كشف مصدر أمني، أن قوات أمن دمياط بالاشتراك مع قوات الأمن الوطني، تمكنت من ضبط 4 عناصر تكفيرية على صلة بتنظيم داعش الإرهابي بينهم شقيقان، متورطون في ارتكاب العديد من جرائم التخريب وإتلاف الممتلكات العامة.

قاد اللواء سيد العشماوي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، عملية القبض على المتهمين الأربعة وهم كل من محمود.ع.ع." 31 عامًا و"السيد ز.م." 34 عامًا وشقيقه "حسن"، وجميعهم مقيمون بقرية الشعراء دائرة مركز دمياط، و"أحمد م.أ." 36 عامًا الشهير بـ"ـالقوقعة" مقيم بمنية دمياط.

وأضاف المصدر، إن التحريات أثبتت قيام المتهمين بتكوين خلية إرهابية تخصصت في ارتكاب جرائم التخريب وإتلاف الممتلكات العامة وتورطهم في ارتكاب العديد من الجرائم، وتم ضبطهم وبحوزتهم جهاز تابلت وكمبيوتر ومعدات أخرى تم استخدامها في العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى صدور أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا بحقهم.

وفي محافظة الجيزة، تباشر نيابة الهرم برئاسة أحمد عبدالباقي التحقيق مع شاب لاتهامه بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطني عن الواقعة.

كان جهاز الأمن الوطني تمكن من إلقاء القبض على المتهم "باسل.س" 21 سنة، لاتهامه بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي. 

يعلل شيوخ التيار السلفى لقواعدهم، مشاركتهم أو عدم مشاركتهم فى العمل السياسى، بما يسمونه "جدوى المشاركة" بمعنى أنه إذا كانت المشاركة لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا قيمة لها، فلا داعى منها، وهذا كان هو الوضع القائم قبل ثورة 25 يناير التى اطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أما إذا كانت المشاركة، لها تأثير ويمكن من خلالها فرض آرائهم، فقرروا المشاركة بكل ما أوتوا من قوة، وهذا ما تم بعد ثورة 25 يناير، لكن بعد سقوط الإخوان وتغير خريطة المشهد السياسى فى مصر وتقلص تيار الإسلام السياسى، عادت "ريمة لعاداتها القديمة" وأصبح رأى حزب النور الممثل للتيار السلفى فى مصر هو والعدم سواء، حيث لا يكون لا أى تأثير أو صدى أو قيمة سياسية.

وقد تجلى ضعف حزب النور السلفى، خلال الأيام القليلة الماضية تحت قبة البرلمان فى موقفين هامين، الأول عندما أعلن رفضه لقانون بناء وترميم الكنائس، وقد مرره مجلس النواب القانون بأغلبية كاسحة، الأمر الذى يعنى أن موقف حزب النور لم يغير من الوضع أى شىء وليس له أى قيمة، أما الموقف الثانى، عندما أعلن رفضه لقانون ختان الإناث وهو الرفض الذى لم يحدث أى صدى، حيث وافق مجلس النواب على القانون.

كل ما سبق يطرح تساؤلات كثيرة أبرزها، هل سيستمر حزب النور السلفى فى المشهد السياسى رغم ضعف موقفه؟ أم سيعود لسيرته الأولى، وينسحب من للمشهد السياسى كلية ويستكمل ما تبقى له من عمر داخل المساجد؟ أم من المكن أن يشهد موقفه السياسى أى تغيير يتواكب مع المشهد السياسى تجعله من الأرقام الهامة فى المعادلة السياسية المصرية؟.

خبراء فى الشأن السياسى، والتيار الإسلامى، أكدوا أن هناك عدد من السيناريوهات تحدد مستقبل حزب النور السلفى، يتمثل السيناريو الأول فى عودة الدعوة السلفية وذراعها السياسية "النور" إلى سيرتها الأولى والعودة للمساجد والانسحاب من المشهد السياسى، أما السيناريو الثانى يتمثل أن ينتقل حزب النور إلى صفوف المعارضة ويجعلها استراتجيته السياسية خلال الفترة المقبلة.

ويقول الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مستقبل السلفيين السياسى، خاصة بعدما اختفوا تماما خلال دور الانعقاد الأول من مجلس النواب، يتمثلة فى أن يتوجه الحزب نحو المعارضة، بالإضافة إلى محاولة إحداث تماسك داخلى بعد الخسائر التى شهدها التيار السلفى مؤخرا.

ويضيف استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع" أن المواقف التى اتخذها حزب النور مؤخرا سواء ما يتعلق بختان الإناث، أو بناء الكنائس، هى مواقف تتوافق مع أيدلوجية الحزب السياسية، موضحا أن حزب النور يسعى لإعادة الالتئام داخل التيار السلفى، ومخاطبة التيار السلفى فى الخارج بأنه ما زال مؤمنا بثوابته تحت قبة البرلمان.

ويشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن حزب النور سيسعى فى دور الانعقاد الثانى من مجلس النواب والذى سيبدأ بعد 30 يوما تقريبا، أن يأخذ شكل المعارض باعتبار أنه اقلية فى البرلمان ولا يستطيع تمرير أى قوانين تحت القبة، وسيسعى إلى التقرب إلى التكتلات المعارضة تحت القبة.

فيما يقول الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مستقبل حزب النور خلال الفترة الحالية سيظل غامض فهو يرفض لمشاركة فى انتخابات المحليات، كما أن هناك قواعد داخل الحزب تطالبه بالعودة إلى المساجد، وعدم الانشغال بالسياسية وهو ما سيسبب عامل ضغط على القيادات السلفية خلال الفترة المقبلة.

