كشف مصدر قضائى عن انتهاء نيابة «أمن الدولة العليا»، من تحقيقاتها في القضية رقم «٥٠٢ لسنة ٢٠١٥»، المعروفة إعلاميا باسم «ولاية سيناء»، مشيرا إلى أن «أمن الدولة» تعكف حاليا على كتابة مذكرة تفصيلية بالاتهامات الموجهة للمتهمين، وأوامر الإحالة، لعرضها على النائب العام، تمهيدا لإحالتهم للقضاء العسكري.

وأوضح المصدر أن فريق نيابة «أمن الدولة»، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، انتهى خلال الفترة الماضية من التحقيق في عدد من القضايا الخاصة بالتنظيمات الإرهابية، والمتهمين بالانضمام لـ «داعش»، ومن بينها القضية رقم «٦٧٢»، التي تمت إحالتها أمس إلى القضاء العسكري، وأضاف: «النيابة تجرى تحقيقات يومية مع هؤلاء المتهمين، لبيان الجرائم التي ارتكبوها، وتحديد القضاء المختص، وهل ستتم إحالتهم إلى القضاء العادى أم العسكري، طبقا لتعليمات النائب العام».

وكشف أن فريق النيابة لم يتوان في إجراء التحقيقات خلال الأيام الماضية، رغم عملهم خلال فترة «الإجازة القضائية»، وحققوا في عدة قضايا، منها القضية «٧٩ لسنة ٢٠١٦»، والمتهم فيها ما يقرب من ١٠٠ متهم، وتعرف باسم «الحراك المسلح التابع للجماعة الإرهابية». 

مرت أمس الذكرى الثالثة لفض اعتصامي آلاف من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المصري السابق محمد مرسي في ميداني «رابعة العدوية» في شرق القاهرة و «النهضة» في الجيزة، من دون أي حراك ميداني لافت. واكتفت الجماعة التي دأبت على إحياء ذكرى فض الاعتصامين، بإصدار بيان عكس تشدداً سياسياً لا يتناغم تماماً مع وضعها الميداني الذي بات لا يشكل أي عبء على الحُكم.

وكانت الجماعة استبقت تظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013 التي رفع منظموها مطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة احتجاجاً على سياسات مرسي، بالحشد المضاد في ميداني «رابعة» و «النهضة». وبعد إعلان الجيش عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، زاد الحشد على نحو كبير، وتحول الميدانان إلى بؤرتي تجمع لآلاف من أنصار مرسي، تنطلق منهما التظاهرات في القاهرة والجيزة.

ولم تفلح المفاوضات في إنهاء الاعتصامين اللذين فضتهما قوات الأمن بالقوة، ما أسفر عن مقتل مئات وجرح آلاف، وفق تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة. وخلف القرار تداعيات سياسية أبرزها استقالة نائب الرئيس آنذاك محمد البرادعي.

وأحيت الجماعة وأنصارها ذكرى الفض أمس بمرثيات على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إعادة بث لقطات من العملية الأمنية للفض، ونشر قصص لقتلاها وجرحاها.

وأصدرت اللجنة الإدارية العليا الموقتة لإدارة الجماعة، وهي تمثل الجناح الذي يقوده القائم بأعمال المرشد محمود عزت، بياناً أمس أكدت فيه التمسك بـ «شرعية الرئيس محمد مرسي»، وهو مطلب كان توارى بسبب التطورات السياسية والميدانية التي شهدتها مصر في الأعوام الماضية. وقال البيان إن «مذبحتي رابعة والنهضة تذكران العالم بخزيه وصمته… نؤكد للعالم أجمع أن دماء شهداء الحرية لن تضيع هباء، ونطالب المجتمع الدولي بمحاكمة مرتكبي هذه المجزرة».

وأضاف أن «الثوار الأحرار في ميادين مصر يشدون على أيدي الأبطال الصامدين في السجون… لن نتخلى عن مبادئنا وثوابتنا في أن ثورتنا سلمية، ولن نحيد عن هدفنا في أن يكون الشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ولن نتنازل عن شرعية الرئيس محمد مرسي، رئيس كل المصريين، ولا عن حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين وكل المظلومين والمضطهدين».

وقال قيادي سابق في «الجماعة الإسلامية»، أبرز حلفاء «الإخوان»، إن «قيادات الإخوان أكثر من يعرفون أن مطلب عودة مرسي إلى الحكم بات ضرباً من المستحيل... تبدو إعادة طرح هذا المطلب بعد أن كانت قيادات بارزة في الجماعة تراجعت عنه علناً، في إطار المزايدة بين تيارات متنافسة على قيادة الجماعة، من أجل جذب شريحة الشباب، بالنظر إلى أن شباب الجماعة لا يقبل فكرة التنازل». وأشار إلى أن «المعطيات على الأرض لا تُبرر إعادة طرح هذا المطلب».

ولم يشهد ميدان «رابعة» الذي غيرت الحكومة اسمه إلى «ميدان الشهيد هشام بركات» النائب العام السابق الذي اغتيل العام الماضي، أي فعاليات احتجاجية، وسط تكثيف أمني شهده حي مدينة نصر. ولم تسع أي حشود من أنصار الجماعة إلى التظاهر في الميدان أو أي من ميادين القاهرة الكبرى أمس، في تأكيد على فقد الجماعة أي قدرة على الحشد الجماهيري.

ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» البرلمان المصري إلى إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن «إجراء تحقيق جديد ومحايد في واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في العام 2013». وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن في بيان: «إذا كانت حكومة (الرئيس عبدالفتاح) السيسي تأمل في أن تحظى بأي صدقية أمام آلاف المصريين الذين عانوا على مدار السنوات الثلاث الماضية، فعليها ضمان المحاسبة الجادة على هذه الجرائم الخطيرة». وأضافت: «ما زالت واقعة القتل الجماعي في 14 آب (أغسطس) 2013 بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن تخلصها منها».

