دشنت قناة الجزيرة القطرية بالتعاون مع حركة حماس، ذراع الإخوان فى قطاع غزة حملة جديدة للنيل من مصر والإساءة للحكومة المصرية ونشر صورة زعمت أنها لشابين فلسطينيين تابعين لحركة حماس داخل أحد سجون جهاز الأمن الوطنى فى مصر ضمن أربعة اختطفوا فى وقت سابق.

ورغم عبثية الصورة التى عرضتها الجزيرة، وادعت أنها لاثنين من القيادات العسكرية لحركة حماس كانا قد اختفيا فى سيناء قبل أشهر بعد مرورهما من معبر رفح، إلا أن الجزيرة أفردت مساحة كبيرة لتغطية الصورة، سواء على موقعها الإلكترونى أو قناتها التليفزيونية.

من جانبه، أكد مصدر أمنى أن الصور التى نشرتها قناة «الجزيرة» مفبركة، وأنهم يرجحون أنه تم خطف الأربعة وهم فى طرقهم للتدريب فى إيران، من قبل عناصر داعش سيناء، وأنه لا وجود لهم على أرض مصر مطلقًا. وأوضح أن قطاع الشئون القانونية بالوزارة بصدد رفع دعوى نشر أخبار كاذبة ضد الجزيرة.

ونفى المصدر تواجد عناصر لحركة حماس لدى أجهزة الأمن المصرى خارج الأطر القانونية. ونوه إلى أنه تبين بعد الفحص الفنى للصورة المتداولة، وجود تعديلات فنية عليها وفبركتها بنسبة ١٠٠٪ لتشويه سمعة جهاز الأمن المصرى عبر إطلاق عدد من الشائعات.

من جانبه نفى العميد خالد عكاشة الخبير الأمنى المصرى أى علاقة بمصر بشأن الأربعة، مؤكدًا الرواية الأمنية، ومشيرًا إلى أن داعش سيناء وراء عملية خطفهم وتسريب صورهم، انتقامًا من ازدياد حالات القمع والتنكيل التى ترتكبها حماس وأجهزتها الأمنية ضد قادة السلفية الجهادية بغزة.

ويدعم رواية عكاشة ما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن الفلسطينيين الذين كانوا فى الحافلة ذكروا أن الخاطفين كانوا يرتدون ملابس باكستانية ويحملون أجهزة حاسب آلى فى أيديهم، وقاموا بفحص أسماء الركاب قبل النداء عن أسماء ٤ بعينهم عن باقى المجموعة، ونقلهم بعيدًا.

وبالتزامن مع حملة الجزيرة خرجت حركة حماس لتؤكد أن صورة الشخص أحد قياداتها العسكرية الأربعة المختفين فى سيناء، وادعت الحركة أنها حصلت على الصور من مصدر داخل جهاز الأمن الوطنى المصرى. وخرج القيادى الحمساوى صلاح البردويل، ليعلن تحميل السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن اختطاف واحتجاز ٤ من الشباب الفلسطينيين، تم اختطافهم العام الماضى بعد دخولهم الأراضى المصرية.

وقال البردويل فى تصريحات صحفية تعقيبًا على بث صورة تظهر اثنين من المختطفين محتجزين بمقر الأمن الوطنى بلاظوغلى بالقاهرة «خلال زيارة وفد حماس لمصر، قلنا لهم ليس لدينا أى شيء نقدمه إليكم، هناك مطالب لا تقدر عليها حماس تطلب منا من أجل أن يُلبى مطلبنا».

وكانت تقارير غربية أكدت مؤخرًا وجود تعاون وثيق بين حركة حماس والتنظيمات المسلحة فى سيناء، على رأسها تنظيم داعش الإرهابى، وأن قيادات حماس تتولى تدريب عناصر داعش وإمدادهم بالأسلحة والملاذ الآمن، كما أن مستشفى الشفاء فى غزة تحول لأكبر مركز لعلاج الإرهابيين الفارين من سيناء والمصابين جراء مواجهات مع الجيش المصرى.

