جددت مصلحة الأمن العام خطاباتها إلى الإنتربول الدولي، بشأن سرعة ضبط قيادات جماعة الإخوان الهاربة، وذلك تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة ضدهم في قضايا الإرهاب وقرارات النيابة العامة بضبطهم لتورطهم في أحداث العنف التي شهدتها مصر بعد عزل محمد مرسي.

وشملت الإجراءات تجديد النشرات الحمراء لإفادة الأمن المصري رسميًا بأماكن تواجد بعض المتهمين خارج البلاد وسرعة القبض عليهم، وتحديدًا بدولتي قطر وتركيا.

وقال مصدر أمني في تصريحات خاصه لـ"البوابة نيوز"، إن اللواء جمال عبد الباري مدير مصلحة الأمن العام عقد عدة لقاءات مكثفه مع ضباط شرطة الإنتربول المصري وتم التنسيق مع مكتب التعاون الدولي للنائب العام وذلك لتجديد طلبات تسليم المجرمين تمثلت في إرسال مكتبي التعاون الدولي بوزارة العدل والنيابة العامة بواسطة الجهات المختصة قوائم جديدة تضمنت المطلوبين قضائيا على ذمة قضايا الإرهاب وذلك بعد تحديث ملفاتهم.

وأوضح أن الملفات ضمت أسماء المتهمين الهاربين الصادر بحقهم أحكامًا بالإدانة، وقرارات بالضبط جديدة منهم إعلاميين وفنانين ظهروا مؤخرا على قنوات تركيا وقطر وقاموا بالتحريض ضد الدولة ومؤسساتها. 

رسّخ قرار «حزب النور» السلفي الغياب عن الانتخابات المحلية (البلدية)، والمتوقع إجراؤها قبل نهاية العام، انحسار حضور التيارات الإسلامية عموماً، والسلفيين خصوصاً، داخل المشهد السياسي المصري خلال السنوات القليلة المقبلة، لكنه ألقى بظلال من الشك حول إمكان انفصال أعداد من شباب السلفيين عن العمل العام، وانخراطهم في الأعمال المسلّحة.

وكان حزب «النور»، الذي حلّ ثانياً في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عقب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) العام 2011، الممثل الوحيد للتيار الإسلامي الذي وافق على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي العام 2013، بل إنه دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في حملته الانتخابية، لكن ذلك لم يشفع للحزب، إذ مني بخسارة فادحة في الانتخابات التشريعية التي أجريت أواخر العام الماضي، ولم يحصل سوى على عشرة مقاعد فقط، وعززت تلك الخسارة حضور أصوات داخل التيار السلفي مطالبة بالابتعاد من العمل السياسي والعودة إلى العمل الدعوي، وهو الاتجاه الذي بدا طاغياً على استراتيجية الدعوة السلفية وذراعها السياسية «حزب النور» خلال الفترة الأخيرة.

وكان رئيس «حزب النور» يونس مخيون، كشف في بيان أصدره مساء الخميس الماضي، أن» ما يقرب من 80 في المئة من كوادر الحزب وقواعده يرون عدم المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، لما رأوه في الانتخابات البرلمانية السابقة من خلل وتجاوزات».

ولا تزال الحكومة المصرية تناقش قانون «الإدارة المحلية» الذي ينظم الانتخابات المحلية، ويعتمد النظام المختلط، حيث سيتم التنافس على غالبية المقاعد بنظام القوائم، فيما تؤكد الحكومة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

وعزا مخيون قرار حزبه مقاطعة الانتخابات إلى ما وصفه بـ»التجاوزات في الانتخابات البرلمانية الماضية، التي تمثلت في قانون انتخابي مجحف غير عادل، وممارسات إقصائية شديدة تجاه حزب النور، مع استمرار هذا الوضع، وعدم حيادية أجهزة الدولة».