في المقابل، نددت دار الإفتاء المصرية بجماعة «الإخوان» وقادة الاعتصامين. وقال «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع لدار الإفتاء في بيان لمناسبة الذكرى الثالثة لفض الاعتصامين إن «أحداث رابعة والنهضة وما سبقها وتلاها من أحداث، تؤكد أن التضامن المجتمعي كفيل بردع محاولات التيارات والتنظيمات كافة التي ترفع شعار الإسلام السياسي، لجر المجتمع والدولة إلى مربع العنف ودوامته الطويلة».

وأضاف أن «قيادات الاعتصامين دأبت على تجييش أتباعها وأنصارها ضد الدولة والمجتمع، وإمطارهم بوابل من الفتاوى التي تبرر الخروج على الدولة والمجتمع وممارسة العنف وتبريره، بل وجعله من الجهاد الشرعي، ثم تتراجع غالبيتهم عن تلك الفتاوى والدعاوى العنيفة بعد أن تيقنت من قوة وصلابة الدولة والمجتمع المصري، بل وتبرأ الكثير منهم من الدعوة إلى العنف أو المشاركة في تلك الاعتصامات، وبقي الشباب والشيوخ المضلل بهم ضحية لمطامع ومصالح سياسية لجماعات امتهنت الدين للفوز بالسلطة، وفرت تلك القيادات إلى دول أجنبية لممارسة التحريض على العنف ضد الدولة والمجتمع».

من جهة أخرى، أطلقت أجهزة الأمن في الإسكندرية مساء أول من أمس الناشطة البارزة ماهينور المصري والناشط يوسف شعبان بعد قضاء عقوبة الحبس لإدانتهما في قضيتي خرق قانون التظاهر و «الاعتداء على قسم شرطة». وكانت محكمة استئناف الإسكندرية عاقبت المصري وشعبان بالسجن سنة و3 أشهر بتهمة «الاعتداء على قسم للشرطة»، وعاقبت المصري بالسجن 6 شهور أخرى لإدانتها بـ «خرق قانون التظاهر». 

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية «إن الجزيرة همشت نفسها حين اختارت أن تكون قناة للإخوان بعد أن كانت قناة عربية مؤثرة»، لافتاً في تغريدة على حسابه في «تويتر» إلى أنها فكرة خامرته وهو يرى «الجزيرة مباشر» تطارد طيف «رابعة». وأضاف «من المؤسف أن تكون هذه نهاية مشروع إعلامي عربي متصدر، قراءة سياسية خاطئة ورهان حزبي قلّص القناة إلى منشور حزبي مرئي يشاهده المنتسبون».

من جهة أخرى، قال قرقاش متسائلًا في تعليق على هجوم شنه الأصولي المتشدد في مجلس الشورى الإيراني محمد رضا باهنر على «زعماء الإصلاحيين» أشار فيه إلى أن الانقلاب على نظام الحكم مدان شرعاً وقانوناً، «هل يسري رأي باهنر على البحرين؟. وكان باهنر قال «إن من يعارض النظام ويعمل ضده لأي سبب كان، سواء عن عقيدة أو بحثاً عن السلطة، يجب أن يتوقع الإعدام وأشياء من هذا القبيل»، ورأى أن النظام لا يجامل أحداً، وليس هناك بلد يسمح للمعارضة بأن تعمل ضد السلطة الشرعية في بلادها.

عاشت مصر أمس، يوماً اعتيادياً، حيث مضت الحياة اليومية هادئة مستقرة، في الذكرى الثالثة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وخلت الشوارع والميادين من أية تحركات لجماعة الإخوان الإرهابية، التي اعتادت مثل هذه التحركات في السنوات السابقة؛ وذلك نظراً للإجراءات الأمنية الاحترازية المشددة، التي اتخذتها وزارة الداخلية، وشملت المدن والمحافظات المصرية.

وكانت وزارة الداخلية قد بدأت خطة شاملة لتأمين البلاد، منذ مطلع الأسبوع، مؤكدة، في تصريحات لقادة الوزارة، أن أجهزة الأمن ستواجه أي خروج عن القانون، بكل حسم، كما وضعت الوزارة أجهزة الأمن في حالة استنفار، ورفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، حيث تم تعزيز التواجد الأمني، في محيط ميدان النهضة بالجيزة، وميدان رابعة العدوية بالقاهرة، وتم نشر قوات في مختلف الميادين والمنشآت الحيوية بالمحافظات، وجرى أيضاً تشديد الخدمات الأمنية في محيط الوزارات والسفارات الأجنبية، وأقسام الشرطة والسجون، التي يوجد بها كبار قادة جماعة الإخوان الإرهابية، وفي محطات القطار والمترو، وذلك بالتزامن مع وقف إجازات ضباط وأفراد الشرطة. 

واشتملت إجراءات الوزارة، نشر وحدات للتدخل السريع، بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وفي محافظات الصعيد، وغيرها، تحسباً لأي محاولات عنف، وتم وضع قوات الحماية المدنية، في حالة استنفار، حيث قامت بعمليات تمشيط واسعة في إطار عملية التأمين الشاملة، وتحسباً لأي مواد خطرة، وتفقّد أمس كبارُ قادة وزارة الداخلية، ومديرو الأمن بالمحافظات، المواقع الحيوية، كما تابعوا موقف وأداء القوات، ومدى دقة تنفيذ خطة التأمين الشاملة.

ومن جانب آخر، قضت محكمة بنها أمس، بحبس 3 أعضاء من جماعة الإخوان، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وذلك بعد أن ضبطتهم قوات الأمن، في إطار حملاتها الأمنية، كما أمرت نيابة دمياط، بحبس متهم 15 يوماً بتهمة تكوين خلية إرهابية تتعاون مع تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي. 