وقال البردويل إنه «منذ اللحظة الأولى التى تم فيها اختطاف الشباب الأربعة، كانت كل الأدلة تقول إن الشباب لم يغادروا المربع الأمنى المصرى دون ألا تكون للجيش علاقة باختطافهم، سافروا بطريقة رسمية وخرجوا من المعبر فى عربة ترحيل وهى بمثابة سجن متنقل، وعملية إنزالهم من العربة تمت بين نقطتين للجيش المصرية وبالتالى المسئولية كاملة على مصر». 

استنفرت القاهرة أمس لحل أزمة قانون تنظيم بناء الكنائس، فدخل رئيس الحكومة شريف إسماعيل على الخط متعهداً أمس «التشاور مع الكنائس لسرعة إصدار القانون» الذي يعول عليه لتخفيف حدة المشاكل الطائفية، فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصه «على إعلاء قيمة المواطنة وعدم التمييز بين المصريين».

وكان إسماعيل استبق اجتماع الحكومة الأسبوعي المقرر أن يحسم مصير مشروع قانون «تنظيم بناء الكنائس» اليوم، بلقاء جمعه مساء أول من أمس مع بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني، أصدر بعده بياناً أكد فيه «التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار مشروع القانون»، مشدداً على «حرص الدولة على سرعة إصداره». وأوضح أن «التواصل مستمر، والمشاورات تتم على مدار الساعة، لوضع مشروع القانون في صورته النهائية».

وكان تواضروس التقى قبل الشهر الماضي الرئيس السيسي. وأعلنت الكنيسة بعدها بأيام انتهاء المناقشة حول مشروع القانون إلى مسودة توافقية، لكنها أصدرت الخميس الماضي بياناً شديد اللهجة انتقدت فيه إدخال الحكومة تعديلات على القانون «غير مقبولة... وتعتبر خطراً على الوحدة الوطنية».

وأشاد المستشار القانوني للكنيسة إيهاب رمزي بـ «سرعة تدخل الدولة لنزع فتيل الأزمة»، معتبراً الخطوة «بادرة حسن نية تساعد على الاستقرار». لكنه رفض الجزم بحل النقاط الخلافية في مشروع القانون، قائلاً: «حدث أكثر من مرة توافق في شأن المواد الخلافية، لكن الأزمة تعود مرة أخرى... ننتظر الاطلاع على مشروع القانون في صورته النهائية لنرى ما إذا كان تم تعديل تلك المواد من عدمه».

وأكد الرئيس السيسي خلال استقباله أمس عضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب جيف فورتنبيري، أن مصر «حريصة على إعلاء قيمة المواطنة وعدم التمييز بين أبنائها لأي سبب». وعرض «جهود الدولة لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، جنباً إلى جنب مع الحريات والحقوق المدنية والسياسية التي يتعين تنميتها وازدهارها».

وأوضح بيان رئاسي أن السيسي شدد خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية سامح شكري على «العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تنمية تلك العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات». كما أكد «ترحيب مصر بالتواصل والحوار المستمر مع الولايات المتحدة وتبادل وجهات النظر إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك»، لافتاً إلى «دقة الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وما تواجهه من خطر الإرهاب ومحاولات نشر الفكر المتطرف».

ونقل البيان تأكيد النائب الأميركي «متانة العلاقات وقوتها بين البلدين، وأهمية تنشيط تلك العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية ومنحها قوةَ دفعٍ جديدة، والبناء على ما يتوافر لدى البلدين من تعاون مشترك في تلك المجالات... وأثنى على الجهود المصرية المبذولة لترسيخ قيم الوحدة الوطنية والمساواة بين المصريين».

وعرض السيسي «مجمل تطورات الأوضاع التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وجهود الدولة للحيلولة دون انتشار الفوضى والانزلاق إلى منعطف خطير». كما تطرق اللقاء إلى «سُبل مكافحة الإرهاب». وأكد الرئيس «أهمية التصدي للإرهاب والفكر المتطرف من خلال منظور شامل لا يقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني ولكن يشمل أيضاً الجوانب الفكرية والثقافية». ولفت إلى «أهمية تصويب الخطاب الديني وتنقية صورة الإسلام مما علق بها من شوائب منافية تماماً لجوهر الإسلام الحقيقي ولصحيح الدين». كما تطرق إلى «أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل وقف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، ومحاربتها جميعاً من دون انتقائية، لاسيما أنها جميعاً تعتنق الفكر المتطرف ذاته وتستقيه من مصدر واحد».