لكن الباحث في شؤون التيارات الإسلامية ماهر فرغلي، رفض ما طرحة مخيون من أن السلفيين مضطهدون من الدولة، «على العكس، فالحزب والدعوة السلفية مسموح لهما بكل شيء: الحضور في المساجد وترك المعاهد والجمعيات الخيرية وعدم ملاحقة أتباعهم»، معتبراً أن مقاطعة السلفيين الانتخابات المحلية «إجراء تكتيكي، فالتيار الإسلامي عموماً يفشل دائماً في تحقيق أي مكاسب في الانتخابات المحلية حتى قبل الثورة التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لذلك هي خطوة تكتيكية واستباق لنتائج معروفة سلفاً، وحتى يبدو في صورة أن القرار بيده».

ويتوقع فرغلي «أنه على المدى القصير، سنشهد انحساراً لحضور السلفيين في المشهد السياسي المصري، وتراجعهم إلى الصورة الأولى (خلال عهد مبارك) بالتركيز على العمل الدعوي داخل المساجد، فيما يتم ترك حزب النور لعله يحقق أي مكاسب تبقي التيار في الصورة»، أما على المدى الطويل «فسنشهد انحلالاً للسلفية القديمة، وانقسامها إلى كيانات وتيارات جديدة».

ولا يستبعد فرغلي انخراط بعض الشباب السلفي في العمل المسلح، قائلاً لـ»الحياة» أنه «طوال الوقت، التيار السلفي مرشح لأن يتجه بعض شبابه إلى مزيد من التشدد... أي انحلال للتيارات الإسلامية وتوجه بعضهم إلى العمل المسلح».

ويرى الباحث في الشؤون السياسية الدكتور عمار علي حسن، أن قرار حزب النور في جزء منه عائد إلى «الضغوط الداخلية التي يعانيها النور، فالحزب يستشعر أن رصيده الاجتماعي تأثر خلال الفترة الماضية، وأن الانتخابات المحلية تختلف في حاجتها الى كوادر كثيفة في كل الدوائر، وهو ما لا يتوافر لدى الحزب بعدما انفضّ عنه جزء من قواعده. هناك مطالبات داخل التيار السلفي بضرورة الابتعاد من العمل السياسي والعودة إلى الدعوة، وهؤلاء لن يناصروا الحزب ولن يذهبوا إلى أي استحقاقات، وربما ساهمت هذه الضغوط في اتخاذه هذا القرار».

لكن حسن يشير لـ «الحياة» إلى أن هذا القرار اتخذ أيضاً لشعور النور كغيره من الأحزاب المدنية، بأن المحليات ستُجرى وفق قوانين لا تسمح بمنافسة حقيقية، ومن ثم من الأفضل ألا يخوض منافسة نتائجها معروفة سلفاً. كما أنه يستشعر أن النظام السياسي بات يعاني مشكلات تمسّ شرعيته، ومن ثم لا يريد (السلفيون) الاستمرار في الرهان عليه ومن ثم خسارة المزيد من أتباع التيار الديني الذي يعول عليه». على صعيد آخر، طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب محمد أنور السادات، بضرورة حسم موقف الدكتور عمرو الشوبكي من شغل عضوية مجلس النواب بموجب الحكم الذي أصدرته لمصلحته محكمة النقض بعد بطلان عضوية منافسه عن دائرة الدقي والعجوزة، معتبراً المماطلة في تنفيذ الحكم بعد فترة من إحالته على اللجنة التشريعية بالبرلمان «إهداراً لدولة القانون والدستور».

وأبدى السادات انزعاجه «من عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي ألزمنا بها الدستور في مواد واضحة وصريحة فيما يخص قانون بناء الكنائس ومفوضية عدم التمييز وقانون العدالة الانتقالية، وأوجب الالتزام بها في دور الانعقاد الأول كميعاد إلزامي وليس تنظيمياً». 

