كشف مصدر قضائي، عن أن نيابة أمن الدولة، تتولى التحقيق فى قضية إتلاف وتبديد المعزول محمد مرسي، بعض محتويات القصور الرئاسية؛ مشيرًا إلى أن التحقيق شمل إتلاف أبناء مرسى لسيارات من أسطول الرئاسة، وإتلاف ٤ سجاجيد تاريخية، ثمن الواحدة ٣ ملايين دولار.

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: إن اللجنة تدرس أزمة فرض الخطبة المكتوبة على أئمة المساجد، لتصل إلى دراسة كافية لتتبين لها الإيجابيات والسلبيات فى هذه الدراسة، بحيث تكون الخطبة المكتوبة على سبيل الاختيار وليس الإجبار.

وأكد «العبد»، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة اجتمعت بوزير الأوقاف لساعات لمناقشة أمر الخطبة المكتوبة وفحواه، وتم التوصل إلى بيان مشترك وقّع عليه وزير الأوقاف على أن يكون المبدأ فى الخطبة المكتوبة هو ألا تكون إجباراً على أحد وأن تكون اختيارية لأئمة المساجد. وتابع أن اللجنة ستجتمع مع هيئة كبار العلماء بالأزهر والأوقاف، كل على حدة، للتقريب بين موقفيهما.

ولفت إلى أن البرلمان ينتظر قانون بناء دور العبادة الموحد الذى سترسله الحكومة للمجلس، باعتباره خطوة من خطوات تطوير الخطاب الدينى.

حدد الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأسبق، والمنشق عن الجماعة حاليًا، عدة نقاط على الجماعة أن تفعلها قبل الحديث عن أي مصالحة سياسية مع الدولة، كان على رأسها وقف الاعتماد على أمريكا والاتحاد والأوروبي، والتوقف عن العمليات الإرهابية والاغتيالات، والتوقف عن الاتصال بالجماعات الإرهابية، وإجراء مراجعة شاملة فكريا وسياسيا للجماعة.

وأضاف «حبيب» خلال لقائه ببرنامج «مساء القاهرة» المذاع عبر فضائية «TEN»، الأربعاء، أنه على الجماعة أن تتوقف عن العنف، خاصة وأنهم يرتكبون العنف والإرهاب ويعتقدون أنهم على حق، متابعًا: «للأسف بعض أعضاء الجماعة يرون في قيامهم بتفجير أبراج الكهرباء أو أي منشآة حيوية، مصدر فخر يتباهون به فيما بينهم».

وأكد أن جماعة الإخوان في شكلها الحالي ليس لها عهد ولا ينتظر منها الوفاء بأي عهد، إلا أنه من الضروري إجراء تغيير شامل في سياستها ووقف العنف لمنح فرصة للدولة أن تفكر في إجراء مصالحة سياسية معها.

وشدد أن القوات المسلحة هي من تحمي مصر والأمن القومي العربي، وإذا نام الجيش نامت معه العروبة، مستطردًا: «المخطط الأمريكي الصهيوني لتقسيم المنطقة ارتبط بالإخوان، وللأسف الجماعة لا تعي أهمية الجيش في حماية المنطقة، فمصر تعتبر الحجر أو الصخرة التي تقف في وجه مخطط التقسيم، والجيش أجهض كل المخططات بثورة 30 يونيو، هذا ما يفسر وقوف أمريكا خلف الجماعة حتى الآن».

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أمس ثانى جلسات محاكمة 6 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى قاضى محاكمة غرفة عمليات رابعة العدوية

وتفجير سيارته وإلحاق الأضرار بمنزله ومنازل وسيارات مجاورة أخرى وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة الى جلسة 24 أكتوبر المقبل لعدم حضور المتهمين لدواع أمنية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى ، وقد شهدت المحاكمة انتشارا مكثفا لقوات الشرطة التى قامت بتأمين مبنى المحكمة من الداخل والخارج لضمان حسن وسلامة سير المحاكمة.

أصدر ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فتوى حول حكم التعامل بالبيع مع تاجر المخدرات.

وجاءت فتوى "برهامى" ردًا على سؤال نصه: "هل يجوز بيع الطعام والشراب لتاجر مخدرات لا يعمل إلا فى المخدرات أم لا يجوز؛ لأن ماله حرام؟ وماذا أصنع معه: هل أقول له: لن أبيع لك شيئًا، وفى هذا مشاكل وفتن كبيرة؟ وهل البيع له جائز أصلاً أم هو جائز للضرورة فقط؟ وجزاكم الله خيرًا".

وجاءت إجابة "برهامى" بفتوى نشرت على الموقع الرسمى للدعوة السلفية نصها: "إذا كنت تعلم أن ماله كله بلا استثناء مِن المخدرات؛ فلا تتعامل معه إلا مكرهًا، ليس فقط لأجل عدم المشاكل؛ لأن ثمن المخدرات لا يدخل فى ملك البائع لبطلان بيعها". 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق: إن البشرية لو كانت التزمت بما جاء في التوراة التي أنزلها الله على موسى لما احتاجت لدين جديد بعد اليهودية". 

