تنظر محكمة الجنايات، صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين في قضية أحداث البحر الأعظم.

وأصدرت جنايات الجيزة، في منتصف سبتمبر الماضي، حكما بمعاقبة بديع و14 من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ولكن 9 متهمين فقط طعنوا على الحكم بينهم بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة و5 آخرين.

وقررت محكمة النقض، في نوفمبر 2015، إلغاء هذا الحكم، وإعادة المحاكمة من جديد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية، تهم "التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية". 

قُتل مصري برصاص مجهول المصدر في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، وجُرح مدنيان آخران وضابط و7 جنود بهجمات متفرقة في مدن المحافظة.

وجُرح 6 جنود في الشرطة وسائق سيارة بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على الطريق الدولي الساحلي المار داخل مدينة العريش في شمال سيناء عند مرور آلية أمنية. وبحسب مصادر طبية، فإن اثنين من الجرحى حالتهما خطيرة.

وفور وقوع الانفجار هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقعه لنقل المصابين، بينما فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً على المكان وأغلقت الطريق أمام مرور السيارات.

وأفادت مصادر طبية وشهود بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على شخصين في مدينة الشيخ زويد، فقتلوا شاباً برصاصة في الرأس وجرحوا طفلاً برصاصة في الصدر.

وقنص مُسلح جندياً جنوب الشيخ زويد بطلق ناري في قدمه نقل على أثره إلى مستشفي في العريش، كما أصيب ضابط بشظايا متفرقة نتيجة انفجار عبوة ناسفة جنوب معبر رفح.

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن «مواجهة الإرهاب باتت الآن واجباً دينياً ووطنياً»، مطالباً المجتمع الدولي بـ «توحيد الصف والجهد للقضاء على الإرهاب من جذوره». وجدد تأكيده أن «الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن الإرهابيين في كل مكان يفقدون إنسانيتهم وصوابهم». ولفت إلى أن الوزارة خصصت خطبة صلاة الجمعة المقبلة «عن ضرورة دحر الإرهاب والفساد والتصدي له وحماية الوطن من مخاطره والقضاء على داعمي ومؤيدي الإرهابيين».

إلى ذلك، اتهم القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد البلتاجي قياديين اثنين في وزارة الداخلية بتعذيبه في محبسه. وقال أمام المحكمة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية أمس، إنه يريد أن يثبت وقائع تعذيب تعرض لها داخل السجن من قبل مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون اللواء حسن السوهاجي ومدير مباحث السجون اللواء محمد علي. واتهمهما بتقييده وتصويره وهو موثوق اليدين وسبه «بأحط الألفاظ».

وأحال رئيس المحكمة حسن فريد الوقائع التي رواها البلتاجي على النيابة العامة للتحقيق فيها. وعرضت النيابة العامة خلال الجلسة أمس مواد مصورة لعملية فض الاعتصام ظهر فيها مسلحون يوجهون أسلحتهم صوب الشرطة، ومتظاهرون آخرون يغادرون مقر الاعتصام من ممرات آمنة. وأرجأت القضية التي يُحاكم فيها أكثر من 600 من أعضاء وقيادات الجماعة، على رأسهم مرشدها محمد بديع، إلى جلسة 6 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و12 آخرين من القيادات المحاسبية في الوزارة إلى 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من بليوني جنيه من المال العام بين العامين 2000 و2011.

وجاء قرار الإرجاء حتى يتسنى للجنة الفنية المنتدبة بقرار من المحكمة، إيداع تقريرها عن طبيعة المخالفات المالية التي ارتكبها المتهمون وحجمها. وتبين للمحكمة في مستهل الجلسة عدم حضور المتهمين في القضية، عدا العادلي وموظفة في وزارة المال تُدعى علا كمال، وهو الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى التنبيه بضرورة الحضور أو إصدار حكم غيابي بحق المتهمين في القضية، معتبراً أن تخلفهم عن الحضور يمثل نوعاً من عدم احترام المحكمة.

وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة معاقبة المتهمين على عدم حضورهم، وقدم خطاباً من لجنة الخبراء موجهاً إلى المحكمة لطلب إرجاء القضية ثلاثة شهور لاستكمال اللجنة فحص الأوراق. وجاء في قرار الاتهام أن العادلي «استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات موازنة الوزارة تحت مسمى احتياط مواجهة الأهداف الأمنية».

من جهة أخرى، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الدولية السلطات القضائية المصرية بإسقاط التهم ضد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، معتبرة أن إقالته وملاحقته «تثيران مخاوف في شأن محاولات الحكومة تقويض استقلالية هيئات مكافحة الفساد وفعاليتها».

وكانت محكمة جنح قضت بمعاقبة جنينة بالسجن عاماً وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن كلفة الفساد في مصر، واستأنف جنينة على الحكم. وشددت المنظمة في بيان على أن «التهم الموجهة إلى جنينة تنتهك الحق في حرية التعبير وتضر بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد».

وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوري، إن الانتهاكات ضد حرية التعبير في مصر «زادت إلى درجة تحول فيها سوء التفاهم إلى اتهام جنائي يعاقب عليه بالسجن، ويمكن أن يكون لهذا التصعيد تأثير سلبي خطير، وبخاصة على المسؤولين المكلفين بالإبلاغ عن الفساد». ورأت أن التهم الموجهة إلى جنينة «تنتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي حرية التعبير». 

