أطلقت جماعة الإخوان حملة ترويجية لقنواتها التي تبثها من تركيا، من خلال رسائل نصية يرسلها أنصارها في مصر إلى هواتف المواطنين، تناشدهم متابعة قناتى الشرق والوطن، وتحرضهم ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة.

وحددت «البوابة» بعض الأرقام التي ترسل الرسائل وهى ٠١٠٦٨٩٦١٤٩٧ و٠١٠٦٨٩٦١٧٨٣ و٠١٠١٨٠٦٤٢١٠، وجاء في نص الرسالة: «متخليش حد يشتغلك، حكم عقلك وأوصل للحقيقة بنفسك، شاهد قناة الشرق ١٢٦٠٤ أفقى»، وقناة «وطن» قناة كل وطن حر شاهدها على تردد ١١٠١٢، «١٤/٨ ذكرى محفورة في القلوب تاريخ أكبر مذبحة»، «قال لنا مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا ودلوقتى يقولنا إحنا أشباه دول! حكم عسكر»، «لن يمر الوقت طويلا حتى يكتوى الراضى بالظلم بنار الظلم كما اكتوى بها المظلوم لكن الفارق أنه خسر دينه ودنياه، أما المظلوم فباع دنياه بآخرته»، «قضاؤنا الشامخ حكم على هشام جنينة بسنة سجن بتهمة نشر أخبار كاذبة عشان فضح فسادهم»، «الدولار بكام؟ والحكومة فين؟ والأسعار راحه فين؟ والشعب لم يجد من يحنو عليه!!».

وأكد عدد ممن تلقوا الرسالة أنها مرسلة من عناصر جماعة الإخوان، مطالبين الجهات المسئولة بسرعة التصدى لهذه الحملة، وكشف مسئولى الإرسال، الذين يغلقونها بمجرد إجراء الأمر، لحين استخدامها لاحقا لإرسال رسائل جديدة، ما يعنى أنهم لا يتخلصون من «الشريحة» وبالتالى يمكن تحديد أماكنهم بتكنولوجيات التتبع.

وفى المقابل رد عدد ممن تلقوا الرسائل على الأرقام المرسلة، برسائل مؤيدة للجيش والشرطة والرئيس السيسي، ورسائل مناهضة لجماعة الإخوان. 

أحالت النيابة العامة في مصر أمس 116 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «داعش» على المدعي العام العسكري، عقب انتهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معهم في اتهامات تتعلق بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية، والاتصال بتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأحيل المتهمون على النيابة العسكرية وفقاً لقانون أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي يتيح محاكمة المتهمين من المدنيين بالاعتداء على المنشآت العامة للدولة، أمام القضاء العسكري، فيما قرر محققو نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 9 آخرين متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش في سيناء» لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تُجرى في قضية أخرى، وتضم أكثر من 100 متهم يخضعون إلى التحقيقات على دفعات. ويُتوقع أن ينتهي المحققون من جلسات الاستجواب قريباً والتصرف في القضية بإحالتها على النيابة العسكرية على الأرجح.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة 67 متهماً إلى جلسة 30 آب (أغسطس) الجاري، في قضية اتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد. وجاء قرار التأجيل لاستكمال مشاهدة الأحراز المصورة التي تضمنها ملف القضية.

وقدم ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة أمس تقارير رسمية صادرة عن مصلحة الطب الشرعي في شأن تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على 13 متهماً بناء على طلب من هيئة الدفاع عنهم في جلسة سابقة، إذ أظهرت التقارير عدم وجود أي إصابات بين المتهمين من أي نوع، وهو الأمر الذي اعترض عليه المتهمون داخل قفص الاتهام، وأحدثوا ضجة كبيرة، مدعين تعرضهم إلى التعذيب.

