تستكمل محكمة جنايات القاهرة، بمقر معهد أمناء الشرطة في تمام الساعة 10 صباحًا، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم. 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

يبدو أن تواجد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضمن وفد الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته الهند والصين، أرجأ التعليق على تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أمس التي قال فيها إن بلاده تهدف إلى تطبيع علاقاتها مع مصر في المستقبل.

وتلقت القاهرة تصريحات يلدرم بتحفظ. وقالت مصادر في وزارة الخارجية إنها ستدرس التصريحات، لكنها لاحظت في الوقت نفسه أن «التصريحات المكررة لم تضع شروطاً هذه المرة لتحسين العلاقات، وهو ما قد يعد أمراً جديداً أو تطوراً في السياسة التركية تجاه مصر».

ونقلت «رويترز» أمس عن يلدرم قوله خلال اجتماع حكومي: «إن شاء الله سيكون هناك تطبيع مع مصر وسورية. بدأت تركيا محاولة جادة لتطبيع العلاقات مع مصر وسورية». لكنه لم يعلن جدولاً زمنياً لإصلاح العلاقات مع الدولتين. ويقول محللون إن أي تحسن سيمثل تغيراً آخر في السياسة الخارجية الإقليمية لتركيا بعد أن أصلحت علاقتها بإسرائيل وروسيا.

وقال لـ «الحياة» رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري وزير الخارجية السابق محمد العرابي: «كما كان لثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 (عزل الرئيس السابق محمد مرسي) منعطف في العلاقة المصرية - التركية، فإن من المؤكد أن محاولة الانقلاب العسكري الأخيرة في تركيا سببت منعطفاً، لكن ليس في شكل إيجابي جداً في العلاقة بين البلدين، فأعادت أنقرة حساباتها بعد الانقلاب في كل ملفات المنطقة».

ورأى أن «هناك أمرين يتنازعان أنقرة، التخلي عن الإخوان بينما هي داخلة في مشروع إسلامي، ومحاولة إعادة رسم دور إقليمي قوي كما هو واضح في سورية، وبحسب تخطيط الحكومة فإنهم يحاولون الاقتراب مجدداً من مصر». وأضاف: «في رأيي، الوقت غير مؤاتٍ لتطور كبير في العلاقات من جهة أنقرة. هي أحاديث، والأمر ليس بهذه السهولة. وربما يتصور التيار الذي يريد إصلاح العلاقة مع القاهرة أن ترديد المقولات سيجعل الحكومة المصرية أكثر استعداداً لتلقي العرض التركي».

وأكد أن «مصر تعرف المحددات التي تتحرك من خلالها، وأن الأمور غير مؤاتية الآن». لكنه رأى أن «من الأفضل في هذه المرحلة التوصل إلى اتفاق صامت بوقف التراشق والتلاسن الإعلامي والأحاديث الرسمية الاستفزازية، خصوصاً من الجانب التركي، وأن يكون لدى أنقرة قدر من الحسابات الدقيقة على أن الإخوان لم يعد لديهم دور في حكم مصر».

وعما إذا كانت تركيا بدأت «محاولة جادة لتطبيع العلاقات مع مصر» كما جاء على لسان يلدرم وطبيعة هذه المحاولة، قال العرابي إن «لتركيا قائماً بالأعمال ناشطاً جداً في القاهرة، ويحاول أن يعمل شيئاً في إطار تحسين العلاقات وأن يبني موقفاً جديداً». لكنه لم يوضح طبيعة نشاطه. 

أكد جون كيري وزير الخارجية الأميركي أهمية دور مصر بالشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. قال السفير علاء يوسف المُتحدث باِسم الرئاسة المصرية بإن اللقاء تناول آخر التطورات بالنسبة للأزمات التي تمر بها بعض دول منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما في سوريا وليبيا، والجهود الدولية التي تُبذل للتوصل إلى حلول سياسية تؤدي إلى استعادة السلام والاستقرار بها.

من جانب آخر، استقبل الرئيس الهندي براناب موخرجي، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، الرئيس المصري في القصر الرئاسي في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية إن السيسي توجه عقب ذلك إلى ضريح الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي، حيث وضع أكليلاً من الزهور على النصب التذكاري بالضريح، ووقع في سجل الزائرين. وتوجه بعد ذلك إلى قصر حيدر آباد، مقر الحكومة الهندية، حيث عقد لقاءً ثنائياً مع مودي بحضور عدد محدود من الوزراء في البلدين، وعقب اللقاء جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأضاف يوسف أن السيسي أعرب في بداية المباحثات عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون مع الهند في جميع المجالات، بما يساهم في تعميق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشاد الرئيس المصري بالإنجازات التنموية التي حققتها الهند، مؤكداً على تطلع مصر للاستفادة من التجربة الهندية في العديد من المجالات التي حققت فيها تقدماً ملحوظاً.

وذكر يوسف أن مودي رحب بالسيسي، مشيدا بحكمة ودور القيادة السياسية المصرية وما حققته من إنجازات على مدار العامين الماضيين على صعيد ترسيخ أمن واستقرار مصر، فضلاً عن المشروعات العملاقة التي أطلقتها.