طالب الأزهر الشريف بضرورة تعاون جميع المؤسسات الإسلامية الرسمية وغير الرسمية في مواجهة الفكر المتطرف، واستيعاب الشباب وتوجيه طاقاته في البناء والتنمية وتأصيل روح المواطنة. جاء ذلك خلال مؤتمر «تفعيل الوسطية في مواجهة التطرف» الذي عقده فرع الرابطة العالمية لخرجي الأزهر الشريف بمقر الجامعة الإنسانية بماليزيا، على مدار يومين من 8-9 أغسطس، بولاية قدح، وبمشاركة وفدٍ من المركز الرئيس للرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالقاهرة، و3000 من الأكاديميين ورجال الدعوة بماليزيا وبعض الأساتذة المصريين العاملين بالجامعة الإنسانية.

وأشاد المشاركون في المؤتمر بدور الأزهر الشريف والرابطة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف، معتبرين أن أهم أسباب انتشار الفكر المتطرف هو الجهل بمقاصد الشريعة الإسلامية، والتعصب المذهبي والطائفي، وضعف الأسرة في التنشئة الاجتماعية الصحيحة.

وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بضرورة تعاون جميع المؤسسات الإسلامية الرسمية وغير الرسمية في مواجهة الفكر المتطرف، واستيعاب الشباب وتوجيه طاقاته في البناء والتنمية وتأصيل روح المواطنة، وانتشار خريجي الأزهر من العلماء والدعاة في مختلف المناطق للتعريف بصحيح الدين وسماحته ووسطيته، وفتح أبواب الحوار مع الشباب في المدارس والجامعات والمعاهد لتصحيح ما علق بأذهانهم من أفكار مغلوطة، فضلًا عن أهمية نشر صحيح الدعوة الإسلامية البعيدة عن الغلو والتطرف من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية الحديثة، وتم تكليف فروع الرابطة بتكثيف العمل على ضبط مفاهيم الشريعة الإسلامية «الجهاد، الخلافة، الحاكمية، الولاء والبراء، التكفير»، للتصدي لفتاوى الجماعات المتطرفة، مع العمل على التوسع في إنشاء فروع أخرى للرابطة بمختلف أنحاء العالم، خاصة في المناطق التي تشهد انتشاراً للفكر المتشدد.

كما عُقد على هامش الملتقى ورشة عمل لرؤساء فروع الرابطة بدول جنوب شرق آسيا تحت عنوان «دور الرابطة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف»، تم خلالها استعراض دور الرابطة وسائر فروعها في مختلف أنحاء العالم، وأعلن المشاركون دعمهم الكامل لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة الرابطة، وتأييدهم لإستراتيجية الأزهر التي أعلنها فضيلته، والتي ترتكز على تصحيح صورة الإسلام في العالم، والتعريف بتعاليمه السمحة.

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بتجريد الرئيس المعزول محمد مرسي من كل الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة، التي منحها لنفسه خلال حكمه، وقال طارق محمود المحامي في دعواه إنه بتاريخ 2012/‏12/‏4 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا كشفت فيه أن المعزول منح نفسه قلادة النيل، وقلادة الجمهورية، ووسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى، ونوط الرياضة من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، ونوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى. وأضاف : إن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية، كي يمنح نفسه أعلى الأوسمة والأنواط، والتي يترتب عليها حصوله على 177 ألف جنيه شهرياً.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين في قضية الاستيلاء على المال العام، بأكثر من ملياري جنيه، من أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل.

لا تنتهي القراءات النقدية في ممارسات جماعة الاخوان المسلمين، لا سيما بعد سيطرتهم على حكم مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، وما تخلل تلك المرحلة من محاولات لتقويض الدولة وحصر السيطرة الاقتصادية في ايدي كبار رجال الاعمال والتجار الذين ينتمون الى الجماعة، ولا سيما مكتب الارشاد.

لا تقتصر ممارسات “الاخوان” على مصر، ففي العديد من الدول العربية كانت لهم ممارسات تصل الى حد التخريب، وموقفهم من غزو صدام حسين للكويت في الثاني من اغسطس العام 1990 لا يزال المحطة التي تبعث على القلق محليا مما يمكن ان تقدم عليه الجماعة.

في هذا الملف، الذي ننشره في عشر حلقات، يقرأ النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران في تاريخ الجماعة، وممارساتها في مصر والخليج العربي، وهي قراءة من وجهة نظره السياسية التي لا تلزم “السياسة” بموقفه، لكنها تسليط للضوء على جملة من المتغيرات التي مرت بها الجماعة في العقدين الماضيين، وموقفها من الاحداث التي يشهدها العالم العربي حاليا، وهي لا شك تساعد على رسم صورة استشرافية عن مستقبل مواقف الجماعة… وفي ما يأتي مطالعة الدكتور الجيران:

الحلقة الاخيرة

هناك تكفيريون سافروا إلى سورية بعدما اعتنقوا الفكر القطبي وعادوا إلى مصر

ابلغنا خيرت الشاطر بمدى خطورة الفض الأمني، وأن هناك أعدادا كثيرة ستسقط ضحايا، فقال: لا.. مستمرون ولو مات الآلاف، فقلت لهم إن خبرتي بالجماعات التكفيرية تؤكد وجود شخصيات منهم في الاعتصام وليس للجماعة سيطرة عليهم، وبعضهم يحملون السلاح، فجاء الرد بتبرئة الإخوان من حمل السلاح، فكررت عليهم أن هناك شخصيات تكفيرية موجودة في الاعتصام وتحمل السلاح، وخطاب صفوت حجازي عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، خطاب جاهل وتكفيري ومحرض على العنف، وحتى لو أن عدد الذين يحملون سلاحا قليل، فسيؤدي ذلك إلى مصائب كبيرة وكارثة لا يتحملها أحد، لكن لم أجد ردا غير رفض فض الاعتصام سلميا، وكان ذلك الأمر قبل الفض بـ4 أيام، ونقلت، بدور الوسيط، الرسالة إلى القيادة العسكرية للجيش.