ويضيف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك حالة من الانقسام حول من يريد استكمال العمل السياسى عبر البرلمان، وطرح وجهات نظر الحزب كى يعرفها الرأى العام، بينما يرى آخرون أن هذه المشاركة لا قيمة لها، وبالتالى لا بد من التوقف عن المشاركة فى السياسة خاصة أن البعض يعتبر السياسة بأنها اضرت بالدعوة والتى هى الهدف الأساسى للتيار السلفى.

فيما يؤكد الدكتور عمر هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام الاستراتجى للعلوم السياسية، أن حزب النور تعرض لضغوط خلال الفترة الماضية من الممكن تجعله ينسحب من المشهد السياسى، وهذا سيكون أمر خاطئ، نظرا لأن المشهد السياسى المصرى الفترة الحالية يحتاج إلى ممثل عن التيار الإسلام السياسى بعدما خرجت الإخوان وحلفائها من المشهد عقب 30 يونيو.

ويضيف "هاشم" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": لا يستطيع حزب النور أن يطور من موقفه السياسى نظرا أنه فى حال تطور موقف السياسى سيخسر قواعد السلفية التى هى تعتبر عمود الحزب.

أصدرت محكمة مصرية أمس حكماً يمهد لإعدام متهم بالإرهاب في القضية المعروفة إعلانياً بـ «خلية الزيتون»، فيما أجلت محكمة أخرى النظر في محاكمة عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، ورفض القضاء طعناً على حكم سجن ناشط سياسي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أمس بإحالة أوراق المتهم محمد فهيم حسين إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إعدامه، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية الزيتون»، وحددت المحكمة، خلال جلسة 8 الشهر الجاري للنطق بالحكم، في القضية المتهم فيها 25 شخصاً نسبت إليهم تهم «اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح».

وأجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 شخصاً في قضية تشكيل مجموعات مسلحة باسم «كتائب حلوان» إلى 9 الشهر المقبل، لسماع أقوال الشهود.

وكان النائب العام السابق هشام بركات قرر في شباط (فبراير) 2015، إحالة المتهمين في تلك القضية للمحاكمة الجنائية أمام إحدى دوائر الإرهاب في محكمة الجنايات.

وقالت تحقيقات النيابة إن المتهمين شكلوا جماعة «مسلحة إرهابية» تعرف باسم «كتائب حلوان»، تهدف الى «تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة بخاصة أبراج ومحولات الكهرباء».

وفي قضية ثالثة قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل النظر في محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، إلى 4 الشهر المقبل، وأمرت بضبط وإحضار 8 من شهود الإثبات وتغريم 3 آخرين ألف جنيه لتغيبهم عن الجلسة، كما سمحت للأهالي بزيارة المتهمين.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة «حماس» وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

على صعيد آخر رفضت محكمة جنايات الجيزة، استئناف الناشط السياسي هيثم محمدين المتحدث باسم حركة «الاشتراكيون الثوريون»، على قرار تجديد حبسه 15 يوماً بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وأيدت المحكمة قرار تجديد حبس محمدين.

ويواجه محمدين والذي ألقي القبض عليه في نيسان (أبريل) الماضي، تهم «الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها التحريض ضد النظام القائم وإثارة الرأي العام، والتحريض على التظاهر ضد الدولة ومؤسساتها، وحيازة منشورات في منزله بمنطقة الصف، وتكدير السلم والأمن العام».

وقررت دائرة الجنايات في محكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس الصحافي محمود السقا و3 آخرين 15 يوماً على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة عن جزيرتي تيران وصنافير ومحاولة قلب نظام الحكم. ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمين.

وأسندت النيابة العامة إلى السقا والمتهمين الآخرين اتهامات منها «التحريض على التظاهر احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشر أخبار كاذبة ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة»، وألقت قوات الأمن القبض على السقا في شهر أيار (مايو) الماضي.

على صعيد آخر، قالت وزارة الطيران المدني، في بيان لها مساء أول من أمس، إن راكباً على متن طائرة تابعة لشركة «إير كايرو» كانت قادمة من الرياض حاول اقتحام كابينة قيادة الطائرة. وأضافت الوزارة، في بيان، أن طاقم الطائرة والتي كانت في طريقها من الرياض إلى برج العرب تمكن من السيطرة على الراكب.

وتابعت ان «قائد الطائرة، المتجهة من الرياض إلى برج العرب غرب الإسكندرية وعلى متنها 150 راكباً، نجح بالهبوط بسلام بمطار برج العرب بعد محاولة أحد الركاب دخول قمرة القيادة إلا أن طاقم الطائرة وفور تأكده من عدم حمل الراكب ما قد يؤثر على أمن وسلامة الركاب نجح في التعامل معه».

وأشارت إلى أن سلطات مطار برج العرب أعلنت حالة الطوارئ القصوى بالمطار استعداداً لهبوط الطائرة والتعامل مع الراكب فور إبلاغ قائد الطائرة برج المراقبة بالواقعة، وأضافت: «أن الشرطة احتجزت الراكب فور هبوط الطائرة»، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد جنسيته.

في غضون ذلك، تمكنت القوات الأمنية في مطروح، من ضبط 36 متهماً بينهم ثلاثة سودانيين والباقي من المصريين، أثناء محاولتهم التسلل عبر الدروب الصحراوية في السلوم متجهين إلى ليبيا. 

رفضت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فكرة تدويل الحرمين الشريفين التي تحاول الترويج لها بعض الدول والجماعات المتطرفة التي تعادي المملكة، مؤكدة من خلال مسؤولياتها الدينية والشرعية رفضَها القاطعَ لهذه الدعواتِ المشبوهة، واستهجانها استخدامَ أمور الدِّين والنعرة الطائفية؛ لتحقيق أهداف سياسية.