وعرضت المحكمة محتويات أسطوانة مدمجة مقدمة من النيابة العامة تحتوي المعاينات التصويرية التي أجريت خلال مرحلة التحقيقات وما تضمنتها من اعترافات تفصيلية مصورة للمتهمين بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، إذ تبين من المقطع المصوّر الأول أنه يخص المتهم أحمد جمال الذي شرح بدايات انضمامه لجماعة «الإخوان المسلمين» ومراحل التخطيط لارتكاب جريمة اغتيال النائب العام الراحل، بقيامهم برصد موكبه لفترة قبل التنفيذ باستخدام سيارات ودراجات نارية، ثم وضع المتفجرات داخل السيارة التي استخدمت في التنفيذ، قبل أكثر من عام.

وقال المتهم في اعترافاته إنه عمل باللجان النوعية للجماعة، وشارك في رصد موكب وزير الدفاع وخط سيره، لافتاً إلى أن التنظيم استهدف مركب وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي لكن العملية فشلت، إذ أن العبوة المستخدمة لتفخيخ الموكب لم تنفجر بسبب وجود سيارة تشويش ضمن الموكب.

كما عرضت المحكمة مقطعاً يضم اعترافات المتهم حمدي جمعة عبدالعزيز في شأن تفاصيل عملية الاغتيال، ومقطعاً آخر للمتهم عبدالله محمد السيد يتعلق بكيفية مشاركته في تنفيذ عملية تفجير كراج قسم شرطة الأزبكية وسط القاهرة عبر وضع عبوة ناسفة، ويقر فيه بانتمائه للجان النوعية التابعة لجماعة «الإخوان».

وتضمنت المقاطع المصورة اعترافات المتهم محمود الأحمدي الذي قال إنه ارتبط بجماعة «الإخوان» منذ الصغر، وانضم إلى لجانها النوعية، وشارك في أعمال تفجير لأبراج الكهرباء، وسبق أن أصيب بعيار ناري في الظهر أثناء مشاركته في أعمال قطع الطرق والتعدي على رجال الشرطة، مضيفاً أنه تم تكليفه بالسفر إلى قطاع غزة عن طريق أحد الأنفاق السرية شمال سيناء، والتقى عناصر من حركة «حماس» الفلسطينية، وشارك في دورة عسكرية استمرت 3 أشهر للتدريب على استخدام الأسلحة النارية وفنون القتال وحروب العصابات وتصنيع المتفجرات.

وأثارت الاعترافات المصورة للمتهمين حفيظة هيئة الدفاع عنهم، إذ شككوا في سلامة تلك الاعترافات، وقالوا إن المتهمين تعرضوا إلى اعتداءات وإكراه حتى يدلوا بها، وطلبوا من المحكمة أن تناقش المتهمين بمعرفتها كل على حدة.

واستجابت المحكمة لطلب إخراج 4 متهمين من قفص الاتهام والاستماع إليهم ومناقشتهم بشكل مباشر، فقال المتهم محمود الأحمدي إنه تعرض إلى تعذيب واعتداء حتى يدلي بتلك الاعترافات المصوّرة، كما قال متهمون آخرون أمام المحكمة إنهم أكرهوا على الإدلاء بتلك الاعترافات بعد تعذيب. وتضم القضية 51 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، و16 متهماً هارباً. 

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ينعقد الملتقى الدولي الأول للشباب المسيحي والمسلم حول دور الأديان في بناء السلام ومواجهة التطرف والإرهاب، في الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، بالتعاون بين الأزهر الشريف ومجلس الكنائس العالمي. يشارك في الملتقى 40 شاباً وفتاة تحت سن 30، من الأزهر ومجلس الكنائس العالمي، يمثلون 15 جنسية مختلفة، من أوروبا وإفريقيا ودول الشرق الأوسط، وينعقد الملتقى، بمقر مشيخة الأزهر.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى، الذي ينعقد على مدار 3 أيام، دور الأديان في بناء السلام ومواجهة التطرف والإرهاب، وذلك من خلال مجموعة محاضرات وورش عمل لوضع أسس حقيقية لمشاركة شبابية فعالة في بناء السلام. كما يركز الملتقى على قيم المواطنة والتعايش المشترك، وآليات تفعيل مشاركة الشباب المجتمعية وبناء عدالة اجتماعية في مجتمعاتهم، ودور المؤسسات الدينية في بناء السلام، إضافة إلى الخطاب الديني وأثره في خلق التوتر والعنف أو الوفاق والسلام. وتهدف مشاركة الشباب في هذا الملتقى إلى تقديم معالجات وحلول لمشاكل مزمنة في المجتمع مرتبطة بالدين والعنف المجتمعي.

