباب إلى ساحات القتال، وبعد انتهاء مهامه في السودان سافر مع أستاذه ومؤسس القاعدة أسامة بن لادن إلى أفغانستان، وعينه بن لادن مسئولًا عن العمل الخارجى. 

لم يمكث أبوالخير كثيرا في أفغانستان، فانطلق نحو إيران ليكون أحد قيادات التنظيم، وتعرف هناك على مجموعة من قيادات القاعدة الكبار وأصبحوا من أصدقائه المقربين، وأبرز تلك القيادات سيف العدل الضابط المصرى والقائد العسكري للتنظيم، وسعد بن لادن، وسليمان أبوغيث متحدث التنظيم السابق والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في تركيا منذ عام ٢٠١٣. 

«النظافة سلوك إنساني متحضر»! صدم العنوان فريقاً من المصلين صدمة مفرحة ونزل نزول الصـــاعقة المدمرة المؤلمة على فريق آخر. فتلال القمامة المتراكمة على يمين المسجد ويساره وأمامه وخلفه، إضافة إلى المخلفات التــــي يتركها جمهور باعة الفــــواكه الذين يأتون ظهر كل جمعة ليحــــيطوا بالمــــسجد حيث يتـــبضع المصلون، ناهيك بقشرة الموز الـــطائشة ونوايا التــــمر المـــتفرقة التي يلقيها المتذوقون على الرصيف وأكياس البطاطا الفارغة وأوراق الحلوى المأكولة التي لا يلقيها بعض أبناء المـــــصلين على باب المسجد عقب الصلاة، تزعج كثيرين من المـــصلين، وهــــو الفريق الذي ابتهج وتهلل حين عرف قبل صلاة الجمعة بساعات أنه سيستمع إلى الخطيب وهو يتحدث عن النظافة التي هي سلوك إنســــاني متحضر. لكن الفريق المضاد بدا مبتئساً. فقد ولت أيام الخــــطب الملــــتهبة، وكلمات الخطيب المشتعلة، واجتــــهاداته المستعرة عن عقيدة «النصارى» المرفوضة، واحتفالات «شم النسيم» و «عيد الأم» الممجوجة، وضرورة الجهاد بالمال والنفس من أجل نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ولو بالسيف، إذ إن السيوف مقاليد الجنة والنار.

نيران غضب بعضهم، نتيجة إصرار وزارة الأوقاف على المضي قدماً في مسألة الخطبة «الاسترشادية» المكتوبة، تظل كامنة في نفوس الفريق الرافض لها من المصلين. فمنهم من يخشى أن يتم تعليل رفضه بانتمائه إلى جماعة غير قانونية أو اعتناق أفكار تميل إلى الجهادية أو التكفيرية، سمة عصر الاستقطاب. ومنهم من ينتمي بالفعل إلى هذه أو تلك. أما المؤيدون والمعضدون للفكرة، فيتراوحون بين مواطنين طالما استمعوا إلى خطب تحض على الكراهية، أو تدعو إلى رفض الآخر، أو تبالغ في شق العبادات وتتجاهل شق المعاملات، أو تغرق إغراقاً عجيباً في سير الأولين وتتجاهل كوارث المعاصرين. ومنهم من يعلم علم اليقين أن قطاعاً من الأئمة والخطباء وقع في فخ التطرف أو سلم نفسه للفكر المشتدد.

تشددت مؤسسة الأزهر الشريف إزاء «الخطبة المكتوبة» ورفضتها هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، معتبرة إياها «خطوة لتجميد الخطاب الديني... وتسطيحاً لفكر الخطيب يؤدي إلى عدم قدرته بعد فترة على مناقشة الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة التي تتخذ من الدين ستاراً لها».

جماعة «الإخوان المسلمين» التي تقول أن إمامها حسن البنا أولى الأزهر اهتماماً خاصاً في بداية نشأة الجماعة، لكن سرعان ما وقع الصدام حين حاول البنا فرض سطوته على علماء المؤسسة الدينية الأرفع مطالباً إياهم بالتصدي لـ «قوة مهملة من هؤلاء الملحدين والإباحيين وجرائدهم ومجلاتهم» الذين «لا قيامَ لهم إلا في غفلتكم (علماء الأزهر)». لكن الأزهر لم يذعن لمحاولة البنا الهيمنة الدينية. عقود من الشد والجذب، والضرب فوق الحزام حيناً وتحته أحياناً، وتغاضي الدولة عن الفكر المتشدد المتسلل أدت إلى حضور «إخواني» وسلفي قوي في أرجاء المؤسسة العريقة، وذلك على أصعدة العلماء والطلاب والمناهج، وإن ظل التوجه المعلن دائماً، لا سيما في أعقاب «انقلاب الإرادة الشعبية» على حكم «الإخوان» في العام 2013 رافضاً للجماعة ومندداً بفكرها.

