تستكمل، اليوم السبت، المحكمة العسكرية، سادس جلسات محاكمة 154 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس» والاستماع إلى الدفاع.

وتضم المحاكمة 66 متهما حضوريا، و89 غيابيا، من بينهم هشام على عشماوى ضابط الصاعقة المفصول، ومحمد أحمد نصر قائد تنظيم كتائب الفرقان، والمتهمون بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. 

أعلن الجيش المصري «إحباط هجوم إرهابي» استهدف مكمناً عسكرياً في مدينة رفح وقتل 4 «تكفيريين» شاركوا فيه، فيما تبنى فرع تنظيم «داعش» في سيناء قتل شرطي كان خُطف في مدينة العريش قبل أيام.

وقال الجيش في بيان إن قوات الجيش الثاني الميداني «وجهت ضربة قوية إلى مجموعة من العناصر الإرهابية التي حاولت استهداف مكمن النافورة العسكري في قطاع رفح في شمال سيناء، وتمكنت من تصفية 4 تكفيريين من العناصر المسلحة شديدة الخطورة أثناء محاولتهم التسلل إلى محيط المكمن».

وأضاف أن القوات بادرت بإطلاق النيران «أثناء محاولة العناصر التكفيرية التعامل بالنيران وإلقاء القنابل اليدوية وزرع العبوات الناسفة في محيط المكمن، ما أسفر عن مقتل 4 تكفيريين في محيط المكمن الخارجي وضبط بندقية آلية و4 قنابل يدوية وذخائر متنوعة وجهاز لتفجير العبوات الناسفة وحزام ناسف، ونجحت القوات في تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير».

إلى ذلك، قُتل خفير نظامي في وزارة الداخلية برصاصة في الرأس بعدما كان خُطف قبل أيام على يد مسلحين مجهولين أثناء قيادته سيارة مُخصصة لمأمور قسم شرطة أول العريش قرب مرآب للسيارات في المدينة. وتبنى فرع تنظيم «داعش» في سيناء قتل الشرطي، ونشر حسابه على موقع «تويتر» صوراً لهوية الشرطي وأخرى له وهو مُقيد اليدين فيما يقف أمامه مُسلح ويهم بإطلاق النار صوبه من مسدس.

وقُتل الشرطي في منطقة سكنية، إذ أظهرت الصور أن عملية تصفيته تمت في وضح النهار على طريق ممهد للسيارات وبدت مجموعة من المنازل مُطلة عليه. وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن أحد أفراد الأمن أصيب بشظايا متفرقة بالجسد إثر سقوط قذيفه أطلقها مسلحون مجهولون في محيط حاجز أمني في مدينة الشيخ زويد.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية في بيان إن «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تُفيد باتخاذ كوادر لجان العمليات النوعية في جماعة الإخوان الإرهابية من إحدى الشقق في منطقة عين شمس في القاهرة مقراً لعقد لقاءاتهم التنظيمية ووكراً لاختبائهم وإخفاء أسلحتهم ومعداتهم التفجيرية التي كانوا ينوون استخدامها في أعمالهم العدائية». وأوضحت أن قوات الأمن استهدفت الشقة «الواقعة في منطقة مكتظة بالسكان، وفور الدهم فوجئت القوة الأمنية بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فتعاملت مع مصدرها، ما أسفر عن جرح شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج». ولفتت إلى أن المصاب «من أبرز كوادر لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في القليوبية ومطلوب ضبطه في قضية عسكرية خاصة بإنشاء معمل تصنيع متفجرات».

وأشارت إلى أن «القوات عثرت على 9 عبوات تفجيرية مختلفة الأحجام والأوزان، وكمية من الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات التفجيرية، وكمية من المواد شديدة الانفجار». وأضافت أنها ضبطت «عنصرين تكفيريين» في الإسكندرية، أحدهما «متورط في إصابة شرطي معين لحراسة استراحة مدير أمن دمياط هذا الشهر الجاري بطلق ناري». 

طالبت دار الإفتاء المصرية الدول الغربية كافة، باحترام خصوصيات المسلمين وتجنب الإساءة إليهم، بسبب معتقدهم الديني أو موروثهم الثقافي وعاداتهم وتقاليدهم المستمدة من تعاليم دينهم، مؤكدة أن احترام التنوع الديني والثقافي هو أبرز علامات التحضر والرقي.

وثمّنت «الإفتاء» احترام جهاز الأمن الاسكتلندي لزي المرأة المسلمة، واعتماد الحجاب جزءاً من الزي الشرطي الرسمي، بهدف إثراء التعددية الثقافية، وتشجيع السيدات بالمجتمع الإسلامي إلى الاتجاه للعمل في الجهاز الأمني، بعد أن كان العمل في هذا التخصص مستبعداً في السابق.

وأكد «مرصد الإفتاء للإسلاموفوبيا» في تقرير له أمس، أن هذه الخطوة الطيبة من جانب الشرطة الاسكتلندية تؤكد أن احترام التعددية والتنوع وخصوصية الأفراد يمكن أن يصبح عامل إثراء وتفرد، إذا حسُن استغلاله وتوظيفه لخدمة المجتمع ودعم أمنه واستقراره، وأن الحجاب لا يمكن بحال أن يشكل عقبة في سبيل تجانس المجتمع الغربي ودمج مختلف فئاته، كما يصور البعض، بل هو عامل من عوامل الخصوصية والتنوع وقبول الآخر.

أصدر مرصد الأزهر الشريف بيانًا أكد فيه أن استمارات تجنيد داعش تظهر أن 70% من مقاتلي التنظيم لا يكادون يعرفون شيئًا عن الإسلام.

الجهل بالدين

وقال المرصد، "إن البعض يزعم أن الدين مصدر التطرف، وأن تمسك الإنسان بدينه دليل على ميل الإنسان إلى التطرف، والحق أن العكس هو الصواب، فالجهل بالدين هو أول منازل التطرف، وهذا ما يحاول العلماء المستنيرون في الأزهر وغيره من الهيئات الدينية المعتبرة بيانه، ليس في الإسلام فحسب، وإنما في كافة الأديان السماوية". 

وأضاف، أن الدين السماوي إلهي المصدر وما كان إلهيًا في مصدره، لا يمكن أن يكون داعيًا إلى العنف والتطرف، وتساءل: «كيف والإسلام يقرر حقيقة إنسانية لا تقبل النفي ولا النسخ ولا التحريف "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"» مضيفًا، أن كثيرًا من الناس تكون لديهم مجرد عاطفة دينية، لكنهم لا يعرفون شيئًا عن الدين، وهؤلاء تستغلهم الجماعات المتطرفة؛ لأنهم يكونون فريسة سهلة الانقياد وسهلة الاقتناع بكل ما يلقى إليها ما دام أنه أُلبس رداء الدين، فهم لا يفرقون الغث من السمين.

استمارات تجنيد داعش

وأشار المرصد إلى أن موقع Daily Mail نشر خبرًا بعنوان "استمارات تجنيد داعش تظهر أن 70% من مقاتلي التنظيم لا يكادون يعرفون شيئًا عن الإسلام" جاء فيه أن وثائق مسربة من تنظيم داعش أظهرت أن 70% ممن تم تجنيدهم من قبل التنظيم لا يكادون يعرفون شيئًا عن الإسلام، بل إن بعضهم قد اشترى نسخة من "The Koran for Dummies"، وهو كتاب مبسط للتعريف بالقرآن وتاريخه ولغته، من أجل مساعدة البسطاء من الناس الذين لا يمتلكون معرفة كافية بالقرآن.

وأضافت الصحيفة، أن تحليل استمارات التجنيد الخاصة بالجماعة الإرهابية أظهر افتقار العديد من مقاتلي التنظيم إلى المعلومات الأساسية حول القرآن والحديث، كما أظهر تحليل نحو 3000 استمارة تجنيد أن 24% من المجندين لا يمتلكون سوى "معرفة متوسطة" بالإسلام، بينما لا يعد سوى 5% منهم فقط "دارسين متقدمين" للإسلام، ولم يكن من بينهم من يحفظ القرآن سوى خمسة مجندين فقط.

وقال أحد المجندين الأوربيين البالغ من العمر 32 عامًا، اشترط عدم ذكر اسمه، للصحيفة: "لقد أدركت أنني كنت في المكان الخطأ عندما شرعوا في توجيه أسئلة لي على شاكلة "عندما تموت، من الذي يجب أن نتصل به؟" وأضاف أنه كان يعتقد أنه ينضم للجماعة من أجل محاربة بشار الأسد ومساعدة السوريين، وليس داعش.