وأشار مودي إلى الدور القيادي والمحوري لمصر في أفريقيا والعالم العربي، مؤكدا على أنها تمثل منارة للاعتدال، ومشيداً بدورها التاريخي في الدفاع عن قضايا الدول النامية. وأكد رئيس الوزراء الهندي حرص بلاده على البناء على الإرث التاريخي والحضاري الذي يربط بين الشعبين المصري والهندي، والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، ولاسيما في قطاعات الزراعة، والصحة، والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمُتجددة، مشدداً على أهمية التحضير الجيد لاجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين المقرر عقدها قريباً لتفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات.

و استعرض السيسي ملامح برنامج الإصلاح الشامل الذي تطبقه الحكومة بهدف النهوض بالاقتصاد، وما يتضمنه من إجراءات تشريعية وإدارية تهدف إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيراً خلال اللقاء إلى تطلع مصر لاستقبال مزيد من الاستثمارات الهندية في مختلف المجالات. وأكد السيسي حرص بلاده على ترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة وإعلاء سيادة القانون ودولة المؤسسات. وعرض الرئيس المصري فرص الاستثمار الواعدة التي توفرها مصر للمستثمرين الهنود، مشيراً إلى وجود آفاق كبيرة لتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والهند في أفريقيا بما يساهم في تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من حضور بالقارة الأفريقية.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، من بينها تطوير التعاون الأمني والعسكري، بالإضافة إلى سبل تعزيز التواصل الشعبي والثقافي، حيث أشار السيسي إلى أهمية تنشيط الحركة السياحية.

وأشار مودي إلى أن الكثير من مواطني الهند يتطلعون لزيارة مصر والتعرف على حضارتها العريقة، مؤكداً على وجود آفاق كبيرة للتعاون في مجال السياحة، مؤكداً على حرص بلاده على تعزيز التبادل الثقافي وتنظيم الفعاليات الثقافية. وتطرقت المباحثات إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث اتفق الجانبان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي لهذه الآفة التي باتت تهدد العالم بأكمله، فضلاً عن تبني منهج شامل لمكافحة الإرهاب، لا يقتصر على التدابير الأمنية فقط، بل يتضمن أيضاً الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتنموية.

وأكد السيسي حرص مصر على المواجهة الفكرية للإرهاب من خلال تصويب الخطاب الديني. وتطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمات التي يشهدها عدد من الدول في الشرق الأوسط، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في إطار المنظمات والمحافل الدولية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد لاحقا أشاد رئيس وزراء الهند، بالرئيس المصري قائلا: «أنت رجل يتميز بالكثير من الإمكانيات سواء ما أظهرته داخل بلادك أو الخارج، ونجد أن عدداً كثيراً من شعب الهند سعداء بوجودك». وأضاف «مودي» في كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن مصر دولة تربط آسيا بإفريقيا، وأن الشعب المصري يمثل صوت الإسلام المعتدل، والأمة المصرية تدعو دائما إلى الاستقرار في أفريقيا والعالم العربي، مؤكدا أن مصر كانت دائما داعمة لقضايا الدول النامية.

وأعلن رئيس وزراء الهند، أنه تم الاتفاق مع الرئيس السيسي على تعزيز التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنهم يدركون أهمية الروابط الاقتصادية والتجارية للبلدين، وأنها تلعب دوراً محورياً للتنمية الاقتصادية. وأكد اتفاق مصر والهند على أن التعاون معاً سوف يساعد على القضاء على العنف، لأن انتشار العنف والإرهاب يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط لبلديهما، ولكن كذلك لكل الأمم والدول في جميع أنحاء العالم والمجتمعات المختلفة.

كشفت قيادات إخوانية، عن أسلوب جديد، استخدمته قيادات عواجيز الإخوان، للسيطرة على الخلافات الداخلية للتنظيم، والقضاء على ثورة شباب الجماعة ضدهم، تمثلت فى تشكيل إدارة إعلامية للترويج بأن الأزمة الداخلية قد انتهت، وترديد عبارة "شوفلك جماعة تانية" لكل قيادة بالجماعة تنتقد القيادات التاريخية للتنظيم.

وأكد عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، وعضو مكتب شورى الإخوان، بأن قيادات التنظيم الكبرى تتبع أسلوب "شوفلك جماعة تانية"، لكل من ينتقد سوء إدارتها للتنظيم.

وقال مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "عزيزى الغاضب من نقدى للإخوان عندما أقوم بأى نقد حضرتك بتقول لى مش عاجبك شوف لك جماعة تانية، رغم أن الجماعة ليست ملكية شخصية لحضرتك، بل ملك لجميع الأعضاء.

من جانبه قال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، أنه خلال الأسابيع الأخيرة استخدمت جبهة محمود عزت – القائم بأعمال مرشد الإخوان- تكتيك إعلامى نفسى عبر إدارة تم تشكيلها داخليا، يهيئ للمتابعين لشأن الإخوان أن الأزمة قد انتهت وأن جبهة التنظيم العميق قد نجحت فى انقلابها المضاد على تيار الإصلاح فى الجماعة.