ووصفت الهيئة - في بيان أمس- هذا الطرح الغريب بأنه «بابٌ جديدٌ من أبواب الفتنة يجب إغلاقه، مؤكدة أن السعودية هي المختصة بتنظيم أمور الحج دون أيِّ تدخلٍ خارجيٍّ.

واستنكرت كبار العلماء محاولة الزج باسم الأزهر في هذه الدعوات المقيتة التي تحاول إعادة هذا الطرح إلى الظهور مرة أخرى، بعد أن رفضته الأمة حين أثير في سبعينات القرن الماضي، محذرةً من الفتن وجميع الأفكار المُغرضة التي تعمل على تفكيك الأمة وهدم بنيانها وتمزيق أوصالها، والتي آخرها ظهور مَنْ يعلن عن تشكيل جيش طائفيٍّ داخل بعض أقطارنا العربية.

وحيت هيئة كبار العلماء بالأزهر رُوح البذل والعطاء التي يتَّسم بها خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق، التي تتجلَّى في رعاية المشاعر المقدسة، وخدمة حُجَّاج بيت الله الحرام، وتنظيم أداء المناسك، وتيسير أمورها، بما أفاء الله عليهم، وتسخير جميع إمكاناتها لتحقيق ذلك.

وشددت الهيئة على ضرورة إبعاد أمور العبادات الشرعية، وأركان الدين الحنيف عن الخلافات الطائفية والسياسية أيًّا كانت؛ محذرة من أن تسييس الشَّعائر الدِّينيَّة لن يجلبَ خيرًا لأمتنا، وهي تجتاز هذا المنعطف الدقيق من تاريخها، داعيةً الشعوب الإسلامية كافة إلى استلهام روح الوَحدة والاتحادِ والاعتصام؛ باعتبارها الكفيلة بإنقَاذِ أُمَّتِنا مِنْ الفرقة والانقسام والتنازع والاختلاف.

من جانبه وصف الشيخ عباس شومان، وكيل الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، دعوة تدويل الحرمين الشريفين بأنها «فكرة خبيثة» يحييها بعض دعاة الفتنة لشق صفوف المسلمين وتشتيت جهودهم وفتح معارك جديدة بينهم، مؤكدا أن هذه الدعوة مرفوضة من جموع المسلمين باستثناء هؤلاء الطائفيين الذين لا هم لهم سوى إثارة النعرات الطائفية، وقال شومان: كل من يزور الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في منى وعرفات يدرك حجم ما تقوم به السعودية من مشروعات تطوير وتوسعة لخدمة الحجيج، كما أنها تعمل على خدمتهم وراحتهم لحين عودتهم إلى بلادهم.

ووصف العالم الأزهري نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي مصر الأسبق، هذه الفكرة ب «الخرافة» التي يروج لها أعداء وحدة الأمة، مؤكدا أن جهود المملكة العربية السعودية لخدمة الحرمين كبيرة وملموسة وتنفق بسخاء على الحرمين وتنفذ بهما مشروعات تطوير متلاحقة.

حل الدكتور محمد مختار جمعة -وزير الأوقاف- ضيفًا على برنامج «يوم بيوم»، على قناة «النهار اليوم»، تقديم محمد شردى، وتحدث عن إستراتجية الوزارة في تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الجماعات المتطرفة بدور العبادة، وكشف حقيقة خلافة مع شيخ الأزهر.

الجماعات المتطرفة

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة تحاول تجفيف منابع الفكر المتطرف من خلال قانون الخطابة الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة تصدت لمحاولات سرقة المساجد من جماعات سياسية لأهداف دينية.

وأشار "جمعة"، إلى أن هناك نخبة من علماء الدين قاموا بتأليف مراجع وكتب تحت إشراف الوزارةلمواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة، مضيفا أن المساجد لله بعيدا عن السياسة، ولن يسمح بخطف دور العبادة من قبل الجماعات المتطرفة.

مواجهة الفقر

وقال جمعة، إن الوزارة أصدرت كتابا بعنوان "حمايةالكنائس في الإسلام" وآخر للرد على الفكر المتطرف وتم بيع نصف مليون نسخة منه.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير مشاريع البر بنسبة 100% خلال 5 سنوات، لافتا إلى أنه تم تخصيص 65 مليون جنيه من الوزارة لمشاريع البر لمواجهة الفقر.

فساد الوزارة

وأكد مختار جمعة، أنه تم توفير 400 مليون جنيه من ميزانية الوزارة نتيجة الإجراءات الصارمة لمواجهة الفساد.

وأشار "جمعة"، إلى أن هيئة الأوقاف كانت مصنفة بأنها من أكثر الهيئات فسادًا، مؤكدًا الآن استطعنا تطهير الديوان ممن تشوبه شائبة فساد.

وتابع: "كنا وما زلنا بحاجة لمساندة الدولة لمواجهة الفساد في إدارة أملاك الأوقاف"، موضحًا أن الأوقاف لديها ثقل الدولة في التعامل مع التجاوزات في ملف أملاك الأوقاف.

تحصيلات الوقف

وقال إن متوسط تحصيلات الوقف للوزارة كان 50 مليون شهريا في 2015، لافتا إلى أنه بعد الدفع بقيادات شابة تم تحصيل 125 مليون جنيه شهريا هذا العام.

وأشار "جمعة"، إلى أن حصيلة صناديق النذور العام الماضي 5 ملايين جنيه، وارتفعت 18 مليون جنيه العام الحالي، مضيفا: "كان هناك نهب وسرقة في صناديق النذور وتم التعامل مع كل التجاوزات".

