جددت دعوات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية للتظاهر بالخلافات والصراع بين التنظيم وقيادات الجماعة الإسلامية مرة أخرى، حيث دعا التحالف لما أسماه بأسبوع " ادعموا حق الغلابة " الذي بدأ منذ أمس الجمعة، وذلك رفضا لقرض صندوق النقد الدولي، مطالبين المصريين بالانضمام إليهم في تلك التظاهرات وهي الدعوات التي أطلقها التحالف في وقت سابق ولم تلق الاستجابة المطلوبة، وهو الأمر الذي لقي استهجان من أعضاء الجماعة الإسلامية الذين هاجموا الإخوان خلال الفترة الماضية متهمينها بالخيانة. 

ووصف "سمير العركي" القيادي بالجماعة الإسلامية بيان التحالف بـ"الروتيني" من باب ذر الرماد في العيون، مشيرا إلى أنه اثار لديه تساؤلا وهو "إذا استجاب الشعب المصري للدعوة وخرج 20 مليون واحد في الشوارع والميادين ماذا سيفعل بهم التحالف؟". 

هاجم العركي تحالف دعم الشرعية قائلا " التحالف مات إكلينيكيا من فترة طويلة والجميع يعرف ذلك والأكرم دفنه ومصارحة الرأي العام عن المتسبب في وفاته بدلا من الاستمرار في خداع الناس " 

كما اعتاد "عاصم عبدالماجد" القيادي السابق بالجماعة الإسلامية الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة، حيث اتهم فروعها بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية والشيعة، مؤكدا على أن منهج الإخوان مشوش ويحتاج لتصليحه، مطالبا إياهم بالثورة على ركام هائل من المسلمات المزيفة داخل الجماعة. 

كما هاجم عبد الماجد الخطاب الإعلامي للإخوان، مؤكدا على أنه خطاب إقصائي يقسم المجتمع، مضيفا "رافضون نحن للفشل، ومختلفون مع كل خطاب يرسخ الفشل، ومختلفون مع خطابات السباب والشتائم، ومختلفون مع خطاب التخوين، نحن طامحون إلى التغيير الجذري". 

كما تلقى التنظيم الإخواني هجوما من قبل "طارق الزمر" القيادي بالجماعة الإسلامية من قبل، واصفا إياهم بالاستبداد وإقصاء الآخر، حيث قال "قد يفهم العقلاء لماذا تتهم نظم الاستبداد معارضيها بالخيانة فهو مبررها التقليدي للإقصاء، أما أن يقوم بذلك فصيل معارض تعرض للإقصاء فهذا ما يحتاج لأعمال كل مدارس التحليل"، مستشهدا بقول الشيخ الشعراوي: "يأبون أن يخرج الإسلام إلا من حناجرهم". 

قُتل جندي في الشرطة المصرية وجُرح ضابطان و7 جنود آخرين بهجومين منفصلين في محافظة شمال سيناء التي تشهد مدنها استنفاراً أمنياً لافتاً اليومين الماضيين بعدما أقر تنظيم «داعش» بمقتل زعيم فرعه فيها «أبو دعاء الأنصاري» ومبايعة «الشيخ أبو عبدالله» خلفاً له.

وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون انفجرت عند منطقة سباقات الهجن الواقعة على الطريق الدولي الساحلي المار في العريش عند مدخلها الجنوبي، لافتة إلى أن «العبوة الناسفة استهدفت آلية أمنية، ما أدى إلى مقتل جندي في الشرطة وجرح ضابطين و3 جنود بشظايا وجروح متفرقة نقلوا على اثرها إلى مستشفى في العريش».

ولفتت المصادر إلى أن أربعة جنود آخرين جرحوا بطلقات وشظايا متفرقة في الجسد إثر استهداف مسلحين مجهولين تمركزاً أمنياً عند مدخل مدينة رفح بالرصاص. وجُرح مدنيان برصاص مسلحين أطلقوا النار صوبهما أثناء سيرهما على طريق في رفح، في هجومين منفصلين.

وقال سكان محليون إن قوات الأمن كثفت دورياتها في مدن شمال سيناء، وعززت القدرات الدفاعية في المكامن الأمنية والعسكرية على طول الطريق بين مدن المحافظة. وتتحسب قوات الأمن لرد فرع «داعش» على مقتل زعيمه في سيناء، خصوصاً بعد مبايعة خليفته، ما قد يدفع التنظيم إلى شن هجوم كبير بهدف رفع الروح المعنوية لمقاتليه بعد الضربات الأمنية المتلاحقة التي تلقاها في الشهور الماضية وتكللت بمقتل زعيم التنظيم وبعض كبار مساعديه.

