ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية في مصر، القبض على 9 أشخاص بتهمة محاولة الانضمام لتنظيم داعش في ليبيا بعد تدريبهم على الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وكانت أجهزة الأمن الوطني المصرية قد توصلت لمعلومات تفيد بأن أحد المتطرفين، ويدعى محمود خلف، قد سافر إلى ليبيا واشترك في تنظيم داعش الإرهابي، وعاد ليدرب بعض الشباب من أبناء قريته على الأعمال الإرهابية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وبالفعل نجح في تجنيد 8 من الشباب، وبدأ في تدريبهم وإقناعهم بالتنظيم وأفكاره المتطرفة، تمهيدا للاستعانة بهم في عمليات تخريبية.

وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن المتهمين هم: "غباشي.أ، وأحمد.ع، والقطب.ق، ومحمود.ا، وأحمد. ا، وأحمد.ع، وفوزي.ع، ووائل.ا"، وبعد إلقاء القبض عليهم اعترفوا جميعا بالانضمام للعصابة الإرهابية، وقيام المتهم الأول بتدريبهم بعد إقناعهم بأفكار التنظيم. 

بدأ البرلمان المصري أمس مناقشة مشروع قانون جديد لبناء الكنائس قدمه نواب، بالتزامن مع إقرار الحكومة المصرية مشروعاً آخر بالتوافق مع الكنائس تمهيداً لعرضه على مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية قبل إرساله إلى البرلمان.

وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال أحال أمس حزمة من مشاريع القوانين على اللجان النوعية للبدء في مناقشتها، بينها مشروع قانون لبناء وترميم الكنائس قدمه 132 نائباً وأحيل على لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية والأوقاف والإدارة المحلية والثقافة والإعلام والآثار والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية البرلمانية أقرت أول من أمس ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، لكنها أرجأت حسم ما إذا كان سيتم تصعيد منافسه عمرو الشوبكي الذي قضت محكمة بأحقيته بالمقعد، أم سيتم فتح باب الانتخابات في دائرة الدقي مرة أخرى. واعتبر رئيس الأمانة الفنية للجنة الشؤون الدستورية محمود فوزي إن تصعيد الشوبكي «سيخالف قانون مجلس النواب الجديد، وأيضاً اللائحة الداخلية لمجلس النواب». ورأى خلال اجتماع اللجنة أول من أمس، أن «العقبة التي تواجه الأمانة الفنية للجنة تتمثل في من سيتم تصعيده بعد قبول الحكم ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى».

وذكرت الأمانة الفنية لمجلس النواب، في تقرير سابق لها، أن تصعيد الشوبكي بدلاً من نجل مرتضى منصور «يخالف لائحة النواب والقانون المنظم لانتخابات البرلمان». لكنها لم توضح طبيعة المخالفة.

وكان الشوبكي المرشح عن دائرة الدقي والعجوزة تقدم بطعن في نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب في الدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككاً في النتائج المعلنة وموضحاً وجود رشاوى انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.

وقضت محكمة النقض منتصف الشهر الماضي ببطلان عضوية أحمد مرتضى وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي بعد إعادة تجميع الأصوات. وأحال مجلس النواب حكم المحكمة على اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس لإعداد تقرير في شأنه.

شهدت الفترة الأخيرة اعتراف الإخوان بالعديد من عمليات الإرهاب والعنف، خاصة واقعة محاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، وتبنى حركة إخوانية الحدث، فى الوقت الذى أكد فيه خبراء ضرورة استغلال هذه الاعترافات وإرسال وثائق حول تلك الجرائم للحكومات الغربية التى بدأت تراجع موقفها من جماعة الإخوان.

وأكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، رئيسة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحر، أن المركز قام بكتابة تفاصيل واقعة محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، واعتراف حركة حسم الإخوانية بارتكابها وإرسالها إلى كل من وزارة الخارجية الأمريكية ومراكز الأبحاث المهمة فى أمريكا وبعض أعضاء الكونجرس خصوصاً المعارضين لموقف مصر من الإخوان؛ كتذكير وتأكيد على ما سبق.

وأضافت زيادة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المركز سيرسل تفاصيل الواقعة لمنظمتى العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومطالبتهم بإدانتها، متابعا: "إذا امتنعوا أو تجاهلوها كما هو متوقع منهم سنراسل الأمم المتحدة على سبيل توثيق التحيز السياسى لهاتين المنظمتين، وهو أمر نقوم به هذه الأيام فى إطار دعوة رفعناها للأمم المتحدة نطالبهم فيها بسحب الصفة الاستشارية من هاتين المنظمتين بسبب تحيزهم السياسى".

وتابعت: "لدينا أمل كبير أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية جماعة الإخوان جماعة إرهابية نهاية العام الجارى، كل المؤشرات تبشر بذلك، وواقعة الدكتور على جمعة قربت المسافة، لأنه دائما الرد كان من الإدارة الأمريكية إن هذه الجماعة لا تمارس العنف، وهذه واقعة مثبتة باعترافهم".

فيما طالب الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الحكومة المصرية بضرورة توثيق جرائم جماعة الإخوان الأخيرة، وخاصة اعتراف حركاتها بمحاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وإرسالها إلى دولتى بريطانيا وألمانيا اللتين بدأتا فى فتح ملف جماعة الإخوان مرة أخرى.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لنقل معركة الإخوان لوسائل الإعلام الخارجية، التى ما زالت تدعم الجماعة، وترجمة تقارير بجرائم الاخوان واعترافاتهم بالعنف وإرسالها إلى الدول التى بدأت تراجع موقفها من الجماعة، والتواصل مع شكبة مراكز البحوث الدولية مصل المراكز البحثية فى واشنطن لوثيق جرائم الإخوان.

كما طالب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بضرورة شراء مساحات على القمر الصناعى الأوروبى لبث بعض الوثائق التى تثبت جرائم الإخوان، والاهتمام بإرسال بعثات من شخصيات سياسية مشهود لها، إلى الخارج لعرض جرائم الإخوان على الرأى العام الغربى.

من جانبه قال سامح عبد الحميد، القيادى السلفى، إن شماتة أتباع الإخوان فى محاولة اغتيال الدكتور على جمعة تدل على خسة، ولو كانت جماعة الإخوان ترفض هذه الاغتيالات؛ فلماذا لا تُصدر بيانات فى التنديد بها ؛ وتشجب القتل والإرهاب..؟

وأضاف القيادى السلفى، أن الجماعة تلتزم الصمت تجاه هذه الجرائم وكأنها لا ترفضها، كما أن الجماعة لا ترفض تكفير وجدى غنيم، ولا ترفض تحريض محمد عبد المقصود على تخريب مصر ، بل وصل الأمر من بعض قادتهم إلى اعتبار اغتيال القضاة فريضة شرعية ، وآخر يقول إن حرق أبراج الكهرباء من السلمية، وهو ما يتطلب وقفة ، موضحا أن هذا يدل على فشل الإخوان فى إقناع الناس بهم والتعاطف معهم ، فيلجئون إلى التحريض وفتاوى الإرهاب.

