«أبو دعاء الأنصاري»، واحد من أبرز قادة تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، الذى أعلن مبايعته لتنظيم داعش، والمسئول عن التواصل بين أنصار التنظيم وعناصر داعش فى ليبيا، ورغم ندرة المعلومات عن «الأنصاري» الذى أعلن الجيش تصفيته مع ٤٥ من أنصاره أثناء اجتماعهم فى أحد الخنادق، للتخطيط لعمليات مسلحة ضد قوات الأمن وإعلان ولاية العريش، ورغم أن المتحدث العسكرى العميد محمد سمير، لم يدل بأي معلومات عن «الأنصارى»، إلا أنه فى وقت سابق، وتحديدًا يوم ١٣ فبراير الماضى أكدت المعلومات الاستخبارية أن المدعو محمد فريج زيادة، من قبيلة السواركة، هو الزعيم الفعلي، لجماعة بيت المقدس، وأن القوات هاجمته فى مقر إقامته بمزرعة بالمدينة، إلا أنه فر، وتبين حينها أنه شقيق مؤسس التنظيم توفيق فريج زيادة، الذى قتل فى حادث بالفيوم، بعد انفجار قنبلة حرارية كان أعدها لتفجير أحد الكمائن الشرطية.

مصادر أمنية أكدت أن «أبو دعاء الأنصاري» و«محمد فريج زيادة» هما اسمان لشخص واحد، وهو زعيم المجموعات المسلحة بمدينة العريش، مؤكدة أن أبو أسامة المصري، هو المشرف العام على التنظيم.

وأكدت المصادر أن التنظيم خسر عددًا كبيرًا من أهم قياداته فى العملية الأخيرة، ما دفعه لالتزام الصمت وعدم الإفصاح عن مقتل قياداته حفاظًا على الروح المعنوية للعناصر المسلحة.

«البوابة» حاولت الوصول لحقيقة «الأنصاري»، ومن خلال البحث لم يتوافر الكثير من المعلومات عنه، ما يشير إلى أنه من العناصر الجديدة غير المعروفة إعلاميًا، والذين تم تصعيدهم بعد تصفية عناصر التنظيم القديمة.

تلجأ الجماعات الإرهابية إلى استخدام أسماء حركية لعناصرها للابتعاد عن الملاحقات الأمنية، وهو أسلوب متبع فى كل الحركات الإرهابية، وهو ما يؤكد أن «أبو دعاء الأنصاري» ليس الاسم الحقيقى لزعيم تنظيم بيت المقدس الذى تم تصفيته خلال الساعات الماضية، وأنه اسم تم اختياره له بعد انضمامه للتنظيم.

تولى «الأنصارى» زعامة التنظيم فى سيناء، ليكون المسئول عن العمليات الإجرامية التى أعلنها التنظيم خلال الفترة الأخيرة.

يعتبر أنصار تنظيم بيت المقدس أبو دعاء الأنصاري، خليفة زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، والتى يطلق عليها اسم «ولاية سيناء» بمصر، وهو واحد من القيادات الجديدة التى صعدها التنظيم بعد مقتل معظم وجوهه القديمة والمعروفة إعلاميًا، خاصة أن المطاردات المستمرة من قبل قوات الأمن أجبرت التنظيم على اختيار قيادات جديدة.

وأشارت تقارير أمنية إلى أن «الأنصاري» والقيادات الجدد لتنظيم أنصار بيت المقدس، يتواجدون فى سيناء منذ بِدء العمليات الإرهابية، وينتقلون بين الحين والآخر إلى ليبيا، لتنفيذ عمليات للتنظيم، بجانب العمليات الإرهابية فى سيناء. 

نجا عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة من محاولة اغتيال استهدفته على أبواب مسجد قرب منزله في ضاحية السادس من أكتوبر، عند أطراف القاهرة. وأطلق مسلحون ملثمون النار صوب جمعة لدى دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة، لكن الطلقات لم تصبه، وجرحت واحداً من حراسه.

وجمعة من أبرز علماء مصر، ومن أشد منتقدي جماعة «الإخوان المسلمين»، وغالباً ما يوجّه هجوماً لاذعاً لفكرهم ودعوتهم. وقالت وزارة الداخلية في بيان: «أثناء خروج الدكتور علي جمعة من منزله في منطقة 6 أكتوبر، مترجلاً للتوجه إلى مسجد فاضل القريب من محل إقامته لإلقاء خطبة صلاة الجمعة، قام مجهولون كانوا يختبئون في إحدى الحدائق بخط سيره بإطلاق النار تجاهه، إلا أن القوة المرافقة له والمكلفة بتأمينه بادلتهم إطلاق النيران ما دفعهم للفرار». وأضاف البيان: «لم يصب فضيلة المفتي من جراء الحادث الآثم، وأسفر إطلاق النيران عن إصابة طفيفة بقدم أحد أفراد القوة المكلفة بالتأمين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة».

وقال جمعة في بيان صادر عن مكتبه: «على عادة الخوارج كلاب أهل النار، وحبهم للعيش على الدماء، حاولت شرذمة من الفئات الضالة الاعتداء على الدكتور علي جمعة أمام باب المسجد وهو في طريقه لأداء صلاة الجمعة، ولكن عناية الله عز وجل حفظت الشيخ من كل مكروه وسوء». وأضاف البيان: «تعودنا من كلاب النار مثل هذه الأحداث الصبيانية، والحمد لله لم تمنعنا تلك الخزعبلات من تعطيل شعيرة الجمعة، فخطبنا الجمعة وأقمنا الصلاة، لأن منهجنا عمارة المسجد وعمارة الكون وليس خراب الدنيا والآخرة، وعقيدتنا التعمير لا التكفير والتدمير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون».

وقال جمعة في تصريح للتلفزيون الرسمي إن أربعة «إرهابيين» حاولوا اغتياله اختفوا خلف الشجر الموجود أمام حديقة في محيط المسجد، لافتاً إلى أن المسافة بين منزله والمسجد تبلغ نحو 40 متراً، وعندما وصل إلى سلالم المسجد وجد طلقات تستهدفه، فاحتمى بسور المسجد حتى دخله. وأوضح أنه أصر على أداء خطبة الجمعة في «رسالة إلى الإرهابيين أنني لن أتوانى عن حربهم حتى أموت ودعوت الله في شبابي في الكعبة أن أموت شهيداً، ولكن ليس على يد هؤلاء إن شاء الله بل سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزمون فكرياً، فهم أضل الناس وحرّفوا معنى النصوص وأساؤوا تطبيقها».

واتهم جماعة الإخوان بالتورط في عملية الاغتيال. وقال: «أعرف عن الإخوان ما لا يعرفونه عن أنفسهم… من عشرتي مع الإخوان وقيادتهم وأفرداهم أقول: «إنهم أناس سفلة»، مضيفاً: «أحفادي رأوا منفذي الهجوم الإرهابي، واعتقدوا أنهم قوات شرطة لأنهم كانوا ملثمين وفي أيديهم سلاح، ولكن حينما شاهدوا تصويبهم البنادق على المسجد تبين لهم أنهم مجرمون. الهجوم حركة مذبوح، وسيأتي بعدها الضياع للجماعة الإرهابية»، معتبراً أن محاولة اغتياله «محاولة لترهيب المصريين».

وأعلنت حركة تدعم جماعة «الإخوان» تطلق على نفسها اسم «سواعد مصر – حسم»، مسؤوليتها عن محاولة اغتيال المفتي السابق. وقالت في بيان على حسابها على موقع «تويتر»: «إن ظهور عموم المدنيين وهرولتهم نحو المسجد منعنا من الإجهاز عليه… غير أن القادم لن يفلت منه». و «حسم» حركة مسلحة ليست معروفة على الساحة تبنت عملية اغتيال ضابط شرطة كبير في محافظة الفيوم جنوب مصر الشهر الماضي.

وخرج الشيخ علي جمعة بعد أداء صلاة الجمعة، التي أكد في خطبتها أن تلك الفئة الضالة لن تنجح في تنفيذ مخططاتها، وسط حراسة أمنية مشددة، رافقته إلى منزله، الذي اكتظ بالقيادات الأمنية والسياسية والدينية.

وزارت قيادة وزارة الداخلية موقع الهجوم، وطلبوا تشديد الحراسة على الدكتور علي جمعة، كما تم تشديد الحراسات على مختلف القيادات الدينية والسياسية في أعقاب الهجوم الفاشل.

واستنكر الأزهر محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت علي جمعة. واتصل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالمفتي السابق للاطمئنان على سلامته. وقال الأزهر إنه «إذ يستنكر بشدة هذا الحادث الإجرامي، فإنه يحمد الله عز وجل على سلامة فضيلة الدكتور علي جمعة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها وعلماءها من كل مكروه وسوء».

كما استنكر مجلس الوزراء في بيان «الحادث المؤسف». وقال في بيان إن «هذا الحادث الخسيس حاول النيل بمنتهى الغدر، من إحدى قامات هذا الوطن ورموزه المضيئة، التي تضع على عاتقها دوماً مسؤولية كشف جهل دعاة التطرف والعنف، والتأكيد عن حقيقة الدين الإسلامي الذي يدعو إلى غرس مبادئ السماحة والوسطية».

وعلي جمعة أول شخصية قيادية دينية بارزة تتعرض لمحاولة اغتيال بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) من العام 2013. وكان اسم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ورد ضمن قائمة اغتيالات قالت سلطات التحقيق إن خلية إرهابية مرتبطة بجماعة الإخوان لاستهداف قيادات الدولة، هي التي اغتالت العام الماضي النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وشدد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من جانبه، على أن خطر الإخوان ما زال قائماً ويزداد، وأعوانهم يقاتلون من أجل العودة إلى المشهد السياسي عبر تقسيم الأدوار. وقال جمعة في بيان أمس إن «الإخوان وأعوانهم يقاتلون من أجل العودة إلى المشهد السياسي عبر تقسيم الأدوار، ما بين عملاء خونة يتطاولون علناً على أوطانهم، ويشهرون بها عبر بعض الفضائيات التي تستضيفها دول راعية للإرهاب، وأخرى مستخدمة للإخوان كشوكة في ظهر أوطانهم وسلاح لتفتيت دولهم وتمزيقها».

وأضاف: «أن العملاء يغيرون جلودهم كالحيات، ويعملون على اختراق المؤسسات والسيطرة عليها من خلال خلاياهم النائمة، ومن يستطيعون استقطابهم من المخدوعين والمغرر بهم وأصحاب المطامع والأهواء». ودعا وزير الأوقاف إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والتنبه «لمؤامرات هذه الجماعة الإرهابية وعناصرها وخلاياها الحية والنائمة».

من جهة أخرى، عقد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار مساء أول من أمس، اجتماعاً مع عدد من مساعديه «لمتابعة تنفيد السياسات الأمنية والتوجهات العامة للوزارة وتقييم الأداء الأمني واستعراض المهمات والأهداف الحالية والمرتقبة». وأشاد عبدالغفار وفق بيان لوزارة الداخلية بـ «الضربات الاستباقية ضد العناصر الإرهابية»، مستعرضاً عدداً من التقارير حول التحديات الأمنية المطروحة في مجال مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب أقصى قدر من اليقظة والجاهزية. 

أثارت تصريحات يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، الذراع السياسية لجماعة الدعوة السلفية، التي رفض فيها لجوء الحكومة للاقتراض من البنك الدولي، والذي تتفاوض الحكومة وصندوق النقد الدولي بصدده، أثارت حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب لاسيما أعضاء اللجنتين الاقتصادية والدينية. واستنكر النائب محمد علي عبدالمجيد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، هجوم مخيون «إذا كانت رؤية حزب النور حول شرعنة النقد الدولي فيجب أن نغلق البنوك، ولكن إذا كانوا يدرسون إيجابيات القرض أو سلبياته فيمكن مناقشة ذلك من تلك الزاوية ودراسة تأثير هذا القرض على القيمة الاقتصادية للدولة. وقال عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالمجلس ، إن قرض صندوق النقد الدولي ليس ربوياً كما أفتى «مخيون» موضحاً أن علماء وفقهاء في العصر الحديث أباحوا هذا النوع من القروض، طالما كانت هناك ضرورة لذلك.