ويركز برنامج المحاضرات والمناقشات على عدة موضوعات أهمها، الدين ومدى تأثيره في العمل السياسي، وكيفية مواجهة الخطاب الديني المتشدد، على المستويين المحلى والدولي، كما تتطرق المناقشات إلى تعريف المواطنة، والمشاكل المتعلقة بها، سواء كانت دينية، أو عرقية، أو قومية، وأيضاً دور الشباب في مواجهة التطرف الديني بشكل منظم مع وضع أليات تسمح بمشاركة الشباب في بناء العدالة الاجتماعية وبناء السلام. ومن المقرر أن يلتقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالشباب المشاركين، كما يتضمن الملتقى أيضاً لقاءً مع قداسة البابا تواضروس الثاني، فضلاً عن زيارة مقترحة إلى جامعة الدول العربية.

من جهة أخرى أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، تصريحات لبرلمانية فرنسية، شبهت فيها المحجبات بالنازيات، حيث صرحت لإذاعة «أوروبا 1» الفرنسية بأن وجود المحجبات في فرنسا أصبح مثل الاحتلال النازي، كما دافعت عن تصريح جون بيير آربي، أحد نواب حزب الجمهوريين المقرب منها، الذي كتب تعليقا مسيئا حول تواجد النساء المسلمات في الشواطئ بملابسهن الطويلة، ووصفهن بـ«القمامة». وأضاف المرصد، في بيان صدر أمس، أن وصف المحجبات بالنازيات أمر غير مقبول وتجن واضح، لأن تحميل المحجبات جرائم بعض المنتمين للتنظيمات الإرهابية، لأنهم يصيحون بلفظ الجلالة أثناء ارتكابها، أمر غير منطقي، وإلا لحملنا كل الألمان تبعة جريمة الشاب الألماني ذي الأصل الإيراني حين صاح «أنا ألماني» وهو يقتل تسعة أشخاص منهم ثمانية شباب مسلمين في ميونيخ في شهر يوليو الماضي.

وأوضح المرصد أن هذه النائبة الفرنسية قد اعتادت على إطلاق تصريحات تعكس كراهيتها الشديدة للإسلام والمسلمين ولها العديد من المواقف المعادية والعنصرية تجاه المسلمين، فقد سبق أن اقترحت منع بناء المساجد في فرنسا، كما دعت إلى هدم ما تم بناؤه منها، واصفة هذه الأماكن المخصصة للعبادة بمنابر البغض والكراهية والتطرف، وطالبت بضرورة قيام الدولة بإحصاء الأئمة المتواجدين في كل جهة، ودعت إلى معاقبة النساء المنقبات، وحرمانهن من حقوقهن المدنية والاجتماعية. وأشار المرصد إلى أن مثل هذه التصريحات تمثل هدية للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، التي لا تتوانى عن استغلالها عبر مكينتها الدعائية في تجنيد بعض الشباب والفتيات المسلمين في المجتمعات الأوروبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تركز هذه التنظيمات على إبراز هذه المواقف العدائية وعدم جدوى محاولة اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية حتى لو كانوا قد ولدوا فيها ويحملون جنسيتها، مما يدفع بعضهم للانخراط في أعمال إرهابية للانتقام من المجتمعات التي ترفضهم وتهينهم كما تصور لهم دعاية التنظيمات الإرهابية.