الإحساس بالانتماء

وعلى صعيد متصل، صرح باتريك سكينر، ضابط سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية يتمتع بخبرة واسعة في المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط، أن بعض الناس يبايعون داعش انطلاقًا من عقيدة دينية، بيد أن معظم من ينضمون إليها هم أناس يبحثون عن الإحساس بالانتماء، والشهرة. وأضاف: "إن من يبحثون عن العلم الديني الحقيقي يمكنهم الذهاب إلى الأزهر في القاهرة".

جدير بالذكر أن موقع "زمان الوصل" السوري المعارض كان قد حصل على هذه الوثائق ونشرها، ثم قامت وكالة الأسوشيتد برس بإعادة نشرها.

الجهل والفقر والمرض

وأكد المرصد أن الدافع الأكبر وراء التطرف ليس هو الدين، بل الجهل بالدين؛ ولا شك أن الفارق كبير، بل هما على النقيض، وهذا ما يؤكد عليه الأزهر ورجاله في كثير من المحافل الدولية والإقليمية، وأن أخطر ما يواجه عالمنا هو مثلث الجهل والفقر والمرض، لكن أخطرها هو الجهل، ولا سيما الجهل الديني، لأن توابعه القتل والسفك والدمار.

وشدد المرصد على ضرورة دعم المؤسسات المعتدلة المعروفة دعمًا كافيًا يمكنها من القيام بدورها في مقابل هذه الجماعات التي تلقى دعمًا مخابراتيًا مهولًا. وهذا ما أشار إليه الخبر، حيث ذكر تحديدًا الأزهر الشريف كنموذج لتلقي صحيح الدين الإسلامي. 

وتساءل المرصد: «أين هم من يصفون الأزهر بالتشدد ويرمونه زورًا بأنه من منابع الإرهاب؟ وهل هؤلاء الذين يهاجمون الأزهر يحاربون الإرهاب فعلًا أم أنهم يخدمونه من حيث لا يشعرون؟».

تسعى الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة وإرهاقها على كافة الجهات، ومع اندثار العمليات الإرهابية التى نفذها عناصر جماعة الإخوان داخلياً، تكليلاً للجهود الأمنية المبذولة فى سبيل السيطرة على الأوضاع الأمنية، وضبط المتورطين فى تلك القضايا، لجئت الجماعات الإرهابية الى أساليب أخرى من أجل إسقاط الدولة وإضعافها ولما كان الاقتصاد عصب الدول وسبيلها نحو التقدم. فقد تم استهدافه من قبل تلك الجماعات، فتشكلت خلايا إرهابية سعت إلى تخريب الاقتصاد من خلال جمع العملات الأجنبية وتخزينها وتداولها فى السوق السوداء، وساعد الجماعات الإرهابية فى ذلك بعض شركات الصرافة التى تنتمى إلى جماعة الإخوان، والتى قدر عددها بنحو 70 شركة بمختلف أنحاء الجمهورية.

حركة "حازمون" طورت نشاطها وجمعت العملات الأجنبية وتداولتها فى السوق السوداء

من أبرز الخلايا التى تم ضبطها مؤخراً لضرب الاقتصاد هى الخلية التى شكلتها حركة "حازمون" المنسوبة للداعية السلفى حازم صلاح أبو إسماعيل _المتهم فى عدة قضايا منظورة أمام القضاء-،وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا خلية ، تعمل على جمع العملات الأجنبية ومن بينها الدولار، من العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر السوق الرسمى وإعادة تداوله فى السوق السوداء، لخلق أزمة اقتصادية فى البلاد.

وجمع المتهمين معلومات عن المغتربين بمساعدة أعضائهم فى الخارج، وأغروهم بالأموال من أجل شراء العملات المملوكة لهم بأسعار مرتفعة، وتم ضبط المتهمين فى فيلا مستأجرة بمنطقة المريوطية، وبحوزتهم 238 ألف دولار، و140 ألف ريال سعودى، و2 مليون جنيه مصرى، وبندقتين آليتين، وبعض المطبوعات والمنشورات تحرض ضد الدولة، واستهداف قوات الجيش والشرطة ورجال القضاء.

كما تم ضبط اثنين آخرين من عناصر التنظيم بمحافظة الاسكندرية، وهم يعملان بشركات صرافة ، وتم رصدهم من قبل الجهات الأمنية عقب إرشاد باقى أعضاء حركة "حازمون" الذين تم ضبطهم سابقا، وتمكنت القوات من ضبطهم وبحوزتهم 180 ألف دولار، و16 ألف ريال سعودى.

نجل قيادى إخوانى تزعم خلية من 6 أشخاص لجمع الدولار من المصريين العاملين بالخارج

ومن الخلايا الإرهابية الأخرى والمنبثقة عن جماعة الإخوان، التى عملت خلال الفترة الأخيرة على ضرب الاقتصاد من خلال جمع الدولارت والعملات الأجنبية وإعادة تداولها فى السوق السوداء، هى الخلية التى تزعمها الإخوانى يوسف أحمد عبد الجواد نجل القيادى الإخوانى أحمد عبد الجواد رئيس تنظيم الإخوان بالإسكندرية.

تشكلت تلك الخلية من 6 أفراد وعملت خلال الفترة الأخيرة على رسم مخطط لضرب الاقتصاد عن طريق جمع الدولارات من السوق، وكشفت التحقيقات، أن المتهمين يوسف أحمد عبد الجواد، وكل من محمد طه 37 سنة موظف، وأحمد محمود 50 سنة مهندس كهرباء، وأمين تنظيم الإخوان بالسويس، ويتزعمهم المتهم الأول، شكلوا خلية إرهابية تهدف إلى مناهضة الجيش والشرطة والقضاء، واستهدافهم بأعمال إرهابية، واستهدف الاقتصاد المصرى من خلال جمع العملة الأجنبية من السوق، وشراء الدولار بأسعار تفوق قيمته الحقيقية من المصريين العاملين بالخارج.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين يستعينون بـ3 سيدات و4 بلطجية يتقاضون مبلغ 600 جنيه مقابل مساعدتهم فى تنفيذ خططهم وأهدافهم الرامية لإسقاط الدولة، وان أجهزة الأمن رصدت المتهمين من خلال معلومات توفرت لجهاز الأمن الوطنى، وتمكنت من ضبط أفراد الخلية أثناء تواجدهم داخل شقة سكنية بمنطقة البدرشين، وبحوزتهم 140 ألفا و700 دولار، و223 ألف ريال سعودى، و687 ألفا و400 جنيه مصرى، وهاتفى "ثريا"، ولاب توب، وسيارة سوزوكى، وأخرى "جيب" فارهة.

التحفظ على 14 شركة صرافة تابعة للإخوان ثبت تورطها فى عمليات تعطيش السوق

لم يتوقف الأمر عن الخلايا الإرهابية التى تزعهما عناصر الإخوان، بل تخطاه لشركات الصرافة المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، والتى تسببت خلال الفترة الأخيرة فى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى وخاصة الدولار؛ وذلك بعدما تولت إخفاء العملات الأجنبية عن العملاء وتداولها فى السوق السوداء.

فقد تحفظت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان على 14 شركة صرافة، بعد انتهاء لجنة حصر أموال الإخوان من حصر شركات الصرافة الإخوانية بالسوق ، والتى ثبت قيامها بجمع أكبر كميات من الدولار من السوق لتعطيش السوق المصرفية وتنشيط السوق الموازية، علاوة على استقبال الجماعة لملايين الجنيهات من الخارج لتمويل العمليات الإرهابية عن طريق تلك الصرافات.

كما أثبتت التحريات وجود بعض شركات الصرافة الإخوانية المسجلة بأسماء من الظاهر، بينما تتبع ملكيتها قيادات الجماعة الإرهابية والبارزين من رجال أعمالها وهى الحيلة التى اتبعتها تلك القيادات فى عدد من الشركات التى تم التحفظ عليها بعد كشف التلاعب فيها، والخاصة بتهريب العملة الأجنبية للخارج، حيث ثبت قيام تلك الشركات بالاشتغال بنشاط تحويل الأموال لبعض المستوردين سرا، مقابل عمولة مرتفعة يتم تحويله لصالح المستورد .