وشدد على «أهمية التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات في المنطقة بما يحافظ على وحدة أراضي دولها ويصون مقدرات شعوبها، ويعزز من تماسك مؤسساتها وكياناتها الوطنية». وأشار إلى «أهمية استمرار وتعزيز التفاهم الأميركي- الروسي في شأن الأزمة السورية، وأهمية إبداء الأطراف الإقليمية المعنية المرونة اللازمة لتوفير البيئة المؤاتية من أجل تسوية تلك الأزمة».

واستقبل السيسي أمس رئيس البرلمان الأفريقي روجيه نكوندو دانغ في حضور رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال. وأكد الرئيس «انفتاح مصر الكامل على القارة الأفريقية في المجالات كافة»، مشيراً إلى «الاهتمام الذي توليه للاتحاد ومؤسساته بما فيها البرلمان الأفريقي». 

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أن الأزهر الشريف بكافة هيئاته معنِيٌّ بصنع سلام حقيقي وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح بين مختلف الشعوب والدول، مؤكدًا أن الأزهر يرفض فرض ثقافة بعينها على الآخرين ولا يؤمن بنظريات صراع الحضارات والثقافات، ويدعو إلى إقامة السلام بين الإنسان وأخيه الإنسان، ويتصدى دائمًا لثقافة التوتر وتوظيف واستغلال الدين سياسيًّا في إشعال الفتن بين أبناء الوطن الواحد. جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر الشريف، السيد جيف فورتنيري، عضو الكونجرس الأميركي، خلال زيارته للقاهرة، أمس.

وأوضح فضيلة شيخ الأزهر أن منهج الأزهر ورسالته قائمة على التعددية الفكرية والمذهبية، لذلك لا يوجد من بين قادة التطرف والتشدد مَن تخرج من الأزهر الشريف، لأن فكر هذه الجماعات يعتمد على الإقصاء والتكفير، بينما يعتمد المنهج الأزهري على التعدد وقبول الآخر، ومزج التراث القديم بالنظريات الحديثة. من جانبه، أشاد عضو الكونجرس الأميركي بالدور الإيجابي الذي يقوم به الأزهر في مواجهة الفكر الإرهابي، وبجهود شيخه فضيلة الإمام الأكبر في نشر وترسيخ السلام العالمي، كما أشاد بحالة الانسجام والوئام التي تسود بين أبناء الشعب المصري، وبكافة الأفكار التي طرحها فضيلة الإمام في هذا اللقاء المهم.

قال الشيخ عوض الحطاب، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن عداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد مصر والذي يحرص على إظهاره بين الحين والآخر ليس جديدا، خاصة أن أردوغان أحد أدوات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان التي تسعى للعودة للمشهد السياسي في مصر من جديد.

وقال الحطاب في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن أردوغان والإخوان مجرد لعبة في يد أمريكا لنشر الخراب في البلاد الإسلامية، كما أنه يعادي مصر بشكل مستمر وينشر أكاذيب للتغطية على أزمته الداخلية.

أثارت تصريحات عاصم عبد الماجد الأخيرة، التى أكد فيها أن جماعة الإخوان ضعيفة، وتتجه للتفاوض، صدام مع كوادر الإخوان، الذين رفضوا حديثه، وأكدوا أن عبد الماجد لا يملك رؤية، أو توجه، ولا يملك سوى الهجوم على الإخوان. وفى البداية وجه عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، رسالة عنيفة إلى جماعة الإخوان، مؤكدًا أن من فشل فى معاركه السياسية سيفشل فى معركته التفاوضية.