حذر مفتي مصر، شوقي علام، من استمرار وسائل الإعلام والدوائر السياسية الغربية في إطلاق مسميات إسلامية على التنظيمات الإرهابية التي تقتل وتخرب في كل مكان، مؤكداً أن مواصلة هذا النهج تؤكد رغبة محمومة في تشويه صورة الإسلام.

وطالب علام في تصريحات صحفية لوسائل إعلام غربية بضرورة التمييز بين رسالة الإسلام النبيلة التي تتمثل في الرحمة والسلام وبين المغالطات والممارسات والجرائم التي ظهرت من المتطرفين والإرهابيين الذين يشوهون تعاليم الإسلام السمحة ويؤكدون عدم صلتهم بالإسلام وتعاليمه ورحمته وتسامحه.

وأضاف: حذرنا مراراً وتكراراً من إطلاق تسمية الدولة الإسلامية على تنظيم «داعش» الإرهابي، لأن ما يقوم به هو وأمثاله من الجماعات الضالة يتعارض كلياً مع الجوهر الحقيقي لرسالة الإسلام من خلال ذبحهم الأبرياء وحرقهم المدارس وسبيهم النساء واضطهادهم الأقليات الدينية وترويعهم المجتمع بأكمله وانتهاكهم حقوق الإنسان بصورة صارخة.

حظرت وزارة الأوقاف المصرية على أئمتها المرافقين لبعثة موسم الحج، «الإدلاء بأية تصريحات سياسية أو الخوض في أي موضوع سياسي بأي شكل من الأشكال».

وطالبت الأوقاف، في بيان، أمس، أئمة موسم الحج بـ»الالتزام بأداء مهامهم العلمية في حدود الإرشاد العلمي الفقهي وفي ضوء ما ييسر على حجاج بيت الله أداء مناسكهم، وعدم الدخول بأي شكل من الأشكال في أي لون من ألوان الجدل»، لافتة إلى أن «الحج عبادة دينية وليس منتدى سياسياً».

ونصحت «جميع الحجاج بصفة عامة والحجاج المصريين بصفة خاصة بعدم الخوض في أية موضوعات سياسية في الحج، والتفرغ للطاعة والعبادة رجاء القبول والرحمة والمغفرة».

ويبلغ عدد الأئمة المرافقين لبعثة الحج هذا العام نحو 80 إماماً وداعية، وفق مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف.

ووسط زغاريد ودموع الفرح، غادر مئات من حجاج مصر، امس، إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وشهد مطار القاهرة ست رحلات جوية إلى المدينة المنورة، لنقل ألف و18 حاجاً مصرياً، غادر منهم فجراً 260 حاجاً على متن إحدى الرحلات، فيما انطلقت الرحلة الثانية عصراً بأعداد مقاربة أيضاً، ثم توالت باقي الرحلات الست.

ومن المفترض، وفق بيان أصدرته شركة «مصر للطيران» أمس، نقل ما يقرب من 65 ألف حاج (مصريون ومن جنسيات أخرى) إلى الأراضي المقدسة من خلال تسيير مطار القاهرة 297 رحلة جوية إلى كل من مطاري جدة والمدينة المنورة، من الفترة الممتدة بين 20 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وكان وزير التخطيط المصري رئيس بعثة الحج الرسمية أشرف العربي أعلن أن عدد تأشيرات الحج هذا العام بلغت 62 ألفاً و511 تأشيرة حج للمصريين، من بينها 18 ألفاً و500 لحج القرعة، ونحو 44 ألفًا مقسمة ما بين تأشيرات وزارتي التضامن والسياحة، والهيئات والجهات المختلقة. 

قال محمد عبد الوهاب، منسق تحالف الوفاق الوطني، إن الإخوان تعتمد على إستراتيجية ويستخدمون فكرًا جديدًا باستخدام شخصيات سياسية لهم شعبيه وقواعد في الشارع للضغط على الحكومة.

