تمكن الجيش المصري من قتل 20 إرهابياً من جماعة أنصار بيت المقدس (داعش سيناء) في حملة أمنية لملاحقة أنصار التنظيم جنوب الشيخ زويد ورفح.

وقالت المصادر إن عمليات القصف أسفرت عن مقتل 20 من أنصار التنظيم، وحرق وتدمير 5 عشش ومخزنين للمواد المتفجرة، إلى جانب 5 سيارات دفع رباعي.

من جهة أخرى، تمكنت القوات من تفجير عدد 3 عبوات ناسفة دون إصابات أو خسائر بين القوات.

وقُتل مجندان من قوات الأمن المصرية بشمال سيناء، وأُصيب 5 آخرون إثر تفجير عبوة ناسفة في مدرعة أثناء سيرها بالقرب من كمين طلعة البدن بمنطقة القسيمة وسط سيناء.

إلى ذلك، أحالت محكمة مصرية أمس أوراق سبعة متهمين إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم لإدانتهم في قضية قتل ضابط شرطة كبير بمحافظة الجيزة عام 2013 بعد أسابيع من فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان ومقتل مئات منهم.

وقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة في 19 سبتمبر 2013 في بداية اقتحام قوات الأمن لمدينة كرداسة بالجيزة المجاورة للقاهرة. وحددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 24 سبتمبر للنطق بالحكم بعد أن يرد إليها رأي المفتي بشأن إعدام المدانين السبعة ورأيه استشاري.

وقبلت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية، طعناً على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة التي صدر فيها الحكم أمس.

أثار تحقيق «أول حوار مع عبدة الكائنات الفضائية في مصر» الذي نشرته «فيتو» بالأمس، الجدل بين الأوساط الإسلامية خلال الـ24 ساعة ما بين متسائل عن طبيعة تلك الديانة وأين تجمعها، وبين مستنكر لتلك الدعوات الشاذة.

وكشف التحقيق وجود 3 آلاف شاب مصري ينتموت إلى الحركة الرائيلية، المخصصة لعبادة الكائنات الفضائية، والتي أسست على يد رجل فرنسي أعلن في عام 1973 عن أصول الديانة الجديدة وذلك بحضور أكثر من 2000 شخص، وبعد فترة وجيزة أسس جمعية تهتم بالحركة الرائيلية، وهم مجموعة من الأشخاص الذين يرغبون في مساعدته في مهمته الرسولية، وبحلول نهاية عام 1974 اعتنق هذه الديانة أكثر من 170 شخصا، والآن وصل عددهم وفق بعض التقديرات إلى 90 ألفا في 97 بلدًا حول العالم.

نص التحقيق.. فيتو» تحاور عبدة الكائنات الفضائية في مصر

ووفقًا لـ«رائيل» فإن خالق البشر هم الكائنات الفضائية والحياة على الأرض هي ليست تطورا عشوائيا بل خلق متعمّد من خلال هندسة الحامض النووي، الذي تم من قبل علماء متقدمين للغاية يسكنون الفضاء، وزعموا أنهم هم من خلقوا البشر.

وحسب زعم «رائيل» فإن «إيلوهيم» هو كبير تلك الكائنات الفضائية وهو الذي حافظ على البشرية من خلال إرسال الأنبياء الذين تولوا مهمة توجيه الإنسانية للخير.

ندوات علمية

وفي البداية يقول الدكتور محمد عبد العاطي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأزهر يمتلك مرصدا به نخبة متخصصة من رجال الدين لرصد جميع الأفكار المتطرفة التي تطرأ على المستوى المحلي والعالمي.

وأضاف «عبدالعاطي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن الأزهر يسير وفقًا لمبدأ «من دعانا إليه ذهبنا إليه»، والحديث الديني يكون الجميع، معتبرًا أن عبدة تلك الديانة هم فرع من فروع شجرة الإلحاد. 

كما أشار إلى أن هؤلاء الشباب هم فريسة الجهل وعدم المعرفة الدينية في المراحل التعليمية منذ الابتدائية وحتى الجامعة التي تخلو من التعليم الديني كما أن الجامعة بها انفتاح على الأمور الغريبة والعادات والتقاليد التي ينقلها العالم الخارجي لنا، والشباب في مصر مغيب يحتاج من يمد لهم يد العون.

وأكد أن الحل الوحيد لهؤلاء الشباب يكمن في مخاطبتهم بالعقل، من خلال عقد ندوات علمية، ثم شرح آيات القرآن الكريم التي تدعو لتدبر آيات الله في الكون، حتى نثبت خطأ إدعائهم، وندعوهم للرجوع إلى الله مجددا، بجانب تخصيص خطب يوم الجمعة لمخاطبة عقولهم وشرح مفاهيم القرآن الكريم حتى يتبينوا الإسلام الصحيح.

الأدلة العقلية 

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، أن هؤلاء الشباب ماهم إلا وجه آخر للإلحاد، والحل الوحيد لهم مخاطبتهم بالأدلة العقلية وليس القرآن لآنهم لو أمنوا به ما كانوا ادعوا مثل هذه الادعاءات.

وأشار إلى أن أهمية تطوير الخطاب الديني في مصر، بجانب تطوير خطبة الجمعة التي تلبي حاجة العقل للدين، ويجب على الأزهر الشريف عقد مناظرات علمية وصالونات لمناقشة هؤلاء الشباب وتوعيتهم بمفاهيم الدين.

