أعلن وزير الداخلية التركي أفكان آلا، أن سلطات بلاده ألغت قرابة 75 ألف جواز سفر في إطار التحقيقات الجارية بمحاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 على 16 يوليو الماضي.

وأضاف أنه تم توقيف قرابة 26 ألف شخص على ذمة التحقيق، مؤكدا إلغاء جوازات سفر لـ 74562 شخصا من المشتبه بهم في التورط بالانقلاب الفاشل.

بدورها ذكرت وكالة "الأناضول" أن 13419 شخصا ما زالوا حاليا قيد الاحتجاز في انتظار بدء محاكمتهم في إطار قضايا تتعلق بالانقلاب الفاشل و"الدولة الموازية" التابعة للداعية المعارض فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الثابت بحماية الأطفال الذين يعيشون في ظل الصراعات حول العالم، كاشفة عن التزام التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بتدابير استثنائية ضامنة لحماية حقوق الأطفال في أي مكان يوجدون فيه.

وقالت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة برئاسة ماليزيا، إن قضية حماية الأطفال في حالات الصراع لم تكن أكثر إلحاحاً مما هي عليه اليوم في منطقتنا، حيث سمعنا طوال اليوم (أمس الأول) بيانات موجعة للقلب عن الانتهاكات التي تُرتكب ضد الأطفال، وسلطت الضوء على محنة الأطفال في سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحول مشاركة دولة الإمارات في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن كشفت السفيرة لانا أن التحالف يتخذ تدابير استثنائية لحماية حقوق الأطفال في أي مكان يوجدون فيه، مضيفة أننا لا نستخف بمخاطرة الدخول في عمليات عسكرية، ونواصل السعي للحد من تأثير هذه العمليات على المدنيين. 

وتطرقت نسيبة للجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمساعدة شعب اليمن الشقيق، ونوهت بالشهداء الإماراتيين ال 79 الذين ضحوا بحياتهم في عملية عاصفة الحزم في اليمن لحماية المدنيين بمن فيهم الأطفال من الحوثيين والجماعات المتطرفة الأخرى. وعرضت نسيبة على المجلس ثلاث توصيات مقترحة من قبل دولة الإمارات تهدف إلى تعزيز تأثير التقارير القادمة للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة وهي: أولاً أهمية التشاور والتعاون مع الحكومات الوطنية بشأن محتويات هذه التقارير وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة في القرار 1612، وثانياً حثت على ضرورة النظر في جدوى ملحق التقرير السنوي المعني بهذه المسألة، خاصة أنه سرد أسماء الدول الأعضاء بما في ذلك التحالف بشأن اليمن في قائمة هذا الملحق جنباً إلى جنب مع أسماء الجهات الفاعلة غير الحكومية والجماعات الإرهابية، ثالثا دعت إلى تأسيس معايير واضحة وشفافة للتأكد من المعلومات الواردة التي سيتم استخدامها في التقرير. 

وأكدت السفيرة نسيبة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالسعي إلى حل سياسي للنزاع اليمني من خلال المفاوضات اليمنية - اليمنية كجزء من عملية السلام الجارية، وسلطت الضوء على جهود العمل والتنمية الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، مشيرة إلى إيجاد حلول دائمة للاستقرار لا يتم تحقيقها بالتدخل العسكري وحده. وقالت إنه بالنسبة إلينا وغيرنا من الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي فانخراطنا في القضايا العالمية ليس بهدف حماية صورتنا. 

وأعلنت في ختام بيانها عن تأييد دولة الإمارات بالكامل للولاية النبيلة التي تقوم بها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، وعن تقديرها العميق لمؤسسات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة منظمة اليونيسيف التي تربطها معها شراكة عالمية قوية بهدف حماية الأطفال في جميع أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن شملت بيانات لكل من الأمين العام بان كي مون، وممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي والمدير التنفيذي لليونيسيف أنطوني ليك فضلاً عن ممثلي أكثر من 70 دولة عضوًا في الأمم المتحدة

أمر المدعي العام في المحكمة العسكرية بطهران غلام عباس تركي أمس، باعتقال حسن عباسي، وهو عضو في «الحرس الثوري» يُعتبر «خبيراً استراتيجياً»، بعد انتقاده الجيش الإيراني.

وقال أن عباسي مثل أمام المحكمة بناءً على شكوى رفعها الجيش، إذ كان قال في محاضرة ألقاها في جامعة طهران قبل 6 سنوات أن الجيش «لن يتحرّك ويتخذ موقفاً، ولو ابتلعت المياه البلاد، وهذا ما تريده أميركا».

وأضاف تركي أن عباسي الذي يرأس «مركز الدراسات الاستراتيجية العقائدية»، أوقف لاتهامه بـ «نشر أكاذيب وافتراءات» و «إثارة مناخ من الشكوك حول القوات المسلحة». واستدرك أن «الادعاء العام أخذ في الاعتبار تاريخه المهني، وقرّر الإفراج عنه بكفالة، إلى حين عقد جلسة لمحاكمته. لكنه اعتُقِل بعدما رفض دفع الكفالة».

