تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) مساء  اليوم الأربعاء الموافق 3-8-2016

قالت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن مجموعة من كتائب المعارضة السورية المسلحة تمكنت من أسر 23 عنصرا من ميليشيات حزب الله اللبنانى الموالية للنظام السورى خلال تقدمهم فى حى "الحمدانية" بمدينة حلب.

وأشارت القناة إلى أن مجموعة أخرى من قوات النظام السورى أٌسرت داخل منطقة "الراموسة" بحلب، فيما قتل آخرون خلال تصدى مقاتلى الثوار لهجوم فى المدينة.

يشار إلى أن فصائل من المعارضة المسلحة دخلت "حى الراموسة" الاستراتيجى جنوب غرب مدينة حلب، وتمكنت من السيطرة على مبان عدة داخل الحى، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمعركة فك الحصار.

مبتدا

قال الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن اللجنة ستدرس بشكل دقيق التقرير الذي استلمته من البنك المركزي، الذي يفصل الحالة الاقتصادية للبلاد ويوضح إجمالي المساعدات المالية الخارجية التي حصلت عليها البلاد في آخر 5 سنوات منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وأكد في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستقف على مدى تأثير أي خطوات اقتصادية مقبلة على المواطن البسيط، وسنهدف لخلق شبكة أمان اجتماعي بالتوازي مع أي برامج اقتصادية تتضمن ضرائب أو قروض لحماية محددوي الدخل.

وأكد التقرير أن "29 مليار دولار" هو إجمالي المساعدات المالية التي حصلت عليها البلاد منذ العام 2011، وأكبر الدول المانحة لمصر هي السعودية بـ 8 مليارات دولار تليها الإمارات 6 مليارات ثم الكويت في المركز الثالث بإجمالي 5 مليارات، فيما قدمت قطر أثناء حكم الإخوان مساعدات مالية تساوت مع إجمالي ما منحته السعودية بنحو 8 مليارات دولار.

وعلى صعيد سوق الصرف والنقد الأجنبي، أوضح التقرير أن البنك المركزي، وعدد من البنوك الأخرى قدموا مبالغ وصلت إلى 45 مليارًا و459 مليون دولار، وسط توقعات باستمرار العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ نحو 12% نتيجة الضغوط الكبيرة على الإنفاق العام، خاصة على صعيد الأجور والدعم.

ورصد التقرير أسباب الضغط على سوق الصرف الأجنبي، وهي: تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة ليصل إلى 279.4 مليار جنيه مصري للسنة المالية 2015/2014 مقابل 255.8 مليار جنيه مصري للسنة المالية 2013/2014، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتدني موارد النقد الأجنبي من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت على البنوك والقطاع الخاص.

وبخصوص انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فسر التقرير ذلك بعدة أسباب أهمها تفشي الممارسات غير الشرعية لشراء التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين العالمي والإقليمي، وعدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وضعف الثقة في القدرة على تدبير النقد الأجنبي.

وفيما يخص التصنيف الائتماني، تضمن التقرير مجموعة خطط لعدد من الوكالات الأجنبية، منها وكالة فيتش الدولية، ووكالة "ستاندرد آند بورد" الدولية للتصنيف الائتماني، والبنك الدولي، بهدف تطوير البورصة المصرية، والخطة قصيرة المدى والإجراءات والإصلاحات المطلوبة.

وبشأن الأسعار رصد التقرير زيادات ضخمة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والأطعمة البحرية وزيوت الطعام والسكر والشاي، ووصلت إجمالي الزيادات التي جاءت على السلع الغذائية (بدون الخضروات والفاكهة الطازجة) بمعدل 11.98% خلال خلال 6 أشهر الأولى من عام 2016، مقابل 6.24% خلال 6 أشهر الأولى من عام 2015.

البوابة نيوز 

ذكر تقرير إسرائيلي أن مصر نقلت رسائل غاضبة إلى قادة حركة حماس في قطاع غزة، تخبرهم فيها أنها على علم باستمرار التعاون بين حركة حماس وتنظيم داعش الإرهابي في سيناء .

وورد في التقرير الذي نشره موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي إنه على الرغم من المحاولات الرامية إلى تسوية التوتر بين غزة والقاهرة في الشهور الأخيرة، إلا أن القاهرة غاضبة من توطيد التعاون بين حماس وداعش أكثر من السابق، والذي تبلور في السماح بدخول المصابين من أعضاء داعش في سيناء إلى قطاع غزة بغرض العلاج فضلا عن تهريب السلاح من القطاع إلى سيناء.