قالت قيادات حزبية وبرلمانية إن مجلس العموم البريطانى لم يدعم موقف جماعة الإخوان، وإن الحكومة البريطانية ستندم على التسهيلات التى تقدمها للجماعة، بعد إصدارها لائحة جديدة تسهل حصول عناصر الجماعة على حق اللجوء إلى بريطانيا، مشيرين إلى أن هناك تضارباً كبيراً فى مواقف لندن تجاه الجماعة، فبعد أن أدانت أنشطتها، فتحت لها الباب من جديد.

وأوضحت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، اعترض خلال جلسة وفد مجلس العموم البريطانى على استقباله لأعضاء الجماعة وتنظيم جلسات استماع لهم، مشيرة إلى أنها لا تعتقد أن البرلمان البريطانى يدعم حصول الجماعة على حق اللجوء، لافتةً إلى أن البرلمان المصرى سينظم زيارات جديدة لمجلس العموم، للتأكيد على رفض خطوة حكومة لندن.

وأضافت أن المجتمع البريطانى سيعانى كثيراً من التواجد الكبير لأصحاب الأيديولوجيات المتطرفة، وسيندم على مثل هذه القرارات، لافتة إلى وجود تصريحات مغلوطة فى التقرير الصادر عن وزارة الداخلية البريطانية، عن الجماعة والذى لم يعترف بأن سجناء الجماعة متهمون بارتكاب العنف والإرهاب بحق المصريين.

وقال محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن ما قامت به الحكومة البريطانية خطوة متوقعة، وسبقها تنظيم جلسات للاجتماع بقيادات من الجماعة داخل مجلس العموم، حيث تسعى الجماعة لخلق منصة تتحرك من خلالها فى الغرب، وترى فى لندن فرصة كبيرة، لأنها تجد صعوبات فى التواجد بباريس أو غيرها من العواصم الأوروبية، لافتاً إلى أن رهان الجماعة على الغرب رهان فاشل، لأن المجتمع الغربى سيضار من التواجد الكبير للجماعة هناك.

وتابع: «هناك تحركات جديدة للبرلمان المصرى والحكومة ضد الخطوة البريطانية، لكشف حقيقة دور الجماعة فى ضرب الاستقرار من خلال نهجها المتبنى للإرهاب والعنف».

وأكد نادر الشرقاوى، القائم بأعمال الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، أن هناك علامات استفهام على تعامل الحكومة البريطانية مع وجود أعضاء جماعة الإخوان على أراضيها، حيث أدانت لندن أنشطة الجماعة طوال تاريخها، خاصة فى تقريرها الأخير الصادر خلال فترة تولى ديفيد كاميرون، رئاسة الحكومة، والذى أوضح أن الجماعة تقف وراء الإرهاب حول العالم، وأنها بمثابة الأم لجميع التنظيمات الإرهابية التى قامت بعمليات عدائية طوال التاريخ، لافتاً إلى أنه زار لندن مؤخراً، والتقى أعضاء بمجلس العموم، وأبلغهم بخطورة الجماعة على أوروبا.

وتابع: «هناك علامات استفهام حول تفكير لندن بمنح حق اللجوء لمتشددين حول العالم، بما يتناقض مع تقريرهم، الذى أدان الجماعة، ومنذ أيام قليلة، اتصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، برئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، وتبادلا الحوار حول مواجهة الإرهاب، وأعتقد أن الإدارة الجديدة قد تعيد النظر فى علاقتها بالجماعة».

حظر تشكيل الأحزاب السياسية على أساس ديني، مطلب عربي قديم متجدد، يزداد علوه في الأقطار التي جربت أو اكتوت من نار الإسلاميين، وهو هدف أساس في مسيرة بناء الدولة المدنية، إلا أن المبادرات الجديدة المنادية بحل الأحزاب الدينية، والصادرة من تيارات دينية، هي أقرب إلى الحق الذي يراد به باطل، بل هي ضرب من تأجيل الأزمة وتسكين الصداع، في هذا الصدد وقوبلت مبادرة تيار إسلامي مصري بحل الأحزاب الدينية المصرية، بانتقادات واسعة، ركزت على المفارقة وعلى الأهداف الخفية.

لا تزال الساحة السياسية في مصر تنتظر المزيد من المفاجآت حيال التعامل مع الأحزاب الدينية، التي تمارس دورها، على الرغم من حظرها دستوريا، واستمرار إخفاقاتها، وسط مطالبات كبيرة من قبل قوى وأحزاب مدنية بسرعة حلها.

الجديد أن هناك مبادرة سلفية طرحت أخيرا لحل هذه الأحزاب، ما تسبب في اتساع حدة الانقسام بين الإسلاميين بمختلف توجهاتهم، كما أن الدعوة إلى حل الأحزاب الدينية عندما تأتي من تيار بحجم التيار السلفي، فإن ذلك يحمل الكثير من علامات الاستفهام وقد يثير الاستغراب.

أطلقت قيادات سلفية بارزة على رأسها قيادات من حزب النور السلفي، مبادرة بحل الأحزاب الإسلامية، بعد أن أضعفت هذه الأحزاب التيار الإسلامي وأفقدته ثقة الشارع المصري، وبدأت قواعده تختفي، باعتبار أن استخدام الدين كأداة لممارسة السياسة من وجهة نظر أنصار هذا الاتجاه، يمثل خيانة للدين والوطن.

برأي بعض المراقبين أن المبادرة تبدو محاولة للعودة إلى الشارع من جديد، من بوابة الدين والدعوة تخوفا من المزيد من الخسائر على الأرض بعدما تصدعت الأحزاب الدينية، وانهارت نتيجة الصراعات التي تشهدها، وما أثير عن علاقتها المشبوهة بدول أجنبية، على غرار زيارات مسؤولين بحزب النور للسفارة الأميركية، ولقاء نادر بكار المستشار الإعلامي للحزب مع تسيبي ليفني وزير الخارجية الإسرائيلية سابقا، وكلها محطات ضاعفت من الشكوك في نوايا هذا التيار.

ما يعزز هذا الطرح، أن بديل الأحزاب الدينية، بحسب المبادرة، تشكيل مجلس علماء يضم شيوخ الدعوة من التيار الإسلامي، للإفتاء في الأمور الشرعية فقط، بعيدا عن كل ما هو سياسي، بحيث يكون المجلس بديلا للأحزاب، إذا أراد التيار الديني الاستمرار في الشارع، لأن السياسة أضرت بسمعة الإسلاميين أكثر مما أفادتهم، وأصبح الدين والفتوى هما سبيل العودة وتحجيم الخسائر.

ويعد حزب النور، الحزب الإسلامي الوحيد الذي يتمتع بثقل سياسي نسبي، وشارك في خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013، وخاض الانتخابات البرلمانية وحصد 11 مقعدا حافظت على وجوده من الاختفاء عن المشهد.

وكانت الأحزاب الإسلامية الثمانية، وهي الوطن، والوسط، والأصالة، والفضيلة، والإصلاح، والشعب، ومصر القوية، والحرية، قد توارت نسبيا عقب الانتكاسات التي مني بها التيار الإسلامي عموما.