ورغم تاريخ الرفض والصراع، ومن ثم الاختراق والاحتيال، إلا أن موقف الأزهر الرافض للخطبة المكتوبة وضع الفرقاء في خانة واحدة. أبواق الجماعة الإعلامية المختلفة نقلت رفض الأزهر الشريف وموقف شيخه من دون نبرة الشتم المعتادة، أو لهجة الاتهام المستمرة، أو حتى مشاعر العداء المجاهر بها لاعتبار الطيب مشاركاً في «الانقلاب» على حكم الجماعة وفض اعتصام أنصارها، رغم البيان الذي أصدره الطيب وذكر فيه أنه لم يعلم بفض الاعتصام إلا من وسائل الإعلام، ودعا إلى عدم إقحام الأزهر في الخلاف السياسي.

لكن الخلاف السياسي يأبى إلا أن يفرض نفسه فرضاً. وزير الأوقاف مختار جمعة كتب مقالاً على موقع الوزارة أمس تطرق فيه إلى الخطاب الديني «المختطف من علمائه المدققين وأهله الاختصاصيين»، محذراً مجدداً من جماعات عدة «سعت إلى اختطاف الخطاب الديني لتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية أو ايديولوجية ولو على حساب دينها ووطنها معاً، لأن بعضها لا يؤمن بوطن ولا بدولة وطنية، وبعضها الآخر ولاؤه لتنظيمه فوق كل ولاء»، معتبراً الخطبة الموحدة «إحدى وسائل تحرير الخطاب المختطف».

خطف الخطاب، واحتكاره، والخلط بين الدين والسياسة، وإقحام هذا في ذاك، وفصل ذاك عن هذا، ورفض غالبية الأطراف على أرض الواقع عملية الفصل، باستثناء المواقف التي تحقق المصالح أو تؤيد المكاسب أو تضمن الانتصارات، أمور تتجلى في حرب الخطبة المكتوبة، سواء أكانت استرشادية أو ملزمة، وتشعل الأجواء سواء لم يلتزم بها الخطيب أو التزم ثم سُئل على باب المسجد عن موقف المسلمين من الغرب أو الشرق «الكافر» أو تحجيم النساء أو ختان البنات أو تزويج القاصرات أو حكم دخول الحمام بالقدم اليمنى فأجاب إجابات استحضر فيها ميلاً متشدداً أو فكراً متطرفاً.

وبينما يغرد الرئيس عبدالفتاح السيسي خارج سرب الخلطة السحرية فيؤكد قيم الوحدة والتآخي وأهمية الاختلاف والتنوع سنة الحياة، وتتمسك وزارة الأوقاف بكتابة وتوزيع وتحميل الخطبة الموحدة درءاً للفتنة وإجهاضاً للتطرف، ويرفض الأزهر ذلك، ويشجع قطاع من المصلين الخطبة المكتوبة ولو إلى حين، ويمتعض آخرون، يمضي الخطيب قدماً في قراءة الورقة «هناك فارق شاسع بين من يتمسك من الدين فقط بشكله ومظهره، وبين من يطبق لبه وجوهره. فعلى كل منا أن يعمل على نظافة جسده ومكان عمله حتى نكون مجتمعاً راقياً متحضراً». ويبقى اختيار «للاطلاع على نص الخطبة، يرجى الضغط هنا». 

قتل 10 إرهابيين وأصيب 6 آخرين بنيران القوات المسلحة المصرية في سيناء. وأفادت مصادر أمنية بشمال سيناء بأن قوات الأمن رصدت تحركات لمجموعات مسلحة غرب مدينة الشيخ زويد، وأنه تم استهداف المجموعات بنيران الارتكازات الأمنية على طريق العريش رفح، وتشير المعلومات إلى مقتل 10 مسلحين وإصابة 6 آخرين وتدمير سيارتين ربع نقل. كما نجحت القوات في تدمير 6 عبوات ناسفة زرعها مسلحون على ممرات القوات حول مدينة الشيخ زويد. وقالت المصادر إن قوات الأمن نجحت في تدمير مخزن أسلحة يحتوي على نحو 50 طناً من المتفجرات بمنطقة جنوب الشيخ زويد، تم الكشف عن مكانه وتدميره عن بعد. كما استهدفت القوات سيارة ربع نقل أثناء اقترابها من حاجز أمنى بالشيخ زويد ودمرتها.