وطالب حزب النور بالعودة إلى هذه الفتاوى قبل إصدار مثل هذه الفتاوى.

وأضاف، إذا اقتضت الضرورة الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وكان ذلك ضمن المصلحة العليا للبلد، فلا يمكن وصف هذا بالربا،من جانبها أكدت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن وصف، مخيون، للقرض بالربا، هو وصف غير دقيق وغير مقبول، ومن يحدد ذلك هو الأزهر والمؤسسات الدينية الرسمية وليست الأحزاب لأنها ليست جهة لإصدار الفتاوى.

أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أمس، أن وحدة الصف فوق كل اعتبار، وأن مصلحة الدين والوطن تتطلبان تضافر الجهود لا تفرقها.

وجدد جمعة في بيان موقف الوزارة بالوقوف مع “كل ما يدعم وحدة الصف، لأن الوقت لا يحتمل أي فرقة كانت، وخصوصاً أن الجميع يجتهد لصالح دينه ووطنه ما يجعل مساحة التلاقي والتفاهم والتعاون والتنسيق بين الجميع واسعة”.

وأكد “لن نسمح بأن تكون خطبة الجمعة وسيلة فرقة أبداً”، مضيفاً أن الأوقاف ستناقش داخل مشيخة الأزهر الشريف، بقيادة شيخه أحمد الطيب كل ما يتصل بالعمل على ضبط العمل الدعوي وتجديد الخطاب الديني”.

في سياق منفصل، قضت محكمة عسكرية بمعاقبة ثلاثة مدنيين بالسجن المشدد خمس سنوات، لإدانتهم بـ”الاعتداء على منشآت عامة” في مارس 2015، بمحافظة الشرقية في شمال مصر.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي سامح النمر أول من أمس، إن “محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، عاقبت ثلاثة مدنيين بالسجن المشدد خمس سنوات بتهمة إحراق محول كهربائي بمدينة أبو كبير بالمحافظة ذاتها”. 

فى منتصف التسعينيات كان المراهق آنذاك "محمد المصرى" يتجول بأحد مناطق أفغانستان التى تعج بالتلال والقمم الجبلية، بحثاً عن أقفاص للأرانب عندما تعثر على ما يشابه معملاً كيميائيًا تكتظ أركانه بأنابيب الاختبارات والأقنعة الحافظة من الغازات السامة وقوارير تحتوى على سوائل غامضة. فى تلك اللحظة فوجئ الفتى آنذاك بدخول والده "مدحت مرسى السيد" أو "أبو خباب المصرى"، الذراع المسئولة عن تطوير أسلحة دمار وصناعة القنابل داخل تنظيم القاعدة تحت زعامة الراحل "أسامة بن لادن"، لم يتوان الفتى عن سؤال أبيه عن كنيه هذا المعمل وتلك القوارير، ليحصل على إجابة غامضة من "أبو خباب"، فحواها "سوف تعلم إن شاء الله عندما تكبر فى السن"، غير عالم أن هذا سيكون آخر لقاء يجمعه بنجله، فقد أصبح الوالد الحاصل على بكالوريوس الكيمياء بمصر بعد هجوم الـ11 من سبتمبر على رأس قائمة الـ"سى آى إيه" للمطلوبين، واضعة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار (ما يقارب 50 مليون جنيه مصرى) لمن يدلى بمعلومات عنه، لتتمكن أخيرًا من اغتياله بباكستان فى عام 2008. تمكنت الصحيفة الأمريكية "واشنطن بوست" من مقابلة الشاب الثلاثينى "محمد المصرى" الذى اتخذ من سوريا موطنًا ومسكنًا، لتجرى معه حوارًا يخوض فى مستقبل التنظيمات المتطرفة والمنافسة الدامية بين تنظيمى داعش والقاعدة الإرهابيين، واسمه وتاريخ والده اللذين جعلاه محط اهتمام أغلبية التنظيمات المتطرفة، وأجهزة الأمن أيضًا. عند وصوله إلى سوريا فى عام 2012، جذب تاريخ والد "محمود المصرى" العديد من التابعين والمريدين لنجله، وقد حاولت داعش وفقًا لرواية المصرى لـ"واشنطن بوست" الاستفادة من اسمه وتاريخ والده، وذلك بمنحه مسكنًا فى عاصمة التنظيم "الرقة"، وزوجة سعودية الجنسية فى عام 2013، لكن الأمر لم يستمر طويلاً، حيث سرعان ما بدى لتنظيم داعش صعوبة استخدام المصرى فى صراعهم ضد تنظيم القاعدة الذى انتمى له والده، وقد بدأت قيادات التنظيم الطامحة لإزاحة تنظيم القاعدة من خريطة التطرف الدولى فى التململ من المصرى، وإظهار تشككهم من صدق ولائه، ليودعوه قيد ما شابه الإقامة الجبرية داخل مدينة الرقة فى عام 2014. قال المصرى لـ"واشنطن بوست"، إنه تمكن عن طريق أحد مريدى والده من الفرار من نير الإقامة الجبرية التى فرضتها عليه داعش، حيث يقبع حاليًا بأحد قرى سوريا الممزقة بالحرب الأهلية، وقد اشترط على محاوريه من "واشنطن بوست" عدم الكشف عن موقعه وتصويره، توجسًا من ملاحقته من قبل العديد من أجهزة الأمن، أو اقتناصه من قبل أنصار تنظيم داعش فى سوريا. وروى المصرى مقتطفات من حياته الماضية فى ثمانينيات القرن الماضى فى باكستان، حيث انتقل والده لينضم للحرب الدائرة فى أفغانستان ضد ما عرف باسم الاتحاد السوفيتى آنذاك، حيث افتتح الوالد الكيميائى مقهى سماه "مقهى المجاهدين" بمدينة "بيشاور" فى باكستان، التى كانت محط للعديد من المقاتلين المنضمين لأفغانستان فى حربها ضد الاتحاد السوفيتى. يقول المصرى، إنه واظب على العمل منذ بواكير طفولته داخل ذلك المقهى مع والدته وأشقائه الأربعة، وكان فى الصيف ينتقل إلى أفغانستان لملاقاة والده الذى يدير أحد معسكرات المجاهدين، متذكرًا مقابلاته العديدة مع زعيم تنظيم القاعدة الراحل "أسامة بن لادن" وملاعبته لأبنائه، ومجالسه مع زعيم التنظيم الحالى "أيمن الظواهرى"، الذى كان إلى جانب والده أحد مؤسسى القاعدة. وشن المصرى فى معرض حواره هجومًا لاذعًا ضد داعش، منتقدًا طرق حكمها، ملقيًا اللوم على سياسات الولايات المتحدة والغرب فى تفاقم قوة التنظيم الذى أمسى أول عدو للقاعدة. وعند سؤاله عن سبب مغادرته هو والأسرة لباكستان فى عام 1996 بشكل نهائى، قال المصرى إن القرار كان لأسباب أمنية، وقد زامن عودة بن لادن إلى أفغانستان بعد سنوات قضاها فى السودان، مؤكدًا قسوة الأيام بعد تلك المغادرة، فقد تنقلت الأسرة من بين أذربيجان وإيران لينتهى المآل ببعضهم فى السعودية، وبينهم المصرى الذى عمل كبائع لساعات يد مقلدة فى مدينة جدة، لينتقل إلى سوريا كعامل فى أحد محال الحلوى الشرقية بعاصمتها دمشق. وقال المصرى، إنه استطاع عام 2000 استخراج وثائق يمنية مزورة لدخول مصر، لكنه سرعان ما ألقى القبض عليه ليقض 8 سنوات داخل السجن وينضم إليه شقيق أصغر له يدعى حمزة، لتقرر السلطات المصرية إطلاق سراحهم فى عام 2008 بعد اغتيال والدهما فى باكستان. وذهب المصرى إلى سوريا عام 2012 مخلفًا وراءه زوجة وطفل، متكئًا على خبرة واسعة اكتسبها من معايشته لحياة المقاتلين فى أفغانستان، سنوات السجن التى قضاها فى مصر وسمعة والده كواحد من أهم مؤسسى تنظيم القاعدة. ويقول المصرى، إنه سرعان ما بدأ صداقة مع "عمر الشيشانى" الجورجى الذى تلقى تدريبًا على يد القوات الأمريكية الخاصة، ليشكل معه تحالفًا تحت إمرته 800 مقاتل جورجى وروسى، لكنه قال، إنه - عمر الشيشانى - سرعان ما أغواه بريق تنظيم داعش الصاعد، وهو التنظيم الذى رأى المصرى الكثير من العوار فى سياساته وطرق حكمه، أولها تكفيره للمسلمين، ودعوته لإطلاق خلافة، وتطاوله على قيادات تنظيم القاعدة. يكشف حوار صحيفة الواشنطن بوست، أن المصرى وجد صعوبة فى إظهار ولائه للتنظيم الصاعد، حيث واظب على التملص من المعارك التى تدار ضد تنظيم جبهة النصرة التابع آنذاك لتنظيم القاعدة، كما أنه لم يتمتع بخبرة والده الواسعة فى مجال الكيمياء وصناعة الأسلحة والمتفجرات، مما عجل بمواجهته مع قادة داعش. وفى نهاية الحوار تمنى المصرى أن يختلف مصير أطفاله عنه، فهو لا يرغب لهم فى الحياة التى انتهجها وأشقاؤه ومن قبلهم والده. 

أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا بالدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتى الجمهورية السابق، للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.

واستنكر الأزهر بشدة «الحادث الإجرامى»، وقال إنه يحمد الله على سلامة جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ودعا أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها وعلماءها من كل مكروه وسوء.

وأدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، «العملية الإرهابية الخسيسة التى استهدفت اغتيال جمعة»، أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة فى مدينة ٦ أكتوبر.

وأكد مفتى الجمهورية أن «عصابة التطرف والإرهاب يريدون أن يخرسوا أصوات الحق التى تصدع وتحارب منهجهم المتطرف بالحجة والبرهان، فهم لا يعرفون لغة إلا لغة الدماء والدمار».

وقال المفتى: «الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه (إن الله لا يصلح عمل المفسدين)، لذا فالله لن يصلح لهم عملا فهم كلاب النار كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم».

ودعا مفتى الجمهورية الله أن يحفظ مصر وعلماءها الذين يجاهدون ضد التطرف والإرهاب بالعلم والعمل، ولا يخشون إلا الله.

وأدانت هيئة كبار العلماء بشدة محاولة الاغتيال الفاشلة التى استهدفت جمعة، وقالت فى بيان أمس: «هيئة كبار العلماء، إذ تدين هذا الحادث الإرهابى الخسيس؛ فإنها تؤكد أن هذه المحاولات البائسة لم ولن ترهب العلماء المخلصين، أو تثنيهم عن أداء رسالتهم السامية، والأزهر الشريف سيبقى حصنًا لمصر وللأمة بل وللدنيا كلها من كل الأفكار المتطرفة».

وأدان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، الحادث وقال إنه عمل جبان لن يزيد العلماء إلا إصرارا على مجابهة الضالين.

واستنكر مجمع البحوث الإسلامية محاولة الاغتيال من قبل الجماعات الإرهابية التى تحاول إرهاب العلماء المخلصين الذين يعملون على تصحيح المفاهيم المغلوطة وبيان سماحة الإسلام واحترامه لإنسانية الإنسان.

وأكد المجمع أن تلك المحاولات البائسة لن تثنى علماء الأزهر الشريف عن مواقفهم الثابتة فى مواجهة الإرهاب وتحذير الشباب من الانخداع بشعاراته وأكاذيبه.