سكون وكأنه صمت القبور.. هكذا مرت الذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة العدوية، على إخوان "فلسطين والأردن وتونس والمغرب"، ولم يتحرك أحدهم لإحياء الذكرى، وإبراز مشاهد الدماء، وتحريك دعوات القصاص في الشارع الإخواني بتلك البلدان، وأغلقت مكبرات الصوت الزاعقة على مواقع الفيديو التابعة لهم، ولم تنقل لساحات التواصل الاجتماعي، صورًا مؤرشفة عن أهوال يوم الفض، كما كان يحدث على مدى السنوات الماضية.

 وعلى الرغم من حالة التأجيج التي يتبعها إخوان مصر، والمقيمون بالخارج من مطاريد الجماعة، باستدعاء مشاهد الفض كاملة، وإبراز الدماء من "زاوية واحدة"، لتبقى النار مشتعلة في الصدور، إلا أن الصمت الكامل لجميع "بطانات الإخوان" في الخارج، يؤكد أن "جماعة مصر" باتت معزولة تمامًا، بل أصبحت عبئًا عليهم.

حماس 

 من أرض فلسطين، أقرب فرع للجماعة، و"حبلها السُري" في الأرض المحتلة، اختفت شعارات رابعة سريعًا من كل الصفحات الإخوانية، وحتى تلك التي لا تخفي توجهاتها وتعلن انتماءها.

ولم تحمل واجهات مواقع «حماس» و«عز الدين القسام» أي تعزيز تقني أو بانارات تُبرز الحدث وتبقيه خالدًا لأيام تكفي لإحراق الصدور غضبًا عامًا آخر، بل اختفى أي أثر في الصفحات الرئيسية، حتى لو كان ذلك «مقال رأي».

 حركة النهضة التونسية 

 فيما اختفت تمامًا أخبار «رابعة» من على مواقع «حركة النهضة التونسية»، التي يتزعمها راشد الغنوشي، رأس حربة الهجوم على النظام المصري والرئيس السيسي خلال الأعوام الماضية، وبشكل خاص خلال فترة حكم الرئيس السابق منصف المرزوقي، ولم تُعنوِن الحركة صفحتها العامة بأي إشارة لذكرى الفض.

إخوان الأردن

 لم يقدم الموقع الرسمي لإخوان الأردن جديدًا عن سابقيه، فجاء المحتوى العام للصفحة الرئيسية خاليًا تمامًا من أي خبر له علاقة بذكرى الفض، ولم يحتوِ على ما يمكن وصفه بالتضامن مع إخوان مصر في مثل هذا الحدث، ما يؤكد أن علاقة الصداقة بين الملك عبد الله والرئيس السيسي، حالت دون زج إخوان الأردن بأنفسهم في أتون الصراع الداخلي بمصر، مثلما جرت العادة بعد تفجر ثورات الربيع العربي، وانتكاسة الإخوان في ثورة 30 يونيو.

الشعوب لم تعد تتجاوب معهم، فضلًا عن عدم قدرتهم على الحشد.. هكذا يرى كمال الهلباوي، القيادي التاريخي المنشق عن الإخوان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن ظاهرة اختفاء دعم إخوان الخارج يعود للظروف الاقتصادية، والتغيرات السياسية في المنطقة، التي ساهمت في إحكام السيطرة على إخوان مصر.

ويرى "الهلباوي أن خروج الإخوان للتظاهر لم يحقق شيئًا"، مشيرًا إلى أن الجماهير العربية، وخاصة "غير المؤدلجة" لا تلتقي معهم على أرض واحدة، في ظل رفع شعارات وأهداف لا تخصهم، وهو ما فطن إليه إخوان الخارج والداخل، وأصبحوا لا يعيرون دعوات التحريض على الخروج أي اهتمام، مثلما كان يحدث في السابق.

اشتعلت أزمة وثيقة "سحب الثقة" من قيادات الإخوان من جديد، بعدما أقدم المكتب التنفيذى للإخوان المصريين بالسودان على تحويل عدد من قيادات الجماعة للتحقيق تمهيدًا لتجميد عضويتهم بعدما وقعوا على وثيقة "بصيرة"، التى تدعو إلى عدم تمثيل القيادات الحالية للجماعة، التنظيم.