استغلت أطراف الصراع الإخوانية، الأزمة التى يشهدها أعضاء الإخوان فى السودان، بسبب طرد قيادات الجماعة لهم من منازلهم بعد عدم تنفيذهم أوامر القائم بأعمال المرشد محمود عزت، فى التحريض ضد بعضها، ومطالبة قواعدهما بالتصعيد، فى الوقت الذى أكد فيه خبراء أن التنظيم يمارس الإذلال لأعضائه فى السودان لإجبارهم على تنفيذ الأوامر. فى البداية أكد عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، وجود خلافات عميقة داخل "إخوان السودان"، بسبب الأزمة الراهنة التى تعانى منها الجماعة، موضحاً أن الإخوان فى السودان معظمهم فى الخرطوم ومنقسمين إدارياً لمحافظات، والانقسام بين الإخوان بالمحافظات الذى حدث فى مصر حصل أيضاً فى السودان. وأكد القيادى الإخوانى فى تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "الأزمة الإخوانية الحالية وصلت إلى السودان"، موضحاً أن هناك أعضاء إخوان كثر ليس لديهم أى دراية بشأن أزمات القيادات الكبرى بالإخوان. وأضاف أن "هناك صراع أخر بين القيادات الحالية فى السودان وشخصيات قيادية سابقة، والطرفين فى رأيى نفس التركيبة النفسية، وإن اختلف خطابهم وإن تظلل بعضهم براية التغيير والشباب، والطرفين بيجيدون استعمال الأوراق ويستغلوا كل نقطة وواقعة لتثبيت نفسهم أو إعادة طرح نفسهم". بدوره قال سيف حمادة، القيادى الإخوانى المتواجد فى السودان، عمرى ما هنسى وأنا فى السودان الأخ الذى قال لى: "أحمد ربنا إن إحنا بنأكلك وبنشربك"، ولا عمرى هانسى الأخ الذى قال أمامى لواحد أنت ملكش رأى مش بنديك 500 جنيه فى الشهر تسكت خالص واحمد ربنا". وأضاف فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "مش هنسى الأخ اللى مد إيده علىّ ومعرفتش آخد حقى منه، ولا هنسى الأخ اللى قال خدو شنطكم ونامو جمب الزباله، والأخ الذى قال لى بيع عطور قدام الجوامع ومتسفرش فى أى مكان أنا عارف مصلحتك". ووجه رسالة إلى قيادات الجماعة قائلا: "أفتونا نعمل إيه يا أهل الخير، وعملنا إيه عشان يحصل معانا كده، والمشاكل كيف تحل!". فى المقابل وصف الدفراوى ناصف، القيادى الإخوانى المحسوب على جبهة محمود عزت، ما يحدث لأعضاء الإخوان بالسودان بالمدبرة قائلا: "بمجرد أن حدثت انتخابات داخلية فى السودان ولم تأتى بمن يثيرون الفتنة ، لم نسمع شىء وهدأ الأمر ولكن أن تخرج الآن بنفس الأشخاص، فى السودان يثيرون المشاكل، يا ترى إخواننا المنشقين، بيفكروا ويدبروا لماذا، حتى يشغلونا بالسودان ثم نفاجئ بشىء خرج فجأة ع لينا من تدبيرهم ؟! انتظروا قريبا مفاجئات منهم " وتابع: "إذا نظرنا إلى عدد الطلبة بالسودان، والإمكانيات المطلوبة نتخيل حجم الجهد الجبار الذى تقوم به الإخوان من اجلهم رغم ما بها من ضغوط مادية وغيرها للداخل والخارج، فمن يذكر السلبيات فقط ولا يذكر الإيجابيات فهو طعن فى نزاهته وعدالته". من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن يد التنظيم ثقيلة على أعضاء الجماعة المنتقدين لقيادته بالخارج، موضحا أن محمود عزت القائم باعمال مرشد الإخوان، واتباعه يقومون بتأديب خصومهم التابعين لجبهة الإدارة الجديدة للجماعة ويستخدمون نظام العصا والجزرة لإخضاع المناوئين لهم، موضحا ان هذا ما يحدث مع إخوان السودان الآن. وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان لـ"اليوم السابع": "أموال التنظيم ورعايته فقط لاتباع محمود عزت الذى يتحكم فى بنك الجماعة ومواردها، هم الآن يستغلون حالة الشتات والهروب لأعضاء التنظيم والبعد عن بلادهم وغربتهم لتأديبهم وإخضاعهم لجبهة محمود عزت، لافتا إلى أن قيام إخوان محمود عزت بطرد شباب الجماعة المتواجد فى السودان من المنازل لعدم استجابتهم لتعليمات القيادات، هو حالة إذلال واستعباد يمارسها تيار محمود عزت على الأعضاء التابعين للإدارة الجديدة. وأوضح القيادى السابق بجماعة الإخوان أن هناك اخوان كثيرون هربوا من مصر الى السودان، وهناك حالة الانقسام وصلت لمداها تستخدم فيها جميع الوسائل، متابعا: "من هربوا إلى السودان وغيرها لو كانوا يعلمون هذا المصير لتابوا إلى وطنهم وعادوا إليه وتركوا هذا التنظيم الخائن الذى يستعبدهم". وفى ذات السياق قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هذه الأزمة الكبيرة لها إيجابيات، حيث إن الأمور تسير نحو إخراج وإظهار المخفى من أسرار وضعف واستغلال وفساد ومحسوبية فضلاً عما أظهرته الأحداث وصعود الإسلاميين لصدارة المشهد السياسى من ضعف شديد فى الخبرات السياسية والإعلامية. وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ما يحدث فى فرع السودان وغيره يقدم خبرة عملية للشباب بعيداً عن التنظيرات والكتابات التى قد لا يثق فيها البعض فهذا دليل عملى وواقعى على أن تلك التنظيمات وعلى رأسها الاخوان ليست كما هو ظاهر من خطابها دعوية تتمتع بالزهد والتجرد والورع وابتغاء وجه الله إنما كيانات ينخر فيها الفساد والمحسوبية وتفضيل أبناء القيادات على أبناء الأعضاء العاديين. وتابع: "هذه الممارسات الموثقة تعتبر شاهد تاريخى هام على انهيار يوتيوبيا التنظيم الحلم الذى كان يصور بمثالية حالمة على وقع وقائع وأحداث الخلافات المادية واتهامات الفساد والمحسوبية الصادمة". 

أثار ظهور الرجل الثانى فى تنظيم جبهة النصرة بسوريا، أحمد سلامة، المكنى بـ«أبوالفرج المصرى»، تساؤلات عديدة حول أدوار القيادات الجهادية المصرية فى قيادات الجماعات الإرهابية بالمنطقة العربية والعالم، بدءاً من تأسيس العمل المسلح للجماعات الإسلامية فى مصر، مروراً بتنظيم القاعدة وصولاً إلى قيادة جبهة النصرة وداعش، ولعبت الأسماء المصرية أدواراً كبيرة فى قيادات الجماعات المسلحة فى سوريا والعراق ومصر وأفغانستان، وحظت بنصيب الأسد من عمليات اختطاف واغتيالات طالت أوروبا أيضاً.

ومع اندلاع ثورات الربيع العربى وتدهور الأوضاع السياسية فى العراق وسوريا، وتنامى قوة التنظيمات الإرهابية، برزت الأسماء لتحتل مقدمة الصفوف، رغم صغر أعمال المنضمين لتلك التنظيمات، وصار «داعش» قبلة الجهاديين.

وجاء أيمن الظواهرى على رأس قائمة المصريين الذين يتربعون على عرش «الإرهاب» فى العالم، باعتباره أبرز الأسماء الجهادية، والرجل الحديدى فى تنظيم القاعدة، الذى يملك خيوط «الإرهاب» بين يديه.

واختير «الظواهرى» زعيماً لتنظيم القاعدة فى ١٦ يونيو ٢٠١١، بعد أسابيع قليلة من مقتل سلفه أسامة بن لادن، وكان يشغل منصب «المُنَظر الرئيسى» للقاعدة، ووصفه البعض آنذاك بـ«العقل التنفيذى» لهجمات ١١ سبتمبر بالولايات المتحدة، واحتل المرتبة الثانية بعد أسامة بن لادن مباشرة، فى قائمة «أكثر الإرهابيين المطلوبين» التى أعلنتها الحكومة الأمريكية عام ٢٠٠١.

