في خطوة اعتبرها البعض داخل مشيخة الأزهر الشريف تصحيحًا للمسار وإعادة الحق إلى أهله، أنهى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الجدال الذي دار حول تطبيق الخطبة المكتوبة وتعميمها بمنابر الجمعة، ما أثار حفيظة الأزهر وعلمائه الذين انتظروا طويلًا حتى جاءهم إعلان الرئاسة دعمها الكامل لهم واحترامها لقرارات هيئة كبار العلماء.

فبعد أيام من تولي المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية مهام الوقف من خلال لجنة استراد الأراضي، وأصبحت الدعوة من اختصاص شيخ الأزهر، بات وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة مسؤولًا عن توقيع الجزاءات على الأئمة المخالفين لمواضيع الخطبة المنصوص عليها والزي الرسمي للأزهر، مع إدارة الشئون الخاصة بالمساجد التابعة لها دون الخطب. 

حيث شدد "الطيب" خلال لقائه أمس الأول، بعدد من قيادات الأزهر والأوقاف والإفتاء، ممثلين في الدكتور مختار جمعة، والدكتور شوقي علام، إلى جانب وكيل الأزهر، وبعض مستشاريه، على ضرورة الالتزام بالمنهج الأزهري والعمل المشترك من أجل الارتقاء بالخطاب الديني والارتقاء بمستويات الأئمة والوعاظ والمفتين على كل المستويات. 

وحدد "الطيب"، خطوات التجديد التي ستعمل المؤسسة على تطبيقها في عدد من النقاط أبرزها أكاديمية الأزهر لتدريب الائمة والوعاظ ورجال الافتاء، على أن تكون فترة الستة أشره كفيلة بالتأهيل الكامل للعمل الدعوي، مع وضع الخطط التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأئمة والوعاظ في مواجهة القضايا التي تحل مشكلات الناس وتلامس واقعهم والتركيز الكامل على إصقال مهارات الأئمة ورفع كفاءتهم في تحضير الخطب والقائها، وتزويد الأئمة والدعاة بما يعينهم على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل من كتب وغيرها.

كما شدد شيخ الأزهر على التنسيق التام بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف ودار الافتاء في مجال التأهيل العلمي للائمة، مع تدريب المفتين على توحيد الفتوى والأخذ بالتيسير والتصدي للفتاوى الصادرة عن غير المؤهلين لها ونقدها، إلى جانب التنسيق في اختيار موضوعات المواعظ والدروس بما يلبي احتياجات المجتمع وإبعاد غير المؤهلين والمستغلين للمنابر عن المجال الدعوي والتعامل مع الجماهير.

من جانبه، كشف الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، محاور أكاديمية تأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ الجديدة التي أعلنها شيخ الأزهر، حيث تتضمن الجانب التأهيلي الذي يقبل الراغبين في الالتحاق بالعمل الدعوى أو الإفتاء ممن تخرجوا في الكليات المتخصصة، مفرقًا بين الدراسة الأكاديمية والجامعية، بأن الدراسة في الأكاديمية ستركز على الممارسة العملية وكيفية التعامل مع المشكلات والقضايا المجتمعية والتأكد من صلاحية الدارس فكريا ونفسيا وعلميا وجسديا من مباشرة العمل الدعوى، حيث سيكون التقدم للوعظ أو الإمامة أو الإفتاء مقصورا على خريجى الأكاديمية حتى لو كان من أوائل الكليات الشرعية ومدة الدراسة ستة أشهر.

وتابع، أن الأكاديمية ستتضمن جانبًا تدريبيًا من خلال عقد دورات تدريبية متكررة للعاملين في مجالي "الدعوة والإفتاء" لرفع الكفاءة من خلال المعالجات الشرعية للمستجدات على الساحة الدعوية، وسيكون اجتياز هذه الدورات بابا مهما للحصول على الحوافز وربما يربط بالترقيات وشغل المواقع القيادية، وأعتقد أن هذه الأكاديمية ستكون نقلة نوعية لضبط العمل الدعوى والارتقاء به ومنع المتسللين والمستغلين للساحة الدعوية من ذوى الأهداف والمصالح التي لا علاقة لها بالدعوة أو الإفتاء.

فيما أوضح الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الالتحاق بالأكاديمية سيصبح إلزاميًا من حيث الالتحاق بها، لكل من يتم تعينه في الأوقاف أو دار الإفتاء أو الأزهر، على أن يُعتمد الخريجين في العمل الدعوي، لافتًا أن الالتحاق بالأكاديمية سيكون بالنسبة المعينين الجدد.

وشدد عفيفي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الأكاديمية ستقدم دورات موحدة لرفع كفاءة العمل في مجال الدعوة، من خلال أساتذة متخصصين بجامعة الأزهر، على أن تكون مدة الالتحاق بها ستة أشهر، مؤكدًا أن الأوقاف تفهمت الاعتراض على الخطبة المكتوبة ولم يعد هناك مجالًا للتطبيق عاجلًا أم أجلًا.

فيما طلبت وزارة الأوقاف من الأئمة الالتزام الكامل بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، والتي تحمل موضوع "الأمن الغذائي حمايته وحرمة التلاعب به"، حيث أكدت الوزارة في بان لها أمس الأول بأنها "واثقة في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، آملين من أئمتنا وعلمائنا المشاركة في اختيار موضوعات الخطبة في الخطة قصيرة المدى لمدة عام"، ولم تشير الوزارة إلى أن الخطبة ستكون من الورقة، مشيرةً إلى أنها ما زالت في مرحلة الخطبة الاسترشادية المكتوبة، وأن سبيلها في الالتزام بها هو الحوار والإقناع دون قهر أو إكراه. 

قُتل مساء أول من أمس 4 مصريين وجُرح ثلاثة بانفجار عبوة ناسفة في مدينة العريش (شمال سيناء)، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف مشتبه بتورطهم في محاولة اغتيال مفتي مصر السابق علي جمعة، بينهم طلاب في جامعة الأزهر.