وإستنكر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة «العملية الجبانة التى تعرض لها جمعة»، وقال:«إننا جميعًّا فداء لديننا من أن تتخطفه يد المتطرفين لتشوه وجهه الحضارى وصورته النقية البيضاء وفداء لوطننا من أن تنال منه يد الغدر والإرهاب».

وأضاف، فى بيان أمس: «نؤكد أن هذه العملية الجبانة الغادرة لا تستهدف على جمعة وحده إنما تستهدف أمن الوطن من جهة وترويع العلماء وتخويفهم من جهة أخرى غير أن كل هذه الأمور لا تزيدنا إلا قوة وصلابة فى مواجهة الإرهاب».

وأدان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الحادث الذى تعرض له المفتى السابق.

وقال، فى بيان صحفى، أمس: «هذا الحادث الخسيس حاول النَّيْل بمنتهى الغدر من إحدى قامات هذا الوطن ورموزه المضيئة، التى تضع على عاتقها دوما مسؤولية كشف جهل دعاة التطرف والعنف، وتأكيد حقيقة الدين الإسلامى الذى يدعو إلى غرس مبادئ السماحة والوسطية».

حقق الجيش المصري انتصارا مهما في حربه على فرع تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، بقتل زعيمه الأنصاري، ويرى متابعون أن هذه الضربة من شأنها أن تؤثر على بنيان التنظيم المتطرف، دون الجزم بنهايته.

وجه الجيش المصري ضربة موجعة لجماعة “ولاية سيناء” (أنصار بيت المقدس سابقا) الأكثر خطورة في شبه الجزيرة المصرية، باستهداف زعيمها المعروف بـ”أبودعاء الأنصاري” وعدد من أهم مساعديه، وتدمير مخازن أسلحة وذخائر ومتفجرات تستخدمها تلك العناصر، بالإضافة إلى مقتل 45 عنصرا إرهابيا آخر.

وقال بيان نشر على صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، على “فيسبوك”، “بناء على معلومات استخبارية دقيقة من القوات المسلحة قامت قوات مقاومة الإرهاب بالتعاون مع القوات الجوية بتنفيذ عملية نوعية استهدفت خلالها توجيه ضربات دقيقة ضد معاقل تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، بمناطق جنوب وجنوب غرب العريش”.

وكانت جماعة أنصار بيت المقدس قد غيرت اسمها إلى جماعة “ولاية سيناء” بعد أن بايعت تنظيم داعش منذ حوالي عامين، وأعلنت الجماعة المتشددة مسؤوليتها عن العديد من الهجمات التي استهدفت نقاطا أمنية للجيش المصري في سيناء.

وأكد محللون أن قوة الضربة الأخيرة تعكس قدرة الاستخبارات المصرية على اختراق التنظيم والوصول إلى أماكن قياداته الكبرى، وهو ما يعطي رمزية لبدء نهاية التنظيم، كما يصب اعتراف المقبوض عليهم بأماكن زملائهم، في صالح تفتت بنيانه.

وأثار إعلان الجيش المصري عن مقتل الأنصاري، العديد من التساؤلات حول مدى تأثير مصرع عدد من زعماء التنظيمات الإرهابية في المنطقة على تماسكها. وخلال العام الجاري خسرت التنظيمات الإرهابـية المنتشرة فـي عدد من الدول العربية العديد من زعمائها وقياداتها، أبرزهم عمر الشيشاني، وزير الحرب في تنظيم داعش والذي أعلن البنتاغون عن مقتله في مارس الماضي، وتبعه أبووهيب زعيم داعش في محافظة الأنبار بالعراق في شهر مايو الماضي.

وفي 30 يوليو الماضي أعلن الجيش العراقي مقتل 13 قياديا في تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم نائب زعيم التنظيم، ووالي الفلوجة، ووالي الفرات، ونائب وزير الحرب في التنظيم، في غارة استهدفت اجتماعا لهم بقضاء القائم التابع محافظة الأنبار أيضا.

وتلقت حركة طالبان الأفغانية ضربة موجعة خلال شهر مايو بمقتل زعيمها أختر منصور، في هجوم بطائرة من دون طيار على سيارته في أحد الأحياء الصغيرة على الحدود بين باكستان وافغانستان، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية.

ووفقا لدراسات متعددة كان آخرهم ما جاء في دورية “الأمن الدولي” في ربيع 2014، عن تأثير تصفية العناصر القيادية بالتنظيمات الإرهابية على مستوى العالم، فإن اغتيال أي قيادي في هذه التنظيمات لا يعد أكثر من انتصار معنوي في سياق الحرب عليه، قد يستفيد منه أيضا على هذا الصعيد، لكنه لا يحسم معركة أو يقضي عليه.

واستندت الدراسة إلى تحليل الإحصاءات الصادرة عن قاعدة بيانات الإرهاب العالمي، التي تؤكد وجود علاقة طردية بين عمليات اغتيال القيادات الإرهابية والهجمات التي تنفذها تلك التنظيمات.

ويرى ناجح إبراهيم القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، أن القائد في التنظيمات له أثر محوري وجوهري فهو يعد الفاعل الرئيسي، ويلملم شتات التنظيم، وحينما يقتل فهذا يعني أن التنظيم فقد أكثر من نصف قوته، لكن في الوقت ذاته تعد مسألة نسبية تختلف من تنظيم إلى آخر، حسب قوة المؤسسية داخل كل منهم.

وأضاف في تصريحات لـ“العرب”، أن أغلب التنظيمات الإرهابية لا توجد بها هياكل إدارية وتنظيمية، فهي تعتمد بشكل أكبر على كاريزما القائد، وقدرته الذاتية وصفاته الإدارية والتنظيمية، والتي تجعل من المجموعات الصغيرة تنتمي إليه دون سواه من القيادات الأخرى.

وأوضح أن جماعة الإخوان بالرغم من اعتمادها على المؤسسية، إلا أنها تصدعت عقب وفاة مؤسسها حسن البنا، لكن الظروف السياسية التي طرأت في ما بعد خدمتها وأعادتها لقوتها.

وما يبرهن ذلك أن العديد من التنظيمات التي تعرضت لوفاة زعمائها انقسمت على نفسها عقب رحيلهم، فحركة طالبان تفتتت بعد وفاة زعيمها الملا عمر في عام 2013، حيث أن جزءا منها بايع تنظيم داعش والجزء الآخر بقي في التنظيم، وهو نفس ما حدث مع تنظيم القاعدة عقب مقتل أسامة بن لادن في عام 2011.

وعادة ما تكون التنظيمات الإرهابية ذات الطابع الهرمي أكثر قابلية للانهيار عقب التصفية الجسدية لقياداتها، إذ أن القضاء على المركز الرأسي للسلطة والمعلومات محور شبكة الاتصالات التنظيمية يؤدي إلى فقدان التنظيم قدرته علي استئناف نشاطه، ومن ثم يتفكك إلى تنظيمات فرعية ضعيفة تفقد القدرة على التواصل والتنسيق. وحسب رأي بعض المراقبين يعد بلوغ أهداف التنظيم من أهم دوافع انقضاء قوته وتأثيره، وينتج ذلك من طول زمن الإرهاب، أو تغير الأوضاع المحلية أو الإقليمية أو الدولية، وهو ما يمكن حدوثه أيضا حال فقدان السند الشعبي الذي يؤازر التنظيم من الخلف.

وكلما تعددت أبعاد دور قيادة التنظيمات الإرهابية وجمعت بين الأبعاد الروحية العقائدية ونظيرتها العملياتية العسكرية، تصاعد تأثير غياب تلك القيادات على بقاء التنظيم وتماسكه وقدرته على البقاء مستقبلا.

توقفنا فى الحلقة الأولى من كتاب «تركيا... القمع المتوضئ»، للكاتب نشأت الديهى، الصادر مؤخرًا عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية، عند تراجع جماعة الإخوان المسلمين عن عدم الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية بناء على نصيحة من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وكان وقتها يشغل منصب رئيس الوزراء.

كان أن أصبح محمد مرسى رئيسًا، وهنا بدأت العلاقات المصرية التركية تتخذ منحى جديدًا فبدأت تركيا تغازل مصر من الناحية الاقتصادية بتقديم المعونات والمنح من أجل دعم الخزانة العامة للدولة المصرية وتلبية الاحتياجات المالية لتنظيم الإخوان المسلمين، وبدأت تركيا فى اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير التى تجعلها دائما فى قلب الأحداث، تم افتتاح المقر الجديد لوكالة أنباء الأناضول كأكبر وأخطر وكالة أنباء أجنبية فى مصر. كانت مصر قاب قوسين أو أدنى من السقوط فى «يد أردوغان» حتى خرجت الناس فى 30 يونيو 2013 لينحاز لهم الجيش معلنا سقوط محمد مرسى.

يقول «الديهى» عن الفترة التى تلت ٣ يوليو ٢٠١٣: «رد فعل الإخوان ظل حبيسًا لفشلهم فى إدارة الأزمات، وكأنهم ينتظرون من يرسم لهم خارطة طريق.. ماذا يفعلون؟.. وكيف يتصرفون؟».

فى هذه الأثناء كان الجميع على موعد مع ظهور الوجه الحقيقى لـ«الإخوان»، فالحديث الناعم عن السلمية والعزوف عن السلطة وترجيح مصلحة الوطن عما دونها من مصالح حزبية ضيقة، ذهب أدراج الرياح، ومن خلال المسيرات والمظاهرات ظهرت المهارات الإخوانية فى العمل السرى والتدريب على مواجهة الدولة وخرق القانون.

ظهر ذلك جليًا فى الأعمال التى قاموا بها مثل: التخطيط لإحداث انشقاقات فى صفوف الجيش عن طريق بث الشائعات وتزييف الحقائق، وما كان الخبر الذى تناقلته وسائل إعلام الجماعة عن انشقاق قائد الجيش الثاني، آنذاك، الفريق أحمد وصفى، إلا نموذجًا لهذا «الفُجر الإخواني». 

كان زى الجيش الذى يرتديه منتمون للجماعة وسيلة لتزييف الحقائق حيث يتم تصوير هؤلاء المرتدين الزى العسكرى، وهم يمزقون صور قادتهم وينضمون لصفوف «الإخوان».

فشلت هذه المحاولات فشلا ذريعا وارتد «الإخوان» فى خزى أمام وحدة الجيش المصرى ووقوفه على قلب رجل واحد، فبدأ الحديث عن ربط العمليات فى سيناء ضد الجيش وتوقفها من عدمه بعودة «مرسي».

مساندة "أردوغان" لـ"الإخوان"

كان الإخوان يتخبطون حتى جاءهم المدد التركى من خلال حزمة من التصريحات التركية التى تقف ضد الثورة المصرية.

كانت تصريحات «أردوغان» المناصرة لـ«مرسي» و«الإخوان» غير مسبوقة على المستوى السياسى والدبلوماسي، وعكست ما كان مختبئًا، وكشفت ما كان مستورًا، وفضحت ما كان مستترًا. 

لقد ترددت فى تصريحات «أردوغان» فكرة الرأى والموقف الدولى والأعراف الدولية وهو فى حالة هياج وتوتر، ولم يعد قادرا على ضبط تصرفاته، الرجل لم يترك مناسبة إلا وتهجم على مصر وجيشها وقال: «لن نسكت.. لن نقف مكتوفى الأيدي».

لقد رفع «شارة رابعة» الشهيرة، ومنه ومن تركيا انتقلت والتقطها الإخوان وأصبحت دينًا جديدًا، وكأنها شهادة أن لا إله إلا الله. 

