أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة العالم المصرى «أحمد زويل» في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد صراع مع المرض، عن عمر ٧٠ عامًا، وسيصل جثمانه القاهرة الأحد ليوارى الثرى فى مصر، التي أدلى بدلوه فى أحداثها السياسية، فى أكثر من مناسبة.

وعانى العالم المصري، الذى حصل على جائزة «نوبل» فى الكيمياء عام ١٩٩٩، من الانتقادات لتدخله فى السياسة، على الرغم من أن مواقفه كانت واضحة من البداية، إذ قال: «أنا إنسان صريح.. وليس لى طموح سياسي، كما أننى أكدت مرارًا أننى أريد أن أخدم مصر فى مجال العلم، وأن أموت وأنا عالم»، وذلك حين قدومه إلى مصر على متن طائرة خاصة، للمشاركة فى ثورة ٢٥ يناير.

وكان «زويل» من أبرز الداعمين للتحول الديمقراطى فى مصر، وعبر عن رؤيته تلك فى مقال بصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قبيل الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٢، والتى فاز بها المعزول محمد مرسي.

وجاء فى مقاله الموجود على موقع الصحيفة بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠١٢، أن الجيش المصرى حمى ثورة الشعب المصرى عند ولادتها، على عكس الموقف فى سوريا وليبيا، وكان الجيش أيضًا راعيًا للانتخابات البرلمانية النزيهة غير المسبوقة.

ورأى «زويل» أن العنف الطائفى فى مصر مجرد أزمات مفتعلة من تيارات بعينها، يضخمها الإعلام ويؤججها رموز فى الأنظمة السابقة، ووجه زويل رسالة بسيطة للمصريين، وعلى الأخص السياسيين، مغزاها الاتحاد من أجل إتمام الخروج من النظام الديكتاتورى الذى سقط، إلى الديمقراطية بالتركيز على صياغة دستور جديد، يضمن حماية المواطنين من الاستخدام الجائر للسلطة بصرف النظر عمن يحوزها.

وأثناء حكم جماعة الإخوان لمصر، من منتصف ٢٠١٢ وحتى يوليو ٢٠١٣، كان موقفه داعمًا للشعب المصرى وثورته بعد ذلك فى ٣٠ يونيو.

وفى أكتوبر ٢٠١٣ كتب مقالًا فى صحيفة نيويورك تايمز، قال فيه إنه رغم حمله الجنسية الأمريكية لمدة ٣١ عامًا إلى جانب المصرية، فإنه يشعر بالالتزام نحو مسقط رأسه مصر «التى أوقعها الاضطراب السياسى فى حالة بالغة من انعدام اليقين، بعد ثورتين والإطاحة بنظامين خلال عامين».

وأضاف أن تطلعات الشباب المصرى التى أشعلت الثورة ضاعت وسط «المكائد المميتة» بين كل من العلمانيين الليبراليين والمنتمين لتيار الإسلام السياسي.

وأضاف أن «فترة حكم مبارك شهدت تدهورًا، وأن الاهتمام بالمدارس والبنية التحتية أفسح الطريق للاهتمام بالإعلام والأمن ومشاريع جوفاء».

وفى حسابه على «تويتر» كانت آخر تغريدة له، ويعود تاريخها إلى عام ٢٠١٢، يقول فيها «وفى كل هذه المرحلة وحتى اللحظة أوصيت بعدم استخدام العنف مع الطلاب».

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى للرئاسة، إن اللقاء تناول جهود الأزهر لتصحيح صورة الإسلام وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة، والتعريف بصحيح الدين.

وأكد الرئيس دعم الدولة الكامل والمتواصل للأزهر، جامعاً وجامعة، مشيراً إلى دوره المحورى فى التعريف بصحيح الدين، وتقديم النموذج الحضارى الحقيقى للإسلام فى مواجهة دعوات الغُلو والتطرف.

وفور انتهاء اللقاء مباشرة، دعا الطيب جميع قيادات الأزهر لاجتماع عاجل برئاسته فى مقر المشيخة، لبحث تنفيذ تكليفات الرئيس، وتوحيد جهود جميع المؤسسات الدينية فى خدمة الدعوة الإسلامية ونشر المفاهيم الصحيحة. حضر الاجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومحمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر.

ووجه الطيب، بوضع الخطط التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأئمة والوعاظ لمواجهة قضايا ومشكلات الناس وتلامس واقعهم، والتركيز الكامل على صقل مهارات الأئمة ورفع كفاءاتهم فى تحضير الخطب وإلقائها، وضرورة تزويد الأئمة والدعاة بما يعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل من كتب وغيرها، مشدداً، على ضرورة التنسيق التام بين مجمع البحوث الإسلامية، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء فى هذا الشأن.