سرقة حجج الوقف

وأكد وزير الأوقاف أن مال الوقف لا يجوز تخصيصه للمصلحة العامة دون مقابل، مضيفا: "مال الوقف مال الله ولا يجوز الاستيلاء عليه أو إهداره، مفيش مخلوق هياخد أي شبر من أراضي الأوقاف إلا في مزاد علني".

وأضاف "جمعة": "أتحدى من يثبت أن الدولة أخذت من مال الوقف جنيها واحدا خلال الـ3 سنوات الماضية"، مؤكدًا أن الاعتداء على مال الوقف لا يسقط بالتقادم، وأتعهد بإعادة أي وقف اعتدت الدولة عليه.

وأشار إلى إنه تم تسريب وضياع عدد من "الحجج" بعد نقل غرفة حفظ المستندات من فوق السطح بالوزارة إلى الدور الأول بجوار البوابة، لافتا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات سيتم حفظ جميع "الحجج" إلكترونيا لضمان الحفاظ على أموال الأوقاف من الاندثار والضياع.

وأوضح أن الاعتداء على مال الأوقاف لا يسقط بالتقادم، وتعهد بإعادة أي وقف تم الاعتداء عليه ومحاربة جميع الفاسدين.

شقته بالمنيل

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، إنه لم يسافر للحج على حساب هيئة الأوقاف، وكذلك تشطيب شقته في المنيل ليس له علاقة بالهيئة، وتم من خلال حسابه الشخصى، وقال:" هي أجهزة الدولة نائمة أو تجامل أحدا علشان تسيبنى".

وأوضح "جمعة"، أن شقته بالمنيل قام بشرائها من أشقاء أقباط قبل تولى منصب وزير الأوقاف، وطالب من لديه ما يثبت عكس ذلك يقدمه للجهات القانونية المختصة.

شيخ الأزهر

وقال إنه لا صحة لوجود خلاف مع شيخ الأزهر، وهو رجل يدعمنى بشدة، ونعمل تحت مظلة الإمام الأكبر وهو المسئول عن إدارة شئون الدعوة والخطاب الدينى.

وأشار إلى أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر له فضل كبير عليه، وهو من رشحنى لتولى منصب وزارة الأوقاف، مضيفا أعمل مع الدكتور أحمد الطيب على وضع برامج تدريبية لإعداد الأئمة والشيوخ لضبط وتجديد الخطاب الدينى ومحاربة الفكر المتطرف.

ولفت "جمعة" إلى أن وزارة الأوقاف مهمتها دعوية وطنية ذات أبعاد تنموية اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن الجانب الأصلى للوزارة يتمثل في ضبط الخطاب الدينى بالتعاون مع الأزهر الشريف والهيئات المختصة، ونسعى إلى تجفيف منابع الفكر المتطرف والمتشدد وإبعاد المساجد عن الجانب السياسي. 

أحدثت فتوى الشيخ أبو إسحاقا لحوينى، الداعية السلفى، حول عدم جواز قراءة الفاتحة على الميت، جدلا واساع بين أوساط التيار الإسلامى، مما استدعى الحديث حول ضرورة تنظيم الفتاوى، وجعل الأمر مقتصر على الحصول على تصاريح من قبل دار الافتاء والأزهر ، فى الوقت الذى تعد فيه اللجنة الدينية بالبرلمان مشروع قانون يتضمن عقوبات على مصدرى الفتاوى الدينية دون الحصول على تصاريح.

البداية عندما اعتبر الداعية السلفى، أبو إسحاق الحوينى، قراءة القرآن الكريم على الميت بدعة لم ترد فى الشرع، فيما انتقد عضو بمجمع البحوث الإسلامية هذه الفتوى، واصفا إياها بـ"الكلام الغلط".

وقال "الحوينى" عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك": "عبارة (أقرأ الفاتحة على المرحوم)، هى من الأخطاء الشائعة لدى المسلمين"، موضحا أن هذا لم يثبت على النبى، صلى الله عليه وسلم، وليس لها أصل فى الشرع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا".

ووفقا لفتوى منشورة عبر نفس الصفحة، قال "الحوينى": "القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل دخول القبر، أو القراءة له فى أى مكان لم يثبت فى الشرع ولا أصل له فى السنة، وما ينفع الأموات هو الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة".

فى المقابل رد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على هذه الفتوى قائلا: "هذا الكلام غلط، فإنه لم يثبت عدم جواز قراءة الفاتحة على الميت"، موضحا أن فتوى أبو إسحاق الحوينى تشدد فى الإسلام.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أنه يجوز للمسلم أن يقرأ الفاتحة على الميت، ولا يمكن أن يعتبر من أخطاء المسلمين، موضحا أنه طالما لم يكن هناك نصا قرآنيا يحرمه فلا يجوز تحريم الأمر.

وأكد الدكتور محمد الشحات الجندى، أن كثير من الفتاوى التى تصدر عن السلفيين، تتطلب مراجعة، وإعادة تدقيق، مؤكدا ضرورة وجود قانون ينظم عملية الفتاوى، ويمنح التراخيص لمن يحق لهم إصدار الفتاوى.

وفى ذات السياق قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك ضرورة لأن يكون هناك تنظيم للفتاوى التى تصدر من جميع التيارات، وأن تقتصر على الأزهر ودار الإفتاء، ويتم تحديد الشخصيات التى لديها القدرة على الفتوى بشكل كبير.

وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أهمية أن يكون هناك تصاريح للمؤهلين لإصدار فتاوى، نظرا لخطورة هذا الأمر، وقيام غير المختصين بإصدار فتاوى يكون لها تأثير خطير، وبالتالى لا يمكن السيطرة عليها.