استعرض نشأت الديهى أفعال وأقوال «أردوغان» لمساندة الإخوان والدفاع عن مصالحه وعن استثماراته السياسية وأحلامه التوسعية، حيث تضمنت الهجوم المستمر والعنيف على الجيش المصري، ورفع شارة رابعة من داخل تركيا وانتقالها إلى مصر، واحتضان القيادات الإخوانية من الشتات وفتح أبواب تركيا لهم، ليمارسوا أفعالهم وأقوالهم ضد الجيش المصري، واستضافة اجتماعات التنظيم الدولى للإخوان فى إسطنبول، وتقديم جميع التسهيلات لهذه الاجتماعات التى تناقش كيف يتم كسر الجيش المصري، فضلا عن حضور مسئولين أتراك لها، وتخصيص ورصد مئات الملايين من الدولارات لشن حملات إعلامية منظمة وممنهجة ضد مصر وجيشها، والتخطيط والترتيب لإطلاق قناة فضائية لتكون لسان حال الإخوان المسلمين، ووسيلتهم فى الهجوم على الجيش والثورة المصرية، ومحاولة التواصل مع تنظيمات تنتمى لـ«القاعدة»، للتنسيق معها بشأن القيام بهجمات ضد الجيش المصرى فى سيناء وبعض المحافظات المصرية، وإيواء العديد من الشخصيات الإخوانية الهاربة من تنفيذ أحكام قضائية ومنحها المال والوسائل الإعلامية التى تمكنها من الهجوم على مصر وجيشها وثورتها، ودعوة مجلس الأمن لمناقشة الملف المصرى فى سابقة لم تحدث من قبل، والهجوم الشديد على شيخ الأزهر ووصفه بأنه من «أعوان الشيطان».

لقد اتجه «أردوغان» وجميع الساسة الأتراك اتجاهًا غير مسبوق فى جميع الأعراف السياسية والدبلوماسية وتاريخ العلاقات الدولية والتحالفات الإقليمية، إذ تعامل مع الملف المصرى على أنه «والى عثمانى جديد» يعيد مجد آبائه وأجداده. 

ومن تصريحات «أردوغان» الأشد وقاحة فى الهجوم على شيخ الأزهر: «إن التاريخ سيلعن الرجال أمثاله كما لعن التاريخ أشباهه فى تركيا.. إننى أشعر بالإحباط عندما أرى شيخ الأزهر يؤيد الانقلاب العسكرى فى مصر.. إن الذين يلتزمون الصمت حيال الأحداث فى مصر لن يكون لهم الحق فى التكلم عن الظلم غدًا».

وفى تصريحات أخرى عن «مرسي» يقول: «بالنسبة لى سيظل مرسى رئيسى فى مصر، لأنه منتخب وإذا تجاهلنا موقفًا كهذا، فإننا نكون قد تجاهلنا الشعب المصري، من واجبى أن أدافع عن الصناديق التى أتت بمرسى رئيسًا، وإذا أراد أحد أن ينقلب ويحكم، فيجب أن يكون هذا من خلال الصناديق، وإننى أستنكر تقديم مساعدات لمصر حاليًا، أما الدول التى قدمت مساعدات لإنقاذ الاقتصاد المصرى فإنها تدعم الانقلاب والانقلابيين.. إن العديد من القوى تعهدت بمنح مصر ١٦ مليار دولار الآن فى حين أنها رفضت مساعدة مرسى إبان حكمه».

تركيا والتنظيم الدولي

بعد سقوط الإخوان فى مصر، وتأثير ذلك السقوط على الإخوان فى جميع أنحاء العالم خاصة فى تونس وليبيا والجزائر وسوريا والأردن ومعظم دول العالم، برز دور التنظيم الدولى للإخوان الذى كان بمثابة ادخار استراتيجى يتم استخدامه فى الأزمات، وبعد ما جرى للجماعة كان لا بد من محاولات جادة لإنقاذهم، فبرز دور التنظيم الدولى الذى يضم بين صفوفه مجموعة من القيادات من دول مختلفة يقيمون فى العواصم الأوروبية.

كانت اجتماعاتهم تتم بشكل دورى أو استثنائى حسب مقتضيات الحال، إما فى لندن أو فى أى عاصمة أوروبية، لكن بعد سقوط «الإخوان» فى مصر وبروز الدور التركى المؤيد للجماعة دون سقف، تحولت أنقرة إلى ما يشبه دولة المقر لهذا التنظيم الدولي.

من تركيا كانت تصدر تعليمات التنظيم الدولى وبأموال تركيا يتم الإنفاق على تجميع قيادات الإخوان من الشتات لحضور اجتماعات إسطنبول، وبوسائل إعلام تركية يتم نشر أخبار التنظيم ونقلها، وربما تعليمات التنظيم للمكاتب الإدارية فى الدول خاصة مصر، بيد أن حضور مسئولين أتراك على مستوى عالٍ مثل نائب رئيس الوزراء ومدير المخابرات التركية أضفى طابعًا وبعدًا جديدين على تلك الاجتماعات وتحولت بموجبه تركيا إلى دولة راعية للإخوان المسلمين. 

يستعرض المؤلف ما جاء فى اجتماعين متتاليين للتنظيم الدولى من قرارات، الأول عقد بتاريخ ١٠ يوليو٢٠١٣ وتضمن الاتفاق تدشين حملة إعلامية دولية للتعريف بكل ما جرى فى ٣٠ يونيو، وإقامة دعاوى قضائية لرموز الجيش المصرى وملاحقتهم قانونيًا، وتأجيج الصراع المجتمعى فى مصر عبر العديد من الأدوات والوسائل، والدعوة للعصيان المدنى وشل مفاصل الدولة المصرية، والدعوة لمحاصرة مؤسسات الدولة السيادية، ومحاولة خلق انشقاقات وإحداث انقسامات داخل المؤسسة العسكرية من خلال محاولة استقطاب بعض القادة وضمان ولاء بعضهم، وإيقاظ الطابور الخامس ومساندته، وهو الذى يرفض موقف الجيش المصرى حيال محمد مرسي، وتسليط الضوء على المواقف الدولية المعارضة لإسقاط حكم الإخوان، والضغط على بعض أعضاء الكونجرس لوقف المساعدات للجيش المصري. 

ومن القرارات التى خرجت عن الإجتماع الثانى الذى عقد بتاريخ ٢٥ سبتمبر٢٠١٣: مراجعة واستكمال ما جاء فى اجتماع ١٠ يونيو، ودراسة آثار انهيار التنظيم فى مصر، وتداعيات ذلك على التنظيم الإخوانى فى كل من تونس والسودان والأردن والجزائر، ودراسة تداعيات التوتر بين حماس والجيش المصري، ودراسة أسباب شل حركة الإخوان داخل دول الخليج. 

أما لماذا يفعل «أردوغان» كل ذلك؟ فيجيب «الديهى»: «تركيا كانت ترى أن الفرصة التاريخية التى تحققت بوصول التيارات الإسلامية «السنية» إلى الحكم كان من شأنها أن تعزز فرص حزب العدالة والتنمية كقائد لتركيا الحديثة والمنطقة العربية فى مرحلة ما بعد الثورات الشعبية، بما يجعل الإدارة التركية حائرة ما بين المصالح البراجماتية والدوافع الأيديولوجية، وتبقى الأخيرة صاحبة الحظوظ الأكبر للتحكم فى مخرجات السياسة الخارجية، بما يفسر أسباب تحول تركيا لتغدو المقر الجديد الذى يتحرك من خلاله التنظيم الدولى للإخوان، وهو أمر من المرجح أن يستمر خلال الفترة المقبلة، طالما بقى حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان فى سدة الحكم بتركيا».

نجا عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر مفتي مصر السابق علي جمعة من محاولة اغتيال استهدفته على أبواب مسجد قرب منزله في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، بعد ساعات من إعلان الجيش قتل زعيم تنظيم «أنصار بيت المقدس»- فرع «داعش» في سيناء «أبو دعاء الأنصاري».

وأطلق أربعة مسلحين ملثمين أكثر من 50 طلقة من بنادق آلية صوب المفتي السابق لدى دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة أمس، لكن الطلقات لم تصبه، وجرحت واحداً من حراسه وقف أمامه ليصد عنه الهجوم.

وجمعة من أشد منتقدي جماعة «الإخوان المسلمين»، وكثيراً ما يوجّه هجوماً لاذعاً لفكرهم ودعوتهم.

وقال جمعة إن أربعة «إرهابيين» حاولوا اغتياله واختفوا خلف الشجر الموجود أمام حديقة في محيط المسجد الذي يبعد نحو 40 متراً عن منزله. وأوضح أنه أصر على أداء خطبة الجمعة بعد الحادث مباشرة، والتي قال فيها: «رسالة إلى الإرهابيين أنني لن أتوانى عن حربهم».

واتهم جماعة الإخوان بالتورط في عملية الاغتيال. وقال «أعرف عن الإخوان ما لا يعرفونه عن أنفسهم… من عشرتي معهم ومع قياداتهم وأفرداهم أقول: إنهم أناس سفلة»، معتبراً أن محاولة اغتياله «محاولة لترهيب المصريين».

وأعلنت حركة تدعم جماعة «الإخوان» تطلق على نفسها اسم «سواعد مصر – حسم»، مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال، وقالت في بيان على حسابها على موقع «تويتر»: «إن ظهور عموم المدنيين وهرولتهم نحو المسجد منعنا من الإجهاز عليه… غير أن القادم لن يفلت منه». و «حسم» حركة مسلحة ليست معروفة على الساحة تبنت عملية اغتيال ضابط شرطة كبير في محافظة الفيوم جنوب مصر الشهر الماضي. ونشرت الحركة صورة لمسلحين يحتميان بالنخيل قالت إنها لمحاولة اغتيال المفتي السابق.

واتصل الرئيس عبدالفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب بالشيخ علي جمعة للاطمئنان إلى صحته. واستنكر الأزهر وهيئة كبار العلماء ومجلس الوزراء محاولة الاغتيال. كما زارت قيادات وزارة الداخلية موقع الهجوم، وطلبوا تشديد الحراسة على الشيخ جمعة وعلى مختلف القيادات الدينية والسياسية في أعقاب الهجوم الفاشل.

وجمعة هو أول قيادة دينية بارزة تتعرض لمحاولة اغتيال بعد ثورة 30 حزيران (يونيو) من العام 2013. وكان اسم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ورد ضمن قائمة اغتيالات قالت سلطات التحقيق إن خلية إرهابية مرتبطة بجماعة الإخوان لاستهداف قيادات الدولة، هي التي اغتالت العام الماضي النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وكان الجيش المصري أعلن مساء أول من أمس، توجيه ضربات دقيقة ضد معاقل تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي في مناطق جنوب مدينة العريش، قُتل خلالها زعيم تنظيم «أنصار بيت المقدس» وعدد من أهم مساعديه.

وقال وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق العميد خالد عكاشة لـ «الحياة»: «أرجح أن يكون «أبو دعاء الأنصاري» هو محمد فريج زيادة شقيق توفيق زيادة. الثابت لدى أجهزة الأمن منذ فترة أن محمد فريج يقود التنظيم بعد مقتل شقيقه». 

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن خطر الإخوان مازال قائماً ويزداد، وأعوانهم يقاتلون للعودة إلى المشهد السياسي مجدداً عبر تقسيم الأدوار، وأضاف في بيان أمس إن الإخوان وأعوانهم يقاتلون للعودة إلى المشهد السياسي عبر تقسيم الأدوار ما بين عملاء خونة يتطاولون علناً على أوطانهم، ويشهرون بها عبر بعض الفضائيات التي تستضيفها دول راعية للإرهاب، وأخرى مستخدمة للإخوان كشوكة في ظهر أوطانهم وسلاح لتفتيت دولهم وتمزيقها.

وأوضح أن هؤلاء يغيرون جلودهم كالحيات ويعملون على اختراق المؤسسات والسيطرة عليها، من خلال خلاياهم النائمة، ومن يستطيعون استقطابهم من المخدوعين ، وشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والتنبه لمؤامرات تلك الجماعة الإرهابية وخلاياها الحية والنائمة ومن يستخدمها.  

جماعة الاخوان المسلمين … أمام محكمة التاريخ

لا تنتهي القراءات النقدية في ممارسات جماعة الاخوان المسلمين، لا سيما بعد سيطرتهم على حكم مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، وما تخلل تلك المرحلة من محاولات لتقويض الدولة وحصر السيطرة الاقتصادية في ايدي كبار رجال الاعمال والتجار الذين ينتمون الى الجماعة، ولا سيما مكتب الارشاد.