وزارت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر شمال سيناء أول من أمس برفقة مسؤولين تنفيذيين وعسكريين وأمنيين في المحافظة، وتفقدت طرقاً ومشاريع عدة يموّلها «الصندوق السعودي للتنمية» الذي خصص 1.5 بليون دولار لدعم التنمية في سيناء، وفقاً لاتفاق مع الحكومة المصرية. وتفقدت الوزيرة عدداً من قرى سيناء والتقت سكاناً فيها شكوا تدني الخدمات المقدمة لهم. وقالت نصر إن «تنمية سيناء هي أفضل طريق للقضاء على الإرهاب... والرئيس (عبدالفتاح) السيسي وجه بوضع جدول زمني للمشاريع التنموية على أرض سيناء».

من جهة أخرى، قال «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع لدار الإفتاء المصرية إن «تنظيم داعش الإرهابي لا يمكن بحال من الأحوال أن ينجح في استقطاب أي مسلم على علم ودراية بصحيح الإسلام ومقاصده العليا، لما تمثله ممارسات داعش من انتهاك لقيم الإسلام وتعاليمه وأحكامه الثابتة، لذا يلجأ التنظيم دوماً إلى استقطاب الأفراد الأقل دراية ومعرفة بالعلوم الدينية، ليسهل عليه خداعهم». وأضاف المرصد في بيان أمس أن «استقطاب التنظيم للعناصر الأجنبية، خصوصاً من أوروبا والولايات المتحدة، يعتمد على أساسين، أولهما استغلال ضعف المعرفة الدينية لكثيرين من المسلمين هناك، والثاني استغلال المشاكل الاجتماعية والدينية التي تواجه بعض المسلمين هناك، وتوظيفها بما يخدم التنظيم ويحقق أهدافه، وتصوير الانضمام إلى التنظيم باعتباره مخلصاً للشباب والمسلمين في الغرب من المشاكل التي تواجههم في مجتمعاتهم». 

بعد سقوط حكم الإخوان، وفض اعتصام "رابعة" الذى جعله الإخوان مظلومية يتباكون عليها، تظهر حقائق من قلب التيار الإسلامى بمرور الوقت، تؤكد أن الإخوان رفضوا المصالحة، وتتمثل هذه الحقائق فى شهادات لقيادات وشيوخ  داخل التيار الإسلامى، أبرزهم الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، وياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فى عهد حكم الإخوان، وأحمد المغير المعروف باسم فتى الشاطر، وأخيرًا الشيخ محمد حسان، وفى السطور التالية رصد كامل لهذه الشهادات لتكون بمثابة وثيقة تظهر الجرائم التى ارتكابها الإخوان فى حق أنصارهم.

شهادة أحمد المغير

ويعد الاعتراف الأحدث بجرائم الإخوان فى حق عناصرها، هو اعتراف فتى خيرت الشاطر، أحمد المغير، الذى قال: "هل اعتصام رابعة كان مسلحا؟.. الإجابة ممكن تكون صادمة للكثيرين، أيوة كان مسلحا أو مفترض أنه كان مسلحا، ثوانى بس عشان اللى افتكر أنه كان مسلحا بالإيمان أو عزيمة الشباب أو حتى العصيان الخشب، "لأ" اللى بتكلم عليه الأسلحة النارية كلاشنكوف وطبنجات وخرطوش وقنابل يدوية وملوتوف ويمكن أكتر من كدة، كان فيه سلاح فى رابعة كافى إنه يصد الداخلية".

وأضاف: "قبل يوم الفض بيومين كان 90% من السلاح ده خارج رابعة، خرج بخيانة من أحد المسئولين من إخوانا اللى فوق بس دى قصة تانية هحكيها فى يوم تانى إن شاء الله".

شهادة ياسر على

كما اعترف القيادى الإخوانى البارز ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بأن جماعة الإخوان لم تكن جاهزة للمشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وأن قرار ترشيحها لرئيس كان خاطئا، كما كشف أنه أجرى مراجعات فكرية، داخل سجن العقرب خلال تواجده به، عقب عزل محمد مرسى.

وقال ياسر على فى أول ظهور له، بعد إخلاء سبيله، فى حوار لموقع الجزيرة القطرية: "لم نكن فى 31 مارس 2012 فى تمام الجاهزية لتولى المسؤولية، وأنا أقول ذلك بعد سنة من التفكير العميق والمراجعة فى سجن العقرب، لم نكن جاهزين لملفات كثيرة ومنها ملف العلاقات الإقليمية".

شهادة جمال المراكبى

فيما أكد الشيخ جمال المراكبى، رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية فى شهادته بشأن محاولاتهم المصالحة بين الإخوان والدولة، أن النظام وافق على بنود الجماعة، ولكن الإخوان خذلوهم وتنصلوا من الاتفاق معهم.

شهادة الشيخ محمد حسان

وفى نص شهادته، قال محمد حسان، الداعية الإسلامى، إن جماعة الإخوان هاجمته وسبته طوال 3 سنوات، ولم يرد عليهم، مشيرًا إلى أن شهادته بشأن التفاوض مع الإخوان قبل فض رابعة لله عز وجل ثم للتاريخ، ثم للأجيال الحالية.