من جانبه أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه يعد مشروع قانون تنظيم الفتاوى، وسيطرحه على البرلمان فى دور الإنعقاد الثانى، يتضمن التعامل مع الفتاوى من خلال التراخيص، وإعطاء التراخيص لمن يستحقون إصدار الفتاوى ويتم تحديد ذلك من خلال الأزهر ودار الإفتاء.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القانون سيتضمن عقوبات على من يصدر فتاوى دون تصاريح من الأزهر ودار الافتاء، بحيث يتم السيطرة على انتشار هذه الفتاوى خلال الفترة المقبلة.

كشفت تحقيقات نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، أمس، أن عناصر تنظيم «داعش» حاولوا تفجير عبوتين ناسفتين أمام سفارة غانا، وتفجير قنبلة أمام كشك حراسات أمنية بمحيط مكتب تصديقات العجوزة، التابع لوزارة الخارجية، ما أسفر عن إصابة مجند ومواطن، فضلاً عن تفجير عبوتين أثناء مرور دورية أمنية بمنطقة الطوابق بفيصل، وقتل اثنين من المجندين أعلى الطريق الدائرى بالهرم عن طريق إطلاق النيران عليهما.

وأمرت النيابة بحبس ٣٧ متهماً من عناصر التنظيم لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، واعترف المتهمون باشتراكهم فى عمليات إرهابية بسيناء، ومنها تفجيرات بمنطقة رفح، وتبادل إطلاق النيران مع قوات الجيش بمنطقة الفرارة.

وأصدرت النيابة، برئاسة المستشار محمد الطماوى، قرارًا بضبط وإحضار ١٧ متهمًا آخرين، وتجهز النيابة أمر إحالة أوراق القضية إلى القضاء العسكرى، خلال الساعات المقبلة. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين الـ٣٧ تم القبض عليهم فى محيط منطقة الواحات، وذلك خلال عدة حملات أمنية كانت تستهدف القبض على عناصر إرهابية، واعترف عدد من المتهمين، خلال التحقيقات، بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية بمناطق صحراوية نائية، على استهداف الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة ورصد تحركات قوات الشرطة، وكيفية زراعة القنابل وتصنيعها.

وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم أنهم يتبعون تنظيم داعش ويتبعون أفكاره، واشتركوا فى مهاجمة قوات الجيش بالفرافرة ورفح، وفجروا قنابل قتلت مجندين خلال تنفيذهم لعمليات نوعية.

وبحسب التحقيقات فإن المتهمين حاولوا تفجير عبوتين ناسفتين أمام سفارة غانا، مطلع سبتمبر الماضى.

لم تستطع الدعوات المطالبة بتجديد الخطاب الديني وتحديثه بما يتناسب مع متغيرات العصر وتطوّراته، تجاوز حدود التأييد “المعنوي”، ولم تخرج استعمالات هذا المصطلح عن السياقات الإعلامية والسياسية، بسبب غياب المؤسسات والأطر الجريئة القادرة على وضع خطوطه العريضة والخروج به من سوق المزايدات والخلافات؛ فمن جهة المؤسسات الثقافية إما سايرت موجة التابو والمقدس الاجتماعي الديني أو قطعت صلتها الثقافية مع المنظومة الدينية، ومن جهة أخرى كرست المؤسسة الدينية الاستفادة من هذا التابو والمقدس الديني، وانغلقت على نفسها وانشغلت بالعلوم القديمة والتقليدية وقطعت جسور التواصل مع حاضرها؛ وعندما استوجب الأمر تلاقي هاتين المؤسستين في نقطة مشتركة كان الصدام هو المسيطر.

في قمة التصعيد الإرهابي في المنطقة والعالم، تعالت الأصوات منادية بتجديد الخطاب الديني، كحل رئيسي لوقف نزيف التحاق الشباب بالجماعات الجهادية. ولقيت هذه الأفكار تأييدا واسعا من مختلف التيارات السياسية والثقافية التي لم تتوقف عند ما يحمله مصطلح “تجديد الخطاب الديني” من غموض وعمومية في المعنى جعلته مصطلحا فضفاضا، وتناقلته في كل مناسبة أو مؤتمر أو برنامج تلفزيوني أو مقال يكتب بعد كل هجوم إرهابي.

وإذا كان “الخطاب السياسي يمضي على نسق الخطاب الديني في العالم العربي”، كما قال المفكر المصري الراحل نصر حامد أبوزيد، والمؤسسات الدينية المؤثرة في عموم العالم الإسلامي مرتبطة بالدولة، فيكف سيتم تجديد هذا الخطاب؟ ومن سيقوم به هل هي المؤسسات الثقافية والفكرية أم المؤسسات والجامعات الدينية؟

قد تكون الإجابة هي أن يتشارك الطرفان، الثقافي والديني، وبحياد عن الطرف السياسي، في محاولة إلقاء نظرة طويلة وفاحصة وموضوعية على تراثنا الديني، بعيدا عن الأحكام المسبقة ونوستالجيا المقدس، لكن ورغم أن هذه الإجابة هي الأقرب والأصح، فإنها تبدو بعيدة عن التحقق في ظل التباعد بين المؤسسات الثقافية والدينية في العالم العربي، ولنا في الخلافات المتجدّدة بين الأزهر ووزارة الثقافة في مصر خير مثال على ذلك، فيما تسود القطيعة وغياب الحوار العلاقة بين هذه الطرفين في الكثير من البلاد العربية والإسلامية.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من الأصوات المبادرة بالدعوة إلى تجديد الخطاب الديني لمواجهة المد الإسلامي المتشدّد وتصاعد الخطر الإرهابي في مصر. وتقف مهمة السياسي عند هذا الحدّ من الدعوة، لتبدأ مهمة المثقفين ورجال الدين، لكن ما حصل هو أن الدعوة وقفت عند الحدّ الأول ولم تنتقل إلى مرحلتها الثانية والرئيسية بسبب عجز المؤسسات الدينية والثقافية على التنسيق في ما بينها للخروج بأطروحة أو رؤية جديدة لطرح تجديد الخطاب الديني.