 وأضاف "عبد الوهاب" في تصريح لـ«فيتو» أن الفترة المقبلة سوف تشهد محاولات عديدة للضغط على الدولة من خلال تجييش المواطن ضدها والتركيز على زياده الأسعار وارتفاع سعر الدولار وعدم قدره الدولة على محاربة الفساد، فضلًا عن اللعب على عدم قدرة الحكومة على قيادة الدولة نحو التنمية.

تغيرت لهجة حزب النور الذراع السياسى للدعوة السلفية، قبل انتخابات المحليات عما كانت من قبل انتخابات البرلمانية، فقبل إجراء "البرلمانية" أعلن الحزب مرارا وتكرارا أنه يمتلك شعبية قوية، وأنه يستهدف الحصول على الغالبية فى المجلس، لكن الآن قبل الخوض ماراثون "المحليات" فاجأ الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور "السلفى" الشارع السياسى بتصريح مفاده إن 80% من كوادر وأعضاء حزب النور يرفضون انتخابات المحليات وذلك لما رأوه فى الانتخابات البرلمانية السابقة من خلل وتجاوزات.

تصريحات "مخيون" تحمل فى طياتها الكثير من التفسيرات، فهل الحزب يؤهل نفسه للفشل فى انتخابات المحليات؟ أم أن الحزب يمهد لعدم المشاركة فى انتخابات المحليات ومن ثم ينسحب من المشهد السياسى برمته؟ أم أن الحزب يعرض نفسه على القوى السياسية من أجل السماح له بالمشاركة فى أى تحالف سياسى؟

إجابة التساؤلات سالفة الذكر  فى السطور التالية سواء من داخل حزب النور نفسه، أو من خبراء شأن السياسى، حيث قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إنه يرى أنه إذا شارك حزب النور فى انتخابات المحليات فإن هذا سيعد انتحارا سياسيا، خاصة بعدما شارك الحزب فى الانتخابات البرلمانية ولم تشهد مشاركة كثيفة من قبل المواطنين على الانتخابات.

وأضاف عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه إذا شارك حزب النور فى انتخابات المحليات فإنه بذلك يكون قد أخطأ، لأن الجو السياسى العام سيئ، والمشاركة أصبحت لا لزوم لها، خاصة فى ظل انخفاض المشاركة فى الانتخابات بشكل عام.

وبشأن إذا كان هذا سيعد انسحابا من المشهد السياسى بشكل كامل، قال عضو المكتب السياسى لجماعة الإخوان، إن هذا لا يعد انسحاب من العمل السياسى، ولكن دخول النور فى انتخابات المحليات سيعد خسارة له، وبالتالى من الأفضل عدم المشاركة، موضحا أن الحزب لم يحسم موقفا نهائيا من المشاركة.

يأتى هذا فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، بيانًا بخصوص مشاركة الحزب فى انتخابات المحليات القادمة، قائلا إن: "غالبية كوادر وقواعد الحزب -مايقرب من 80%- ترى عدم المشاركة فى الانتخابات المحلية القادمة، وذلك لما رأوه فى الانتخابات البرلمانية السابقة من خلل وتجاوزات - حسبما وصف البيان- ".

وأضاف رئيس حزب النور، فى بيانه أن التجاوزات فى الانتخابات البرلمانية الماضية، تمثلت فى قانون انتخابى مجحف غير عادل، وممارسات إقصائية شديدة تجاه حزب النور، مع استمرار هذا الوضع، وعدم حيادية أجهزة الدولةـ على حد قوله-

من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حزب النور يتجه إلى الانعزال السياسى، والبعد عن المشاركة السياسية، خاصة أن الحزب السلفى لم يعد قادرا على تكوين تحالفات سياسية، كما أنه يخشى الهجوم عليه فى انتخابات المحليات كما حدث فى الانتخابات البرلمانية الماضية.

وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن حزب النور تعلم من النتائج السلبية التى شهدها فى الانتخابات البرلمانية الماضية، بعدما لم يحصل سوى على 12 عضوا فقط فى البرلمان، ولكن قد يكون ذلك سببا غير مباشر فى قرار معظم كوادره بعدم المشاركة فى انتخابات المحليات.