ونفى مصدر في قيادة الجيش معلومات أفادت بسحب الشكوى ضد عباسي، على رغم اعتذاره من القوات المسلحة، مذكّراً بخدمات قدّمها لها.

على صعيد آخر، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة لم تطبّق الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست. وأضاف: «كما قال المرشد (علي خامنئي)، كان الاتفاق اختباراً. لو طبّقه الأميركيون بحسن نية وبدقة، وحالوا دون إيجاد عراقيل وتباطؤ، لربما كنا وثقنا بالطرف الآخر وأبدينا استعداداً للتفاوض في مسائل أخرى، ممكن أن تصبّ في مصلحة الولايات المتحدة ومصلحتنا والمنطقة». وأسِف لآن الأميركيين «لم يجتازوا الاختبار بنجاح، ولم يلتزموا بدقة بتعهداتهم»، مستدركاً أن «الاتفاق ساهم في إيجاد أجواء ممتازة بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني».

واعتبر روحاني أن «إيران كانت دوماً مركز الاستقرار في المنطقة، وستكون عاملاً مؤثراً في إرساء الأمن في دول الجوار».

كشف الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية نبيل نعيم أن زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني كان فاشلاً خصوصاً في الدراسة، مشيراً إلى أنه كان يعمل “مبيض محارة” في سورية (عامل بالمون). ونقلت مواقع إلكترونية عن نعيم قوله في مداخلة هاتفية مع قناة فضائية مصرية مساء أول من أمس، إن أحد مساعدي الجولاني وأحدهما هو أبو الفرج المصري، كان قد سجن في مصر ولكن الرئيس المعزول محمد مرسي أفرج عنه. ولفت إلى أن قطر كانت تدعم الجولاني من أجل أن ينفصل عن تنظيم “القاعدة” وأن يحارب رئيس النظام بشار الأسد في سورية بجماعة جديدة. 

تعيش الطبقة السياسية في الأردن حالة قلق وتوجس من إمكانية نجاح جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية بقيادة همام سعيد في اكتساح البرلمان المقبل عبر جناحها السياسي، حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي لم يعلن حتى اللحظة انفصاله عنها.

وكان الحزب الذي تشكل في العام 1996 ويرأسه حاليا محمد الزيود قد ألمح، مؤخرا، إلى نيته فك الارتباط تنظيميا مع الجماعة غير القانونية إلا أنه إلى اليوم لا يزال يعمل تحت مظلتها.

وتطرح فرضية وصول حزب جماعة الإخوان إلى البرلمان المقبل أزمة قانونية خاصة وأن الأخيرة لا تملك سندا شرعيا، ولكن لا يبدو أنها والحزب منشغلان بهذا الأمر.

وأظهر الحزب قدرة واستعدادا كبيرين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه في 20 سبتمبر المقبل، وقد نجح إلى حد بعيد في إبقاء مشاوراته لتشكيل قوائمه بعيدا عن الأعين، مع شن أذرعه الإعلامية حرب “أعصاب” على الجهات الرسمية والقوى المنافسة المعنية بمعرفة ما في جعبة الحزب الإخواني.

وعلى مدار الأيام الماضية ما فتئت هذه الأذرع تطلق تسريبات حول مرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي في القوائم المنتظر أن يقدمها خلال الأيام القليلة المقبلة، وآخر التسريبات تلك التي أكدت أن الأخير سيشارك ضمن قوائم التحالف الوطني.

وأعلن التحالف الوطني للانتخابات عن نفسه قبل أيام ويضم مجموعة من الأحزاب السياسية من بينها حزب الوسط الإسلامي، فضلا عن شخصيات مستقلة، ونواب سابقين.

وكانت تسريبات سابقة قد أكدت أن الذراع السياسية لجماعة الإخوان ستخوض الانتخابات في قوائم مختلطة تضم إلى جانب أعضاء الحزب، عددا من الشخصيات السياسية والعشائرية والنقابية، ونوابا سابقين في الحركة الإسلامية، مثل عبدالله العكايلة.

وذكرت تلك التسريبات أن القوائم التي أصبحت تقريبا جاهزة، تتكون من 48 بالمئة فقط من أعضاء الحزب، في ما الباقي من الشخصيات الموالية لهم.

ويرى متابعون أن هذه التسريبات هدفها إرباك القوى السياسية المشاركة في الانتخابات، والتي لم تنجح معظمها في تشكيل قوائم كاملة حتى الآن لعدة اعتبارات، منها عدم امتلاكها رصيدا بشريا يخول لها المنافسة في جميع الدوائر، فضلا عن صعوبة إقناع شخصيات مستقلة معروفة بالدخول في قوائمها في ظل التنافس الموجود.

وكان المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخابات، جهاد المومني، قد أعلن مؤخرا، أن تقديم الترشحات لانتخابات مجلس النواب سيكون خلال ثلاثة أيام فقط، اعتبارا من يوم 16 وحتى نهاية دوام يوم 18 من الشهر الجاري وأن الترشح يكون ضمن قوائم ولا يجوز الترشح الفردي.