وانطلقت مبادرات من تيارات مدنية لجمع توقيعات لحل هذه الأحزاب، لكن لم تحقق الهدف، كما أن القضاء رفض دعوى حل الأحزاب الدينية الراهنة، مع أن الدستور المصري منع تشكيل الأحزاب على أساس ديني.

وقال محمد عبدالله، وهو قيادي سلفي شريك في المبادرة، إنه “من الشرع والدين، أن يتم حل جميع الأحزاب الإسلامية دون استثناء، لأنها أساءت للتيارات الدينية، فضلا عن أنهم يبحثون عن مصالح شخصية ضيقة، ويستغلون الدين بشكل سيء، أفقد الإسلاميين وجودهم في الشارع المصري، والبديل أن يتم تشكيل مجلس شرعي من علماء الدين العقلاء، للنظر في أمور الأمة”.

وأضاف لـ”العرب” أن الأحزاب الإسلامية فشلت، لأن أهدافها غير واضحة المعالم، وكل منها يبحث عن مجد شخصي، وتسببت في تفريق الأمة المصرية.

وعلل المبادرة بالقول “نبحث عن الحفاظ على مصر من الانقسام بتوحيد التيارات الدينية تحت راية واحدة وهدف واحد”، من خلال مجلس علماء ديني يفتي في الأمور الشرعية فقط، معتبرا أن “هذه المبادرة تهدف إلى إعادة الهيبة للتيار الديني في البلاد وإبعاده عما يشوبه من اتهامات تسببت فيها الأحزاب”. المفارقة أن الأحزاب الإسلامية لم تعر المبادرة اهتماما، ما فسره متابعون بأنها أرادت النأي بنفسها عن الدخول في صراع “إسلامي – إسلامي” يزيد من الصعوبات التي تواجهها وتؤثر على وجودها في الحياة السياسية، ولو بقدر ضئيل، خوفا من اتساع نطاق الفكرة ودخول التيارات المدنية على خط المبادرة، وتتسع المطالبة بحل الأحزاب الدينية لتصل إلى عامة الشعب، وينتهي الإسلاميون إلى غير رجعة.

من جانبه، وصف سمير غطاس، المستشار السياسي لحملة “لا للأحزاب الدينية”، ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية، مبادرة الدعوة السلفية، بأنها “مشبوهة” وتهدف إلى العودة إلى الشارع مرة أخرى من منظور ديني بحت، بعد فشل وجودهم السياسي.

وأشار لـ”العرب” إلى أن هناك نية لدى بعضهم في السطو على دور المؤسسات الدينية الرسمية (الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء) من خلال مجلس العلماء المزعوم الذي يريدون تأسيسه، وهؤلاء يريدون حاليا “لعب أي دور حتى يكون لهم وجود في الشارع”.

ولم يستبعد غطاس أن تكون مبادرة التيار السلفي “نفاق للدولة” يريد التقرب لأجهزتها الرسمية، بأن يبادر بلعب دور الجندي الذي يسعى لتخليصها من صداع الإسلاميين، ووضعهم في خندق “الدعوة فقط”.

وتوقع بعض المتابعين فشل المبادرة، لأن التيارات الإسلامية في مصر مختلفة في التوجهات الفكرية والنظرة إلى الدولة بشكل عام، وكل منها يسعى إلى فرض سطوته على الآخر، ولا يمكن أن يكون لهم رأي واحد.

وقال غطاس “هذه الأحزاب لا يعنيها الدين، بقدر ما تبحث عن المكاسب المادية والمعنوية حتى لو كانت مشبوهة، وسوف تحارب من أجل الحفاظ على وجودها، وفي نفس الوقت يجد التيار السلفي نفسه مهمشا، ويحاول البحث عن دور في حدود قدراته، بالدخول إلى الناس من بوابة دينية شرعية بأهداف أكثر شبهة”.

ويرجح مراقبون تصاعد المعركة في المستقبل القريب بين تيار ديني يسعى إلى فرض سطوته بالفتاوى والشرعية، وآخر ديني سياسي يسعى لإنهاء التيار الأول وفرض كلمته، وقد تنتهي المعركة بقضاء الاثنين على بعضهما.

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية السبت، ببراءة خمسة متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية أحداث الإسماعيلية، وعاقبت متهما واحدا بالسجن ثلاثة أعوام. وكانت المحكمة أصدرت ضدهم أحكاما غيابية بالسجن، في مايو الماضي، إلا أن المتهمين طعنوا على الأحكام حضوريا.

وتضم هذه القضية محمد بديع مرشد الجماعة، و35 آخرين حكمت المحكمة عليهم بالسجن المؤبد، و9متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً، و20 بالسجن 10 سنوات، إلى جانب سجن 20 متهماً 3 سنوات، وبرأت 20 متهماً آخرين.

وتعود وقائع القضية إلى 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات المصابين.

رفض عدد من النواب الأقباط ما تردد عن تحويل مشروع القانون الجديد الذى تقدمه الحكومة عن بناء الكنائس إلى اللجنة الدينية فى البرلمان لمناقشته مؤكدين أن المشروع الجديد لا علاقة له بالدين وإنما يتصل بمقومات فنية ويجب تحويله إلى اللجنة التشريعية لمناقشة وإبداء الرأى فيه بدلا من اللجنة الدينية.

يقول مجدى ملك عضو مجلس النواب إن قانون بناء الكنائس من اختصاص اللجنة التشريعية بمجلس النواب وليس من اختصاص اللجنة الدينية منتقدا قرار المجلس بتحويل القانون فور وصوله من الحكومة إلى اللجنة الدينية لمناقشته.

أضاف ملك فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن كل نواب البرلمان من حقهم المشاركة فى مناقشة القانون ولا توجد أى إشكالية فى ذلك إلا أن الأهم فى القضية أن يخرج المشروع بشكل توافقى دون أن يكون هناك أى عقبات أو مواد معيبة.

وأكد ملك أن تحويل مشروع القانون إلى اللجنة الدينية لن يغير كثيرا فى القضية، والأهم أمام مجلس النواب أن يخرج بقانون يرضى الجميع وألا يكون به أى عوار.

بدورها قالت سيلفيا نبيل عضو مجلس النواب إن المشكلة الرئيسية تتمثل فى ضرورة خروج القانون بشكل يتلافى أى عيوب ويقف حائلا ضد تقنين الأوضاع الراهنة التى تمس الأقباط وحق فى بناء دور العبادة الخاصة بهم.

ولفتت نبيل إلى أنه لا توجد أى مشكلة سواء إذا ما كان يتم تحويل مشروع القانون الجديد للجنة الدينية أو للجنة التشريعية ولكن الأهم أن يخرج مشروع القانون بشكل جيد ويرضى الجميع.

وقال عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن القانون تلافى المشكلات التى وردت بالقانون القديم، ومنها أن تكون مساحة الكنيسة 200 متر، وأن يأخذ رأى الجهات المعنية أى الأمنية، وأن يعترف بالكنائس التى مورست بها الشعائر لمدة 5 سنوات.

