وجه تنظيم داعش، رسائل جديدة يستغيث فيها بشباب «الإخوان» داخل مصر، ركز فيها على النزعة الدينية، والمساعدة في إخراج قياداتهم من السجون، ومهاجمة السلطات المصرية، معترفًا في الوقت ذاته بتلقي عناصره في سيناء، ضربات موجعة على يد الجيش المصرى، وهو ما تسبب في تشريدهم.

ونشر التنظيم الإرهابي، على واحدة من كبري وكالاته الإعلامية، أمس الجمعة، رسالة إلى الإخوان تحت اسم «احذروا يا أهل الكنانة»، حرض فيها شباب الإخوان للسفر إلى سيناء لنصرة من وصفوهم بـ«إخوانهم بأنصار بيت المقدس» والقتال معهم ضد الجيش.

ولعب التنظيم على النزعة الدينية، متهمًا السلطات في الدولة بالسعى لفتح المجال أمام الشيعة للانتشار بالبلاد، خاصة «الاثنا عشرية» منهم، وأن مصر لها مكانة خاصة في قلب الشيعة، ويسعون لأن تكون لهم يد كبيرة فيها ويعيدوا انتشارهم من جديد مثلما كان في عهد الدولة الفاطمية.

واتهم «داعش»، السلطات المصرية، بأنها تعمل على إزالة هوية الدولة الإسلامية، وتشن حربًا على الملتزمين فيها وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، ومن وصفهم بـ«أسود سيناء».

واعترف التنظيم بتكبده ضربات موجعة أدت لمقتل أغلب قياداته وعناصره بالقول: «القلوب تعتصر ألمًا عندما نرى الفئة الموحدة المؤمنة المجاهدة ولاية سيناء محاصرة، ومستهدفة من القريب والبعيد»، موجهًا رسالته إلى شباب الإخوان: «عليكم أن تلتفوا حول مجاهدى سيناء وأن تدعموهم بكل شيء، فعلى بقايا الإخوان المسلمين أن يأخذوا عبرة ويعتبروا من الحال، وأن يصححوا مسارهم وعليهم بالالتفاف حول خيار أسود سيناء وجهادهم ونصرتهم والسير على طريقهم».

ودعا التنظيم، أعضاء الإخوان ممن يوجد أحد أقاربهم داخل السجون بأن يقفوا معهم ويساعدوهم على ضرب الجيش المصرى تحت اسم «السعى لتحرير الأسرى والأسيرات ورفع راية الخلافة على أرض الكنانة». 

تفتح السلطات المصرية بعد غد (الثلاثاء)، معبر رفح باتجاه واحد، لمدة ثلاثة أيام، لعبور الحجاج الفلسطينيين، فيما أحبطت أجهزة الأمن محاولة هجرة غير شرعية لسودانيين إلى إسرائيل.

وقررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري من الثلاثاء إلى الخميس المقبل باتجاه واحد، لسفر الحجاج الفلسطينيين من قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وأعدت حافلات لنقل الحجاج بعد إنهاء أوراقهم.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر الحدودي مع قطاع غزة أواخر حزيران (يونيو) الماضي، أمام تنقل العالقين والحالات الإنسانية.

في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الأمن المركزي التابعة للشرطة المصرية والمكلفة حراسة الحدود الشرقية لمصر في سيناء، تمكنت من توقيف 12 سودانياً بالقرب من العلامة الدولية رقم 44 في وسط سيناء، كانوا يحاولون العبور في شكل غير شرعي الى إسرائيل.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن احتجزت السودانيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و47 سنة، في أحد المقرات الأمنية لحين عرضهم على المستشفى للتأكد من عدم وجود إصابات بهم عند القبض عليهم والتحقيق معهم.

في موازاة ذلك، أُصيب مجند من قوات أمن شمال سيناء بطلق ناري من مجهولين بالشيخ زويد.