وأضاف فى بيان له، أن جبهة محمود عزت بدأت فى نشر مقالات وتصريحات وبيانات تصور الأمر وكأنهم بدئوا فى نفض غبار الأزمة وانتقلوا لمرحلة استخلاص الدروس من التجربة التى تم تجاوزها وإعادة ترتيب البيت وما إلى ذلك من عبارات إعلامية بالخادعة. وتابع: "اعتمدت جبهة محمود عزت منذ اجتماع مجلس شورى الإخوان فى مارس الماضى استراتيجية جديدة نزلت بالصراع لمستوى تقسيم الجماعة على مسار الشعبة والمنطقة بل والأفراد، فبدأت جبهة عزت فى حملة ماراثونية لإرسال الرسل لمسئولى الشعب والمناطق والقطاعات وبعض الرموز المحلية لمحاولة استمالتهم ضد مكاتبهم الإدارية المنتخبة، فدخلت الشعب والمناطق بهذه الاستراتيجية الانتحارية القاتلة فى مرحلة صراع قاعدى مؤلم فيما بينها.

وأشار إلى أن هدف محمود عزت من هذه الخطة هو اقتناص شعبة هنا ومنطقة هناك ليشكل بهم مكتب إدارى موازى للمكتب المنتخب فى كل محافظة من المحافظات التى اختارت مسار الإصلاح الداخلى والانتخابات، وأحيانا كثيرة كانت جبهة محمود عزت تعلن مكتبا إداريا بخمسة أو أربعة أشخاص من الرموز المتقاعدة فى محافظة ما، يصدرون بيان تأييد له بدون أى سيطرة على الأرض، كما حدث فى أسوان وقنا وغيرها.

وفى ذات السياق اقل عبد الله فرج، القيادى الإخوانى، أن قيادات عواجيز الإخوان قدمت ركن الثقة على غيره من أركان الإخوان، وأصبح أول ما يواجه به الملتحق بالركب الثقة، وأول ما يطالب به الثقة المطلقة بالقيادة، لأنها قيادة ربانية، محصنة بالنصوص الشرعية، التى تجعل حولها هالة من القداسة، غير المنصوص عليها فعلياً.

وأضاف فى مقال له، على أحد المواقع التابعة للإخوان، أن القيادة فى الجماعة بعد أن قاربت مرتبة النبوة، ها هى يراد لها أن تحتل مقام الأبوة والأستاذية والشيخ المربى والقائد السياسى، ومعنى هذا أنها قيادة شمولية، تجمع بين كثير من المتناقضات، الأبوة والأستاذية، والشيخ، والتربية، والقيادة، والسياسة، بعد رسم هذه الصورة الجميلة، التى استهوت القيادات المتعاقبة، وركزت عليها كثيراً، تأتى الأسئلة المطروحة على الفرد كى تؤكد على تغييبه تماماً من المشهد التنظيمى، وتفسح المجال واسعاً لهذه القيادة الربانية، وقضية الطاعة فى غير معصية، شرط تزيينى، حتى تمرر من خلاله عملية اغتيال الفرد بكل آرائه وطموحاته وأفكاره وإبداعاته.

من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن عواجيز التنظيم يستخدمون أسلوب الديكتاتورية ضد معارضيهم من الصف الداخلى، ويدفعوهم نحو ترك الجماعة كى لا يجدون معارضة داخلية لهم.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن هؤلاء العواجيز الذين يهاجمون الأنظمة العربية، ويزعمون بأن داخل الإخوان شورى وانتخابات داخلية، لا يقبلون بأن تجرى انتخابات داخلية للإخوان كى لا يتركون مناصبهم خاصة أن قواعد التنظيم لم تعد تثق فيهم. 

رد الأزهر الشريف على هجوم عدد من الدعاة والعلماء السعوديين، والشيخ يوسف القرضاوى، رئيس اتحاد علماء المسلمين، على مشاركة شيخ الأزهر فى «مؤتمر أهل السنة» الذى عقد فى الشيشان، وكان المؤتمر قد فجر جدالاً بسبب تعريف لأهل السنة والجماعة، اعتبره البعض «إخراجاً للسلفية الوهابية من مصطلح أهل السنة والجماعة».

وقال القرضاوى، فى بيان أصدره أمس، إن البيان الختامى لمؤتمر الشيشان: «جاء معبرا عن هوة سحيقة يحياها المؤتمرون والرعاة لهذا المؤتمر البائس، فبدلا من أن يسعى لتجميع أهل السنة والجماعة صفا واحدا أمام الفرق المنحرفة عن الإسلام، إذا به ينفى صفة أهل السنة عن أهل الحديث والسلفيين من (الوهابيين)، وهم مكون رئيسى من مكونات أهل السنة والجماعة». ووصف القرضاوى حضور المؤتمر بأنهم «علماء السلطان».

من جانبه، أكد الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، رفضه الشديد لكل ما يثار من لغط حول مشاركة الأزهر الشريف فى المؤتمر. وشدد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» على أن الأزهر الشريف من أكبر وأكثر المؤسسات الدينية على مستوى العالم التى تعمل على وحدة الأمة الإسلامية ورفض تشرذمها وتفتتها إلى فرق وطوائف بدليل تدريس كافة المذاهب الدينية فى المناهج الدراسية بالأزهر الشريف دون تهميش أو إقصاء لأى منها. وأشار الأمين العام للمجمع أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد حثَّ فى كلمته، ويحث دائما فى كل خطبه ومقالاته على ضرورة لم شمل أهل السنة دون إقصاء أو تهميش لأحد، بل دائما ما يدعو إلى وحدة المسلمين على اختلاف مذاهبهم. وأوضح الأمين العام للمجمع أن بعض المواقع قد اجتزأت كلمة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث أكد خلال كلمته للأمة فى هذا المؤتمر على أن مفهوم «أهل السُّنة والجماعة» يُطْلَق على «الأشاعرة، والماتريدية، وأهل الحديث».