وبحسب التقرير، اكتشف المصريون مؤخرا أن مجموعة من عناصر داعش، ممن أصيبوا في الحملات التي يشنها الجيش المصري ضد التنظيم الإرهابي في سيناء، تم نقلهم للعلاج في مستشفيات بقطاع غزة، عبر أنفاق يديرها الذراع العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام.

وكان التطور الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للقاهرة، حدث منذ بضعة أشهر عندما خرج عدد من العناصر المعروفة في لذراع العسكرية لحركة حماس من قطاع غزة إلى سيناء من أجل مساعدة داعش في إنشاء بنية تحتية عسكرية، بل واجتاز عدد منهم الحدود بصحبة عائلاتهم، ومن أبرز هذه العناصر محمد أبوشاويش المعروف باسم أبومالك أبوشاويش، وهو قائد ميداني بارز وأحد مؤسسي وحدة النخبة وقاد عمليات هامة خلال حرب غزة الأخيرة في مدينة رفح، حيث انتقل برفقة زوجته وأطفاله في مارس الماضي إلى سيناء، وكذلك الأمر بالنسبة لقائد سرية ناشط في كتائب القسام في رفح خرج مع عائلته هو الآخر، ويدعى عبدالواحد أبوعاذرة. بالإضافة إلى نادر جودة الذي لقي مصرعه في معارك مع الجيش المصري بسيناء.

وأشار تقرير إلى أسماء أخرى مثل محمد سامي ومحمود زينت، وهما من حماس، وانضما إلى داعش في سيناء، ولفت إلى أن عددا من عناصر حماس كانت متورطة خلال الفترة الأخيرة في تدريب عناصر داعش على وضع الأفخاخ الملغمة وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، بحسب التقرير.

المصري اليوم 

(رويترز) ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأربعاء أن ضابط شرطة يعمل فى منطقة ترانزيت بواشنطن اعتقل ووجه إليه اتهام بمحاولة توفير دعم مادى لتنظيم داعش، وأوضحت الصحيفة أن نيكولاس يانج (36 عاما) من فيرفاكس فى فرجينيا اعتقل صباح اليوم الأربعاء فى مقر للشرطة. وأفادت أوراق دعوى أمام محكمة اتحادية بأن يانج أرسل لمصدر من جهات إنفاذ القانون أرقام تشفير لبطاقات رسائل عبر الهاتف النقال اعتقد يانج أنها ستستخدم فى التواصل من جانب مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية.

اليوم السابع 

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمقابلة أجراها أحد النشطاء الكرد الإيرانيين عبر تطبيق هاتفي، مع الداعية السني الكردي شهرام أحمدي قبل بضعة أيام من إعدامه في سجن رجائي شهر شمال العاصمة الإيرانية طهران.

ويقول الناشط الكردي شابو عباسي إنه استطاع بمساعدة بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان إجراء هذه المقابلة السرية من داخل السجن، مؤكدا أنه لو علمت سلطات السجن بهذه المقابلة سيتم زجه في زنزانة انفرادية، لذا طالب بعدم بثها إلا إذا تم إعدامه، لأنه تعب من الزنازين الانفرادية.

يذكر أن الداعية أحمدي قضى ثماني سنوات في مختلف السجون والمعتقلات منذ اعتقاله بتهمة الحرابة، التي يرفضها في هذا الفيديو ويتحدى السلطات أن تأتي بأولياء دم المقتول أو المقتولين على يده حينها يقبل بالحكم الصادر ضده، مؤكدا أن السلطات لا تستطيع أن تثبت أنه مارس العنف بل كان يمارس الدعوة بعيدا عن السلاح، على حد قوله.

تهم مرفوضة

وكان محمود أميري مقدم، الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ذكر أن وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية دعت صباح يوم الثلاثاء عوائل السجناء السنة لمراجعة الطب الشرعي لاستلام جثث الذين نفذت فيهم عقوبة الإعدام، مضيفا أن السلطات اتهمتهم بالحرابة والتعاون مع "المجموعات السلفية" وهي تهم رفضها المتهمون قبل إعدامهم.

وأكد أميري أن محاكمة المتهمين الأكراد السنة كانت في أغلبيتها غير عادلة، وتم نزع الاعترافات منهم تحت التعذيب، وهذا الأسلوب يشكل جريمة يضع مسؤولي النظام وفي مقدمتهم المرشد علي خامنئي أمام مسؤولية جنائية، على حد تعبيره.