وفي تطور منفصل، أعلنت مديرية أمن أسيوط، أمس، عن ضبط 34 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية، وجهتها، لضبط الجريمة بشتى صورها، منها 15 بندقية آلية.

شن زعيم تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري هجوماً عنيفاً على جماعة “الإخوان” في مصر، متحدثاً عن الدور الذي لعبته الجماعة منذ أيام مؤسسها حسن البنا إلى ما بعد الثورة العام 2011.

وقال الظواهري في شريط فيديو بثته مؤسسة “السحاب” التابعة لـ”القاعدة”، ليل أول من أمس، “إن ما سمي بالربيع العربي فشل في تونس ومصر واليمن، والله أعلم مصيره في ليبيا، لكنه عرف طريق النصر في الشام”.

وأشار إلى أن “قصة مصر لم تبدأ في 25 يناير العام 2011، ولم تنته بمجازر النهضة ورابعة والحرس الجمهوري (على حد زعمه)، إنما بدأت مع حسن البنا، الذي انتشل الشباب من الملاهي والخمارات وحلقات التصوف المنحرف ونظمهم في كتائب، لكن مع هذه الإنجازات ارتكب أخطاء جسيمة” بتأييده الملك فؤاد ومن بعده الملك فاروق.

وأضاف إن “البنا غالط نفسه عندما قال للملك فؤاد إن تعاليم الدستور المصري تنطبق على تعاليم الإسلام، وبالغ في المغالطة عندما مدح دستور العام 1923 العلماني”، زاعماً أن القواعد الأساسية التي قام عليها الدستور لا تتنافى مع الإسلام، وأن واضعيه توخوا ألا يصطدم أي نص من نصوصه بالقواعد الإسلامية.

وقال إن “البنا عندما اكتشف أن ما سبق عبث بعبث ومخالف للشرع، كتب مقالة شهيرة عنوانها معركة المصحف” قبل مقتله بثمانية أشهر، أقر فيها بأن ما في الدستور والقانون في مصر لا يجعل مصر دولة إسلامية، وأن على الأمة خوض “معركة المصحف” ضد حكامها لتلزمهم بأحكامه، ثم قتله فاروق في فبراير من العام 1949.

وقال إن “الإخوان” لم يتبرأوا من قاتل مؤسس الجماعة، مضيفاً إن “الهضيبي سمى فاروق بالملك الكريم، واستمروا في منافقة الملك، ثم تحالفوا مع عبد الناصر ضده، ثم انقلب عليهم الأخير، وكان من قضاته أنور السادات، الذي حكم بالإعدام على فقيه الجماعة عبد القاضي عودة ورفاقه، ثم تحالفوا مع السادات، فأفسح لهم حرية الحركة، ثم تحالفوا مع مبارك، قاتل كمال السنانيري، وساروا في مظاهرة النفاق من مجلس الشعب إلى القصر الجمهوري، ليبايعوه لمدة ثانية، وتمتعوا معه بقدر من الحرية في صفقة سيئة لتنفيس غضب الشباب، ثم انقلبوا عليه، واصطفوا إلى جانب البرادعي مبعوث العناية الأميركية، وتحالفوا مع المجلس العسكري عندما قامت الثورة، فهل خاضوا معركة المصحف ضد قاتليهم؟”.

ولفت إلى “أن الإخوان استمروا في مغالطاتهم لأحكام الشرع، وإذا كان شيخهم (البنا) غالط الحقائق، فإن تلاميذه تمادوا بعيداً وتبنوا لغة علمانية تؤكد على الدولة الوطنية، وأعلنوا كأي علماني أنهم لن يحكموا بالشرعية إذا لم يحكم معظم المصوتين عليهم بذلك، وخاضوا انتخابات ما بعد الثورة، ففاز مرسي، وغالطوا أنفسهم مرة أخرى، وظنوا أنهم حققوا ما تمنوه طوال عمرهم، ومحمد مرسي في التوصيف الشرعي حاكم علماني لدولة علمانية يشبه مبارك، ويقر مثله بالشرعية الدولية واتفاقيات الاستسلام مع إسرائيل والشركة مع أميركا، ولا يختلف عنه سوى بأنه التزم الديمقراطية أكثر منه”.

واعتبر أن “الإخوان منذ سقوط حسني مبارك حتى اعتقال محمد مرسي لم يتخذوا أي إجراء جدي لإزالة دولة الفساد والتمكين للنظام الجديد”، حيث أبقوا على عناصر نظام الرئيس السابق في القضاء والجيش والشرطة والأمن.

بالتزامن مع الذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة العدوية، واستمرار الإخوان في تسويقها على المستوى الحقوقي العالمي مخاطبين منظمات المجتمع المدني لحثها على إعادة فتح ملف تحقيقات فض رابعة، وإعادة تدويل القضية واستغلالها في خداع قواعدهم الشعبية والمجتمع الغربي، ظهر أحمد المغير، المعروف إعلاميًا بالطفل المدلل لـ"خيرت الشاطر" نائب المرشد العام، والرجل الأول داخل الجماعة والعقل المدبر لكافة تحركاتها وقراراتها، بالتزامن من الذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة، ليفجر مفاجأة من شأنها أن تنسف أحد أكثر أساطير االجماعة عن سلمية الاعتصام، ومحاولاتها الدؤوبة لتسويقها إعلاميا وتدويلها. 

الاعتصام مسلح

اعترف "المغير" في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على وجود أسلحة داخل الاعتصام، وهو ما ينفي مزاعم الجماعة ويضعها في مأزق دولي وخاصة ملف حقوق الإنسان قائلا: "الإجابة ممكن تكون صادمة للكثيرين: أيوة كان مسلح، أو مفترض أنه كان مسلح"، مشيرًا إلى أنه كان يحتوي على أسلحة نارية مختلفة: "كان يوجد كلاشات وطبنجات وخرطوش وقنابل يدوية ومولوتوف، ويمكن أكتر من كده، كان فيه سلاح في رابعة كافي إنه يصد الداخلية ويمكن الجيش كمان، إلا أنه قبل يوم الواقعة بيومين كان 90% من السلاح ده خارج رابعة، خرج".