وقال أحمدى قاسم محمد البرلمانى الإخوانى السابق، وعضو مجلس شورى عام الإخوان بالسودان، إن المكتب التنفيذى للإخوان المصريين بالسودان أحال مجموعة من القيادات للجنة يصفونها بلجنة المراجعة أو الاستماع، كإجراء تمهيدى له ما ورائه من تجميد عضوية، وأنا محول لأخذ أقوالى لكونى أحد الموقعين على وثيقة بصيرة.

وأضاف القاسم، فى بيان له: "أود أن أوضح أننى عضو مجلس شورى القطر، ولا يجوز مساءلتى إلا بمعرفة مجلس الشورى، ووثيقة بصيرة صدرت فى 14 مايو 2016، والاستدعاء للجنة اليوم 14 أغسطس 2016، ولا يجوز قانوناً إجراء  أى تحقيق أو إجراءات للتحقيق بأثر رجعى".

وتابع: "من المفارقات المثيرة أن مجلس الشورى أقر لائحة الجزاءات فى جلسته المنعقدة فى الثامنة مساء يوم الجمعة 12 أغسطس، فى حين أن الاستدعاء لإجراءات التحقيق جاءنى عقب صلاة العصر بيد مسئول الشعبة، أى قبل إقرار لائحة الجزاءات بعدة ساعات".

واستطرد فى بيانه: "أقر أنا الموقع على هذا أدناه أننى وقعت بكامل قواى العقلية وإرادتى الحرة فى يوم 14 مايو 2016 على وثيقة بصيرة، وأتمسك بها حتى الآن، بل وأدعو إلى جميع ما جاء فيها جملة وتفصيلاً، وأعتقد أنها الحل الشرعى الحاسم لمغادرة الأزمة الحالية وتجاوز الصخرة التى وضعت فى طريق الجماعة نحو استعادة مؤسساتها واستئناف مسيرتها".

وقال القاسم: "أهيب بإخوانى جميعاً، وفاءً لبيعة فى أعناقنا، أن نرجع لأركان بيعتنا، ونتجنب فرض الرأى والتعصب له، وأن نحنو على شبابنا، ونفسح لهم المجال ليشاركوا بقوة فى غدهم القادم، والذى حتما سيغيب جيلى عن مشاهدته فضلاً عن المشاركة فيه".

من جانبه طالب عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، المحسوب على جبهة اللجنة الإدارية العليا للإخوان، التنظيم بالوقوف ضد أى محاولات لتحويل القيادات المطالبة بسحب الثقة من قيادات التنظيم، مشيرًا إلى أن هناك إقصاءً متعمدًا لكل القيادات المطالبة بتغيير القيادة الحالية للإخوان".

بدوره طالب عبد الرحمن محمود، القيادى الإخوانى، اللجنة الإدارية العليا للإخوان، بالتدخل وتنفيذ خارطة الطريق الداخلية التى أعلنت عنها منذ عدة أشهر.

وقال فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "أين هى اللجنة الإدارية العليا للإخوان؟ وأين هى خارطة الطريق؟ وماذا تم فيها؟ وأين الانتخابات الداخلية؟ وأين مجلس الشورى العام؟ وأين اللائحة الداخلية؟.. نحن نحارب طواحين الهواء، فبعد أكثر من شهرين الموقعون على الوثيقة لم يكملوا ثلاثة آلاف".

فى المقابل طالب سامح محمود، أحد كوادر الإخوان، من القيادات الموقعة على طلب سحب الثقة من قيادات مكتب إرشاد التنظيم بألا يشقوا الصف، وقال فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "اتقوا الله ولا تشقوا الصف، أنتم تريدون بلبلة وثيقة لم يؤيدها حتى الآن إلا 2073 واحد.. وآلية التصويت للجميع يعنى لا قيمة لهذه الأصوات".