وأدين فى الولايات المتحدة لدوره فى تفجيرات السفارة الأمريكية فى أفريقيا عام ١٩٩٨، كما حكم عليه بالإعدام فى مصر غيابياً لنشاطاته مع الجهاد الإسلامى فى فترة التسعينيات، وفى يونيو ٢٠١٣ دعا «الظواهرى» تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» إلى مغادرة سوريا والتركيز على العراق، وفى فبراير ٢٠١٤ قطع تنظيم القاعدة كل العلاقات مع «داعش» بشكل كامل.

والمصريون فى التنظيمات الإرهابية بمثابة القلب من الجسد، حيث يمثلون المرجعية الشرعية لغالبية فروع التنظيم، مثل محمد الغندور الملقب بـ«أبودجانة المصرى»، الذى لم تمنعه حداثة سنه من تقلد منصب المفتى الشرعى لتنظيم داعش، رغم أنه لم يكمل عامه الـ٢٤، بعد أن تخرج فى جامعة عين شمس، وأشيع مقتله قبل عام، لكن التنظيم لم يعلن ذلك، وكذلك حلمى هاشم المكنى بـ«شاكر نعم الله»، الضابط القادم من صعيد مصر، بعد أن ترك العمل، وقرر الانضمام إلى الجماعات المتطرفة وشارك معها فى التخطيط لعمليات إرهابية، والتى عرضته لأحكام فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

ويأتى أبومسلم المصرى، كثانى أشهر الأسماء المصرية ضمن قيادات «داعش»، ويتقلد منصب قاضى الدولة التى يسعى التنظيم المتطرف لفرضها بالعراق وسوريا، وترددت أنباء عن مقتله فى معارك «القلمون» الأخيرة، إلا أن التنظيم لم يعلن ذلك، أما أبوشعيب المصرى، فشغل منصب قاضى التنظيم فى حمص، قبل أن ينشق عن «داعش»، كما تراجع عن كثير من فتاويه بعد ذلك.

ويعتبر شادى المنيعى، قائد أنصار بيت المقدس الإرهابى، الذى بايع «داعش»، أخطر الأسماء الإرهابية فى سيناء، ورغم صغر سنه إلا أنه أبرز الشخصيات المطلوبة لدى الأجهزة الأمنية، حيث ارتبط اسمه بالعمليات الإرهابية التى نالت من الجيش المصرى فى الفترات الأخيرة.

وأشيع مرات عديدة مقتله، لكنه نفاه وظهر فى فيديوهات ليؤكد أنه لايزال حياً، ورجحت مصادر أنه عاش فى قطاع غزة عامين كاملين، ثم عاد لسيناء، وبعد عودته مباشرة حققت معه قوات الأمن المصرية لكنها أطلقت سراحه.

وفى عام ٢٠٠٥ عادت المخابرات المصرية لاعتقاله بتهمة المشاركة فى هجمات لـ«حركة التوحيد والجهاد» استهدفت إسرائيل من داخل سيناء، واعتقل على هذه التهمة عامًا ونصف العام، فتعرف خلال فترة الاعتقال على مجموعة تنتمى إلى «جند الله» القريبة من فكر تنظيم القاعدة، وبعد إطلاق سراحه عمل على تأسيس تنظيم «أنصار بيت المقدس» ونفذ عمليات لصالح التنظيم.

وأرجع نبيل نعيم، أحد مؤسسى تنظيم الجهاد، سيطرة المصريين على قيادات التنظيمات الإرهابية فى العالم إلى أن فكرة الجهاد المسلح فكرة مصرية خالصة، وأول من أسس تنظيمات جهادية كانوا ضباط صاعقة مصريين، هم على أبوالسعود، عقيد بالجيش، وزملاؤه على الرشيدى، ومحمد أبوسنة، وتعد الغريزة القيادية للمصريين ثانى الأسباب التى تجعلهم فى مقدمة التنظيمات الجهادية، لأنهم يمتلكون الحنكة والقدرة على القيادة، ويستطيعون فرض أنفسهم.

وأضاف «نعيم»، لـ«المصرى اليوم»، أن المرجعية الشرعية لكل التنظيمات التكفيرية مصرية، وكتاب «سيد إمام» أبرز الكتب التى يعتبرها كل جهادى مرجعاً أساسياً، ما يجعل القيادات المصرية مرجعية شرعية لأى تنظيم يعملون به، مشيراً إلى أن التنظيمات الجهادية فى يد المخابرات العالمية، فهى من تمول وتحرك، وإن خرجت السيطرة من تحت أيديها فى فترات بعينها، وشدد على أن الفكر المتطرف، والذى يعطى السند لهم، ميراث مفكرى جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية.

أصدرت محكمة مصرية أمس، حكماً يمهد لإعدام 7 متهمين بقتل لواء شرطة، فيما نفذ الجيش عمليات دهم واسعة على مدن شمال سيناء بعدما أحبط هجوماً انتحارياً على مكمن عسكري.

وقررت محكمة جنايات الجيزة أمس، إحالة أوراق 7 متهمين على مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية اتهامهم بقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لدى اقتحام قوات الأمن معاقل مسلحين في منطقة كرداسة (جنوب القاهرة) أوخر العام 2013، كما دانتهم المحكمة بتشكيل تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش، وحددت المحكمة 24 أيلول (سبتمبر) المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت في آب (أغسطس) 2014، بإعدام 12 من بين 23 متهماً في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، قبل أن تسقط محكمة النقض في شباط (فبراير) الماضي الأحكام بعدما قبلت طعوناً قدمها 13 متهماً في القضية وأُعيدت محاكمتهم في ثاني درجات التقاضي.

ويحق للمتهمين الطعن مجدداً في الأحكام عقب صدورها في أيلول المقبل، أمام محكمة النقض التي ستباشر بنفسها النظر في القضية في حال قبلت الطعن، أما في حال رفضته فتصبح الأحكام نهائية وباتة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين «ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله خلال الفترة من 14 آب وحتى 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض». كما نسبت إليهم تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط الشرطة وأفرادها، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات من دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد». وأوضحت أن المتهمين أعدوا مكمناً داخل المدينة، ثم أطلق أحدهم النيران تجاه اللواء فراج، ما أسفر عن وفاته.

وعلى صعيد الوضع الأمني في سيناء، نفذت قوات الجيش عملية دهم واسعة على مناطق في شمال سيناء قتلت خلالها 32 مسلحاً، بعدما أحبطت عملية انتحارية باستخدام سيارة مفخخة كانت تستخدم مكمناً عسكرياً في مدينة الشيخ زويد، فيما قُتل شرطيان بانفجار مدرعة كانا يستقلانها.