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أمس، ضربة أمنية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، من مسؤولى العمليات النوعية بالجماعة، حيث داهمت عناصر قطاع الأمن الوطنى، مدعومة بقوات قتالية، شقة بمنطقة عين شمس، ما أسفر عن إصابة الكادر الإخوانى محمد عبده، وعثرت القوات بالمسكن على ٩ عبوات ناسفة محلية الصنع.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان رسمى لها: «إنه فى إطار جهود الوزارة الرامية لكشف البؤر الإرهابية وملاحقة كوادرها الهاربة والمتورطة فى تنفيذ العمليات العدائية، والمرصود اعتزامهم تصعيدها خلال المرحلة الراهنة، توافقاً مع تكليفات قيادات الخارج، وتزامناً مع ذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة لجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف زعزعة الاستقرار والنَّيْل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد باتخاذ كوادر ما يُسمى (لجان العمليات النوعية) لجماعة الإخوان الإرهابية من إحدى الشقق الكائنة بمنطقة عين شمس مقراً لعقد لقاءاتهم التنظيمية ووكراً لاختبائهم وإخفاء أسلحتهم ومعداتهم التفجيرية التى كانوا ينوون استخدامها فى أعمالهم العدائية».

وأضاف البيان أن أجهزة الأمن استهدفت الشقة الكائنة بـ٨١ شارع الحكيم، من شارع محمد رشاد، بمنطقة عين شمس بالقاهرة، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وحال مداهمة القوات الأمنية لها فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، ما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن إصابة الإخوانى محمد عبده محمود حسين عطية، ٢٨ سنة، ويقيم بشارع مصعب بن عمير بالخانكة بمحافظة القليوبية، بعدة أعيرة نارية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتابع البيان أن إجراءات فحص حادث التعدى على أحد المجندين المعينين على استراحة مدير أمن دمياط- والذى أسفر عن إصابته بعيار نارى بالوجه- كشفت عن تحديد هوية منفذ الحادث، وهو عضو جماعة التكفير، إسلام إسماعيل إسماعيل هنداوى، ٣٢ سنة، عامل، ويقيم بقرية الشعراء بمركز دمياط، وتم رصد هروبه عقب الحادث إلى محافظة الإسكندرية للاختباء بها خشية ضبطه.

وأشار إلى أن عمليات تتبع المتهم والمعلومات المتوفرة عنه كشفت ارتباطه فكرياً بأحد العناصر التكفيرية من أبناء بلدته، وهو المدعو السيد نجيب السيد مندور، ٣٢ سنة، نجار، مطلوب ضبطه فى القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٥ جنح دمياط الجديد، وإقامتهما معاً بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية.

وكشف البيان أنه تم إعداد عدة أكمنة بمناطق تردداتهما المرصودة بالإسكندرية، عقب استصدار إذن من النيابة، وأسفرت عن ضبطهما، كما عُثر بمحل إقامة المتهم بدمياط على الطبنجة والدراجة البخارية المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة، وكذا فرد خرطوش محلى الصنع، وكمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المضبوطة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أعلنت الحكومة المصرية، مساء يوم الخميس، موافقتها على مشروع قانون بناء الكنائس، "بعد التوافق الكامل عليه مع ممثلي مختلف الكنائس المصرية"، عقب حالة من الجدل أثيرت حول المشروع خلال الأسابيع الأخيرة.

وأبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في تحديد مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يقوم خلالها المحافظ (أعلى مسؤول حكومي بأقاليم مصر) بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة، على أن يُطبق على الكنائس نفس ما يسري على باقي المباني من قواعد في شأن الارتفاعات والترميمات والتوسعات، دون تدخل من الأجهزة الأمنية، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وفي السابق، كان بناء الكنائس وترميمها يخضع لقرارات الأجهزة الأمنية، دون سقف زمني للبت في طلب البناء.

وجاء الإعلان عن الموافقة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الخميس، وبعد ساعات من إعلان الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، الممثلة لأكبر الطوائف المسيحية بمصر، "التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة حول مشروع قانون بناء الكنائس".

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان: "وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وذلك في ضوء أحكام الدستور، وبعد التوافق الكامل عليه مع ممثلي مختلف الكنائس المصرية"، دون مزيد من التفاصيل عن بنود المشروع.‎

وعقب موافقة الحكومة على مشروع القانون من المنتظر أن يتم إرساله قريباً إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.

وفجر الخميس، قال بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، في بيان إن "المجمع المقدس (أعلى هيئة كنسية) عقد جلسة بحضور 105 مطارنة وأساقفة من بين أعضائه البالغين 126 عضواً، لمناقشة قانون بناء وترميم الكنائس"، دون تفسير لغياب 21 رجل دين عن الاجتماع.

وأضاف: "بعد المناقشات والتعديلات التي تمت أخيرا، والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية (لم يحددهم)، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة، التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة، وتقديمه لمجلس النواب"، لافتاً إلى أن مشروع القانون "مزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام (دون تحديد وقت)".

وكان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، التقى الاثنين الماضي، بابا الكنيسة المصرية الأرثوذكسية (الرئيسية في البلاد)، تواضروس الثاني، بمقر الحكومة بالقاهرة، لبحث مشروع قانون بناء الكنائس، بعد أيام من تحذيرات كنسية رسمية من محاولة تمرير مشروع القانون بتعديلات "غير مقبولة" تعتبر "خطرا على الوحدة الوطنية"، دون أن توضحها.

وحسب المادة 235 من الدستور المصري الحالي، يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له (بدأ في يناير ولا يقل انعقاده عن 9 أشهر من يوم الانعقاد) قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وهو ما جرت حوله مناقشات حكومية وبرلمانية مع الكنائس الرئيسية الثلاث (الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية) بالبلاد، دون تحديد توقيت رسمي لعرضه على مجلس النواب.

ويعد الخلاف على بناء الكنائس أحد أبرز أسباب التوترات بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

تستأنف محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث بنى سويف، وتستكمل المحكمة اليوم سماع المرافعة في القضية.

وكان النائب العام أحال 93 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، على رأسهم مرشد الجماعة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة إشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقارى، والمدرسة الفنية للبنات، بينهم 25 محبوسا و67 هاربا، خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في أغسطس 2013.

أكد المتحدث باسم الجيش المصري العميد محمد سمير، أن القوات المسلحة المصرية أحبطت أمس هجوماً كان يستهدف أحد الأكمنة في مدينة رفح بشمال سيناء.

وأوضح العميد محمد سمير، في بيان، أن قوات الجيش الثاني الميداني وجهت «ضربة قوية لمجموعة من العناصر الإرهابية التي حاولت استهداف كمين النافورة بقطاع رفح بشمال سيناء». وأضاف المتحدث العسكري، أن القوات تبادلت النيران مع «العناصر التكفيرية»، خلال إلقاء القنابل اليدوية، وزرع العبوات الناسفة بمحيط الكمين.

وقال العميد محمد سمير: «تبادل إطلاق النار نتج عنه مقتل أربعة من العناصر التكفيرية الإرهابية شديدة الخطورة، وضبط أربع قنابل يدوية وجهاز لتفجير العبوات الناسفة وحزام ناسف»، مشيراً إلى أن القوات فككت عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير. وتابع المتحدث باسم الجيش المصري، أن القوات تواصل عمليات التمشيط والمداهمة ضد العناصر التكفيرية، وتكثيف إجراءات الحماية والتأمين بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس القبض على أحد كوادر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان. وأضافت الداخلية، في بيان، أن معلومات توافرت عن اتخاذ كوادر ما يسمى بلجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بمحافظة القليوبية من إحدى الشقق بعين شمس بمحافظة القاهرة مقراً لعقد لقاءاتهم التنظيمية ووكراً لاختبائهم وإخفاء أسلحتهم ومعداتهم التفجيرية التي كانوا ينوون استخدامها. وتابعت الداخلية المصرية «حال مداهمة الشقة فوجئت القوات الأمنية بإطلاق أعيرة نارية تجاهها ما دفعها للتعامل مع مصدرها وأسفر عن إصابة شخص بعدة أعيرة نارية»، مشيرة إلى أنه عثر في الشقة على عبوات تفجيرية وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات التفجيرية، ومواد شديدة الانفجار. وقالت الوزارة المصرية «المصاب هو أبرز كوادر ما يسمى بلجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان بالقليوبية ومطلوب ضبطه في قضيتين».

من جانب آخر، قال مسؤول في الخارجية المصرية: «إن سفارات مصر في الخارج قامت خلال الأسابيع الماضية بنقل وتوضيح ما دعا له عناصر الإخوان في الخارج للتحريض على مصر، فضلاً عن شهادات بعض عناصر الإخوان حول امتلاك أسلحة قبل فض اعتصام رابعة العدوية، مما يوضح الصورة الحقيقية للخارج». وأوضح المسؤول في تصريحات لـموقع 24 الإخباري الإلكتروني أن عناصر الإخوان حاولوا خلال الأسابيع الماضية إثارة قضية فض اعتصام رابعة العدوية مع بعض المنظمات الحقوقية التي تعمل لحسابهم، وتتعمد تشويه صورة مصر، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، بعد أن كشفت بعض عناصر الجماعة امتلاكهم لأسلحة خلال الاعتصام، مما يؤكد التعامل الصحيح معهم من قبل قوات الأمن.