وذكرت مصادر طبية أن انفجار عبوة ناسفة في العريش وضعها مسلحو مجهولون داخل كيس قمامة تسبب بمقتل 4 مدنيين هم عامل نظافة (20 سنة) كان يقوم على جمع القمامة وشاب (23 سنة) وشقيقته (22 سنة) وخالته (50 سنة) تصادف خروجهم من البناية التي انفجرت عندها العبوة الناسفة على الطريق الدولي الساحلي المار داخل مدينة العريش. وأوضحت أن الفتاة وخالتها توفيتا أثناء إجراء جراحات عاجلة لهما في مستشفى العريش.

وأضافت المصادر أن الشقيقة الثانية للقتيل غادرت غرفة العمليات عقب إجراء جراحة عاجلة لها وحالتها مستقرة، كما جُرح صبي في الخامسة عشرة وامرأة (55 سنة) تخضع لجراحة عاجلة.

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «كتائب حلوان» إلى 3 الشهر المقبل لاستكمال سماع الشهود. وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين تولوا بين 14 آب (أغسطس) 2013 و2 شباط (فبراير) 2015 «قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي في محافظتي القاهرة والجيزة».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 3 الشهر المقبل محاكمة 213 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، لاستكمال سماع الشهود مع تغريم 5 شهود إثبات 1000 جنيه لتغيبهم عن الحضور. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جرائم «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة بحركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».

إلى ذلك، ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في محاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة. وفرّغت كاميرات المراقبة الموجودة في الفيلا ورصدت المتهمين، إلا أنهم كانوا يرتدون أقنعة وملابس سوداء. وجمع فريق النيابة 58 طلقة فارغة، واستمع إلى أقوال الحارس المصاب وشهود العيان الذين قرروا أن الجناة أطلقوا الرصاص بكثافة من بنادق آلية أثناء دخول جمعة المسجد، بينما تبادل حارسه إطلاق الرصاص معهم حتى أصيب وبعدها فر الجناة. وأصيب الحارس في ذراعه اليمنى وفخذه الأيسر وبطنه. 

جماعة الاخوان المسلمين … أمام محكمة التاريخ

لا تنتهي القراءات النقدية في ممارسات جماعة الاخوان المسلمين، لا سيما بعد سيطرتهم على حكم مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، وما تخلل تلك المرحلة من محاولات لتقويض الدولة وحصر السيطرة الاقتصادية في ايدي كبار رجال الاعمال والتجار الذين ينتمون الى الجماعة، ولا سيما مكتب الارشاد.

لا تقتصر ممارسات “الاخوان” على مصر، ففي العديد من الدول العربية كانت لهم ممارسات تصل الى حد التخريب، وموقفهم من غزو صدام حسين للكويت في الثاني من اغسطس العام 1990 لا يزال المحطة التي تبعث على القلق محليا مما يمكن ان تقدم عليه الجماعة.

في هذا الملف، الذي ننشره في عشر حلقات، يقرأ النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران في تاريخ الجماعة، وممارساتها في مصر والخليج العربي، وهي قراءة من وجهة نظره السياسية التي لا تلزم “السياسة” بموقفه، لكنها تسليط للضوء على جملة من المتغيرات التي مرت بها الجماعة في العقدين الماضيين، وموقفها من الاحداث التي يشهدها العالم العربي حاليا، وهي لا شك تساعد على رسم صورة استشرافية عن مستقبل مواقف الجماعة… وفي ما يأتي مطالعة الدكتور الجيران:

الحلقة السابعة

حاول الإخوان إثارة انقسامات وخرافات داخل الدعوة السلفية وحزب النور واستثمارها لصالحهم

جاء خطاب الدكتور محمد مرسي بعد أن وصلت الأزمة إلى ذروتها وكان الجميع ينتظر منه أن يخرج على الناس بخطاب يلم الشمل ويوقف هذا التصعيد الخطير، خصوصاً بعد أن تبين له خطأ جميع رهانات الإخوان؛ فقد راهنوا على ضعف حشد المعارضة وتبين العكس تماما. وراهنوا على بقاء الجيش معهم مهما كان منهم (هذا ما كانوا يظهرونه) وتبين العكس فانحاز الجيش إلى الجموع الشعبية؛ فكان ينبغي أن يطرح الدكتور مرسي في خطابه هذا الذي كان يعد الفرصة الأخيرة لتعديل المسار السياسي للإخوان، كان ينبغي أن يطرح حلولا تناسب الموقف، إلا أن الخطاب جاء على عكس المنتظر تماما؛ فقد كان في هذا الخطاب ملمح خطير جدًا، هذا الملمح يدل على تهور من أعد له هذا الخطاب ومن أشار عليه به فإنه ظلم الدكتور محمد مرسي وجميع الإسلاميين به؛ ذلك الملمح هو قوله بعد أن أكد على الشرعية وأنه جاء بانتخابات شرعية: «أن دمه فداء لهذه الشرعية»، وفي هذه العبارة أمران خطيران:

أ- أن الدكتور مرسي لم يعد رئيسًا للدولة يأمر وينهى فيأمر الجيش والشرطة بحماية الشرعية، لا لم يعد كذلك وإنما صار مناضلًا بدمه.

ب- أن هذه العبارة دعوة واضحة صريحة لكل الأتباع والموالين أن ينزلوا ويجعلوا دماءهم فداء لدمه وشرعيته؛ وهذا فيه من التهور والتغرير بالشباب الإسلامي ما الله به عليم، فإن الدكتور محمد مرسي كان يعلم أن هناك سخطا شعبيا عارما أخرج جموعًا غفيرة من الشعب وانحاز إليهم الجيش والشرطة والمخابرات، مع علم الجميع بوجود بلطجية النظام السابق الذين لا يبالون بحرمة الدماء بطريقة لا يمكن شرعًا أن يجاريهم فيها التيار الإسلامي، هذا إذا كان له قدرة علي مواجهة هؤلاء جميعًا أصلا، فضلا عن أن هذه المواجهة غير جائزة شرعا ولا تحقق أي مصلحة واقعا بل خطرها هائل على البلاد والعباد، وكان في إمكان الدكتور مرسي في هذا الخطاب أن يتحدث عن الشرعية كما تحدث أو ببعض ما تحدث ثم يقول: «جئت بإرادة الشعب وبالشرعية، أما وقد انقسم الشعب علي فأنا الآن مرة أخرى أعرض نفسي على الشعب باستفتاء حر، فإن قبلني أكملت وكنت خادمًا للشعب، وإن رفضني فأنا لا أرضى لنفسي أن أحكم شعبًا لا يريدني، ولا أرضى لشعبي أن يحكمه من لا يريد».