من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن جبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، استطاعت من خلال لجان التحقيق التى شكلتها مؤخرًا أن تسيطر على الدعاوى المنتشرة داخل التنظيم، وتطالب بالإطاحة بقيادات مكتب الإرشاد.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قيادات مكتب الإرشاد المتبقية ومن تم تصعيدهم مؤخرًا هم من لديهم اليد الكبرى داخل الإخوان، وبالتالى فإن لجان التحقيق الداخلية ستمنع أى كادر إخوانى من التوقيع على وثيقة سحب الثقة.

دعا الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس «الدعوة السلفية»، المصريين، بعدم السماع إلى ما تقوله الجماعة وأنصارها عن فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، وشدد على أن «مواجهة النظام المصرى عمل غير شرعي، ويجب التعايش مع تلك الحقيقة، والقبول بها كأمر واقع».

وقال «برهامي» فى مقطع فيديو تم تداوله بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، إن «ما كان يحدث فى رابعة هو نوع من محاولة فرض الوجود حتى على سكان الحي»، وأضاف: «الاعتصام كان ممتلئاً بالأسلحة، وكانت تطلق من وسط المعتصمين»، لافتاً إلى أنها لم تستطع مقاومة الجيش الذى استخدم ١٥٪ من قوته فى تأمين المناطق المحيطة خلال عملية الفض التى باشرتها قوات الشرطة وحدها.

وتابع نائب رئيس «الدعوة السلفية»: «قوات الجيش والشرطة كانت حريصة على عدم إصابة أى شخص خلال الفض، وتعاملوا فقط مع من رفعوا السلاح»، مشيرًا إلى أن طريقة تفكير الإخوان وهدفهم كان إراقة المزيد من الدماء؛ لاستغلالها سياسيا والمتاجرة بها، حتى يحدث انفجار ثورى على غرار ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، إلا أن حساباتهم كانت خطأ.

وأوضح «برهامي» أنه عقب الفض كان فى مسجد «الإيمان» القريب لـ«رابعة» ٤٠٠ جثة، ومثلها فى مسجد «رابعة»، مشيرًا إلى أن أكثر من ٩٠٪ منهم كانوا من السلفيين، وأن إجمالى من قتلوا فى «النهضة» ١٤ شخصا فقط، مؤكدًا أن ما قيل عن تجاوز عدد القتلى ١٠٠٠ شخص غير صحيح.

من جانبه، جدد أحمد المغير، القيادى الإخوانى الشاب، والملقب بـ «صبى خيرت الشاطر» تأكيده على وجود كميات كبيرة من السلاح فى اعتصام «رابعة»، إلى جانب مجموعات مسلحة مدربة كانت جاهزة للدخول فى حرب مع الجيش والشرطة فى أى وقت.

وقال «المغير» فى تصريحات تليفزيونية على إحدى القنوات الإخوانية، إن إدارة الاعتصام هى من أخرجت السلاح من «رابعة» قبل الفض بأيام قليلة، حتى يظهر وكأنه «سلمي» أمام العالم، كما منعت المجموعات المسلحة من أداء عملها للحفاظ على مظهر الجماعة أمام المجتمع الدولي، الذى أرسل وفودا كثيرة للجماعة أثناء هذا الاعتصام، للتأكد من حقيقة وجود سلاح فيه.

وكشف أن المكان الوحيد فى اعتصام «رابعة» الذى شهد عمل المجموعات الإخوانية المسلحة كان «طيبة مول»، وأوضح أن تلك المنطقة كانت مليئة بالسلاح، ومجموعة مدربة عليه تبادلت إطلاق النار مع قوات الأمن أثناء فض الاعتصام، مشيرًا إلى أن جماعته هى «صاحبة الحق، ولا مانع من استغلال كل ما تملكه من الرصاص للعودة إلى الحكم مرة أخرى».