وعكست التصريحات الأخيرة التي نسبت إلى حلمي النمنم، وزير الثقافة حول دور التعليم الأزهري، في إفساد الفكر وانتشار العنف الديني، حجم الأزمة داخل المؤسسات المنوط بها المشاركة بفاعلية في المحاربة الناعمة للعنف والمساهمة في اقتلاع أفكار التنظيمات الإرهابية من جذورها وحواضنها المختلفة. وقبل أن ينفي وزير الثقافة أو يتراجع أو يعتذر عن التصريح المنسوب إليه، شنّ بعض مشايخ الأزهر هجوما شرسا على النمنم، واتهموه بالتقاعس عن القيام بدوره الثقافي والتنويري.

وفجّر التراشق الذي بدا مثل “كرة ثلج” تكبر مع الأيام، حنقا مكبوتا لدى الطرفين، اعتبره مراقبون “أكبر خدمة تقدمها مؤسسات رسمية لجماعات العنف والتطرف التي تقف الأدوات العسكرية بمفردها عاجزة عن اجتثاث أفكارها”. ولم يكن التصريح الذي نسب إلى النمنم جديدا على الشارع المصري، فقد أضحى الصدام بين الأزهر ووزارة الثقافة أمرا معتادا، ومعظم من جلسوا على كرسي وزير الثقافة في مصر دخلوا في صدام مباشر أو غير مباشر مع الأزهر، كمؤسسة أو أفراد، تتحمل وزر جانب كبير مما وصل إليه حال المجتمع المصري الثقافي، وتغلغل الجماعات المتشددة.

مراقبون يعتبرون التراشق بين الأزهر ووزارة الثقافة أكبر خدمة تقدمها مؤسسات رسمية لجماعات العنف والتطرف التي تقف الأدوات العسكرية بمفردها عاجزة عن اجتثاث أفكارها

جاء الكلام الذي قيل إن النمنم قاله في حق الأزهر في مؤتمر نظمته الهيئة الإنجيلية مؤخرا، واتهم صراحة التعليم الأزهري بالمسؤولية عن انتشار العنف والتطرف، ما أعاد للأذهان سجالات سابقة كثيرة، جرى احتواء بعضها لأسباب سياسية، وترك البعض الآخر روافد لا تزال تداعياتها مستمرة. وردّ أزهريون عن كلام النمنم (قبل أن يتراجع عنه) بأن انتشار التطرف هو نتاج غياب دور وزارة الثقافة التي يتولى أمورها، والتخلي عن دورها الحقيقي في مواجهة الفكر المتطرف، والتفرغ للصدام مع المؤسسة الدينية.

بين المنح والمنع

يشكو مثقفون من تغوّل الأزهر في كثير من مفاصل الحياة العامة وامتلاكه حق المنح والمنع لكثير من الإبداعات الثقافية، فضلا عن مقاضاة بعض المحسوبين عليه للعديد من المثقفين بصورة جعلت عددا منهم نزيلا في السجون. ويقضي الباحث إسلام البحيري حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد رفض الطعون في قضية اتهامه بازدراء الأديان، كما غادرت الكاتبة فاطمة ناعوت البلاد إلى كندا، عقب صدور حكم بحبسها بالتهمة ذاتها.

وأحال النائب العام المصري منذ أيام إلى نيابة أمن الدولة العليا بلاغا يتهم المفكر سيد القمني بتهمة ازدراء الأديان أيضا، على خلفية مشاركته في ندوة نظمتها منظمة أدهوك البلجيكية في بروكسل، قيل إنه تطاول فيها على الدين الإسلامي، وفقا للبلاغ المقدم ضده. وقضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بوسط القاهرة، السبت الماضي، برفض الاستشكال الثاني المقدم من الأديب أحمد ناجي لوقف تنفيذ حكم حبسه عامين بتهمة خدش الحياء العام، لنشره فصلا من رواية أدبية في صحيفة “أخبار الأدب” انطوت على عبارات حملت إيحاءات متباينة.

ودخلت العلاقة بين الأزهر والمبدعين نفقا مسدودا منذ فترة، وأصبحت التجاذبات موجودة بصورة مستمرة، بصرف النظر عن اسم شيخ الأزهر، كما كانت وزارة الثقافة تدخل طرفا، بإرادتها أو دونها، ودرج الكثير من الوزراء المتعاقبين على الخلاف مع الأزهر.

كان جابر عصفور وزير الثقافة السابق واحدا من أشهر الرموز التي اعتادت توجيه انتقادات لاذعة للأزهر، وتحميله مسؤولية الانسداد في الفكر الديني، لكن الضغوط والمواءمات السياسية كانت تجبره أحيانا على التراجع عن كثير ممّا يردده ضد الأزهر، وفي النهاية تبدو العلاقة بين الأزهر والثقافة وقطاع معتبر من المثقفين، كأنها حرب أو معركة صفرية، لا بد أن يكون فيها منتصر واحد، ويسعى كل طرف أن يربحها بالضربة القاضية.

ورفض عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وصف العلاقة بالعداء أو الحرب، وأوضح لـ“العرب” أن وزير الثقافة الحالي حلمي النمنم أخف وطأة على الأزهر من سابقيه.

وحول الاتهامات الموجهة للأزهر بممارسة سلطة كهنوتية والتسبب في صدور أحكام قضائية بحبس العديد من المثقفين، زعم أن الأزهر “ليس جهة قضاء، ولا يكفّر أحدا وعلماؤه ليسوا خلفاء الله في الأرض، وكل إنسان يتحمل جرمه والأحكام الصادرة بحق المثقفين تأتي تنفيذا للقانون الذي يجب أن يحترمه الجميع”.