وتشير التحقيقات إلى أن السيارة تابعة لجهة حكومية سبق استيلاء مسلحون عليها، وكانت تقل كميات من المتفجرات وبداخلها انتحاري، وأن السيارة بعد تفجيرها تحولت لحطام وتم التحفظ على الأشلاء داخل مستشفى العريش تحت تصرف الجهات المعنية لبيان هوية صاحبها. وأوضحت المصادر أن قذيفة على جانب ارتكاز أمني غرب مدينة الشيخ زويد انفجرت دون أن تسبب خسائر. وأكدت المصادر تواصل العمليات الأمنية، وأن القوات تنفذ عمليات موسعة بالتزامن مع ضربات جوية تمت خلال الساعات الماضية، واستهدفت أهدافا وبؤرا إرهابية بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، فضلا عن تحركات للقوات وقيامها بتمشيط على الأرض شمال مزارع جنوب العريش.

حذر مراقبون وباحثون في شؤون الحركات الإسلامية من قيام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية باستغلال وجودهم داخل السجون وتجنيد أعداد من المساجين الجنائيين، عن طريق الدعوة واستغلال الوضع الإنساني للسجناء.

وقال عمرو عمارة، رئيس حزب العدالة الحرة والقيادي المنشق عن الإخوان، إن الجماعة عادت إلى مبادئها الأولى وتمسكت بها، مشيراً إلى أنها عادت تهتم بالنشاط الدعوي مرة أخرى داخل السجون والمعتقلات، وقال عمارة إن الجماعة تبحث توحيد الصف مرة أخرى من خلال الرؤية الدعوية، موضحاً أن هناك رسائل يكتبها الدعاة، إضافة إلى مؤلفات وكتب سيتم طرحها لشبابهم تحمل تأريخاً لهذه الحقبة العصيبة التي مروا بها. 

من جانبه قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أحمد بان، إن المسجونين الجنائيين سيصبحون خادمين للجماعة بعد مغادرتهم السجون، من خلال اختلاط المنتمين لجماعة الإخوان والجماعات الإسلامية مع الجنائيين، ما يؤثر بالطبع في فكرهم وتوجهاتهم».

ونبه الباحث في الشؤون الإسلامية، إلى أن الأجهزة الأمنية أغفلت متابعة مرتكبي الجرائم الجنائية وشغلت نفسها بمتابعة مرتكبي الجرائم السياسية، مشيراً إلى أن النزعات الشريرة للجنائيين ومرتكبي الجرائم السياسية قد تتلاقى من حين لآخر. 

على الجانب الآخر، أكدت مصادر أمنية في قطاع السجون، أن اختلاط النزلاء السياسيين مع الجنائيين أمر مستحيل، مشيرة إلى أن الجماعات تحاول التشكيك في مقدرة الأجهزة الأمنية، وأكدت المصادر وجود خدمات مباحثية بصفة دائمة وطوال ال 24 ساعة لملاحظة المساجين، على خلفية تصريحات صحفية أدلى بها محمود شعبان للمفرج عنهم قبل أسابيع، وقال فيها إن «الجنائيين يقتربون منا ويسمعون لنا ويصلون ويعرفون الله وبعضهم تاب مما كانوا يفعلون، وكان هناك آخرون كانت الداخلية تستعملهم لإيذائنا، بعضهم أفصح لنا بذلك».

