الكتائب تسعى لـ«احتلال السوشيال ميديا» بعد فشل دعاية «الشرق» و«رابعة» و«مكملين»

خطة العمل تقوم على بث شائعات تستهدف إحباط الشباب وتدمير الاقتصاد وإحراج الحكومة وتشويه الجيش

عناصر «الإخوان» تستغل «الجانب الفكاهى» لدى المصريين فيمزجون أكاذيبهم بالفكاهة ليتم تداولها بصورة أكبر

ليس من عاقل بات لا يدرك أنك مهما سددت من «بالوعات» لن تقضى على كل ما يؤرقك من حشرات، فالمنطق يقول إنه سيزعجك «صرصور» ما من أي ثقب، لكن لن يكون له ضرر يذكر مع دوام الوعى واستخدام العقل وتغليب حب الوطن، فالكائن الإرهابى كلما سددت عليه «بالوعة» جاءك من أخرى فليس له وطن، فقط يبحث عن بالوعات كانت في تركيا أو قطر أو حتى إسرائيل لا يهم، المهم إحداث صرير مزعج في المشهد لخلط الحابل بالنابل وطعن الدولة المصرية والجيش بخناجر مسمومة، «الشرق، رابعة، مكملين»، قنوات أو بالأحرى «بالوعات» تبث سمومها من تركيا، بغرض إعادة إحياء مشروع الخلافة العثمانية على أنقاض الدولة المصرية وجثامين شهداء الجيش المصري، لكن من خرجوا على الناس عبر شاشات تلك القنوات، أزعجوا كل مواطن شريف يحب وطنه، فانصرفوا عنها حتى باتت هذه القنوات تخسر الملايين يوميا، ومع ذلك ما زالت مستمرة في البث بفضل الدعم التركى القطري، إلا أن تأثيرها بات معدوما، مما اضطر جماعة الإخوان الإرهابية إلى تجنيد أنصارها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه بات لا يخلو بيت في مصر من جهاز «كمبيوتر» أو «هاتف محمول» متصل بشبكة الإنترنت، الإخوان ضخوا الكثير من الأموال وأنشأوا العديد من الصفحات والمواقع، وذلك لبث أكبر قدر من التصريحات المغلوطة والشائعات بهدف التأثير في الرأى العام المصري، ونشر اليأس بين الشباب، وخلق فجوة بين القيادة المتمثلة في رئيس الجمهورية والشعب الذي استدعاه فلم يخذله، ولكل صاحب عقل أن يتدبر في كل ما يقرأه ليعى من وراءه، وحتى نقدم البينة رصدنا ٣٠ شائعة لجماعة الإخوان الإرهابية خلال الشهر الماضى، نعرضها في التقرير التالي، لكن قبل ذلك نود التركيز على أن الجماعة الإرهابية تسعى لتحقيق ٧ أهداف رئيسية من وراء احتلال «السوشيال ميديا»، وهى: التأثير على الشباب، ضرب الاقتصاد، إحراج الحكومة، النيل من إنجازات الرئيس، النيل من سمعة الجيش، إحداث فتنة بين نسيج الأمة، وضرب السياحة. 

التأثير على الشباب

أحد أهم وأخطر أهداف ميليشيات الإخوان الإلكترونية هي التأثير على الشباب، عن طريق بث أكاذيب وشائعات تهدف إلى خلق حالة إحباط عامة، وتصوير أن الدولة المصرية لا تدعم الناجحين، وأن الأمور لا تجرى إلا بالواسطة، وإحداث جرح بين الشرطة والشعب كلما التأم فتحوه لينزف من جديد، وأبرز الشائعات التي جاءت في هذا الصدد ما نشر تحت عنوان «ريم منصور بنت اللواء منصور سعيد تودع الأوليمبياد لتصويبها خارج اللوحة بعد تأهلها بالـ«الكوسة»، والحقيقة أن عناصر الإخوان أشاعوا الخبر بتلك الصيغة، ليروجوا للشباب أن تلك اللاعبة ما كانت لتدخل تلك التصفيات لولا أن والدها لواء شرطة أو جيش، وبقدر قليل من التحقق نجد أن اللاعبة اسمها بالكامل «ريم محمد هشام منصور»، ولا يحتوى اسمها على «سعيد»، ووالدها ليس له علاقة بالشرطة أو الجيش، ويرجع سبب تأهيلها للأوليمبياد إلى حصولها على فضية أفريقيا، وهذا يعنى أنها تأهلت بمجهودها وليس بالواسطة كما تروج ميليشيات الإخوان الإلكترونية.

الشائعة الثانية كانت تحت عنوان «صرف ٥٠ مليون جنيه من وزارة التربية والتعليم للشرطة مقابل تأمين امتحانات الثانوية العامة»، لكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أن قيمة المكافآت التي صرفتها الوزارة لقوات التأمين من أفراد الشرطة المشاركين في تأمين اللجان ٤ ملايين جنيه تقريبا، وليس ٥٠ مليون جنيه، وأضافت الوزارة أنها صرفت تلك المكافآت وفقًا لنص المادة ٣١ من القرار الوزارى رقم (٣٦٥) لسنة ١٩٩٤، الذي ينص على أنه يتم صرف مكافأة للجنة التأمين المكونة من ضابط وفردى أمن تعادل اليوم بيوم فقط وفقًا لعدد أيام الامتحان، وبذلك يكون عدد الأيام الفعلية لامتحانات الثانوية العامة هو ٢٤ يومًا، وعدد لجان امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة هو ١٥٨١ لجنة، وبالتالى يتم تأمين اللجان بعدد (٤٧٤٣) فرد أمن على مستوى الجمهورية، وليس ١٥ ألف ضابط كما تردد.

عملية ضرب الاقتصاد

تهدف جماعة الإخوان الإرهابية منذ عزلها إلى ضرب الاقتصاد المصرى سواء بالعمليات النوعية التي تستهدف المؤسسات الاقتصادية والشركات العالمية، أو ببث شائعات، الغرض منها ضرب الاقتصاد المصرى وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ومما أشاعوه في هذا الأمر «فرض ضرائب جديدة على المصريين بالخارج وقانون القيمة المضافة»، وفى الحقيقة نفى البرلمانى فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فرض ضرائب على المُغتربين، وأكد أن الزيادة في رسوم تصاريح العمل فقط، وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب، وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وأن سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليهما هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حاليًا، ومن ثم فلن يترتب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حال إقراره من مجلس النواب أي زيادات في أسعار البنزين أو السولار، وأن الأسعار مستمرة كما هي.