وبرأي المفكر المصري مراد وهبة، مؤسس جمعية “ابن رشد للتنوير”، أن المثقفين يجب أن يعبّروا عن تيار فكري علماني يستطيع مواجهة مؤسسة الأزهر المهيمنة.

واعتبر في تصريحات لـ”العرب” أن الأزهر مطالب بتحديد موقفه من العديد من القضايا، أهمها فكرة الإيمان بالخلافة الإسلامية، والتاريخ يذكر أن الشيخ على عبدالرازق، أحد علماء الأزهر، تم تكفيره ومنع كتابه “الإسلام وأصول الحكم” بعد رفضه للخلافة الإسلامية ودعوته لمدنية الدولة.

توالي الأزمات بين الأزهر والمثقفين خرج من رحم جانبين، الأول تحميل كل طرف مسؤولية انتشار الأفكار المتشددة للطرف الآخر، ومحاولة التنصل من التهمة التي تتردد دوما أن الطرفين متقاعسين عن أداء الدور المنوط بهما القيام به

وأشار وهبة إلى أن الأزهر كمؤسسة لا زال على نهجه الرافض لكتاب علي عبدالرازق، وبالتالي فهي تدعم الخلافة التي ينتهجها تنظيم مثل داعش، وناشد الأزهر إعادة النظر في هذه الأفكار، وإعلان موقفه منها، قبل الحديث عن أيّ قضايا أخرى.

تقاعس متبادل

توالي الأزمات بين الأزهر والمثقفين خرج من رحم جانبين، الأول تحميل كل طرف مسؤولية انتشار الأفكار المتشددة للطرف الآخر، ومحاولة التنصل من التهمة التي تتردد دوما أن الطرفين متقاعسين عن أداء الدور المنوط بهما القيام به.

والجانب الثاني أن هناك دورا تنويرا ومهام معينة يجب أن يقوم بها كل طرف لمساعدة الأجهزة الأمنية في الدور العسكري الذي تقوم به والذي يحتاج بالتوازي له دورا فكريا يقطع الطريق على احتمال تجديد دماء الخلايا الإرهابية التي تتعرض لضربات قاسية، وحيال الفشل التنويري، يسعى كل من الأزهر ووزارة الثقافة إلى رمي الكرة في ملعب الآخر.

تتطلب الحرب على الإرهاب في تقدير منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، وجود رؤى مشتركة في المواجهة الفكرية، وتتمثل في خطاب ديني وثقافي جديد، ما يعني ضرورة التنسيق وليس التلاسن وتبادل الاتهامات بين المؤسسة الدينية والثقافة والمثقفين.

ودعا أديب، في تصريحات لـ“العرب”، إلى إعادة النظر في القائمين على هاتين المؤسستين، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحرجة وتحدياتها الجمّة، ﻷنهما غير قادرتين على مواجهة الإرهاب، ولا توجد لديهما خطط أو استراتيجيات أو حتى أفكار مشتركة للمواجهة.

وأشار أديب إلى أن أكثر من 70 بالمئة من عملية القضاء على الإرهاب تعتمد على المواجهة الفكرية، التي من المفترض أن تقوم بها المؤسسات الدينية والثقافية، والنسبة الباقية (30 بالمئة) تقع على عاتق المواجهة اﻷمنية؛ فإذا كانت المؤسسة المتداول على أنها معتدلة تبدو قريبة من بعض أفكار المتطرفين، والوزارة المنوط بها نشر التنوير، غارقتان في الخلافات، فمن الذي سيحارب ضد التشدّد ويجدّد الخطاب؟

أثار البيان الختامى، لمؤتمر أهل السنة، الذى عقد مؤخرا فى الشيشان، حالة كبيرة من الجدل، خاصة بعدما استبعد البيان تماما، السلفيين من أهل السنة، وهو ما أثار حفيظة التيار السلفى، ليجعله يتشكك فى نتائج المؤتمر، إلا أن بيان الأزهر الأخير الذى أكد فيه أن أهل الحديث هم من اهل السنة، خفف من حدة التوتر السلفى.

ولكن ما زالت الأزمة الناتجة عن البيان الختامى للمؤتمر مستمرة، خاصة بعدما أصدر الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامى، المسحوب على السلفية بيانا قال فيه :" إن مؤتمـــر الشيشـــان لأهل السنة سينعقد فى وقـتٍ تمـــرُّ فيـــه الأمة الإسلامية بمرحلـــة تاريخيـــة فارقـــة وفتـــنٍ عاتيـــة وأَزَمـــاتٍ قاسيـــة، متابعاً: "الكلمـــة أصبحت مُفَرقـــة والانقســـام عميـــق، والدمـــاء تُسفـــك، والأقصـــى يُهـــان".

وأضاف فى بيان له، أن المسلمون يعـــانون الجـــور والظـــلم فى كل مكان، وكـــان الأوْلـــى دعـــوة المسلميـــن إلى جمـــع الكلمـــة ووحـــدة الصـــف والاعتصـــام بالقـــرآن والسنـــة وتحقيـــق الأخـــوة الإيمـــانية "هو سمَّـــاكم المســـلمين"، وليست الأمــة أبداً فى حاجــة إلى مزيــدٍ من الشقــاق، والنــزاع والتشتــت، والخـــلاف، ودعم الاستقطاب المذهبــى والطائفـــى والفكـــرى وزيـــادة الشحنـــاء والبغضـــاء!! بل كانت الأمــة ولا تـزال فى أَمـسِّ الحاجـــة إلى دعـــوة العلمـــاء لحقـــن الدمـــاء والكـــفِّ عن القتـــل ورفـــع الظلــم والقهـــر، وأن تُحفظ للإنســـان إنسانيتُـــهُ وكرامتُـــه وسُبـــلُ العيـــشِ الحـــر الكريـــم فى إطـــارِ منهـــجِ الله ورســـولهِ صلى الله عليـــه وسلـــم.