منذ سقوط حكم الإخوان، تمر الجماعة بأزمات تلو الأخرى، يتضح من خلال هذه الأزمات حقائق لم تكن تعرف من قبل، وتتسبب هذه الأزمات فى فضح أحفاد حسن البنا لأنفسهم بأنفسهم، فمنذ أيام قليلة نشبت معركة جديدة بين شباب الإخوان وقياداتهم فى السودان، حيث اتهم الشباب القيادات بأنهم يذلونهم مقابل العيش والسكن، وأراد الشباب بهذه الخطوة استعطاف الآخرين، لم يعوا أنهم دون قصد كشفوا أنهم منتمين للجماعة مقابل المآكل والملبس والعيش الرغد. وفى هذا الشأن أكد عوض الحطاب القيادى السابق بالجماعة الإسلامية أن أغلب المنتمين للجماعات الإسلامية مرتبطين بالجماعة من أجل مصالح حياتية وليس انتماءً فكريا أو دعويا، كاشفا عن أن الجماعة الإسلامية قد عرضت عليه "الزواج وأموال" ليستمر فيها ولا يستقيل منها. وقال "الحطاب" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" الانتماء للجماعة يكون بداية حماس من شباب يريد الالتزام ثم يصبح ترسًا فى الجماعة، حيث تقوم الجماعة بتوظيفه فى أى شركة تابعة لها من ثم يرتبط ارتباطا كاملا بالجماعة ولا يستطيع مخالفة أوامر قياداته. وأضاف "الحطاب": "تظل القيادات توهم الشباب الصغير بما يصفوه المحافظة على الكيانات ومن أجل هذا الهدف يفعل الشباب أى شىء". من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن التنظيم منذ نشأته شهد خلافات طاحنة وانشقاقات بسبب هذه الأمور المادية والتمويل والرقابة على الإنفاق، وقصة مطالبة بعض الأعضاء لمؤسس الجماعة بتشكيل لجنة تدير أموال الجماعة وأن تخضع للحساب والشفافية معروفة، وهى وصولاً للتراشقات الحالية التى طفت على السطح على وقع أزمة الإخوان الداخلية والصراعات على القيادة اليوم من أهم وأخطر قضايا وملفات الإخوان التى اعتبرت نفسها دولة داخل الدولة وكونها تهتم ضمن ما تهتم به الأمور الاقتصادية والاستثمارية، بحيث صارت بما تمتلكه وتديره من مشروعات ومستشفيات ومدارس ومصانع مغنماً ومطمعاً للمنتسبين لها والساعين للسيطرة على مقاليدها. وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع": "استفاد منها الكثيرون مادياً ولم تعد الدعوة كما هى وكما ينبغى أن تكون تجرداً وزهداً وإنفاقاً فى سبيل الله، بل انتساباً لتنظيم متغلغل فى عمق المجتمع يقوم بالإنفاق على الكثير من المنتسبين إليه مقابل القيام بمهام إدارية وتنظيمية وحركية، وهذا وضح أكثر ما يكون فى ظل الأزمة الحالية حيث خرجت قيادات تتهم قيادات أخرى بالفساد واستغلال النفوذ وطالبت قيادات وأعضاء بآلية للمحاسبة، فضلاً عن ظهور الفوارق بين حجم مكتسبات القيادات التى تتهرب من تفعيل تلك الآلية ومكتسبات الأعضاء التى عادت ما تكون ضئيلة بالمقارنة بها". واستطرد: "من المعروف أن تلك التنظيمات بها مساحة واسعة للمستغلين وضعاف النفوس وراغبى مضاعفة الثروة لكونها تنظيمات مغلقة تتمتع بسرية كاملة فى مصادر تمويلها وطرق دعمها وحجم هذا الدعم والتمويل، مع تحريم سوء الظن والمحاسبة بوصف من يقومون على تلك التنظيمات أتقياء ورعون غير مسموح بمراجعتهم ومحاسبتهم، فضلاً عما توفره تلك التنظيمات من غطاء يشرع تلك الممارسات ويمنحها الاستمرارية من خلال النشاط الخيرى والاجتماعى ومن خلال مساومة الدولة بالمناورات السياسية، حيث تختار الجماعة بقاء تنظيمها بهذا التوغل وبعيداً عن تقنين وضعه وإخضاعه للمحاسبة مقابل تفاهمات وتسويات فى المشهد السياسى حيث كان اختيار القيادات دائماً هو تأمين مكتسباتهم ووضعهم الاقتصادى". 

تصاعدت الخلافات بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حول الخطبة المكتوبة، أمس، وجدد الأزهر رفضه الشديد لخطبة الجمعة المكتوبة، وأعلن الالتزام بقرار هيئة كبار العلماء برفض خطبة الوزارة، وعدم الالتزام بقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتطبيق الخطبة المكتوبة، وأصرت المشيخة على تحديد موضوع خطبة آخر فى الجامع الأزهر، أمس، ليكون «الوحدة الوطنية وحقوق المسيحيين فى الإسلام» دون الالتزام بموضوع «النظافة سلوك حضارى»، الذى حددته وزارة الأوقاف فى خطبة الجمعة الموحدة المكتوبة أمس.

وألقى الدكتور محمد عبدالعاطى، الأستاذ بجامعة الأزهر، خطبة الجمعة أمس، بالجامع الأزهر عن «الوحدة الوطنية وحقوق المسيحيين فى الإسلام»، وأكد خلالها أن الشريعة الإسلامية تدعونا دائما إلى الإحسان إلى المسيحيين، مؤكدا أن مصر وطن واحد ونسيج واحد، لا يفترق فيه المسلمون والمسيحيون، وإنما هم أبناء وطن واحد يجمعهم، ولن تستطيع أى قوة أن تنال من وحدة الشعب المصرى مهما حاولت من مكائد ومؤامرات.

وشدد «عبدالعاطى» على أن الرسول يأمرنا بالإحسان إلى أهل الكتاب وعدم إيذائهم مطلقاً، وقال فى حديثه الشريف: «من آذى ذمياً فقد أذانى»، والذمى هو من أهل الكتاب الذى يسكن ديار المسلمين.