لكن "جاد" اعترض على أن يُحال القانون إلى اللجنة الدينية، موضحاً: "إيه علاقة اللجنة الدينية بالقانون؟ القانون يتضمن مقاييس فنية، ولا يجب أن يأخذ صبغة دينية"، مطالباً بتحويله إلى اللجنة التشريعية فور وصوله إلى البرلمان.

وأيدت سوزى ناشد عضو مجلس النواب، ما قاله "جاد"، موضحة: "القانون ليس دينيا، لكنه متعلق بالأمور الكنيسة وهذا ليس له علاقة بالدين"، موجهة سؤالا للجنة الدينية: "قولولنا دوركم إيه فى الموضوع علشان تناقشوه".

بدوره قال تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد أى مانع من إرسال قانون بناء الكنائس إلى اللجنة الدينية بالبرلمان، لأن الكنيسة هى دور عبادة وهو من اختصاص اللجنة الدينية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون تم إرساله إلى اللجنة الدينية بالبرلمان، بالإضافة إلى لجان أخرى سيتم إرسال القانون لها، وبالتالى لا يوجد أى أزمة فى هذا الأمر مطلقا.

وقال عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، التى يترأسها الدكتور أسامة العبد، إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الاثنين لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس، لمناقشة مشاريع القوانين التى تقدمت بها بعض الأحزاب والنواب كالوفد والمصريين الأحرار لحين استلام مشروع قانون الحكومة لبناء الكنائس.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة ستقوم بالمفاضلة بين مشروعات قوانين بعض الأحزاب ومشروع الحكومة حول بناء الكنائس، فور وروده إلى اللجنة.

وبشأن اعتراض بعض النواب الأقباط على إرسال قانون بناء لكنائس للجنة الدينية، قال حمروش، إن كل من الكنيسة والمسجد هما دور عبادة وما يتعلق بهما من أحكام هو من اختصاص لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتابع حمروش: "لجنة الشئون الدينية والأوقاف ستضع ضمن ملاحظاتها أن تكون أقرب إلى الواقع للحفاظ على الوحدة الوطنية خلال مناقشة القانون، ووضع حد لمثيرى الفتن، والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية والتعايش مع أطراف المجتمع.

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، برئاسة المستشار سعيد الصياد، محاكمة حازم أبوإسماعيل و١٧ آخرين، لاتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك إلى اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع.

وأودعت قوات تأمين المحكمة «أبوإسماعيل» قفص الاتهام قبل بداية الجلسة مباشرة، حيث ظهر مبتسماً لكاميرات المصورين، حاملاً بيده ملفاً، وطلب الدفاع من المحكمة السماح للمتهم بالحديث، فرد القاضى بضرورة أن يبدأ الدفاع المرافعة، فأكد المحامى أن موكله محام فى الأساس وطلب من المحكمة فى وقت سابق الترافع عن نفسه، فوافق القاضى.

خرج «أبوإسماعيل» من القفص، وقال إنه قسم الدفاع بينه وبين المحامين الحاضرين عنه على سبيل التكامل، متمسكاً بمرافعة الدفاع التى لا تغنى عن ترافعه شخصياً، باعتبار أن حق الدفاع بالأصالة عن النفس شأنه شأن حق الدفاع بالوكالة، وهو مكفول قانوناً وغير جائز الإخلال به.

وأكد «أبوإسماعيل» أن محاميه بدءاً من هذه الجلسة هو علاء علم الدين، وأنه كما ذكر زملاؤه المحامون مرتبط بالمرافعة فى قضية أخرى لمتهمين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، وتمسك بطلب التأجيل لحضور المحامى الأصيل، وكذلك المحامى أحمد حلمى.

وطلب «أبوإسماعيل» من المحكمة السماح له بلقاء محاميه حتى يعرف تفاصيل الدعوى، لأنه منذ ديسمبر ٢٠١٣، تمت الحيلولة بينه وبين لقاء المحامين تمامًا، مطالبًا بأن ترفع المحكمة الجلسة بالطريقة التى تراها لتمكنه من لقاء محاميه لأول مرة لمدة ساعة واحدة، وأشار إلى أن إدارة السجن وإدارة الترحيلات و«هذا المبنى» لا تزال تحول بينه وبين الاطلاع على نص مواد الإحالة، فقاطعه القاضى بأن المحكمة سمحت له بأخذ صورة من أوراق القضية، و«دع نصوص أمر الإحالة للدفاع».

كما طالب أبوإسماعيل بالتنبيه على إدارة الترحيلات بإبلاغ إدارة السجن فى دفتر أحوال البوابة بأن المحكمة أصدرت قراراً وكلفت إدارة الترحيلات بتنفيذه بإدخال الأوراق البيضاء والأقلام، فقاطعه القاضى: «هى إدارة السجن دى بتاعتى؟»، فأجاب أبوإسماعيل بأن من حق المحكمة ذلك، إذ السجن يعمل تحت أوامر المحكمة، مطالبا بأن يسمح له بإخراج أوراق دفاعه إلى محاميه، وتسلم أوراق الدفاع لدى الأخير.

وقرر أبوإسماعيل أنه يتقدم ببلاغ يطالب بمحاكمة ياسر يوسف وهيثم الألفى، الضابطين بسجن ملحق المزرعة، «لشدة الانتهاكات الفادحة اليومية التى ترتكب ضده، لدرجة سلب أوراق الدفاع بالقوة، منها مذكرة كانت معدة وأسئلة للشهود، كما أنهما دأبا على سلبها بالإكراه لمنعه من الدفاع والترافع، ووصل الأمر إلى الاستيلاء على مذكرة أسباب الطعن بالنقض التى أعدها، حتى فوتا عليه موعد تقديمه».

وتابع المتهم: «أنا محال بينى وبين النيابة العامة من ديسمبر ٢٠١٣، وتقع ضدى جرائم سرقة بالإكراه، ويتم منعى من لقاء المحامين، ومنع تحرير محاضر بتلك الجرائم، وسلب أدويتى، ومنعى من إبلاغ النيابة أو لقائها»، مطالباً المحكمة بأن تُعمل شؤونها فى إحالة هذا البلاغ إلى الجهة المختصة وإلى النائب العام، أو أن تحقق بنفسها، نظراً لتعلق هذه الأوجه بدفعه الصريح ببطلان المحكمة، كما أنه يعتبر هذا بلاغاً لهيئة المحكمة ضد النائب العام ممثلاً فى شخص عضو النيابة الحاضر بالمحاكمة».

وطالب أبوإسماعيل باستدعاء مأمور السجن والضابطين المذكورين، فرد رئيس المحكمة متسائلاً: «إنت مش قلت فى بداية الجلسة إنك جاهز للمرافعة»، فرد المتهم بأنه بالفعل جاهز، ولكن هذه طلباته، ويجب أن يقدمها حتى يتمكن من إبداء مرافعته بالأجل الذى تحدده المحكمة، على أن توفر له هذه الطلبات التى أبداها بالكامل.. ورفعت المحكمة الجلسة للسماح للمتهم بلقاء محاميه.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة عضو دفاع المتهمين، ودفع المحامى ببطلان شهادة الشهود لأن معظمهم قالوا إنهم غير متذكرين، مشيرا إلى تناقض وتضارب أقوال شهود الإثبات، حيث إن الشاهدين الأول والثانى شهدا زورا، وحجبا الحقيقة عن المحكمة، لأنهما لم يكونا فى موقع الحادث، أما الشهود الثلاثة الآخرون فلم يشهدوا بأن موكله إسماعيل الوشاحى قام بأى فعل.