وكانت أجهزة الأمن في شمال سيناء تلقت إخطاراً بإصابة المجند بقوات أمن شمال سيناء محمد محروس عبدالسلام (23 سنة) من محافظة البحيرة، بطلق ناري بالقدم اليسرى، من مجهولين، في منطقة قبر عمير في الشيخ زويد (شمال سيناء)، حيث تم نقل المجند المصاب إلى مستشفى العريش العسكري لتلقّي العلاج اللازم، وأُخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

كما أفادت مصادر طبية بأن أحد أفراد الأمن أصيب بشظايا متفرقة بالجسد على أثر سقوط قذيفة أطلقها مسلحون مجهولون في محيط حاجز أمني في مدينة الشيخ زويد، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى في العريش لإسعافه.

وتشهد محافظة شمال سيناء منذ العام 2013، مواجهات أمنية عنيفة مع تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي غيّر اسمه إلى «ولاية سيناء» بعد مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2014.

وكان الجيش المصري أعلن قتل زعيم التنظيم أبو دعاء الأنصاري، و45 من معاونيه، في قصف جوي في مدينة العريش منتصف الشهر الجاري. 

انتشرت دعوات داخل جماعة الإخوان، بتصعيد جيل المرشد العام الأسبق عمر التلمسانى، بدلا من جل الستينيات التى يترأسه حاليا محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، فيما قوبلت هذه الدعوات بالرفض من قبل بعض شباب الجماعة.

فى البداية طالب عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، قيادات جماعة الإخوان بتصعيد جيل عمر التلمسانى، باعتبار امتلاكهم رؤية لإصلاح الجماعة وإخراجها من أزمتها الحالية.

وقال القيادى الإخوانى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"لو أن جيل المحنة الذى يمثله محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، أفسح المجال لجيل أبناء التلمسانى نحو الإصلاح والقيادة سيكون لنا شكل آخر، ولكن ما زال محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، وإبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للجماعة، مصرون على مواقفهم فى التنظيم. وتابع:"أرى أن من أسباب أزمتنا خطأ رؤية القيادات، ورفض انتقاد أداءهم فى إدارة الجماعة، وانتشار اتهامات شق الصف وهى التى تعد لجماعة عن محاسبة قياداتها".

من جانبه أعلن مجدى وهبة، أحد شباب الإخوان تضامنه مع دعوة تصعيد جيل عمر التلمسانى فى مناصب الجماعة وقال فى تصريح له: "هذا التصعيد قد يؤدى إلى تحسين الأوضاع الحالية للجماعة".

فى المقابل شن وحيد حجازى، أحد قيادات الإخوان هجوما عنيفا على عز الدين دويدار، بسبب دعوته تصعيد جيل التلمسانى وهجومه على القيادات التاريخية للجماعة، وقال فى تصريح له:"هو محمود عزت وإخوانه اكتمل فى حقهم كل الصفات الشيطانية التى تذكرها، هؤلاء بشر لهم أخطاء وحسنات، ولا يتم ذكر حسناتهم، على حد قوله.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن جيل عمر التلمسانى معروف فى تاريخ الجماعة بالمواقف التوافقية والحلول السياسية الوسط مع الدولة والأنظمة الحاكمة ومعروف بسحب صلاحيات وتحجيم أدوار التيار القطبى داخل الجماعة، لكن رغم ذلك هناك تحفظات كثيرة فرغم التغيير الكبير الذى صنعه التلمسانى داخل الجماعة مما أعطاها مكتسبات غير مسبوقة فى المشهد السياسى والاعلامى من خلال شراكة غير موثقة بين نظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات والجماعة لأسباب باتت معروفة للجميع إلا أن الجماعة خلال هذا الجيل لم تكن مراجعاتها استراتيجية وعن قناعات قوية إنما تكتيكية للمناورة.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذا ما ظهر لاحقاً من ردود أفعال الرئيس السادات على سلوكهم وتصرفاتهم وتحالفاتهم الخلفية مع خصومه السياسيين حتى اتهمهم بأنهم يقولون ما لا يضمرون وأعلن ندمه فى خطاب بمجلس الشعب على إخراجهم من السجون ومنحهم الجمعيات والهيئات والنشاط العلنى، متابعا:"الجماعة لا تحتاج فقط للعودة لجيل التلمسانى انما للتحلى بالمصداقية والشجاعة على خوض مبادرات حقيقية انطلاقاً من قناعات راسخة، وإلا تكرر نفس سيناريو ما حدث مع الرئيس السادات".