لو قال هذه العبارة لتغيرت المعادلة ولأمكن التفاوض بعدها للخروج من الأزمة الطاحنة وكان ذلك سيزيد من التعاطف معه ومع الإسلاميين عامة، إلا أن طرحه للخروج من الأزمة في هذا الخطاب كان مخيبًا للآمال بل كان فيه عدم مصداقية إذ قال: «إنه عرضت عليه مبادرة من الجيش وبعض الأحزاب وإنه قبلها، لكن بعض الأحزاب لم تقبلها»، والحقيقة التي يعلمها الجميع أن هذه كانت «مبادرة حزب النور» والتي يعلم الجميع أن المعارضة قد قبلتها ولم يرفضها إلا الإخوان، ثم إن سقف مطالب المعارضة كان قد ارتفع بعد مشهد 30/ 6 وبعد انضمام الجيش والشرطة رسميًا للمعارضة؛ ولذلك كان ينبغي أن يطرح طرحًا يناسب الظروف والموقف للخروج من الأزمة، ويعلم أن الأمر تفاقم جدًا بخروج هذه الحشود الكبيرة من أقصى البلاد إلى أقصاها، هذه الجماهير التي لم يخرج مثلها في ثورة 25 يناير والتي ملأت كثيرا من الميادين في المدن والمراكز ووصلت إلى القرى، ومهما كثرت الحشود الموالية فإنها في هذه الظروف لن تغير موازين اللعبة لأن الجيش والشرطة والمخابرات والقضاء أصبحوا في الكفة الأخرى على حد تعبير الدكتور عصام العريان على منصة النهضة، وستحدث استفزازات ودماء وستنسب كلها للإسلاميين، ومع مرور الوقت وتسارع الأحداث سيزداد الشقاق والعداء بين الإسلاميين والشعب؛ وفي النهاية سيكون الطرف الضعيف هم الإسلاميون بعد أن يكونوا قد فقدوا كل شيء، أو ينجحوا في تحويل المشهد إلى حرب أهلية تؤدي إلى انهيار البلاد وضياعها.

حرب أهلية تكاملت مقوماتها

كانت الأمور تسير في اتجاه حرب أهلية يكون وقودها السلفيون، لكن هل كان هذا مخططا له من قبل الإخوان في حال فشلهم في السيطرة على الدولة، أم أن الظروف هي التي قادت إلى هذا؟

يمكن استيضاح ذلك من خلال الأمور التالية:

أولا: محاولات الإخوان السيطرة على التيار السلفي العام، مع محاولات التخلص من تأثير الدعوة السلفية وحزبها النور على التيار السلفي، بل على قواعدهما لأن المنهج الإصلاحي التدريجي من قاعدة المجتمع والذي تتبناه الدعوة السلفية يعرقل المسيرة الثورية الصدامية التي كانت أحد الحلول المطروحة بقوة؛ فعمدوا إلى:

أ – عمل تجمعات وكيانات تنتمي للتيار السلفي لتنافس الدعوة السلفية في التأثير على التيار السلفي، أو على الأقل تشوش على القرار السلفي باتخاذ قرارات مخالفة للدعوة السلفية في أكثر الأحيان كـ»الجبهة السلفية» التي يعد أفرادها على الأصابع.

ب- محاولات إحداث انقسامات داخل الدعوة السلفية وحزب النور، ومن ذلك استقطاب الشيخ سعيد عبد العظيم من خلال الاحتواء وإبلاغه معلومات كاذبة عن الحزب والدعوة لتنفره منهما وتقسم الصف، لكنهم وإن كانوا نجحوا في احتواء الشيخ سعيد بهذا إلا أنهم لم ينجحوا في استغلال تلك الورقة لشق الصف به؛ فقد أنكرت قواعد الدعوة السلفية تصرفات الشيخ سعيد ومتابعته للإخوان وعدم التزامه بالعمل المؤسسي! ومن ذلك الدور الذي قام به الشيخ حازم أبو إسماعيل في تزكية انشقاق حزب الوطن عن حزب النور، وسيأتي بيانه.

ج- التشويه المتعمد لصورة الدعوة والحزب عن طريق الإعلام الإسلامي الذي سيطروا عليه، وعن طريق الدعاة ذوي السمت السلفي الذين تتم تغذيتهم بأخبار كاذبة عن الحزب والدعوة؛ فيخرجون للإعلام ليصبوا جام غضبهم عليهما، هذا فضلا عن دور «كتائب الكذب الإخوانية» على النت، ودور من يسمون بـ»المحللين السياسيين» الموالين للإخوان.

د- إنشاء هيئة موازية صورتها سلفية لكن السيطرة الداخلية عليها للإخوان أو لأشخاص هم صنيعة الإخوان، وهى «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» (هيئة سلفية بإدارة إخوانية).

ومما يثير التساؤلات أن القرارات بالمليونيات والتحركات الثورية كانت تتخذ من خلال تلك الهيئة، فهل كان هذا أمراً فرضته الظروف، أم أنه كان من أجل زحزحة التيار السلفي من المنهج الإصلاحي التدريجي إلى المنهج الثوري الصدامي شيئا فشيئا لتصديرهم في الصدام الذي كان عندهم محتملا؟ وكانوا يعدون له العدة كما صرح بذلك جهاد الحداد المتحدث الرسمي باسم الإخوان يوم (2/7)! حين قال موضحًا أن الإخوان لديهم خطة معدة سلفًا للمواجهة مع الجيش إذا استدعى الأمر: «إن تهديد الجيش بالتدخل أدى لتغير قواعد اللعبة»، وقال: «إننا نغير تكتيكنا وقمنا بإعداد سيناريو منذ فترة لمواجهة مثل هذا الموقف»، وقال أيضًا: «إذا تحرك العسكر على الأرض فإن لدينا الخطة لمواجهة ذلك» وهل كان «تثوير» التيار السلفي وجمع الجماعات التي تتبنى العنف في خندق واحد هو تلك العدة التي كانوا أعدوها؟

وهذا يثير تساؤلات حول أحداث فض رابعة وما حدث في نفس اليوم على مستوى الجمهورية؛ فإنه قد تم حصار عدد كبير من مراكز الشرطة واقتحام الكثير منها وقتل أفراد الشرطة والتنكيل بهم، وقد لوحظ بوضوح أمور عدة:

• رجوع الكثير من كوادر الإخوان من رابعة على غير العادة قبل الفض بيوم أو أكثر.