العرض البريطاني بمنح عناصر الاخوان في مصر لجوءا سياسيا يأتي تتويجا للتنازلات التي قدمتها الجماعة للظهور في ثوب التنظيم الإسلامي العصري.

يبدو أن العمليات الإرهابية التي شهدتها بعض الدول الأوروبية مؤخرا، دفعت لندن إلى تغيير استراتيجيتها تجاه جماعة الإخوان المسلمين، بغرض توظيفها في محاربة تنظيم داعش، وفق خطة تسعى إلى مواجهة الفكر الجهادي، من خلال إعادة إنتاج ما يسمى بـ“الإسلام المعتدل”.

وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية مؤخرا لائحة بشأن القواعد المنظمة لمنح حق اللجوء السياسي، مؤكدة أحقية قيادات إخوانية في الحصول على اللجوء، بزعم تعرضها للاضطهاد، والضرر على يد السلطات المصرية، بسبب نشاطها السياسي، ومشاركتها في المظاهرات. ورأى حلفاء سابقون لجماعة الإخوان المسلمين أن العرض البريطاني بمنح عناصر الجماعة في مصر لجوءا سياسيا يأتي تتويجا للتنازلات التي قدمتها الجماعة للظهور في ثوب التنظيم الإسلامي العصري الذي يتواءم مع الأفكار الأوروبية.

وقال محمد أبوسمرة المؤيد السابق للإخوان في تحالف “دعم الشرعية” لـ”العرب” إن شدة الهجمات الإرهابية على أوروبا ولدت يقينا لدى القوى الغربية بحتمية التعامل مع الإخوان في مواجهة تنظيم الدولة، ولذا عقدت جلسة بمجلس العموم حول الإسلام السياسي.

من جهته أكد عبدالجليل الشرنوبي القيادي السابق في جماعة الإخوان لـ“العرب” أن لندن تسعى إلى منح التنظيم الإخواني الفرصة الكاملة لإعادة تنظيم صفوفه بالخارج، في ظل الدور المأمول الذي تلعبه الجماعة بالاشتراك مع قوى عالمية أخرى.

وفي ديسمبر الماضي، قال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق إن بريطانيا “سترفض منح تأشيرات إلى أعضاء الإخوان الذين ثبتت عليهم تصريحات تحض على العنف والتطرف”، وذلك بالتزامن مع نشر ملخص مراجعة حول الجماعة من 11 صفحة تم إرجاء نشرها، ولم تصدر بعد كاملة.

وشدد طارق أبوالسعد القيادي السابق في الإخوان أن بريطانيا الراعية الرسمية للجماعة، والداعمة الأولى لها؛ والتنظيم الدولي يعمل برعاية بريطانية واضحة .

ورفض أبوالسعد وصف مواقف لندن تجاه الإخوان بالمتناقضة، مشيرا إلى أن تقرير حكومة كاميرون كان أشبه “بلدغات النحل التي تقوي ولا تقتل”.

ومنح تقرير حكومة كاميرون الإخوان فرصة إصدار خطاب داخلي لقواعدهم لتبرئة الجماعة من العمل لصالح القوى العالمية واستخدامه في تعزيز خطاب المظلومية الذي تجيده الجماعة.

ولا يعتبر إبراهيم الشهابي الباحث في العلاقات الدولية، قرار بريطانيا تحولا من الجماعة، فهي أحد الخيارات الاستراتيجية التي توظفها لندن في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبرها استثمارا ناجحا في إشاعة التوتر داخل المنطقة العربية.

جماعة الاخوان المسلمين … أمام محكمة التاريخ

لا تنتهي القراءات النقدية في ممارسات جماعة الاخوان المسلمين، لا سيما بعد سيطرتهم على حكم مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، وما تخلل تلك المرحلة من محاولات لتقويض الدولة وحصر السيطرة الاقتصادية في ايدي كبار رجال الاعمال والتجار الذين ينتمون الى الجماعة، ولا سيما مكتب الارشاد.

لا تقتصر ممارسات “الاخوان” على مصر، ففي العديد من الدول العربية كانت لهم ممارسات تصل الى حد التخريب، وموقفهم من غزو صدام حسين للكويت في الثاني من اغسطس العام 1990 لا يزال المحطة التي تبعث على القلق محليا مما يمكن ان تقدم عليه الجماعة.

في هذا الملف، الذي ننشره في عشر حلقات، يقرأ النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران في تاريخ الجماعة، وممارساتها في مصر والخليج العربي، وهي قراءة من وجهة نظره السياسية التي لا تلزم “السياسة” بموقفه، لكنها تسليط للضوء على جملة من المتغيرات التي مرت بها الجماعة في العقدين الماضيين، وموقفها من الاحداث التي يشهدها العالم العربي حاليا، وهي لا شك تساعد على رسم صورة استشرافية عن مستقبل مواقف الجماعة… وفي ما يأتي مطالعة الدكتور الجيران:

الحلقة الثامنة

لم يكترث الإخوان لدماء المصريين التي تسفك بل كانوا يصنعون المناخ الذي يسهّل إراقتها

صارت الفرصة مواتية لمكون خطير من مكونات الحشود المقابلة وهو «المكون الاستئصالي» الذي يريد ركوب الموجة وإعلان الحرب على كل ما هو إسلامي، مع أن الغالبية العظمى من هذا المعسكر ليس إشكالها مع الإسلام كإسلام، ولا مع الشريعة كشريعة، وإنما إشكالها مع الإخوان كإخوان ومن يساندهم بسبب الفشل في إدارة الدولة والعجز عن تلبية المطالب الحياتية للشعب، إلا أن «المكون الاستئصالي» من هذا المعسكر حاول الزج بكل الإسلاميين في المعسكر الآخر؛ فسلط 300 ألف بلطجي في أنحاء الجمهورية (هذا العدد نقلا عن تصريح للمهندس أبو العلا ماضي حين قال: إن الدكتور مرسي أخبره أنه يوجد تنظيم من 300 ألف بلطجي منه 80 ألف في القاهرة وحدها) كان هؤلاء البلطجية يقومون باستفزاز الملتحين والمنتقبات ليل نهار في الطرقات والشوارع، ومع التشويه الإعلامي للإسلاميين خصوصا مع الخطاب الاستعدائي على المنصات وفشل حكومة الإخوان؛ كان كثير من الناس يتعاونون مع البلطجية، فكان الأخ الملتحي لا يستطيع الانتقال من قرية إلى قرية فضلا عن أن يسافر إلى المدينة؛ لأن البلطجية كانوا يفتشون السيارات وينزلون الملتحين ويحلقون لحاهم، بل ويضربونهم وقد يصل الأمر إلى محاولات القتل؛ حتى اضطر الكثير إلى حلق لحاهم، وحتى صدرت بعض الفتاوى بجواز حلق اللحى في هذه الظروف! بل إنني أعرف أساتذة في الجامعة لجأوا إلى حلق لحاهم ليتمكنوا من الوصول إلى جامعاتهم، وأجبر بعض الأهالي أبناءهم على حلق لحاهم خوفا عليهم، وتعرض الشباب والنساء المتدينين لإهانات ومضايقات هائلة في الطرقات والشوارع؛ حتى صار الاحتراب الأهلي وشيكا خصوصا مع الأجواء التي صنعها الخطاب الربعاوي الذي جعل الشباب في حالة من الغليان من جهة، ومن الجهة الأخرى هذا الاستفزاز المنقطع النظير خاصة لأصحاب السمت السلفي، ما حدا بالدعوة السلفية أن تنشئ في كل محافظة غرف متابعة للأزمة لحظة بلحظة لاحتواء أي مشكلة تحدث قبل أن تتفاقم ويمتد أثرها إلى أماكن أخرى فيفلت الأمر من أيدينا.