وأوضح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حزب النور يرى فرصه فى انتخابات المحليات ضعيفة، خاصة إذا كانت المحليات ستكون بالقائمة المغلقة، فى ظل عدم قدرة الحزب على تشكيل تحالفات يشارك فيها بالبرلمان.

وبدوره فسر الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تصريحات حزب النور بشأن انتخابات المحليات، بأن الحزب يستهدف إبراء ذمته أمام القوى السياسية حال فشله فى انتخابات المحليات، متسائلا ماذا جرئ فى انتخابات البرلمانية ليعترض قواعد حزب النور على خوض المحليات؟.

وأضاف "فهمى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع":" حزب النور لديه مشكلة وهى عدم وضوح الرؤية السياسية وعدم التعامل مع الوضع السياسى الحالى، ولذلك هناك غياب شبه تام لنوابهم فى مجلس البرلمان" مضيفًا:" حزب النور لم يعد له دور مؤثر فى المشهد السياسى الحالى وهذا سوف يمتد إلى المحليات".

وقال "فهمى": "تصريحات حزب النور عن انتخابات المحليات تصريحات سياسية الهدف منها إبراء الذمة، نظرًا لأن الحزب لم يمتلك قواعد جماهيرية يستطيع من خلال خوض انتخابات المحليات إلا فى عدد قليل من المحافظات".

وأضاف: "أمام حزب النور سيناريوهان، الأول خوض انتخابات المحليات فى المحافظات المتواجد فيها بكثافة وهى محافظات معقل السلفيين كالإسكندرية، والبحيرة" أما السيناريو الثانى عدم المشاركة فى انتخابات المحليات وهذا أنا استبعده تماما".

قال رئيس الوزراء التركى، بن على يلدريم، إن بلاده تريد تحسين علاقاتها مع مصر المتوترة منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسى عام ٢٠١٣، معرباً عن اعتقاده أن أنقرة بحاجة لتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية مع مصر كبلدين يقعان على ضفتى المتوسط، والبدء من نقطة ما، ملمحاً إلى أن العملية تستلزم وقتاً.

وأضاف، فى مؤتمر مع وسائل إعلام أجنبية بمدينة إسطنبول، أمس، أن حكومته لا تتوقع تحسن العلاقات على أعلى المستويات خلال فترة قصيرة، لكنها ترى ضرورة إطلاق إشارة البدء فى هذا الخصوص، وأن بلاده لديها وجهة نظر ثابتة فى هذا الشأن.

تأتى تصريحات يلدريم، التى سبق أن أطلقها فى يونيو الماضى عندما أعلن أنه لا يريد «عداء دائما» مع دول مثل مصر أو سوريا، بعد أن أقر البرلمان التركى اتفاقاً للمصالحة مع إسرائيل، لإنهاء شقاق استمر ٦ سنوات منذ هجوم قوات إسرائيلية على السفينة «مافى مرمرة» كانت فى طريقها لكسر الحصار عن غزة، وبموجب الاتفاق تتم إعادة تبادل السفراء وتعويض أسر ضحايا الهجوم على السفينة بنحو ٢٠ مليون دولار، مقابل إسقاط أنقرة الدعاوى التى أقامتها ضد تل أبيب.

وعلق مصدر دبلوماسى مصرى على التصريحات بقوله إنها لم تحمل أى جديد، خاصة أن مصر اعتادت على هذه اللهجة من جانب تركيا، متوقعاً ألا تشهد العلاقات أى جديد إلا بتغير المواقف الرسمية التركية.