• بل إن إخوان بعض المحافظات القريبة من القاهرة رجعوا في أتوبيسات كاملة في الليلة السابقة للفض.

• أن معظم القتلى في رابعة كانوا من التيار السلفي العام الذي نجح الإخوان في إخراجه عن المنهج الإصلاحي المتدرج من القاعدة الذي ينطلق من قواعد السياسة الشرعية إلى المنهج الصدامي الذي ينطلق من العاطفة.

ج- حين حاصرت التيارات الجهادية والتكفيرية مراكز الشرطة واقتحمتها لم يلحظ وجود الإخوان بالقرب من الحدث، لكن لوحظوا يراقبون أو يحرضون عن بعد على عكس من كانوا من التيار السلفي العام.

في أثناء هذه التطورات وفى ظل الاستنفار الهائل للشباب السلفي والذي يقوم به الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ عاصم عبد الماجد والشيخ صفوت حجازي، وغيرهم ممن يظهرون السمت السلفي الذين تولوا تأجيج نار العاطفة الهائجة في قلوب الشباب السلفي في نفس الوقت كان البلتاجي يقول متنصلا من كل هذا: (إحنا كإخوان سلميين، لكن أنا أحذر معنا أفكار أخرى)، وكأن هؤلاء فزاعة يخوفون غيرهم بها.

فهل كان هذا مرتبا له مسبقا أم كان واقعا تم استغلاله، أم كان شيئا غير هذا وذاك؟

ثانيا: الشيخ حازم أبو إسماعيل ودوره الخطير في تحويل قطاعات من التيار السلفي العام من المنهج الإصلاحي المتدرج من القاعدة المبنى على قواعد السياسة الشرعية إلى المنهج الصدامي المبنى على العاطفة.

ولك أن تتساءل أيها القارئ الكريم، لماذا نزل الشيخ حازم من قطار الإخوان، ولماذا توجه بخطابه فقط للتيار السلفي؟

لماذا كان كل حرصه في العمل على الأرض أن يعمل فقط على أبناء التيار السلفي فكان أتباعه يعملون فقط على السلفيين دون الإخوان، حتى صرح أحد مسؤوليه في إحدى المحافظات أنه لن يستقطب شباب الإخوان إلى «حازمون»، وإنما سيكون التركيز على السلفيين؟

لماذا كان خطابه عاطفيا حالما يداعب به عواطف السلفيين وأحلامهم، وعند التدقيق معه يقول غير ذلك لأنه يعلم أن هذه الأحلام بعيدة المنال، والواقع يحتم التدرج في الإصلاح؟!

لماذا قام بهذا الدور الذي لا يليق بمثله حين علم أن هناك خلافات داخل حزب النور؟!

ألم يكن الواجب عليه أن يتدخل في حلها، أو على الأقل يسكت إذا كان يرى أن الأمر لا يعنيه؟

الأمر كان يعنيه لكن على طريقته الإخوانية، كان يعنيه «قسم الصف» فذهب بنفسه إلى مقر حزب النور ليشارك ويشجع هذه المجموعة التي أخذت مقر حزب النور عنوة لتعلن انشقاقها عن حزب النور من خلاله العجيب كيف يحضر الشيخ حازم هذه المهاترات وهو ممن لا ينبغي أن يفوته مثل هذا المعنى الذي لا يفوت أي أصيل ابن بلد يعرف الأصول فضلا عن رجل كان مرشحا لقيادة دولة وبالشريعة الإسلامية؟

إن حضور الشيخ حازم كان مقصودا ليثقل ميزان هؤلاء المنشقين أمام أبناء التيار السلفي؛ ليفت في عضد حزب النور والدعوة السلفية؛ والدليل على هذا أنه حضر وحشد الكثير من أتباعه بعد ذلك بأيام إلى مؤتمر تدشين «حزب الوطن» حتى لا يظهر مؤتمر المنشقين ضعيفا، بل تمت تسريبات أن هناك تحالف سيتم بين «الحازمون» و»حزب الوطن» لإظهار قوة الانشقاق والمنشقين، إلا أن هذا كله وإن كان قد أثر في التيار السلفي العام، إلا أنه لم يؤثر في قواعد الدعوة السلفية وحزب النور.

لكن لماذا كان الشيخ حازم يفعل هذا؟

لقد كان يريد إضعاف تأثير الدعوة السلفية التي تتبنى المنهج الإصلاحي المتدرج طويل النفس والذي يصادم ما يريده الشيخ حازم والإخوان من التيار السلفي.

كان يريد تحويل التيار السلفي إلى المنهج الثوري الصدامي ليتم استخدامهم في الوقت المناسب؛ (ففي الوقت الذي كان الإخوان يثنون على الجيش كان الحازمون يقودون السلفيين إلى العباسية للصدام مع الجيش ولإيجاد ثأر بينهم وبينه، وبينما كان خطاب غير المحسوبين على الإخوان على منصة رابعة خطابا عنيفا، كان الدكتور محمد البلتاجي يقول: «إحنا كإخوان سلميين لكن أنا باحذر معنا أفكار أخرى».

وجه الشيخ حازم خطابه للسلفيين مهيجا لعواطفهم ومشاعرهم ليخدع بخطابه الكثير من الشباب، بل والدعاة ليضغطوا على الدعوة السلفية لتتخذ قرارا بدعمه ليصطدموا بالحائط بعد ذلك، إلا أن قيادات الدعوة والحزب بعد لقائهما بالشيخ حازم تيقنوا أنه لا يصلح بحال أن يتم دعمه كمرشح للرئاسة؛ وذلك لأمور كثيرة أخطرها:

الاستهانة بالدماء: فكان من أقواله: «ما المانع أن يموت مليون (وفى رواية أنه ذكر في حضرته فكان آخر عشرة مليون من الشعب)» دون أن ينكر هذا!