رابعًا: عدم الاكتراث بالدماء: فوجئنا بعدم اكتراث الإخوان بهذا كله، وعدم اكتراثهم بالدماء التي تراق، بل العجيب أنهم كانوا يصنعون المناخ الذي يسهل فيه إراقة الدم (ومن ذلك مسيرتا المنصورة)؛ حيث دعا الإخوان إلى مسيرة فخرجت وكان فيها نساء، فجاء الخبر لمنظمي المسيرة من الإخوان أثناء تحركها أن البلطجية أمامكم في الشارع مسلحون، وهناك شارع آخر فاسلكوه؛ فنادى منادٍ من منظمي المسيرة من الإخوان: «اثبتوا اثبتوا» حتى إذا وصلوا إلى البلطجية حدث ما كان متوقعا؛ فقتل أربع أخوات، وأصيب من أصيب منهن ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

أعود مرة أخرى وأتساءل: إن لم تكن الاستهانة بالدماء لهذه الدرجة تقود لا محالة إلى حرب أهلية، خاصة وهناك من يعلن أنه يوجد مشروع «مائة ألف شهيد»، وهناك مائة ألف يتمضمضون بالمولوتوف، وهناك مئات الآلاف في القاهرة ومثلهم ينتظرون ساعة الصفر، وهناك من يقول: «قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار»، وهناك من يدعو قائلا: «اللهم انصر الإسلاميين يوم 30/6 على الكافرين والمنافقين»!

إن لم تكن هذه هي أجواء الحرب الأهلية، فماذا نسميها خاصة إذا نجح المحرشون بين البلطجية من طرف وبين المتهورين (وهم مئات الآلاف) من طرف الإسلاميين؟!

دعوة الجيش للحوار الوطني يوم 3/7 وموقف حزب النور

بعد انتهاء مهلة الثماني والأربعين ساعة التي حددها الجيش بدون تقدم في الأوضاع على الأرض؛ دعا الجيش القوى المؤثرة في المشهد وهى «حزبا الحرية والعدالة والنور، والأزهر والكنيسة والمعارضة متمثلة في جبهتي الإنقاذ وتمرد».

لماذا استجاب حزب النور لدعوة الجيش للحوار الوطني يوم 3/ 7؟

أولًا: لأن الدعوة كانت لحوار وطني دعي إليه «الحرية والعدالة» والنور والأزهر والكنيسة والمعارضة، حيث اتصل اللواء العصار برئيس الحزب الدكتور يونس ودعاه لجلسة حوار، فسأله الدكتور يونس عن بقية المدعوين فأخبره أنهم (الحرية والعدالة والأزهر والكنيسة والمعارضة)، وبالفعل توجه الدكتور يونس من محل سكنه بمحافظة البحيرة إلى القاهرة، إلا أن كمائن البلطجية التي كانت على الطريق الزراعي منعته من الوصول، فرجع واتصل بالمهندس جلال مرة الأمين العام أن يذهب بدلا منه. وعاد هو بعد أن عجز عن مواصلة السفر إلى القاهرة بسبب البلطجية (وهذا يدلك أيها القارئ الكريم على أن الأمر كان قد تفاقم وصار أمن البلاد واستقرارها مهددا؛ فلو تم استفزاز التيار الإسلامي لمواجهة هؤلاء البلطجية بهذه الطريقة لدخلت البلاد في نفق الصراع الدموي الذي يؤدي بها في النهاية إلى الانهيار؛ وهذا يحتم على جميع العقلاء أن يبحثوا عن مخرج للبلاد من هذا المأزق قبل أن تهوى في هاوية الاحتراب الأهلي).

ثانيًا: ذهب الأمين العام لحزب النور محملًا بتصور، خلاصته «أن يتفق المجتمعون على مخرج من الأزمة أيًا كان طالما أن «الحرية والعدالة» مشارك، ثم يتوجه وفد بهذه المقترحات إلى الدكتور مرسي ليعلنها بنفسه فيحافظ على ما تبقى من ماء الوجه للإسلاميين، ويطمئن شبابهم العاطفي المشحون من خطاب المنصات؛ فلا يتهور ويحافظ على الاستقرار قدر الإمكان».

ثالثًا: حين وصل الأمين العام إلى مكان الاجتماع وجد أن «الحرية والعدالة» لم يحضر، وأن الأمر قد انتهى فعليًا ووضع الدكتور مرسي رهن الإقامة الجبرية؛ وهذا يعني أن دولة الدكتور مرسي قد انتهت، وهذا لا يشك فيه من عنده أدنى معرفه بأحوال البلاد في ذلك الوقت؛ وبالتالي فإن حزب النور لم يشارك في إقالة الدكتور مرسي ولم يتآمر عليه كما يدعي الإخوان ومن يتعاطف معهم، بل ظل ناصحًا أمينا له ولجماعته وحزبه حتى آخر لحظة من باب الحفاظ على استقرار الدولة وخوفا من انزلاقها في صراع مجهول العاقبة، إلا أن الإخوان صمموا على الاستمرار في عنادهم ورفضهم لكل الحلول والمبادرات، وإذا استجابوا لشيء فإنما يستجيبون له بعد فوات الأوان حتى ذهبت دولتهم وتغير المشهد السياسي تماما بلا رجعة، وبقاء حزب النور بعد ذلك في المشهد أو انسحابه لن يعيد العجلة إلى الوراء ولن يغير من المشهد شيئا.

وهكذا لم يكن أمام حزب النور إلا أحد خيارين:

الخيار الأول: أن ينسحب بمفاسد خطيرة محققة.

الخيار الثاني: أن يستمر لاحتمال تقليل هذه المفاسد، واحتمال تعظيم بعض المصالح.