خسارة سباق المجتمع الدولي

تهديدات ذلك الإعتراف على جماعة الإخوان والتنظيم الدولي على مستويات مختلفة، منها دولية وأخرى محلية، فعلى المستوى الدولي، كشف خديعة الإخوان الكبرى وتسويقها لـ"ـفض اعتصام رابعة" على أنه كربلائية العصر الحديث مخاطبة المجتمع الغربي وخاصة منظمات المجتمع المدني، إلا أن ورقة التوت الأخيرة سقطت عن الإخوان، وتكشف للمجتمع الدولي والغربي حقيقة الجماعة وتنظيمها السري المسلح، وانتهاجها للعنف في التعبير عن الرأي، مما يضعف من التبريرات التي اعتادت الجماعة إطلاقها.

خسر التنظيم الكثير من رصيده لدى المجتمع الغربي، كما فقد مصداقيته وأحد أسلحته الثقيلة في الدفاع عن موقف الجماعة السلمي وعدم انتمائها لأي من الكيانات المتطرفة التي تلجأ إلى العنف والسلاح عن الاختلاف. 

شبح الإرهابية

جماعة الإخوان التي تم إدراجها في مصر ضمن قوائم الجماعات الإرهابية محليًا تخشى أن تلقى نفس المصير دوليًا، خاصة وأن عددًا من الدول الغربية أعربت عن قلقها وشكوكها إزاء نهج الجماعة وكانت آخرهم برطانيا حيث عقد مجلس العموم البريطاني جلسة استماع لأمين تنظيم الإخوان الدولي إبراهيم منير ومحاولة الأخير الملحة في تجميل صورة الجماعة وإلقائه اتهام رفع السلاح على الجماعة الإسلامية وهو ما سبب أزمة لاحقا. 

ويبدو أن ما فجره المغير من شأنه أن يعيد فتح ملف جماعة الإخوان الإرهابي دوليًا وخاصة في نظر المجتمع الغربي لنهج الجماعة وحقيقة امتلاكها تنظيم سري مسلح، فضلًا عن احتواء الاعتصام على جهاديين من أصحاب الفكر المتشدد، وهو ما يمثل تهديدًا على المجتمعات التي ينتشرون بداخلها.

ذكر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين التى دعت لاعتصامى «رابعة والنهضة» احتجاجاً على دعوات سحب الثقة من الرئيس الأسبق محمد مرسى، ألقت بالشباب إلى التهلكة، قبل أن تفر هاربة للخارج.

وأضاف المرصد فى تقرير أصدره بمناسبة الذكرى الثالثة لفض الاعتصامين المسلحين، أن القيادات دأبت على تجييش الأتباع والأنصار ضد الدولة والمجتمع، وإمطارهم بوابل من الفتاوى التى تبرر الخروج على الدولة والمجتمع، وممارسة العنف، وجعله من الجهاد الشرعى، ثم تراجع غالبيتها عن تلك الفتاوى بعد التيقن من قوة وصلابة الدولة والمجتمع المصرى، وتبرأ الكثير منهم من الدعوة إلى العنف أو المشاركة فى تلك الاعتصامات، وبقى الشباب والشيوخ المضلل بهم ضحية لمطامع ومصالح سياسية لجماعات امتهنت الدين للفوز بالسلطة. وتابع أنه لا يمكن لأى تيار أو تنظيم أن ينجح فى تقويض دعائم الدولة والمجتمع عبر ترويج العنف واستخدامه تحت دعاوى دينية أو طائفية، مشيراً إلى أن الوقائع وما سبقها وتلاها من أحداث، تؤكد أن التضامن المجتمعى كفيل بردع كل محاولات التيارات والتنظيمات التى ترفع شعار الإسلام السياسى دون جر المجتمع والدولة إلى مربع العنف ودوامته الطويلة، وأثبتت أن الترابط المجتمعى للدولة المصرية هو الضمانة الأولى للحفاظ على تماسك الوطن وبقائه فى زمن شهدت فيه دول أخرى انقسامات وتشرذمات وتفتتًا للوطن وحدوده. وقال إن قيادات الاعتصام فرت إلى دول أجنبية لممارسة التحريض على العنف ضد الدولة والمجتمع.

في الوقت الذي لا يزال فيه الغرب يعتقد أن المصالحة مع الإخوان المسلمين وإعادة دمجهم في المجتمع يمكن أن تكونا حلا للقضاء على التطرف، لا تزال السلطات المصرية تواصل المنهج ذاته الذي تعاملت به الأنظمة السابقة مع الإخوان وباقي التنظيمات المتشددة، لكن الجديد أن السلطات تسعى الآن إلى إفراغ التنظيم من حاضنته الشعبية والمؤيدين له تمهيدا للتفاهم مع القيادات.

قبل ثلاثة أشهر كان الحديث عن المصالحة بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين يتصدر عناوين الصحف وبرامج حوارية مصرية دأبت على جس نبض الشارع المأخوذ بالمفاجأة.

لكن بعدما أظهر الطرفان نفورا من عملية جريئة لم تنضج ثمارها بعد، عادت عناوين الأخبار الرئيسية للهجوم على التنظيم الذي تتهمه بالتورط مع جهاديين ينشطون في سيناء في قتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي إلى الإخوان في يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

ولم تتوقف أجهزة أمنية مصرية عن النظر إلى أعضاء الجماعة، وجهاديين ينتمون إلى تنظيمات أشد فتكا، بعين تقليدية تعتمد على قياس خصوبة التربة قبل رمي البذور والانتظار لحين حصادها. ومعمل التجارب الرئيسي بالنسبة إلى قادة قسم النشاط الديني في جهاز الأمن الوطني (وهو بمثابة الاستخبارات الداخلية في مصر) هو السجون التي باتت تعج بشباب ينتهجون فكرا متطرفا، ويتطلع بعضهم إلى عقيدة تنظيم داعش.