كيف تفسر موقف «الشاطر» من إصراره على عدم إنهاء الاعتصام حتى ولو سقط الآلاف، حسبما قال؟

الشاطر كان واثقا أن قيادات الدولة غير قادرة على فض الاعتصام، وأنها لن تجرؤ على ذلك، خصوصا مع وجود شخصيات داخل قصر الرئاسة ترفض عملية الفض على رأسها الدكتور محمد البرادعي، الذي كان نائبا لرئيس الجمهورية في ذلك الوقت، ومن ناحية أخرى هو لديه رغبة في حالة فض الدولة للاعتصام أن يسقط قتلى كثيرون بصورة لا يتحملها النظام الحاكم نفسه، ويتزايد الضغط الدولي، فلا يمر عزل مرسي مرور الكرام، وتكون هناك بكائية ضخمة، وأموات يتباكون عليهم كما يحدث الآن بما يمثل دافعا للقواعد بالاستمرار في أعمال العنف، وتلك كانت رؤية الشاطر للأمر، فهو يدرك أن عدد الضحايا سيكون كبيرا جدا في حالة الفض الأمني، لكن فائدته ستكون أكبر بالنسبة للتنظيم، فشخصية الشاطر مغامرة ومقامرة، كذلك اعتماده على الدعم الخارجي، خاصة أنه التقى بوزير خارجية قطر، وكاترين أشتون، مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووفود عديدة أكدت له أن الغرب يساند اعتصام الإخوان، ولن يسمح بفضه، ولذلك غامر بهذا الرد العنيف، فهو مستفيد في كلتا الحالتين، سواء الفض من الأمن، أو استمرار الاعتصام، هكذا اعتقد واتخذ قراره، ورأى أن عزل مرسي دون دماء سيُنسى، لكن الدماء ستشعل الصراع بين الدولة والإخوان بالتعاون مع تيارات إسلامية وجماعات عديدة.

هل استخدمت قوات الأمن قوة مفرطة خلال فض اعتصام رابعة؟

الاعتصام تُرك لفترة طويلة، إلى أن تمدد وبدأت تتسع بؤرته، وكان يجب أن يتم محاصرة الاعتصام وقطع الكهرباء والمياه عنه، ووجود البرادعي وإصراره على تأجيل الفض أدى لتزايد الاعتصام، حتى جاءت لحظة الفض، واستخدام القوة وسقوط ضحايا كثيرين كان متوقعا

وماذا عما تردد حول تسليح الاعتصام وتمويله؟

كانت هناك مجموعات مسلحة بالفعل، وتحمل كل أنواع الأسلحة الخفيفة، والإخوان بدوا غير قادرين على السيطرة عليهم، أما التمويل فكان من كل جهة، والتنظيم حصل على أموال النقابات لتمويل الاعتصام، ومنها نقابة المعلمين.

كيف ترى هروب القيادات قبل فض الاعتصام؟

هروبهم خيانة للمعتصمين، لأنهم يعلمون أن الآلاف قد يموتون، وكان عندهم معلومة بميعاد الفض، وتسللوا خارج الاعتصام دون إبلاغ الناس.

كيف ترى فشل مظاهرات الإخوان خلال الأيام الماضية وضعف الحشد؟

مظاهرات الإخوان كانت في أقصى قوتها بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأخذت تضعف عندما تحولت نحو الفكر التكفيري، والمنهج القطبي، وبعد استماع الشباب لقيادات الجماعة الإسلامية والمحرضين على العنف أمثال طارق الزمر وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد، فضلا عن قيادات السلفية الجهادية، ومنهم محمد عبد المقصود، وهنا حدث تغير في الفكر الجمعي لشباب الإخوان، فبعد أن تربى على السلمية وحقق نجاحا كبيرا في المجتمع بإيمانه بأن المجتمع مسلم، تحول إلى الإرهاب والنظر إلى المجتمع على أنه جاهلي، وضرورة العزلة الشعورية والبعد عنه، فهذه أفكار تكفيرية، وفى المقابل فإن بعض أبناء التنظيم رفضوا سيطرة خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، على الجماعة، وشعروا بالخديعة من قبَل القيادات، وتساءلوا عن جدوى المشاركة في التظاهرات، وفائدتها، وانصرفوا عنها عندما اكتشفوا أن الإخوان تحولوا من السلمية إلى العنف.

من المسؤول عن العمليات الإرهابية الحالية؟

الجماعات التكفيرية التي تستند إلى الفكر القطبي الذي يكفر المجتمع، وحدث تقارب بين تلك الجماعات والإخوان خلال فترة حكم محمد مرسي، ما سمح لها بتزايد وجودها وانتشارها، وقرب قياداتها من قصر الحكم، وتزايد دور مشايخ التكفير الذين أعطوا التأصيل الشرعي لقتل الجنود ومنهم محمد عبد المقصود، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، ووقفوا في صفوف الإخوان قبل وبعد 30 يونيو.