وأشار المسؤول إلى أن سفارات مصر في الخارج مستمرة طوال الوقت في كشف أكاذيب الإخوان، والتي تسعى لتشويه صورة مصر في الخارج، ولكنهم لن ينجحوا في ذلك بفضل الجهود التي يقوم بها عناصر الدبلوماسية المصرية باستمرار. وسعى عناصر الإخوان خلال الفترة الماضية لإثارة قضية اعتصام رابعة العدوية مع منظمة «العفو الدولية»، وغيرها من المنظمات، بمطالبة التحقيق فيها بعد 3 سنوات من الفض، ولكنها لم تلق التعامل الدولي المتوقع معها.

حل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ضيفًا ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، تقديم حمدي رزق، للحديث عن بعض القضايا المطروحة على الساحة وأهمها حكم الشرع في قرض صندوق النقد الدولي، وفوضى الفتاوى خلال الفترة الماضية، وحج التقسيط والنافلة.

فوضى الفتاوى

وقال الدكتور شوقي علام، "إن هناك فوضى في الفتاوى، والعديد من غير المؤهلين تصدروا للفتوى خلال الفترة الحالية وبما فيهم الجماعات المتطرفة".

وأضاف أن هناك أشياء ثابتة في الشريعة الإسلامية وهناك أشياء متغيرة وهي أكثر من الثابتة، مشيرًا إلى أن كل فتوى تعتمد على ظروف وملابسات وواقع مختلف وإن تشابهت في الموضوع.

فقهاء السلطان

وقال مفتي الجمهورية، "إن دار الإفتاء تصدر ما يقرب من 2000 فتوى في اليوم الواحد، ما يدل على ثقة المواطنين فيها"، متابعًا: «مصطلح فقهاء السلطان لا يزعجني لأن الشخصية الاعتبارية لها أحكامها الخاصة وفقه الدولة كان موجودًا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم».

وأضاف، أنه لابد من النظر إلى فقه الدولة وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

حج النافلة

ودعا الدكتور شوقي علام، إلى توجيه نفقات حج النافلة، لمن قضى حجة الفريضة، أو العمرة الثانية، إلى المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه من حق السلطة التشريعية أن تقيد الأمور المباحة إذا ما اقتضت الضرورة والمصلحة العامة ذلك.

وأضاف مفتي الجمهورية أنه لابد من ترتيب الأولويات، وتقديم المصلحة العامة، مطالبًا بضرورة توعية المواطنين بالأولويات.

خدمة الوطن

وقال مفتي الجمهورية، "إن كل المؤسسات تعمل في خدمة الوطن، ودار الإفتاء لا تعمل عند أحد، وإنما تعمل لصالح الوطن".

وأضاف أن العلماء يجوز لهم أخذ الأجر على الفتوى؛ لأنهم محبوسون على الفتوى وليس لديهم مصدر دخل، مشيرًا إلى أن الأجر الذي يتقضاه العلماء في دار الإفتاء من الدولة لا يؤثر في اتجاهاتهم في الفتوى.

وتابع: "ادعوا كل من يصفوننا بعلماء السلطان أن يطلعوا على أرشيف دار الإفتاء ويخرجوا لنا فتوى واحدة فيها محاباة للحاكم".

داعش

وقال مفتي الجمهورية، إن الأزهر ودار الإفتاء ينظران إلى أفعال «داعش» ويؤكدان أنها لا تمت إلى صحيح الإسلام بصلة ويجب أن يتم اجتثاثهم من المجتمع، مشيرًا إلى أنهم دخلوا في الإسلام ولا يجوز تكفيرهم إلا بعد أن ينكروا الشهادتين.

وأوضح مفتى الجمهورية، أنه يجب محاكمة عناصر "داعش" على أفعالهم وهم على إسلامهم، موضحًا أن توسيع دائرة التكفير أمر خطير ويجب محاسبة المتطرفين بما يقتضيه الشرع والقانون.

حج التقسيط

وأكد مفتي الجمهورية، أن الحج بالتقسيط لا شيء فيه، وإن كان المسلم غير مجبر على التقسيط لأداء الفريضة لأنه في حكم غير المستطيع.

وأضاف، أن عجز الإنسان عن أداء الفريضة يسقطها ما عدا الصلاة التي لا تسقط إلا عن المجنون، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يكلف نفسه ما لا يستطيع لأداء الحج سواء بالتقسيط أو الاستدانة.

حكم سماع الأغاني

وكشف مفتي الجمهورية، عن حكم الأغاني وقال "إن كل ما يؤدي منها إلى ترقيق المشاعر لا حرمة فيه، وكل ما يؤدي إلى إثارة الغرائز فلابد من منعه". 

وأشار إلى أنه على المستوى الشخصي لا يسمع إلا الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويسمع أفلام الأبيض وأسود التي تدعو إلى الفضيلة وبعض أغاني أم كلثوم.

وأضاف، أنه لم يصرح نص بتحريم الغناء والنصوص الصحيحة التي وردت في الغناء لم تصرح بتحريمها.

أحكام الإعدام

وتابع الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الدار لديها قسمًا خاصًا بالنظر في أحكام الإعدام ومستشارين ومتخصصين في الدار، مشيرًا إلى أن المحكمة ترسل الأحكام بصورة سرية.

وأضاف مفتى الجمهورية أن إجراءات الإعدام في القانون ضامنة لتحقيق العدل وأن المتهم يستحق بالفعل العقوبة.

وأوضح أن القضية تعرض على محكمة الجنايات من ثلاثة قضاة ولابد أن يجمعوا على إحالة القضية للمفتي، وإذا تشكك واحد فيهم فلا ترسل الأوراق.

وتابع : أن دار الافتاء تنظر في كل الأوراق الواردة من المحكمة، مشيرا إلى أن نسبة 96% تقريبًا من القضايا التي تحال يتم تأييدها في دار الافتاء و4% قد تفوض الأمر للمحكمة بما تراه.

قرض النقد الدولي

وقال مفتي الجمهورية، إن قرض صندوق النقد الدولي جائز شرعًا بالنظر إلى المصلحة العامة وحاجة الناس.

وأضاف أن المشككين في قرض صندوق النقد الدولي الآن أجازوه في عهد الإخوان، مشيرًا إلى أنهم يحللون ويحرمون على أهوائهم الشخصية.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن الاستخدام السياسي للفتوى أمر خطير جدًا، ويبتعد كل البعد عن منهج الفتوى الصحيح، مشيرًا إلى أنه لابد من التجرد عند إصدار أي فتوى.

وتابع: "لم ترفع أي جهة في الدولة السماعة على أي أحد من المفتين لتوجيه الفتوى، وأرشيف الدار موجود، ومن يجد فيها فتوى في اتجاه معين فليظهرها للناس".

فتح قيادات الجماعة الإسلامية، النار على قيادات الإخوان، موضحين أنه فى الوقت الذى توقعت الجماعة اعتذارا إخوانيا على هجومها على القيادات، مهددين التنظيم بالكشف عن السلوكيات الخاطئة لقياداتهم.

فى البداية شن طه أحمد، القيادى بالجماعة الإسلامية، عضو اللجنة الإعلامية لحزب البناء والتنمية، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان، واصفًا إياهم بأن "عيونهم زائغة"، لا يستقر لهم حال.

وقال "أحمد" فى كلمة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "من العجيب فى جماعة الاخوان أنهم يكيلون التهم لكل من يخالفهم الرأى ولو كان مخلصاً ناصحاً مشفقاً، ومن الأعجب أن التهم التى يصدرونها للآخرين هى للمتابع والمدقق من صميم فعلهم التى لا تنفك عنهم!! ولولا واجبات الإخوة ولعدم اعطاء الفرصة للمتربصين بنا وبهم لكشفنا عنهم سوءاتهم وسلوكياتهم التى لا ترضى أحداً من العالمين.

وأضاف:"القاصى والدانى يعلم وهم فى المقدمة، أننا بذلنا وضحينا ونصحنا لهم لكنهم أعرضوا إما استعلاء على الناصح أو لهوى فى قلوبهم حتى سارت الأمور إلى ما سارت عليه من دماءٍ وأشلاء وأرواح أزهقت وأعراضٍ انتهكت وبيوت خربت ومساجد منع ذكر اسم الله عز وجل فيها لعدم التجرد لله عز وجل، وسنن الله لا تحابى صاحب هوى غير متجردٍ".