كشف عز الدين دويدار، القيادى بجماعة الإخوان، المحسوب على جبهة الشباب، المتصارعة على قيادة التنظيم، مع القيادات التاريخية للجماعة، عن بدء تحركات لإعادة تأسيس الجماعة، للمرة الثالثة، بهدف علاج الأخطاء التى وقعت فيها خلال الفترة الماضية، و«إعادة ربط التنظيم بجذور الفكرة والعقيدة الإخوانية».

وقال دويدار، فى تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «نحن بصدد تأسيس ثالث للتنظيم من جديد فى لحظة مهمة، لإعادة ربط التنظيم بجذور الفكرة».

وعلق أحمد بان، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، على تدوينة دويدار بقوله: إن مجموعات من شباب الجماعة يحاولون انتهاج طريق يتصورون أنه الأصوب، والمتمثل فى محاربة الحكام بالسلاح، وفقاً لأفكار سيد قطب، أحد القيادات التاريخية للجماعة، وتوقع تصاعد هذا الاتجاه داخل الجماعة، خلال الفترة المقبلة.

في مفاجأة من العيار الثقيل، أقدمت جبهة محمد كمال على فضح "محمود حسين"، أمين عام الجماعة، وإحدى القيادات التاريخية للإخوان، حسب ما هو شائع عنه، مؤكدة أنه "مدَّعٍ"، ولم يدخل الجماعة إلا في عام 1983، وتحالف مع محمود عزت ضد محمد حبيب صاحب الفضل في دخوله الإخوان وتصعيده بسرعة الصاروخ، وطعنت في ذمته المادية، وقالت إنه حصل على سيارة BMW بيضاء موديل 2013، ومنزل من عدة أدوار في تركيا وهدايا أخرى تم اكتشافها بالصدفة من رجال أعمال إخوان، نفى حصوله عليها، بينما طردته قطر وطالبته بالرحيل مقابل "مبلغ مادي". 

مواليد فلسطين 

وقال عز الدين دويدار، القيادي بجبهة الشباب عبر منشور بصفحته الشخصية على «فيس بوك»، إن الدكتور محمود حسين ولد سنة 1947 في يافا، وانتقلت أسرته لغزة ثم الصعيد، وسافر أمريكا، ليدرس الدكتوراه، وظل هناك حتى عام 1983، وحتى هذا التوقيت، لم يكن يعلم شيئًا عن الإخوان، ولم ينتمِ إليها.

خيانة محمد حبيب 

وتابع: "عاد لمصر، وعمل بجامعة أسيوط، وزامل الدكتور محمد حبيب، وهو سبب دخوله للإخوان، ولم يتجاوز الطريق الطبيعي للتصعيد مثل باقي الإخوان من خلال شعبته ومحافظته ثم القطاع الجغرافي وصولًا لمكتب الإرشاد، فضلًا عن عدم استيفاء التسلسل الزمني للتصعيد من حيث الحد الأدنى لعدد السنوات في كل مرحلة".

وأردف: "الدكتور حسين من خلال علاقته بحبيب، اللي كان عضو إرشاد، تردد في زيارات دائمة لمكتب الإرشاد بمناسبة وبدون مناسبة على خلفية علاقته بحبيب، وعمل علاقات وتعارفات وزيارات منزلية وعائلية تَقرب من خلالها لأعضاء الإرشاد متجاوزًا كل التسلسل التنظيمي في محافظته وقطاعه". 

وأضاف: "بعد فترة قليلة توطدت علاقته بدكتور محمود عزت، رجل الظل اللي كان على خصومه وتنافس مع دكتور حبيب وقتها، فانقلب حسين إلى جبهة عزت، ليتحول لخصومة حبيب، رغم إنه كان سبب دخوله الإخوان وفتح له أبواب الإرشاد".