لا تقتصر ممارسات “الاخوان” على مصر، ففي العديد من الدول العربية كانت لهم ممارسات تصل الى حد التخريب، وموقفهم من غزو صدام حسين للكويت في الثاني من اغسطس العام 1990 لا يزال المحطة التي تبعث على القلق محليا مما يمكن ان تقدم عليه الجماعة.

في هذا الملف، الذي ننشره في عشر حلقات، يقرأ النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران في تاريخ الجماعة، وممارساتها في مصر والخليج العربي، وهي قراءة من وجهة نظره السياسية التي لا تلزم “السياسة” بموقفه، لكنها تسليط للضوء على جملة من المتغيرات التي مرت بها الجماعة في العقدين الماضيين، وموقفها من الاحداث التي يشهدها العالم العربي حاليا، وهي لا شك تساعد على رسم صورة استشرافية عن مستقبل مواقف الجماعة… وفي ما يأتي مطالعة الدكتور الجيران:

خيب الرئيس المعزول مرسي في خطابه بذكرى مرور سنة على توليه الحكم آمال المعارضة ولم يطرح حلولا واضحة

فقال المهندس أبو العلا ماضي: أنا استطيع أن أرتب اللقاء وبالفعل تم ترتيب اللقاء وحضر من قيادات مكتب الإرشاد د. محمود غزلان ود. محمود حسين ود. محمود عزت ومن حزب الحرية والعدالة الأستاذ حسين إبراهيم أمين عام الحرية والعدالة وأعد مجلس إدارة الدعوة السلفية خارطة طريق تعبر عن فلسفته في حل الأزمة وعرضها على وفد مكتب الإرشاد والتي تتلخص في عدم المواجهة مع المعارضة وعدم استفزازها لأنها وبسبب العناد طيلة الفترة السابقة قد اكتملت أركانها الثلاثة:

1- قوى سياسية معارضة.

2- غضب شعبي وقد ذكرنا أسبابه من قبل والذي استطاعت القوى السياسية المعارضة أن تجمع خيوطه وتوجهه مع غيبوبة كاملة من جهة الإخوان عن تنامي هذا الغضب ووصوله إلى حد الخطر, ما أدى إلى أن بدأت القواعد الشعبية تنفصل عن الإسلاميين شيئاً فشيئاً بسبب تكرار الأزمات والإعلام المضلل وغير المضلل طيلة العامين الماضيين إلا أن هذا لم يكن كافياً لخروج حشود كبيرة من الشعب للتعبير عن اعتراضها إلى أن ظهرت حركة تمرد على الساحة والتي استطاعت أن تصل إلى الناس في بيوتهم ومحال عملهم.

ومعلوم أن التواصل المباشر هو الذي يخرج القواعد الشعبية سواء للتأييد أو للمعارضة مما أضاف الركن الثالث للمعارضة وهو..

3- تحول الغضب الشعبي إلى حراك شعبي في الشارع وبهذا صارت مكونات المعارضة كالتالي:

1- المعارضون للشريعة وهم قلة.

2- خصوم الإخوان وخصومتهم خصومة سياسية لا علاقة لها بالدين.

3- مناهضون لأي نظام جديد لتعارضه مع مصالحهم الخاصة.

4- القوى السياسية والوطنية التي لم تجد لها مكاناً مع الإخوان.

5- جانب كبير من مؤسسات الدولة ومعظم الجهاز الإداري.

6- قطاعات عريضة من الشعب المصري الذي لم يحصل على أدنى متطلبات حياته اليومية وأصبح يخرج من أزمة إلى أزمة من انقطاع الكهرباء إلى الغاز إلى السولار إلى البنزين… وهلم جرا.

ولذلك كان لابد أولاً من الاعتراف بأن الأمر صار خطيراً لا يمكن تجاوزه إلا بحلول تناسب الموقف لأن الصدام مع المعارضة التي اكتملت أركانها لن يزيدها إلا اشتعالاً خاصة وأن هناك أسباباً حقيقية عند عامة الشعب تدعوه إلى الخروج والاحتجاج ما سيمكن قادة المعارضة من توظيف تلك الاحتجاجات وتوجيهها.

ثانياً: إن يوافق الإخوان على حزمة حلول حقيقية للأزمات التي تراكمت وبالتالي يمكننا من خلالها أن نستعيد القواعد الشعبية التي لم تخرج اعتراضاً على الإسلام أو الشريعة أو حتى الإخوان وإنما أخرجهم اليأس والإحباط بسبب تكرار الأزمات التي لا يلوح في الأفق حلول لها، وكذلك يوافق الإخوان على- حلول تعطى أملاً للقوى السياسية الوطنية والكفاءات الذين شعروا بالإقصاء الذي اضطرهم إلى أن يذهبوا إلى الجهة الأخرى ويتضامنوا مع القلة القليلة التي تريد فعلاً هدم البلد لمعاداتها لكل ما هو إسلامي.

عروض الدعوة السلفية للإخوان

عرضت الدعوة السلفية وحزب النور مجموعة حلول إذا وافق عليها الإخوان تحركت من خلالها على جميع الجهات للخروج من الأزمة خاصة وان الكثير من المعارضين كان مستعداً لذلك، إلا أن الدعوة فوجئت أنهم شبه مغيبين عن الواقع.

معالم غيبوبة الإخوان

وكان من سمات هذه الغيبوبة أنهم صوروا المشهد على أنه صراع بين الإسلاميين وغيرهم وحرب ضد الإسلام متجاهلين مكونات المعارضة المختلفة والتي معظمها ليس ضد الإسلام أصلاً وإلا فهل الذي يرى أن حكومة قنديل فاشلة وينبغي تغييرها يكون ضد الإسلام؟! وهل الإنسان البسيط الذي يخرج متظلماً من انقطاع الكهرباء يعد فعله هذا خروجاً على الإسلام؟ وهل الذي يخرج مطالباً بالبنزين والسولار يعد محارباً للإسلام؟! وهل يعد خصوم الإخوان الذين يبادلونهم الخداع السياسي لا من أجل أنهم إسلاميون وإنما من أجل أنهم خدعوهم سياسياً هل هذا يعد حرباً على الإسلام؟! وماذا نسمي الإخوان حين خدعوهم ولم يوفوا لهم بعهودهم؟ نعم نحن لا نرى هذه الطريقة مقبولة من هذا الجانب ولا من الآخر لكننا نريد التوصيف الصحيح للتصرف فقط.

ومما يدل على الغيبوبة أيضًا أنهم قالوا: إن حركة تمرد التي أحدثت هذا الحراك لم يوقع لها على مستوى الجمهورية إلا 150 ألفاً فقط ولن يخرج في 30/ 6 إلا 5% منهم أي 5-7 آلاف!!.. وقالوا لنا لا تشغلوا بالكم ونحن لم نأتكم من أجل 30 يونيو!! وإنما من أجل التواصل فقط!!. فأصابنا إحباط ويأس أن نصل إلى حلول حقيقية للأزمات فسلمناهم نصائحنا التي بلورنا أهم نقاطها في بيان أذعناه بعد هذا اللقاء والذي كان مما يحتويه.

1- عدم إظهار التحدي للمعارضة بإعلان حركة المحافظين التي كانوا ينوون إعلانها، والعجيب أنهم بمجرد أن انصرفوا من عندنا أعلنوا حركة المحافظين التي ما زادت الطين إلا بللاً فأخرجت جموع الناس محتجين على هذا العناد والإصرار على الاستحواذ والقبض على مفاصل الدولة فخرجت الجموع ومنعت هؤلاء المحافظين من دخول مقار أعمالهم.

2- مراجعة التعيينات التي تمت على أساس الثقة وبهذا يتم تهدئة أحد مكونات المعارضة وهم معظم الجهاز الإداري للدولة وكذلك استيعاب المكون الخامس وهم القوى السياسية الوطنية.

3- وكان من بين هذه المقترحات حكومة تكنوقراط يمكن من خلالها استيعاب الكفاءات الهاربة وتطمين المكون الشعبي في المعارضة بأن هناك حكومة يمكنها أن تبحث في حل أزماته.

4- اعتماد خطاب تصالحي لا تصادمي ما يقلل من حدة تكتل المكون الثالث والثاني وبهذا يتم إحراج المكون الأول وأعداء الشريعة.

لكن حزب النور وجد منهم التصميم الواضح على المضي قدما في طريق التصعيد بالحشود مقابل الحشود وان المعارضة لن تستطيع أن تحشد هذه المرة كما لم تستطع في أربع وعشرين مليونية سابقة فسألهم الحزب سؤالا: ماذا ستفعلون لو خرج الناس بأعداد كبيرة مثل الأعداد التي خرجت ضد مبارك وانضمت إليها مؤسسات الدولة خاصة الجيش كما حدث في الخامس والعشرين من يناير.

فقال أحدهم نحن مستعدون لتقديم عشرة آلاف شهيد، وقال آخر منهم لا بل مائة ألف شهيد فتبخرت جميع آمالنا في الوصول إلى حلول تمنع القطار الذي تتسارع خطاه إلى الهاوية وقادته مصرون على المضي قدما غير مبالين بنصح الناصحين ولا إنذارات المحذرين، وانتهى اللقاء على هذا.

مليونية 21/ 6 وما تلاها من اشتعال الموقف وإنذار الجيش للجميع أسبوعاً:

وفي تصميم واضح على المضي قدما نحو المناخ الصراعي الملتهب كانت الدعوة من قبل الإسلاميين للحشد في جمعة 21/ 6 التي حدث فيها الكثير من التصريحات الاستفزازية والتي حفزت الطرف الآخر وحثته على أن يحشد حشود مقابلة تفوق هذه الحشود، وبدأت الفعاليات طوال الأسبوع حشود وحشود مقابلة وإراقة دماء تنذر بخطورة شديدة خاصة وقد تحفز كل من الطرفين للآخر واستعد له إلى أن جاء بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي أعطى مهلة أسبوعا وحرص الإخوان على تصوير هذا البيان على انه إنذار للمعارضة ودعم للرئيس وحكومته.

خطاب الرئيس أمام أنصاره

ثم كان خطاب الرئيس أمام أنصاره في ذكرى مرور سنة على توليه الحكم والذي كان من المنتظر أن يطرح حلولاً غير تقليدية للخروج من الأزمة إلا أن الخطاب كان تكريساً للأزمة حيث إنه خيب آمال المعارضة بعدم طرح حلول واضحة، بل إن القرارات التي اتخذها الرئيس فيه كانت في بعضها في الاتجاه المعاكس، فمن ذلك:

• إعلانه أنه سيستوعب الشباب كمساعدين للوزراء ونواب للمحافظين وكأنه لم يبلغه الشعور العام أن طريقة الاختيار في حكومته وأوصال دولته على الثقة لا على الكفاءة، وبالتالي الرسالة التي وصلت للمعارضة أن هذا القرار زيادة في تكريس أخونة مفاصل الدولة بتعيين مساعدين للوزراء ونواب للمحافظين من الإخوان.

• القرار بأمر المحافظين بإقالة الفاسدين وكأن الرئيس لا يعلم أن هناك شعوراً سائداً في الجهاز التنفيذي أن هناك حركة إقصاء للقيادات غير الإخوانية والتمكين للإخوان بدلاً منهم.

• كذلك كان في الخطاب ألفاظ وعبارات تدل على التحدي واستعداء بعض مكونات الطرف الآخر ما يجعلها تشعر أن القضية قضية حياة أو موت فيزداد إصرارها على المضي قدماً في طريق الحشد والتصعيد.