كما نفت وزارة المالية نيتها زيادة العبء الضريبى على المواطنين، ونفت هذه الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لا زيادة في الضرائب المفروضة على المواطنين وذلك تيسيرًا عليهم، وأوضحت الوزارة أن تصريحات الوزير خلال اجتماع جمعية الاستثمار المباشر تناولت ضرورة العمل على زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلى الإجمالى لمصر من ١٣٪ حاليًا إلى ١٦٪ أو ١٧٪ وليس زيادة الضرائب على المواطنين.

ثم لدينا شائعة تسريح العمالة المصرية بالكويت، لكن وزارة القوى العاملة أكدت أن هذا الخبر غير صحيح، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

ولدينا شائعة أن الفراولة المصرية المصدرة للأسواق الأمريكية تتسبب في الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي، لكن الحقيقة أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، وأكدت أنه فور انتشار هذه الأنباء تم تشكيل لجنة لبحث الأمر والتأكد من مدى صحته، وأظهرت نتائج تحاليل العينات المسحوبة من شحنات الفراولة المصرية المُصدَّرة إلى الأسواق الأمريكية أنها سليمة ومطابقة للمواصفات العالمية وخالية من أي فيروسات أو ميكروبات، كما أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى رسمية بشأن تلك الشحنات.

ثم كان الحديث عن «وقف طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد نتيجة لارتفاع سعر الدولار»، بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتردد في هذا الشأن غير دقيق وعار من الصحة، وأن عملية طباعة الكتب الدراسية تسير بشكل طبيعى دون توقف، وسيتم تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وكانت أخطر الشائعات ما نشر تحت عنوان «تسريح مليونى موظف من الجهاز الإدارى للدولة وفقًا لشروط صندوق النقد الدولي»، لكن وزارة المالية أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليونى موظف من الجهاز الإدارى للدولة، وأن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة، وأن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائيًا خلال عملية المفاوضات.

قوت المصريين أيضًا كان مادة للشائعات عبر الحديث عن طرح وزارة التموين أرزا مسرطنا مصنعا من البلاستيك، بينما الحقيقى أن الأرز المتاح حاليًا في الأسواق الذي تطرحه الوزارة هو أرز محلى وليس به أي ضرر ومطابق للمواصفات.

وكذلك ما أثير بشأن «وجود نقص في كميات الوقود بالمحطات»، حيث نفت وزارة البترول والثروة المعدنية صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت استقرار كميات الوقود داخل السوق من البنزين والسولار، وأضافت الوزارة أن معدلات الاستهلاك يتم توفيرها من خلال الإنتاج المحلي، ويتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الاستيراد الخارجي، الذي يسير وفقًا للمعدلات الطبيعية والمعتادة، ووفقًا لبرامج الاستيراد. 

وأضافت الوزارة، أنه على الرغم من وجود زيادة في استهلاك المواد البترولية بنسبة ١٥٪ خلال فترة الصيف نتيجة زيادة حركة السفر، إلا أنه لا توجد شكاوى من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود، حيث يحصل المواطنون عليه بسهولة ويسر، مشيرة إلى أنه يتم ضخ الكميات التي تحتاجها السوق المحلية المصرية التي تبلغ نحو ٤٢ ألف طن سولار و٢٢ ألف طن بنزين يوميًا بنوعية ٨٠ و٩٢، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين، بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق، كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يتابع بشكل يومى من خلال غرفة العمليات بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكل المحافظات، ولم يجد أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن.

محاولات إحراج الحكومة

الهدف من إحراج الحكومة هو إحداث حالة للمواطن المصرى تُشعره بأن الحكومة تفشل في جميع الملفات، مما يولد شعورا عاما بالإحباط وأن القادم هو الأسوأ.

أولى الشائعات كانت تحت عنوان: «وزيرة الاستثمار داليا خورشيد: سنعلن إفلاس مصر خلال الأسبوع القادم ثم ننهض من جديد»، والحقيقى أن الوزيرة صرحت بأن وزارتى العدل والاستثمار سيتقدمان بمشروع قانون الإفلاس والتصفية الذي سيساعد الشركات المتعثرة على النهوض مجددًا.

ولدينا شائعة تسريح موظفى قراءة عدادات المياه وإلغاء الشركة القابضة لمياه الشرب، لكن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، نفى ما تردد حول نية وزارة الإسكان تسريح موظفى قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات «الذكية» مسبقة الدفع، مؤكدة أن جميع حقوقهم مصونة ولا مساس بهم على الإطلاق.

النيل من إنجازات السيسي

تحاول جماعة الإخوان الإرهابية النيل من سمعة الرئيس السيسى ببث منشورات تحريضية وكاذبة والنيل من المشاريع التي أمر بتنفيذها.

الشائعة الأولى كانت تحت عنوان «السيسى ذهب إلى روندا ولم يستقبله أحد»، حيث قامت الميليشيات الإلكترونية لجماعة الإخوان «الإرهابية، بنشر صورة واحدة من مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الرواندية «كيجالي» وتعميمها، حيث تظهره منفردا أثناء عزف السلام الجمهوري، وذلك لشن حملة تطاول على الرئيس، وتغافل المتطاولون عن أن رواندا مجرد بلد مستضيف للقمة، ولا تقع عليها مسئولية دبلوماسية لخروج رئيس الدولة أو ممثل عنه لاستقبال قادة القمة، ما دامت الزيارة ليست خاصة بالدولة، وأظهرت صور أخرى استقبال زعماء الدول الأفريقية، ومن بينهم الرئيس السودانى عمر البشير، الذي تم استقباله بذات الطريقة دون استثناء.

الشائعة الثانية كانت عن تأخر المستحقات المالية لصناع الأثاث في «الأسمرات»، لكن محافظة دمياط نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت حصول كل مُصنِّع يقوم بتسليم الأثاث المطلوب فورًا على مستحقاته المالية دون أي تأخير، وأشارت المحافظة إلى وجود تنسيق تام بينها وبين القوات المسلحة لإنجاح هذه المبادرة، وأنها في تواصل دائم مع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، واللواء كامل هلالى، مدير إدارة المهمات، اللذين أكدا عدم صحة ما أشيع، كما ناشدت المحافظة كل المُصنِّعين المشتركين في المشروع الالتزام بالجدية وعدم إثارة أي بلبلة أو مشاكل أو إطلاق شائعات.

النيل من الجيش

انطلقت الشائعة لتقول إن الجيش يصوب على مجسم لمسجد في حفل تخريج دفعة الكلية الجوية، وتداولت صفحات ميليشيات الإخوان صورة لمجسم مسجد في حفل تخريج لدفعة من الكلية الجوية، وقالت إن المشاركين في العرض قاموا بالتصويب على المسجد، وهو عار تماما من الصحة، حيث إن المجسم كان لمدينة كاملة، والتصويب كان على الزراعات المجاورة ولم يكن على المسجد نهائيا.