وأكمل: "بدأ التصعيد الصاروخي لدكتور حسين من منتسب لمنتظم لعامل بدون علم ولا تنسيق مع محافظته ولا مع مسئول قطاع جنوب الصعيد أبو الحمد ربيع، ما أثار استغراب مسئول قطاع جنوب الصعيد، وبدأ يدقق في مراحل تصعيد حسين ويجمع سنوات مراحله المختلفة واعترض كثيرًا ونافح لمحاولة وقف هذا التصعيد الصاروخي، حتى توفي".

وتابع: "تم تعيين حسين وتعيينه بقرار ودفع من أبوه الروحي الأمين العام محمود عزت ليكون عضوًا بمكتب الإرشاد ممثلًا لجنوب الصعيد بديلًا للحاج أبو الحمد ربيع بدون حتى قرار من الشورى العام، وعلى عكس إرادة مكتب القطاع والمكاتب الإدارية، والتي استسلمت للقرار بسرعة كعادة إخوان الصعيد تأدبًا مع مكتب الإرشاد".

واستكمل: "اعتقل حسين في 1995 و2007، وهو ما ساعده على احتفاظه موقعه لفترة طويلة، خاصة أن المعتقل لا يفقد عضويته في مكتب الإرشاد ولا تُجرى على مقعده انتخابات".

وكشف "دويدار" عن أن محمود حسين خرج من مصر قبل ثورة 30 يونيو بأيام بطلب منه لأمر شخصي، فلما تم عزل مرسي، أكد أن مكتب الإشاد أبلغه ليبقى في الخارج يقوم بدوره.

صاحب شائعة وفاة السيسي

وأضاف: "محمود حسين هو المصدر الأصلي لشائعة وفاة السيسي والتي ذكرها أمام لقاء قيادي في قطر وأكدها بشكل يقيني، وقال إن مصدرًا من داخل المؤسسة العسكرية أبلغه بها، ونقلها عنه المتحدثون في القنوات والإعلام".

وتابع: "حسين لم يمارس أي دور تنظيمي في محافظته قبل تصعيده ليكون عضوًا بالإشاد، ولم يتم انتخابه لأي موقع في الجماعة طوال تاريخه وكل مواقعه تقلدها بالتعيين من عزت وليس له أي إنجاز تنظيمي أو سياسي أو تربوي، لاسيما أنه لم يترشح لانتخابات برلمانية، ولا هو قيادي نقابي ولا هو كان قياديا طلابيا في السبعينيات، أو قياديا سياسيا، ولا هو من جيل محنة 65 ولا قبلها، ولا حتى هو مرجع تربوي، حيث لديه أصلًا تجاوز مرصود في تصعيده التربوي".

وأضاف: "حسين آخر عضو انتمى للإخوان من بين كل أعضاء الإرشاد، ولم يظهر لا في الإعلام ولا في البيانات منذ خروجه من مصر إلا عندما ظهر على الجزيرة في يناير 2016 ليدلي بالتصريحات التي فجرت الأزمة وشقت الجماعة في إثرها، ومعها البوست الشهير الذي أعلن فيه عدم اعترافه بمنتصر، ولا بأنه فقد منصبه كأمين عام بخروجه من مصر".

فضائح مادية

وأوضح أن قطر طلبت من "حسين" الخروج منها لتركيا، وأعطته مبلغًا من المال كتعويض أدبي، وبعض رجال الأعمال أهدوه مبالغ وأشياء عينية مع آخرين منها سيارة BMW بيضاء موديل 2013 ومنزل من عدة أدوار في تركيا، وهذه الأعطيات حدث عليها خلاف كبير ولجان تحقيق وقتها بعد اكتشافها بالصدفة، ما بين إنكارها ثم الاعتراف بها ثم القبول بالتنازل عنها للجماعة ثم رفض التنازل كل من تلقى هدايا أو أعطيات تركها للجماعة عدا هو وأخ قيادي آخر في بريطانيا رفضا التنازل عنها".

وأضاف: "محمود حسين قابل سعد الدين إبراهيم كوسيط للنظام في مطلع العام الجاري بحضور أيمن نور، وإبراهيم كشف عن اللقاء وفحواه، فنفى حسين في بادئ الأمر، ثم اعترف باللقاء ولكنه قال إنه كان مصادفة في أثناء زيارة أيمن نور بسبب مرضه".