"أنا لم أرفع السلاح بل كنت أمارس الدعوة"

وفي المقابلة السرية التي أجراها شهرام أحمدي قبل إعدامه بأيام من سجنه قال "أنا شهرام أحمدي من مواليد 1987 ولدت وترعرت في أسرة دينية، أنا كردي من مدينة سنندج (عاصمة محافظة كردستان)، تم اعتقالي في عام 2009 قبل زيارة السيد خامنئي لسنندج وقضيت 33 شهرا في زنزانة انفرادية في معتقلي الاستخبارات في سنندج وزنجان".

وأضاف يقول عندما زار خامنئي كردستان أصدر فتوى تقضي بمواجهة من يبث الفرقة بين الشيعة والسنة بشدة ونحن كنا قبل ذلك وزعنا بيانات أشرنا فيها إلى أن بعض رجال الدين الشيعة يهينون الرموز السنية ويحطون من شأنهم، وبعد إصدار هذا البيان اعتقلوني بضعة أيام قبل زيارة خامنئي واعتقلوا شقيقي بعد ستة أشهر أيضا ثم نقلوني إلى معتقل الاستخبارات في سجن ايفين (بطهران) ولاحقا نقلوني إلى سجن رجائي شهر في كرج.

وأضاف: "بعد مرور أكثر من 40 شهرا على اعتقالي تمت محاكمتي في جلسة لم تطل إلا بضع دقائق، دون السماح لي بالدفاع عن نفسي أو يسمحوا لمحامي الدفاع أن يقوم بذلك، وفي عام 2012 نفذوا حكم الإعدام في شقيقي الذي كان تحت الـ18 لدى اعتقاله، فنحن كنا نتمنى أن نحاكم في محكمة عادلة طبقا لقوانين النظام نفسه وبعد محاكمتي في أكتوبر 2012 صدر حكم الإعدام في مايو 2013".

وردا على سؤال حول التهم الموجهة إليه قال الداعية الكردي شهرام أحمدي: "تهمتي كانت الحرابة والسعي لإسقاط نظام ما يسمى بجمهورية إيران وبدقة أكثر كانت التهمة محاربة الله ورسوله في حين نحن لم نحارب الله ولا الرسول أبداً".

"لم أحمل سكيناً لتقشير الفواكه"

واستطرد يقول: "طلب المحامي الاستئناف وأصدر مجلس القضاء الأعلى حكم النقض، لأن الحرابة حسب قوانينهم تهمة توجه لمن يرفع السلاح، في حين لم يجدوا عندي حتى سكينا لتقشير الفواكه، ولم أقم بأي عمل ولم أقتل أي شخص ولم أحمل السلاح".

وواصل يقول: "وبعد إصدار حكم النقض تمت إحالته لنفس الشعبة رقم 28 برئاسة القاضي محمد مقيسة وهو رجل دين كان طوال المحاكمة يهين المقدسات (الرموز السنية) ويشتم الأكراد وكان يقول لي أنت تواجه ثلاثة اتهامات الأولى أنك كردي والثانية أنك سني والثالثة أنك ضد النظام، وأي من هذه التهم تكفي لإصدار حكم الإعدام بحقك".

ويوضح الداعية الكردي أن قاضي المحكمة قام بإرسال كتاب بمساعدة وزارة الأمن والاستخبارات إلى مجلس القضاء الأعلى بغية تأييد الحكم ولكن طلب المحامي إعادة المحاكمة وعلى ضوء هذا الطلب تم إحالة الملف إلى الشعبة 42 وبما أن قاضي هذه الشبعة هو أيضا من الملالي فإنه أيد الحكم السابق".

وأوضح أحمدي يقول "أنا لم أنخرط في أي تنظيم أو حزب أو مجموعة، ولم أقم بأي عمل مسلح وكان طلبي أن تتم محاكمتي حسب قوانينهم لو كانوا حقا يؤمنون بهذه القوانين".

وأكد أحمدي قائلا إنه لم ينضم إلى أي مجموعة مسلحة ولم يحمل السلاح ولم يتم اعتقاله في عمليات مسلحة، لذا لا تشمله تهمة المحاربة لأنها تنطبق على من يحمل السلاح ويتعرض لحرية الناس وسلامتهم".

"هاتوا أصحاب الدم.. وأنا أقبل حكم الإعدام"

وقال أحمدي أنا أطالب بإجراء محاكمة عادلة فإذا كنت قتلت أي شخص أو كنت حملت السلاح حينها أنا وأسرتي على استعداد لقبول حكم الإعدام ولكن إذا كان الحكم صادرا ضدي وفقا لاعترافات انتزعت مني بواسطة الأمن والاستخبارات تحت التعذيب فإن هذا الحكم مرفوض وباطل، وأنا أتحدث هنا ليعرف الجميع أنه لو أعدموني فإنهم أعدموا شخصا بريئا مثلما أعدموا شقيقي البريء".