يدعون أن هذا من أجل تحكيم الشريعة الإسلامية؟! (سيحكم من بعد أن يقتل الشعب بعضه بعضا بالملايين! وأين القوى المتربصة بمصر التي تريد أن تنقض عليها؟! وهل سيكون هناك فرصة للانقضاض أفضل من هذه الفرصة التي سيهديهم إياها الشيخ حازم ومن خلفه الإخوان؟! وقبل هذا أين الله الذي يقول: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم)؟!

*لكن ما الدور الخطير الذي لعبه هؤلاء في تلك المرحلة؟

-الواقع أنهم بثوا أفكارهم في جموع هؤلاء السلفيين، بل تم تجنيد بعضهم في الخلايا الجهادية، والبعض اشترى سلاحا، بل رؤي بعض الجهاديين داخل خيام اعتصام «حازمون» في التحرير وهو يشرح للشباب كيفية تصنيع القنابل اليدوية.

هذا المناخ رفع درجة الحرارة العاطفية عند كثير من الشباب لتطغى على القواعد الشرعية والعقلية؛ لتسهل قيادتهم بعد ذلك إلى مدينة الإنتاج الإعلامي تارة، وإلى رابعة أو النهضة أو الدستورية تارات.

ثالثًا: عدم الاكتراث بالعزل الشعبي للإسلاميين في نهاية الستة أشهر الأولى من حكم الدكتور مرسي.

فلم تكد تمر ستة أشهر من حكم الدكتور محمد مرسي حتى أدت سياسته وسياسة الإخوان في إدارة الدولة والأزمات (وقد تقدم الحديث عنها باستفاضة) إلى عزل الشباب الإسلامي شعبيا عزلا تاما؛ فأصبح الناس لا يرون شابا عليه سمت التدين إلا آذوه بالتصريح أو التلميح، أو على الأقل وجهوا إليه اللوم (منكم لله إنتوا اللي جبتوا مرسي)، بل كان الناس يطالبون المتدينين بالسولار والبنزين، وكانوا يخرجون الإخوة من طوابير البنزين، وكانت تحدث احتكاكات بالأيدي.

ومع هذا لم يكترث الإخوان لهذا، ولم يحاولوا علاج هذه الظاهرة الخطيرة.

بل زاد الأمر خطورة حين لعبوا على هذا الانقسام وعمقوه أكثر وأكثر بعمل فاعليات باسم الإسلاميين؛ ما يستفز مشاعر عامة الشعب ويزيد من نفرتهم من الإسلاميين، وفي هذه الفاعليات تم الاستدعاء والعودة إلى خطاب الشريعة الذي كان يستخدم في حملة الدكتور مرسي الانتخابية بعد أن كان قد هجره بمجرد نجاحه ولمدة تسعة أشهر، وتم استدعاؤه مرة أخرى لأنه هو الخطاب الذي يمكنهم به حشد الإسلاميين عامة والسلفيين خاصة، ووصلت الخطورة ذروتها حين اتخذ الإخوان ومن تابعهم ذلك القرار الخطير الذي هو أخطر قرار تم اتخاذه في هذه المرحلة، وهو قرار «الحشود مقابل الحشود» لينقسم المجتمع إلى معسكرين: (معسكر الموالين، وأطلقوا عليه اسم الحشود الإسلامية ليضمنوا مشاركة الإسلاميين بما فيهم التيار السلفي العام بقوة. أما المعسكر الآخر وهو المعسكر المعارض لأداء الحكومة والإخوان، فألصقوا به أفظع التهم مستغلين في ذلك بعض التصريحات المنسوبة إلى بعض المشاركين فيه، وهم تلك القلة من العلمانيين الذين كانوا يريدون ركوب الموجة فعلا)؛ فاستغل الإخوان ومن معهم تصريحات هؤلاء ليثبتوا أن هذه المعارضة إنما هي حرب على الإسلام وليست مجرد اعتراض على أداء الإخوان، وكان هذا الخطاب الخطير على منصات الحشود الإسلامية مما يزيد العاطفة لدى الشباب المتهور من الجماعات التي تتبنى العنف أصلا، والأخطر من هذا تلك الأعداد الضخمة من التيار السلفي العام الذين تمت زحزحتهم قبل ذلك عن منهجهم الإصلاحي إلى المنهج الثوري الصدامي.

وكانت هناك تحركات على مستوى الجمهورية للحشد باسم الإسلاميين ما شكل استفزازا هائلا للشعب أكثر وأكثر، ووقع الإسلاميون في أخطاء كثيرة. 

قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم المغلقة المطلقة خرج حزب النور حاملا شعار «الغاية تبرر الوسيلة»، ورغم نظرته الدونية للأقباط، بدأ يغازلهم للبحث عن مكاسب سياسية بعدما نص الدستور على ضرورة أن تشتمل القوائم على نسبة من المسيحيين.

واستطاع النور استقطاب عدد من المسيحيين لينخرطوا تحت لوائه ويخوضوا الانتخابات تحت مظلة الحزب الذي طالما اتهم أقباط مصر بالكفر، وأكد أنه لا يجوز لهم الوصول إلى سدة الحكم.

وانتفض عموم الأقباط غضبًا من انضمام بعض ممن يحملون الديانة المسيحية إلى حزب النور السلفى ليواجهها وتيرة من الصراعات من أقباط قوائم النور زاعمين بأن الحزب وسطى ويهدف لتحقيق المواطنة.

غرقت قوائم النور وبات حلم تحقيق المكاسب وحصد مقاعد البرلمان كابوسًا للمرشحين الأقباط وللحزب صاحب الاتجاه الديني، ليبدأ فلترة جديدة داخله ولم يبق ظاهرًا سوى نادر الصيرفى مؤسس رابطة أقباط 38 للأحوال الشخصية، والقيادى بحزب النور.

بينما خرجت أحد الأصوات التي دافعت باستماتة عن حزب النور وهى سوزان سمير لتعلن صراحة أن الحزب السلفى أكلهم لحما وتركهم عظمًا، وبعد انتهاء الانتخابات لم يبال بوجودهم أو يتواصل معهم، وكأنهم يوجهون رسالة بأن الأقباط شرا كان لابد منه أثناء الانتخابات – بحسب تعبيرها.