وأشار إلى أن شيخ الأزهر قد ساق فى محاضرته نصوصا تُؤكِّد استقرار «جمهرة الأمة» والسواد الأعظم منها على معنى هذا المفهوم حين نقل عن العلامة السفَّارينى قوله: «وأهل السُّنَّة ثلاث فِرَق: الأثريَّة وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبوالحسن الأشعرى، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدى»، وعن العلَّامة مرتضى الزَّبيدى قوله: «والمراد بأهل السُّنة هم أهل الفِرَق الأربعة: المحدِّثون والصُّوفية والأشاعرة والماتريدية»، معبرا بذلك عن مذهب الأزهر الواضح فى هذه القضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» تحذير الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من الدعوات التى تهدف إلى إثارة النعرات وإذكاء العصبية بين الفرق الإسلامية، مؤكدة أن كل ما أوجب فتنة أو أورث فرقة فليس من الدين فى شىء، وليس من نهج محمد صلى الله عليه وسلم فى شىء. وقالت الأمانة فى بيانها: «ومن ثَمَّ: فإن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تحذر من النفخ فيما يشتت الأمة ولا يجمعها، وعلى كل من ينتسب إلى العلم والدعوة مسؤولية أمانة الكلمة، ووحدة الصف، بخلاف أهل الأهواء الذين يريدون فى الأمة اختلافاً وتنافرا وتنابذا وتنابزا، يؤدى إلى تفرق فى دينها شيعا ومذاهب وأحزابا، وما تعيشه الأمة من نوازل ومحن، يوجب أن يكون سببا لجمع الصف والبعد عن الاتهامات والإسقاطات والاستقطابات، فهذا كله يزيد من الشُّقة ولا يخدم العالم الإسلامى، بل ينزع الثقة من قيادات العلم والفكر والثقافة».

الدولة تستخدم المجالس العرفية «مسكنات» لـ«إخماد الفتنة» بدلًا من وضع حل جذرى للأزمة

شرط بناء الكنائس بالتعداد السكانى فاسد بسبب غياب خانة الديانة فى الاستبيانات الميدانية

استمرارا لسياسة التعاون بين جريدة «البوابة» والمركز العربي للبحوث والدراسات ننشر اليوم دراسة للدكتور محمود أحمد عبدالله، خبير بالمركز العربى للبحوث والدراسات والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول قانون بناء الكنائس.

هناك احترازات فى السياق العربى والمصرى من استعمال مصطلح «السياسة الدينية»، وهذا الاحتراز مصدره عدة أسباب: أولها الاعتقاد بأن الدولة لا ينبغى لها التدخل فى الدين، فليس دورها أن تستعمل الدين أو تعمل على توجيهه أو تنظيمه، وثانيها قلق فريق آخر من الرافضين من أن يكون الدين المقدس مسيسًا، أو موضوعًا للتدخل المادى للدولة، وربما يكون ذلك من وراء استعمال المغاربة لاصطلاح «تدبير الشأن الدينى». 

ولكننا نستطيع التمييز بين نمطين من أشكال السياسة الدينية لكى نفهم معنى المفهوم وأهميته بالنسبة للدولة المدنية، أولهما السياسة الدينية بمعنى حماية ورعاية حرية المعتقد والتعبير الدينى، والآخر تنظيم الممارسات الدينية بما يحفظ النسيج الاجتماعى ويحميه من التفكك والانهيار.

الملاحظ أن السياسة الدينية فى السياق الأوروبى والغربى يدور فى إطار حماية حرية ورعاية المعتقد والتعبير الدينى، وهو ما يحول أحيانا دون مواجهة الإرهاب والتطرف الدينى من السلفية الجهادية وأتباعها.

فالسياسة الأمنية الغربية تتبع المواجهة الأمنية الناعمة، التى تكرس لحرية التعبير، فعلى الرغم من إدراك هذه المجتمعات لخطورة المساجد ذات الهوى السلفى، لكنها تترك لها جيوبًا، اعتقادًا منها أن ذلك يخلق لها إمكانية الرقابة والتحكم عن بعد، دون اللجوء لإغلاق هذه المساجد، خوفًا من أن يكون ذلك اعتداء على حرية الاعتقاد والتعبير.

فى سياقنا العربى، يمثل الحفاظ على النسيج المجتمعى أولوية أساسية، وهذا له أصوله التاريخية، فالقلق الحقيقى لأى مجتمع عربى هو الخوف من الانهيار والصراعات الداخلية أو الدخول فى حروب أهلية، وتجنب احتمال الصراعات الداخلية وصعوبة التحكم فيها، والمحصلة هو الإعلاء من قيمة الوحدة المجتمعية على حساب حرية التعبير والاعتقاد.

لذلك ليس غريبًا أن يردد البعض دون وعى بأن وحدة المجتمع أهم من الحرية، وهذا وهم كبير تعيشه الجماعة المصرية والعربية، ويحتاج للمراجعة والنقد من المشتغلين والمعنيين بالسياسات الأمنية والدينية.