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن شنّت هجمات على عدد من معاقل تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، أسفرت عن مقتل 32 مسلحاً، بقصف جوي، ودمرت 4 بؤر ونقاط تمركز لتلك العناصر، كما دمرت 3 مخازن أسلحة و10 سيارات و9 دراجات بخارية. وأشارت المصادر إلى أن القوات أوقفت نحو 10 مشتبه بهم يخضعون للتحقيق لمعرفة علاقتهم بالتنظيمات المسلّحة هناك.

وأفادت مصادر طبية بأن استهداف آلية أمنية بعبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في إحدى الطرق المؤدية إلى قرية القسيمة في وسط سيناء، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وإصابة 5 آخرين نقلوا على إثرها إلى مستشفى في مدينة السويس (إحدى مدن قناة السويس) لإسعافهم.

وكانت قوات الجيش أحبطت مساء أول من أمس، محاولة تفجير سيارة مفخخة عند مدخل مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء)، وتمكنت من تدميرها وقتل مستقليها.

وأوضحت مصادر أمنية أن «قوات الجيش اشتبهت بسيارة كانت متجهة إلى المكمن الموجود في مدخل المدينة المؤدي إلى قسم شرطة الشيخ زويد، وأطلقت النار عليها وفجرتها من دون وقوع إصابات بين صفوف القوات»، وأشارت إلى أن «السيارة كانت تحمل كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة ويستقلها 6 أشخاص لقوا مصرعهم جميعاً، وتم تدمير السيارة والمواد التفجيرية التي كانت تحملها بالكامل». وأعلنت القوات الأمنية إثرها حالة الاستنفار في مختلف الأكمنة على مستوى المنطقة.

على صعيد آخر، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إحباط محاولتي هجرة غير شرعية، الأولى عبر شبه جزيرة سيناء، والأخرى في اتجاه ليبيا.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن المكلفة حراسة وتأمين الحدود الشرقية لمصر مع إسرائيل، تمكنت أمس من توقيف 7 مهاجرين أفارقة غير شرعيين يحملون الجنسية السودانية خلال محاولتهم تجاوز الحدود باتجاه إسرائيل عن منطقة تقع جوار العلامة الدولية رقم 42 في وسط سيناء، مشيراً إلى أنه تم اقتياد المهاجرين السودانيين غير الشرعيين لاحتجازهم في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم ومعرفة دافعهم من وراء محاولة التسلل إلى الجانب الآخر عبر الأراضي المصرية في سيناء.

وعلى الحدود مع ليبيا، أحبطت أجهزة أمن محافظة مطروح الساحلية محاولة تسلل 46 شخصاً بينهم 13 سودانياً إلى الجانب الليبي بطريقة غير مشروعة عبر الدروب الصحراوية غرب مدينة السلوم (أقصى غرب البلاد).

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح تلقى إخطاراً بضبط 46 شخصاً بينهم 33 مصرياً و13 سودانياً.

وأجّلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 103 نشطاء في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء، إلى 27 آب (أغسطس) لغياب أحد قضاة المحكمة وعدم إحضار بعض المتهمين من محبسهم.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

كما أجلت المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط (جنوب القاهرة) نظر محاكمة 140 من عناصر الإخوان المتهمين في اقتحام وحرق منشآت حكومية جنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة إلى جلسة 6 الشهر المقبل لاستكمال المرافعة.

وقد تضمن قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا في ما بينهم على تخريب منشآت عامة وقضائية، والتحريض على التظاهر والعنف والانضمام إلى جماعة محظور نشاطها على خلاف أحكام القانون.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامهم بالاشتراك مع آخرين في اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم في مركز كرداسة إلى 23 آب (أغسطس) لغياب أحد قضاة المحكمة وعدم حضور خبير الأدلة الجنائية.

والمتهمون في القضية هم محمد عادل القهاوي وشعيب عادلي أبو شكر ومصطفى عبده عبدالواحد.

وكان المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة المستشار أحمد البقلي أحال 73 متهماً إخوانياً وجهادياً على محكمة جنايات في الجيزة لتورطهم في حريق كفر حكيم في كرداسة في 14 آب (أغسطس) 2013 بالتزامن مع مقتل 11 ضابطاً ومجنداً بينهم مأمور مركز كرداسة لإضرامهم عمداً النيران في الكنيسة وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم. 

قال سامح عيد الباحث في شئون الحركات الإسلامية والقيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن هجوم عاصم عبد الماجد على إعلام الإخوان واتهامه بأنه وراء تعميق الانقسام بين الإخوان والشعب المصرى طبيعى في ظل التراشق الذي يحدث بين قيادات الجماعة في الخارج وفى الداخل نتيجة تضارب المصالح والصراع على مصادر التمويل. 

وأكد «عيد» في تصريح لـ«فيتو»، أن هناك خلافا كبيرا بين قيادات الجماعة والتيارات المساندة لها ومنهم الجماعة الإسلامية وهذا الخلاف أضعف الإخوان بالإضافة إلى إمكانية قيام عبد الماجد بتنفيذ تعليمات طارق الزمر وعبود الزمر بتخفيف الحديث عن القيادة المصرية لكسب ودها. 