هل تورط شباب الإخوان في العمليات الإرهابية والعنف المسلح والتفجيرات؟

هناك ميليشيات مسلحة سافرت إلى سورية، وتدربوا هناك بشكل جيد على حمل السلاح في الفترة الماضية، بعدما اعتنقوا الفكر التكفيري والقطبي، وهم يستحلون دماء رجال الشرطة والجيش والمسئولين في النظام، ودور الإخوان في تلك الأحداث هو التحريض على العنف، واستخدام مثل تلك الجماعات التكفيرية الإرهابية لتنفيذ خطة التنظيم الذي يتظاهر بالسلمية والبعد عن العنف . أ.ه.

وهذا أبو سمرة زعيم حزب الجهاد الإسلامي في حوار له مع موقع الوطن، ذكر فيه:

أن الجهاد الإسلامي حاول التوسط والتفاوض لحل الأزمة برمتها مع إحدى الجهات السيادية، وجرت مناقشة هذا الأمر داخل التحالف برابعة العدوية وكان قبل الفض بنحو 15 يوما، والجماعة الإسلامية قبلت التفاوض لكنها رشحت لحضور الجلسة التي سيعقدها مع تلك الجهة السيادية شخصاً من الصف. الثاني، ما يعني إهانة للجهة السيادية ورفضها للحوار بشكل غير مباشر، وبعدها هاجمنا بعض أعضاء التحالف التابعين لتنظيم الإخوان وقالوا إنه لا يوجد أي تفاوض إلا من خلال التحالف، وهذا الأمر تسبب في عرقلة التوصل لحل بخلاف مبادرة الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، التي كان يجرى رفضها من قبل التحالف لأسباب كثيرة، منها اختلاف الرؤى فضلا عن مبادرة أخرى تقدم بها تنظيم الجهاد لكن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب الإخوان.

وذكر أن السبب وراء رفض الإخوان للمبادرات هو عدم وجود رؤية واضحة داخل التحالف وتنظيم الإخوان، عن كيفية الخروج من المأزق، فضلا عن ثقة زائدة داخل التحالف التي اكتسبوها خلال المقابلات التي جرت مع كاترين أشتون وبعض وفود الاتحاد الأوروبي. وكانت تلك المقابلات والمشاورات تطمئن القيادات بأن العالم لن يقبل أي انتهاك لحقوق الإنسان، وهذا يظهر أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش لم يخرج إلا بعدها بعام كامل، ومن الواضح أن الأيادي الخارجية بدأت تظهر في المشهد المصري بشكل علني، كما أن ظهور تقرير هيومان رايتس قبل يومين من الذكرى يصب الزيت على النار لأن شباب الإسلاميين يعتبرون أن تلك الذكرى بمثابة فرصة للثأر لأنفسهم وشهدائهم.

وذكر أنه كان معلوماً لدى القيادات، في ليلة الفض أنه خلال 10 ساعات سيبدأ فض الاعتصام وهناك وحدات بدأت في التحرك، وسيحدث هجوم على الاعتصام، ومع هذا لم تقم قيادات التحالف بفض الاعتصام لثقتهم ورهانهم على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الذين غرروا بالإخوان والإسلاميين هي السبب، فكل الوفود الأميركية والأوروبية والأفريقية كانت تحث الإخوان والتحالف على المكوث برابعة والعالم كله سيقف وراءها، وسيدعمونهم في مطالبهم لعودة مرسي، لكن ما حدث جعل كثيراً من الشباب يتحول إلى الحركات الجهادية، فالخطأ كان خطأ التحالف وقال (كان عليهم الاقتداء بسيدنا خالد بن الوليد في معركته ضد الروم حين انسحب، وأنقذ 3 آلاف جندي من الإبادة، كما أن هناك مسؤولية أيضاً تقع على عاتق الشرطة.)أ.ه.

استمر الإخوان في التصعيد وتم إغلاق بعض دواوين المحافظات بل والوزارات بالجنازير في محاولات مستميتة لشل حركة الدولة وتوسعت رقعة الاعتصامات بصورة واضحة وفى المقابل بدأ التهديد بفض الاعتصام بالقوة وبالفعل بدأت إرهاصات ذلك.

كان هذا هو المناخ الذي رخصت فيه أرواح المصريين ولم ينظر أحد إلى العواقب الوخيمة للدماء والتصعيد والتصعيد المضاد فكان الفض بالقوة ووقعت تلك التجاوزات من الشرطة في فض الاعتصام وحدث ما حدث وإنا لله وإنا إليه راجعون فقتل المئات وأصيب الآلاف، أودع السجون عشرات الآلاف وهذا بلا شك لا يخلو من تجاوزات هائلة يتحمل وزرها كل من تسبب أو أمر أو باشر أو أعان أو رضي.