وأضاف جمعة في حوار له مع برنامج "والله أعلم" المذاع على قناة "سي بي سي": "كثير مما جاء بالقرآن الكريم من آيات يوجد الكثير منها في التوراة والإنجيل".

وتابع: "لو كانت البشرية التزمت بما جاء بالتوراة لما احتاجت لدين جديد بعد اليهودية"، في إشارة إلى دين المسيحية ودين الإسلام. وتعرض "جمعة" لمحاولة اغتيال فاشلة الجمعة الماضية، بإطلاق الرصاص عليه فى طريقه للمسجد غير أنها باءت بالفشل، قبل أن يعلن ما يسمى بحركة "حسم" مسؤوليته عن الحادث.

بعد أن تحسنت العلاقة تدريجيا بين رجال الشرطة والإعلام في مصر، على خلفية واقعة اقتحام قوات الأمن نقابة الصحافيين في مايو الماضي، بدأت القطيعة بين الطرفين تأخذ منحنى جديدا، بعد إقرار البرلمان قانونا يحظر على رجال الشرطة التحدث لوسائل الإعلام بجميع أشكالها.

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديلات قانونية تمنع ضباط الشرطة من الإدلاء بالمعلومات المتصلة بعملهم إلى أي من وسائل الإعلام المختلفة، حتى لو تركوا الخدمة الشرطية وأحيلوا إلى المعاش.

ووصف صحافيون وإعلاميون هذه الخطوة بـ”الخطيرة” لأنها تفرض قيودا متزايدة على تداول المعلومات في مصر، وتحاصر وسائل الإعلام بإبعاد مصدر مهم للمعلومات عنها، وهو ما يحول دون الوصول إلى الحقائق الكاملة في الملف الأمني.

وحظرت التعديلات الجديدة على رجل الشرطة أن يفضي، بغير إذن كتابي من وزير الداخلية، بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعمله أو ينشر وثائق ومستندات وصورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها، في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة.

وضاعف البرلمان من القيود المفروضة على علاقة رجال الشرطة بالإعلام، بأن أضاف مادة تتضمن عقوبة الحبس والغرامة المالية على كل من يخالف التعليمات، في مشهد أعاد إلى الأذهان الخطوة المماثلة التي اتخذها النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، في مايو الماضي، بفرض قيود صارمة على رجال النيابة ومنعهم من التواصل مع وسائل الإعلام أو استقبال الصحافيين داخل مكاتبهم أو التحدث معهم بشأن القضايا المنظورة أمامهم.

وأعرب صحافيون في تصريحات لـ”العرب” عن أن التعديلات “تمثل صدمة في ملف تداول المعلومات، وإغلاق الطريق أمام نشر الحقائق التي تتعلق بالوضع الأمني، وسوف تكون نقمة على الصحافيين، ويتحول محررو الحوادث والقضايا إلى عاطلين أو موظفين يستقبلون بيانات الجهات الأمنية فقط”.

كما اعتبروها نقمة أخرى على وزارة الداخلية التي تمنع رجالها من التواصل مع الإعلام حتى نفي معلومات خاطئة، ما قد يؤثر على الوضع الأمني ويزيده التباسا، لأن هناك أمورا أمنية تتطلب الرد عليها سريعا ولا تحتمل التأخير إلى حين صدور تصريح للضابط المسؤول بالتحدث فيها مع الإعلام.

ويمثل رجال الشرطة في مصر أحد مصادر المعلومات المهمة للصحافيين، والكثير منهم يسارع بإبلاغ الصحافي عن القضايا التي بحوزته لإظهار أنه “شرطي مجتهد”، ما ساعد على تكوين علاقات صداقة قوية بين الضباط والصحافيين، وكلاهما يفيد الآخر.

ومع التعديلات الأخيرة يبدو أن دخول الصحافي إلى قسم الشرطة أو حتى الوصول إلى المعلومة سريعا سيكون مسألة صعبة للغاية، لأن الاستمرار في هذه السياسة قد يعرض رجل الشرطة إلى عقوبات قاسية ربما تهدد مستقبله الوظيفي.

وعلمت “العرب” أن التعديلات التي أقرها البرلمان على قانون الشرطة، رسمت خطوطها الرئيسية وزارة الداخلية وليس النواب، استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة صدور تشريع “يحكم علاقة ضباط الشرطة مع رجل الشارع ويحد من تجاوزات بعضهم”. وقد استثمرت وزارة الداخلية فرصة وجود تعديلات فعلا، وأضافت مواد خاصة بعلاقة ضباط الشرطة مع الإعلام للسيطرة على الائتلافات والحركات غير الرسمية التي تأسست داخل جهاز الشرطة من بعض الضباط والأمناء، منها من هاجموا سياسات وزارة الداخلية، ووضعوها أحيانا في مأزق مع الرئاسة والحكومة والرأي العام.