وأضاف الداعية الإسلامى: "أود أن أبين للحق بعض الأمور، فمنذ 3 سنوات وإخواننا يأكلون لحمنا، ويخوضون فى أعراضنا، ويطعنون فى ديننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وتابع "حسان" فى شهادته: "لقد استعلينا على الألم، واستعنا بالله جل وعلا، وصبرنا وأسأل الله ألا يحرمنا الأجر إنه ولي ذلك والقادر عليه، ورب الكعبة ليس رغباً ولا رهبا، وليس خوفاً من أحد، ولا طمعاً فيما عند أحد، والله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب ويعلم المفسد من المصلح، بل أساء إلينا حتى إخواننا من أهل العلم، وبفضل الله جل وعلا، قلت لقد عاهدنا الله نحن جميعاً من أهل العلم ألا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، فلم نجرح أحدا، ولم نؤذ أحداً، ولم أسئ إلى أحد ممن أساءوا إلى من إخوانى وإخواتى".

واستطرد: "أنا منذ ثلاث سنوات، وأنا لا أتكلم، وقد طلب منى المشايخ أن أخرج فى مؤتمر صحفى، لأبين ما حدث لكننى قلت لا، أنا متصدق بعرضى على إخوانى وأخواتى حقنا للدماء، وصيانة لبلدنا ولدعوتنا ولإخواننا، ثم لندع فرصة أخرى لأى من الأفاضل أن يتحرك، لعل الله عز وجل أن يرزقه التوفيق، وأن يجعل الصلح على يديه".

شهادة ياسر برهامى

وقال الشيخ ياسر برهامى فى فيديو له، الذى يوضح  لقائه عددًا من أعضاء الدعوة السلفية فى السعودية خلال أداءه العمرة، وسربه بعض أعضاء الدعوة السلفية بالسعودية، إنه يجب عدم الدخول فى معركة محسومة مسبقا هذا مع الكفرة، فما بالنا مع ناس مسلمين وحريصين على عدم سفك الدماء، لأنهم لو كانوا حريصين على سفك الدماء، لأصبحت هذه الدماء أنهارا.

وأضاف برهامى فى الفيديو: "ما كان يحدث فى رابعة هو نوع من محاولة فرض الوجود حتى على سكان المنطقة"، موضحاً أن اعتصام رابعة كان فيه أسلحة، وأنه كان هناك من يطلق النار من وسط المعتصمين.

في خطوة عملية لنشر التسامح الديني، وتعميق لغة الحوار بين أتباع الأديان السماوية، أطلق الأزهر الخميس ملتقى حوارياً ثقافياً بين الشباب المسلمين والمسيحيين من 15 دولة، حيث يناقش الشباب مع علماء الأزهر، ورجال الكنيسة «دور الأديان في بناء السلام، ومواجهة التطرف والإرهاب». 

وقال عباس شومان، وكيل الأزهر ل«الخليج»: الحوار بين الأزهر والمؤسسات المسيحية داخل مصر وخارجها متواصل على مستويات مختلفة ورغبة أكيدة في تحقيق التواصل، لنشر ثقافة التسامح ورفض التعصب بكل صوره، وهذا الملتقى الذي يضم، إلى جانب علماء الأزهر ورجال الكنسية، 40 شاباً وفتاة تحت سن 30 عاماً، من الأزهر ومجلس الكنائس العالمي، يمثلون جنسيات مختلفة، من أوروبا وإفريقيا ودول الشرق الأوسط، يعد ترجمة عملية للرغبة في الحوار والتعاون، وهو أول لقاء بين الشباب المسلمين والمسيحيين، يتم في رحاب الأزهر وتحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، وتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث يتحاوران مع الشباب غداً، الأحد، في ختام الملتقى.

هذا، ويناقش الملتقى، الذي ينعقد على مدار 3 أيام، دور الأديان في بناء السلام ومواجهة التطرف والإرهاب، وذلك من خلال مجموعة محاضرات وورش عمل، لوضع أسس حقيقية لمشاركة شبابية فعالة في بناء السلام.

كما يركز على قيم المواطنة والتعايش المشترك، وآليات تفعيل مشاركة الشباب المجتمعية، وبناء عدالة اجتماعية في مجتمعاتهم، ودور المؤسسات الدينية في بناء السلام، إضافة إلى الخطاب الديني وأثره في خلق التوتر والعنف أو الوفاق والسلام.

أعلنت الكنيسة المصرية أنها فوجئت بتعديلات وإضافات وصفتها بـ”غير المقبولة” على مشروع قانون بناء الكنائس المنتظر عرضه على البرلمان المصري، محذرة من أن تلك التعديلات “تسبب خطراً على الوحدة الوطنية”.

جاء ذلك في بيان نشره بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية (الرئيسية بالبلاد)، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء أول من أمس.

وأوضح حليم أن “ممثلي الكنائس المصرية حضروا اجتماعاً هاماً اﻷربعاء (الماضي) ضم ممثلي جهات عدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره، وقد فوجئت الكنيسة بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية”.