ثانيا، كان الزعم بوجود أزمة نقص في المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية، واتهام الجيش بتعطيش السوق من أجل دخول سوق صناعة المحاليل، وفى الحقيقة نفت وزارة الصحة والإسكان صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أن ما يتردد في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة، حيث أكدت الوزارة عدم وجود عجز في المحاليل الوريدية بالشركات ووجود أرصدة كافية، وطالبت بضرورة إخطارها مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

الحکومة تحارب الإسلام

أشاعت الجماعة الإرهابية هذا الأمر، بهدف التأثير على الشباب المتدين وتجنيدهم لعمليات إرهابية، بدعوى أن الحكومة المصرية تحارب الإسلام، ونشرت ميليشيات الإخوان أخبارا مفادها أن الحكومة المصرية تريد أن تقضى على الإسلام وتغلق الجوامع، وما أثير من مغالطات في هذا الصدد.

«الشائعة».. «الحكومة تفرض ضريبة على صلاة الجمعة»، وفى «الحقيقة» نفى مسئولون في وزارة الأوقاف نية الحكومة فرض أي ضرائب أو جمع أموال من المُصلين مقابل صلاة الجمعة، وأن ما تردد على مواقع التواصل يهدف إلى النيل من سمعة وزارة الأوقاف.

«الشائعة».. «إجبار المسيحيين على المشاركة في جلسة صلح عرفية وتهديدهم»، وفى «الحقيقة» وقعت أحداث طائفية في بنى سويف واستغلتها ميليشيات الإخوان، وقامت ببث فيديو لجلسة صلح بين عائلتين في أسيوط، وكأن أحد الجالسين يهدد العائلة الأخرى، فصورته جماعه الإخوان الإرهابية على أنه يهدد الأقباط ويجبرهم على جلسة صلح من أجل بث روح الفرقة بين شركاء الوطن.

«الشائعة».. «زيادة أسعار خدمات الطوافة للحجاج المصريين»، وفى «الحقيقة» نفت وزارة السياحة صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق مع ممثلى مؤسسة مطوفى حجاج الدول العربية على تثبيت أسعار خدمات الطوافة، وعدم زيادتها عن العام الماضى على الحجاج، فضلًا عن إبقاء جميع الخدمات كما هي ودون أي نقصان، وأضافت الوزارة أنه تم الاتفاق على زيادة بعض الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام، ومنها زيادة طاقة التكييفات «الفريون»، إضافة إلى تزويد المخيمات والمعسكرات بمراوح كهربائية لزيادة كفاءة التبريد نظرًا لحالة الطقس المتوقعة.

مخطط ضرب السياحة

بعدما انتعشت السياحة الداخلية لتعوض بعض خسائر السياحة الأجنبية، قامت ميليشيات الإخوان ببث أكاذيب بهدف تخويف الشعب المصرى من الذهاب إلى الشواطئ وإظهار الحكومة المصرية في مظهر غير قادر على الحفاظ على الآثار، ومن تلك الأخبار الكاذبة:

«الشائعة».. «نقل قطع أثرية على سيارة نصف نقل»، و«الحقيقة» أكدت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، أن هذه الصورة هي جانب من عمليات نقل مستنسخات قطع أثرية من إنتاج مركز إحياء الفن ووحدة إنتاج النماذج الأثرية، وأن الهدف منها هو عرضها للبيع، والوزارة تعلم جيدا الطرق العلمية لنقل الآثار.

«الشائعة».. «مركب بها اسماك قرش تم إلقاؤها في شرم الشيخ»، و«الحقيقة» نفت وزارة البيئة صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى غير سليم ولا يعكس بصورة أو بأخرى حقيقة الوضع البيئي، وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء ما تتداوله بعض هذه المواقع، مؤكدة أن الأوضاع البيئية بالسواحل المصرية مستقرة، وأضافت أنها تنفذ دراسة بيئية لتوزيع وانتشار سلوكيات اسماك القرش بالسواحل المصرية، مع توجيه اهتمام خاص بالأماكن السياحية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وذكرت الوزارة أن أنواع عديدة من اسماك القرش تعيش بشكل طبيعى بالبحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وتهاجر سنويًا بغرض التزاوج والبحث عن الطعام، وهى أحد أهم المكونات البيئية للنظم الإيكولوجية البحرية، وتلعب دورًا مهمًا في استقرار النظم البيئية البحرية، وأضافت الوزارة أن ظاهرة هجوم اسماك القرش على البشر تحدث في العديد من دول العالم، وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وجنوب أفريقيا في مقدمة الدول التي تتعرض لهذه الحوادث. 

وافق البرلمان المصري أمس بغالبية الثلثين على مشروع قانون «تنظيم بناء وترميم الكنائس»، والذي كان توافقت عليه الحكومة والكنائس المصرية، قبل أن يبدأ في مناقشة مواده والتصويت عليها، وسط جدل بين النواب حول المادة الثانية من القانون والتي تربط بين «عدد الأقباط ومنح ترخيص البناء»، إذ كان لافتاً محاولات للحشد داخل أروقة المجلس أقدم عليها النواب الأقباط لإلغاء المادة، فيما اجتمع رئيس البرلمان علي عبدالعال قبل بدء الجلسة برؤساء الهيئات البرلمانية والنواب الأقباط في مسعى منه لتمرير القانون من دون معضلات.

وكانت الجلسة بدأت بتلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول المشروع، رأت أنه «يتسق مع ثورتي 25 كانون الثاني (يناير) و30 حزيران (يونيو)، ووحدة النسيج الوطني والمواطنة، ويأتي كاستحقاق دستوري طبقاً للمادة 235 التي أوجبت أنه يصدره المجلس في أول دور انعقاد له بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».

ووجه رئيس البرلمان الشكر للحكومة ومجلس الدولة والكنائس الثلاث، على «الجهد الذي بذلوه في سبيل الوصول لقانون يرضي جميع الأطراف»، موضحا أن «الحكومة قامت بإعداد مشروع القانون على مدار 10 أشهر، واستمعت لأهل الخبرة والكنائس الثلاث، وقد راجعه مجلس الدولة المصري في وقت قياسي». ودعا النواب إلى «نقاش موسع ومثمر يرتقي لمصر، وأنا أريد أن يخرج هذا القانون عبر احتفالية كبيرة، في شكل يتعانق فيه الصليب مع الهلال، ونكون جميعاً مصريي الجنسية والهوى».