• مفاسد الانسحاب من المشهد:

أولًا: سيتمكن العلمانيون والليبراليون المتطرفون من ركوب الموجة وإضعاف المكون المتعقل من المشهد السياسي والسيطرة عليه بالتعاون مع المقتنعين بالخيار الدموي في التعامل مع جميع الإسلاميين، وستدفع كثير من القوى العالمية في هذا الاتجاه بكل قوة للتخلص من التيار الإسلامي من جهة، وإضعاف الدولة أو إسقاطها من جهة أخرى، خاصة إذا تم الإعلان أن «هذه ثورة علمانية خالصة ضد الإسلاميين جميعًا»، وعندها ستصفق لهم أطراف عالمية كبرى وستتغافل الأخرى لحين انتهاء المهمة التي سيخلق لها في ذلك الوقت ألف مبرر؛ وعندها ستلغى جميع مكتسبات الهوية في الدستور وتفرض رؤيتهم العلمانية البحتة؛ سما سيدفع الكثير من الشباب الإسلامي المتهور إلى الدخول في الصراع الذي لن ينتهي إلا بالقضاء على الإسلاميين جميعا، أو أن تتدخل قوى عالمية لتدعم الطرفين في نفس الوقت لتطيل أمد الصراع والاحتراب الأهلي حتى تسقط مصر بالكلية، وستكون الحجة الكبرى والأولى للطرف العلماني حينئذ أن «هذه ثورة علمانية خالصة» وقد نجحت؛ فلا بد أن تستكمل استحقاقاتها ولو بالدم!

وقد صرح بهذا «حلمي النمنم وتهاني الجبالي» في الفيديو المسرب كما سيأتي، ومما لا شك فيه أن هذا سيسهل حصول العلمانيين على الدعم الدولي المطلق، بل والضغط على القوى الإقليمية لمد يد العون بكل صورة للإسراع بحل المشاكل الاقتصادية بشرط القضاء على الإسلاميين، خاصة أن حجج وذرائع القضاء على الإسلاميين قد قدمها الإسلاميون بأنفسهم على طبق من ذهب.

ثانيًا: سيسهل على القوى العلمانية وإعلامها بعد ذلك وضع الإسلاميين جميعًا في سلة العنف والمواجهة مع الشعب بالتلفيق تارة، وباستدعاء ماضي بعض الجماعات المشاركة في رابعة تارة، وبالاستدلال بالتصريحات المنسوبة إلى قادة الإخوان ومن معهم تارة، وباستغلال صور العنف والتفجير التي يتبناها أصحاب الفكر التكفيري العنيف، ولن يجد العلمانيون بالتعاون مع الآلة الإعلامية الهائلة صعوبة في هذا خاصة إذا تمكنوا من تغييب دور المكون المتعقل من مكونات مؤسسات الدولة الذي يرى الحوار والحلول السلمية وعدم الإقصاء، ويفعلوا دور المكون الذي يرى الإقصاء والتعامل العنيف مع التيار الإسلامي بأكمله.

ثالثًا: ستنقلب البقية الباقية من تعاطف الشعب مع الإسلاميين إلى عداوة خاصة مع القصف الإعلامي المحترف الذي سيوظف وباقتدار وخبث ودهاء ما أهداه إليه قادة رابعة من التصريحات والأفعال من مادة خصبة يمكنه من خلالها أن يلصق من خلالها بالإسلاميين جميعًا أبشع التهم؛ إذا حدث هذا سيطمع أعداء الشريعة في إزالة كل المكاسب الشرعية في الدستور الذي شارك فيه هؤلاء الإسلاميون الذين سيصدق عليهم بسبب الأحداث اسم «الإرهابيين»؛ حينها سيصاغ دستور جديد أشد بعدًا عن الشريعة من دستور تونس.

رابعًا: غياب الإسلاميين عن المشهد السياسي بالكلية؛ وهذا سيعطي انطباعًا عند عامة الشعب أن المشروع الإسلامي فشل بالكلية، وأنه لا يصلح لإسعاد البشرية خاصة بعد أن انتهي بقتل الشعب وإراقة الدماء، بدلًا من أن يكون سببًا في الأمن والرخاء.

خامسًا: تجرؤ الناس وعنف الشرطة مع كل الإسلاميين؛ مما ينذر بدخول الإسلاميين في نفق أشد من نفق الستينات، خاصة أن المتهورين منهم ستكون تحركاتهم ظاهرة في المشهد وينسب هذا لكل الإسلاميين «بل إلى الإسلام نفسه»، وستفتعل أحداث دموية مروعة تنسب إليهم؛ وسيكون هذا مسوغًا لإعلان الحرب علي «الإرهاب» وتدخل فيه الأطراف العالمية؛ مما يدخل مصر في أحد مسارين: إما مسار الجزائر الذي تم فيه استئصال الإسلاميين بمباركة دولية، أو مسار الحرب الأهلية التي لن تنتهي إلا بقضاء أحد الطرفين على الآخر أو بانهيار الدولة.

سادسًا: ستصبح كل صور الأعمال الدعوية مجرَّمة، وستحارب بحجة تجفيف منابع «الإرهاب»؛ وذلك لأنها لا تفرخ إلا أمثال هؤلاء الإسلاميين الذين ليس منهم فصيل واحد متعقل (هذا في حالة استدراج كل الفصائل الإسلامية إلى المواجهة العنيفة، أو على الأقل تمكنهم من خلال إعلام العلمانيين وأجهزتهم من إظهار الإسلاميين أمام الرأي العام بهذه الصورة).

سابعًا: سيعزل الإسلاميون عزلا كاملا عن المجتمع، وسيكفر الناس بكل ما هو إسلامي، وسيخطر في حسهم كل ما هو دعوى، وسيمنعون هم بأنفسهم أبناءهم وذويهم من أي صورة من صور الدعوة حتى حلقات تحفيظ القرآن؛ وقد رأينا صورا من ذلك من قبل، وقد كانت الحالة أهدأ بكثير فكيف إذا اشتعلت تلك الفتنة التي لا تبقى ولا تذر؟!

وكل هذا ستترتب عليه مخاطر لا حصر لها على 1 – الدولة. 2 – الدستور. 3 – الشعب. 4 – الدعوة. 5 – التيار الإسلامي. 6 – المشروع الإسلامي.

7 – العالم العربي واستقراره خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي من عجائبها أن تهدد «داعش» – التي جاءت فيما بعد مع ضعفها وانحرافها- استقرار ليس دولة واحدة بل عدة دول.

• المصالح المترتبة على بقاء حزب النور في المشهد:

أولًا: تقليل ما تقدم من مفاسد خاصة المتعلقة باستقرار الدولة وبقائها، وبالشريعة في الدستور بالضغط في اتجاه منع إلغاء الدستور وبقاء الأمر عند التعديل.

ثانيًا: التعاون مع المؤسسات المتعقلة كالأزهر والمتعقلين من الوطنيين للحفاظ على الدولة من الدخول في حرب أهلية باسم «الإسلام».

ثالثًا: المنع من أن تنسب الاستهانة بالدماء والتكفير لكل الإسلاميين بما يؤدي إلى زيادة الكراهية بين الإسلاميين ومجتمعهم الذي هو رأس مالهم؛ لأن التغير الحقيقي إنما يكون من خلال الدعوة إلى الله التي لا تنجح إلا إذا وجد التواصل بين الدعاة وبين المجتمع لا العزلة والعداء.