ولم يحدد البيان الجهة التي قامت بالتعديلات ولا ماهيتها، كما رفض مصدر مسؤول بالكنيسة، ذكر تلك الجهة، غير أن مشروع القانون يدرس حالياً في أروقة الحكومة.

وأضاف البيان: ان الكنيسة المصرية “تعلن أنها (أي التعديلات والإضافات) ستسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط (المسيحيين)”، من دون أي تفاصيل عن مضمون تلك التعديلات أو الإضافات.

واختتم المتحدث باسم الكنيسة بيانه، قائلاً “مازال المشروع قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها”.

ويعد الخلاف على بناء الكنائس أحد أبرز أسباب التوترات بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

وشهدت محافظة المنيا أخيراً ثلاثة اشتباكات متتالية بين مسلمين ومسيحيين في أكثر من بلدة بسبب خلافات، أحدها يتعلق ببناء كنيسة.

من جهة أخرى، وافقت لجنة مشتركة في مجلس النواب على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، الخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها، ويقضي برفع الرسم الخاص بتراخيص الإقامة وبطاقاتها بما لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن 3 آلاف جنيه، من 50 جنيها في القانون الحالي.

وبحسب صحيفة “العربي الجديد”، أوضحت اللجنة، التي تشكلت من كل من لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشؤون التشريعية في البرلمان، أن التعديل يهدف إلى زيادة موارد الدولة، حيث تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادرها، كما أن هذه الرسوم لم تُعدل منذ نحو عشر سنوات.

وأشارت إلى موافقتها على مقترح مقدم من النائب كمال عامر وآخرين، بتخصيص نسبة 5 في المئة من قيمة رسم تأشيرة الدخول لصالح وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل الأجانب المعسرين.

وتضمن التعديل أيضا زيادة الغرامة على المتخلفين عن مغادرة البلاد بعد انتهاء صلاحية إقامتهم بثلاثة أشهر إلى ألف جنيه مع زيادة الغرامة بنسبة 50 في المئة كل 3 أشهر مقابل 10 جنيهات فقط حاليا.

وينتظر أن يوافق مجلس النواب المصري على هذا التعديل خلال الجلسة التي سيعقدها غداً الأحد.

أمنياً، قُتل مجند مصري وأصيب خمسة آخرون، امس، في تفجير استهدف مدرعة شرطة بمحافظة شمال سيناء.

أحدث البيان الأخير الذى أصدره، محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، الذى قال فيه إن سبب أزمة الإخوان هو الاستعجال فى جنى الثمرة، فتنة كبيرة داخل الإخوان، بعدما شنت قيادات إخوانية هجوما عنيفا على جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان.

من جانبه قال أحمد حمزة، القيادى الإخوانى معلقا على بيان محمود حسين قائلا:" بيان محمود حسين يُستخلص منه معنى مهم، أن الوضع فى الإخوان يشبه كثيرا الوضع فى مصر، فقد حدثت للدولة المصرية هزة عنيفة فى يناير ٢٠١١ كادت أن تعصف بها ".

وأضاف فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك":"كما حدثت للجماعة هزة عنيفة بعد عزل محمد مرسى ورابعة وما بعدها كادت أن تحدث فيها تغييرا جذريا كانت تحتاجه الجماعة بشدة لتستطيع التعامل مع واقعها الجديد لولا انتصار القيادات التاريخية فى مارس ٢٠١٦، فاليأس من إصلاح الجماعة وإحداث تغيير مطلوب فيها صار يقارب اليأس. وتابع:"ليس الحزن الأكبر على ممارسات قيادات أوصلت الجماعة لحالتها هذه، فالصدمة فيهم قديمة، إنما على صف به إخوان مازالوا يصرّون على عدم رؤية أخطاء وخطايا هذه القيادات، ولو رأوها قبلوها وبرروها بالظرف الاستثنائى ولا حول ولا قوة إلا بالله".

من جانبه هاجم عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، محمود حسين، وقال فى تصريح له معلقا على مقال الأمين العام للإخوان:"فضلوا يقولوا للصف إخواننا اللى فوق بيقولوا انزلوا احنا مسيطرين إخواننا اللى فوق بيقولوا احشدوا، إخواننا اللى فوق مستعدين لكل حاجه. إخواننا اللى فوق بيقولولكم اثبتوا".

وأضاف فى تصريح له:"فضلنا كصف نحشد وننزل ونبشر ونحارب لحد لما الفاس وقعت فى الراس لقينا إخواننا اللى فوق بيقولولنا أن أيماننا اللى ضعيف وان إحنا اللى مستعجلين قطف الثمرة وبيبشرونا انهم انسحقوا".

بدوره شن أحمد البقرى، القيادى الإخوانى، هجوما على قيادات مكتب إرشاد الإخوان، وأضاف فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك":"محمود حسين يقول أن قيادات الإخوان تسملها قيادات شابة، فعلا فمحمود عزت، القائم بأعمال المرشد يتخطى الـ 75 عاما، وإبراهيم منير أمين التنظيم الدولى، 79 عاما، ومحمود حسين 72 عاما وهم قيادات الجماعة.