باختصار تعتمد سياسة تنظيم الشأن الدينى فى السياق العربى والمصرى على مفاهيم إخماد الفتنة، حتى أن البعض يرى أن ذلك فى الحقيقة هو تسكين للوضع القائم وليس حلًا جذريًا له.

ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما يحدث من حوادث اعتداء طائفى على إخوتنا الأقباط، وتتم معالجتها بالمجالس العرفية، دون اللجوء لآليات الدولة الحديثة، وإن كان هناك من يرى غضاضة من اعتماد السياسات الأمنية على الاستفادة من تراث فض المنازعات التقليدى، لما يتمتع به من قبول مجتمعى واسع بين المتنازعين، وقدرته على تحقيق عدالة عاجلة، وربما ما يعيب هذه الجلسات هو أنها لا تحقق هدفها الحقيقى وهو العدالة الناجزة، برد الحقوق لأصحابها على عجل، والحل الأمثل هو اللجوء لإنشاء محاكم متخصصة لمواجهة هذا النوع من المشاحنات الدامية واسعة المدى.

قانون تنظیم بناء الكنائس

يشكل مشروع قانون بناء الكنائس أزمة مستمرة بين الأنظمة الحاكمة - على مدار التاريخ - والأقباط فى مصر منذ العهد العثماني، وقد طالب مسيحيو مصر بأن تصدر الدولة قانونًا لتنظيم دور العبادة، لينظم بناء المساجد للمسلمين والكنائس للمسيحيين، على حد سواء، وذلك بسبب صعوبة بناء كنائس جديدة - على الرغم من الزيادة السكانية عامًا بعد عام - إلا بقرار جمهوري يصدر مرة خلال سنة أو مرتين. وتكمن الصعوبات فى البنية التشريعية للدولة التى لم تحدد آلية بناء الكنائس، إذ إن قانون بناء المساجد صدر منفردًا فى 17 أكتوبر 2001 لينظم المساجد وحسب، ما استدعى الأقباط لتحويل بعض دور الخدمات لكنائس، ولكن لا يمكن الإجهار بذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تكن هناك صعوبات فى بناء المساجد وكان أى مواطن يحق له بناء مسجد، ولو فى الدور الأول من منزله، بمجرد تصريح من وزارة الأوقاف وحسب، إلا أنه بصدور قانون تنظيم بناء المساجد تم تقنين الأمر نوعًا ما.

واستمر الأقباط لمدة قرون بلا سند قانوني واضح ينظم لهم بناء الكنائس، سوى بقرار من الرئيس الذى يصدر فى فترات متباعدة، وبعد ضغوط عدة. وخلال فترة رئاسة الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، تراكمت مشاكل بناء الكنائس فى كل المحافظات، مما أجبر الكثير من الطوائف المسيحية فى مصر بسبب تعنت أجهزة الدولة على بناء كنائس غير مرخصة، أو إقامة الطقوس المسيحية فى مبانى الخدمات التابعة إلى الكنائس، مثل المبانى المخصصة للأنشطة الصيفية مثلًا من ممارسة القراءة والرحلات والرياضة وأنشطة مسرحية. بالفعل لا تتم الموافقة على الترخيص لبناء الكنائس تارة من قبل رئيس الجمهورية وتارة من قبل المحافظ خوفًا من الغضب الشعبى للمسلمين.

ويلاحظ أن النص الدستوري أخرج المساجد من معادلة التنظيم القانوني، وأصبح القانون يحمل مسمى «بناء وترميم الكنائس»، مكتفيًا بقانون تنظيم المساجد الذى صدر منفصلًا فى 2001 فى عهد الرئيس السابق، عدلى منصور. 

بالفعل لم يذكره الدستور الذى صدر فى 2014 ومسمى القانون الجديد الصحيح قانون بناء وترميم بناء الكنائس، وربط قانون تنظيم بناء المساجد، بالكثافة السكانية فى المكان المنوط به إنشاء مسجد، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن خمسمائة متر، وألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها، وأن يلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسوم والتصاميم الهندسية التى تعدها وزارة الأوقاف مجانًا، بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدرة للمشروع، وألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2، ويشترط بناء دور أرضي تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشطة خدماتية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية. 

كما اشترط القانون ضرورة الموافقة الصريحة من قبل وزارة الأوقاف على إنشاء المساجد، مع إيداع مبلغ مبدئي لحساب بناء المسجد لا يقل عن خمسين ألف جنيه، كما منعت فى شكل قاطع إقامة مساجد أو زوايا تحت العمارات السكنية، وهو كان قد انتشر فى مختلف القرى والمدن فى محافظات الجمهورية.

موافقة البرلمان على قانون بناء الكنائس جاء تطبيقًا لنص المادة 235 من الدستور والتي تنص على أنه يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وقد وافق مجلس النواب على قانون بناء الكنائس بعد التوافق بين الحكومة والكنائس المصرية الثلاث.

مراجعات القانون

أهمها ما قدمه الأستاذ كمال زاخر فى معرض نقده للقانون، حيث يرى التالى:

أولاً: إن نص القانون أغفل فى المادة الثانية من ديباجته ذكر المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة 161 مكررًا: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية». ومن ثم لم يرد بمتن المشروع أى إشارة إلى معاقبة من يعطل أو يتقاعس أو يمنع إنفاذ القانون أو التراخيص أو أعمال البناء فى أى مرحلة من المراحل. وفى نفس المادة الثانية من الديباجة يورد المشرع (ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرفق بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008)، دون أن يورد فى متن المشروع استثناء الأماكن التى تقع خارج الأحوزة العمرانية بالريف، خاصة بالصعيد، من أحكامه، وهو حق ورد فى الديباجة. وهى المناطق صاحبة النصيب الأكبر فى الاعتداءات الطائفية لهذا السبب.