وتابع:"الجميع يعلم أن جماعة الإخوان هم من المحترفين للصفقات وأن عيونهم دائما زائغة لا يستقر لها حال"، مضيفًا: "ما دفعنى لذلك هو حالة التخوين والتطاول الممنهج على كل من يختلف معهم واتهام الناصح لهم بأنه مدفوعاً من أجهزة أمنية"، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تعقد لقاءات سرية من وراء الكواليس والتى ستخرج يوماً ما إلى النور".

من جانبه قال عصمت الصاوى، عضو المكتب السياسى للجماعة الإسلامية فى بيان له، إن تمسك الإخوان بعوده محمد مرسى رئيسا للبلاد على رأس مطالب التحالف الوطنى يؤدى إلى جمله من الخسائر من أهمها استحالة القيام بموجة ثورية أخرى تصحح مسار 25 يناير لأن العديد من القوى الشبابية ترفض أيضا محمد مرسى، وصعوبة الوصول إلى تسوية.

وأضاف عصمت الصاوى: "عودة مرسى لن تؤدى إلى الاستقرار لأن الأرض من تحته أصبحت محروقة، والوقت قد حان لتغيير هذا السقف ومن ثم التفكير فى البدائل التى تحول دون الوصول لها سقف عودة محمد مرسى".

بدوره طالب أمين أبو المهدى، القيادى بالجماعة الإسلامية، قيادات الجماعة بأن يتخذوا موقفا ضد الإخوان وتحالفها بعد هجومهم العنيف على عبود الزمر، ووجه رسالة لقيادات الجماعة الإسلامية قائلا:"ما رأيكم يا أخوة الجماعة الإسلامية فى الداخل والخارج فى هجوم الإخوان على قياداتنا وتشويههم وعلى رأسهم عبود الزمر".

بدوره قال سلطان المهدى، القيادى بالجماعة الإسلامية، أن الإخوان تتبع منطق أهوج وأعرج فى تعاملها مع حلفاءها وتلك مصيبة أخرى لابد من التوقف عندها.

وأضف فى تصريح له: "فى الوقت الذى كنا نتوقع اعتذارا من جماعة الإخوان يطيب النفوس بعد الاتهام الرخيص للشيخ عبود الزمر من بعض قادة الإخوان نفاجأ ـ ويا للأسف ـ بغمز ولمز جديد وسوء ظن وتلميح أشد ضراوة من التصريحات السابقة".

وفى ذات السياق اتهم عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، جماعة الإخوان بتقنين الفشل وتبريره، محذرا حلفاء الجماعة من الانسياق وراء هذا الأمر. وقال فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك" موجها رسالته للإخوان:"كلنا معرض للفشل ولكن إياك أن تبرر الفشل، إياك ثم إياك أن تقنن الفشل، ثم إياك ثم إياك أن تحارب من يحاول الخروج من مستنقع الفشل". 

محاولات لتأسيس تيار جديد يسعى لدمج الجماعة فى الحياة السياسية بدعوى المصالحة

الحلف يقوده عصام حجى الذى يصف قتلى «الإرهابية» فى «رابعة العدوية» بـ«الشهداء»

التكتل يسعى للعمل فى هذه الفترة لمواجهة «السيسى» إذا ما ترشح لفترة رئاسية ثانية

هالة البناى القيادية بـ«مبادرة حجي» مستشارة لـ«البرادعي» وتسعى لإحياء «المحظورة» مرة أخرى

لم تكن عملية نزع السلطة من بين مخالب جماعة الإخوان سهلة على الإطلاق، بعد أن ظل الوصول إلى الحكم حلما يراود خيال قيادات الجماعة جيلا بعد جيل لما يزيد على ٨٥ عاما من عمر التنظيم، لذا كان أن تشبثت الجماعة بكل قوة بأمل العودة للحكم عقب ثورة الثلاثين من يونيو التى شاركت فيها كل الفصائل السياسية وممثلون عن مؤسسات الدولة.

وضعت الجماعة مجموعة من الخطط للعودة للسلطة مرة أخرى، وراهنت فى البداية على مواجهة الشعب والجيش والشرطة بالقوة والعنف والتخريب، معتمدة بشكل أساسى على كوادرها وعناصرها وحلفائها من الإرهابيين الإسلاميين، إلا أن الأجهزة الأمنية التى تخصصت على مدار عقود مضت فى مواجهة العمليات الإرهابية تمكنت فى السنوات الثلاث الماضية من إحباط مخططات الإخوان وحلفائهم التخريبية.

راهنت الجماعة فى خطتها للتخريب والعنف على الدعم الخارجى سواء عبر تدخل مباشر من الاتحاد الأوروبى أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو بدعم غير معلن من قطر وتركيا، وبعد أن تراجع الدعم تدريجيا وفشلت كل الخطط التى وضعتها الجماعة أو تولت تنفيذها لجأت كما الحرباء إلى تبديل جلدها، إذ أدركت أن العنف الذى مارسته أفقدها أى تعاطف من جانب الشارع.

خطة الإخوان البديلة فى السعى نحو العودة للمشهد العام وصولا إلى انتزاع السلطة مرة أخرى تعتمد على التخفى وعدم الاعتماد بصورة مباشرة على كوادر الجماعة المعروفين إعلاميا، واستيراد وجوه ليبرالية غير محسوبة على التيار الإسلامى من الأساس، وفى هذا التقرير نستعرض مراحل تطور خطط الإخوان للمواجهة ونكشف خطة «مثلث التيار المدنى» التى يجرى تفعيلها الآن عن طريق حلفائهم وأصحاب مقولة «الإخوان فصيل وطنى ويجب دمجهم فى المجتمع». 

الخطة الأولى: الجيش الإخواني المستقل

لعل أحدا تساءل: لماذا يكتب تحت علامة رابعة هذا الرمز «R٤BIA» بالرغم من أن رابعة بالإنجليزية تكتب هكذا «RABAA»، غير أن الإجابة تكشف بوضوح كيف يفكر شياطين الجماعة، فبفك الرمز أسفل الشعار يمكننا استخراج جملة «ready for brotherhood independent army» التى تعنى بالعربية «اجهز لجيش جماعة الإخوان المستقل» فكانت رسالة واضحة من الإخوان إلى الغرب أن كل من يرفع تلك العلامة جاهز للانضمام إلى جيش الإخوان المستقل، وقتها كان الإخوان فى الداخل ينتظرون من أمريكا وتركيا وقطر وحلف الناتو إرسال الأسلحة إليهم عن طريق طائرات أجنبية تخترق المجال الجوى المصرى وتلقى لهم بالسلاح كما حدث فى ليبيا. 

تصريحات القيادى التكفيرى أحمد المغير تكشف كثيرا مما حاول الإخوان التستر عليه طوال السنوات الماضية، فبحسب ما قال المغير، فإن السلاح الذى كان بحوزة التكفيريين فى رابعة تم سحبه بعد أن خانهم «أحد القيادات اللى فوق» على حد تعبيره.

ورغم أن الجماعة بنت مظلوميتها حول سقوط قتلى خلال فض اعتصامى رابعة والنهضة والترويج لكون الاعتصامين سلميين، وأن السلطات الأمنية استخدمت عنفا مفرطا، عاد المغير ليهدم هذه الاأسطورة بكاملها، قائلا: إن السلاح الذى تم إخراجه من الاعتصام كان يكفى لصد الجيش والشرطة، وأن هناك سرية تحمل اسم «سرية طيبة مول» كانت نواة لإنشاء الجيش الإخوانى المستقل، ولكنها فشلت بعد أن قامت قوات فض اعتصام رابعة بمحاصراتها والسيطرة عليها وإحباط مخططتها. 

كان هدف الجماعة إنشاء جيش مستقل يوازى الجيش المصرى واضحا، فالسيناريو السورى معد سلفا وتصور الإخوان أنهم قادرون على استنساخه فى مصر، من خلال جر البلاد إلى مستنقع من العنف والاقتتال الداخلى، لكن طبيعة الشعب المصرى ووعيه وقوة جيشه حالت دون تمزق الوطن، وبرهن الجميع على حرصهم على بقاء الدولة كأولوية أولى قبل لقمة العيش أحيانا، وليس أدل على ذلك من الشعار الذى تداولته كثير من الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعى حينها، وهو «الجيش قبل العيش». 