اللقاء مع الرئيس والأحزاب الإسلامية قبل اللحظات الأخيرة حول مبادرة الجيش

وفي ليلة30/6 استدعى الرئيس رؤساء الأحزاب الإسلامية وأعد حزب النور النصيحة اللازمة للرئيس لبيان خطورة الوضع والحلول المقترحة التي يمكن بها الخروج من الأزمة، وذهب الأمين العام للحزب المهندس جلال مرة للاجتماع وكانت المفاجأة أن هناك مبادرة مقدمة للرئيس من الجيش الذي يمكنه بالتعاون مع الأحزاب السياسية أن ينهي الأزمة وكانت بنود المبادرة تدور حول تغير الحكومة والنائب العام، وانتخابات برلمانية نزيهة وميثاق شرف إعلامي، إلا أن المفاجأة الأكبر كانت في رد فعل قادة الأحزاب الإسلامية إذ قالوا ان الشعب معنا وأن خطاب الرئيس كان له أثر كبير في إقناع القواعد الشعبية وتعاطفها معنا. فقال مندوب الحزب: لا الأمر ليس كذلك لقد كنا بعد الثورة نستطيع أن نحرك الشارع والقواعد الشعبية وكانت المعارضة لا تستطيع أن تحرك إلا نفسها لكن الأمر الآن انعكس فلابد من البحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك والتوافق على رؤية للخروج من الأزمة أما الأسباب فالأول والثاني والثالث سوء الإدارة ولابد أن نصارح أنفسنا. وأما الرؤية للخروج من الأزمة فبالمشاركة الحقيقية لتوسيع دائرة تحمل المسؤولية.

وكانت المفاجأة الثالثة أنه تم التصميم على الحشود وأن حشود 30/ 6 لن تبلغ حد الأزمة بل إنها ستكون زوبعة وتمر كما مر ما سبقها من مليونيات دعت إليها المعارضة، فقد دعت المعارضة إلى 24 مليونية قبل ذلك ولم تجد شيئاً وستكون هذه هي الخامسة والعشرون.

مفاجأة مظاهرات 30/6

ثم كان يوم 30/6 يوم المفاجأة حيث استطاعت المعارضة أن تحرك من الشعب ما يفوق من خرج في ثورة يناير في معظم محافظات ومدن ومراكز مصر حيث تم ما يشبه العصيان المدني والإضراب العام (نحن لم نعتمد على الإعلام في رصد حجم الحشود وإنما اعتمدنا على شهادات شهود عيان من جميع المحافظات ولى سبيل المثال هناك محافظة لم تخرج فيها مسيرة واحدة في الخامس والعشرين من يناير ومع هذا امتلأت فيها سبعة ميادين في مراكز مختلفة في 30/6)ومع هذا كان تقييم الإخوان العجيب للحشود أن جميع من خرج في ميادين مصر من المعارضة لا يعادل ربع أو نصف من خرج في رابعة العدوية وأن معظمهم مستأجرون وأطفال شوارع، هذه المغالطة التي لن ينساها الشعب تذكر بالنظام السابق) فلما رأى حزب النور هذا تواصل أمينه العام في مساء ذلك اليوم بمكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة ليسألهم هل يمكن أن نفعل شيئا؟ وكان جواب مؤسسة الرئاسة أن الأمر تحت السيطرة وأنه سيصدر بيان صحافي من الرئاسة لا ليطرح حلولاً وإنما ليصف الموقف على الأرض من وجهة نظر الرئاسة فقط ليطمئن الشعب (الموالين) أن الأمر تحت السيطرة!!.

وتم التواصل ببعض الأحزاب الموالية للرئيس فقال أحدهم لقد أرسلنا بعض شبابنا إلى التحرير فوجدنا أن غالبيتهم أطفال شوارع ومأجورون وبمجرد انتهاء اليومية التي أخذوا عليها الأجرة سوف ينصرفون الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف. (وهذا يدلك على حالة الغيبوبة التي كان يعيشها هؤلاء).

انضمام الجيش والشرطة للمعارضة

ثم كانت المفاجآت الأخرى في اليوم التالي انضمام الجيش للمعارضة حيث أصدر بيانه الثاني الذي أعلن فيه انضمامه للشعب الذي خرج إلى الشوارع وأن المهلة الأولى قد انتهت بدون جديد وأنه أمهل الجميع 48 ساعة وسوف يتدخل بعدها إن لم يحدث حل للأزمة ويفرض خارطة طريق يلزم الجميع بها ويشرف عليها .

ثم تلا ذلك المفاجأة الثانية ببيان الشرطة الذي أعلنت فيه تضامنها مع مطالب الشعب فصار الشعب والجيش والشرطة والمخابرات في مقابل الإسلاميين (جزائر جديدة) وفي نفس الوقت الإسلاميون مصممون على عدم إيجاد حلول وأصبح الأمر متجهاً للصدامات العنيفة، فلبس بعض معتصمي رابعة أكفانهم واشتد الحديث عن الشهادة والدفاع عن الإسلام، وفي المقابل زاد نشاط البلطجية ضراوة من التهديد والإيذاء للملتحين والمنتقبات في الشوارع ووسائل المواصلات وكاد الأمر فعلاً أن يفلت من أيدينا ببدايات انفعال لبعض إخواننا في أماكن متفرقة مما ينذر بالدخول في مجازر وحرب أهلية وشيكة خاصة أنه لا يوجد حي أو شارع إلا وفيه ملتحين ومنتقبات مما يجعل من الصعب السيطرة عليهم في هذه الأجواء الملتهبة من شحن منصة رابعة والإعلام الموالي لها من جهة، ومن تحرش البلطجية واستفزازات الفريق الأخر والإعلام الداعم له وتصريحات بعض أفراد هذا الخندق بتصريحات ضد جميع الإسلاميين مما يعطي إعلام رابعة الذريعة للتأكيد على أنها حرب ضد الإسلام كل هذا يدفع في اتجاه حرب أهلية وشيكة.

مبادرة النور لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

تسارع العد التنازلي للمهلة المعروف نهايتها والتي أصبح واضحاً أنه يمكن أن تعود لمربع صفر مرة أخرى بإلغاء الدستور الذي يحتوي 3 أمور خطيرة وهامة للعمل الإسلامي:

1. المكاسب الشرعية المتعلقة بالشريعة والهوية التي لم نكن نحلم بها.

2. عدم وجود ما يمنع من قيام أحزاب ذات مرجعية إسلامية.

3. مكتسبات الشعب المصري من الحريات والضمانات الدستورية لتحقيقها والتي عانى من غيابها عشرات السنين.

وبدا ظاهراً أن الأمر يتفلت من يد الرئيس بتخلي الشرطة والجيش عنه ومما زاد الأمر تأزماً انضمام قدر كبير من القواعد الشعبية للمعارضة وانسحاب بعض الوزراء من الوزارة وما لاح في الأفق من التصعيد والعنف والعنف المضاد وأن مهلة 48 ساعة ستمر دون توافق وإذا حدث هذا ستتوجه الأمور لأسوء الاحتمالات من الفوضى والدخول في حرب أهلية فكان لابد من محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقاء الدستور وحقن الدماء والحفاظ على الأرواح ومنع دخول البلاد في الفوضى التي تهدد استقرار البلاد فكان لابد من الإسراع بمبادرة وبيان جرئ يناسب الظروف الراهنة ويوقف الأمر عند هذا الحد ويتم الحفاظ على استقرار الدولة وعلى ما تبقى من ماء وجه الإسلاميين لاستبقاء شيء يستطيع الإسلاميون أن يبنوا عليه بعد ذلك حتى نضمن الحفاظ على جملة أمور:

1- الإبقاء على الدستور بالمكاسب التي يصعب أن نحصل عليها مرة أخرى.

2- إعلان البراءة من المسؤولية عن الدم وإزهاق الأرواح التي قد تؤدي إلى جزائر أو سورية جديدة، خاصة أن الجيش والشرطة تضامنا مع الشعب، فإما أن يضحي الإسلاميون بدعوتهم واستقرار بلادهم فيستخدموا السلاح ضد شعبهم وجيشهم وفي هذه الحالة قد يستنصر بعضهم بكل من يمد يد العون لهم وإن كان أعدى أعدائهم وفي هذه الحالة التي يتقاتل فيها أبناء الوطن وجهاً لوجه سيكون الفائز هم أعداء الوطن الذين سيدقون طبول الحرب من كل جانب ليُهلك كلا الفريقين بعضهم بعضا وتدخل البلاد في دوامة الفوضى التي لا خلاص منها، أو يتمكن الجيش من سحق الإسلاميين الذين أعطوه المبرر لهذا بأن رفعوا السلاح في وجهه، وكلا الأمرين مصيبة على البلاد والعباد، وإما أن يتمكن الإسلاميون من ضبط أنفسهم والاستمرار في فعاليات سلمية وهذا يكاد يكون مستحيلاً لكثرة الأفكار والفصائل المنتمية للتيار الإسلامي والذين سينجرفون في التكفير والعنف لا محالة مما سيكون في النهاية مسوغاً للتنكيل بهم واستئصالهم.

فكان البيان الذي يحتوي على :

أ- انتخابات رئاسية مبكرة (لكن متى ستكون وما معني مبكرة يترك هذا للتفاوض بين القوى السياسية).

ب- حكومة تكنوقراط للم الشمل قدر الطاقة وللإشراف على الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ويأتي من خلالها رئيس وزراء توافقي وبموجب الدستور فإن له صلاحيات تضاهى صلاحيات رئيس الدولة وبالتالي حتى لو ذهب رئيس الدولة بعد ذلك بالاستفتاء على استمراره أو لدعوته لانتخابات رئاسية مبكرة فإننا لن نخسر كثيراً إذا ما قارنا ذلك بخسارة الأمر كله.

جـ – لجنة لتعديل الدستور مع التأكيد على أمرين مهمين: أن اللجنة لن تتعرض لمواد الهوية و ستكون التعديلات من خلال الإجراءات المنصوص عليها في الدستور.

هذا البيان الذي لم يراع فيه حزب النور إلا مصلحة البلاد الشرعية ومنع إراقة الدماء التي كان معداً لها من متهوري الفريقين, كان بمثابة طوق نجاة للكل ولاستقرار الدولة, فلو تم الحوار على أساسه لأمكن التوافق على خارطة طريق تكون أقل خسائر مما حدث بسبب الإصرار على الموقف في الوقت الضائع.

تصاعد وتيرة العنف

كان في التصريحات المنسوبة للتيار الإسلامي ما ينذر بالعنف من خلال رموز الجماعة الإسلامية وغيرها, وصدر بعد مهلة الجيش الأخيرة تصريحات من رموز الإخوان المسلمين أنفسهم ما يؤكد على هذا، فهذا عصام العريان يقول: «الجماعة والتيار الإسلامي بدون (المخابرات والجيش والشرطة والقضاء) لهم النصر بإذن الله»، وحث المتظاهرين على الصبر وقال: «إن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا».

ملحوظة: يظهر واضحاً جلياً من هذا التصريح أن الإخوان يعلمون جيدا أن المخابرات والجيش والشرطة مع هذه الجموع الشعبية, وأن التيار الإسلامي صار معزولاً عن الشعب ولا ظهير له من مؤسسات الدولة, وأن الرئيس فقد مؤسسات الدولة كلها, وعلى رأسها الجيش والشرطة, وهذا أخطر بكثير من وضع الإسلاميين في الجزائر في التسعينات, حيث نجحوا بثمانين بالمائة وانقلب عليهم الجيش قبل أن يفقدوا من شعبيتهم أحداً, وبعد أسابيع قليلة من هذا الانقلاب ومن خلال خطة مدروسة لاستدراج بعض الإسلاميين في الدم ذهبت شعبيتهم وصاروا إرهابيين متطرفين, وتصدر المشهد الحركات المتشددة منهم, واستمر الأمر حتى الآن أكثر من عشرين سنة والدماء تسيل في الجزائر, تأخرت الدعوة عشرات السنين فكيف إذا كان الأمر هنا هو حراك شعبي عارم بسبب أخطاء فادحة تحرك بسببها الشعب ثم انضم إليه الجيش ومما يؤكد خطورة الأمر .