وأوضح الداعية أحمدي أن جميع الدعاة ونشطاء السنة الذين تم إعدامهم كانوا أبرياء وإنهم مجرد أشخاص طالبوا بعدم إهانة رموزهم (السنية) ولغتهم (الكردية) وشعبهم وهذا مجرد احتجاج".

وقال "بما أننا لم نكن أعضاء في الأحزاب والتنظيمات لم يصل صوتنا إلى المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان الدولية، فيقوم النظام بإعدامنا بكل سهولة ولم يصل صوتنا إلى أي جهة ولكن بعض الأقليات التي لها لوبيات في الخارج يصل صوتها إلى أسماع العالم فتصدر بحق سجنائها أحكام مخففة، خلافا لنا نحن (الأكراد السنة) الذين تصدر بحقنا أحكام الإعدام لمجرد تهمة بسيطة".

وأشار الداعية الكردي إلى حكم المحاربة في القوانين الإيرانية والتي تشمل إما النفي من البلد أو السجن أو الإعدام، موضحا أن المحكمة أصدرت كافة هذه الأحكام في حزمة واحدة بحقه، حيث هو من سكان سنندج ولكن نفي إلى كرج كما سجن لمدة 8 سنوات وصدر بحقه حكم الإعدام وهذا يناقض قوانينهم، لأنه لا يجوز إصدار ثلاثة أحكام ضد المتهم في قضية واحدة.

العنبر يضم 40 سنياً معظمهم محكومون بالإعدام

وكشف أحمدي أن العنبر الذي يتواجد فيه يضم 40 سجينا سنيا كرديا صدر بحق أكثر من ثلاثين منهم الإعدام وهددتهم سلطات السجن بعدم إجراء أي مقابلة، وأضاف "أنا لم يبق لي شيء أخاف عليه، لأن شقيقي أعدموه وأجري هذه المقابلة ليعرف الجميع أنني بريء ولا اريد أن يتم إعدامي دون أن يعرف الناس الحقيقة".

وأوضح أحمدي أنه عندما سأل لماذا حكم عليه بالإعدام بتهمة المحاربة، فردوا عليه أن المحاربة لا تعني حمل السلاح وقتل الآخرين بل مجرد الحديث ضد "النظام الإسلامي" يعتبر محاربة ويستوجب حكم الاعدام.

وشرح الداعية الكردي شهرام أحمدي في نهاية المقابلة أصناف التعذيب الذي تعرض لها في الزنزانات، حيث تم نقله ذات مرة من العنبر العام إلى زنزانة انفرادية وقضى فيها 40 يوميا بسبب مقابلة سابقة أجراها من داخل السجن وبشكل سري مع وسائل الإعلام.

هذا وأعدمت السلطات شهرام أحمدي فجر يوم الثلاثاء مع مجموعة أخرى من السجناء بين 10 إلى 21 سجين وتضارب الارقام يعود لعدم الشفافية من قبل السلطات القضائية في إيران.

ورغم ذلك تؤكد التقارير نقل 36 من السجناء السنة المحكومين بالإعدام إلى العنبر رقم 10 في سجن "رجائي شهر" تحت اجراءات أمنية مشددة الأمر الذي يزيد من المخاوف بشأن موجة أخرى من الإعدامات بحق هؤلاء السجناء.

العربية نت 

قال متحدث باسم الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، إنه يتعين على براغ رفض استقبال اللاجئين كي لا يرتكبوا «هجمات وحشية». ويعد زيمان - الذي يعتبر منصبه رمزياً إلى حد كبير - أكثر المعارضين جهراً بموقفه الرافض للهجرة، حتى إنّه عارض خطة متواضعة للحكومة لاستقبال 80 لاجئاً سورياً هذا العام، أي جزء صغير للغاية من الملايين الذين يفرون من الحرب الأهلية بسوريا.

- وقال جيري أوفكاشيك المتحدث باسم الرئيس في مؤتمر صحفي دوري، إن هجمات المتشددين في فرنسا وألمانيا تثبت وجهة نظر وتابع لا يمكن لبلادنا أن تتحمل وطأة هجمات إرهابية، كما حدث في فرنسا وألمانيا. قبول المهاجرين يعني أننا سنوفر أرضاً خصبة لهجمات وحشية». وأضاف «الرئيس لا يوافق على قبول أي مهاجرين على الأراضي التشيكية».

الخليج