ودافع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي عن مشروع القانون، مشيراً إلى أن القانون «تمت صياغته بنوايا طيبة، والحكومة التزمت بكل كلمة قالها ممثلو الطوائف الثلاث».

وكان النواب الأقباط في البرلمان أعلنوا اعتراضهم على المادة الثانية من مشروع القانون والتي تحدد مساحة الكنيسة «حسب نسبة السكان المسيحيين في كل منطقة، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة».

غير أن العجاتي دافع عن المادة الثانية وقال في رده على النواب المطالبين بإلغاء المادة: «لو كانت هناك قرية صغيرة فلا يمكن عمل كاتدرائية كبيرة بها، ولا بد أن يكون هناك تناسب بين مساحة الكنيسة وعدد المسيحيين، ولو ألغينا هذه المادة، فهل من المتصور أن جهة الإدارة لن تراعى عدد المسيحيين».

وبالمثل أعلن حزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» رفضه لقانون بناء الكنائس، معتبرا إياه «مخالفا لمبادئ المواطنة»، وقال رئيس الحزب فريد زهران، في مؤتمر صحافي: «كان من المفترض إصدار قانون العبادة الموحد الذي يبنى على مبادئ المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين لتحقيق المساواة بين المواطنين كافة. فإصدار قانون بناء الكنائس يكرس المنطق الطائفي. فمن حيث المبدأ الحزب ضد وجود قانون بناء الكنائس أو قانون لبناء المساجد».

وأرسلت «مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» اقتراحاً دعت فيه إلى «إنشاء هيئة مختصة لترخيص المباني الدينية في كل محافظة تتبع المحافظ ويرأسها بنفسه، وتتشكل كل أربع سنوات، ويجوز تمديد عملها لمرة واحدة فقط، على أن يُنتدب العاملون فيها من جميع الإدارات والهيئات المنوط بها استخراج تصاريح البناء أو الهدم أو الترميم للمباني الدينية وملحقاتها كاملة»، كما تضمنت أيضاً تحديد البت في طلبات الترخيص بـ90 يوماً فقط، كما أسندت الفصل في قرارات الهيئة إلى محكمة القضاء الإداري.

في موازاة ذلك، أعلن النائب محمد أنور السادات، استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عازياً قراره إلى «عدم التعاون»، فيما أحالت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان أمس المقترح بقانون المقدم من النائب مصطفى بكري وآخرين حول تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث إلى الحكومة والجهات ذات الصلة لإبداء الرأي. وأوضح رئيس اللجنة النائب بهاء الدين أبو شقة أنه سيقدم اقتراحات النواب حول مشروع القانون للحكومة والجهات المعنية لإبداء الرأي، مؤكداً أنه فور ورود الردود ستتم مناقشة المقترح على وجه السرعة في اجتماعات موسعة.

إلى ذلك، حدد رئيس المحكمة الدستورية العليا جلسة الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لنظر طعنين مقدمين على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بقانون التظاهر، بعدما أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة أودعت تقريرها في الدعوتين.

وتتضمن الدعوى الأولى الطعن على المادتين 8 و10 من القانون في ما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم».

وأما الدعوى الثانية فتتضمن الطعن على المادتين 7 و19 من ذات القانون في ما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه». 

وتنص المادة 73 من الدستور الحالي على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون». 

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية قيام تنظيم «داعش» الإرهابي على مواصلة جرائمه ضد الأطفال باستغلالهم في إعدام ضحاياه وفي العمليات الانتحارية ، مؤكدا أن ذلك يؤشر إلى يأس قادته.

وقال المرصد إن إصرار «داعش» على أن يقوم الأطفال بإعدام من اختطفهم في عملياته وتصوير هذه الجريمة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة لإظهار مدى قوة وتأثير التنظيم وعدم تأثره بالضربات المتلاحقة في العراق وسوريا، فهو يبعث برسالة مفادها «أطفالنا يعدمون مقاتليكم».

إلا أن المرصد نبه إلى أن استخدام الأطفال في العمليات الانتحارية يعد مؤشراً على ارتفاع درجة اليأس لدى قادة التنظيم الذي يعاني صعوبة في تجنيد منفذين لهذه العمليات، وذلك نتيجة القتل في المعارك المحتدمة ضده أو فرار الكثير من مقاتليه بعد اكتشاف وحشيته وفساد عقيدته.

وقال المرصد، في بيان أمس، إن منفذ التفجير الضخم الذي استهدف حفل زفاف في منطقة غازي عنتاب، جنوبي تركيا في العشرين من شهر أغسطس الحالي الذي راح ضحيته 50 قتيلاً على الأقل، طفل يتراوح عمره بين 12 إلى 14 سنة.

وأضاف أن الفيديو الذي سُجِّل حديثًا في مدينة الرقة السورية التي يسيطر عليها داعش، يستهدف إظهار أن كتيبة الإعدام كانت تتألف من 5 صبية من بريطانيا ومصر وتركيا وتونس وأوزبكستان، حيث عمد التنظيم إلى ذكر أسماء الصبية متبوعة بجنسياتهم، وقد ظهر الصبية وهم مشهرون مسدساتهم صوب رؤوس 5 رجال يرتدون الزي البرتقالي وهو الزي المعروف لضحايا داعش.

وأضاف المرصد أن تنظيم داعش الإرهابي «يستغل الأطفال لأنهم صفحة بيضاء يسودها بأفكاره المنحرفة، حيث يخضع الأطفال لحصص مكثفة للتشبع بمبادئ التنظيم وحفرها في أذهانهم مشيراً إلى أنه لا يقوم فقط بتدريبهم على التكتيكات العسكرية والمهارات القتالية، بل يقوم بعملية غسل أدمغتهم وصب مبادئه القميئة فيها ليخرج بعد ذلك جيلاً يكره العالم».

شن أحمد هلال، أحد شيوخ الدعوة السلفية، هجوما على مذهب الأشاعرة الذي يدرس في الأزهر الشريف، وجاء الهجوم على خلفية زيارة الدكتور أحمد شيخ الأزهر إلى الشيشان وحضوره مؤتمر تحت عنوان "مَن هم أهل السنة والجماعة"، دون التعرض إلى السلفيين، زاعما اقتصار كلماته على عقيدة الأشاعرة والماتريدية والصوفية. 

وقال هلال في تدوينة له عبر فيس بوك، "ينبغي أن يتعرف الناس على ضلال مذهب الأشاعرة والماتريدية لما يروجون إليه الآن عبر جروزني والشيشان بنفي وصف أهل السنة عن السلفية واحتكاره لأنفسهم وهم من مذهب السلف العقدي براء". 