وقال عبد الماجد فى تصريح له، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "من لا يحسن الحسم مصيره أن يستسلم أو يلجأ للتفاوض، من لا يخافه عدوه سيكون تفاوضه استسلامًا مقنعًا، ليس فى السياسة كما ليس فى الحرب صدقات. إنما حرب إرادات، ومن فشل فى معاركه السياسية سيفشل فى معركته التفاوضية.

من جانبه رد عليه محمد حمزة، القيادى الإخوانى قائلا:"يا دكتور انا بسألك ما هى الحلول التى من الممكن نتحدث فيها بحيث تخلخل المشهد وأفرج عمن فى السجون؟، ولا المعركة خلاص صفرية" ليرد عليه عاصم عبد الماجد قائلا: "أحاول أن أقدم ردا عبر سلسلة منشورات بدأتها منذ فترة، وعندما أنتهى منها إن شاء الله سألخصها فى منشور واحد".

بدوره قال نسر الحكيم، أحد كوادر الإخوان، معلقا على هجوم عاصم عبد الماجد:" هل كانت المراجعات التى قمتم بها رغى فارغ من قال لك أن القوم يريدون أن يفاوضوا النظام كل ما فى الامر انهم راهنوا على عامل الزمن الذى هو كفيل بتعرية من حالفونا وإظهار فشلهم".

وأضاف: "ربما اجتهاد مكلف وقد لا يستوعبه الكثير وكنت منهم ولكنه بالتأكيد احسن من مئات أخرى فى الصراع وقد دفع القوم كثير من التضحيات فى سبيل ذلك ولن تضيع مشكلتهم". من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هناك أهدافا وراء مجمل طرح القيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، منذ بداية هجومه على جماعة الإخوان وتتلخص فى محاولة الخروج من مشهد الفشل العام الذى حل بالحركة الإسلامية من خلال تحالفها بزعامة الإخوان طوال السنوات الماضية.

وأضاف الباحث الإسلامى لـ"اليوم السابع" أن عاصم عبد الماجد يحاول استباق تحميله ومن معه مسئولية وفاتورة الكوارث التى حدثت طوال السنوات الماضية وهى كوارث غير مسبوقة حلت ببنية الحركة وسمعتها وجماهيريتها فى أهم مراكزها ومعاقلها. وتابع: "هناك محاولة من الجماعة الإسلامية لاستباق انفراد الإخوان بمسار تصالحى مع الدولة بتدشين مسار مستقل يواصل المواجهة مع الدولة حتى النهاية ولذلك تكثر مطالبته للشباب بتولى القيادة فهو يسعى لتجميع كيان جديد رافض لمسار التنازلات".

غضب الكنيسة المصرية من التعديلات التي أجرتها الحكومة المصرية على قانون بناء الكنائس، تجاوز نبرته الهادئة وصيغته المطلبية، نحو احتجاج شديد اللهجة، وذلك على خلفية عدم الإنصات الكافي إلى آراء الأقباط في هذا الشأن، ممّا ينذر باهتزاز الثقة بين الطرفين، ويجعل مسيحيي مصر يشعرون بغبن يضاف إلى ما يعاملهم به المتشددون الإسلاميون.

تخلت الكنيسة المصرية عن دبلوماسيتها الناعمة المعروفة عند تناولها مطالب الأقباط، وصعدت اللهجة ضد الحكومة أخيرا، على خلفية إدخال تعديلات جديدة على قانون بناء الكنائس، دون العودة إليها ومناقشتها في التفاصيل.

واعتبرت التعديلات التي أدخلت غير مقبولة، وربما تهدد الوحدة الوطنية في البلاد، ما يوحي بعدم استبعاد أن تتجه الكنيسة للخروج عن صمتها تجاه التحركات الرامية إلى تعطيل إقرار قانون ينهي مشكلات للأقباط مستمرة منذ فترة طويلة.