ولكن هل انتهت محاولات الإخوان لإنشاء جيش مستقل؟

الإجابة بالنفى قطعا، فلم تزل الفكرة تداعب أذهان عناصر الجماعة، وقد حاولوا وما زالوا يحاولون إنشاء الجيش الإخوانى المستقل من ليبيا بعد سقوط القذافى، مستغلين سيطرة التنظيمات المتطرفة الليبية تحت قيادة الإخوان على مفاصل الدولة والمنشآت النفطية هناك. 

حسب تقارير وتصريحات أمنية، فإن الإخوان استقطبوا بمعاونة قطر وتركيا عددا يتراوح بين ١٥٠٠- ٣٠٠٠ إرهابى أغلبهم من المصريين لينضموا إلى جيش مصرى حر مماثل للموجود فى سوريا، وقد تم الإعلان عن إنشائه فى ١٦/٠٤/٢٠١٤ أثناء استعراض عسكرى فى مدينة درنة الليبية، وتم نشر الفيديو الذى يظهر أن غالبية المشاركين من المصريين، إضافة إلى أعداد من جنسيات عربية، وكانوا يرفعون رايات تنظيم القاعدة الإرهابى.

ورغم أن الضربات المصرية على حدودها الغربية ردعتهم تماما، وأثبتت لهم أن الجحيم ينتظرهم إذا ما فكروا التسلل إلى الداخل المصرى، فإن الوضع فى ليبيا ما زال غير مستقر تماما، حيث ينتشر القتل والإرهاب فى أرجاء البلاد، وهو ما يعنى استمرار الخطر وقابلية الفكرة للإعادة فى أى وقت لاحق. 

الخطة الثانية: العمليات النوعية

لما كانت فكرة إنشاء جيش مستقل تعد دربا من الخيال فى ظل هيمنة القوات المسلحة والشرطة المصرية على المجال المصرى فى الداخل وعلى الحدود، لجأت الجماعة بعد ذلك إلى إنشاء كتائب ومجموعات عمليات نوعية بهدف استمرار الفوضى.

دفعت الملاحقات الأمنية ومنع الدعم الخارجى عناصر الجماعة التى فقدت التواصل فيما بينها على المستوى المركزى إلى العمل بشكل لا مركزى وتكوين خلايا عنقودية استهدفت التأثير على الاقتصاد والسياحة، واستهداف المنشآت الأمنية والحيوية، وبحسب التقارير المقدمة من الأجهزة الأمنية، اعتمدت الجماعة فى خطة عمل اللجان النوعية، على تأسيس خلايا عنقودية على مستوى محافظات الجمهورية، تحت قيادة عناصر تم تدريبها مسبقًا على استعمال السلاح وتصنيع المتفجرات، بعضهم تلقى الدورات العسكرية فى غزة على يد «كتائب القسام»، أو العائدين من سوريا وليبيا، ويضم تنظيم عرب شركس الذى تم إعدام بعض من عناصره أبرز العائدين من سوريا.

«كتائب حلوان- المقاومة الشعبية- العقاب الثورى- حسم- مولوتوف- ولع…» وغيرها.. كلها أسماء لخلايا إخوانية تمكنت من العمل بشكل مستقل، وتمكنت من تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، وكان تركيزها فى البداية على استهداف محولات وأبراج الكهرباء ووسائل المواصلات والبنوك والشركات الأجنبية بهدف تخويف المستثمرين الأجانب والتأثير على السياحة، ثم تحولت إلى الاستهداف العشوائى لرجال الجيش والشرطة، سواء داخل منازلهم أو فى محيط مقار عملهم أو عبر تنفيذ أكمنة لهم فى أماكن تحركهم.

تعددت أسباب فشل العمليات النوعية من قلة الخبرة والخوف والتردد والانقسام إلى الغباء، وبالرغم من تاريخ جماعة الإخوان الإرهابى إلا أن كوادر جيلهم الجديد لا تمتلك أى خبرة فى العمليات النوعية، ولا يجيدون إطلاق الرصاص، ففى آخر عملية إرهابية استهدفت الشيخ على جمعة فشلوا فى مجرد إصابته، كما أن جميع من نفذوا عملياتهم النوعية تم إلقاء القبض عليهم سواء تمكنوا من تنفيذها أو فشلوا، وبعضهم تم إلقاء القبض عليه خلال شهور، وآخرين فى خلال أيام من تاريخ تنفيذها، كما أن الجماعة انشقت إلى جناحين أحدهما يؤيد ويدعم العمليات النوعية وآخر مع الحراك السلمى، فتشتت شبابهم.

نظرًا للخبرة الممتدة للأجهزة الأمنية فى مواجهة التنظيمات والخلايا العنقودية خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى، فقد تمكنت قوات الشرطة بمعاونة الجيش أحيانا من السيطرة على الوضع داخليا، وإلقاء القبض على عناصر تلك الخلايا، وبذلك تمكنت من إجهاض المستوى الثانى من مخطط الإخوان للعودة للسلطة اعتمادا على العنف. 

الخطة الثالثة: مثلث التيار المدني

فى الحوار الذى أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الصحف القومية الثلاث، قال إن المواجهة مع التنظيمات التخريبية فى فصلها الأخير، وربما كان مقصد كلامه أن الجماعة أوشكت على الاعتراف بالهزيمة، أو لعله قصد الإشارة إلى المستوى الثالث من الخطة، فبعد فشل الإخوان فى مواجهة ٣٠ يونيو بالسلاح وإنشاء الجيش الإخوانى المستقل والعمليات النوعية وهروبهم إلى خارج البلاد، وتشرذم التنظيم، وكثرة الانشقاقات والخلافات، وإدراكهم أنهم باتوا خارج ملعب السياسة، وأن معظمهم إما هاربون وإما عائدون إلى السجون، بدأ الإخوان تغيير خطتهم من المواجهة المباشرة إلى تحريك الأحداث من الكواليس. 

أدركت الجماعة بعد كل تلك المحاولات أنها لن تفلح فى مواجهة الجميع، وتيقنت أن لغة العداء مع كل التيارات التى شاركت فى الخروج على محمد مرسى لن تفيد، فراحت تراهن على استعادة طبيعة العلاقة بين القوى السياسية إلى الحالة التى سبقت قيام ٢٥ يناير، حين كانت الجماعة تقترب من التيارات المدنية المعارضة لتكون جبهة واحدة فى مواجهة نظام مبارك. 

تاريخيا ظل شكل القوى السياسية فى المجتمع المصرى يأخذ شكل مثلث غير متساوى الأضلاع، يمثل ضلعه الأقوى المؤسسة العسكرية والقوى المتصالحة معها، سواء كانت هذه القوة تسمى الحزب الوطنى أو من سموا بعد الثورة بالفلول أو من سموا لاحقا بحزب الكنبة، ومن أيدوا الدولة والرئيس السيسى، وهم الشريحة الأكبر فى المجتمع، وتراهن هذه الشريحة المجتمعية باستمرار على بقاء مؤسسات الدولة كضامن لبقاء معادلة تداول السلطة. 

الضلع الثانى فى المثلث أو الطرف الثانى فى المعادلة السياسية يمثله تاريخيا تيار الإسلام السياسى بما يضمه من تنظيمات بعضها سلفى والآخر إخوانى، والثالث جهادى، لكنها فى النهاية تصطف معا وقت الشدة، وهذا الطرف رغم قوته وامتلاكه بعض التأييد الشعبى أحيانا، إلا أنه يظل غير قادر على منافسة الطرف الأول دون مساعدة من الطرف الثالث والأضعف فى المعادلة السياسية. 

الضلع الثالث فى المثلث يمثله مجموع القوى المدنية المعارضة، ويضم خليطا من التيارات الليبرالية واليسارية ونشطاء المجتمع المدنى وبعض الرموز غير المنتمية سياسيا بشكل واضح لأى من التصنيفات المعروفة، بالإضافة إلى بعض النخب الإعلامية والثقافية. 

قررت الجماعة الإرهابية احتواء الطرف الثالث فى المعادلة الذى يضم خليطا من التيارات المدنية والشخصيات الحقوقية والإعلامية للتستر خلفها وإدارة المشهد من الكواليس عن طريق تمويلهم ودعمهم إعلاميا ولوجيستيا، بحيث يشكل المثلث المدنى درع يحركها الإخوان كما يشاءون. تهدف الخطة الإخوانية إلى إنشاء كيان مدنى مُخترق من الإخوان تحت قيادة ثلاثة من مؤسسيه من أصحاب جملة «الإخوان فصيل وطنى يجب دمجهم فى الحياة السياسية» يقودهم عصام حجى من أجل الترشح فى الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨. 