اتبعت الدعوة السلفية، في سبيلها للانتشار والتوغل في المجتمع المصري، نهجًا معينًا وهو أن تعمل وفقا لمصالحها، واعتمدت على الترغيب في المقام الأول، وعملت لعقود على تصدير صورة ذهنية لا تتعارض مع الأنظمة السياسية القائمة، أعلنت موالاتها لكافة التقلبات التي واجهت الشعب المصري عقب ثورة 25 يناير، فضلا عن عدم خوضها معارك مع مؤسسات الدولة، إلا أن ذلك كله لم يشفع لهم، وظهر ذلك جليا في معركة انتخابات البرلمان التي خرج منها حزب النور ذراع الدعوة السلفية السياسي صفر اليدين، وبدا أن الدعوة فقدت بريقها في المجتمع المصري وفقدت حاضنها السياسي، لذا بدأت في إرسال رسائل ترهيب للدولة تفيد بانعزالها مرة أخرى عن الحياة السياسية وترك المجال شاغرا. 

الرسالة الأولى: "لم نعد نشارك"

قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن وجود الصوت السلفي في العمل السياسي كان له أثر ضخم في إصلاح الصورة السياسية بعد الثورة-بالرغم من وجود الفتن- بحسب قوله، لافتا إلى أن الدعوة تدخلت في السياسة للنصح والتحذير من الظلم والعدوان، وليس مداهنة أو توقيعا لشيكات على بياض للحاكم-بحسب قوله.

وأضاف «برهامى» في تصريحات صحفية له:«على كل حال تحقق كثير مما رجونا، ولم يتحقق كثير أيضًا مما رجونا -أو مما زاد رجاؤنا فيه بعد حين- لأننا لم نكن نتصور أن يكون الدخول في العمل السياسي بهذا الثقل، فزادت آمالنا بطريقة فوق الواقع أحيانًا، والذي أتصور أنه لم يقع بالصورة التي نرجوها، ولكن بحمد الله تم منع الكثير من الفساد الذي كان ينتظر الحركة الإسلامية ككل، كما أن الدعوة لم تعد تشارك حاليا في العمل السياسي».

الرسالة الثانية: "اعتزال المحليات"

فيما أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن 80% من قواعد الحزب رفضت المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، بسبب ما رصدته في الانتخابات البرلمانية السابقة من خلل وتجاوزات، على حد قوله.

وأضاف رئيس حزب النور، في تصريحات صحفية، أن التجاوزات في الانتخابات البرلمانية الماضية تمثلت في قانون انتخابى مجحف غير عادل وممارسات إقصائية شديدة تجاه حزب النور مع استمرار هذا الوضع، وعدم حيادية أجهزة الدولة، على حد قوله.

عطف النظام

وفي السياق ذاته، تساءل محمود عباس، القيادي السابق بحزب النور السلفي: «منذ متى وقيادات الحزب تستجيب للقواعد إن بقى للحزب قواعد فالحزب أصبح رأسا بدون أرجل»، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون ذلك نوعا من استدرار عطف النظام، حتى لا تقوم على الحزب حرب إعلامية كما حدث في انتخابات مجلس النواب. 

وأضاف في تصريحات صحفية له أن:«هناك كثير من أصحاب المصالح في الحزب كان يحدوهم الأمل في الدخول لمجلس النواب فلما سقطوا أصبح أملهم في المحليات وهؤلاء لن يسمحوا بانسحاب الحزب منها، موضحا أن هناك مجموعة من الأعضاء الذين ما زالوا يلتفون حول الحزب لأنهم يرون مصلحتهم في أن يرشحهم الحزب على قوائمه في المحليات، ورغم عدم رضاهم عن قرارات وسياسات الحزب، لكنهم ينتظرون الثمن فالاعتذار عن المحليات سيجعلهم ينفضون أيديهم عن الحزب».

تسعى جماعة الإخوان دائما للتخلص من كل من يسعى لكشف حقيقتها، سواء كان من داخل الجماعة أو خارجها، وجاء الاعتراف الأخير الذى خرج به أحمد المغير المعروف إعلاميا بفتى "خيرت الشاطر" ليجعله تحت مرمى نيران الجماعة، ليطرح هذا السؤال الهام :"ماذا ستفعل الإخوان بأحمد المغير؟".