وحذر خطيب الجامع الأزهر من الالتفات أو الاستماع إلى من يحاولون نشر الفرقة الوطنية والصراعات بين أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين، مشيدا بالدور الذى يقوم به «بيت العائلة المصرية»، التابع للأزهر الشريف، وبمشاركة الكنيسة المصرية فى وأد محاولات نشر الفتنة الطائفية.

وعن التزام الأزهر بالخطبة المكتوبة، قال «عبدالعاطى» لـ«المصرى اليوم»: «وزارة الأوقاف لها إدارتها ورجالها وأدرى بحال أئمتها ومساجدها، وتلزم أهلها ولا تلزم الأزهر ولا المشيخة ولا كبار العلماء، فهى تلزم الموظفين أئمة الأوقاف الذين يتقاضون رواتبهم منها».

وألقى الشيخ نور الدين الشحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، خطبة الجمعة وفق إرشادات «الأوقاف» المعنية بالالتزام بالخطبة المكتوبة. والتزم عبدالله رشدى، خطيب مسجد السيدة نفيسة، بموضوع الخطبة الموحدة التى ألقاها فى حضور وزير الأوقاف، حيث تناول أهمية النظافة فى الإسلام باعتبارها تمثل نصف الإيمان، مشددا على أن هناك أنواعا عدة للنظافة سواء فى الملبس أو المسكن أو الطرقات، والأخلاق كذلك.

وشدد «رشدى» على ضرورة إطلاق حملة بعنوان «نحو مجتمع نظيف متحضر»، والمقارنة بين الواقع وما يجب أن يكون بتنفيذ تعليمات الفقه الإسلامى الذى يؤكد فى العديد من الآيات والأحاديث على ضرورة الاعتناء بالنظافة.

من جانبه، شدد الدكتور مختار جمعة على أن تعميم موضوع الخطبة المكتوبة التى تسعى وزارة الأوقاف إلى تطبيقها ليس صراعًا مع أحد، ولا ينبغى أن يكون، وأنه يجب علينا جميعًا أن نعطى النموذج والمثل فى الألفة والتعاون على البر والتقوى والمصلحة الوطنية، وأن نعليها فوق كل اعتبار، وأن يحسن بعضنا الظن ببعض.

وقال وزير الأوقاف، فى بيان أمس: «لا أحد يحتكر الصواب فيما يحتمل الخلاف، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، غير أن رأى ولى الأمر أو من ينوب عنه يقطع الخلاف فيما يحتمل الخلاف».

وأضاف: «الخطبة المكتوبة تحقق مصلحة شرعية ووطنية معتبرة فى إطار خطة ومنهجية شاملة لنشر الفكر الإسلامى المستنير، وكبح جماح الفكر المتطرف وحرمانه من أى محاولة لاختطاف الخطاب الدينى مرة أخرى، والعمل بقوة وسرعة وحسم على استرداد ما اختطف منه فى عام الإخوان الأسود وما سبقه من سنوات عجاف».

وتابع أن «تأييد هذا الأمر تجاوز قيادات وأئمة الأوقاف إلى عشرات العلماء الذين لا يقل حماس بعضهم للخطبة المكتوبة عن علماء وقيادات وأئمة الأوقاف لما يرونه فيها من مصالح معتبرة».

وقال: «سبيلنا التواصل ثم التواصل والحوار ثم الحوار، ولا يوجد نص شرعى أو قانونى يمنع الخطيب من أداء خطبته مقروءة طالما أن هذه هى قناعاته، وأنه يرى فيها ما يعينه على توصيل رسالته على الوجه الأفضل، مع أننا مازلنا فى مرحلة نشر خطبة استرشادية يمكن للخطيب أن يلتزم بها أو بجوهرها».

وأضاف الوزير خلال اجتماع مع قيادات الوزارة: «مستمرون فى تطبيق الخطبة الموحدة المكتوبة، ولا يوجد نص قانونى واحد يمنع تطبيق الخطبة المكتوبة، بل إن المادة السادسة من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ تؤكد حق وزارة الأوقاف فى الإشراف على المساجد وتنظيم شؤونها الإدارية والدعوية، سواء فيما تم ضمه للأوقاف أو ما لم يتم ضمه، وهو ما أكده حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إذ تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد والزوايا، سواء صدر بوقفها إشهاد أم لم يصدر، وأيًّا كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التى أنشأتها فقد أضحت منوطة بوزارة الأوقاف وتدخل ضمن مسؤولياتها وواجباتها».