وأختتم دويدار قائلا: "حسين مع عدد من قيادات جبهة عزت التقوا أطرافًا وسطاء عن النظام المصري مع ممثلين لأطراف دولية في الرياض، ونفى وقيادات جبهة عزت اللقاء في العلن واعترفوا به في لقاءات خاصة مع مستويات قيادية عليا، وبلغني شخصيًا أن الحاج محمد البشلاوي، ساق أخبار هذه اللقاءات كبشرى على اقتراب الحل في عدد من اللقاءات في السودان عندما كان يزورها منذ عدة شهور قبل أن يطلب منه عدم ذكر الأمر".

بدأت جماعة الإخوان وحلفاؤها من تركيا، فى استخدام سلاح فواتير الكهرباء، فى حربها ضد الدولة المصرية؛ فبعد أيام من دعوة كيانات إخوانية لتنفيذ ما أسموه "عصيان مدنى"، خرجت بعض الدعوات من الحلفاء الذين طالبوا أنصار التنظيم بعدم سداد فواتير الكهرباء، فيما أعلن حلفاء الجماعة تضامنهم معه.

وحرض وليد شرابى، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، أنصار الجماعة على عدم سداد فواتير الكهرباء باعتبارها أحد أشكال العصيان المدنى- على حد قوله، وقال شرابى فى تصريح له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "إن الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء هو أحد أشكال العصيان المدنى- زاعما أن هذا يعد حقا للمواطن- على حد قوله.

ويأتى هذا فيما احتفى ما يسمى "المجلس الثورى" للإخوان بتركيا، بدعوة وليد شرابى، بل وحرضوا أنصارهم على تنفيذ هذه الدعوة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه حرض عمرو عادل رئيس المكتب السياسى للمجلس الثورى التابع لإخوان تركيا، العمال إلى مقاطعة العمل ضمن مخطط المجلس لتنفيذ العصيان المدنى.

وقال عادل، فى تصريحات له على أحد القنوات التابعة للإخوان، "إن العمال سيكون لهم دور كبير فى خطة العصيان المدنى الذى أعلن عنه المجلس الثورى بداية لتصعيد جديد"- على حد قوله.

من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن الجماعة ترغب فى تنفيذ ما دعت إليه من عصيان مدنى واسع لكنها غير قادرة على تنفيذه على أرض الواقع لأنها تواجه صعوبات تنظيمية  داخل الجماعة ذاتها، كما أن أنصارهم من الشباب غير الإخوان لا يثقوا فيهم.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الدعوة لإضراب منتشرة فى اوساط الشباب الإخوانى الاصغر سنا من العشرينات وهم قليلون، كما أن الدعوة لعدم سداد فواتير الكهرباء لن يتم تفعيلها خاصة أن انصارا لجماعة لم يعودوا يثقوا فى قياداتهم. 

وأشار القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إلى أن الجماعة تهدف من وراء هذا الأمر هو إحداث تفاقم للأزمة الاقتصادية، عبر استغلال ارتفاع سعر الكهرباء لبعضا لشرائح لنشر هذه الدعوات.

وفى ذات السياق قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أنه لا يمكن الفصل بين ما يقوم به وليد شرابى ومن معه، وما تقوم به الدول الغربية من حملة ممنهجة لإعاقة الاقتصاد المصرى وتشويه الدولة وأجهزتها ومؤسساتها ورموزها.

وأضاف لـ"اليوم السابع": "يبدو واضحاً أن شرابى ومجموعته فى الخارج جزء من هذه الحملة ومكلف بالقيام بهذا الدور التحريضى فى محاولة لإظهار مصر كدولة فاشلة وعاجزة عن النهوض ومن ثم يسهل ابتزازها والضغط عليها وقهر إرادتها وفرض الإملاءات عليها".

بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن دعوات العصيان المدنى التى بدأت تروج لها قيادات الإخوان لن تحقق هدفها لأن الشعب المصرى يريد الاستقرار ولن يسعى للفوضى لأنه يدرك ثمنها الباهظ الذى يراه فى دول كثيرة من حوله.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الشعب المصرى خرج بالملايين فى ثورة 30 يونيو لهدف واحد كبير هو استرداد مصر من مشروع الفوضى الامريكى وهو يدرك بعقله الجمعى الواعى أن المخطط مازال يعمل ولم ينته.