وتمتلئ السجون بعناصر الإخوان المتورطين في عمليات اغتيال ضباط شرطة وأعمال عنف دفعت السلطات لتصنيف الجماعة “تنظيما إرهابيا”. وقال مصدران متطابقان في القاهرة إن السلطات عدلت عن المصالحة مع الإخوان المسلمين، في وقت بات فيه التنظيم يشعر بأن عودته للوقوف على قدميه صارت في متناول اليد. وبدلا من ذلك تحاول قيادات أمنية وضع خطط لتفكيك التنظيم من الداخل، وتفريغ حاضنته الشعبية من المؤيدين.

عم الهدوء شوارع القاهرة يوم السبت مع حلول الذكرى الثالثة لفض اعتصام حاشد على يد قوات الأمن في حي رابعة العدوية شرقي القاهرة نظمته جماعة الإخوان المسلمين قبيل الإطاحة بمرسي، وقالت السلطات إنه حوى أسلحة. واتخذ التنظيم من الحادثة ذكرى غالبا ما كان يحييها أنصاره بارتكاب أعمال عنف خلال العامين الماضيين، لكن هذا العام تركزت الاحتفالات في مدينة اسطنبول التركية، حيث فر العشرات من قادة التنظيم.

وقتل في فض الاعتصام المئات من عناصر التنظيم والمتعاطفين معه، والعشرات من ضباط وزارة الداخلية، الذين حاصروا الاعتصام، وشنوا لاحقا حملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء التنظيم استمرت حتى وقت قريب. ومنذ الوهلة الأولى يتم احتجاز العضو المقبوض عليه للتو في معسكرات قوات الأمن المركزي المنتشرة في محافظات مصر بحضور محاميه، قبل أن يجري نقله إلى الحبس الاحتياطي. وفي السجن يودع المسجون الجديد في عنابر مقسمة حسب الانتماء ودرجة التشدد الفكري؛ ما بين عناصر الجماعة الإسلامية والجهاد وداعش، إلى جانب المسجونين الجنائيين.

وقال جهادي سابق لـ”العرب”، طلب عدم ذكر اسمه، إنه “بمجرد وصول العنصر الإخواني الجديد يقوم قائد مجموعة الإخوان بعزل المتعاطفين مع التنظيم الذين عادة ما يمارسون التدخين في غرف احتجاز خاصة بالمدخنين، أو غرف أخرى تضم من لا يجدون غضاضة في مشاهدة التلفزيون”. ونادرا ما يمارس أي عضو تنظيمي في الإخوان المسلمين التدخين انطلاقا من رؤى عقائدية. ويعتقد الكثير من أعضاء الجماعة أن مشاهدة التلفزيون سلوك غير أخلاقي. وفي سجن “ليمان طرة” جنوبي القاهرة، يرأس الصحافي هاني صلاح الدين، المعلق السابق في وسائل إعلام تابعة للتنظيم، عنبر الإخوان.

ويتكون سجن طرة، وهو أحد أشهر السجون المصرية، من سبعة عنابر مقسمة وفقا للتصنيف والاتهام، من بينها عنبر السياسيين وعنبر التخابر وعنبر التأديب وعنبر الإخوان. ويضم كل عنبر 350 مسجونا. وقال الجهادي السابق، الذي قضى سنوات في سجن طرة، إن “كل غرفة من غرف احتجاز الإخوان تحتوي على شفاطين (مروحتي سحب) إلى جانب مروحة للتهوية، سدد ثمنها جميعا رجل الأعمال الإخواني حسن مالك”.

وانضم مالك في أكتوبر 2015 إلى سجن طرة بعد اعتقاله بتهمة الإضرار بالأمن القومي والاقتصاد. وقال مصدر أمني لـ”العرب” إن قيادات الأمن تعتمد تقسيما جغرافيا وعقائديا للمتشددين، خصوصا المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين. ويشمل التقسيم هؤلاء المحتجزين في السجون، والمطلوبين الهاربين داخل الأراضي المصرية، والهاربين في الخارج.

ويتم تصنيف المسجونين التابعين للإخوان المسلمين رسميا إلى محكومين (صدرت بحقهم أحكام قضائية)، وغير محكومين تنظيميين (لم تصدر بحقهم أحكام قضائية لكنهم ينتمون إلى التنظيم)، وغير محكومين ومتعاطفين (لم تصدر بحقهم أحكام قضائية ولا ينتمون إلى التنظيم، بل يتعاطفون معه). وقال المصدر إن تقسيما تنظيميا وعقائديا آخر يشمل الإخوان المسلمين وتنظيم “الجهاد” والجماعة الإسلامية وتنظيم داعش وغيرهم. ويخضع كل تنظيم لتصنيف ثالث لكل عنصر على حدة بين صفوف كل تنظيم. ويتوقف هذا التصنيف على عاملين رئيسيين؛ الأول درجة تطرف كل عضو ورؤيته لأفكار تنظيم داعش، ويقوم الثاني على رؤيته للمصالحة مع السلطات.

وقال المصدر إن المحتجزين المنتمين إلى كل تنظيم يختارون قائدا ومتحدثا رسميا لهم، على غرار صلاح الدين. ويتولى قائد كل مجموعة تقديم طلبات الزيارة والشكاوى من ظروف الاحتجاز وجودة الطعام، ويتولى تنسيق الاحتجاج أو الإضرابات الجماعية. وغالبا ما تحظى قرارات القائد بتأييد الأعضاء، لكن في بعض الأحيان تشهد اعتراضات من بعض العناصر، قد تؤدي إلى انشقاق أحدهم. وتشتهر أماكن الاحتجاز داخل السجون المصرية عموما بتردي الأوضاع المعيشية وتراجع جودة الخدمات. وفي بعض السجون، مثل سجن “العقرب” الواقع في الصحراء الغربية باتجاه الحدود الليبية والذي يحظى بسمعة سيئة، يتم تكديس المحتجزين في غرف ضيقة تماما، وتنتج عن ذلك أحيانا إصابة البعض منهم بأمراض مزمنة.