من جانبه قال ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الجماعة من منهجها الاغتيالات، ولكنها لن تقدم على اغتيال أحمد المغير شخصيا، ولكن ستغتاله بشكل معنوى، من خلال توجيه لجانها الإلكترونية لتشويه، أو إعلان أنه لا يمت للجماعة بصلة، وبالتالى تضمن ألا يؤثر اعترافاته باحتواء اعتصام رابعة على أسلحة، على موقف الجماعة الدولى ، كما أنها ستُقطع عنه مكافأة الجهاد الشهرية

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه فى حال قامت الجماعة باغتيال أحمد المغير، فلن تستطيع أن تبرر فعلتها دوليا، ولذلك فإن الخطط البديلة للجماعة هو استبدال هذه الخطة بخطة أخرى وهى تشويه "المغير" بشكل كامل، والادعاء بأنه ليس عضوا بالإخوان.

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن الجماعة بدأت بالفعل فى شن حرب شاملة على أحمد المغير، ولم تعد تظهره على قنواتها، بالإضافة إلى أنها سلطت عليه بعض القواعد لإجباره على عدم الحديث عن أى شيء يخص رابعة العدوية، من أجل إخفاء كافة تتابعا اعترافه باحتواء الاعتصام على أسلحة.

فيما قال طارق أبو السعد، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن الجماعة لن تؤذى أحمد المغير، باعتباره من رجال خيرت الشاطر ، كما أنهم سيكتفون بتسفيه أقواله دون تفنيدها فهو يملك فيديوهات وإثباتات على دخول السلاح للاعتصام، ومن حملها إليهم ومن تعامل بها وكيف خرجت ، وسيكتفي الإخوان بأن يقولوا إنه كاذب أو إنه لا يرى الصورة بشكل واضح.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الإخوان سيستغلون اعترافات المغير ويقولون إنه كالدابة التي قتلت صاحبها، وإن الجماعة سلمية حتى النخاع ، ولكن تصفيته أمر غير وارد لأن ذلك ليس في صالحهم .

وفى السياق ذاته قال الدكتور جمال المنشاوى، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، الباحث فى شئون التيار الإسلامية، إن جماعة الإخوان ستغتال أحمد المغير معنويا، ولن تقوم بتصفيته جسديا فى الوقت الحالى لعدم فضح أمرها لأن أصابع الاتهام ستطولها.

وقال "الشناوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أحمد المغير كشف المستور عن الإخوان وخالف مبدأهم الذى يقول "ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال قد حان وقت قوله، وليس كل ما حان وقت قوله يقال لأى أحد" مضيفًا:" المغير كشف حقائق حاولت الإخوان إخفائها نظرًا لأنه   كادر تنظيمى داخل الإخوان،  وكان لديه معلومات وأسرار لا تعرف للجميع".

وأضاف "المنشاوى":" ستغتال جماعة الإخوان المغير معنويًا ونفسيا وجماهيريًا، وستُشن عليه حملة هجومية من داخل الإخوان، وسوف يتم اتهامه بأنه تابع للأجهزة الأمنية، ويتلقى أموالا من خارج الإخوان، وعليه مخالفات، وسوف يفعلون معه كما فعلوا مع عبد المنعم أبو الفتوح ومختار نوح".

وعن إمكانية التصفية الجسدية من قبل الإخوان لأحمد المغير، قال :" الاغتيال الجسدى مكمن، ولكن الجماعة لن تختار هذا الأسلوب فى الوقت الحالى نظرا لأن أصابع الاتهام سوف تشير إليهم" مضيفا :" لقد اغتالت الجماعة أحد كوادرها وهو سيد فايز عام 1954 لحدوث مشكلات بينه وبين التنظيم، حيث وضعوا له قنبلة فى تورتة يوم عيد ميلاد ابنته".