ما قاله جهاد الحداد -المتحدث الرسمي باسم الحرية والعدالة- موضحاً أن الإخوان لديهم خطة معدة سلفاً للمواجهة مع الجيش إذا استدعى الأمر:» إن تهديد الجيش بالتدخل أدى لتغير قواعد اللعبة» وقال: «إننا نغير تكتيكنا وقمنا بإعداد سيناريو منذ فترة لمواجهة مثل هذا الموقف» وقال أيضاً: «إذا تحرك العسكر على الأرض فإن لدينا الخطة لمواجهة ذلك”.

استدراج الجميع

وكان من الخطة بلا شك استدراج بقية الإسلاميين, وعلى رأسهم السلفيين لكثرتهم وتهور البعض من الشباب حديثي الالتزام من المنتمين للمنهج السلفي العام وكذلك جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية لتاريخهم وكذلك القطبيين وغيرهم، استدراج الجميع في مواجهات دموية مع الشعب والجيش والشرطة من خلال إحداث حشود مقابل حشود يحدث بينها احتكاكات ومع التصعيد والتصعيد المضاد بين التيار الإسلامي من جهة والحشود الشعبية من جهة أخرى التي يندس فيها البلطجية المدعومة من فلول النظام القديم والدولة العميقة هذه الحشود الشعبية سيزيد من إصرارها وجود الدماء وانضمام الجيش والشرطة إليها وبالتالي سيصبح التيار الإسلامي معزولاً ومحاصراً مع الوقت وإذا سالت الدماء فإنه لن يضبط أبناء التيار الإسلامي أنفسهم خصوصا مع الشحن العاطفي المتواصل مما سيدفع الكثير إلى التساهل بالدماء أكثر وأكثر وسيقتل بلا شك أبرياء من الطرف الآخر الذين خرجوا لا يعترضون على الإسلام وإنما يطالبون بإصلاح أحوالهم المعيشية، فإذا سال دم هؤلاء فإن الكراهية الشعبية ستزداد للإسلاميين وسينفض الناس من حولهم وحينها ستعلن الحرب على الإرهاب ويصيب الإسلاميون ما أصابهم في الجزائر في التسعينات.

أو يضحي الإسلاميون بدعوتهم واستقرار بلادهم ويستعينوا بالخارج ويحولوها إلى حرب أهلية حقيقية تؤدي في النهاية إلى سقوط الدولة على رؤوس الجميع وتخضع لإرادة أعدائها وتتم مخططات تقسيمها ليتحقق حلم أمريكا وإسرائيل والشرق الأوسط الجديد والذي لا يسمح فيه لدولة قوية متماسكة إلا إسرائيل.

وكانت إرهاصات الحرب الأهلية قد بدأت من 1/6 حيث كان التحرش من البلطجية بل وبعض عامة الشعب بكل صاحب سمت إسلامي فحلقوا للبعض لحيته والبعض ضرب وأهين بل وقتل البعض واستمر هذا الأمر حتى 3/7. 

رغم الأزمة الداخلية التى تمر بها جماعة الإخوان، إلا أن تدفق الأموال عليها ما زال مستمرا، حيث تستغل الجماعة هذه الأموال فى تنظيم مؤتمرات بإسطنبول ولندن للتحريض ضد مصر، بجانب إرسال وفود إخوانية بدول أوروبية لمهاجمة القاهرة، ليصبح التساؤل المطروح من أين تنفق الإخوان؟، وما هى مصادر تمويلها؟. وفقا لمصادر مقربة من الجماعة، فإن مصادر التمويل تتمثل فى الأعمال الاقتصادية التى يقيمها مكتب لندن عبر شركاته بالعاصمة البريطانية، بجانب الجمعيات الإسلامية التابعة للجماعة فى كل من لندن وإسطنبول. وأكدت المصادر أن "الإخوانية" قلت بشكل كبير داخل مصر خاصة فى ظل اختفاء معظم قيادات وأعضاء الإخوان فى مصر، بالإضافة إلى ابتعاد عدد من عناصر الإخوان عن الجماعة خلال الفترة الأخيرة. من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هناك مسارين للأموال الإخوانية التى تصرف على القواعد، مسار سرى جدًا لا يعلمه إلا لجنة الأمانة وهى مكونة من أربعة شخصيات فى الإخوان، منهم خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين، هؤلاء يعلمون التمويل الحقيقى للإخوان وطريقة وصوله إلى التنظيم فى مصر وكل ممتلكات الإخوان فى أنحاء العالم. وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المسار الآخر المعلن فهى تبرعات واشتراكات الأعضاء وهذا المسار موجود فقط ليكون غطاء للمسار الأول وحماية له، موضحًا أن الإخوان الأفراد يدفعون اشتراكات ولكنها ستبقى فى مجموعها قطرة فى أموال الإخوان، فكل الاشتراكات على أحسن الأحوال لا تمثل أكثر من 2% من الإنفاق العام الواضح والظاهر للجميع. وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك همهمات عالية فى الصف الإخوانى عن بعض الشركات التى يمتلكها أفراد وهى ملك التنظيم مثل تقريبا نصف ممتلكات خيرت الشاطر، وجزء كبير من أموال حسن مالك وعبد الرحمن سعودى، كما أن قيادات الإخوان فى الخارج مثل يوسف ندا الملياردير المصرى ذو الجنسيات المختلفة والعلاقات المثيرة للدهشة ينفق على الجماعة. فيما قال سامح عبد الحميد، القيادى السلفى، إن من أهم مصادر التمويل لدى جماعة الإخوان هى اشتراكات الأعضاء السنوية، وأعضاء الإخوان أصحاب الإنفاق يُقدرون بعشرات الآلاف، ومُساهمات رجال الأعمال أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك وغيرهما. وأكد القيادى السلفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك تبرعات تجمعها جماعة الإخوان فى المؤتمرات العالمية، وتبرعات المناسبات الخيرية، وربما أرباح شركات استثمارية بأسماء أشخاص لكنها ملك للجماعة، وهناك تبرعات استثنائية للحالات الطارئة مثل الإنفاق على المسجونين، وعائلات المسجونين، وتوفير محامين لهم، ونفقات شخصية، وهناك دعم وتبرعات ضخمة من بعض الدول مثل قطر وإيران وتركيا. وفى ذات السياق قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن مصادر التمويل لدى تنظيم الإخوان متعددة ومتشعبة فمنذ نشأة الجماعة وهى تولى مسألة الموارد المالية الاهتمام الكبير وحسن البنا كان يقول المال عصب الدعوات، أى أنه أهم شىء يعتمد عليه التنظيم، موضحا أن هناك عمليات غسيل أموال تتم لحساب تنظيم الإخوان تتم عبر بنوك كبيرة فى أوروبا. وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع" أن الإخوان ينفقون من أموال استثمارات التنظيم الدولى المنتشرة حول العالم، وخاصة فى بريطانيا وألمانيا وتركيا والكويت وبعض دول الخليج بصفة عامة، وهى استثمارات ضخمة تأسست فى الستينيات من القرن الماضى عندما هرب الإخوان من مصر بعد اكتشاف تنظيم سيد قطب. وتابع: "ينفق الإخوان من الدعم القطرى الكبير التى تمنحه الدولة القطرية لتنظيم الإخوان، علاوة على بعض المشاريع فى الداخل المصرى فهناك مدارس ومستشفيات ومحلات تجارية كبيرة مازالت تحت سيطرة التنظيم، وهناك دعم تركى ايضا يحصل عليه التنظيم الإخوانى. 

اتهم خبراء فى شؤون الحركات الإسلامية، الجماعات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، بالتورط فى المحاولة الفاشلة لاغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، والتى أصيب فيها حارسه الخاص بقدمه، مستبعدين أن تكون العملية ردا سريعا من قبل الجماعات على مقتل زعيم تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى خلال عمليات الجيش بسيناء مؤخرا.

وقال أحمد بان، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، إن جمعة يعد ألد أعداء الإخوان والجماعات المتطرفة، لأنه أبرز العلماء حول العالم وليس فى مصر فحسب، ويمتلك ما يمكنه من تفنيد أفكارهم ومحاربتها بنشر العلم الصحيح، الذى يكشف تطرف تلك الجماعات.

وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن كل العلماء الذين يرفعون لواء الوسطية أعداء لتلك الجماعات، وأن جمعة يأتى على رأس القائمة المرصودة من قبل تلك الجماعات منذ فترات طويلة، مستبعداً أن تكون هذه العملية ردا على مقتل زعيم «أنصار بيت المقدس» فى سيناء، لأن مثل هذه العمليات تحتاج من ٣ إلى ٤ أيام على الأقل لرصد التحركات ووضع الخطة الكاملة لتنفيذ العملية.

واتفق نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد مع ما ذكره «بان» قائلاً: «لا يمكن أن تكون هذه العملية رداً على مقتل زعيم (بيت المقدس)، وجمعة هدف قديم لجماعة الإخوان منذ إسهامه فى إسقاط الرئيس المعزول محمد مرسى فى ثورة ٣٠ يونيو»، مشيرًا إلى أن فكر جمعة الوسطى يمثل تهديداً لاستمرار وتماسك تلك الجماعات التى تنتهج العنف.

غمرت أئمة مساجد الجمهورية، حالة من الفرحة العارمة نتيجة إلغاء فكرة «الخطبة المكتوبة»، بعدما توصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى حل يرضى جميع الأطراف، بأن يلتزم الخطباء بجوهر الخطبة، دون التقيد بـ«الورقة» على أن تكون موضوعات «الخطب» مشتركة بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف.

واستمر جامع الأزهر الشريف فى التغريد منفردًا، حيث خطب عن التعايش السلمى، ونشر ثقافة قبول الآخر، وترسيخ مبادئ الحب والألفة والتسامح والمودة بين فئات الشعب بكامل طوائفه الدينية.

وقال الدكتور ربيع غفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وخطيب الجمعة، إن الإسلام جاء بمبادئ شاملة فى العدل والسلام، لو فهمها الناس كامل الفهم، لملأوا بها الدنيا فرحًا وسعادة، مشيرًا إلى أن أول هذه المبادئ إقرار التعايش السلمى وإزالة التعصب بين الناس. وأضاف الغفير، أن من نادى بغير هذه المبادئ، فى إشارة منه إلى الجماعات الإسلامية، فهو غير فاهم للدين الحنيف، ولا يعمل من أجل نشر رسالة الإسلام، وإنما لمصالح أخرى، مؤكدًا أن غرض صلاة النبى محمد بالأنبياء فى بيت المقدس هو ترسيخ ثقافة قبول آراء الآخرين، والتى قال عنها النبى «لا تفاضلوا بينى وبين الأنبياء». بينما خطب إمام مسجد الحسين، الشيخ أمير محفوظ، عن الأمن الغذائى، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، عن الخطبة أمس، وقال، لقد عنى الإسلام بالمقومات الأساسية للإنسان من مطعم ومشرب ومسكن وملبس وغير ذلك، مما يساعد على استقرار وتحقيق أمن الإنسان بكل صوره وجوانبه، ونعمة الأمن من أعظم «نعم الله عز وجل» على الإنسان ولا يستطيع العيش بدونها ولا يشعر بلذة العبادة والطاعة أو الطعام والشراب إلا بتحققها.

من جانبه قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب، مسجد عمر مكرم، إن الأمن الغذائى ضرورة لحفظ كرامة الفرد والأمة وأى مساس به له عواقب وأضرار خطيرة والمساس به جريمة كبرى فى حق المجتمع لما يترتب على افتقاده من مفاسد وجرائم متعددة كالسرقة والسلب والنهب.

فيما تناول إمام وخطيب مسجد أم القرى، بمحافظة الجيزة، الحديث عن التواضع كصفة أساسية يجب على المسلمين التزامها، أيًا كانت مواقعهم داخل الدولة والمؤسسات، مشددًا أن الإسلام دين تواضع، وأن أخلاق المسلمين لا يمكن أن تكون بتلك الصور التى نشاهدها اليوم.