وطالب بضرورة أن تعمل الدعوة السلفية على تعرية الأشاعرة والماتريدية وكشف ضلالهم وانحرافهم قبل فوات الأوان، فضلا عن تعرية رموزهم من خلال مقالاتهم العقدية كائنا من كان، وإلقاء الضوء على تاريخهم، وبيان ماهم عليه من مخالفات صريحة لمنهج السلف في أصول الاعتقاد.

مشهد غريب تشهده حاليا الجماعات الإسلامية والجهادية، فكل منهما يسعى لكشف سوءة الآخر ويهاجمه، ويكشف نقاط ضعفه وقوته، رغم أن جميعها يستخدم نفس المنهج والأساليب بل كانوا حلفاء فى الماضى، لكن اختلاف المصالح دفهم لهجوم بعضهم على الآخر، فكل منهما يرفع شعار "مصلحتى أولا"، رغم استخدامهما جميعا نفس المبدأ وهو توظيف الإسلام.

الحالة الأولى هى التلاسن والهجوم المتبادل بين كل من تنظيمى القاعدة وداعش، فكلا منهما يسب الأخر ويهاجم زعيمه، بل أن تنظيم داعش يكفر أعضاء تنظيم القاعدة، ويشتك معهم فى بعض البلدان العرب، ولعل تجلى ذلك بشكل واضح خلال الآونة الأخيرة، بعدما شن أيمن الظواهرى، زعيم القاعدة، هجوما على زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادى، أن زعيم داعش أعطى "إيران حجة لإبادة أهل السنة".

ولعل الهجوم السابق، للمتحدث الرسمى باسم تنظيم داعش أبو محمد العدنانى، ضد قيادة تنظيم القاعدة، أكبر دليل على حالة التوتر الشديدة التى يشهدها التنظيمين، حيث وصف القاعدة، بأنها انحرفت وتبدلت وتغيرت.

فى سياق متصل تنشب الآن معركة عنيفة بين الإخوان والجماعة الإسلامية، وصلت لحد الاتهامات المتبادلة فيما بينهم، رغم أن الجماعتين متحالفتين فى تحالف واحد منذ عزل محمد مرسى، يسمى "تحالف دعم الإخوان"، وتزايدت حدة الهجوم المتبادل بين الجماعتين خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعدما اتهمت جماعة الإخوان، عبود الزمر، القيادى البارز بالجماعة الإسلامية، بأنه يعمل ضد التيار الإسلامى، ويتعاون مع أجهزة لتدمير التيار الإسلامى، وأن نصائحه الأخيرة التى وجهها للتيار الإسلامى مشبوهة، وهذا ما دعا عاصم عبد الماجد، القيادى البارز بالجماعة الإسلامية، ليعلن رفضه لهذا الهجوم، ويتهم الإخوان بأنها لا تعمل لصالح الدين الإسلامى، حيث حذر عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، كوادر جماعة الإخوان، أن يجعلوا جماعتهم هى هدفهم الأول، متهما إياهم بأنهم يفضلون جماعاتهم عن دينهم وأى شىء آخر. 

وقال عبد الماجد فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "نحن بحاجة لتحقيق الإخلاص، لنعلم أن ما كان للجماعة فلا يصل إلى الله، وأن من قاتل لتكون كلمة الجماعة أعلى فليس فى سبيل الله، احذروا أن توالوا فى جماعاتكم وتعادوا عليها وتحبوا فيها وتبغضوا فيها، احذروا أن تكون أخوتكم فى الجماعة، فكل ذلك من البدع القبيحة.

وخلال الساعات الماضية، نشبت مواجهة جديدة بين الإخوان، وتنظيم القاعدة، حيث اتهم الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، محمد مرسى والإخوان بأنهم قدموا للأمريكان والإسرائيليين، كل ما طالبوهم به، متسائلًا: "أين هم الآن"؟، ودعا، زعيم تنظيم القاعدة، لكسر الحدود الوطنية والقومية بين الدول. 

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رفض المشيخة كل ما يسىء إلى آدمية الإنسان وجميع أشكال العبودية فى ضوء ما أقرته أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال شيخ الأزهر، خلال لقائه أمس زينب حوا بانجورا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسى، خلال زيارتها للقاهرة، إن الإسلام يحرص على الارتقاء بالإنسان، ولا يبيح استغلاله، وعلى تكريم المرأة وإنصافها.

وأضاف: «الأزهر من خلال مشاركاته فى جميع المحافل يشدد على ضرورة احترام الآخر والقبول به»، مبديا استعداده لزيادة التعاون مع الأمم المتحدة فيما من شأنه الحفاظ على الإنسان، واحترام حقوق المرأة والطفل.

من جانبها، أعربت زينب بانجورا عن تقديرها لدور الأزهر فى بيان سماحة الإسلام الذى يتعايش مع الآخر فى إطار من العدل والسلام، مؤكدة أن زيارتها تأتى فى إطار دعم التعاون بين الأزهر والأمم المتحدة فى مجال مكافحة العنف والاستغلال الأسوأ للبشر. واستقبل شيخ الأزهر، إبراهيم حسانى، المستشار الأول لرئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية، خلال زيارته للقاهرة.

وقال الطيب إن السبب الرئيسى فى ضعف المسلمين هو تفرقهم وتشتتهم الذى جعل بلادهم هدفًا للمشاريع والأجندات الخارجية، التى تسعى لتغيير هوية شعوبها وثقافتها وغزوها بأفكار دخيلة عليها.

وأضاف أن الأزهر على استعداد لتقديم جميع أشكال الدعم للشعب القمرى لمواجهة التيارات الفكرية والطائفية المنحرفة، ولاستقدام الأئمة القمريين، لتدريبهم فى برنامج مصمم على مواجهة التحديات والقضايا المعاصرة، إضافة إلى تشغيل المعهد الأزهرى بجزر القمر وإمداده بالمدرسين لبيان صحيح الإسلام.

من جانبه، قال مستشار الرئيس القمرى إنه يأمل فى أن يكون الأزهر المحور الرئيسى للتعليم فى بلاده، مؤكدًا أنه لا يمكن إطلاق العنان للأفكار الضالة والمنحرفة فى جزر القمر.

الرعيل الأول من علماء الأزهر وفقهائه في أربعينات القرن الماضي، تميّز بقوّة التصدّي لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين الاستحواذ على الخطاب الديني من أجل مآربهم السياسية، وذلك عبر العديد من المؤلفات المتسمة بالحجة والمنطق، والدفاع عن الوسطية والاعتدال، لكن هذا الدور يكاد يكون مفقودا الآن، ممّا يدعو إلى التساؤل عن محاولات التعتيم على هذه المرحلة التنويرية من تاريخ الأزهر.