فى الوقت ذاته، هاجم إبراهيم الزعفراني، عضو مجلس شورى الإخوان المنشق، «المغير»، وقال: «المغير يلقى باتهامات مرسلة دون أن يقدم الأدلة»، مؤكدًا أن الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية لم ترصد وجود أسلحة أثناء تجولها فى الاعتصام.

وأضاف «الزعفراني» فى بيان، أن ما شاهده فى «رابعة» كان فرق التأمين من الشباب الذين كانوا يفتشون الداخلين لمكان الاعتصام، خوفا من دخول السلاح وكانوا يرتدون الخوذات على رءوسهم، ويحملون العصى، مشيرًا إلى أنه سأل بعض قيادات الإخوان داخل «غرفة إدارة رابعة»، ومنهم عصام العريان عن امتلاك المعتصمين للأسلحة النارية أكدوا أن قرارهم هم وقادة التحالف عدم حمل السلاح فى وجه رجال الشرطة أو الجيش.

فيما قال محمد أبوسمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الجهاد: «ظهرت فى الأيام الماضية اعترافات وشهادات لمن كانوا شركاء فى أحداث ما قبل٣٠/٦ وما بعدها، خرج الكثير عن صمته فينفجر مهاجما وكاشفا أخطاء ما كان لها أن تقع حال لو سمع الإخوان نصائح شركائهم فى تلك المرحلة».

وأبدى «أبوسمرة» استغرابه من خروج قيادات بالجماعة ليردوا على تلك الشهادات، وتكفير العديد ممن خرج عن الرؤية السياسية فقط وليس الخلاف العقدى أو الفقهي، وعلى رأسهم نائب المرشد محمد حبيب أو المسئول الأول عن أوروبا كمال الهلباوى وغيرهما من قيادات الصف الأول، متسائلًا: «أين كنتم حين خرج هؤلاء من عباءتكم وطعنوا فى كل شيء؟».

التفاصيل الكاملة لأكبر قضية إرهاب فى مصر.. "أمن الدولة" تحيل 116 عضوا بـ"داعش" للمدعى العسكرى لاتهامهم بالتخابر مع جهات أجنبية.. والتحقيقات تكشف: المتهمون خططوا لشن هجمات انتحارية وتفجيرات بالمحافظات

أحالت النيابة العامة 116 إرهابيا للنيابة العسكرية، للتحقيق فى اتهامهم بالاتصال بتنظيم "داعش" وتورطهم فى التخطيط لشن عمليات إرهابية كبرى، وتفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية والأمنية بالبلاد.

كشفت المذكرة الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى،  بتورط المتهمين فى ارتكاب جريمة التخابر مع جهات وتنظيمات إرهابية أجنبية خارج البلاد، والتخطيط لشن عمليات إرهابية وانتحارية فى محافظات الجمهورية.

وبحسب المذكرة، تواصل المتهمون مع جهات أجنبية، ومجموعات مسلحة، مقرها خارج البلاد ترتبط جميعها بالتنظيم الإرهابى المسمى بـ"داعش"، عن طريق استخدام شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وبعض تطبيقات التواصل الاجتماعى للهروب من الرصد الأمنى.

وواصلت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع العناصر المتهمة فى القضية، على مدار الشهور الماضية، استجوبتهم جميعا لكشف ملابسات الوقائع المتورطين فى ارتكابها والاتهامات المنسوبة إليهم من قبل الأمن الوطنى.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين يعتنقون أفكارا متطرفة، قوامها تكفير الحاكم وعموم المسلمين والعاملين بمؤسسات الدولة، واستحلال دمائهم، واستحلال دماء وممتلكات وأموال ودور عبادة أبناء الطائفة المسيحية، وأنهم على اتصال بقيادات تنظيم داعش فى سوريا والعراق وليبيا.

وتبين أن المتهمين اتخذوا من شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت – وسيلة للتخفى من الرصد الأمنى، للتواصل فيما بينهم عن طريق أسماء حركية، كما تلقى بعضهم دورات عسكرية خارج مصر، ثم عاد لنقل الخبرات لعناصر التنظيم بالداخل، تمهيدا لشن هجمات متتالية تستهدف أمن البلاد.