وأكثر الذين يتعرضون لظروف قاسية هم العناصر الأكثر تطرفا، والمتعاطفون مع تنظيم أنصار بيت المقدس الذي غير اسمه إلى “ولاية سيناء” بعدما بايع عناصره زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي قبل نحو عامين. لكن هناك من يحظى برعاية استثنائية. وقال المصدر الأمني إن كل مجموعة تحظى برقابة أمنية لصيقة، إذ تنتهز السلطات انعزال أحد العناصر، الذي غالبا ما يكون مؤشر انشقاق. وأضاف “في هذه الحالة يستدعى العنصر المنشق من قبل الأمن ويتم اختباره، وإذا ثبت استعداده لمراجعة أفكاره، تبدأ مرحلة المساومة.”

وغالبا ما تعتمد خطة المساومة على خيارين أساسيين هما البقاء في السجن، أو “التوبة” والتخلي عن الإخوان المسلمين، وهو الخيار الأمثل للخروج من الحبس. ومعظم من تشملهم المفاوضات متعاطفون خصوصا مع تنظيم الإخوان المسلمين ومازالوا في مرحلة “الحبس الاحتياطي”، ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية باتة. وترفع هذه الإجراءات من أمل قيادات أمنية في إضعاف التنظيم من الداخل، قبل الدخول في أي مفاوضات محتملة مستقبلا. ونفى المصدر تعرض عناصر الإخوان للتعذيب أو الإيذاء الجسدي، لكنه أكد لـ”العرب” أن وسائل التضييق على عناصر الجماعة وجهاديين آخرين تشمل إجبارهم على الإقامة في غرف ضيقة ومزدحمة، بالإضافة إلى منع الدواء أحيانا عن بعض المرضى الذين يتعرضون للعقاب داخل السجن.

وتعتمد أجهزة الأمن المصرية في التواصل مع العناصر المتشددة من بين المحتجزين على قيادات “الجماعة الإسلامية” الذين أيد البعض منهم حكم الإخوان المسلمين، لكنهم عادوا لاحقا لتحالفهم التقليدي مع أجهزة الأمن بعد الإطاحة بمرسي. وفي فبراير الماضي توسط القيادي في الجماعة الإسلامية كرم زهدي للإفراج عن مجموعة من المتعاطفين مع الإخوان المسلمين المحتجزين في سجن برج العرب بمدينة الاسكندرية (شمالا).

وكلف زهدي محمد عبدالقادر، وهو محام يقيم في الاسكندرية وينتمي إلى الجماعة الإسلامية أيضا، بتولي التنسيق مع ضباط في جهاز الأمن الوطني. وكان المصدر الجهادي الذي تواصلت معه “العرب” أحد من لعبوا دورا في التفاوض. لكن المحاولة لم تفلح في النهاية، إذ لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق يتم بموجبه الإفراج عمن شملتهم المبادرة. وعادة ما يتم عزل من يظهر رغبة في التراجع عن أيديولوجيا الجماعة المتشددة في غرف مجهزة بإمكانيات غير متوفرة في غالبية غرف الاحتجاز الأخرى، قبل أن يخضع لاختبار عقائدي على يد أحد ضباط الأمن الوطني المتخصصين في الجماعات المتشددة.

وأشهر الضباط المعروفين بخبرات واسعة في التواصل الفكري مع المتشددين هو ب.ح، وهو ضابط برتبة لواء شارك في مبادرة المراجعات الفكرية التي شملت تخلي قادة تنظيمي الجماعة الإسلامية والجهاد عن العنف في تسعينات القرن الماضي. وإذا ثبت صدق نوايا المسجون في الاختبارات والنقاشات التي قد تستغرق أسابيع، تتم مساعدته في التحقيقات القضائية، تمهيدا للإفراج عنه.

وتوصلت “العرب” إلى عائلتين من بين عائلات عناصر من الإخوان المسلمين أو متعاطفين معهم تم الإفراج عنهم مؤخرا وفقا لمراجعات فكرية، لكن جميع أفراد العائلتين رفضوا التحدث إلى الصحيفة. وحاول زهدي ومعه القيادي السابق في الجماعة الإسلامية ناجح ابراهيم، التفاوض لاحقا مع مجموعة أخرى تنتمي إلى الإخوان في “سجن القاهرة”، لكن قيادات نافذة من الإخوان المحتجزين في سجن “العقرب” تمكنت من إيصال رسائل إلى المجموعة رفضت فيها أي تفاوض مع الأمن، خشية من انفراط عقد التنظيم.

وفي القاهرة قال أحمد بان، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية “لا يسعى النظام عبر هذه المفاوضات إلى تفكيك التنظيم، إذ يتبنى أدوات أخرى لهذا الغرض تقوم على قسم الجماعة من الداخل ودفع المزيد من شبابها إلى تبني العنف”. وأضاف لـ”العرب” أن “الجماعة اضطرت مؤخرا لإجراء تحقيقات داخلية للوقوف على حجم التسلل الأمني بين صفوفها، بعدما نجح الأمن في اختراقها رأسيا وأفقيا”.

علمانية منبوذة

كانت الأجواء تشي بانحدار مصر إلى هوية مغايرة عندما وقف مرسي في مؤتمر حاشد أواخر يونيو 2013 إلى جوار شيوخ بلحى طويلة يرتدي أغلبهم جلابيب بيضاء قصيرة، ودعا الشباب إلى “الجهاد المقدس” ضد نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. وأصاب الكثير من المصريين الرعب من انزلاق أكبر بلد عربي إلى حرب أهلية بعد هذا المؤتمر، الذي شن فيه حلفاء مرسي هجوما عنيفا على القوى المدنية والنشطاء العلمانيين، وأثار حفيظة الجيش. لكن لم يستغرق الأمر أسبوعا واحدا قبل أن يطيح الجيش بالحكومة الإسلامية استجابة للملايين الذين تظاهروا في شوارع القاهرة ومدن أخرى، ويقدم نفسه حاميا لـ”علمانية الدولة”.