رفعت أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الدعاة والخطباء الذين طبقوا قرار الخطبة المكتوبة وصل إلى 50% ومتوقع الجمعة المقبلة وصول النسبة إلى 65% وهو ما دفع الوزارة إلى المضى فى تطبيق القرار ولو كان الدعاة امتنعوا لما مضينا تطبيق القرار. وقال طايع إن القرار لن يأخذ صفة الإلزام إلا بعد تطبيقه من قبل 90% من الدعاة، مضيفا أن الإقناع سبيل الوزارة مع شبابها وكوادرها من باب النقاش داخل البيت الواحد الذى يحتمل الاحترام والخلاف فى الرأى، حيث تفخر الوزارة بعلمائها. وأضاف طايع، لـ"اليوم السابع" أن الوزارة «لم تكلف أحدًا غير أئمتها المسؤولين عن المساجد بالخطبة المكتوبة، وأوضحت أن سبيلها معهم هو الحوار والإقناع، وأن تعميم الخطبة المكتوبة يأتى فى إطار مصلحة معتبرة». وقال رئيس القطاع الدينى: «إن جميع قيادات الوزارة والغالبية العظمى من الأئمة على قناعة تامة بأداء الخطبة المكتوبة، كونها تأتى فى إطار مشروع فكرى مستنير وفق خطة ومنهجية شاملة تحقق مصلحة شرعية ووطنية، وذلك فى إطار اختصاص وزارة الأوقاف بتنظيم شؤونها الدعوية والإدارية». وأشار جابر طايع إلى أن الوزارة لم تصدر حتى أمس، أى تكليف رسمى بذلك، إنما تركته لقناعة واختيار الأئمة، وما زال موضوعها المكتوب حتى الآن استرشاديًا وفق ما يعلن دائمًا على موقعها الرسمى، حيث أكدت فى بيانها الأول الذى لم يتغير أن المتميزين من الأئمة الراغبين فى الارتجال، لن يُمنعوا، ما داموا ملتزمين بضابطى الوقت وجوهر الموضوع. وأكد «طايع» ثقة «الأوقاف» فى تفهم أئمتها لفلسفة خطبة الجمعة الموحدة المكتوبة والتى تعد جزءًا من المشروع الفكرى الكبير لتجديد الخطاب الدينى وتحقيق الفهم المستنير للإسلام. فيما أكد مصدر حكومى رفض ذكر اسمه أن مضى الاوقاف فى طريق تطبيق الخطبة المكتوبة عاصر 3 اجتماعات لحكومة شريف إسماعيل ما يعنى عدم رفض مجلس الوزراء للقرار بل شوهد دعم حقيقى تمثل فى تغطية وسائل إعلامية حكومية للقرار وبشكل خاص فى عمل التلفزيون الرسمى. وأضاف المصدر، أن ملفات متعلقة بأطراف الأزمة فى المؤسسة الدينية وتوابعها سوف تدخل فى معارك وتجاذبات حول سحب اختصاصات الأطراف فى المؤسسة الدينية من بعضها البعض وخاصة ملفات الفتوى الذى تتولاه دار الإفتاء ومرصد التكفير اللذان نجحت فيهما الدار بشكل كبير حيث يرغب الأزهر فى سحبهما وتكليف وعاظ الأزهر بالملفين. وأشار المصدر، الى أن الأزهر يرغب فى سحب الملف الدعوى من الأوقاف متحججا بالدستور، فيما تنتوى الأوقاف بالرد بالمثل فى بالمطالبة بضم وعاظ الأزهر إليها. وميدانيًا، تجاهل قادة الأوقاف قرار هيئة كبار علماء الأزهر التى رفضت به الخطبة المكتوبة بالإجماع، وعقد الشيخ طـــه زيــادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية اجتماعًا بقيــادات الدعوة وشباب علمــاء مديرية أوقـــاف الدقهلية، ومديرى الإدارات الفرعية، لمتابعة آليات تنفيذ الخطبة المكتوبة، وأكد الحضور تأييدهم لقرار الخطبة المكتوبة عن قناعة تامة، واعتبره ضبطًا للخطاب الدينى، وحماية له من التوجيه الحزبى والسياسى وأصحاب الفكر المنحرف والمتطرف، مؤكدين اعتزامهم أداء الخطبة المكتوبة. ويأتى هذا فيما تشهد الوزارة، صعود تيار معارض لقرار الخطبة المكتوبة، يوحد حاليا صفوفه، للبدء فى التصعيد حال إقرار الخطبة المكتوبة، وأعلن قيادى بالوزارة أنهم ينوون تحريك دعوى قضائية ضد إقرار الخطبة المكتوبة، مستندين لقرار هيئة كبار العلماء برفض تطبيقه، لافتا ألى أنهم جمعوا 100 توكيل من القاهرة والمحافظات برفض قرار مختار جمعة. ويعمل التيار المعارض لقرار الوزير، على مسار آخر بدأه بتسريب معلومات عن إجراءات الوزارة وتحركاتها غير المعلنة فى جانب إقرار الخطبة المكتوبة لضمان حشد معارضين، حيث تمكن من تسريب قرار إقليمى قال إنه صادر عن وكيل أوقاف الغربية بإلزام الدعاة بتطبيق الخطبة المكتوبة، وكذلك بمحافظات البحيرة ومحافظات أخرى بالصعيد. 

أطلق مدحت أبو الدهب القيادي البارز بالتيار السلفي في مصر، مبادرة جديدة أمس دعا فيها إلى حل جميع الأحزاب الإسلامية والسلفية بما فيها حزبا النور والوطن، مقابل تشكيل مجلس من العلماء للإفتاء في الأمور الشرعية فقط بعيدا عن الأمور السياسية والحزبية.

قال الشيخ محمود صبح، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن هجوم عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية الهارب على إعلام الإخوان واتهامه بأنه السبب في تعميق الانقسام بين الجماعة والشعب المصرى، يأتى في إطار الانتقادات اللاذعة من جانب عبد الماجد للجماعة في الفترة الأخيرة.

وأكد صبح في تصريح لـ«فيتو»، أن عبد الماجد أصبح لديه هلع بالإعلام وكلما خفتت عنه الأضواء خرج علينا بتصريحات أكثر غرابة، وقال: «إذا كان عبد الماجد صادقا فلتعلن الجماعة الإسلامية انسحابها من تحالف دعم الشرعية المشبوه».

فى إطار استعداد منظمة التحالف القبطى لتنظيم مظاهرة أمام البيت الأبيض فى الثالث من أغسطس المقبل، احتجاجًا على ما وصفوه بالاضطهاد ضد الأقباط فى المنيا، رفض الكاتب الصحفى سليمان شفيق المختص بالشأن القبطى، نبرة التخوين التى انتهجها البعض ضد أقباط المهجر، مؤكدًا أن الذين ينظمون مظاهرات الخارج مواطنون شرفاء مهما اختلفنا معهم، مضيفًا: ليعلم الجميع أن هؤلاء هم من نظموا المظاهرات دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة الإخوان أمام الأمم المتحدة فى سبتمبر العام الماضى. وطالب شفيق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، باحتواء غضب الأقباط والرهان على وحدة الصف الوطنى وما تبقى من حلف 30 يونيو. أما مينا ثابت مسئول ملف الأقليات فى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فاتفق على رفضه تخوينهم، ولكنه رأى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التظاهر أمام السفارة المصرية بواشنطن أفضل حل باعتبار القضية شأنًا مصريًا خالصًا لا علاقة للبيت الأبيض به. وكان الأنبا بولا أسقف عام طنطا، ألمح خلال زيارة وفد برلمانى للكاتدرائية، إلى أن الكنيسة لن تستطيع الاستفادة من جهود أقباط المهجر فى دعم مصر، كما كان فى السابق، بسبب ما يجرى فى المنيا، وذلك فى إشارة من الأسقف المسئول عن ملف العلاقات بين الدولة والكنيسة إلى التظاهرات التى نظمها أقباط المهجر لدعم 30 يونيو أمام البيت الأبيض أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى. الجدير بالذكر أن عصر السادات شهد أول استخدام لعبارة «أقباط المهجر»، حيث أطلق الرئيس الراحل على المسيحيين بالخارج هذا المسمى، فى محاولة «للتشكيك فى ولائهم لمصر»، وعاد المصطلح يتردد بشكل كبير خلال النصف الثانى من حكم الرئيس الأسبق مبارك الممتد لنحو 30 عامًا، خاصة منذ حوادث إرهاب الجماعة الإسلامية فى التسعينيات والهجوم على ممتلكات لأقباط مثل محال الذهب، ثم حادثة الكشح عام 1998. 