إن مثل الإخوان وأجهزة الدولة في هذا الصراع كمثل عائلتين دخلتا في صراع (وهذا مثل تقريبي وإلا فلا يمكن مقارنة أي جماعة بدولة كمصر مهما بلغت تلك الجماعة) وبينما العائلتان في ذلك الصراع والعراك استطاعت العائلة الأقوى أن تطرح كبار العائلة الأخرى أرضا وتشد وثاقهم، فتدخل البعض وقالوا لهم اتقوا الله هل هذا يصح أن تفعلوا بهم هذا، فقالت العائلة المنتصرة: نحن نخاف إن رفعنا أيدينا عنهم أن يقتلونا، اذهبوا إليهم وابحثوا معهم عن حلول تؤمننا منهم، فيذهب الوسطاء إلى هؤلاء المقيدين المغلوبين ليحاولوا إيجاد حلول، فيقولون لهم: الحل الوحيد هو رقاب هؤلاء فيذهب الوسطاء يائسين، وبين الحين والآخر تحدث تحركات من أتباع العائلة المغلوبة في محاولة للإيقاع بالآخرين، فتقابل بشدة لا تخلو من الزيادة عن الحد من أتباع العائلة الأخرى، فيتوجه الوسطاء إلى العائلة الغالبة باللوم، فيقولون: إننا نخاف أن يستفحل أمرهم فيقتلونا، اذهبوا وابحثوا معهم عن حلول واقعية، فيذهب الوسطاء فلا يجدون إلا نفس الجواب( رقابهم أولا قبل كل شيء )، ومع الوقت تزداد الأولى ضعفا والثانية تمكنا وتصبح الحلول التي كان يمكن أن تكون مقبولة لدى الطرف الثاني في وقت ما تصبح مرفوضة لتغير معادلة موازين القوى مع الوقت.

فلو تخيلنا أن الإخوان كانوا قبلوا بتغيير الحكومة عندما كان ذلك معروضا ومقبولا من الجميع وكانت الدولة بأيديهم لو كانوا قبلوا ذلك؛ لكان الأمر بلا شك أفضل للإخوان وللجميع وللبلاد، ولأن المشاكل كانت ستحل بدون الدخول بالبلاد في هذا الصراع المدمر، بل كان الجميع سيشارك في تحمل المسئولية، وكان الدكتور مرسي سيستمر ونحافظ على الدستور والدولة، وحفظ التيار الإسلامي من أن يوضع في مواجهة مع شعبه ودولته.

وعندما رفض الإخوان تغيير الحكومة وبدأت موازين القوى تتغير في الاتجاه الآخر بخروج الناس في (30/6) وانضمام الجيش والشرطة في (1/7) لو قبل الإخوان بانتخابات مبكرة لاستمر كل شيء (الدستور والدولة ولحفظ ماء وجه التيار الإسلامي بعد هذا الفشل الذريع) ماعدا الرئيس الذي كان يمكن تعويضه برئيس وزراء متوافق عليه من الجميع؛ حيث إن صلاحيات رئيس الوزراء في الدستور كانت تضاهى صلاحيات رئيس الجمهورية.

وعندما رفض الإخوان عزل الرئيس وتمت الدعوة إلى حوار وطني دُعي إليه الحرية والعدالة والنور والأزهر والكنيسة والمعارضة، فلو حضر الدكتور الكتاتني لكان لخريطة الطريق مسارا غير هذا بلا شك على الأقل مقابل قبول الإخوان سيكون لهم دور في المجتمع ولحزبهم دور في المشهد السياسي وكذلك لسائر الفصائل الإسلامية التي معهم، بالإضافة إلى تجنيب البلاد ذلك الصراع المهلك ومشاركة الجميع في بناء مستقبل بلادهم.

وعندما رفض الإخوان غابوا عن خريطة الطريق وصاروا أعداء لها وبدا الصراع بينهم وبينها، وتحول الأمر إلى صراع بقاء بينهم وبينها ليصير صراع بقاء بينهم وبين الدولة لأن أجهزة الدولة كلها تماهت مع خريطة الطريق، وبدأت العروض تعرض على الإخوان كجماعة ومن معهم، لكنها أصبحت عروضا تتعلق بهم هم كجماعة، فكلما رفضوا عرضا ازداد تغير موازين القوى في الاتجاه الآخر، وكلما ضعف موقفهم وخسروا أوراقا من أوراق مفاوضاتهم لأنهم يرفضون الحلول الواقعية التي تتناسب مع موازين القوى التفاوضية حتى أصبحت الورقة الكبرى لديهم فقط هي ورقة مبكاة المظلومية التي لا يجنون بها شيئا إلا التعاطف من البعض الذي لا يغير من موازين القوى شيئا، وفى النهاية لم يجن الإخوان من هذا الصراع المهلك إلا الانتقال من وهم الصمود وعودة الرئيس إلى مبكاة المظلومية.

حزب النور بين مبكاة المظالم والمشاركة في بناء الدولة

أصبح حزب النور والعقلاء من الوطنيين بين خيارين: فإما الوقوف عند مبكاة المظالم التي يصمم الإخوان ومن معهم على الاستمرار فيها بعدم قبولهم لحلول تتعامل مع الواقع، ولن يزيد دور أي أحد في هذه الحالة على المساعدة في البكاء والعويل فقط مثل جميع المشاركين مع الإخوان، وفى النهاية سينسحب الجميع ويستسلمون للأمر الواقع،أو يتحول الأمر إلى صدام شامل يذهب بالبلاد كلها. فإما أن يبقى حزب النور في هذا الموقع الذي تدفع إليه عاطفة «المبكاة»، وإما أن يستجيب لقواعد السياسة الشرعية فيشارك في بناء الدولة حتى لا يضعف أثر الوطنيين المتعقلين، وحتى لا تقوى رؤية غلاة العلمانيين فينحرفوا بالدولة إلى الاتجاه العلماني الذي لا يمانع من الاصطدام بشراسة مع جميع الإسلاميين؛ مما يدخل البلاد في أحد سيناريوهين: تجربة الجزائر التي استطاع العلمانيون بمساعدة فرنسا ومباركة عالمية القضاء على الإسلاميين وقتل مائتين وخمسين ألفا، واعتقال أضعافهم وتشريد الباقين في الجبال واستمرار الصراع لسنوات عدة.