من جانبها كشفت لجنة التوثيق داخل الإخوان، كواليس بيان محمود حسين فى إخوان أون لاين وكيف استطاعت الجماعة السيطرة على الموقع الرسمى للإخوان، وقالت فى بيان لها:"توصلت لجنة التوثيق إلى نتائج أولية موثقة حول إعلان الدكتور محمود حسين اعادة السيطرة على موقع إخوان أون لاين، حيث فى البداية اطلقت اللجنة الإدارية الأولى لجماعة الإخوان - برئاسة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد المستقيل من منصبه - نسخة جديدة من موقع إخوان أون لاين تقتصر على عرض الموقف الرسمى للجماعة وتصريحات وبيانات الجماعة ومتحدثها الإعلامى، ووقف أى مواد خبرية أو مقالات رأى قد تثير الخلاف الداخلى أو الخلاف مع القوى الثورية.

وأضافت فى بيانها:" بعد تصاعد الخلاف بين قيادات الجماعة وقيام الدكتور محمود عزت - نائب المرشد العام - بوقف عدد كبير من اعضاء اللجنة الادارية الثانية وعدد من مساعدينهم وأعضاء ومسئولى اللجان الفنية بالجماعة، ومن ببنها اغلب اعضاء اللجنة الاعلامية، قام الدكتور محمود حسين بمساعدة المهندس محمد سودان بالتوصل إلى الشخص الذى حجز ال domain الرئيسى ( عنوان الموقع على شبكة الانترنت ) الخاص بموقع إخوان أون لاين وهو ikhwanonline.com وطلبوا منه حجب الموقع الذى يخضع لإدارة اللجنة الإدارية التى تم وقف وتجميد ٧٠٪ من أعضائها. وتابعت:"اختفى موقع إخوان أون لاين بعد تعرض الشخص المسئول عن الدومين إلى ضغوط تنظيمية كبيره وانصاع لرغبة الدكتور محمود حسين وقام بإيقاف الموقع، وقامت اللجنة الإدارية المنتخبة - والتى لم تعترف بقرارات التجميد والوقف - باستخدام باقى امتدادات الدومين، واستمر العمل بموقع إخوان أون لاين بكافة امتداداته الأخرى، معبرا عن الموقف الرسمى للجماعة من خلال اللجنة الادارية المنتخبة، ولا تزال كافة الامتدادات تعمل بشكل طبيعى حتى الآن.

واستطردت: "قام الدكتور محمود حسين باطلاق موقع الكترونى بديل للإخوان فى الخارج باسم مختلف ( إخوان سايت ) واعلن قراره بان موقع إخوان اون لاين لم يعد موقع رسمى للجماعة، ولم يلقى موقع الدكتور محمود حسين الرواج المطلوب لمنافسة موقع إخوان لاون لاين التابع للجنة المنتخبة، فقام بتكليف شركة متخصصة باستخدام الدومين - الذى استولى عليه بقرار منفرد ودون الرجوع لأى مؤسسة شورية لاتخاذ القرار فى الموقع الرسمى للجماعة- ورفع ارشيف قديم عليه واعاد تشغيله فى الذكرى الثالثة لفض رابعة.

وواصلت اللجنة التوثيقية فى بيانها:" صدر تكليف من محمود حسين إلى محمد عبد الرحمن بتعميم الامتداد.com - المستولى عليه - كموقع رسمى وعدم التعامل مع باقى الامتدادات، وكتب مقال فى ذكرى رابعة ليعلن انتصاره فى موقعة الموقع الرسمى وقدرته على الاستيلاء على أحد الدومينات واستخدامها لحسابه هو وفريقه".

وكان محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، قال فى بيان له نشره الموقع الرسمى، أن جماعة الإخوان مرت بأزمة داخلية غير مسبوقة، كان الهدف منها إضعافها وإجهاضها لكن تم إجهاض تلك الأزمة.

وأضاف محمود حسين، أن أهم أسباب الأزمة هو عدم استقرار منهج الجماعة فى نفوس بعض أبنائها، وخاصة طبيعة الصراع بين الحق والباطل وكونهما فى حالة تدافع مستمر، وعدم اليقين بأن الأخذ بالأسباب مهم ومطلوب، لكن التعلق برب الأسباب فريضة، واستعجال البعض لقطف الثمرة قبل نضجها.

وحَّدت فريضة الحج خطبة الجمعة، أمس، بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، حيث أدى محمد زكى، أمين عام اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، خطبة الجمعة بالجامع الأزهر حول «الحج ومناسكه»، وتناول خطباء وأئمة جميع المساجد التابعة لوزارة الأوقاف خطبة الجمعة حول الموضوع نفسه، وهو «فريضة الحج وفضائلها».