رابعًا: تأمين طريق للإسلاميين المنضبطين للتصالح مع المجتمع بعد هذا القصف الإعلامي غير المنصف، خاصة إذا تفاقمت الأمور – لا قدر الله – وازداد الدم والدم المضاد.

خامسًا: بقاء فصيل إسلامي في المشهد يرسل رسائل هامة:

- أولها: للمتربصين بمصر وباستقرارها والذين كانوا يريدون أن يتم انقسام مصر باسم الإسلام (إسلاميين وشعب)؛ مما يسهل دخولها في حرب أهلية لا تنتهي إلا بسقوطها وانهيارها، واستسلامها لمخططات أعدائها.. رسالة إلى هؤلاء «أن مخططاتهم فشلت، وأن الشعب المصري لن يدخل في سيناريو الانقسام باسم الإسلام إن شاء الله؛ بدليل ظهور الإسلاميين كجزء من المشهد».

- ثاني هذه الرسائل للشعب المصري: أن الفشل الإداري الذي حدث لا ينسب إلى الإسلام وإنما هو اجتهاد مخطئ من بعض من ينتسبون للإسلام، وأن الخطاب العنيف والتهديد والوعيد بهذه الصورة السيئة لا ينسب إلى الإسلام، وأن هذا السخط الشعبي الكبير ليس متوجهًا لكل الإسلاميين وإنما لبعض من ينتسبون إليهم، هذا من مصلحة مستقبل الإسلاميين وقبول الشعب لهم واستجابته لدعوتهم وتجاوبه معها.

- ثالث هذه الرسائل لشباب الصحوة المتعقلين منهم: أن طريق التعقل والانضباط بضوابط الشريعة هو السبيل لنصرة الشريعة والحفاظ عليها، وأن هناك طريقا متاحا للعمل لدين الله عز وجل ويمكنهم الانضمام إليه والاستمرار فيه حتى لا يصيبهم اليأس كما أصاب غيرهم فينجرفوا في التكفير والعنف.

(من أجل هذا وغيره قرر حزب النور أن يستمر في المشهد للتعاون مع المتعقلين من مكونات المشهد السياسي في العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصالح، ودفع ما يمكن دفعه من المفاسد؛ فكان الاختيار أن يستمر في جلسة الحوار التي انتهت ببيان خارطة الطريق).

وبالفعل كان لوجود حزب النور أثره الواضح بعد ذلك؛ فقد كان هناك من أصوات المعارضة من يطالب بإلغاء الدستور بالكلية وعمل دستور جديد؛ وهذا من الخطورة بمكان حيث كانت ستفقد فيه كل المكاسب الشرعية المتعلقة بالشريعة، وسيكون حجة للمتهورين من الإسلاميين يحتجون بها أن هذه فعلا حرب على الإسلام، إلا أن حزب النور أصر على عدم الإلغاء ودعم ذلك المتعقلون من مكونات المشهد، وبعد حوار طويل تم الاتفاق على تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا فقط، وتكوين لجنة من كل الأطياف لعمل التعديلات المطلوبة، كما اشترط المهندس جلال مرة كذلك عدم المساس بمواد الهوية؛ ووافق الجميع أيضا على هذا. 

تبرأت جماعة الإخوان رسميا من برنامج "مخيم رابعة" المقرر عرضه على عدد من الفضائيات الموالية للجماعة، بالتزامن مع ذكرى فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول قبل 3 سنوات، بينما واصل شباب الجماعة داخل مصر هجومهم العنيف ضد ما اعتبروه "استفزازا" ورد فى العمل.

وقال حسين عبد القادر، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة "المنحل"، تعليقا على انتقادات شباب الإخوان: "فيلم مخيم رابعة عمل فنى تجارى بحت، لا علاقة له بأى عمل تنظيمى ولا يمثل سوى من شارك فيه بشخوصهم ولا يعبر عن أى رؤية أو توجه للجماعة فى معالجة الحدث".

ولجأ منظمو البرنامج للرد على هجوم الشباب ضدهم بعد نشر صور وفيديوهات دعائية وأجرى عبد الله الكريونى منسق المخيم مداخلة مع فضائية إخوانية قلل فيه من انتقادات شباب الجماعة، التى تركزت حول الاختلاط بين الشباب والفتيات واستخدام الجيتار والمعازف بالإضافة إلى الإنفاق المبالغ فيه، حيث قال إن اعتصام رابعة نفسه تم خلاله استخدام الآلات الغنائية، وأن شركة إنتاج خاصة هى التى تحملت التكلفة كاملة.

واضطر وجدى العربى الممثل الإخوانى، الذى استضاف شباب الإخوان خلال البرنامج إلى إغلاق حسابه على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ولم يعلق على هجوم شباب الجماعة لكنه أعرب فى تصريحات سابقة بثتها وكالة الأناضول التركية عن سعادته بما وصفه بالمراجعات الفكرية التى جرت داخل الاعتصام.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج تدوينات لعدد من الشباب المشاركين ترد على الهجوم عليهم حيث قال أحدهم: "لو شايف الناس اللى حضرت دول بيتفسحوا وباعوا القضية واسأل نفسك انت قدمت إيه وشوف واسأل عن تضحية الناس دى قبل متسمح لنفسك تأذيهم بتهكمك وكلامك وكمان أمنع نفسك أنك تتفسح أو تتجوز أو تشير أى صورة فيها مرح لسيادتك مع أصحابك عشان انت بتخدم القضية".

وقال شاب آخر: "بعض الناس إلى بتهرى لو كانت راحت المخيم دا كانت رجعت دافعت عن نفسها.. والبعض الآخر إللى بيدافع عن نفسه دلوقتى كان زمانه بيهرى لو مكنش راح".

لكن هذه التدوينات لم تمنع سيل الهجوم الذى ورد فى التعليقات حيث قال أحدهم: "شباب قيادات الاخوان بتستجم فى منتجعات تركيا بحجة ذكرى رابعة وشباب الشعب بيستجم فى السجون".

وأضاف تعليق آخر: "وإيه الفايدة بقى؟! عيب عليكم قاعدين تلعبوا وتضحكوا ومستنين من اهالى المعتقلين انهم يتفرجوا عليكم وانتوا هربانين من البلد ومقضينها مخيم وسيبينهم هما فى الغم والهم والكرب، اللى انتوا بتغموا عنيكم عنه إن آلاف من أهالى المعتقلين بقوا بياخدوا صدقة وزكاة، فلوس المخيم دى أولى بها بطون أولاد من غرر بهم".

كانت حالة من الغضب انتابت شباب جماعة الإخوان عقب نشر الصور والفيديوهات الخاصة ببرنامج "مخيم رابعة" الذى تم تصويره فى منتجع بولو فى تركيا تحت إشراف وجدى العربى الممثل المعتزل المؤيد لجماعة الإخوان، حيث اتسمت الصور والفيديوهات بسمات ترفيهية وظهر خلالها الشباب والفتيات وهم يعزفون على آلة الجيتار، ويرددون الأغانى بالقرب من النهر وسط مناظر طبيعية خلابة وهو ما أعتبره عدد كبير من شباب نوعا من التجارة بأحداث رابعة.