ولم يمر وقت طويل قبل أن تترجم تحفظات الغرب المأخوذ بالصدمة إلى ضغوط واسعة على حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قاد التحرك ضد الإخوان المسلمين على رأس الجيش، وتولى الحكم لاحقا. وتعرضت الحكومة لضغوط قادتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لإعادة إدماج الجماعة في الحياة السياسية، بعدما تعرض الآلاف من أعضائها لاعتقالات، شملت أيضا قيادات شبابية ليبرالية وكتابا وباحثين علمانيين.

وفي بادئ الأمر لم تعر القاهرة هذه الضغوط اهتماما استنادا لدعم شعبي هائل، ومساعدات اقتصادية من دول خليجية قدرت بعشرات المليارات. لكن بعد مرور عامين على انتخاب عبدالفتاح السيسي رئيسا، تراجعت كثيرا صورة “البطل القومي” التي كان يحظى بها في السابق، بالتزامن خصوصا مع انتكاسات اقتصادية تردد صداها بين مؤيديه ومعارضيه على حد سواء.

أواخر الشهر الماضي، أعلنت الحكومة لأول مرة أنها تسعى للخروج من مستنقع العجز عبر تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ووقعت الحكومة يوم الخميس اتفاق القرض مع الصندوق، في وقت واصل فيه الجنيه المصري مساره النزولي في السوق الموازية للعملة هذا الأسبوع وسط تضييق الخناق بشدة من قبل البنك المركزي على السوق السوداء.

وجرى تداول الدولار في أغلب أيام الأسبوع الماضي بسعر فاق 12.50 جنيه. ويبدو أن التراجع الاقتصادي السريع تسبب في تراجع مقاومة السلطات المصرية في نقاش لم يتوقف مع حلفائها الغربيين. وقالت مصادر في لندن لـ”العرب” إن دبلوماسيين غربيين اقترحوا على الولايات المتحدة ربط مساعدة مصر الاقتصادية بإجراء تغييرات في علاقة النظام بالإخوان المسلمين. وقال كريس دويل، رئيس مجلس “التفاهم” العربي البريطاني، إن “هناك انقساما كبيرا بين الدبلوماسيين الغربيين الذين يعتقد بعضهم أن مصر يجب أن تتبنى مقاربة التقاء العقول مع الإخوان، بدلا من تحقيق انتصار ساحق”.

تكرار الحقبة الناصرية

وخلال فترة “التريض”، وهو الوقت الذي يسمح فيه للمحتجزين في السجون المصرية بالخروج من غرفهم والالتقاء لفترة وجيزة صباحا، تعكس نقاشات قادة التنظيم كثيرا من التفاؤل تجاه نوايا الغرب الذي يبدو مستعدا لمنحهم فرصة جديدة. وسيكرر ذلك “خطة إنقاذ الإخوان” التي اعتمدتها قوى غربية وعربية أواخر ستينات القرن الماضي، بعدما انهار التنظيم تماما على وقع ضربات متتالية تبناها نظام الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر.

عناصر من الإخوان المحتجزين في السجون المصرية يأملون أن تثمر المفاوضات الجارية تحت ضغط غربي عن انتهاء احتجازهم، وخروجهم إلى مجتمع لا يحظون فيه بأي شعبية تذكر

وباتت الضغوط الغربية الأمل الوحيد لقادة تنظيم يتداعى إثر ضربة قاسية في مصر، وحظر أذرعه في أغلب دول الخليج، وانهياره على وقع الانقسامات في الأردن. وقال لورينزو فيدينو، وهو باحث متخصص في شؤون الإخوان المسلمين شارك العام الماضي في تحقيق أجرته الحكومة البريطانية حول أنشطة الجماعة وخلص إلى ارتباط أفكارها بالعنف، “ليست مفاجأة بالنسبة إلي أن أرى ضغطا من قبل الإدارة الأميركية على القاهرة من أجل تغيير نهجها تجاه الإخوان المسلمين”.

وقال لـ”العرب” في اتصال هاتفي من نيويورك إن “البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركيين مازالا يعتقدان أن إعادة دمج الإخوان في المجتمع حل لوقف موجة التشدد التي تشهدها سيناء، وقد تساعد في مواجهة أيديولوجيا تنظيم داعش في سوريا والعراق وليبيا”. لكن فيدينو، الذي قام بزيارة إلى لندن الأسبوع الماضي التقى فيها بالعض من قادة التنظيم الدولي، قال إن الإخوان “يشكون من عدم ممارسة الحكومة البريطانية أي ضغوط على نظام السيسي”.

ولطالما حاول السيسي دفع قيادات الجامع الأزهر، منارة الإسلام السني في العالم، لتبني مواجهة عقيدة التطرف عبر دعوته للقيام بـ”ثورة دينية” على المفاهيم والموروثات التقليدية. لكن بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على دعوة السيسي، لم يقم الأزهر بأي مجهود يذكر. وتسبب ذلك في توتر كبير في علاقة السلطات بالأزهر، الذي بات شيخه أحمد الطيب متهما بالتقاعس.

ويقول باحثون في الغرب إن الحكومات الغربية لا تجد أمامها أي خيار سوى الاعتماد على تنظيم الإخوان، الذي مازال الكثيرون من صناع القرار يعتقدون أنه “تنظيم معتدل”.