ولم يعهد الرأي العام المصري أن تخرج الكنيسة الأرثوذكسية لتهاجم الحكومة في العلن، أو توجه إليها اتهامات مباشرة بتعمد التقصير في قضية بعينها، حتى لو كانت القضية مصيرية بالنسبة إلى المواطنين الأقباط. ما دفع بعض المراقبين وتيارات سياسية مختلفة إلى أن تصف اللهجة الجديدة للكنيسة بأنها “خطيرة جدا”، لا سيما أن الهجوم جاء في بيان صحافي رسمي صدر مساء الخميس، قالت فيه الكنيسة إنها “فوجئت بإدخال تعديلات غير مقبولة على القانون، سوف تشكل خطرا على الوحدة الوطنية ومستقبل مصر”.

وما أزعج الكنيسة، أنه خلال الأسابيع الماضية جرى التوافق بين ممثلي الكنائس وتيارات قبطية عديدة على بنود قانون أعدته الحكومة، وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة المرقسية وبطريارك الإسكندرية، إن مواد القانون “مرضية وجيدة”، ثم فوجئت بتعديلات جديدة في القانون لم يجر التوافق أو إطلاع الكنيسة عليها، قبل إرسال القانون إلى البرلمان تمهيدا لإقراره.

هذا التطور رسّخ لدى قطاعات كنسية كبيرة، الشعور بأن هناك توجها لدى الحكومة ليصدر القانون الجديد في اتجاه معيّن، بعيدا عما يريده الأقباط. ويرى مراقبون أن المراوغة في القانون بعد التوافق عليه، تنذر بما يمكن اعتباره “اهتزاز الثقة بين الكنيسة والحكومة” وقد يخسر النظام الحاكم قاعدة شعبية عريضة من الأقباط، وتتضاعف الهواجس بما يكرس فكرة وجود غبن ضد الأقباط، ليس من التيارات الإسلامية المتشددة فحسب، بل إن الأمر يتعلق بالحكومة نفسها.

يأتي ذلك في وقت بدأت تتزايد فيه الضغوط من قبل حركات قبطية ورموز مسيحية، غالبيتها تعيش في الخارج، مطالبة بالانسحاب من لجان مراجعة القانون الجديد إلى حين وضوح رؤية ونية الحكومة ومعرفة مدى جديتها في عدم تعكير الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط.

ويبدو أن الصورة الذهنية السلبية لدى الأقباط عن توجه الحكومة، طالت البرلمان أيضا، بعد اقتراح عدد من أعضاء مجلس النواب بضم المساجد ضمن قانون “بناء دور العبادة الموحد”، الأمر الذي اعتبره عدد من ممثلي الكنائس ودوائر قبطية عدة “ينذر بصدام حاد بين السلفيين والأقباط”. ويعمق هذا التوجه من مظاهر الاحتقان الطائفي في المناطق التي ينتشر فيها الفكر السلفي والجماعات المتشددة، وتحديدا في البعض من محافظات صعيد مصر (المنيا مثلا) التي شهدت خلال الفترة الأخيرة مواجهات عدة بين سلفيين وأقباط، بذريعة شائعات قالت بتحويل منازل قبطية إلى كنائس.

وساعد تنامي شعور الأقباط بأن الحكومة والبرلمان لا يريدان للقانون الخروج إلى النور، أن الدستور يلزم مجلس النواب بإصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، في أول دور انعقاد له، بينما الفصل التشريعي الأول للبرلمان قارب على الانتهاء دون أن تستجيب الحكومة لمطالب الأقباط. ومع ما يوصف بأنه “مراوغات الحكومة” قرر حزب المصريين الأحرار (أنشأه المليادير القبطي نجيب ساويرس) وحزب الوفد الليبرالي وعدد من المفكرين الأقباط تقديم مشروعات قوانين موازية لقانون الحكومة، ما يهدد بإعادة الأمور إلى النقطة صفر.

وقال إيهاب رمزي، أحد محامي الكنيسة القبطية لـ”العرب” إن تعديلات الحكومة على القانون “غير مبررة وتثير الريبة حول نيتها عدم وضع حد لهموم الأقباط”، لأن القانون بصيغته الحالية يتسبب في أزمات كثيرة مع التيار السلفي، حيث اكتفى بتعريف الكنيسة على أنها “مبنى داخل سور”، دون التأكيد على وجود صليب في أي مكان بالمبنى، كما أن إلزام الكنيسة ببناء سور حولها يؤدي إلى أزمة أخرى في بعض المناطق. والمشكلة الأكبر (في رأي المحامي القبطي) أن هناك ربطا بين الحصول على ترخيص بناء الكنيسة وعدد الأقباط بالمنطقة، وكل هذه “بنود مطاطة تزيد الأمر تعقيدا”.