بين عشية وضحاها، أصبح أبو محمد الجولاني، أمير جبهة النصرة، بطلًا جسورًا، في نظر الفصائل الإسلامية المعارضة بسوريا، وأيقونة لتوحدها، الذي تسعى إليه ولا تدركه، منذ اندلاع أحداث الاحتجاجات على نظام الرئيس بشار الأسد في 2011، بعد أن ظهر بوجهه للمرة الأولى قبل أيام، معلنًا انفصال «النصرة» عن «تنظيم القاعدة»، وتشكيل جماعة جديدة باسم «جبهة فتح الشام»، بهدف سد ذرائع المجتمع الدولي، في استهداف الفصائل، لصلاتها بجهات إرهابية خارجية، وتوحيد الفصائل المتعارضة فكريًا مع القاعدة. 

ورغم تأكيد «الجولاني» وأعضاء «النصرة»، فضلًا عن أحمد حسن أبي الخير، نائب أمير القاعدة، على أن تفكير «الجبهة»، لن يتغير، وستظل هادفة إلى تشكيل حكومة إسلامية في سوريا، والحفاظ على التيار الجهادي بها، إلا أن القرار لاقى ترحيبًا واسعًا من كل الفصائل؛ باستثناء حركة جيش الإسلام، التي تواجه خلافات مع الجبهة، وتحالف جيش الفتح، منذ بضعة أشهر، والتي قالت على لسان محمد مصطفى علوش، المتحدث باسمها، إن فك الارتباط خطوة أولى في صالح الثورة السورية، ولكن يجب أن يعقبها «فك الارتباط المشاريعي والفكري والمنهجي والعملي» بين الجبهة والقاعدة، وتبني مطالب الشعب السوري فقط.

ووجهت حسابات تابعة للفصائل المعارضة نقدًا شديدًا إلى كلمات علوش، معتبرة أنه يريد أن تتخلى الجبهة عن أفكارها وتقبل المفاوضات مع النظام والروس والأمم المتحدة، كما فعل جيش الإسلام. فيما عبرت عن ترجيبها بخطوة الجبهة ودعوتها للتوحد، حيث ثمّن ما يُسمى «تجمع أهل الشام» خطوة الانفصال، معلنًا الاستعداد للمشاركة بأي عمل يوحد كلمة الفصائل الجهادية ويقارب بين رؤاها المتنوعة، ويستثمر كفاءاتها "لبناء حضارة الإسلام السامية بما يحقق التماسك للجبهة الداخلية من مدنيين وعسكريين. 

كما باركت حركة أحرار الشام، أهم حلفاء الجبهة وأكبر الفصائل الإسلامية السورية، خطوة الانفصال، ووجهت الشكر للجبهة، مؤكدة أن تلك الخطوة لا بد أن يتلوها توحد الفصائل في كيان واحد، كواجب عظيم عليها تلبيته، ووجه أبو صالح طحان، نائب قائد الحركة للشئون العسكرية، الدعوة إلى الفصائل لاستغلال انفصال الجبهة والتوحد معها، دون الالتفات إلى تهديدات المجتمع الدولي، موضحًا: «فلتتركوا قواربكم الصغيرة ولتطلبوا سفينة الوحدة فالعاصفة هوجاء وستبتلع الفرادى والضعفاء دون غيرهم فسارعوا».

وأوضح أبو البراء «معرشمارين»، عضو مجلس شورى الحركة، أن رجال الدين المعارضين طرحوا موضوع تكوين فصيل موحد للمعارضة عدة مرات، ولم يكن أمامه من عائق سوى ارتباط النصرة بالقاعدة، لذا حاولت أحرار الشام حاولت الضغط عليها لفك الارتباط، لا سيما أن ذلك كان هذا شرطها الوحيد للتوحد معها.

وأشار «معرشمارين» إلى أن الجيش السوري الحر هو جزء أساسي من أي فصيل موحد، وهو ما يؤكد توقعات الخبراء بسعي الجبهة إلى التوحد مع الجيش الحر، وبالطبع أيد الحزب الإسلامي الكردستاني التابع للقاعدة خطوة الجبهة، مؤكدة أنه يراها تهدف إلى أن تكون "نواة واحدة تتكاتف عليها الجهود.

وقال توفيق شهاب الدين، قائد حركة نور الدين الزنكي: «نبارك لإخواننا ولأنفسنا الخطوة المباركة الشجاعة من جبهة النصرة»، وكذلك انضمت جماعة الإخوان المسلمين إلى مؤيدي الانفصال، معتبرة أنه «خطوة أولى نحو محلية الثورة»، ورأت أن أهداف الجبهة الجديدة تحتاج المزيد من الالتحام مع الحاضنة الشعبية برد الحقوق والمظالم، وعلى الجميع أن يقوم بمراجعات شاملة تعود بالنفع والخير على الشعب وثورته.

فيما كان الفصيل الأكثر تأييدًا لخطوة الانفصال هو حركة أجناد الشام، التي صرح قائدها العام أبو حمزة الحموي لوكالة إخبارية سورية بأنه لمصلحة الثورة السورية، معربًا عن دعم الحركة بقوة لهذه الخطوة، وجاهزيتهم للتوحد مع جبهة فتح الشام.

واحتفت الفصائل جميعًا بالجولاني بشكل كبير، حتى أنهم تمنوا أن يتم طباعة صورته على العملة السورية «الليرة»، وشبّهوه بمؤسس القاعدة أسامة بن لادن في ابتسامته وارتدائه الزي العسكري والعمامة، وزعمت خروج أهال الشمال السوري في تظاهرات لشكر القاعدة والجبهة وتأييد الانفصال. 

يُذكر أن «الجبهة الجديدة»، أعلنت ميثاق أهدافها، وأهمها المرجعية السلفية والسعي للحكم بالشريعة الإنسانية وفق منظروها، وموالاة المسلمين جميعًا ضد الكفار، أي قوى التحالف الدولي، والدعوة للتوحد على أسس شرعية سليمة.

ودعا مؤيدو «الجبهة»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تخلي الفصائل الأخرى عن داعميهم من المخابرات الدولية، اقتداءً بتخلي الجبهة عن القاعدة لإعلاء المصلحة العامة. 

وفيما بدا تنظيم «داعش»، راغبًا في إفساد نجاح جبهة فتح الشام، وبث مقطعًا مصورًا يسخر من الانفصال عن القاعدة، وأيضًا رغم تأكيد القيادات العسكرية للتحالف الدولي على أن الجبهة تمثل خطرًا وإن انفصلت عن القاعدة، وسوف تظل كيانًا إرهابيًا، إلا أن الأحداث تتجه نحو سيطرة فكرية وعملية للقاعدة على الساحة السورية، وتقدمها اللافت في مقابل تراجع كبير لنفوذ داعش في سوريا، وهو ما يظهر في تكثيف عملياتها العسكرية ضد الجيش العربي السوري. 

وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمدير السابق لمركز دراسات الشرق الأوسط، إنه من المبكر توقع تمدد نفوذ القاعدة في سوريا وسيطرتها على الأرض، مشيرًا إلى أنه من الواضح وجود مناطق «فراغ استراتيجي»، في سوريا منذ أكثر من أسبوعين، نتيجة تراجع النفوذ الداعشي، لتتحرك تنظيمات مصغرة لملء تلك الفراغات وإن لم تتمركز لها بعد، لا سيما مع كونها مناطق واسعة ويمكن توزيع النفوذ الاستراتيجي بها. 

وأوضح «فهمي»، أن ذلك يحمل مؤشرًا إلى أن «داعش» يستخدم تكتيكًا استراتيجيًا لنقل نفوذه إلى أحزمة جغرافية جديدة خارج مناطق نفوذه التقليدي، كما ذكرت مجلة «دابق» الإنجليزية الناطقة بلسانه أمس، لمواجهة الضغوط التي تُمارس عليه والضربات الموجهة إليه من قوات التحالف الدولي والجيوش المحلية والفصائل غير الموالية له، وبالتالي يُخلي مناطق نفوذه لتسيطر عليها تنظيمات صغرى يحركها في النهاية وفقًا لأهدافه». 

بدأ تنظيم «داعش» حشد مقاتليه الهاربين من بلدات شرقي الأنبار في الرمادي والفلوجة لشن هجوم مباغت على البلدات الغربية في حديثة وهيت، فيما أعلن الجيش العراقي الشروع في عملية تحرير جزيرة الخالدية شمال غربي الرمادي، وهي المنطقة التي يشن منها «داعش» هجمات صاروخية متكررة. وانسحب مسلحو التنظيم بعد الهزائم التي تلقوها هذا العام في الرمادي والفلوجة وهيت وكبيسة، نحو قضاء مدينة القائم عاصمة ولاية الفرات الممتدة إلى منطقة البوكمال في سورية. وقال شعلان النمراوي أحد شيوخ عشائر هيت في اتصال مع «الحياة»، إن «داعش أعاد تنظيم صفوفه وجمع مقاتليه الهاربين من معارك الرمادي والفلوجة في مدينة القائم، فيما أدى توقف الجيش عن استكمال تحرير أقضية عانة وراوة والقائم، إلى منح فرصة للمتطرفين لإعادة تنظيم صفوفهم». وأضاف أن «معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى نية داعش الهجوم على قضاء حديثة عبر نهر الفرات، وقضاء هيت عبر منطقة الجزيرة انطلاقاً من حي البكر شمالي المدينة»، مشيراً إلى أن التنظيم يستغل غياب قوات أمنية كافية في هذه المناطق حيث تنتشر قطعات محدودة من الجيش ووحدة مكافحة الإرهاب لمسك الأرض بعد انسحاب الجزء الأكبر من هذه القوات في أعقاب التحرير قبل أسابيع».

وشدد النمراوي على ضرورة اتخاذ قوات الأمن والتحالف الدولي استعدادات كاملة لمواجهة الهجمة المحتملة من «داعش»، لافتاً إلى الحاجة لدور طيران التحالف الدولي لاستهداف مواكب مسلحي التنظيم أثناء عبورها طريقاً طويلاً يبلغ مئات الكيلومترات من القائم وصولاً إلى ضواحي حديثة وجزيرة هيت حيث معاقلهم.

في غضون ذلك، أعلنت القوات الأمنية الشروع في عملية تحرير جزيرة الخالدية شمال غربي الرمادي، وهي المنطقة التي يشن منها «داعش» هجمات صاروخية على الرمادي ومركز قضاء الخالدية وعامرية الفلوجة، فيما بدأ التنظيم حشد مقاتليه الهاربين من بلدات شرقي الأنبار في الرمادي والفلوجة للهجوم على البلدات الغربية في حديثة وهيت. لكن هجوم الجيش على الجزيرة تأخر بسبب جغرافيتها الصحراوية الصعبة، رغم تحرير البلدات المجاورة لها.

وقال عبد المجيد الفهداوي أحد شيوخ الرمادي لـ «الحياة»، إن الجيش بدأ فجر أمس هجوماً واسعاً على جزيرة الخالدية من ثلاثة محاور: الجسر الياباني، والبوعبيد، والبوبالي، بعد غارات جوية كثيفة شنها طيران الجيش والتحالف الدولي ليل أول من أمس تمهيداً للعملية البرية. وحذر مسؤولون محليون وشيوخ عشائر منذ شهور من خطورة بقاء منطقة الجزيرة الممتدة من الرمادي مروراً بهيت والبغدادي وصولاً إلى حديثة تحت سيطرة «داعش»، موضحين أن خطورة هذه المنطقة تكمن في ارتباطها مع جنوب الموصل وغرب محافظة صلاح الدين، فضلاً عن حدودها الطويلة البالغة نحو 600 كيلومتر مع سورية.

إلى ذلك، صوّت مجلس النواب العراقي أمس على قانون حظر حزب «البعث» والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية و «الإرهابية والتكفيرية». وصوّت البرلمان على قانون حظر حزب البعث بأغلبية ٢١٥ صوتاً. وينص مشروع القانون على «منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق». كما يقضي بـ «حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة»، فضلاً عن «حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور». 

أعلن الجيش الروسي، أمس السبت، فتح أربعة «ممرات إنسانية» إضافية حول الأحياء الشرقية المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب شمالي سوريا، إضافة إلى الممرات الثلاثة المفتوحة التي أتاحت بحسبه خروج 169 مدنياً، في وقت ارتفعت إلى 20 قتيلاً حصيلة ضحايا المجزرة التي نفذتها طائرات حربية في مدينة الأتارب بريف حلب.

وقال الجنرال لفتنانت سيرغي تشفاركوف في بيان «يجري حالياً فتح أربعة ممرات إنسانية أخرى، إضافة إلى نقاط الخروج التي تم فتحها للسكان المدنيين في الأحياء التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة».

وأوردت وكالة أنباء النظام في وقت سابق أن «عشرات العائلات خرجت عبر الممرات». وأفادت الوكالة أيضاً أن مسلحين من أحياء حلب الشرقية سلموا أنفسهم وأسلحتهم في حي صلاح الدين، دون أن تشير إلى عددهم.

لكن مصادر في أحياء حلب الشرقية نفت ما تردد عن خروج أي مسلح وتسليم سلاحه لقوات النظام في معبر حي صلاح الدين. وقال المحامي عبد الغني شوبك مسؤول العلاقات العامة في مجلس مدينة حلب، إنه لم يخرج أحد من المسلحين أو يسلم نفسه على الإطلاق.