ويبدو أن الحزب السلفى أدرك عبء خسارته لقواعده الذين عاقبوه بعدم التصويت في انتخابات البرلمان لمخالفة الحزب القواعد المعروفة بعدم ولاية القبطي أو اعتلائه المناصب، وتدارك الموقف بإظهار وجهًا للتجمل وفى ذات الحين إهمال باقي الأقباط كما لو كانوا تركة ثقيلةـ

وتجرى خلال الفترة المقبلة انتخابات المحليات ولم يعرف اتجاهها حتى الآن والنظام الانتخابى، فهل يستجيب النور لقواعده ويكتفي بالنظام الفردى؟ أم يلجأ إلى نفس حيلة انتخابات النواب؟

الغاية تبرر الوسيلة

ومن جانبه قال الحقوقى والمحامي سعيد فايز، إن حزب النور لا يختلف كثيرا عن أي تيار إسلامي لعب سياسية يومًا مًا فهو محكوم بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، والاستعانة بالأقباط ليكونوا مطية يصل بها لأهدافه.

وأضاف فايز في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الزعم بأنه سيكون هناك تعاون وعمل سياسي بين الأقباط وحزب النور مجرد دعابة سمجة.

وتساءل: "كيف للأقباط أن يقبلوا العمل مع من يكفرهم ليلًا نهارًا وينعتهم بالذميين؟ مشيرا إلى أن من يقبل من الاقباط هذا التعاون فهو ذمي لا ريب فيه ولا يشعر أنه مواطن صاحب حق.

«ورق تواليت»

فيما قال أمير عياد الناشط السياسي، إن استخدام السلفيين للأقباط في انتخابات مجلس البرلمان نظرا لأنه لم يكن هناك سبيل لحزب النور لدخول التنافس على القائمة إلا بضم بعض الأقباط لاستيفاء الشروط.

وأضاف عياد في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن حزب النور لم يعد بحاجة للأقباط بعدما نالوا غرضهم في خوض ماراثون الانتخابات وكان مصيرهم مزبلة التاريخ.

العمل السياسي

وعن إمكانية عمل سياسي حقيقي يجمع بين الأقباط والنور، قال: "يمكن ذلك حال إيمان السلفيين بأن للأقباط حقوق كاملة وتبرع السلفيين لبناء كنائس وحضورهم قداسات الأعياد وتهنئة الأقباط وقتها سنعرف أن السلفى اقتنع أن القبطى المسيحى إنسان مثله ومواطن مثله له كل الحقوق وعليه كل الواجبات".

قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن لندن هى عاصمة التنظيم الدولى للإخوان وبريطانيا أكبر الحلفاء الأوروبيين له، والتاريخ يؤكد أن أول دعم مالى تلقاه حسن البنا مؤسس الجماعة كان من الشركة الإنجليزية فى قناة السويس بالإسماعيلية، وكان المبلغ 500 جنيه، لافتًا إلى أنه كان مبلغًا ضخمًا وقتها وهذا المعلن، وما خفى كان أعظم.

وأضاف، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن بريطانيا تحمى التنظيم من التفكك وتوفر له غطاءً سياسيًا ولجوءً لقياداته حتى تحافظ عليه، لأنه يقوم بوظيفة مهمة فى تحقيق أهداف القوى الكبرى الإستعمارية فى المنطقة العربية، متابعًا: "علينا أن نشكك دائمًا فى أى إجراء تتخذه لندن لتحجيم التنظيم الإخوانى على الأراضى البريطانية، فأى إجراء قانونى أو أمنى ضد الإخوان عبارة عن عملية خداع تمارسها الحكومة البريطانية على شعبها المذعور من الإرهاب".

قال خبراء فى شؤون الجماعات الإسلامية إن إصدار الحكومة البريطانية شروطاً جديدة تسهل حصول أعضاء جماعة الإخوان على حق اللجوء السياسى إلى لندن، يأتى لأن بريطانيا والدول الأوروبية تراهن على احتمالية عودة الجماعة للمشهد السياسى، فضلاً عن مخاوفها من تزايد العمليات الإرهابية بالقارة القديمة، وهو ما يدفع حكومة لندن وبعض البلدان الأوروبية لتحقيق بعض التقارب مع الجماعة، باعتبارها الأقل فى استخدام العنف، بالمقارنة مع بقية التنظيمات الإرهابية.

وقال كمال حبيب، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، إن ما دفع الحكومة البريطانية لتقارب جديد مع الجماعة هو ما يجرى فى سوريا من تصاعد واضح للتيار السلفى الجهادى، واتجاه داعش لتنفيذ عمليات إرهابية فى المدن الأوروبية فى الفترة الأخيرة.

وأوضح لـ«المصرى اليوم» أن قرار الحكومة البريطانية يأتى بعد لقاءات جمعت قيادات الجماعة ومسؤولين بارزين فى مجلس العموم البريطانى، ومجلس الوزراء، رغم وجود تحفظات ومخاوف كبيرة لدى رئيسة الوزراء الجديدة، تريزا ماى، التى تخشى من الجماعة.

وتابع أن الحكومة البريطانية لم تعتبر جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، ولم تقل خلال التحقيق الذى أجرته حول أنشطة الجماعة إنها تنتهج العنف، لكنها أكدت أنها قريبة منه، وهو ما سيجعلها تضع شروطا حول حق اللجوء والحركة التى سيحظى بها قادة وأعضاء الجماعة.

وقال أحمد بان، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، إن القرار البريطانى سيمنح الجماعة انطلاقة أكبر فى أوروبا، حيث ستتخذ الجماعة لندن كمنصة جديدة لمحاربة ومعارضة النظام من المنابر الإنجليزية، سواء الإعلامية أو السياسية، فضلاً عن كونها ملاذاً جديداً للجماعة.

وأوضح بان أنه ربما لاتزال بريطانيا تعتقد أن الجماعة لديها فرصة للعودة إلى حكم مصر مستقبلاً، وأنها قد تلعب دوراً سياسياً، ما يدفع لندن لتقديم دعم إلى الجماعة فى محنتها، لافتًا إلى أن بريطانيا تحافظ على أوراقها فى مصر والمنطقة العربية بعدم التضييق على الجماعة، مشيراً إلى أن هناك جذورا قديمة وعلاقات تقليدية وقديمة بين الجماعة ولندن التى تحرص دائماً على الشق المتعلق بحقوق الإنسان.