السيناريو الثاني سيناريو الصراع المتكافئ الذي تتدخل فيه قوى إقليمية وعالمية بدعم الطرفين ليطول أمد الصراع حتى يُهلك الفريقان بعضهم بعضا كما هو الحاصل في سورية. فاختارت الدعوة السلفية والعقلاء من الإسلاميين الوجود في مشهد بناء الدولة لتدعم المكون المتعقل في المشهد السياسي الذي لا يقبل انزلاق الدولة في صراع «علماني/إسلامي»، خاصة أن هناك من يدفع إليه بقوة من أطراف دولية ومكونات قوية في المشهد السياسي من جهة، والإخوان ومن معهم من الجهة الأخرى؛ حيث بدأ الإخوان حشودهم من البداية تحت مسمى الإسلاميين مقابل من أسموهم (بغير حق)العلمانيين، وجاء الدستور وتوجُّه الدولة العام بعد ذلك شاهد لصحة هذا الخيار الذي اختارته الدعوة السلفية؛ فبعد أن قال غلاة العلمانيين الذين أرادوا ركوب موجة (30/6) إن الشعب المصري علماني بفطرته ولابد من إلغاء هذا الدستور وصياغة دستور علماني، والتخلص من جميع الإسلاميين ولو بالدم، ولابد من الدم بعد أن قالوا هذا وهلل الإخوان ومن معهم ليذكوا هذه الروح «روح الصدام» ليستدرجوا بقية الإسلاميين معهم؛إذا بالدعوة السلفية تصمم على المشاركة في بناء الدولة لتحبط هذا المخطط، وتدعم المتعقلين في المشهد السياسي لمنع انزلاق البلاد في هذا المستنقع. هذه خلاصة التجربة عرضناها بكل حيادية من خلال شهادات الذين عاصروها وخالطوها ووثقوها لعل فيها فائدة للإخوان أنفسهم وأتباعهم ومن يتعاطف معهم، حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى ففي تجارب التاريخ عبرة لكل معتبر. 

اشتعل الصراع داخل الإخوان مع اقتراب ذكرى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس الجارى، حيث اختلف قيادات الإخوان على المكان الذى ستقيم فيه الجماعة فعاليات التنظيم خلال هذا اليوم، بين إسطنبول ولندن ونيويورك.

بداية الخلاف نشبت مع بيان صادر من ما يسمى "الائتلاف العالمى للمصريين فى الخارج" أحد الائتلافات الدولية التابعة للإخوان، أعلن فيه تنظيمه فعاليات فى عدد من عواصم العالم، وقال فى بيانه: "يعلن الائتلاف بهذه المناسبةِ عن انطلاقِ الحملةِ الشعبية العالمية لإحياء الذكرى الثالثة لرابعة، ويدعو الجميعَ حول العالم، للمشاركة فيها تحت شعار: "لن ننسى رابعة".

وأعلن ما يسمى "التحالف الديمقراطى" فى إيطاليا، تنظيمه لفعالية فى مدينة ميلانو الإيطالية، بحضور عدد من الجاليات الإخوانية المتواجدة فى المدينة الإيطالية للحديث حول أحداث رابعة العدوية.

وفى سياق متصل، أعلن ما يسمى "مخيم رابعة" الذى تقيمه الإخوان عن بدء أولى فعالياته، حيث قال فى بيان نشره عبر الصفحة الرسمية لهذه الفاعالية: إنه تم البدء فيما أسماه "مخيم رابعة" الأول، حيث تناقش المشاركون حول خطاب منصة رابعة العدوية .. البعض أثنى والبعض وجه نقد لأداء المنصة.

يأتى هذا فيما نشب صراع بين قيادات الجماعة، حول من يتزعم تنظيم الفعاليات فى الخارج، ففى الوقت الذى طالبت فيه قيادات مكتب إخوان لندن، أن يكون مركز الفعاليات فى العاصمة البريطانية، سعت قيادات إسطنبول أن تكون هى مركز قيادة الفعاليات.

وفقًا لمصادر مقربة من الجماعة، فإن قيادات إخوان تركيا، لم تحدد مدى إمكانية تنظيم فعاليات فى ذكرى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، خاصة فى ظل ما تشهده تركيا من مظاهرات مؤيدة لرجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب عليه، ونزول أنصار الرئيس التركى فى ميادين عدة بإسطنبول، من بينها ميدان تقسيم الذى تعودت الجماعة تنظيم فعالياتها فيه.

كما أعلن قيادات الإخوان فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن تنظيم فعاليات فى نيويورك، فى ذكرى فض رابعة يوم الأحد المقبل، تحت شعار "3 سنوات  من الفض لن ننسى"، وفقًا لما نشره محمود الشرقاوى، القيادى الإخوانى المتواجد فى أمريكا، دون أى يحدد نوعية الفعاليات.

من جانبه قال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى المتواجد فى تركيا: "علينا وضع وسائل تصعيد واحتجاج وشغب تناسب هذا المطلب على الصعيد المحلى والدولى الحقوقى والإعلامى، لما أسمه "الإفراج قيادات الإخوان فى السجون" وفى قمة التصعيد قد نستحث مبادرات ووساطات وطنية للتفاوض غير المباشر حول هذا المطلب فقط دون الدخول فى جدلية حول محمد مرسى".

وتابع دويدار: "قد نخرج منها بإفراج فورى عن البعض وإعادة محاكمة للبعض ومحاسبة، بتحقيق أى نجاح فى مطلب كهذا سيكون انتصارا جزئيا هاما وسيشكل رافعه للحراك لتحقيق انتصارات أخرى – على حد قوله.