واستعرض زكى، فى خطبته، مناسك الحج لتوضيحها لحجاج بيت الله الحرام قبل انطلاقهم إلى الأراضى المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وقال إن الله شرع الحج ليتعارف فيه أهل الإسلام ويلتقوا من كل أنحاء العالم، لا تفرق بينهم لغة أو لون، وإن الفريضة دعوة ربانية للمسلمين كل عام إلى التوحد والاصطفاف والتكاتف ونبذ الخلافات والفرقة التى تسببت فى تمزيق المسلمين، موضحًا أن شعائر الحج مليئة بالرسائل الربانية، التى يجب أن يستحضرها المسلمون للعمل بها.

وأضاف: «الله تكفل بحفظ بلده الحرام، فما قصده ظالم بسوء إلا قصمه كما فعل بأبرهة الحبشى، وكتب الأمان لمَن دخله، ولا يجوز فى الحرم قتل طير أو حتى قطع شجرة، فضلًا عن استهداف الأبرياء والآمنين فيه، وجعل القلوب تنجذب إلى بيت الله الحرام، وتهوى إليه بالملايين من كل أنحاء العالم، ومن أعظم الفضائل التى خص الله بها بيته الشريف تعلق قلب الرسول به».

وأدى عباس صالح، أحد دعاة «الأوقاف»، خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية، وتناول فيها فضائل فريضة الحج وضرورة أن تكون من المال الحلال حتى يتقبلها الله تعالى من العباد.

وقال محمد محمود أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن الخطباء التزموا بأداء الخطبة، بعنوان: «فريضة الحج وفضائلها».

فجّر بيان للكنيسة القبطية انتقد تعديلات حكومية على قانون بناء الكنائس، تساؤلات عدة عن ماهية تلك التعديلات التي دفعت الكنيسة إلى التصريح علناً بأنها «ستسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية»، خصوصاً أن هذا التصريح أتى بعد لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قادة الكنيسة تطرق النقاش فيه إلى إصدار هذا القانون المهم، وكان سبقه لقاء بين بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني ونواب بارزين وعدوا بإقرار القانون بالصيغة التي توافقت عليها الحكومة مع الكنائس.

وتثور توترات طائفية في جنوب مصر خصوصاً وفي قرى الدلتا بسبب بناء الكنائس. ولا تملك نسبة كبيرة من الكنائس المشيّدة في السنوات الماضية تراخيص بناء رسمية، لكنها بُنيت بموافقة السلطات المحلية وبعد موافقة الأمن، الذي يملك اليد الطولي في هذا الملف، ومُخصصة لغالبيتها حراسات أمنية. ووضع وكيل وزارة الداخلية في العام 1934 شروطاً لبناء الكنائس مانعة أكثر منها مُنظِّمة لعملية البناء. وأوصى تقرير للجنة شُكلت في السبعينات للبحث في الأمر بإلغاء الشروط وتسهيل عملية بناء الكنائس لنزع فتيل أحد مسببات التوترات الطائفية. وتُلزم المادة الرقم 235 من الدستور مجلس النواب في أول دور انعقاد له، المقرر أن ينتهي خلال أسابيع، بإصدار قانون لتنظيم بناء الكنائس وترميمها بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية.

وعقدت اجتماعات عدة بين ممثلي الكنائس المصرية ومسؤولين لصياغة مشروع قانون بناء الكنائس. واستقرت الأطراف على نسخة أحيلت على الحكومة لتبنيها وطرحها في البرلمان، لكن الحكومة أدخلت عليها تعديلات رفضتها الكنيسة في بيان أظهر غضباً عارماً من دون أن يكشف ماهية تلك التعديلات.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إن «الحكومة لم تنته بعد من الصياغة النهائية لمشروع القانون»، موضحاً أن «جميع الملاحظات التي تتلقاها الحكومة في شأن القانون من الكنائس وغيرها يتم الحوار في شأنها ومناقشتها». وأضاف أن «الحكومة تسعي جاهدة إلى خروج القانون في شكل متوازن يرضي جميع الأطراف».

ورفض قساوسة الحديث عن تفاصيل التعديلات التي أغضبت الكنيسة، باعتبار الأمر قانونياً وليس دينياً. لكن محامي الكنيسة إيهاب رمزي قال لـ «الحياة» إن تلك التعديلات «مسّت بالشكل وبالمضمون». وأضاف أن «المسودة القديمة كانت تنص على أن الكنيسة هي مبنى يقع داخل أو خارج سور ويتحدد شكله وفقاً لتعاليم كل طائفة، وفوجئنا في النص المُعدل بأن هذا التعريف تغير وباتت الكنيسة أو مباني الخدمات فيها تعرف على أنها مبنى داخل سور فقط وأسقط تحديد شكلها حسب كل طائفة، ما يعني أن كل الكنائس المبنية من دون سور في القرى تصبح فاقدة لشروط الترخيص، علماً بأن غالبيتها مبنية في شوارع ضيقة لا تسمح بإحاطتها بأسوار، فضلاً عن أن هذا النص لا يسمح برفع صليب أو قبة على مبنى الكنيسة، ما يعني عملياً أن هناك مشاكل ستحدث، إذ قطعاً سيعترض السلفيون على رفع صليب فوق أي كنيسة».