وشدد جهاد المومني على ألا يقل عدد المترشحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد عن عدد مقاعد الدائرة.

ويقول متابعون إن ضغط الوقت سيشكل عامل إرباك إضافيا للقوى السياسية التي ما تزال تخوض مشاورات عسيرة لتشكيل قوائمها، لافتين إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي الوحيد الذي يبدو وضعه مريحا حيث نجح في إيجاد توليفة تجعله قادرا على خوض الانتخابات في جميع الدوائر بـ12 محافظة أردنية.

ومن المتوقع أن تركز الذراع السياسية للجماعة غير المرخصة على المحافظات الأكثر كثافة سكانية وهي كل من العاصمة عمان وإربد والزرقاء (تضم 11 دائرة انتخابية)، حيث تمتلك هناك قاعدة شعبية لا يستهان بها.

ويخدم القانون الانتخابي الجديد الذي ينص على القائمة النسبية المفتوحة الحزب الإخواني، حيث بإمكان الناخب أن يصوت لأكثر من مرشح في القائمة الواحدة.

وكان البرلمان الأردني قد صادق في فبراير الماضي على قانون انتخابي جديد أطاح بنظام الصوت الواحد الذي قاطعت جماعة الإخوان انتخابات 2012 و2013 بسببه.

ويرى متابعون أن حزب جبهة العمل الإسلامي أثبت من خلال كيفية إدارته لمعضلة تشكيل القوائم الانتخابية قدرة سياسية كبيرة، رغم الأزمات التي عصفت به وبجماعته على مدار الأشهر الماضية.

حررت قوات عراقية منطقة ومنفذاً حدودياً مع سوريا من يد تنظيم داعش، تزامناً مع تأكيدات بمقتل عشرات المدنيين بقصف للتحالف الدولي في ذات المنطقة، فيما تستعد القوات المشتركة لتحرير جزيرة الرمادي بعد تحرير جزيرة الخالدية.

وقال قائممقام قضاء الرطبة في الأنبار عماد الدليمي أمس، إن القوات العراقية تمكنت خلال ساعات من تحرير ناحية الوليد ومنفذ الوليد الحدودي مع سوريا، ورفع العلم العراقي فوق مبانيها.

 وأضاف أن القوات «تمكنت بمساندة طيران التحالف الدولي من الوصول إلى المنفذ الحدودي بعد ساعات من انطلاق العملية العسكرية التي بدأت صباح الأربعاء». وأفادت المصادر بأن العملية قادتها قوات الحشد العشائري والشرطة الاتحادية، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي. وأشار المسؤول الأمني إلى أن مسلحي تنظيم داعش فروا إلى مدينة القائم على الحدود السورية، بعد أن فجروا محطات المياه وفخخوا المباني في الناحية.

في الأثناء، أكد مسؤول حكومي في محافظة الأنبار أن العشرات من المدنيين قتلوا بقصف طائرات حربية على مدينة القائم.

وأوضح عضو المجلس محافظة الأنبار عن مدينة القائم، فرحان محمد، أن «طائرات حربية يرجح أنها للتحالف الدولي، قصفت عدداً من المنازل في مدينة القائم الحدودية مع سوريا». وأضاف أن «القصف استهدف منطقة السنجك في مدينة القائم مساء الثلاثاء، وأوقع قتلى وجرحى بين المدنيين»، لافتاً إلى أن «القصف أخطأ مقرات تنظيم داعش في القائم».

وأكد مصدر عسكري بالجيش تلك المعلومات، وقال: إن «طائرات التحالف نفذت ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في منطقة السنجك». وأفاد أن «القصف أصاب منازل للمدنيين قرب مقرات تنظيم داعش، وأوقع أكثر 30 قتيلاً بين النساء والأطفال والرجال».

من جانبها، أعلنت قيادة عمليات الأنبار أن القوات المشتركة تستعد لتحرير جزيرة الرمادي، شمالي المدينة، بعد إنهاء عمليات تحرير جزيرة الخالدية شرقها. وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، إن «القوات الأمنية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من عملياتها بعد تحرير جزيرة الخالدية، شرقي الرمادي».

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس أن طائرتين بريطانيتين شاركتا في قصف للتحالف استهدف الاثنين الماضي قصراً سابقاً لصدام حسين في الموصل، شمالي العراق، للاشتباه في أن تنظيم داعش جعل منه قاعدة.

وأضافت الوزارة في بيان أن طائرتين قتاليتين من نوع تورنيدو قد شاركتا في غارة جوية كبيرة للتحالف على قصر قديم لصدام حسين، تحول مقراً لقيادة تنظيم داعش ومركز تدريب للإرهابيين الأجانب. وأوضحت الوزارة أن القصر وملحقاته قرب نهر دجلة كانت تستخدم مكان إقامة واجتماع للإرهابيين الذين كانوا يقومون منه بأنشطة «قيادة ومراقبة وتدريب وأمن وقمع».