وقال عمرو عمارة، منسق حركة إخوان منشقون، إن بريطانيا وأمريكا تعتبران الجماعة ورقة ضغط على الأنظمة السياسية بالمنطقة العربية لتحقيق مقاصدها، لذلك لن تتخلى عن الجماعة مهما أظهرت خلاف ذلك، مشيراً إلى أنه يعلم أن أبناء الجماعة يتمتعون برفاهية فى لندن أكثر من أى مكان آخر.

تتعدد الأسباب التي دفعت أعضاء حركة «حسم» الإرهابية، التابعة والمؤيدة لجماعة الإخوان، إلى محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بدءًا من إعلانه جواز الخروج على الرئيس الإخوانى «المعزول» محمد مرسي، مروًرا بتأييد القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والإرهابيين في سيناء، فضلًا عن وقوفه بجانب شرعية ثورة ٣٠ يونيو منذ اللحظة الأولى، ما دعا البعض لتلقيبه بـ«مفتى ٣٠».

في يونيو ٢٠١٣، أجرى على جمعة، حوارًا تليفزيونيا قال فيه، إنه يقف طوال عمره مع الجيش المصرى، وأنه يحب القوات المسلحة منذ صغره، مشيرًا إلى أنه بدأ من فترة بعيدة يخطب لدى مساجد القوات المسلحة، فقال البعض إنه منحاز للسلطة، لكنه لا يعتبر لهذا الكلام أي قيمة. وأضاف: «لا أشارك في الثورات والاحتجاج وطوال الوقت أنا مع الشرعية، وفى صف الجيش المصري»، وتابع ردًا على سؤال: «ماذا تفعل لو كانت الشرعية للشعب ومنحها لمرسي؟»، بقوله: «ماذا نفعل لو أصيب الحاكم بجنون؟.. طبعًا نعزله».

واستكمل حديثه عن «مرسي»: «الجيش والشعب شيء واحد، ورأوا في هذا الشخص خللًا، فأرادوا أن يعزلوه، وأرادوا معرفة رأى الشرع في هذا الأمر، فأفتيت لهم بالجواز وهو العزل، بناءً على الفقه الإسلامي». وردًا على سؤال إذا ما كان «جمعة» لا يزال وقتها مفتيًا للديار المصرية، ثم أراد المجلس العسكري عزل «مرسي» واستشاره الجيش، فبماذا كان سيفتى، قال: «كنت سأفتى بعزل مرسي على طول، طالما الأمر يتعلق بأمن الوطن وسلامته»، موضحًا أنه لم يفت بهواه الشخصى، بل بناءً على فتاوى علماء مثل الجوينى.

لم يقف الشيخ على جمعة، عند هذا الحد، بل تجاوزه دون خوف أو رعب، ففى فيديو مسجل له، بعد أحداث الثلاثين من يونيو، خرج يقول، إن النبى صلى الله عليه وسلم قال، إذا كنتم جماعة، قاصدًا الجيش والشعب الخارج في الثورة، وجاء من يشق وحدتكم، وهنا يقصد جماعة الإخوان، فاقتلوه، لكنه عقب: «رغم عظم حرمة الدم في الإسلام، وتشديد النبى على هذه الحرمة».

ورأى جمعة أن «أي شخص خرج مسلحًا ليقتل غيره يستحق القتل»، لافتًا إلى أن ذلك ما حدث في فض اعتصام رابعة، عندما ذهبت دبابات الجيش لإزالة الحواجز التي وضعتها جماعة الإخوان، فلما رأى أفرادها ذلك أطلقوا الرصاص الحى، ولم يعد أمام الجيش إلا الرد بالمثل، رغم أن لديهم أوامر بعدم الضرب من قبل قيادات القوات المسلحة.

وتحدث في أكثر من مناسبة عن فض الاعتصام وقال: «القوات المسلحة كانت ذاهبة لإزالة الحواجز والسدود التي وضعها عناصر الجماعة والمعتصمون، واشتكى منها أهالي المنطقة في أكثر من بلاغ مقدم للنائب العام، وعندما وصل رجال القوات المسلحة لموقع الحدث لم يكن لديهم أوامر بالتعامل المسلح مع المعتصمين، لكن عندما وجهت الجماعة أعضاءها برمى الجيش بالرصاص تراجع ضباط القوات المسلحة في انتظار أوامر القيادات، وتحت ضغط شكاوى أهالي ميدان رابعة العدوية اضطر الجيش لفض الميدان، نظرًا للضرر الواقع على الطريق العام والأهالي». واعتبر «جمعة» أن فض الاعتصام الإخوانى كان ضرورة للحفاظ على البلاد من الضياع، وذلك بناءً على شكاوى كثيرة من المواطنين، ووصف رجال القوات المسلحة بأنهم فرسان لا يعرفون «الغدر والخيانة وقلة الأدب». كما أن «جمعة» لم يخف كرهه للجماعة عندما كانت أسهمها تتصاعد بعد الثورة، وهاجم مرشحها للرئاسة «مرسي»، وأيد الفريق أحمد شفيق، ووصف الأخير بأنه أقرب إلى الله من مرشح جماعة الإخوان، وقال في إحدى خطبه وقتها: «فيه أنصار مرشح (مرسي).

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأحد، سماع المرافعات بمحاكمة حازم صلاح أبوإسماعيل مؤسس حزب الراية السلفي، و17 آخرين لاتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.

اتهم عدد من قيادات الأحزاب جماعة الإخوان بالوقوف وراء المحاولة الفاشلة لاغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أمس الأول، مشيرين إلى أن ما فعلته الجماعة من إصرارها على انتهاج العنف يغلق الباب أمام دعوات المصالحة الوطنية معها، وأكدوا مساندتهم الحكومة فى حربها على الإرهاب والتطرف.