ا- العلاقة بين الأزهر والإخوان المسلمين في مصر، تصنف ضمن العلاقات الأكثر عداءً وصراعًا حول طبيعة المرجعية الإسلامية، بين مؤسسة تسعى لتقديم نفسها كصاحبة فكر إسلامي وسطي ومعتدل، وجماعة تحاول أن تفرض نفوذها الديني لتحقيق مآرب سياسية.

لكن الاختلاف الحاصل في هذه العلاقة بمرور الزمن، يتمثل في تلك الرعونة الشديدة التي أصبح يتعامل بها الأزهر مع مثل هذه الجماعات، والتي تتجاهل دوره التاريخي.

تبدو المقارنة بين مواقف الأزهر في الماضي، ومواقفه الحالية من الإخوان، ظالمة لجيل من علمائه كانوا قد خاضوا معارك فقهية وفكرية ضارية للحيلولة دون نجاح الجماعة في أن تستأثر بالدين أو تنجح في نشر أفكارها المتطرفة.

وجاء كتاب “موقف الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء من جماعة الإخوان”، للباحث في شؤون الجماعات الإسلامية بالقاهرة، حسين القاضي، ليفنّد تاريخ المواجهات الفكرية التي قادها الأزهر منذ عشرات السنين ضد الإخوان، وكيف ساعد تراجع دوره الحالي، في أن تظل الجماعة متواجدة على الساحة، حتى وإن كانت تصارع من أجل البقاء.

يعرض الباحث في كتابه الصادر مؤخرًا عن دار المقطم للطبع والنشر بالقاهرة، لتراث ضخم من المواقف الصارمة والآراء الصريحة لعلماء الأزهر على مدار السنوات الماضية، عجزت خلالها الجماعة منذ نشأتها عن التصدي لها بشكل مباشر، ما تسبب في تصدعات كثيرة في جدرانها أمام المجتمع.

عكس علماء وقيادات الأزهر الحاليين، الذين تراخوا في مواجهة الإخوان وكانت مواقفهم مثيرة للجدل والريبة، وهو ما كان يميّز علماء الأزهر في الماضي، أنهم كانوا يردون بالحجة والبراهين، ويواجهون الفكر بالفكر من خلال كتب وإصدارات دينية توزّع في أنحاء الجمهورية دون مقابل.

الكتاب بداية مواجهة حقيقية مع الفكر المنحرف، وهو الخطوة الأولى في تفكيك هذه الأطروحة الإخوانية

وقد وصف أسامة الأزهري المستشار الديني للرئيس المصري، ما يعرضه الباحث حسين القاضي في كتابه، “بأنه بداية مواجهة حقيقية مع الفكر المنحرف، وهو الخطوة الأولى في تفكيك هذه الأطروحة الإخوانية، واستعادة الذاكرة المفقودة وصناعة وعي محصن، عنده مناعة من الاختراق أو الخضوع للتزييف والتزوير”.

كان الكاتب قد عرض لمواقف علماء الأزهر من الإخوان مدعومة بأسانيد تاريخية وحقائق ربما تخفى على الكثيرين.

ما يمكن اعتباره تذكرة للأزهريين الحاليين، أن الإمام مصطفى المراغي شيخ الأزهر عام 1945، كان أول من طالب صراحة بحل جماعة الإخوان، لتجرئهم على الفتوى بغير علم، فضلا عن الوثيقة التاريخية النادرة التي أصدرتها هيئة كبار العلماء بالأزهر في العام نفسه.

وقال “إن الإخوان انحرفوا عن مبادئ الدعوة الإسلامية وسلكوا طريق التآمر على قتل الأبرياء وترويع الآمنين، والخروج عن هذه المبادئ بمثابة اتباع لسلوك سبيل العنف بالإرهاب والعدوان والتضليل والخداع”.

يستنكر الباحث في تصريحات لـ”العرب” عدم قيام المؤسسة الأزهرية بنشر هذا التراث وتجميعه وطباعته بصورة رسمية من قبل المشيخة، في ظل انتقادات مؤسسة الرئاسة المتكررة لأداء المؤسسات الدينية فى مواجهة الفكر المتطرف والتراخي في مسألة تجديد الخطاب الديني.

ووصف أكثر القائمين على شأن المؤسسة الأزهرية اليوم بأنهم مصابون بضعف وجمود مريب في مواجهة التيارات المتطرفة، وتقديم الفكر والفقه الإسلامي إلى العالم والشباب بطريقة مناسبة تشبع تعطشهم لسماع رأي الأزهر.

يتذكر حسين القاضي في كتابه تلك الوثيقة التي صدرت عن الأزهر عام 1965، وجاء فيها: إن الأزهر يدعو إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن أعداء الإسلام حين عز عليهم الوقوف أمامه حاولوا محاربة الإسلام باسم الإسلام، فاصطنعوا الأغرار من دهماء المسلمين، ونفخوا في صغار الأحلام بغرور القول، ومعسول الأمل، وألفوا لهم مسرحيات يخرجها الكفر لتمثيل الإيمان، وأمدوهم بإمكانيات الفتك، وأدوات التدمير.

وإذا كان القائمون على أمر هذه المنظمات استطاعوا أن يشوهوا تعاليم الإسلام في أذهان الناشئة، واستطاعوا أن يحملوهم بالمغريات على تغيير حقائق الإسلام تغييرا ينقلها إلى الضد منه، وإلى النقيض من تعاليمه، فإن الأزهر لا يسعه إلا أن يصوب ضلالهم، ويردهم إلى الحق.

يضاف إلى ذلك، تقرير الأزهر الذي أعده الشيخ عبداللطيف السبكي عضو هيئة كبار العلماء عام 1965، بناءً على طلب شيخ الأزهر آنذاك حسن مأمون، عن مضمون كتاب “معالم في الطريق” للإخواني سيد قطب.

وجاء في التقرير “إن المؤلِّف ينكر وجود أمة إسلامية منذ قرون كثيرة، ومعنى هذا أن عهود الإسلام الزاهرة، وأئمة الإسلام، وأعلام العلم في الدين، والتفسير، والحديث، والتفقه، جميعـًا كانوا في جاهلية، وليسوا من الإسلام في شيء، حتى يجيء إلى الدنيا سيد قطب.. إن كلمة “ولا حاكمية إلا لله” قالها الخوارج قديمـًا، وليس أغرب من هذه النزعة الخيالية، وهي نزعة تخريـبيـة، يسميها: طريق الإسلام، والإسلام كما هو اسمه ومسمّاه يأبى الفتنة ولو في أبسط صوره، فكيف إذا كانت غاشمة، جبارة، كالتي يتخيّلها المؤلف؟”.