لا يمانع هؤلاء فى عودة الإخوان كطرف فى المعادلة السياسية، بل يطالبون بدمج الإخوان والتصالح معهم ويتناسون كل الجرائم التى ارتكبتها الجماعة فى حق المجتمع، وما تسببوا فيه من قتل لضباط الجيش والشرطة ودعم ولاية سيناء التى تقتل كل يوم أبناء الوطن المدافعين عنه، كما يتناسون أن الجماعة إذا ما عادت للسلطة بعدما ذاقت طعم الدماء ستنتقم من الجميع لما اعتبرته تآمرا ضدها فى ٣٠ يونيو، ويغيب عن هؤلاء النموذج الذى اعتمده الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى التعامل مع معارضيه فور فشل محاولة الانقلاب عليه. 

يقود المثلث المدنى حاليا وجها جديدا بعد أن تم حرق جميع الوجوه القديمة لهم، وهو الدكتور عصام حجى مؤسس المبادرة، ويخوض حجى التجربة مستندا إلى رصيده المبنى على التعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. 

لا يجد حجى غضاضة فى التعاون مع جماعة الإخوان وفتح صفحة جديدة معهم، فهو قال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: «إن من ماتوا فى رابعة من الإخوان هم شهداء يدافعون عن الوطن، بالرغم من أنهم ماتوا دفاعا عن مرسى، وكان هدفهم خراب مصر، وتحويلها إلى سوريا جديدة». 

حجى قال أيضا إنه لا يمانع من انضمام الإخوان إلى الحملة التى أسسها تحت اسم «الفريق الرئاسى»، حيث إنه يرى أن من أجل استقرار مصر لا بد من عودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحياة السياسية، ويعقد حجى عددا من الاجتماعات خارج مصر مع الإخوان من أجل دمجهم فى الحملة تحت مقولة «الإخوان فصيل وطنى»، كما يجرى عددا من الاتصالات بكوادر الفريق الرئاسى داخل مصر. 

يمثل حجى أحد الوجوه الجديدة للتيار الليبرالى المدعوم خارجيا أو المرضى عنه من قبل بعض الأطراف والقوى الخارجية، والذى يضم عددا من الرموز، أبرزهم الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق والهارب خارج البلاد عقب فض اعتصام رابعة الشهير. 

المثير أن حجى فى مستهل إعلانه عن مبادرته طرح تساؤلا مثيرا للشفقة أكثر من أى شيء آخر، فهو تساءل عن مبرر التسليح الذى قامت به الدولة مؤخرا للجيش، ومن سنحارب به، وهو تساؤل قد يراه البعض مشروعا فى ظروف غير تلك التى نعيشها فى ظل منطقة تعج بالاضطرابات والحروب الأهلية والمواجهات المتواصلة مع التنظيمات الإرهابية، علاوة على التسليح المقابل من دولة إسرائيل التى لا تخفى عداءها الواضح لمصر، ويعلم الجميع أطماعها فى تكوين دولة يهودية فى المنطقة من النيل إلى الفرات. 

تنتمى إلى نفس التيار هالة البناى، وهى أستاذة فى التنمية البشرية، وناشطة سياسية وقيادية بحزب الدستور، وأحد مستشارى الدكتور محمد البرادعى، وأحد المنشقين عن سرب ٣٠، يونيو ولم يكن انضمامها إلى مبادرة الدكتور عصام حجى للفريق الرئاسى لتعمل كمدير للحملة من سبيل المصادفة. 

أفكار «البناى» لا تختلف كثيرا عن التيار الذى تنتمى إليه، فهى أعلنت فى تصريحات أخيرة عن ندمها الشديد لمشاركتها فى ٣٠، يونيو قائلة: «لو الزمان رجع بى تانى.. أقسم بالله لكنت أتمنى أن يفرمنى قطر الصعيد ولا إنى أنزل التحرير اليوم الأسود ده»، وعلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تصف يوم فض اعتصامى رابعة والنهضة بأنه «اليوم المشؤم فى تاريخ مصر»، وتصف الإخوان بالشهداء، قائلة: «اللهم ارحم شهداءنا وأنقذ مصر ممن تسبب فى استباحة دمائهم الطاهرة». 

رغم الضجة التى أثارتها البناى بعد الحوار الذى أجرته معها صحيفة «المصريون» الإلكترونية التابعة للتنظيم الإخوانى، ونفيها لإجراء الحوار من الأساس، فإنها لا تخجل من أن تعلن أن أحد أهدافها الآن التى تطمح فى تحقيقه من خلال مبادرة د. عصام حجى هو عودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحياة السياسية، ومن ضمن أخطر تصريحاتها هو «نحن متصالحون مع جماعة الإخوان».

تسخر هالة ما تملكه من مؤيدين للدفاع عن شبكة المصالح الجديدة والهجوم على كل من يتعرض لها، فهى تصف الإعلامى خيرى رمضان بأنه «عنوان القذارة»، لأنه قال فور وفاة دكتور أحمد زويل: «إن العالم الراحل ائتمنه على أسرار تخص دكتور عصام حجى»، وتضيف: «دخلنا خلاص مرحلة التشويه وقلة الأدب وانعدام الشرف».

كيف لأشخاص يؤمنون بالدولة المدنية ألا يمانعوا من انضمام إرهابيين متطرفين لا يؤمنون بالدولة المدنية بل ويكفرونهم؟ كيف نسى هؤلاء كل الجرائم التى ارتكبها الإخوان ولا يزالون فى حق الوطن وفى حق الشعب؟ ما موقف هؤلاء من أسر ضباط الجيش والشرطة الذين طالتهم أيدى الغدر التابعة للتنظيمات الإرهابية؟ ما موقف هؤلاء من كنائس الأقباط التى هدمها الإخوان ومن معهم فى جميع المحافظات عقب سقوط نظامهم فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣؟ وإذا كان من حق حجى والذين معه كمواطنين أن يترشحوا لأى منصب يجدونه مناسبا لهم، لكن هل من حقهم أن يضعوا أيديهم فى يد الإرهاب وأن يسمونهم «فصيلا وطنيا»، ويسعون لدمجهم فى الحياة السياسية؟ .

علمت «الحياة» أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون بناء الكنائس الذي أقرته الحكومة المصرية ويُفترض أن يُقدم إلى البرلمان خلال أيام، تضمنت إضافة مادتين لحل أزمة الكنائس غير المرخصة، فيما ثار تضارب في شأن توافق الحكومة مع الكنائس على إضافة مادة تنص على إعادة مناقشة القانون في البرلمان بعد سنة من بدء تطبيقه.

وقال لـ «الحياة» محامي الكنيسة القبطية إيهاب رمزي، إن مادة إعادة مناقشة القانون بعد سنة من تطبيقه أضيفت ضمن تعديلات على نسخة سابقة من مشروع القانون عارضتها الكنيسة القبطية، بما يُلبي هدفين أولهما ضمان تمرير القانون خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان المقرر أن ينتهي خلال أيام تلبية للاستحقاق الدستوري، والثاني لطمأنة الكنيسة إلى تطبيق القانون وضمان سد أي ثغرات أو عقبات قد تعتري مسألة التطبيق.

لكن مصدراً في الكنيسة الكاثوليكية أكد لـ «الحياة» أن هذه المادة لم يتم النص عليها في مشروع القانون، ولم تُبلغ الكنيسة من خلال مندوبها في لجنة المناقشة بإضافتها. وقال إن «مشروع القانون كان يضم ثماني مواد وأُبلغنا بالصياغة النهائية له وزيادة مادتين تتعلقان بمسألة الكنائس غير المرخصة، تتناول إحداها الكنائس غير المرخصة التي تقام فيها شعائر دينية، وتتناول الثانية الكنائس المبنية لكنها مغلقة ولا تمارس فيها أي شعائر دينية».

وتحكم شروط معقدة بناء الكنائس أو ترميمها في مصر. وكانت الخلافات المرتبطة بهذا الملف سبباً لنحو نصف حوادث العنف الطائفي التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية. ولا تملك نسبة كبيرة من الكنائس المشيدة تراخيص بناء رسمية، لكنها بُنيت بموافقة السلطات المحلية وبعد موافقة الأمن الذي يملك اليد الطولي في هذا الملف، ومُخصصة لغالبيتها حراسات أمنية.

وتُلزم المادة الرقم 235 من الدستور مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس. وعُقدت اجتماعات عدة بين ممثلي الكنائس ومسؤولين لصوغ قانون بناء الكنائس. وتم الاستقرار على نسخة أحيلت على الحكومة لتبنيها وطرحها في البرلمان، لكن تلك النسخة أُدخلت عليها تعديلات رفضتها الكنيسة في بيان أظهر غضباً عارماً منها، فأعيدت مناقشة بنود القانون بين الحكومة والكنائس، وأعلن المجمع المقدس للكنيسة القبطية التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة.