وأدان حزب مستقبل وطن محاولة الاغتيال الفاشلة، وقال المهندس محمد الضبع، المتحدث الرسمى، فى بيان صادر عن الحزب، إن تلك المحاولة الخسيسة تأتى فى إطار محاولات تفتيت الأمة والقضاء على علمائها، الذين يتصدون بكل قوة للأفكار المتطرفة، التى تريد أن تسوقها الجماعات التكفيرية البعيدة كل البعد عن سماحة ومبادئ وتعاليم الدين الإسلامى الحنيف، وذلك بعد أن فشلوا فى إقناع الناس بتلك الأفكار.

وأشار الضبع إلى أن «هؤلاء الخونة لوطنهم ودينهم لا يعلمون أن مصر، أرض الكنانة، مليئة بالملايين من أمثال (جمعة) وعلماء الأزهر الشريف، منارة الدين الإسلامى فى الوطن العربى والعالم بأسره، وأنه حتى إن نجحوا فى إزهاق روح أحد من علمائنا، فلن يستطيعوا أن يقضوا على مدى الكره داخل قلوبنا، ولن يكونوا أبدًا محل قبول، وستحل عليهم خسارة الدنيا والآخرة».

واختتم البيان بالتأكيد على أن لجوء تلك الجماعات لذلك الأسلوب يؤكد نجاح مصر فى تضييق الخناق عليهم، وأن دائرة السوء باتت قريبة جدا، وأن القضاء عليهم تماما أصبح مجرد وقت فقط لا غير.

وقال عبدالفتاح يحيى، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، لـ«المصرى اليوم»، إن إصرار الإخوان على العنف فى مواجهة خصومهم يغلق كل الأبواب أمام أى دعوات للمصالحة معهم، لافتا إلى أن من الضرورى أن يتوقف دعاة المصالحة عن هذا الاتجاه، بعدما أثبتت الجماعة مراراً وتكراراً معاداتها للوطن، وإصرارها على تنفيذ المخططات الغربية.

وأضاف يحيى: «لابد أن يعى الجميع أن الإخوان جماعة خائنة، ولا يمكن بأى شكل من الأشكال أن تكون شريكا»، مشيراً إلى أن الرهان الحقيقى على قدرة أجهزة الأمن فى مواجهة ما يُحاك لمصر من مؤامرات، ودور الحكومة فى نشر الوعى الثقافى.

وقال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن محاولة اغتيال مفتى الجمهورية السابق حادثة غادرة آثمة وغير مبررة بمحاولة اغتيال رمز وقيمة إسلامية رفيعة، لتدل على أن مرتكبى الحادث قلوبهم وعقولهم فاسدة. وأضاف «الجمال»، فى بيان، أن الرجل لا يشغل حاليًا أى منصب رسمى، إلا عضويته بهيئة كبار علماء المسلمين.

وتابع: «لقد أفنى عمره فى خدمة الدعوة والإفتاء وإعلاء شأن الإسلام وإفادة المسلمين، ثم إنه لايزال يقدم علمه وفقهه من خلال وسائل الإعلام، والكتب التى يصدرها للتنوير وشرح أصول الدين الحنيف، بما يعود بالنفع على المسلمين فى شتى ربوع الأرض».

وأوضح رئيس الائتلاف: «ليس لأحد مصلحة فى اغتيال وقتل مسلم نفع الإسلام والمسلمين وأفاض بعلمه على العامة والخاصة إلا مَن كان من المفسدين فى الأرض الذين يبغونها عوجا». واستطرد: «ثقتنا كبيرة فى أجهزة الأمن المصرية الواعية وفى قدرتها على ضبط الجناة ورؤوس الفتنة حتى تنكشف الحقائق، وسيعلم الظالمون أى منقلب ينقلبون».

وأكد حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، أن محاربة الإرهاب والفكر المتطرف تحتاج لإصلاحات على مستوى المنظومة التعليمية والثقافية، وأن تدنى المستوى التعليمى والثقافى للشباب هو ما يدفعهم إلى الانجراف خلف الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية، ولفت إلى أن الحديث عن وجود مصالحة مع أى طرف يصر على نهج العنف سبيلاً أمر مرفوض من جميع الأطراف.

كشف الشيخ نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد السابق، إن حركة «حسم» التي خططت لاغتيال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق يتزعمها هشام عشماوي، الضابط بسلاح الصاعقة المصرية المفصول.

وقال مؤسس تنظيم الجهاد السابق، خلال لقائه ببرنامج «مساء القاهرة» تقديم الإعلامية إنجي أنور المذاع على فضائية «ten»، إن "عشماوي" سبق له تنفيذ حادث الفرافرة الذي استشهد فيه عدد جنود القوات المسلحة.

وأكد أن الشرطة ستلقي القبض عليهم خلال أيام من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة الاغتيال، مشيرًا إلى أن الشرطة المصرية تعرف المنطقة التي تختبئ بها تلك الحركة.

قال أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إن الشكل التنظيمى لجماعات الإسلام السياسى أعاق عملية الديمقراطية فى مصر، وأن وجود جماعات غير مقننة وغير خاضعة لقوانين الدولة أحد العيوب التى كان ينبغى ألا تكون موجودة، لافتا إلى أن تلك الجماعات كانت تحتاج لحرية حقيقية لتعمل من خلال القانون.

وسرد ماضى، خلال الملتقى الشهرى للحزب بمقره بالمقطم، أمس، تحت عنوان «الفكر السياسى فى الإسلام»، مراحل تطور الفكر الإسلامى، وأشاد بكتابات عدد كبير من أقطاب الإسلام السياسى فى مقدمتهم الدكتور محمد سليم العوا، وطارق البشرى، فيما انتقد كتابات سيد قطب، التى اعتبرها مصدراً للتطرف، لأنها لعبت دورا كبيرا فى ظهور جماعات التطرف والعنف المسلح، ويتخذها أهل الإرهاب مصدرا لهم.

وأضاف أن الإسلام السياسى فى مصر سيظل موجودا مهما تعرض لأزمات، وأن التاريخ شاهد على مرور الإسلام السياسى بأزمات كبيرة لكنها لم تنه وجوده.

وتابع: «الإسلام دين الدولة، والدولة لها شخصية اعتبارية، وهناك العديد من الدول الغربية تميل إلى الصبغة الدينية كما الحال فى إسبانيا».