يذهب الباحث إلى رأي منفرد للعالم الأزهري الراحل سعد الدين صالح، بعيدًا عن رؤية المشيخة نفسها في الكثير من المواقف المناهضة للإخوان بشراسة، في إشارة إلى مساعي الأزهر قديمًا للمواجهة الفردية والجماعية للإخوان.

وقال العالم “إن 90 بالمئة من شباب الإخوان ممسوخ عقليا وفكريا كنتيجة لمنهج تربوي خاطئ.. وبدلا من أن تكون الجماعة وسيلة للعمل الإسلامي تحولت إلى غاية يوظف لها الإسلام، حتى وظيفة المرشد لا نهاية لها إلا بالموت أو الاستقالة، فما الفرق إذن بين نظام الجماعة وبين الأنظمة التي يتشبث قادتها بالحكم؟”.

ويوكد الباحث لـ”العرب” أنه سعى من خلال مؤلفه إلى إماطة اللثام عن الموقف الصارم من علماء الأزهر نحو جماعة الإخوان عبر التاريخ، وأنهم قاموا بواجبهم لكن جهودهم وبياناتهم تبعثرت وتجاوزها الزمن، في مقابل نشاط حركي وتنظيمي وإعلامي كبير من الإخوان، ودعاية مخدومة بإنفاق كبير عبر عقود، ما أدى إلى مسح التاريخ، ومحو الذاكرة، والوصول إلى أجيال في حالة من الحيرة في اتخاذ موقف من الإخوان.

ويشير إلى أن التجربة والواقع يؤكدان أن المواجهة الحقيقية الفاعلة للفكر المنحرف، لا بد أن تكون فكرية يقوم بها العلماء والمفكرون، وليست مجرد مواجهة أمنية حتى وإن كان لها دور لا يُنكر، طالما تمت من خلال إجراءات قضائية عادلة مع من يثبت قيامه بعمل تخريبي أو تحريضي ثبوتًا قطعيّا.

كشفت واقعة طعن النقيب كريم حسام الضابط بإدارة النشل بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، خلال تفقده للحالة الأمنية بدائرة قسم أول مدينة نصر، النقاب عن خطة شيطانية لجأت اليها جماعات الإخوان الارهابيه مؤخرًا لتنفيذ عمليات اغتيال نوعية.

وأوضح مصدر أمني لـ"البوابة نيوز"، تفاصيل الخطة الإخوانية، مشيرا إلى أنها تشمل استقطاب عناصر إجرامية ليست لها أي ميول سياسية وتدريبها على فنون القتال بواسطة الأسلحة البيضاء، ثم استخدامها في عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن.

وقال المصدر الأمني أن الجماعة بدأت في تنفيذ تلك الخطة بطعن أمين الشرطة المعين على خدمه كنيسة "سانت فاطيمة"، بالنزهه منذ عدة أيام، وتمكن الأمن من تصفية المتهم والذي تبين من خلال الكشف الجنائي عليه أنه عاطل وليست له أي ميول سياسية وتم استقطابه من قبل الجماعة لتنفيذ تلك المهمة، وبعدها بأيام جاء حادث تعرض النقيب كريم للطعن بنفس الطريقة من الخلف.

وتابع المصدر أنه بالكشف السياسي والجنائي على الملتحي محمد رشدى عبدالمجيد عامر، والمقيم بدائرة مدينة نصر مرتكب واقعة طعن الضابط تبين أنه لا ينتمي لاي حزب ديني وليست له أي ميول إخوانية وتبين أن سجله الجنائي حافلًا بالعديد من القضايا، حيث تبين أنه مسجل شقى خطر وسبق اتهامه في عدد 22 قضية آخرها القضية رقم 12098 جنح قسم شرطة مدينة نصر ثان سرقة بالإكراه ونصب مخدرات وحيازه أسلحة ناريه.

وبمناقشته، قرر أنه تعرف منذ عدة اشهر على عناصر إخوانية طلبت منه الانضمام اليها والاستعانه بها لتنفيذ عمليات إرهابية، منها رصد الاكمنه الأمنية وأماكنها وتتبع ضباط الشرطة ومحل أقامتهم مقابل مبالغ مالية كبيرة بالدولار.

وأضاف المتهم انهم طلبوا منه استقطاب عدد من المسجلين جنائيا ممن على اتصال به لتجنيدهم مقابل الأموال لمساعدته في تنفيذ المهمات المكلف بها وعلم منهم أنهم نجحوا في ضم عدد كبير من المسجلين الذين قاموا بتسفيرهم إلى تركيا وقطر وسوريا لتلقي تدريبات فنون القتال عن طريق "الذبح " وعادوا إلى القاهره مؤخرًا.

اعترف المتهم بإرتكابه الواقعة وإنتمائه في الفترة الأخيرة لجماعة الإخوان الإرهابية، بينما تم نقل الضابط للمستشفى لتلقى العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية.

جُرح ستة رجال شرطة برصاص مسلحين في هجومين منفصلين، أحدهما على أطراف القاهرة والثاني في شمال سيناء، فيما رفعت محكمة حظر النشر عن التحقيقات في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وأفادت مصادر طبية بأن 4 من أفراد الأمن جُرحوا أمس إثر تبادل إطلاق النار مع مسلحين مجهولين استهدفوا تمركزاً أمنياً في محيط رفح. وأضافت أن أحدهم أصيب برصاصة في الصدر، ونُقل المصابون إلى مستشفى بالعريش لإسعافهم، فيما فر المهاجمون عبر الطرق المحيطة بالتمركز الأمني.

وكان مسلحون مجهولون استهدفوا بالرصاص مكمن شرطة في منطقة المريوطية ما أدى إلى إصابة أميني شرطة. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن مسلحين أطلقوا الرصاص على مكمن على الطريق الدائري (جنوب القاهرة)، ما أدى إلى جرح أميني شرطة، قبل أن يفر المهاجمون على دراجتين بخاريتين.

من جهة أخرى، أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس برفع قرار حظر النشر الذي كانت أصدرته في قضية مقتل النائب العام هشام بركات. وأشارت إلى أن القرار الجديد «جاء إيماناً من المحكمة بدور وسائل الإعلام»، قبل أن تقرر إرجاء النظر في القضية التي يحاكم فيها 67 متهماً بينهم 51 موقوفاً، إلى 17 الشهر المقبل. وأمرت النيابة العامة بندب لجنة ثلاثية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وحلف اليمين أمام المحكمة لفحص الأشرطة المصورة المرتبطة بالقضية.