وجاء قرار إحالة القضية للمدعى العام العسكرى، فى إطار خضوع الجرائم التى يواجهها المتهمون لاختصاص القضاء العسكرى، بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.

وتلقى أعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، تعليمات آنذاك بسرعة تفعيل القرار الجمهورى، وإحالة المتورطين فى الاعتداء على المرافق العامة (محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية) وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية.

وبحسب القانون لا يعنى قرار إحالة القضية للمدعى العام العسكرى، خضوع المتهمين للمحاكمة الآن، حيث تتولى النيابة العسكرية استكمال التحقيقات مع عناصر التنظيم، ومن ثم تقرر إحالتهم للمحاكمة العسكرية من عدمه.

ويواجه المتهمون فى القضية، ارتكاب جرائم تأسيس وإدارة وعضوية جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالهم، وحيازة مطبوعات ومنشورات تحرض على العنف، واستحلال دماء العاملين فى مؤسسات الدولة، والتخطيط لقلب نظام الحكم، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد والشروع فى القتل، والتخابر مع جهات أجنبية.

كلّف النائب العام المصري أمن الدولة بالتحقيق مع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبوالفتوح بتهمة التخابر مع حزب الله الإرهابي والحرس الثوري الإيراني.

وأكد بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، أنه تم وضع صباحي وأبوالفتوح على قوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ، والقبض عليهم لدى عودتهما لمصر.

وذكر البلاغ الذي قدمه أحد المحامين أن القياديين حضرا مؤتمرا لحزب الله اللبناني، رغم صدور حكم قضائي يدين الحزب بـ"ارتكاب أعمال إرهابية" تستهدف الأمن القومي المصري.

واستند البلاغ إلى حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وقيادات بالتنظيم، وعناصر حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وأفراد من كتائب القسام، لإدانتهم بارتكاب جريمة اقتحام السجون المصرية، إبان أحداث ثورة 25 يناير.

شنت جماعة الإخوان الإرهابية هجومًا شرسًا على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بعد التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرا، وأكد خلالها تمنيه الجلوس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاستعداد لمقابلته فى أى وقت يريده لتوضيح حقيقة ما يحدث معه.

وبسبب تلك التصريحات، تحولت جماعة الإخوان ولجانها الإلكترونية من داعمة وبقوة للمستشار هشام جنينة، الذى أكد مرارًا وتكرارًا عدم تبعيته لهم، إلى مهاجمة وبشراسة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، متهمين إياه ببيع نفسه للنظام للإفلات من عقوبة السجن التى تلاحقه.

وكان أبرز المهاجمين لجنينة القيادى الإخوانى هيثم أبوخليل، الذى كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «بيقولوا لى هشام جنينة بيقول أنا رهن إشارتك يا سيسي.. قلت لهم نحن لا نقدس أشخاصا.. واللى عايز ينافق ويتذلل يذهب إلى مزبلة التاريخ، نحن لا نقف ولا ندافع إلا عن الرجال الذين لا يذل أعناقهم الحرص».

قال د. أيمن عياد، مدير برامج المياه فى بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر إن الاتحاد يدعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام ٢٠٠٧، ومنحه ٢٤٠ يورور فى صورة منح، فضلا عن تخصيص حزم استثمارية بـ١.٣ مليار يورو. 

جاء ذلك فى أول مؤتمر سنوى لمشروع «المساعدة الفنية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي»، مؤكدا أن المشروع يعمل على ٣ محاور، أولها تقليل الفوائض وتحلية المياه واستراتيجية الصرف الصحي، للمساعدة فى سد العجز لا سيما مع زيادة الاحتياجات وعدد السكان، مؤكدا على أهمية سد هذه الفجوة.

وأوضح أن هذا المشروع يعمل على دراسة هذه المحاور، وسيضع استراتيجيات يمكن استخدامها فى حزم استثمارية.