وتابع وزير الأوقاف: «سنعمل بكل ما أوتينا من قوة على استرداد خطابنا الدينى من مختطفيه من خلال العمل على تحصين نشئنا وشبابنا بالعلم والثقافة والعمل».

وحذر الوزير، فى بيان أمس، من «سعى جماعات إرهابية كثيرة إلى اختطاف الخطاب الدينى من علمائه المدققين وأهله المتخصصين، والعمل على توظيفه لتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية أو أيديولوجية ولو على حساب دينها ووطنها معًا»، وقال إن بعضها لا يؤمن بوطن ولا بدولة وطنية، وبعضها الآخر ولاؤه لتنظيمه فوق كل ولاء، وانتماؤه له فوق كل انتماء.

واستعرض وزير الأوقاف خطة عمل الوزارة فى المرحلة الراهنة لنشر الفكر المستنير فى مصر والعالم كله من خلال إنشاء وتطوير مكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية، التى تعمل إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم على تنشئة أبنائنا على القيم الإيمانية والأخلاق الإنسانية الرشيدة، إضافة إلى مراكز الثقافة الإسلامية، ومن خلال تنقية كتب التراث مما علق بها من إسرائيليات أو دخيل أو موضوع، ومن خلال تعميم مشروع خطبة الجمعة الموحدة المكتوبة الذى نراه محصنًا للخطاب الدينى من أن يختطف مرة أخرى، بل نراه يسهم إسهامًا واضحًا فى استرداد الخطاب الدينى من خاطفيه.

وأكد أن القطاع الدينى بالوزارة بصدد تشكيل اللجنة العلمية لإعداد وصياغة الخطبة المكتوبة، ولحين انعقاد اللجنة ووضع برنامج عملها وإخراجها خطبة نموذجية فإن جميع قيادات الديوان العام والمديريات سيلتزمون بها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالموضوع أو بجوهره وعدم الخروج على جوهر الموضوع أو على الوقت المحدد ما بين ١٥ و٢٠ دقيقة.

وقال الشيخ حمادة المطعنى، مدير إدارة أوقاف السيدة زينب، لـ«المصرى اليوم»، إنه طالب جميع الأئمة فى المنطقة بالالتزام بالخطبة المكتوبة، سواء من ناحية الموضوع أو الوقت، وشدد على أنه فى حالة عدم الالتزام ستتم إحالتهم للتحقيق، مشيرا إلى أن الإمام سيكشف توجهاته من خلال التزامه بالقرار من عدمه.

وأضاف أنه «فى حالة عدم التزام الإمام بالخطبة المكتوبة فسيعتبر من جماعة الاخوان و(مشتقاتها)»، موضحاً أنه حتى الآن لم يتم استدعاء أى أمام يلتزم بالقرار من قبل جهاز الأمن الوطنى، فيما تم استدعاء المتجاوزين للتنبيه عليهم بعدم الخوض فى أمور سياسية.

وتابع «المطعنى» أن الخطبة المكتوبة بمثابة حملات لمعالجة القضايا العصرية، والظواهر السلبية بصفة عامة، مؤكدا أن العالِم يظهر علمه من خلال الدروس وليس فى خطب الجمعة، وأن خطبة الجمعة لا يمكن تركها للإثارة والبلبلة، خصوصا أن المتلقى لا يفرق معه إذا كانت الخطبة مكتوبة أو ارتجالية.

وقال إن الوزارة أعطت مساحة فى قرارها بالسماح لمن يريد ألا يلتزم بالنص المكتوب من الأئمة لعدم التأثير على من يجيدون فنون الخطابة، فى حين ألزمت الجميع بعدم الخروج عن سياق الموضوع أو الإطالة عن الوقت المحدد.

رفضت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أى وساطة مصرية مع إسرائيل، وأعلنت وقف الاتصالات مع القاهرة، بشأن عملية السلام أو المصالحة بين الفصائل الفلسطينية أو عقد صفقة للإفراج عن الأسرى فى سجون الاحتلال.

وقال مصدر قيادى فلسطينى، إن رفض الوساطة المصرية يأتى انتظارًا لوساطة إقليمية أخرى ستكون على الأرجح تركية.

وأكدت مصادر فلسطينية من داخل غزة أن قيادات حركة حماس قرروا وقف أى مفاوضات مع السلطات المصرية حول ملف المصالحة والإفراج عن الأسرى مقابل إطلاق سراح أربعة إسرائيليين أسرى لديها، وعدم الانخراط فى أى أنشطة تتعلق بعملية السلام برعاية مصرية.

وقال موقع «مونيتور» الأمريكى، إن قيادات حماس تتعمد تعطيل الوساطة المصرية، ونقل الموقع عن مسئول بالحركة، لم تسمه، ادعاءه أن مصر لم تعد الوسيط المفضل فى الوقت الحالي، والحركة جمدت كل مفاوضات تدخل مصر طرف فيها وستكون تركيا هى الوسيط المستقبلي.