وكانت المحكمة قررت في منتصف حزيران (يونيو) الماضي حظر نشر جميع المعلومات والأوراق والوثائق والتحقيقات المتعلقة بالقضية، عدا ما يتم خلال نظر جلسات المحاكمة ووقائعها التي تعقدها هيئة المحكمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جرائم «الانضمام إلى جماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود».

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 68 متهماً باقتحام قسم حلوان إلى 24 الشهر المقبل لاستكمال سماع شهود النفي. وكان أهالي المتهمين التفوا حول القفص الزجاجي لرؤية أبنائهم فور رفع الجلسة للقرار.

وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم «الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين».

وأرجأت المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط (صعيد مصر) إلى اليوم النطق بالحكم على 10 متهمين بالتظاهر ومحاولة اقتحام قسم شرطة مغاغة والتظاهر عقب فض اعتصامي أنصار «الإخوان المسلمين» في القاهرة والجيزة في آب (أغسطس) 2013. وعزت المحكمة القرار إلى عدم حضور أحد المتهمين.

وكانت المحكمة في جلستها الماضية استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في اقتحام قسم شرطة مغاغة واطلعت على الأحراز المرفقة بأوراق القضية. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على القضاء العسكري في نيسان (أبريل) 2015، وقالت إنهم «ينتمون إلى جماعة الإخوان واشتركوا في ما بينهم في التحريض على العنف وإثارة الشغب في مركز مغاغة، ومحاولة تخريب منشآت شرطية وعسكرية». 

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن السبب الرئيس في ضعف المسلمين هو تفرقهم وتشتتهم الذي جعل بلادهم هدفاً للمشاريع والأجندات الخارجية التي تسعى لتغيير هوية شعوبها وثقافتها وغزوها بأفكار دخيلة عليها. جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إبراهيم حساني، المستشار الأول لرئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية، خلال زيارته القاهرة أمس الأول.

من جانب آخر، أكد الطيب، أن الأزهر من خلال مشاركاته في جميع المحافل يشدد على ضرورة احترام الآخر والقبول به، مبدياً استعداده لزيادة التعاون مع الأمم المتحدة فيما من شأنه الحفاظ على الإنسان، واحترام حقوق المرأة والطفل.

وأكد، خلال استقباله زينب حوا بانجورا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارتها القاهرة أمس، أن الإسلام يحرص على الارتقاء بالإنسان، ولا يبيح استغلاله، وأنه يحرص على تكريم المرأة وإنصافها، ويرفض كافة أشكال العبودية في ضوء ما قررته أحكام الشريعة الإسلامية. من جانبها، أعربت بانجورا عن تقديرها دور الأزهر الشريف في بيان سماحة الإسلام الذي يتعايش مع الآخر في إطار من العدل والسلام، مؤكدة أن زيارتها تأتي في إطار دعم التعاون بين الأزهر والأمم المتحدة في مجال مكافحة العنف والاستغلال الأسوأ للبشر.

أحدث ظهور عدد من حركات العنف الإخوانية خلال الآونة الأخيرة، وعلى رأسها حركتى "حسم" و"لواء الثوار"، حالة من الارتباك لدى مكتب إخوان لندن، والمحسوب على التنظيم الدولى للإخوان، الذى روج بين أروقة مجلس العموم البريطانى، والحكومة البريطانية بأن الجماعة سلمية ولا تتبع العنف، وهو ما أزهر مكتب لندن بأنه متناقض أمام الحكومة البريطانية.

وتبنت حركتين تابعتين للإخوان، وروجت وسائل إعلام إخوانية لهما، عدد من العمليات الإرهابية، حيث تبنت حركة حسم – التابعة للجماعة – محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، فى وقت سابق، فيما تبنت حركة لواء الثوار الإخوانية، عملية استهداف كمين السادات بالمنوفية، والتى تمت منذ ما يقرب من أسبوعين.

قيادات إخوان لندن، سعت بدورها كى تنفى تبعية هذه الحركات الإخوانية للتنظيم، حيث خرج محمد سودان، القيادى البارز بإخوان لندن، وزعم أن هذه الحركات لا تنتمى لجماعة الإخوان، ولا علاقة للجماعة به، زاعما أن تحركات التنظيم سلمية ولا علاقة لها بالعنف.

فى المقابل، رد عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، على هذا التبرؤ، عبر نشر صور وبيانات حركة لواء الثوار، والتى أكد فيها أن هذه الحركات ضمن الحركات النوعية التى تنتمى للإخوان، والتى جعلت الخلافات الداخلية هذه الحركات تخرج للنور، بسبب تجاهل قيادات الجماعة لمطالبها.

وفى سياق متصل، قال مصدر مقرب من جماعة الإخوان، أن الحركات الإخوانية التى خرجت مؤخرا من عباءة التنظيم، تنتمى للجان النوعية التى شكلتها اللجنة الإدارية العليا للجماعة، فى عهد القيادى الإخوانى محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد المستقيل من منصبه، ولكن تلك الحركات تظهر وتختفى فى أوقات معينة، موضحا أن ظهورها خلال تلك الفترة أحدث خلافات عنيفة بين قيادات الجماعة بين بعض طوائف إخوان تركيا، الذين يدعون لاستخدام أساليب العنف، وبين إخوان لندن، الذين يرفضون ظهور تلك الحركات.

وأضاف المصدر، أن ظهور هذه الحركات، أفشل كافة التحركات التى قام بها إخوان لندن أمام مجلس العموم البريطانى لتحسين صورة الجماعة، وإظهارها أمام الرأى العام البريطانى أنها جماعة تؤمن بالسلمية ولا تتبنى العنف، وأن هناك فارق بينها وبين الجماعات التى تحتفى بالإرهاب.

وأشار المصدر، إلى أن إخوان لندن ظهروا ليتبرئوا من تلك الحركات، فى محاولة منهم لحفظ ماء الوجه أمام القطاعات السياسية البريطانية، عبر التأكيد بأنهم لا يعلمون شيئا عن تحركات تلك الحركات التى تبنت عمليات إرهابية فى مصر مؤخرا.

من جانبه قال طارق أبو السعد القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن إخوان لندن يسعون لإظهار أنفسهم أمام دوائر صنع القرار البريطانية أنهم بعيدون عن العنف، ولكن إخوان مصر هم من يتبنون العنف بكل قوة، وهو ما يحدث حالة الارتباك داخل الجماعة.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن هذه الحركات العنيفة ستظهر الجماعة فى بريطانيا بوجه قبيح، وستفشل كافة المساعى التى قاموا بها أمام مجلس العموم البريطانى لاستعطاف الرأى العام البريطانى معهم.