وقال محامي الكنيسة القبطية إن المناقشات الأخيرة أثمرت «صيغة توافقية مُرضية» عالجت غالبية اعتراضات الكنيسة، «إذ أعيد النص على أن الشكل الخارجي للكنيسة يتحدد وفقاً لقواعد كل طائفة ما يسمح ببناء الصلبان والمنارات، كما أعيد النص على أن الكنيسة مبنى داخل أو خارج سور، بما يحل مشكلة مئات الكنائس المبنية من دون أسوار في الريف».

وأشار إلى النص على تشكيل رئيس الوزراء لجنة للنظر في مسألة ترخيص الكنائس المبنية حالياً من دون ترخيص على أن تنظر اللجنة في حالة كل كنيسة على حدة، بحسب مشكلتها. وأوضح أن «هذه المشكلة لها شقان، أولهما الكنائس المبنية من دون ترخيص وتُمارس فيها العبادات بالفعل، وهي تُقدر بالآلاف، وتم الاتفاق على ترخيصها من دون عرض على اللجنة بحيث يتولى أمرها المحافظون بعد صدور القانون، أما المشكلة فتتمثل في الشق الثاني وهو الكنائس المُغلقة التي لا تُمارس فيها العبادات لأسباب مختلفة قد تتعلق بموافقة الآثار مثلاً أو الجهات الأمنية، وتلك الكنائس عددها 254 كنيسة هي التي ستخضع للعرض على اللجنة التي سيشكلها رئيس الوزراء، حسب الوزراء المعنيين».

ورأى أن «الصيغة التي تم التوصل إليها توافقية وممتازة، وتم الوصول إلى حل لنحو 70 في المئة من الاعتراضات، وإضافة نص يُلزم البرلمان بإعادة مناقشة القانون بصيغته الحالية بعد عام من بدء تطبيقه، ما يسمح بإعادة طرحه ثانية إن ظهرت مشكلة في التطبيق أو تعسف في منح التراخيص». وأشار إلى أن هذا النص نال رضا الكنائس، إذ خفف من الهواجس المتعلقة بمسألة التطبيق.

وتفرض الحكومة والكنيسة طوقاً من السرية على التعديلات التي أدخلتها على القانون، ولم تُعلن أي جهة عنها، بانتظار كشفها في مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري. وقالت النائب مارجريت عازر لـ «الحياة» إن أياً من نواب البرلمان لا يملك أي معلومات عن التعديلات الجديدة، لافتة إلى أنها لا تملك معلومات عن النص على مناقشة القانون مُجدداً بعد عام، إلا أنها رجحته بسبب ضيق الوقت المتاح أمام البرلمان لمناقشته، في ضوء الالتزام الدستوري بضرورة صدوره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، «ما يعرقل مناقشة باستفاضة في لجان البرلمان النوعية قبل طرحه على الجلسة العامة لإقراره». وأضافت: «في ضوء الاستحقاق الدستوري، لن ينال القانون، على أهميته، قدراً وافياً من الدراسة في البرلمان، ما يجعل النص على إعادة مناقشته بعد عام أمراً مُرحباً به». 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الجمعة، القبض على أحد كوادر لجان العمليات النوعية لجماعة «الإخوان» بمحافظة القليوبية.

وأضافت الداخلية، في بيان لها، أن معلومات توفرت عن اتخاذ كوادر ما يسمى بلجان العمليات النوعية لجماعة «الإخوان» من إحدى الشقق بعين شمس بالقاهرة، مقراً لعقد لقاءاتهم التنظيمية، ووكراً لاختبائهم وإخفاء أسلحتهم ومعداتهم التفجيرية التي كانوا ينوون استخدامها.

وتابعت الداخلية المصرية، «حال مداهمة الشقة فوجئت القوات الأمنية بإطلاق أعيرة نارية تجاهها ما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر عن إصابة شخص بعدة أعيرة نارية»، مشيرة إلى أنه عثر في الشقة على عبوات تفجيرية وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات التفجيرية، ومواد شديدة الانفجار.

حرصت العديد من الصفحات الإخوانية على النكاية في استفتاء الإعلامي أحمد موسى، والذي انتهى بتهكير صفحته حسب زعمه، بعدما وصلت نسب المؤيدين لعدم ترشح الرئيس السيسي مدة ثانية، إلى 85% مقابل 15% مؤيد لاستمراره، وذلك بعمل استفتاء على «البيعة» لمرسي مرة ثانية، حتى يوم الثلاثاء المقبل، لاستعراض حجم المؤيدين لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي، في تولي فترة رئاسة ثانية، وكانه خرج من محبسه، وعاد للحكم مرة أخرى، وتراه القواعد الإخوانية جديرًا بتمثيلهم مرة ثانية. 

وتفاعلت الكثير من الجماهير الإخوانية مع الحملة، وطالبت أنصارها بدعم مرسي عن طريق الحشد للبيعة له مرة أخرى، وذلك في محاولة منها لاستثمار تفاعل نشطاء المواقع التواصلية مع استفتاء أحمد موسى المثير للجدل أمس، والذي انتهى باتهامه للجان الإلكترونية الإخوانية والقطرية والتركية باختراق حسابه على تويتر.

من ناحيته قال الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن البيعة المزعومة لمرسي حرب نفسية شديدة تشنها الإخوان بغرض إلهاء المصريين عن مرشحهم الأساسي، في الانتخابات القادمة، مؤكدا أنهم يمتلكون قوة تصويتية عالية، ويريدون توجيهها لإزاحة الرئيس السيسي عن الحكم بأي طريقة.

وقال "الخرباوي" في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الإخوان تتحرك بهذا الشكل في محاولة منها للإيحاء أن أفرادها مازالوا يعيشون في أوهام الماضي، وأملهم الوحيد عودة محمد مرسي للحكم مرة أخرى، في حين أنهم يدرسون جيدًا كيفية التحرك للخطوة القادمة، التي يهدفون منها العودة للحكم من باب خلفي، مهما كان الثمن.

أحدثت فتوى سلفية، حول عدم جواز صرف الزكاة فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة أو بناء المساجد، جدلا واسعا، حيث أكد أزهريون عدم صحتها، مؤكدين إمكانية صرف بعض أموال الزكاة لبناء المساجد والأعمال الخيرية.

فى البداية افتى الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، بعدم جواز صرف الزكاة فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ومرض فيرس "سى"، أو فى بناء المساجد.

وقال القيادى السلفى فى فتوته: "الزكاة لها مصارف مُحددة فى القرآن (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ)، والشرع حدد كل ما يخص الزكاة (أحكامها وأنواعها ومصارفها وكيفية توزيعها)، ولا يجوز صرفها فى أى مجال خارج عن الأصناف المحددة، ولا يجوز صرف الزكاة فى بناء مساجد أو مستشفيات وما إلى ذلك، لأن هذا يُعد صدقة وبرًّا وإحسانًا ولا يعد من الزكاة".

فى المقابل قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إن الزكاة هى حق للفقير فى مال الغنى، وهو حق مكتسب، ويجوز أن يقتطع المسلم جزءا من الزكاة فى التبرع لبناء المساجد أو ذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب أن يكون الجزء الأكبر هو للفقراء.

وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن زكاة المال يبنغى أن تخرج مالا، وزكاة الحبوب والقمح والأرز ينبغى أن تخرج أُرزًا، ولكن لا يمكن أن تمنع أموال الزكاة عن بناء المساجد والأعمال الخيرة ولكن يجب أن تتضمن أيضا إخراج مال للفقراء لأنه حق للفقير من الغنى.

وفى ذات السياق قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز اقتطاع جزء من الزكاة فى بناء المساجد ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وليس كل أموال الزكاة ينبغى أن تصرف للفقير فقط. وأضاف أن الزكاة يمكن إخراجها أموال كما يمكن إخراجها حبوبا، وليس شرط أن تكون حبوبا فقط.

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت أنه يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على تهيئة المسكن للفقراء والمساكين، من خلال الأبنية البديلة للعشوائيات، ورفع كفاءة القرى الفقيرة، وفرش المنازل الجديدة للفقراء والمساكين، ورعاية الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى؛ من خلال بناء دور الرعاية لهم وتجهيزها والصرف عليها من أموال الزكاة، وكذلك فى القيام بتدريب هؤلاء الأطفال وتعليمهم بهدف إيجاد فرص عمل لهم.