وحتى الآن، تحتاج المصادقة لبناء كنيسة وتخصيص أراض لها، أن يصدر رئيس الدولة قرارا جمهوريا بذلك، ما اعتبره الأقباط تمييزا للمسلمين الذين يمكن لهم بناء مسجد في أي منطقة دون مصادقة جهة بعينها.وترى الكنيسة القبطية أن النسخة الحالية من القانون “لا تختلف عن سابقاتها في هذا الشأن” لأنها جعلت سلطة الموافقة على بناء الكنائس في يد المحافظ، بعد الرجوع للجهات المعنية بالدولة، ويقرر ذلك خلال أربعة أشهر، وإذا رفضت تلجأ الكنيسة للقضاء الإداري، وهو أمر يمكن أن يستغرق سنوات من التقاضي دون أن يتم البت فيه.

وقال مدحت بشاي المفكر القبطي، إن أكثرية بنود القانون “مطاطة”، والكنيسة نفسها رأت أن هناك “مراوغات بشكل مباشر أو غير مباشر في ما يخص إقرار القانون، ما وضعها في مواجهة مع الأقباط أنفسهم، وبالتالي اضطرت إلى تصعيد اللهجة”. وأضاف لـ”العرب” أن القانون بوضعه الحالي قد يكون عدم وجوده أفضل إلى حين أن تسير مصر على درب الديمقراطية الحقيقية، وإذا كانت الحكومة نفسها ترفض إعلان إحصاء لعدد الأقباط، فعلى أي أساس يتم منح ترخيص بناء دون معرفة تعداد الأقباط في المنطقة؟

ولفت إلى أن الأيام المقبلة سوف تكشف عن الوجه الحقيقي للحكومة في ما يتعلق بالتوجه العام لحل مشكلات الأقباط، لأن الكنيسة تحذر من الإضرار بالوحدة الوطنية بينما لا تريد الحكومة التنازل عن موقفها لتقريب وجهات النظر. وشدد على أن القانون بصيغته الجديدة يسيء للعلاقة بين الأقباط والأمن والمحافظين، وكل هذه جهات ستكون مضطرة لتطبيق مواد مرفوضة، ما يزيد من الاحتقان والكراهية ضد مؤسسات الدولة، قائلا “إذا كانت الحكومة لديها نية حقيقية للحفاظ على الوحدة الوطنية، فلتعد قانونا واحدا لدور العبادة بشكل عام، مسيحية ومسلمة دون وضع قانون لكل طرف”.

قالت مصادر أمنية أمس الثلاثاء إن ضابطين من قوات الأمن المصرية قتلا في هجوم بالرصاص في مدينة_العريش عاصمة محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها متطرفون موالون لتنظيم داعش.

وقال مصدر إن الهجوم وقع خلال الليل وإن الضابطين اللذين يحمل كل منهما رتبة ملازم أول قتلا بإصابتين في الرأس.

ويشن الجيش المصري حملة تشارك فيها الشرطة على متطرفي جماعة أنصار بيت_المقدس التي بايعت داعش في 2104 والتي قتلت مئات من قوات الأمن في السنوات الثلاث المنقضية.

ويقول الجيش إن مئات المتطرفين قتلوا أيضا في الحملة التي يشنها عليهم.

يأبى أعداء الوطن إلا وأن يكيدوا له المكائد وهو ما يتجلى في الدعوات التي أطلقت مؤخرا من قبل "المجلس الثوري الإخواني" بتركيا والذي يحرض على محاصرة المؤسسات الحكومية داخل مصر، مؤكدين بذلك حقيقة أن بقاء استقرار مصر أمر يؤرق ذلك التنظيم.