ثانياً: ألزم الدستور مجلس النواب بإصدار ثلاثة قوانين فى دور انعقاده الأول «تجريم التمييز وتشكيل مفوضية مكافحة التمييز، وقانون العدالة الانتقالية، وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس»، ولا يمكن برأيه أن يستقيم إصدار قانون تنظيم بناء الكنائس قبل إصدار التشريعين الأولين، لأنه مبنى عليهما ومؤسس على ما سوف يقررانه، فى إلزام للمشرع وضبط اتجاهه، ليأتى متسقًا مع فلسفة الدستور، والانتقائية هنا مثيرة للريبة والشك، ويحسب فى هذه الحالة «مشروع تمييز» بجلاء. وكان يمكن للمشرع الخروج من هذا المأزق بإصداره ضمن مشروع لبناء دور العبادة.

ثالثًا: الإسهاب فى التعريفات الواردة فى المادة الأولى يجعلها على سبيل الحصر، ويفتح الباب لتدخل الإدارة خاصة فى مستوياتها الدنيا والمباشرة وما يصاحبه من تعنت وبيروقراطية فضلًا عن التطرف، وكان يجب إجمالها فى: «الكنيسة هى مكان معد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية للمسيحيين طبقا لطقس وتنظيم المذاهب المختلفة والمبينة على الرسم الهندسى المقدم لاستخراج تراخيص البناء».

وفى المادة الثانية، مازال شرط تناسب مساحة الكنيسة مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة يمثل عقبة، لأن العدد لا يصرح به من الأجهزة الرسمية، وهو مقسم بين المذاهب المختلفة، والحاجة شأن تقديرى لا تحكمه معايير موضوعية، وكلاهما يخضعان للجدل.

ولم يرد فى المواد 4 و5 أية إشارة إلى أنه فى حالة عدم الرد على الطلب بعد المدة المحددة يعد بمثابة موافقة، تلتزم الجهة الإدارية عنده بإصدار الترخيص المطلوب، وانتقدت المبادرة المصرية طريقة التعامل مع القانون التى غلب عليها استبعاد أصحاب المصلحة الحقيقيين وفرض أجواء من السرية على المناقشات بين الحكومة وممثلى الكنائس، وتحديدًا مع دائرة ضيقة من رجال الدين لا يزيد عددها على أصابع اليد الواحدة، مع تهميش الخبراء القانونيين وممثلى المجتمع المدنى، بل ونواب البرلمان أنفسهم. هذه الطريقة السرية تشير، برأى المبادرة، إلى أن القانون قد صدر لغرض شكلى، وهو استيفاء الاستحقاق الدستورى المنصوص عليه فى المادة 235 من باب الاحكام العامة والانتقالية، بغض النظر عن السعى لتحقيق مضمون هذا النص والهدف منه، هذا السلوك كذلك ينتهك حق المواطنين فى المعرفة، فقد تعاملت الحكومة على أن قيادات الكنائس الثلاث الكبرى هم المعنيون فقط بالقانون، فى حين أن قانونًا على هذه الدرجة من الخطورة يهم كل المواطنين وليس المسيحيين منهم فقط، وبالطبع ليس رجال الدين فقط.

ملاحظات «النور» على القانون

أكثر ما تعرض له هذا القانون إثارة للجدل والسخرية على مواقع الاتصال الاجتماعى ما أدلى به بعض أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، حيث أوردوا انتقادات لاذعة للقانون، من أن هذا القانون يهدد الهوية الإسلامية ويمثل طمسًا لها، ويعد برأيهم وسيلة محتملة فى المستقبل لاتساع سلطة ونفوذ الأقباط.

والواقع أن القانون مثله مثل كل القوانين المصرية يحمل بذور تفكيكه من الداخل، أو ربما يحمل نقلة نوعية مستقبلًا، لو تم التعامل بجدية مع محتواه، وتقرر إجراء إصلاحات تتصل بهذا المحتوى الملفت.

إن إقرار قانونين منفصلين لمعالجة موضوع واحد قد يحمل معانى يسعى المشرع بالأساس لتلافيها، أهمها هدفه الأساسى وهو المساواة بين المواطنين وتلافى الفتنة الطائفية.

وبالتالى فإن سياسة تنظيم الشأن الدينى فى البلدان العربية ومصر تنهض على الإعلاء من شأن الحفاظ على النسيج والسلم الاجتماعى على حساب حق حرية الاعتقاد والتعبير، فإن إنشاء قانونين مختلفين على هذا النحو يدلل على استهداف المشرع لموضوعين منفصلين: التطرف والفتنة الطائفية، خاصة لاختلاف إشكاليات كل طرف، ولا ينسى أن المشرع أراد استكمال ما نص عليه الدستور من قوانين ينبغى العمل عليها، وهى مهمة شاقة تحتاج لبذل جهود كبيرة للتوفيق بين القوانين المتنوعة ومشروعاتها المتداخلة كما بيّن الأستاذ كمال زاخر.