وشدد على ضرورة تدريب المفتين على توحيد الفتوى والأخذ بالتيسير، والتصدى للفتاوى الصادرة عن غير المؤهلين ونقدها، والتنسيق فى اختيار موضوعات المواعظ والدروس بما يلبى احتياجات المجتمع، وإبعاد غير المؤهلين ومستغلى المنابر عن الدعوة والتعامل مع الجماهير.

وطالب الطيب وزير الأوقاف وكل القيادات الدينية بالالتزام بالمنهج الأزهرى والعمل المشترك بهدف الارتقاء بالخطاب الدينى، ومستويات الأئمة والوعاظ والمفتين على كافة المستويات.

واقترح إنشاء «أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ والمفتين» والتى تتولى تأهيلهم بشكل دعوى وعلمى مناسب ومواكب لتطورات العصر باعتبارهم ممثلين للمنهج الوسطى الأزهرى، على أن يعقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث الترتيبات والإجراءات اللازمة والعاجلة لإنشاء الأكاديمية، ووضع الإطار القانونى لها.

وكانت العلاقة بين الأزهر ووزارة الأوقاف شهدت أزمة حادة خلال الأيام الماضية، بعد قرار وزير الأوقاف فرض خطبة مكتوبة على الخطباء، فيما رفضت مشيخة الأزهر ممثلة فى هيئة كبار العلماء الالتزام بها.

قال يونس مخيون رئيس حزب النور: إن قرض صندوق النقد الدولي يعتبر عبئا ثقيلاً على أي دولة ليس على الجيل الحاضر فقط، بل على الأجيال القادمة المتعاقبة، بما يترتب عليه من التزامات مالية وتبعية سياسية من شأنها تكبيل القرار السياسي والتحكم في إرادة الشعوب.

وأضاف مخيون، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن الحكومة أعلنت عن بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بغرض توقيع إتفاق تحصل مصر بمقتضاه على قروض تبلغ قيمتها 21 مليار دولار، منها 12 مليار من صندوق النقد الدولي، و9 مليارات من مؤسسات مالية دولية أخرى، مضيفاً: "نعلم ما تمر به مصر من أزمة اقتصادية صعبة بل في غاية الصعوبة، ارتفع فيها الديّن الداخلي والخارجي إلى مستوى غير مسبوق، وكذلك العجز في الموازنة، ونسبة البطالة مع تدني قيمة الجنيه المصري".

وتابع: "لجأت الحكومة لهذا القرض لحلحلة الأزمة، ورفع تصنيف مصر الائتماني، والحصول على شهادة ثقة، لجلب مزيد من الاستثمارت"، متسائلا: "هل رفع تصنيف مصر الائتماني وكسب الثقة العالمية ليس له طريق إلا الاستدانة والاقتراض من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية؟".

وأشار إلى أن الواقع يشهد أن غالبية الدول - إن لم تكن كل الدول - التي تعاملت مع مثل هذه المؤسسات المالية ورضخت لشروطها والتزمت بتوصياتها، انتهى بها الأمر إلى تفاقم الأزمة والفشل والانهيار، وربما إعلان الإفلاس، ولم تر هذه الدول نموًا ولا تقدمًا ولا استقرارًا، ولمصر تجربتان سابقتان عام 1977 وعام 1991.

واستكمل: "غالبًا ما تتجه السياسات الاقتصادية التي تفرضها أو توصي بها هذه المؤسسات المانحة، إلى سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام وتقليص دور الدولة في السيطرة على السوق الإنتاجي، وكذلك تخفيض قيمة العملة ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وزيادة الضرائب مما يكون لهذه الإجراءات من أسوأ الأثر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وسيطرة رأس المال الطفيلي على السوق".

وأوضح مخيون: "حكومة أوصلتنا إلى هذه الأزمة وفشلت في إدارة معظم الملفات، فهل تنجح في تدوير هذا القرض والاستفادة منه بما يعود بالنفع على المواطن المصري المطحون؟ أم سوف يزيد البلاء بلاء؟"، وقبل ذلك كله هذا القرض الذي يحدد فائدة ثابتة يعتبر ربًا صريحًا لا يجوز الإقدام عليه إلا باعتبار الضرورة، فهل فعلاً وجدت الضرورة وفق تقدير أهل الخبرة والاختصاص من الاقتصاديين؟".