ولم يتوقف تحريض الإخوان على مهاجمة المؤسسات فحسب، بل دعت إلى عصيان مدني بالامتناع عن سداد فواتير الكهرباء؛ معلنة أن القوة هي شعار المرحلة، في تحريض صريح جاء على لسان عبدالموجود راجح الدرديري، عضو مجلس الشعب السابق والمتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة "المنحل".

والحقيقة أنه ليست المرة الأولى التي يحرض فيها تنظيم الإخوان على تنظيم دعوات العصيان المدني بمصر، حيث تكرر ذلك مرارا فنجد ما يسمى بحركة "عصيان" خلال منتصف العام الماضي تدعو الشعب المصري للدخول في عصيان مدني جزئي لمدة ساعتين من الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا كبداية لموجة عصيانات مدنية احتجاجا على ما أسمته بالمحاكمات الهزلية.

وفي ذلك السياق أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء أن دعوة ما يسمى "المجلس الثوري" التابع لجماعة الإخوان المسلمين بتركيا بمثابة محاولة جديدة من الجماعة لتقويض الأمن وإشعال الحرائق ونشر العنف وهدم المؤسسات والهيئات الحكومية والتي تمثل أركان الدولة المصرية ودعائمها.

واعتبر المرصد أن هذا التحريض ضد مؤسسات الدولة يستهدف إشعال الصراعات والحروب الأهلية بين أبناء الوطن الواحد، تحت دعاوى مغرضة تستهدف جذب الشباب واستدراجهم إلى ممارسة العنف والهجوم على الأفراد والمؤسسات باستخدام مصطلحات "الثورة" و"الفوران الثوري" و"المجلس الثوري" وهي كلها مسميات تخفي خلفها تنظيمات إجرامية ومحاولات لجر المجتمع إلى مربع العنف وإشعال الصراعات والحروب الأهلية التي تعد البيئة المناسبة للجماعات والتنظيمات التكفيرية التي تنتظر الفرصة للعودة إلى الساحة المصرية.

وأضاف المرصد أن الإجراءات التي دعا إليها ما يسمى بـ"المجلس الثوري" من تحديد المراكز الأكثر أهمية في المدن والمحافظات والأفراد الأكثر عداء للجماعة هي إجراءات لا تقوم بها سوى تنظيمات الجريمة المنظمة التي تستهدف النيل من الدول والمؤسسات القوية والمهمة في دولة بعينها لنشر الفوضى والعنف مما يسهل من عمل تلك التنظيمات والجماعات، مما يعني أن تلك التنظيمات الإرهابية في الخارج أضحت تنظيمات تمارس الجريمة المنظمة ولكنها تحت دعاوى سياسية وثورية ودينية تبرر بها تلك الأعمال وتجذب بها الأفراد والجماعات المتطرفة من هنا وهناك.

من جانبه قال الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ السياسة الخارجية والخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الإخوان لم ينسوا أنهم كانوا يملكون كل شيء بمصر وهو ما يسعون إليه خلال تلك المرحلة أيضا، لافتًا إلى أنهم حينما أدركوا أن العودة إلى الحكم مرة أخرى أمرًا مستحيلا أصبحوا يلعبون على وتر اللجوء إلى العنف ومحاولة العودة إلى التآمر للحصول على السلطة مرة أخرى - على حد وصفه-، لافتًا إلى أنه لم يعد هناك وجود للإخوان على الساحة السياسية المصرية خلال الفترة الحالية ولكن يبقى وجودهم محدودًا داخل تركيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: يتم حاليا التعامل دبلوماسيًا مع تركيا حيث تؤكد الخارجية المصرية دومًا على مبدأ مبدأ رفض مصر التدخل في شئونها، وعدم احتواء المعارضة المتمثلة في الإخوان التي تعيث الفساد من خلال مثل تلك الدعوات الهدامة.

وقال محمود عبدالله، المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا بحزب التجمع، إن هذه المحاولات عبارة عن مبادرات هزلية لا تسمن ولا تغني من جوع، مؤكدا أنه لم يعد هناك وجود فعلى لجماعة الإخوان داخل مصر كما أن تلك المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار داخل الوطن ستبوء بالفشل على حد وصفه.