وأشار دودار، إلى أنه تقدم بهذا المقترح إلى قيادات الإخوان، إلا أنهم لم يردوا على مقترحه.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الصراع والأنشطة والممارسة الحالية بالإخوان حول ذكرى فض رابعة، مجرد أمور شكلية لأهداف داخل التنظيم سواء من هم خارج مصر أو داخلها بغرض جذب أتباع أو إبقاء على أعضاء فلا يتسربوا من تلك الجهة إلى الجهة الأخرى أو من الجماعة إلى خارجها.

وأضاف النجار لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان تسعى لمخاطبة الواقعون تحت تأثير الإخوان وليس لها تأثير على المشهد السياسى وسير العملية السياسية، حيث تجاوزت الأوضاع فى مصر تلك الأحداث والروايات ومحاولات الترويج لها وإعادة إنتاجها، ولا شك أن هذه الخلافات والانقسامات الداخلية زادت موقف الجماعة ضعفاً.

وزير الخارجية المصري يعتبر القرار البريطاني أنه يفترض أمورا ليس لها أساس كالتشكيك بالسلطة القضائية في مصر.

انتقد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، الثلاثاء، الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية البريطانية بالسماح لأعضاء من جماعة الإخوان بتقديم طلبات اللجوء السياسي لديها.

وألمح شكري إلى عدم الرغبة في تضخيم المسألة، معتبرا أن الأمر يندرج ضمن إجراء بريطاني داخلي، لكنه ليس إيجابيا بالنسبة إلى القاهرة، والعلاقات مع لندن.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أفادت في لائحة أصدرتها في الغرض “بإمكانية قبول اللجوء للقياديين في الجماعة أو الذين كان لهم نشاط سياسي، خصوصا في المظاهرات، إذا أمكنهم إثبات تعرضهم للضرر والاضطهاد داخل مصر، عبر الاحتجاز أو سوء المعاملة أو المحاكمات غير القانونية والعقوبات غير المناسبة”.

وأكد مصدر بريطاني أن السلطات البريطانية لا تمنح اللجوء لأحزاب أو لجماعات سياسية أو دينية، بل تتعامل مع طلبات شخصية.

وأشار شكري، في أول تعليق مصري رسمي على اللائحة التي صدرت الثلاثاء، إلى أن القرار يفترض أمورا ليس لها أساس كالتشكيك بالسلطة القضائية في مصر.

وأعرب في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة مع نظيره القبرصي، إيوانس كاسوليدس، عن رفض بلاده الدخول في حلقة مفرغة من الاتهامات المتبادلة، والتركيز على مجالات التعاون المشترك.

وأثار القرار البريطاني ردود فعل سياسية غاضبة في مصر، حيث شنت العديد من القوى والشخصيات هجوما على لندن وتعاطيها المبهم مع جماعة الإخوان.

ولم تكن الخطوة البريطانية مفاجئة للكثير من المتابعين والمهتمين بالسياسة الخارجية البريطانية، على اعتبار أن لندن اعتادت إرسال إشارات مختلطة في أحيان كثيرة، بشأن موقفها من الإخوان، الذين يراهم بعض مهندسي السياسة الخارجية في الدول الكبرى ورقة ضغط يمكن استخدامها وتوظيفها بأشكال مختلفة.

وقالت نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ “العرب”، “إن الموقف البريطاني من جماعة الإخوان لا يمكن أن يكون معزولا عما يحدث في المنطقة العربية من تفاعلات، خاصة ما يجري في منطقة الخليج والصراع مع إيران، حيث تبدلت الأولويات، ولم تعد لندن تواجه نفس الضغوط التي كانت تواجهها من قبل حيال موقفها من الجماعة”.

توصلت أجهزة الأمن، إلى معلومات مهمة حول منفذى المحاولة الفاشلة لاغتيال الدكتور على جمعة، حيث توصلت المعلومات إلى أن القيادى الإخوانى يحيى السيد إبراهيم موسى هو المخطط الرئيسى للعملية من خارج مصر، وأن «صفحة حسم» على «الفيسبوك»، تدار من تركيا وتقف وراء اغتيال «جمعة».

وكشف مصدر أمني، لـ«البوابة»، أن فريق البحث المكلف بمتابعة تلك الواقعة، توصل إلى معلومات مهمة حول منفذى الواقعة، وذلك رغم عدم وضوح أشكال المنفذين فى كاميرات المراقبة المثبتة على منزل الدكتور جمعة، والتى لم تسجل سوى وجود اثنين من الملثمين على مسافة بعيدة، وآخرين بجوار منزل مهجور، دون أن توضح الصور وجوههم.

وأضاف المصدر، أن فريق البحث توصل إلى معلومات مهمة تفيد بأن صفحة «حسم»، التى أعلنت مسئوليتها عن تنفيذ الحادث، تدار من داخل تركيا، ويشرف عليها قيادات إخوانية بارزة من جناح «الصقور» بالجماعة، كما ترسل تلك القيادات مبالغ مالية كبيرة للعناصر المنفذة لتلك العمليات.

وأشار المصدر إلى توصل فريق البحث أيضا لوجود ارتباط وثيق بين حادث محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، وحادث اغتيال الرائد محمود عبدالحميد، رئيس مباحث مركز طامية بالفيوم، حيث إن منفذى الحادثين ينتمون لخلية نوعية واحدة، وتحصل على الدعم والتمويل من إخوان الخارج، وتمارس عملها الإرهابى والإجرامى بعدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا والشرقية وبنى سويف، وتتلقى تلك الخلية العنقودية التعليمات عبر شفرات متفق عليها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأشارت المعلومات التى تمكنت الجهات الأمنية من رصدها عقب تحليل محتوى صفحة «حسم» الإخوانية، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» إلى أن تمويلها وإدارتها يتمان من قبل ١٠ أشخاص. 