وأضاف أن «النص القديم كان يمنح المحافظ سلطة إصدار تصريح بناء الكنائس، وفي النص الجديد مُنح المحافظ هذه السلطة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، من دون تسمية تلك الجهات، وهذا الأمر يعيدنا إلى ما نحن عليه الآن، بحيث تكون اليد الطولى لأجهزة الأمن في تلك المسألة».

وأشار إلى أن القانون لم يحدد معايير يستند إليها المحافظ في المنح أو المنع، «لكن ترك الأمر في يده سلطة تقديرية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن أن التعديلات حددت التصريح ببناء الكنيسة ومساحتها بحسب عدد السكان ومدى الحاجة، من دون أن يذكر القانون عدداً محدداً للسكان يسمح ببناء كنيسة، كما أن تعداد السكان الأقباط في مصر وفي كل مناطقها غير معلن، كما أن عبارة مدى الحاجة فضفاضة إلى حد كبير ولا تعطي معياراً واضحاً للحكم، ما يسمح بتعسف الجهة الإدارية في المستقبل».

وأوضح أن التعديلات أحالت الكنيسة على القضاء العادي للطعن على قرار المحافظ في حال رفض بناء الكنيسة خلال أربعة شهور من تقديم الطلب، «ونحن نطلب الإحالة على القضاء المستعجل لأن إجراءات التقاضي أمام القضاء العادي قد تستغرق سنوات». واعتبر رمزي أن «القانون بصيغته الحالية هو قانون منع بناء الكنائس، وليس بناء الكنائس. وأتمنى أن تتدارك الدولة تلك الأمور في أسرع وقت إذا كنا نتحدث عن مواطنة حقيقية».

واعتبر أن إصدار قانون لبناء الكنائس «تمييز سلبي ضد الأقباط، ومع ذلك قبلنا الأمر، علماً بأننا كنا نطلب إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، سواء للمسلمين أو المسيحيين». وقال: «نشعر بأن النوايا ليست حسنة... القانون تجاهل أمر الكنائس المغلقة بأمر الأمن، وتناول فقط تقنين الكنائس القديمة التي تقام فيها الشعائر الدينية، ونحن نسأل عن وضع الكنائس المغلقة بأمر الأمن، هل تظل معلقة؟».

وقالت لـ «الحياة» وكيلة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب مارغريت عازر، إن «القانون يُفترض أن يكون متفقاً عليه، خصوصاً أن الدولة في حاجة ملحة إليه للقضاء على كثير من المشاكل الطائفية. وبالنظر إلى أن الإسلام لا يمانع إطلاقاً في بناء الكنائس التي لا تسبب أي إزعاج للسكان، والرئيس ينادي بأننا مصريون لنا كل الحقوق والواجبات ولا تفرقة بين مسيحي ومسلم، وبالتالي أسأل: ماذا يمنع صدور القانون في شكل مرضٍ؟ ما العائق أمام تقنين بناء الكنائس؟ ولماذا وضع العراقيل في البناء أو الترميم أو حتى فتح الكنائس المغلقة؟ هذا تعنت غير مبرر».

وأضافت: «أصبحنا في مأزق رهيب، إذ إن الاستحقاق الدستوري يقتضي سرعة إنجاز القانون، فيما توضع أمامه تعقيدات لا مبرر لها، ما سيؤدي بنا إلى مخالفة دستورية لا داعي لها». واستغربت عدم طرح القانون للنقاش المجتمعي «أو حتى إشراك النواب في مناقشات صياغته». وقالت: «لا نعلم شيئاً عن بنوده ولا تعديلاته، وكأنه قانون سري». وشددت على أن «الكنسية القبطية تعي جيداً المصالح الوطنية ولا تقصد إثارة الرأي العام بإعلان غضبها من تعديلات القانون. من يجب أن يوجه إليه اللوم في تلك المسألة هي الحكومة التي أخلّت باتفاقها مع ممثلي الكنائس». 

كشفت دار الإفتاء المصرية أن 70% من العناصر المنضمة ل«داعش» حديثاً لا يعرفون إلا القليل عن الإسلام، مؤكدة ضرورة التعاون لتحصين المسلمين من وباء هذا التنظيم الإرهابي.

وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، في تقرير له أمس، إنه لا يمكن بحال من الأحوال أن ينجح تنظيم «داعش» الإرهابي في استقطاب أي مسلم على علم ودراية بصحيح الإسلام ومقاصده العليا، أو أن يخدعه بدعايته وأكاذيبه الفعلية والقولية المنتشرة على الساحة، لما تمثله ممارسات التنظيم من انتهاك لقيم الإسلام وتعاليمه وأحكامه الثابتة، لذا يلجأ «داعش» دوماً إلى استقطاب الأفراد الأقل دراية ومعرفة بالعلوم الدينية، ليسهل عليه خداعهم.

كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، تفاصيل انقلاب أحمد المغير، أحد شباب الإخوان- والمعروف إعلاميا بـ"فتى خيرت الشاطر"- على الجماعة، واعترافاته الخطيرة حول احتواء اعتصام رابعة على أسلحة، مؤكدين أن هذه الشهادة أحدثت ارتباكا شديدا لمكتب إخوان لندن أمام الحكومة البريطانية، بعدما روجت فى الشارع البريطانى أن اعتصام رابعة كان سلمى ولم يحتوى على أسلحة.

وقالت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن أحمد المغير أحد شباب الجماعة الذين يدفعون التنظيم إلى التخلى عن السلمية بشكل كامل، وعدم التقرب من الغرب، وأنه ومجموعة من الشباب عرضوا مقترحاتهم على قيادات اسطنبول، إلا أنهم لم يردوا على مقترحاتهم.

وأضافت المصادر، أن شباب الجماعة غضبوا من تبرأ قيادات الإخوان من اللجان النوعية التابعة للجماعة التى نفذت عمليات إرهابية خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى شاركت فيه قيادات إخوان مصر فى تكوين هذه اللجان عبر القرار الذى اتخذته اللجنة الإدارية العليا للإخوان التى كان يسيطر عليها محمد كمال، عضو مكتب إرشاد الإخوان، إلا أن قيادات الخارج تنصلت من هذه اللجان كى لا تغضب الغرب منها.

وأوضحت المصادر، أن المغير أراد إحراج الإخوان عالميا، وكشف كذبة أن اعتصام رابعة كان سليما ولا يحتوى على أى أسلحة، من خلال نشر شهادة له خلال يوم الفض من أجل إحراج قيادات إخوان اسطنبول ولندن عالميا.

وأشارت المصادر، إلى أن شهادة فتى الشاطر أحدثت حرجا كبيرا لمكتب إخوان لندن الذى يسيطر عليه إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان، خاصة بعدما سعت الجماعة خلال السنوات الماضية فى إقناع الحكومة البريطانية ومجلس العموم البريطانى أن اعتصام رابعة لم يكن يحتوى على أسلحة.

من جانبه كرر الإخوانى أحمد المغير،، اعترافاته الخطيرة عن تسليح اعتصام رابعة العدوية، وذلك فى مداخلة هاتفية بإحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان، وأكد "المغير" أن اعتصام رابعة كان مسلحا، قائلا: "كلامى عن تسليح اعتصام رابعة كان واضحا جدا"، مشيرا إلى أن الأسلحة التى ضبطتها وزارة الداخلية هى المجموعة البسيطة التى فضلت من الأسلحة.

وأضاف "المغير": "تم إخراج السلاح من الاعتصام من قبل مجموعة فى إدارة الاعتصام"، مشيرا إلى أنه تلقى هجوما شديدا من قبل المنتمين لجماعة الإخوان وصلت لحد السباب وفاقت الأدب بعد اعترافاته عن تسليح رابعة، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى سيظهر حقيقة تسليح الاعتصام.

وأشار "المغير" إلى أن التسليح الذى كان موجود فى محيط اعتصام رابعة العدوية كان قادرا على محاربة الجيش والشرطة على غرار ما يحدث فى سوريا، جازما بأن اعتصام رابعة كان مسلحا، زاعما أن الإخوان يمتلكون الحق فى ذلك- على حد قوله- وأكد "المغير" أن السلاح الذى كان موجودا فى اعتصام رابعة كان ممنهجا وليس على مسئولية الأفراد.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك تيار داخل الإخوان يسعى لتبرير مواقف الجماعة داخل الاعتصام خاصة مع توالى اعترافات دعاة وعلماء شيوخ التيار السلفى على رأسهم جمال المراكبى وعبد الله شاكر ومحمد حسان التى تضع الجماعة فى وضع اتهام ومسئولية عن الدماء فى مواجهة غير متوازنة.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن خروج المغير وغيره بهذه التصريحات فى هذا التوقيت قد يمتص غضب الشباب ويعطى مبرراً للجماعة أنها كانت على استعداد بالسلاح لمواجهة الأجهزة الأمنية والدفاع عن المعتصمين بالقوة، موضحا أن هذه التصريحات من المغير تأتى متزامنة مع خروج دعوات وتسريبات عن مسار تصالحى وأنه من الممكن أن يقدم تيار داخل الجماعة على قيادة مسار تقدم الجماعة خلاله تنازلات كبيرة لإنقاذها من الانهيار الشامل.

واستطرد: "قد تأتى تلك التصريحات للتغطية على عورات هذا المسار بالنسبة للقيادات بتصويرهم أنهم بذلوا كل ما فى استطاعتهم وأنهم حاربوا الدولة وواجهوها بالسلاح وأن هذا هو أوان التفاوض، أو قد يكون محاولة من داخل تيار متمرد على مسار المصالحة لضربه بالانتصار للمنهج الصدامى القتالى العنيف وهذا يذكرنا بحادثة الأقصر الشهيرة التى أراد منفذوها ضرب مسار المصالحة بين الدولة والجماعة الاسلامية فى نهاية التسعينيات".