إن القول بأن الشروط الواردة فى المادة الأولى من القانون كما يذهب كمال زاخر تمثل عقبة بيروقراطية، هو قول غير دقيق، لأننا هنا أمام أكثر الشروط قابلية للمعاينة الموضوعية والمادية، بحيث يمكن للمتضرر اللجوء للقضاء للبت فيه، وإن بدا ذلك فى حد ذاته تزيدًا ممقوتًا. فالمسألة الأهم فى هذا السياق هو ربط شرط بناء الكنيسة بحسب التعداد السكانى للأقباط، وهو ما لم ينص عليه بالتحديد، فما هو العدد الممكن الذى نستطيع أن نقول بأن هذا العدد هو العدد الأمثل، إنها مسألة تقديرية، ويصعب تحديدها، فى ظل انتهاج الدولة المصرية للنهج الفرنسى من منع استعمال خانة الديانة فى الاستبيانات والمسوح الميدانية، بحيث يتم التعامل مع المواطنين سواسية.

هذا المستجد يفرض اشتمال المسوح والاستبيانات على بيان الديانة، بحيث يمكن تحديد بيان التعداد تفصيليا، ويمكن تفادى تقليل زمن جمع البيانات السكانية باللجوء للمعالجات والتقديرات الإحصائية بحسب آخر تعداد. ففى حالة رفض الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء للتعداد على أساس الديانة وغيره من الأجهزة المعنية بالبحث العلمى والقائمة به، هل سيظل الأمر على ما هو عليه؟ وفى حال إذا استمر الأمر كما هو، فإننا أمام مسألة تقديرية، لا يوجد سند موضوعى لها، فلو افترضنا أن أحد المحافظين قد تعنت فى رفض البناء تحت دعوى التعداد، فهل سوف يقوم المتضرر باللجوء للقضاء، وما هو السند الموضوعى له، ما لم تتوفر التعدادات المؤيدة له.

إن هذا ستكون له آثاره على المدى البعيد، ويحتاج منا لمزيد من النقاش العام، إن أردنا حقًا مواجهة قضايانا بجدية، وبذلك فإن عودة المتضرر للقضاء غير ممكنة، مع غياب التعداد، ما يجعل الأمر كله معلقًا على أساطيرنا القديمة: استناد الأقباط للكنيسة للدفاع عن حقوقهم لارتباطها التاريخى بالدولة، وليس القضاء، والاعتماد على طبيعة علاقة الدولة بالإسلام السياسى، وغياب التكوينات المدنية المدافعة عن حقوق الأقباط كمواطنين مصريين.

إن ما يفرضه القانون من تعديلات مستقبلًا يجلب علاقات جديدة، ويحقق مستوى متقدمًا فى علاقة الأطراف المختلفة فى السياسة الدينية، ولكن الأهم لو لم يتم ذلك، فإن هذا القانون سيظل قانونًا يؤسس لغياب المنظومة القضائية عن القضايا ذات الحساسية، ويبعدنا عن همنا الأساسى وهو ضرورة إصلاح المنظومة القضائية إصلاحًا يؤدى إلى العدالة الناجزة، دون طموح المواطنين إلى السياسات التقليدية فى مواجهة القضايا الملحة والعاجلة.

رفعت قوات الأمن المصرية بمحافظة شمال سيناء، أمس، حالة الاستنفار إلى درجات قصوى، تحسباً لحدوث هجمات إرهابية، بعد وقوع حوادث عدة، سقط فيها 16 فرداً ما بين قتيل ومصاب، بينهم 4 شهداء من أفراد الأمن، و6 مصابين من المجندين، فيما استشهد 3 مواطنين وأصيب 4 آخرين، بينهم مسعفان اثنان، وسيدتان، في العريش والشيخ زويد ووسط سيناء. كما كثفت قوات الأمن من عمليات الانتشار وتحرك القوات المعززة بالمدرعات تحت غطاء جوي، لملاحقة العناصر المتورطة في الهجمات الإرهابية.

وشهد شمال سيناء، أمس الأول، حوادث متفرقة بدأت بإصابة مجند بأعيرة نارية أطلقها قناصة على كمين الحفن جنوب العريش، فيما استشهد ضابط ومجند وأصيب 5 مجندين آخرين جراء تفجير مدرعة بعبوة ناسفة قرب قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، واستشهد مجند جراء تفجير مدرعة في منطقة تتوسط بوابة الشيخ زويد الغربية وقسم الشرطة.

وفي العريش، استشهد رقيب شرطة ومواطن جراء تفجير عبوة ناسفة وإطلاق أعيرة نارية أعلى كوبري ضاحية السلام، أثناء مرور مدرعة وسيارة أجرة، كما قتل مسلحون مواطناً يدعى «ح.ح» 50 عاماً في منطقة وسط سيناء.