وقال عبدالجليل الشرنوبي، وهو قيادي سابق في التنظيم، وخبير في الجماعات الإسلامية إن “الولايات المتحدة لا تريد موت الإخوان”. وأكد لـ”العرب” أن نظام السيسي “بات مجبرا على التواصل مع قيادات الإخوان، وأصبح مؤخرا ممنوعا من اتخاذ أي إجراءات حاسمة تنهي هذه المواجهة الطويلة”. وهذا بالضبط ما تعول عليه قيادات الإخوان في خارج مصر، التي تتواصل على الدوام مع أجهزة أمنية مصرية ممثلة للدولة.

ويأمل عناصر من الإخوان المحتجزين في السجون المصرية أن تثمر المفاوضات الجارية تحت ضغط غربي عن انتهاء احتجازهم، وخروجهم إلى مجتمع لا يحظون فيه بأي شعبية تذكر. وقال كريس دويل “الغرب لا ينظر إلى مصر من زاوية الإخوان أو معالجة التشدد الديني، بقدر ما يتحكم في مقارباته تجاهها الجزع من انزلاق هذا البلد إلى الفوضى، وموجة اللاجئين الرهيبة التي قد تزحف على أوروبا جراء ذلك. هذا شيء لا يمكن تصوره”.

ذكر مصدر قضائي مطلع، أن لجنة حصر أموال الإخوان، قررت التحفظ على أموال الرئيس المعزول محمد مرسي، وأكثر من 200 قيادة بالجماعة، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة الأهرام.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "قرارات التحفظ صدرت بحق مرسي وقيادات بالجماعة تم إدراجهم وفق حكم قضائي ضمن الكيانات الإرهابية".

ولفت المصدر إلى أن القرار صدر بحق مرسي بمفرده دون أسرته، عقب إدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة، والمعروفة باسم التخابر مع حماس.

وشملت قائمة المتحفظ على أموالهم إلى جانب مرسي "مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والمرشد السابق مهدي عاكف، وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني ومحمود عزت القيادات بالجماعة وآخرين.

ومن أبرز المتحفظ على أموالهم:

محمد بديع عبد المجيد

محمد خيرت الشاطر

محمد محمد مرسي عيسى العياط

محمد سعد الكتاتني

عصام الدين محمد العريان 

السيد محمود عزت

محمد محمد إبراهيم البلتاجي 

سعد عصمت محمد الحسيني

عصام أحمد محمود الحداد

محيي حامد محمد السيد 

متولي صلاح الدين عبد المقصود

أيمن على سيد أحمد

صفوت حمودة حجازي رمضان

محمد فتحي رفاعة الطهطاوي

أسعد محمد أحمد الشيخة.

انتهى الداعية السلفى محمد حسان من إنتاج فيلم وثائقى، عن اعتصام الإخوان فى رابعة العدوية، ومن المنتظر عرضه على شاشة قناته «الرحمة» خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقا لمصدر مقرب من الداعية السلفى الشهير، فإن هذا الفيلم لن يتحدث عن الاعتصام الإخوانى نفسه كما يتوقع الكثيرون، بل سيكون عبارة عن توثيق لمواقف الشيخ محمد حسان وتصريحاته، منذ بدء الاعتصام عقب الدعوة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة وحتى الفض يوم ١٤ أغسطس عام ٢٠١٣.

وسيتضمن الفيلم تصريحات «محمد حسان» حول محاولاته المستميتة لإقناع قيادات الإخوان بفض الاعتصام بأنفسهم، دون إجبار قوات الأمن على تنفيذ الفض بالقوة.

وأوضح المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن السبب الرئيسى وراء إطلاق الداعية السلفى الشهير هذا الفيلم الوثائقى فى تلك الفترة تحديدا دون غيرها من الفترات هو حملة الهجوم الشرسة التى شنتها قيادات الجماعة عليه مؤخرا، واتهامه بأنه من مشايخ الدم الذين باركوا قتل معتصمى الإخوان فى رابعة، الأمر الذى جعل حسان يرد عليها بالدليل لإنقاذ شعبيته فى الأوساط الإسلامية.

أحبطت القوات المسلحة المصرية أمس، محاولة تفجير ثلاث عبوات ناسفة كبيرة الحجم في رتل عسكري على طريق منطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد بشبه جزيرة سيناء. وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء لألمانية «نجحت القوات المسلحة في تحديد موقع ثلاث عبوات ناسفة مزروعة على جانب طريق القواديس، إلا أن القوات أوقفت التحركات بالمنطقة حتى تم تفجير العبوات الناسفة الثلاث بنيران الذخيرة الحية من دون وقوع إصابات في صفوف القوات».

وقد قُتل 28 مسلحاً، امس الأول، في قصف جوي للجيش المصري استهدف 3 منازل تأوي مسلحين في مدينة رفح.

وقال مصدر أمني إن «20 مسلحاً قتلوا في قصف جوي استهدف منزلاً بقرية بلعة غربي مدينة رفح، بينهم قيادي بتنظيم أنصار بيت المقدس (ولاية سيناء) المبايع لتنظيم داعش الإرهابي».

قتل 28 مسلحاً في قصف جوي للجيش المصري استهدف ثلاث منازل تأوي مسلحين في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق).

وقال مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه أول من أمس، إن “20 مسلحاً قتلوا في قصف جوي استهدف منزلاً بقرية بلعة غرب مدينة رفح، بينهم قيادي بتنظيم أنصار بيت المقدس (ولاية سيناء)، المبايع لتنظيم داعش”.

وأضاف إن “قناصاً مجهولاً كان يستعد لاستهداف قوات الأمن لقي حتفه في قصف للجيش باستخدام الدبابات لمنزل مهجور برفح، ما أدى إلى انهيار المنزل بالكامل”.

وفي واقعة أخرى، أشار إلى مقتل سبعة مسلحين في قصف جوي لمنزل بالقرية ذاتها، كانوا يتلقون العلاج فيه جراء إصابتهم في عملية سابقة.