وقال القيادى بحماس من داخل غزة: «نتخوف من توسط مصر فى أى صفقة جديدة مع إسرائيل، خاصة فى ظل النظام الحالي، وننتظر وساطة أخرى من أطراف إقليمية قريبًا».

شهدت مساجد مصر، أمس، انقساماً حاداً بين وعاظ الأزهر ودعاة وزارة الأوقاف حول شكل وهوية خطبة الجمعة، حيث أعطى الأزهر لدعاته وخطباء الوعظ به توجيهات بعدم قراءة خطبة الجمعة من ورقة وفقاً لما تريد وزارة الأوقاف، بينما شددت الوزارة على دعاتها بضرورة الالتزام بالخطبة المكتوبة وإلقاء الخطبة بشكل تلقائي، وفقاً لما تتطلبه البيئة المحيطة بالمسجد.

وصرح وكيل الأزهر عباس شومان ل«الخليج» بأن الأزهر لا شأن له بما تقرره وزارة الأوقاف، ودعاته ووعاظه لا يلتزمون به، لأن الأزهر لا يرى مبرراً لإلزام الدعاة والوعاظ القراءة من ورقة مكتوبة فوق المنبر، وقد أوضحت هيئة كبار العلماء بالأزهر في اجتماعها منذ أيام برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، موقفها بشكل واضح وحاسم ورفضت الخطبة المكتوبة، انطلاقاً من اضطلاع الأزهر بمسؤولياته التي حددها له الدستور المصري باعتباره المسؤول الأول عن الدعوة الإسلامية. وأوضح شومان أن هيئة كبار العلماء لا ترى ضرورة لإلزام الخطباء بخطبة مكتوبة، وترى في هذه الخطوة تجميداً للخطاب الديني. في المقابل رفض وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، مبررات هيئة كبار العلماء ، وأكد أنه مستمر في «مشروعه الحضاري» متمثلاً في الخطبة المكتوبة ،مؤكداً أن هذه الخطبة «تعد مشروعاً فكرياً استراتيجياً ومصلحة شرعية ووطنية وفق رؤية شاملة لتحقيق الفهم المستنير للدين، دون شطط أو تفرق في الكلمة أو اختراق فكري». وأدى الانقسام إلى حالة من الارتباك في العديد من المساجد في مختلف المحافظات، حيث أدى وزير الأوقاف صلاة الجمعة، أمس، في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة أمام خطيب يلقي خطبة مكتوبة، بينما اختار الأزهر محمد عبدالعاطي، الأستاذ بالجامعة الأزهرية، ليخطب خطبة مرتجلة حول «الوحدة الوطنية وحقوق المسيحيين في الإسلام».

ووصف أشهر خطباء مصر، أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، هذا الانقسام بأنه «مؤسف ومحزن». 

ورفض رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصري أسامة العبد هذا الانقسام، وأكد ضرورة الحوار العقلاني الهادئ .

وتفاعل عدد من دعاة الأوقاف مع موقف الأزهر وأنشأوا «قروبات» على مواقع التواصل ، يرفضون من خلالها الالتزام بالخطبة المكتوبة ويطالبون الوزارة بالتراجع عن ذلك.

أثار ظهور الجهادى المصرى الجنسية، أحمد سلامة المكنى بـ«أبوالفرج المصرى»، الذى يشغل منصب الرجل الثانى بتنظيم جبهة النصرة، إلى جوار أبومحمد الجولانى، زعيم الجبهة، فى تسجيله المصور حول فك الارتباط مع تنظيم القاعدة، الجدل حول خلفية الرجل الثانى وحقيقة الدور الذى يقوم به فى التنظيم.

وقال نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد، إن أبوالفرج المصرى بدأت علاقته بالعمل الجهادى والتنظيمات الإرهابية حينما كان طالباً فى كلية الزراعة، واقترب من عبود الزمر فى البداية، مشيراً إلى أنه كان مسجوناً قبل وصول جماعة الإخوان إلى الحكم.

يذكر أن مبروك حكم عليه بالسجن ٧ سنوات فى قضية الجهاد الكبرى بعد اغتيال السادات، وبعد الإفراج عنه سافر إلى أفغانستان وشارك الظواهرى فى جماعة الجهاد المصرية، قبل أن يقبض عليه وتتم محاكمته عسكريا ويحصل على حكم بالسجن المؤبد، قبل أن يخرج من السجن بعفو فى فترة حكم محمد مرسى.