وتساءل الداعية الإسلامي قائلاً: "هل من التأصيـــل العلمـــى المتجـــرد وفقـــه الواقـــع بتعمــق إخـــراجُ السلفيـــِة من أهل السنة والجماعة؟".

وتابع محمد حسان: "السلفيةُ ليست حزبًا ولا جماعة ولا حَكْراً على أحدٍ، بل هى منهجُ يقوم على القرآن والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين".

واستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"، وقال صلى الله عليه وسلم "وتفترق أمَّتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة قالوا من هي؟ قال الجماعة، وفى رواية قال: "ما أنا عليه وأصحابى" فأخصُّ الناسِ وأَوْلاهم بوصف أهل السنة والجماعة هم السلف الصالح وأتباعهم ومن سار على منهجهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

من جانبه أكد الدكتور أسامة الأزهرى، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، وأحد من حضروا مؤتمر أهل السنة بالشيشان، أن أول مؤتمر سيعقب مؤتمر أهل السنة فى الشيشان سيكون منطلقات التكفير السبعة، ‏وفال الأزهرى فى بيان له :"يسرني أن أعلن أن المؤتمر القادم إن شاء الله بعد مؤتمر أهل السنة في الشيشان هو مؤتمر منطلقات التكفير السبعة التي بُني عليها فكر القطبيين ومن تفرع عنهم من القاعدة وداعش".

من ناحيته قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن تعمد البيان الختامى لأهل السنة بالشيشان ، من عدم اعتبار السلفيين ضمن اهل السنة، هو تعمد  لا يعلمه غير الله فقط، ولكن الأزهر يعتبر كل من يتطرف أو يتشدد فى أحكام الدين لا يتبع أهل السنة.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأزهر غير مسئول عن عدم ذكر السلفيين ضمن أهل السنة، خاصة أن أهل الحديث هم علماء، وما يعتبره الأزهر خارج عن أهل السنة هو كل من تطرف فى أحكام الدين فقط.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إنه جاء فى التعريف تضمين أهل الحديث وأصحاب المذاهب الأربعة وهم ممثلون ويرمزون للتيار السلفى بضوابطه المنهجية، أما بعض المدارس السلفية الحديثة أو بعض التيارات التى ترفع عنوان إنتمائها للمذهب السلفى فهناك مشاكل وأزمات بشأنها حيث تفرع منها ونتج عنهاكثير من الفصائل والحركات القتالية التى تنتهج العنف ضد الأنظمة والدول والجيوش ودخلت فى صراعات ممتدة مع المجتمعات".

وأضاف النجار لـ"اليوم السابع" أن التيار السلفى مطالب بمراجعات شاملة لخطابها وأدائها وإسقاطاتها وطريقة وأسلوب فهمها لماهية وحدود وأصول ومقاصد المنهج السلفى نفسه وإنتاج رموزه القدامى وكيفية التوفيق بينها وبين العصر المعاش وكيفية الفصل بين القواعد العامة والمناهج العامة والأصول الكلية التى وضعوها والتى يجب استصحابها مع مراعاة تغير الظروف والأحوال وبين فتاواهم الفقهية الزمانية والمكانية التى كانت مناسبة لأحوال وظروف وتحديات عصرهم فهذه فتاوى خاصة بحالات ونوازل ووقائع خاصة لا ينبغى إسقاطها على أحوال وظروف مغايرة ومختلفة.

وتابع :"أهل السنة والجماعة كما عرفهم إبن تيمية هم من يتعاملون مع المنهج بعلم وعدل وهذا يقتضى غاية الإنصاف وغاية التخصص وذروة مراعاة المستجدات والمتغيرات ، فضلاً عن وجوب مراعاة المصالح العامة ومصالح الأمة والأوطان ، وهو ما يتطلب من بعض التيارات الحديثة المنتسبة للسلفية لبذل جهد مضاعف للخروج من مأزق وفتن التكفير والعنف والتوظيف السياسى الخارجى للدخول فى دائرة العلم والعدل التام ، وهذا ليس عاماً بالنسبة لكل من ينتسب للتيار السلفى فهناك جمعيات وكيانات منضبطة خطاباً وأداءاً منذ بداية إنشائها الى اليوم مثل الجمعية الشرعية بمصر"

أعلنت مصادر أمنية بمحافظة شمال سيناء مقتل ٥ عناصر تكفيرية وتدمير ٣ بؤر إرهابية، فى غارات جوية للطائرات الحربية، بمنطقة جنوب العريش، وذلك بعد معلومات عن عزم إرهابيين استهداف أحد الكمائن.

من ناحية أخرى، أسفرت حملات القوات بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح عن ضبط عدد من المشتبه بهم، يجرى فحصهم أمنيًا لمعرفة مدى تورطهم فى الأحداث التى تشهدها المحافظة. وتم افتتاح معبر رفح البرى، أمس، استثنائياً، لعبور الفلسطينيين العالقين والحالات الإنسانية بين مصر وقطاع غزة لمدة يومين، وذلك بالتنسيق مع الجانب الفلسطينى.

وفى البحيرة، شيع الآلاف من أهالى قرية سنهور بمركز دمنهور، فى جنازة شعبية وعسكرية، جثمان المجند أشرف الطباخ، ٢١ سنة، الذى استُشهد، أمس الأول، بأحد الكمائن بشمال سيناء نتيجة استهداف إرهابيين الكمين.