على صعيد آخر، أكد المرصد السوري أن 20 شخصاً، بينهم: 16 طفلاً وامرأتان قتلوا جرّاء مجزرة نفذتها طائرات حربية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، حيث استهدفت تلك الطائرات بثلاث غارات مناطق في الشارع الرئيسي، ووسط البلد في المدينة، وفي سياق متصل ارتفع عدد القتلى الذين قضوا جرّاء قصف طائرات حربية لمناطق في بلدة الأتارب بريف حلب الغربي إلى اثنين، بينما نفذت طائرات حربية غارات عدة على مناطق في أطراف حي جمعية الزهراء غربي حلب، ولم ترد أنباء عن إصابات، أيضاً قصفت طائرات حربية مناطق في حيي بعيدين والهلك بمدينة حلب.

في غضون ذلك، شنت طائرات حربية غارات على مناطق في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات في حي كرم الطراب بمدينة حلب، ومنطقة الشقيف وضهرة عبد ربه شمالي حلب، وسط قصف طائرات حربية لمناطق الاشتباك، ومناطق أخرى في أطراف حي جمعية الزهراء والليرمون شمالي حلب، أيضاً قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في حيي بعيدين والجندول شمالي حلب، في حين نفذت طائرات حربية غارات عدة بريف حلب الجنوبي، ومناطق أخرى في بلدة كفرناها بريف حلب الغربي، وبلدة كفرحمرة بريف حلب الشمالي الغربي.

وقصف طيران النظام محيط مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية، كما فتحت قواته نيران رشاشاتها الثقيلة، على مناطق في قرية كفر العواميد، أيضاً تجددت الاشتباكات في محيط بلدتي حوش الفارة وميدعا بمنطقة المرج الواقعة في غوطة دمشق الشرقية.

واستهدفت قوات النظام مناطق في حي جوبر بأطراف العاصمة الشرقية، دون أنباء عن إصابات.

من جانب آخر قصفت فصائل المعارضة بصواريخ غراد منطقة مطار حماة العسكري، كما قصفت طائرات حربية مناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، ترافق مع قصف قوات النظام مناطق في البلدة.

وأفاد المرصد السوري، بمقتل 2766 مدنياً خلال الشهور العشرة الماضية جرّاء آلاف الضربات الجوية الروسية التي استهدفت محافظات عدة، منذ انطلاقها في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وحتى 30 يوليو/تموز الجاري.

وقال المرصد، إن حصيلة القتلى توزعت بين 677 طفلاً و422 امرأة و1667 رجلاً وفتى. وأشار إلى أن الضربات الجوية أسفرت أيضاً عن مقتل 2527 عنصراً من تنظيم «داعش»، و2164 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة الأخرى. 

أعلنت خلية الإعلام الحربي في الجيش العراقي، أن مساعدًا لزعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي، قتل إلى جانب قادة آخرين للتنظيم المتشدد، في غارة جوية عراقية غرب البلاد.

وأوضحت الخلية في بيان، مساء أول من أمس، أن الاستخبارات رصدت حركة “غير اعتيادية” في منطقة القائم (غرب الحدود السورية) بحضور قادة بارزين للتنظيم كانوا يحضرون اجتماعًا للمسؤولين عن إدارة الولايات الواقعة في قبضتهم.

وأضافت إن “القصف أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين، وجرح آخرين، وتدمير مقر الاجتماع، كما وقع انفجار ثانوي كبير قد يكون من الأحزمة الناسفة والعتاد، فضلا عن تدمير ثلاث مركبات وتفجير مخزن داخل المقر، وسيارتين مفخختين، وتدمير مواد شديدة الانفجار”.

وأكدت مقتل نائب البغدادي (لم تذكر الاسم)، وهو الذي أدار الاجتماع، مشيرة أن من بين القتلى مسلحون أجانب من روسيا والشيشان والقوقاز.

زعيم التيار الصدري لا يعتبر دعوته لأنصاره بالتوقف عن التظاهر لمدة 30 يوماً تنازلا عن المطالبة بالإصلاح.

أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره بعدم الخروج في التظاهرات المناهضة للفساد بالعراق خلال 30 يوما، بدعوى إتاحة الفرصة أمام اتخاذ خطوات إصلاحية؛ لكن بعض المتابعين يشككون في هذه الحجة، خاصة وأن سياسة التصعيد ثم التهدئة أصبحت ميزة الحراك الشعبي الذي يدعمه التيار الصدري.

ومنع الصدر في بيان له، “التابعين للتيار الصدري من التظاهر لمدة 30 يوما (تبدأ السبت)، وهذا القرار لا يعد تنازلا وسنمضي قدما في المطالبة بإصلاح أوضاع البلد”.

وتعقيبا على القرار، قال غالب الزاملي عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، إن قرار الصدر يأتي “لكشف الكتل السياسية التي تدّعي دعمها لملف الإصلاح”.

وأضاف الزاملي أن “هناك من يدّعي من الكتل السياسية دعمه للإصلاح وتبنيه له في تصريحاته، لكن على أرض الواقع سيشكل قرار الصدر إحراجا لتلك الكتل حول مدى التزامها بالنزول إلى الشارع والتظاهر طلبا للإصلاح”.

وتشهد العاصمة العراقية ومحافظات أخرى، على فترات متقاربة، مسيرات واحتجاجات شعبية، تطالب بمحاربة الفساد، وتشكيل حكومة جديدة تضم وزراء من التكنوقراط.

ومنذ اندلاع موجة الغضب الجماهيري في الشارع العراقي انطلاقا من صيف 2015، وجد الصدر نفسه في صفّ واحد مع المتظاهرين المطالبين بالإصلاح، في مواجهة الطبقة السياسية الحاكمة والمتهمة بالفساد وبالفشل في إدارة شؤون الدولة، بالمسؤولية عن الأزمة الشاملة التي يعيشها العراق.

وعلى مدى أسابيع قاد التيار الصدري، الاحتجاجات المناهضة للفساد. وقدم 6 وزراء من حكومة العبادي استقالاتهم، مؤخرا، (جميعهم من التحالف الوطني الحاكم)، لكن لا يوجد في الأفق حتى الآن أيّ مؤشر على ترشيح بدلاء عنهم.

وفي مارس الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مساعيه لتشكيل حكومة من التكنوقراط، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك، بسبب محاولة بعض الأحزاب النافذة فرض مرشحين يتبعون لها لتولي حقائب وزارية، الأمر الذي فاقم الأزمة السياسية في البلاد.

وتهدد الأزمة السياسية جهود الحكومة في محاربة تنظيم داعش، الذي لا يزال يسيطر على مساحات واسعة في شمال البلاد وغربها من ضمنها الموصل، وهي ثاني أكبر مدينة عراقية ومعقل التنظيم المتشدد شمالي العراق.