وأضافت المصادر الأمنية، أن المخطط الرئيسى للعملية الإرهابية القيادى الإخوانى يحيى السيد إبراهيم موسى، الشهير بـ«يحيى موسى» والمتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، فى عهد تنظيم الإخوان الإرهابي، والمشرف العام على خطة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن رصدت عدة بيانات ومحادثات دارت بين القيادى الإخوانى الهارب يحيى موسى، وأعضاء جماعة الإخوان بالداخل، ويحملون أسماء حركية مثل أبوعبيدة المصري، وأبوبصير الأنصاري، وكوريا المصري، وعبدالرحمن أكاب، وصهيب رسلان. 

وأكدت التقارير الأمنية أن هناك عمليات رصد ومتابعة لأى محاولات أو اتصالات يجريها القيادى الإخوانى الهارب بالخارج بالعناصر الإرهابية بالداخل، مؤكدة تورط الإرهابى الهارب أحمد عبدالباسط محمد محمد المحكوم، عليه بالإعدام فى القضية المعروفة باسم «العمليات المتقدمة» والذى يتولى تمويل لجنة العمليات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضحت المعلومات أن دور عبدالباسط تمثل فى توجيه المجموعات المسلحة داخل الأراضى المصرية، برصد وتتبع تحركات عدد من الشخصيات المهمة، تمهيدًا لاغتيالهم، ومعاينة وتصوير ودراسة عدد من المنشآت المهمة للتعرف على الثغرات الأمنية بها تمهيدا لاستغلالها فى العمليات الإرهابية. 

وأشارت المعلومات إلى تورط الهارب عبدالرحيم محمد الصغير نجل القيادى بالجماعة الإسلامية الهارب لدولة تركيا محمد الصغير بتمويله للمجموعات المسلحة عبر عدد من أصدقائه وأقاربه بمصر لتنفيذ مخطط فوضوى تقوم بتمويله عناصر التنظيم الإرهابى الدولى بالخارج.

من جانبه قال العميد حسن أبوالعلا، مدير شرطة الإنتربول، إنه تم تجديد مخاطبة الإنتربول الدولى للقبض على يحيى موسي، والعديد من قيادات جماعة الإخوان بالخارج وتسليمهم للقضاء المصرى.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى المتورطين فى عملية الاغتيال وتضييق الخناق عليهم عقب توافر معلومات عن تورط أصدقاء وأقارب لبعض المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات فى العملية الإرهابية الأخيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت بتفريغ معظم كاميرات المراقبة الموجودة فى نطاق المنطقة التى شهدت عملية الاغتيال الفاشلة وأمكن تحديد خطوط هروب الجناة لسرعة ضبطهم.

ورجحت المصادر كشف منفذى الواقعتين خلال أيام بعد التوصل لخيوط مهمة لا يمكن إعلانها حاليا لأسباب أمنية.

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس ، تأجيل جلسات محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و738 آخرين في قضية «فض اعتصام رابعة»، إلى 6 سبتمبرالمقبل، لاستكمال مشاهدة الأحراز . 

وكلفت المحكمة النيابة بالتحقيق في ما قاله القيادي بالجماعة محمد البلتاجي، بشأن تعرضه للتعذيب داخل السجن.

وشاهدت المحكمة، بعض أحراز القضية قدمتها النيابة كدليل اتهام ، ومنها خريطة توضيحية، تبين أماكن بعمليات إرهابية تمت داخل الاعتصام.

واعترض الدفاع على ما أعلنته النيابة، وطلب عدم الاعتداد بما قدمته،حيث عرضت مقاطع فيديو للمتهمين، واعتبرتها تحريضا على العنف عقب عزل مرسي .

صرح مصدر أمنى مسئول بقطاع السجون فى وزارة الداخلية، بأن ما سرده الدكتور محمد البلتاجى القيادى الاخوانى أثناء محاكمته فى قضية فض اعتصام رابعة، بتعرضه للتعذيب، لا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاخوان يكذبون كما يتنفسون، وأن "البلتاجى" زج بأسماء قيادات بقطاع السجون متمثلة فى اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير، واللواء محمد على مدير المباحث الجنائية، كونهم معروفين للجميع، وأن الجماعة دأبت على الاتهامات المرسلة، مضيفاً: "ماذا تنتظر من سجين يتحدث عن سجانه".

كان البلتاجى، قال أمام المحكمة: "تم استدعائى من زنزانتي مقيد اليدين والقدمين، دون أى مبرر، وقام اللواء محمد على بتصويري بعد أن أجبرني فى وجود اللواء حسن السوهاجى أن أضع وجهى في الحائط كأسير حرب.. كما أجبرنى على الجلوس فى وضع القرفصاء، ثم انهال علىّ بالسباب والألفاظ البذيئة والنابية، وأجبرونى على خلع ملابس السجن وصورونى".

وأرجع البلتاجى ما حدث له  بسبب محاولة الأمن إجباره على التنازل عن البلاغ المقدم منه ضد القيادات الأمنية لاتهامهم بقتل نجلته "أسماء"، خلال فض اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة يوم 14 أغسطس 2013.