وذكر مخيون: "نحن جميعًا حريصون على أن تخرج مصر من هذه الأزمة وأن يتعافى الاقتصاد المصري وأن تضع مصر قدميها على طريق النمو، وأن يتمتع المواطن المصري بعيشة آدمية كريمة، ولابد من التنبية على بعض الأمور، أن الإصلاح الاقتصادي قرين الإصلاح السياسي فهما قرينان وتوأمان لا ينفصلان، فلا يمكن تحقيق إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي يقوم على الشفافية والمشاركة الحقيقية والعدالة الاجتماعية بل العدل بكل صوره، وإعلاء قيمة الحريات وحقوق الإنسان والانحياز للفقراء والطبقات المهمشة المعدومة".

كما أكد على ضرورة قطع أذرع الفساد واقتلاع جذوره التي تغلغلت في كل مؤسسات الدولة بصورة تعيق كل فرص التغيير، وتقطع كل أمل في الإصلاح، متابعًا: "أعتقد أننا لو اقترضنا كل ما في خزينة المؤسسات المالية العالمية سوف تبتلعها بالوعات الفساد المفتوحة على مصراعيها ولن يكون نصيب المواطن من هذه القروض إلا دفع الفاتورة".

وطالب مخيون، مع الإصلاح الاقتصادي، بضرورة إصلاح المنظومة القيمية، والأخلاقية للشعب المصري التي أصابها كثير من الخلل والتصدع بل والانهيار، فبناء الإنسان مقدم على رفع البنيان وبناء البشر قبل بناء الحجر، فالإنسان هو الركيزة الأولى والرئيسة لأي منظومة إصلاح، وقبل اللجوء إلى حلول جزئية قصيرة الأمد لابد من وجود رؤية اقتصادية متكاملة للنهوض بمصر اقتصاديًا ووضع قدمها على طريق النمو والتقدم.

واختتم حديثه: "الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي، وإلى إنشاء مجلس متخصص أو مجموعة اقتصادية أو ورشة عمل، تجمع خبراء اقتصاد مصريين من الداخل والخارج وسياسيين ومستثمرين ورجال أعمال على اختلاف توجهاتهم للخروج برؤية اقتصادية واضحة تسير عليها البلاد وتوضع أمام متخذي القرار، لذا يجب التحرك السريع وتضافر الجهود لإنقاذ مصر من مصير ندعو الله ألا تصل إليه".

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة جمال صابر عضو حركة حازمون ونجليه أحمد وعبد الرحمن، بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة اليوم الخامس من دور أكتوبر. صدر القرار برئاسة المستشار يوسف عثمان وعضوية المستشارين نبيل يوسف وياسر الأحمداوى، وسكرتارية محمد عطية وعصام ترك وحمدى محمد. وكانت النيابة العامة قد وجهت لجمال صابر ونجليه تهمة حيازة سلاح نارى عبارة عن طبنجة وبندقية آلية وفرد خرطوش. 

تصاعدت أزمة الخطبة المكتوبة بين الأزهر ووزارة الأوقاف، فى ظل تمسك الوزارة بها، مقابل رفض الأزهر لها، فيما دخلت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب وسيطاً لحل الأزمة، فى الوقت الذى شهدت فيه اللجنة انقساماً كبيراً بين النواب، بين مؤيد للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى تطبيق الخطبة المكتوبة للسيطرة على المنابر وتطوير الخطاب الدينى، وبين مؤيد للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهيئة كبار العلماء، الذين رفضوا الخطبة. «الوطن» تجرى مواجهة بين النائب شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، المؤيد لمشيخة الأزهر، الذى أعلن رفضه الخطبة المكتوبة وفرضها على الخطباء والأئمة، والنائب محمد عبدالعال، عضو اللجنة الشئون الدينية، أيضاً، المؤيد لـ«الأوقاف» الذى اعتبر أن الخطوبة المكتوبة هى الأنسب فى ظل الظروف الحالية لحين تطوير الخطاب الدينى، وبمثابة تأمين للمصلين من «الفكر المتطرف والضال».

أشاد مرصد الأزهر فى بيان له باللغات الأجنبية بتصريحات البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، التى أدلى بها لعدد من الصحفيين عن الإسلام وما يثار عنه،وذلك على متن الطائرة التى عادت به من بولندا، والتى أكد فيها أن إلصاق تهمة العنف بالإسلام ليس من العدل فى شيء وأنه تعميم مرفوض، وأن هناك متطرفين فى كل الأديان حتى فى المسيحية نفسها.

‎ وأكد المرصد أن تلك التصريحات تعكس فهم البابا لطبيعية الإسلام وتعاليمه السمحة.