وشهدت العريش انتحار أحد الأشخاص يدعى «خ.ا»، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع بعمارة سكنية وسط المدينة، بعد أن تفوه بألفاظ غير مفهومة، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى العريش العام، وإخطار جهات التحقيق المعنية.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى جلستها اليوم السبت سماع الشهود فى محاكمة 215 متهما من الإخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصوير المقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

كشفت مصادر فلسطينية أن جهود المصالحة داخل حركة فتح الفلسطينية حققت تقدما كبيرا لرأب الصدع الذى دام ٦ سنوات بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والقيادى المفصول من الحركة محمد دحلان، بفضل جهود عربية تقودها مصر والأردن والإمارات والمملكة العربية السعودية، تستهدف توحيد الحركة قبل السير فى المصالحة الوطنية مع حركة حماس، ولمواجهة الاحتلال وانتزاع حق إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غسان الشكعة، إن ثمة مؤشرات لنجاح المصالحة، بعد تقدم عدد من كوادر حركة فتح المحسوبين على دحلان، والذين تم فصلهم، بتظلمات لعودتهم لعضوية الحركة، التى رحبت بالخطوة بعد جهود مصرية- أردنية. وأضاف الشكعة، لـ«المصرى اليوم»، أن هناك اتجاها لإعادة الكوادر المفصولة، وجميع القيادات ترحب بتوحيد فتح لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى.

وأشار إلى أن وفداً من فتح يضم عددا من أعضاء لجنتها المركزية، على رأسهم جبريل الرجوب وعزام الأحمد، موجود فى مصر لبحث المصالحة مع المسؤولين بالقاهرة. وأكد القيادى فى حركة فتح، اللواء رشيد أبوشباك، المحسوب على دحلان، لـ«المصرى اليوم»، أن هناك أطرافا داخل الحركة وخارجها لا تريد إتمام المصالحة، وأن المسؤولين المصريين يعملون على ذلك الأمر منذ فترة كبيرة.

من جانبه، قال عضو المجلس الثورى لحركة فتح، أسامة الفرا، إن اللجنة المركزية قبلت التظلمات المقدمة من قبل كوادر فتح المحسوبة على دحلان، مشيرًا إلى أن الحركة تأمل فى إنجاز المصالحة قبل عيد الأضحى، ولكن مطالب اللجنة المركزية بسماع أقوال المفصولين سيحول دون ذلك.

تواصلت أزمة البيان الختامى لمؤتمر «من أهل السنة والجماعة؟»، الذى عقد فى العاصمة الشيشانية جروزنى فى الفترة ما بين ٢٥ و٢٧ أغسطس الماضى، بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وذلك بعد قصر تعريف أهل السنة والجماعة على أنهم: الأشاعرة والماتريدية فى الاعتقاد، وأهل المذاهب الأربعة فى الفقه، وأهل التصوف الصافى علما وأخلاقا وتزكية.

ودخل الداعية الإخواني، يوسف القرضاوي، على خط الأزمة حيث استغرب فى بيان نشره موقعه الإلكتروني، نفى المؤتمر صفة أهل السنة والجماعة عن أهل الحديث والسلفيين.

وقال «القرضاوي»: أزعجنى هذا المؤتمر بأهدافه وعنوانه، وطبيعة المدعوين إليه والمشاركين فيه، كما أزعج كل مخلص غيور من علماء الإسلام وأمته، فرأيت أن أصدق ما يوصف به أنه مؤتمر ضرار، واصفًا من حضروا المؤتمر -وبينهم الشيخ الطيب - بـ«شيوخ العار»، على حد زعمه.

وأصدر المركز الإعلامى للأزهر بيانا بشأن ما أثير حول قصر «الطيب» مفهوم «أهل السنة»، على أنهم «الأشاعرة» و«الماتريدية» فى الاعتقاد، وقال: «مفهوم أهل السنة والجماعة يطلق على الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث».

من جانبه، قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر: «لن نرد على القرضاوى أو غيره، خاصة أن الأزهر لم يدع إلى المؤتمر ولم يكن جهة تنظيمه».

دعا علاء الدين ماضى أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، إلى عدم الزواج من أعضاء جماعة الإخوان، أو التعامل معهم.

وأوضح أبوالعزائم، فى كلمته بمؤتمر «الإمام أبوالعزائم وقضايا العصر» الذى تم عقده بمجمع دمنهور الثقافى، أمس الأول، أن عناصر الجماعة «ليسوا غلابة ولا بتوع ربنا، ولا يهمهم مصر ولا وطن إسلامى، كما يدعون»، وأن الجماعة والسلفيين ينفذون مخططات إسرائيل بتقسيم الدول لتكون أكبر دولة بالمنطقة. ونبه إلى أن جميع ضحايا تنظيمى داعش وجبهة النصرة، من المسلمين والمسيحيين، حيث لم يُقتل يهودى واحد، مشيراً إلى أن التفجيرات الإرهابية بفرنسا هدفها منع أوروبا من الاعتراف بدولة فلسطين. ودعا أبوالعزائم، الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تعيين العسكريين فى المناصب القيادية بالدولة، وقال: «رأينا الوزير الحرامى والمرتشى، ولكنك تعرف العسكريين، ومدى وطنيتهم وإخلاصهم لهذا الوطن، لذا يجب الاستعانة بهم لينهضوا بالأمة».

فى المقابل، رفض عدد من علماء الأزهر دعوة أبوالعزائم بعدم الزواج من المنتمين لجماعة الإخوان، وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن هذه الدعوة لا تجوز شرعاً وتقسم المجتمع، مهما كانت الخلافات السياسية والدينية مع فئة بعينها. ورفض على أبوالحسن، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، الدعوة، وشدد على أنها لا تستند لأى أساس أو قاعدة دينية.