بعد جدل كبير، وشد وجذب، بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، خلال الفترة الماضية،تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماعا طارئا، الأسبوع المقبل، لبحث أزمة الخطبة المكتوبة، فى محاولة للتوافق حولها بين هيئة كبار العلماء، ووزراة الأوقاف، فى الوقت الذى أكد فيه رئيس أعضاء اللجنة الدينية، أنهم يسعون لإجراء حوار، بين وزراة الأوقاف، وهيئة كبار العلماء لإنهاء أزمة الخطبة المكتوبة . يأتى ذلك، بعد تصاعد حالة من الرفض للخطبة المكتوبة، داخل وزارة الأوقاف، وأطلق عدد كبير من الأئمة، حملة تحت مسمى "كلنا الطيب"، لمناصرة شيخ الأزهر، وهيئة كبار العلماء فى قرار رفض الخطبة المكتوبة. فى البداية ، كشف الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن اجتماع طارئ تعقده اللجنة الأسبوع المقبل، لبحث أزمة الخطبة المكتوبة، فى محاولة لخلق حالة من التوافق، بين هيئة كبار العلماء، وعلى رأسها فضيلة الأمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، ووزارة الأوقاف، وإيجاد أنسب الطرق التى يتفق عليها الطرفين وإعلاء مصلحة الوطن . وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينية لـ"اليوم السابع " أن الاجتماع المقبل للجنة يسعى للوفاق بين الطرفين، للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن مصر لا تتحمل الخلاف والفتن، لذا يجب علينا مساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودرء الفتن وإعلاء مصلحة الدولة العليا، كاشفا عن اتصال هاتفى، بالدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد له فيه الأخير، أن الخطبة المكتوبة اختيارا وليس اجباريا ." من جانبه قال، الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه سيقترح على الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، دعوة وزراة الأوقاف، ومشيخة الأزهر، وهيئة كبار العلماء للبرلمان، وذلك لإجراء حوار لاحتواء أزمة الخطبة المكتوبة. وأضاف أمين سر اللجنة الدينية لـ"اليوم السابع " أن الدعوة هدفها الحوار والتهدئة بين الطرفين، مشددا على أنها ستكون جلسة تشاورية، لإيجاد حل توافقى بين المؤسسات الدينية، حتى يكونوا على قلب رجل واحد . وأوضح "حمروش"، أنه كان يتمنى فتح حوار بين وزارة الأوقاف، وهيئة كبار العلماء، والاستماع لوجهات النظر المختلفة، حول الخطبة المكتوبة . فى السياق ، أكد اللواء شكرى الجندى عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن الهدف من التواصل مع وزراة الأوقاف، وهيئة كبار العلماء لانهاء أزمة الخطبة المكتوبة، أرضاء الله ورسوله والصالح العام لمصر. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أنه لا يوجد طرفين أزمة، فـ"علماء الأزهر" هم خريجى الأزهر، وكذلك القائمين على وزراة الأوقاف ، مشيرا إلى أن إنهاء الأزمة، يتطلب إنكار الذات، وإعلاء مصلحة الوطن". 

كشفت مصادر أن وزير الداخلية أطلع وفد مجلس العموم البريطانى فى اجتماعه معه أمس الأول الخميس، على وثائق إدانة قيادات جماعة الإخوان الهاربين فى الأراضى الإنجليزية، والذين تطالب مصر بتسليمهم، من خلال الإنتربول.

وأضافت المصادر، أن الوزير أكد للوفد، برئاسة جيرالد هاورث، ضرورة التنسيق المصرى البريطانى من أجل القضاء نهائيا على خطر الإرهاب فى مصر والعالم، وشرح له الدور الأمنى المنوط بالوزارة لتحقيق المصالح المصرية، وفرض الاستقرار الأمنى والقضاء على الإرهاب الذي تمارسه جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات الداخلية عرضت على الوفد ترجمة أعدها قطاع الإعلام والعلاقات العامة، لاعترافات المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، تثبت تلقيهم تعليمات بذلك من القيادات الهاربة بالأراضى البريطانية، وهو ما تفهمه أعضاء الوفد، مؤكدين استمرار التعاون بين البلدين، وإعادة النظر فى تسليم هؤلاء القيادات للقضاء المصرى، بناء على هذه الأدلة والوثائق. وفى نفس السياق جدد قطاع الإنتربول المصرى نشراته الحمراء لملاحقة القيادات والعناصر الإخوانية الهاربة بالخارج والموجودة بلندن والمتورطين فى وقائع التحريض والمشاركة فى أعمال إرهابية استهدفت قوات الشرطة والمواطنين فى إطار النشرات الدورية التى يرسلها للخارج.