وأضاف: أمرهم انتهى وفُضحوا من خلال سياستهم الفاشلة، ومع الوقت تتدنى شعبيتهم أكثر فأكثر، لافتًا إلى أن أي دعوات أو فعاليات تنظم عبارة عن دعوات وفعاليات فردية.

أكد سامح عبدالحميد، القيادي السلفي، أن جماعة الإخوان أعلنت الحرب على مصر وتعمل على إعداد العدة، لافتًا إلى أن ما يسمى بالمجلس الثورى للجماعة يدعو للعصيان المدنى، ومحاصرة مؤسسات الدولة تمهيدًا للاستيلاء عليها بالقوة. 

وأضاف عبدالحميد في تصريحات صحفية، أن الإخوان يحملون العنف لمصر، خاصة بعد دعواتهم لمحاصرة مؤسسات الدولة، وصرَّح بعض أتباع الإخوان بالتمنى أن تصبح مصر مثل سوريا والعراق، مؤكدا أن الشعب المصرى لن ينسى أن الإخوان رفعوا السلاح في وجهه، وأنهم فرحوا بمقتل الجنود المصريين، وجعلوا اغتيال القضاة فريضة شرعية، وهددوا أمن مصر بتخريب منشآت الوطن، واعتبروا أن تفجير أبراج الكهرباء من السلمية.

وتابع: "الإخوان وفّروا الجو الملائم للإرهابيين، وكان الهدف من ذلك هو تحوَّل من السعى لعودة الرئيس المعزول مرسي إلى السعى لعقاب الشعب والانتقام منه، وحوَّلوا الجامعات والمساجد لساحات عنف، وانتهكوا حرمات مسجد الفتح ومسجد القائد إبراهيم ومسجد الإيمان".

قال النائب جمال عقبى، القيادى بإئتلاف دعم مصر، إن إعلان وزارة الخارجية إرسال فيديوهات وصور اعترافات الإخوان بالعنف، والعمليات الإرهابية التى نفذتها الجماعة، إلى السفارات المصرية بالخارج، ستعد خطوة مهمة ولكنها تأخرت كثيرا، وكان يجب أن تبدأ فى تفعيلها خلال الفترة الماضية.

وأضاف القيادى بإئتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذه الخطوة ستجعل العالم أجمع يطلع على حقيقة الإخوان، وأنها ليست جماعة سلمية كما تزعم، كما أنه يساهم فى جعل الدول الداعمة لهم تغير موقفها منهم، خاصة بعدما تكتشف أن الجماعة لا فرق بينها وبين باقى المنظمات الإرهابية الأخرى.

كان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، قال إن السفارات المصرية فى الخارج تعمل على نشر انتهاكات تنظيم الإخوان، مؤكدا أن الجهود تمت عبر مقاطع مصورة وأقراص مدمجة مرفق بها ممارسات الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، موضحا أن مقاطع فيديو عبر قنوات متواجدة فى دول بعينها تحمل تحريضا على العنف ضد مصر تم إرفاقها.

أعلنت حركة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تطلق على نفسها "حركة المقاومة الشعبية"، مسئوليتها عن محاولة اقتحام قسم أولاد صقر بالشرقية، والذي وقع في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، دون وقوع إصابات بشرية.

وقالت الحركة، في بيان لها، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن عناصر التنظيم تمكنوا من الهجوم على قسم شرطة أولاد صقر بالشرقية، وحرضت أنصارها على عمليات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بإطلاق 3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة نصف نقل سوداء اللون، أعيرة نارية من سلاح آلي تجاه القسم، ما دعا قوات التأمين المتواجدة أمام القسم بالرد عليهم وتبادل الطرفان إطلاق النيران، وتمكن المهاجمون من الفرار دون أن تتمكن القوات من إصابتهم أو القبض عليهم.

وأغلقت الأجهزة الأمنية، كل مداخل ومخارج محيط القسم وتم طلب تعزيزات من قوات مديرية أمن الشرقية، وناشدت أجهزة الشرطة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم في هذه الساعة المتأخرة من الليل وعدم الاقتراب من قسم الشرطة حرصًا على سلامتهم.