وأوضح القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن تنظيم الإخوان عبارة عن قفاز قذر للمشروع الأمريكى فى المنطقة، متابعا: "يجب علينا أن ننتبه لهذه المخططات التى تنخر فى جسد بلدنا ولا نقلل من خطورتها ونعمل بكل قوة لإفشالها وتوعية الشعب المصرى بها".

أعلن الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، عن تفاصيل المفاوضات الأخيرة بين الكنائس والحكومة حول مشروع قانون بناء الكنائس.

وقال «زكى»، فى تصريحات للصحفيين، على هامش مؤتمر «الدور المجتمعى فى مواجهة العنف»، والذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، إن الحكومة لم تعرض على الكنائس سوى مسودة القانون التى تقدمت بها من خلال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون البرلمانية والنيابية، مشيراً إلى أن ممثلى الكنائس فى لجنة إعداد المشروع بذلوا جهوداً كبيرة لخروج المسودة فى شكلها النهائى، وكانت مكونة من القس داوود إبراهيم، وكذلك الأنبا بولا، أسقف طنطا، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مع المستشارين جميل حليم ومنصف سليمان، واجتازت اللجنة عدة مراحل فى إعداد المشروع. وأضاف أنه فى مرحلة من المراحل توافقت الأطراف على المشروع، ووقعوا عليه، حتى أجرت الدولة تعديلات لم ترض الكنائس، فتم استدعاء القس داوود إبراهيم، الذى قدم مجهودًا كبيرًا وعالج النص والتعديلات المقترحة.

وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية أن التعديلات التى سببت الخلاف بين الدولة والكنائس كانت بسبب قيام الدولة بإدراج الأديرة ضمن قانون بناء الكنائس، ثم تم تعديل مكان بيت الخلوة والالتزام بوضعه داخل أسوار الكنيسة، رغم أن كل بيوت المؤتمرات خارج الكنائس وأحياناً فى محافظات أخرى، وهو ما أدى لغضب ممثلى الكنائس، وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقتئذ رفضها المشروع.

وأشار إلى أن المادة ٨ كانت مشكلة كبرى، لأنها تتعلق بالكنائس غير المرخصة، والتعديلات التى تمت عليها من قبل الحكومة كانت تضع الكنيسة فى موقف غير واضح، مؤكدًا أن النص الأخير من المشروع جيد ويعبر عن رؤية الطوائف المسيحية جميعاً.

وحسم الدكتور أندريه زكى ما يثار حول عدم وضع صلبان على الكنائس فى نص القانون الجديد، بقوله إن تعريف منارة الكنيسة جاء فيه أنها جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو أسطوانى منفصل أو متصل وفقاً لتقاليد كل كنيسة، سواء كانت تضع جرسا أو صليبا، موضحًا أن الكنائس وقّعت على قانون يضمن شكل الكنيسة مع وجود صليب أعلاها. ولفت إلى أن رؤساء الطوائف المسيحية سيتقدمون بقائمة الكنائس غير المرخصة كى يعاد فتحها وتقنين أوضاعها، مشيرًا إلى أن المادة ١٠ من المشروع تنص على تقدم الممثل القانونى للطائفة إلى لجنة من مجلس الوزراء لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وفى سائر الأحوال لا يجوز وقف إقامة الشعائر فى المبانى المشار إليها.

وأعلن «زكى» أن الطائفة الإنجيلية ستكلف رؤساء المذاهب التابعة لها بإعداد قائمة بالكنائس المغلقة خلال شهرين من الآن، حتى تتقدم بطلب لمجلس الوزراء، معتبراً المشروع خطوة على طريق حقوق المواطنة، ولكن يجب دعم المجتمع المدنى لها لتغيير الفكر والثقافة. ونبه إلى أن المادة الخاصة بسلطات محافظ الإقليم فى بناء الكنائس تم تعديلها لتصبح «يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه من القانون فى مدة لا تتجاوز ٤ أشهر من تاريخه، وفى حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا»، حيث جرى حذف عبارة «واستطلاع آراء الجهات المعنية»، التى أزعجت الكنائس، وسيتم اللجوء للقضاء فى حال رفض المحافظ.

وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية أن رفض محافظ الإقليم إصدار ترخيص كنيسة قد يرجع لأسباب مجتمعية بعيدة عن مشروع القانون، تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى معاً لحلها، مشيراً إلى أنه فى ضوء النمو السكانى المرتفع جدًا يربط مشروع القانون بين حاجة السكان وضرورة بناء الكنيسة، فإذا تقدم رئيس الطائفة الدينية بطلب لبناء كنيسة ستتم الموافقة فوراً، مؤكدًا أن هذه المادة فى صالح الأقباط بسبب الكثافة السكانية المتزايدة بعكس دول أوروبية كألمانيا مثلاً.

وأوضح أن مصر تزيد مليون نسمة كل ١٠ شهور، ووفقاً للإحصائيات غير الرسمية، نسبة الأقباط من ١٠ – ١٥% من السكان، وبالتالى تلك الزيادة المطردة تحتاج لبناء كنائس.

وتوقع «زكى» إقرار مشروع القانون خلال أيام، خاصة أن مؤسسات الدولة جادة جداً فى تذليل العقبات التى تواجهه، متوقعاً إقراره فى الدورة الأولى حسب الدستور، مشيراً إلى أن الكنائس بذلت جهدًا وكانت حريصة على الدولة والكنيسة معاً، حيث كان الأقباط يرغبون فى عدم الوقوع تحت رحمة الأفراد والبقاء تحت مظلة القانون.

ورفض رئيس الطائفة الإنجيلية ما يثار عن ضرورة إبعاد أجهزة الأمن نهائيًا عن أعمال بناء الكنائس، متسائلاً: «هل أصبح الأمن سبة؟»، لافتاً إلى أنه لا يفضل النقاش النظرى، لأن أجهزة الأمن تمثل الدولة على الأرض وتتدخل لحل مشكلات معقدة. وقال إن مشروع القانون جيد جداً، وقد توجد مشكلات فى التطبيق ولا يمكن إنكارها، منها مسألة ترميم الكنائس، وهى عقبة أكبر من بناء كنائس جديدة، حيث تلقى اتصالًا من قس أراد تشطيب كنيسته وتجديد الدهانات، فتم منعه لغياب التصريح الأمنى. وتابع: «مسألة بناء الكنائس فى المدن الجديدة ستتم من خلال تخصيص الدولة قطعة أرض فى كل مدينة جديدة لبناء كنيسة لكل طائفة مسيحية، ووفقًا للمشروع سيتم البناء مباشرة دون الحاجة لتصاريح»، رافضاً دعوات النشطاء لإسقاط القانون.

وأشاد «زكى» بجهود جميع الجهات التى شاركت فى الدفع نحو تعديل القانون، بمن فيهم برلمانيون ونشطاء ومنظمات مجتمع مدنى، حيث شكلوا عوامل ضغط إيجابية من أجل الوصول إلى هذه الخطوة.

كان مجلس الوزراء أجّل، الأسبوع الماضى، مناقشة مسودة مشروع قانون بناء الكنائس التى وقع عليها ممثلو الكنائس المسيحية مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون النيابية، بعد الاعتراض عليها من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والأقباط، وقرر مناقشة المسودة النهائية بعد التعديلات الجديدة فى اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، الذى يلزمه الدستور بإقرار القانون فى الفصل التشريعى الأول.

أطلق الداعية السعودي المثير للجدل الدكتور ناصر العمر، فتوى غريبة من نوعها تضاف لسجل فتاويه التي تُحدث جدلًا شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "إغراء العامل لترك كفيله يؤدي إلى الإخلال بالعقد الذي بينهما، وبالتالي تحريض العمال فساد محرَّم".

وتابع "العمر" في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "ليس منا من خبَّب امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده".

يذكر أن كلمة "خبَّب" تعني في أصل اللغة "أفسد"، أو "حرَّض" بالمعنى الدارج.