وفى الغربية التزم بعض الخطباء بإلقاء الخطبة المكتوبة، رغم إرسال فاكسات رسمية بإلغائها كما فعل خطيب مسجد أبو عمار بمنطقة حافظ وهبى بحى أول طنطا، وأكد عدد من الخطباء عدم ورود تعليمات جديدة لهم بشأن التخلى عن الخطبة المكتوبة، وأنهم ملتزمون بالتعليمات لحين ورود أوامر أخرى، وشكا عدد من الخطباء من ضيق الوقت المحدد للخطبة، والمقدر بنحو ٢٠ دقيقة على أقصى تقدير.

وفى الشرقية ناقش أئمة المساجد بمدن ومراكز محافظة الشرقية أمس خطبة الجمعة، أزمة الأمن الغذائى وضرورة حمايته من الغش والاحتكار والجشع والاستغلال وسائر أنواع التلاعب، مع ضرورة التعاون والتكافل والتراحم لسد حاجة غير القادرين منه، وتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين من المحتكرين أو المستغلين، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة الأوقاف، بشأن ضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها مع الالتزام الكامل بضابط الوقت ما بين ١٥ إلى ٢٠ دقيقة كحد أقصى.

وفى الإسكندرية التزم خطباء الجمعة بأداء الخطبة المكتوبة، تطبيقًا لقرار وزير الأوقاف، الذى حث على ضرورة أهمية الأمن الغذائى لحياة الأفراد والمجتمع، وكيفية حمايته وحرمة التلاعب به. وأكدوا على «أن الدين الإسلامى الحنيف دين شامل لكل نواحى الحياة بما تصلح به حياة البشر، ويتوافق مع متطلباتهم المعيشة واحتياجاتهم الإنسانية، ويكفل لهم السعادة فى الدنيا والآخرة، فقد عنى الإسلام بالمقومات الأساسية لحياة الإنسان، من مطعم ومشرب، ومسكن، وملبس، وغير ذلك مما يساعد على استقرار حياته وسكينتها وطمأنينتها، وتحقيق أمن الإنسان بكل صوره وجوانبه.

وأدى الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، خطبة الجمعة المكتوبة بعنوان «الأمن الغذائى حمايته وحرمة التلاعب به»، بمسجد الهدى بقلب مدينة العامرية. وأكد «نسيم» على أن مديرية أوقاف الإسكندرية تضع فى بؤرة اهتمامها أهمية هذه المجالس الفقهية بمعرفة الأئمة والدعاة حتى لا يلجأ المواطن إلى أسئلة غير المتخصصين فتكون النتيجة سلبية. 

وفى البحيرة أعرب المصلون عن غضبهم العارم بسبب قرار وزير الأوقاف بتعميم الخطبة المكتوبة بكل المساجد فى مدة ١٥ دقيقة ثم إلغاؤها وسموه بالعبث. 

وقال جمال خطاب رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة وأحد أهالى القرية إن خطيب مسجد السوق بقرية فيشا بالمحمودية بدأ الخطبة الساعة ١٢ وثلاث عشرة دقيقة، وأنهى الخطبة الساعة ١٢ وأربع وعشرين دقيقة، مؤكدًا أن المصلين لم يفهموا شيئًا من الخطبة نهائيًا ولو تدخل العقلاء من أهالى القرية لوقعت فتنة كبرى داخل المسجد بصلاة الجمعة.

فتح تقرير صادر عن الحكومة البريطانية الباب أمام قيادات الإخوان وأنصارهم للحصول على طلبات اللجوء السياسى، لكنه حذر فى الوقت نفسه من أن الجماعة دعت أنصارها فى يناير 2015 إلى العنف، والموت فى مواجهة الدولة المصرية. وطالب التقرير صانع القرار السياسى فى بريطانيا دراسة طبيعة الشخص الذى يتقدم بطلب اللجوء السياسى، والتأكد من أنه لا يتوافر فيه بنود الاستثناءات التى تمنع الموافقة على طلب اللجوء السياسى، وأشار التقرير إلى أن قيادات جماعة الإخوان والشخصيات النافذة فيها والنشطاء المؤيدين للإخوان من الممكن أن تنطبق عليهم شروط اللجوء السياسى فى بريطانيا. وفى ذات الوقت استشهد التقرير البريطانى ببعض الحالات الإخوانية التى يمكن إعطاء اللجوء السياسى لها، دون أن تعلن أن هذه الشخصيات طلبت من الحكومة البريطانية حق اللجوء السياسى، ومن بينهم مختار العشرى، عضو اللجنة القانونية للإخوان، ومسعد البربرى، القيادى الإخوانى، وأبو بكر خلاف، القيادى الإخوانى. وتجدر الإشارة إلى أن الإخوان كانت قد أصدرت ما يسمى بنداء الكنانة فى يناير 2015 ودعت فيه أنصارها إلى استخدام العنف فى مواجهة الدولة المصرية. من جانبه قال الدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تقرير الحكومة البريطانية حول إمكانية إعطاء اللجوء السياسى لشخصيات إخوانية، حسب طبيعة الاشخاص الذين سيطلبون اللجوء، يعد تقرير فى غاية الأهمية، حيث يحرك المياه الراكدة فى بريطانيا بشأن نشاط الإخوان، موضحا أنه لأول مرة تفصل الحكومة البريطانية بين القيادات الكبرى بالتنظيم وقيادات الصف الثانى التى قد تطلب اللجوء السياسى. وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن بريطانيا ستفصل خلال الفترة المقبلة بين مكتب إخوان لندن الذى يحصل على شريعة العمل فى بريطانيا، وبين اعضاء التنظيم من الصف الثانى الذين لا يعيشون فى بريطانيا، وقد يطلبون اللجوء السياسى. وأشار إلى أن قيادات الإخوان سيطلبون خلال الفترة المقبلة بعض طلبات اللجوء وفقا للشروط التى حددتها بريطانيا، من أجل اختبار هذا الوعد البريطانى لهم. وفى ذات السياق قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جماعة الإخوان لديها تواجد قوى فى بريطانيا، ودائما ما ترفع شعار الاضطهاد وحقوق الإنسان، وضغط فى هذا الاتجاه داخل الأراضى البريطانية، لذلك منحت بريطانيا لهم حق اللجوء السياسى وفق طبيعة الشخص الذى يتقدم للحصول على هذا الطلب. وأضاف "كمال" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك تخوفًا كبيرًا داخل المجتمع البريطانى والمجتمعات الأوروبية من ظاهرة الإرهاب والعنف الذى أصبح ينتشر فى هذه الدول بشكل كثيف، ذلك تسعى الحكومة البريطانية لمسك العصى من المنتصف، حيث تسعى لإرضاء الإخوان المتواجدين داخل أراضيها، بجانب أنها تسمعى لمنع تواجد من يدعون ويحرضون على العنف من التواجد داخل أراضيها. 

وصل الخلاف بين الأزهر ووزارة الأوقاف حول الخطبة المكتوبة، إلى المساجد، أمس، ففى الوقت الذى كان فيه عنوان الخطبة بالجامع الأزهر «الوحدة الوطنية وحقوق المسيحيين فى الإسلام» وذلك للأسبوع الثانى على التوالى، كان موضوع الخطبة المكتوبة التى وزعتها الوزارة عن «الأمن الغذائى.. حمايته وحرمة التلاعب به». وألقى الخطبة بالجامع الأزهر الدكتور ربيع الغفير، منسق فروع بيت العائلة المصرية، حيث تحدث عن قيم الإسلام ومُثله السامية التى لو عمل بها المسلمون لتحققت السعادة لهم ولغيرهم. وقال خطيب الأزهر فى خطبته إن الإسلام يأمر بالمعاملة الطيبة لجميع البشر، حتى أصحاب الديانات الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية، منبهاً إلى أنه «وجدنا فتاوى تلتصق بالدين ظلماً وعدواناً، ولا علاقة لها بالإسلام، كمن يقول لا تهنئوا اليهود والنصارى فى أعيادهم، رغم أن تهنئتهم من البر الذى أمر به الدين»، ومتسائلاً:«فلنفترض أن زوجتى كتابية فهل أخاصمها يوم عيدها، وهل أخاصم أخوال أولادى فى يوم عيدهم، من قال هذا؟، من قال بالتجهم فى وجوه الجيران والأصدقاء غير المسلمين الذين يعيشون بيننا؟».

وأكد «الغفير» أنه إذا كان يجب زيارة الجار المسيحى إذا مرض، والمشى فى جنازته إذا توفى، فكيف لا يمكن تهنئته فى عيده، منبهاً إلى أن أفضل دعاية للإسلام هى تعريف الناس بطبيعته قولاً وعملاً، لافتاً إلى أن الله لم يخوّل لأحد الحكم على عقائد الآخرين ومحاكمة المعتقدات.

وفى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، التزم محمد الدومى، الخطيب، بالموضوع الذى طلبت الوزارة الالتزام به، وتناولت الخطبة نعمة الأمن الغذائى فى المجتمع، وأنها من أعظم النعم، ولكن لا يشعر بها إلا من فقدها وأنها أحد أوجه الأمن التى يشعر بها المواطن، سواء عن طريق عدم الاحتكار أو تحريم الاستغلال والتسلط والغش.

وعبر المصلون عن اعتراضهم على طريقة إلقاء الخطبة المكتوبة، حيث قاموا بالالتفاف حول الخطيب وعدد من دعاة وزارة الأوقاف الذين كانوا موجودين عقب انتهاء الصلاة، وقالوا إن الخطبة لم تستغرق سوى دقائق معدودة والعديد من المصلين لم يلحقوا بالصلاة فى بدايتها نتيجة لقصر الوقت المخصص للخطبة.

وطالب أحد المواطنين، إمام المسجد، بنقل اعتراضهم للوزير، لافتين إلى أنه يمكن للوزارة الاكتفاء بتعليق الخطبة على حوائط المسجد بدلاً من قراءتها من خلال الخطيب، لافتين إلى أن مظهره وهو يقرأ من الورقة يسىء للدعاة بشكل كبير.. بينما قال مصل آخر: «موضوع الخطبة جيد ولكن ملحقناش نسمع، إحنا متعودين إن الإمام بيبدع فى الخطبة مش يقعد يقرا ورقة علينا»، وأضاف ثالث: «ده دين يا إخوانا مينفعش الخطبة تبقى بالطريقة دى، الواحد بيستنى من أسبوع للأسبوع عشان ييجى يسمع كلمة كويسة مش عشان نقَضّى واجب ونمشي». وفى مسجد السيدة زينب، التزم الدكتور أحمد محمد عوض، إمام وخطيب المسجد، بالخطبة المكتوبة وموضوعها، حيث أوضح أهمية الغذاء والحفاظ عليه ومراقبته ومتابعته وتوفيره كإحدى أهم ضروريات الحياة، مؤكداً ضرورة منع الاحتكار، ومحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، بالإضافة للوقوف مع الدولة فى مواجهة جشع وطمع التجار وضمان وصول الغذاء المناسب لكل المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، «إن وحدة الصف فوق كل اعتبار، ومصلحة الدين والوطن تتطلبان تضافر الجهود لا تفرّقها، و«من جهتنا سنسعى إلى كل ما يدعم ذلك، لأن الوقت لا يحتمل أى فُرقة كانت، خاصة أن الجميع يجتهد لصالح دينه ووطنه مما يجعل مساحة التلاقى والتفاهم والتعاون والتنسيق بين الجميع واسعة».

وأضاف الوزير، فى بيان: «لن نسمح بأن تكون خطبة الجمعة التى تجمع المسلمين وسيلة فرقة أبدًا، وسنناقش داخل بيتنا الكبير مشيخة الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب كل ما يتصل بالعمل على ضبط العمل الدعوى وتجديد الخطاب الدينى، وسنعمل معا على كل ما يخدم ديننا ووطننا، أئمة ووعاظًا وأساتذة على قلب رجل واحد فى خدمة الدين والوطن».