قال هشام النجار الباحث الإسلامى، إن تحريض الإخوان الغرض منه إثارة الفتن وتهييج الشارع المصرى ضد النظام.

وأوضح "النجار" أن جميع الحركات التابعة للتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية جميعًا متفقون على مواجهة الدولة وإسقاطها فهذا هدفهم جميعًا، وإن إختلفت وسائلهم والخلافات بينهم في تفاصيل وأساليب العمل لا أكثر، فمنهم من يرى جدوى العصيان المدنى ومنهم من يرى أن الحل هو العنف والميليشيات، ومنهم من يرى مواجهة الجيش والدولة بدون تجريح، مثل عاصم عبد الماجد، مخالفًا نهج آيات العرابى التي ترى مواجهة الجيش والدولة مع تجريح رموزها والإساءة البالغة لهم.

وأضاف "النجار"، أنهم في النهاية متفقون على المواجهة وإسقاط الدولة، ومنهم من ضرورة التحالف مع القوى الثورية، ومنهم من يرى ضرورة التحالف مع التنظيمات الجهادية والتكفيرية، ومنهم من يراهن على دعم الغرب ومنهم من يراهن على دعم تركيا وقطر. 

جُرح 3 من أفراد الشرطة، بينهم ضابط كبير ورجل مدني، في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجوار فرع جهاز الرقابة الإدارية في محافظة دمياط في أقصى شمال مصر، فيما قضت محكمة بإعدام 4 متهمين دينوا بتشكيل خلية إرهابية على اتصال بتنظيم «داعش» تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن 3 من أفراد الشرطة جرحوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة على طريق دمياط – فارسكور. وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بالعثور على جسم غريب على الطريق بين نادي الشرطة ومبنى الرقابة الإدارية، فانتقل أفراد الحماية المدنية والمفرقعات الى هناك، وأثناء محاولتهم تفكيك العبوة انفجرت، ما أدى إلى إصابة ضابط برتبة عقيد في الحماية المدنية، وأمين شرطة وجندي. وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً في محيط الانفجار لتمشيط المنطقة خشية وجود متفجرات أخرى.

وتعد الرقابة الإدارية من أبرز الأجهزة الرقابية في مصر، وغالباً ما تضم كفاءات من بين ضباط الجيش والشرطة.

وبعد عزل الرئيس «الإخواني» السابق محمد مرسي في 3 حزيران (يوليو) من عام 2013، انتشرت موجة من التفجيرات استهدفت المقرات الأمنية في محافظات عدة، لكنها خفت تدريجياً وانحسرت إلى درجة كبيرة في شمال سيناء. وهذا الهجوم مؤشر الى وجود خلايا نائمة مرتبطة بجماعات إرهابية خارج ساحة المواجهة المفتوحة بين الجيش وفرع «داعش» في سيناء.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قوة أمنية كانت اشتبهت في فرديْن يقفان في الجزيرة الوسطى في الطريق المقابل لمبنى الرقابة الإدارية، وبالتوجه لفحصهما، لاذا بالفرار بعد أن ألقيا حقيبة بلاستيكية وجد بها 6 بطاريات. وأضافت ان قوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الواقعة، ومشطتها لتعثر على جسمين يشتبه في كونهما عبوتين متفجرتين نجح خبراء المفرقعات فى إبطال مفعول إحداهما، وأثناء التعامل مع الثانية باستخدام مدفع المياه انفجرت، ما أسفر عن إصابة 3 من أفراد الشرطة وأحد المارة.

وفي شمال سيناء، قالت مصادر أمنية وشهود إن حملة أمنية استهدفت معاقل المسلحين جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد أسفرت عن مقتل اثنين من المسلحين واعتقال 10 مشتبه بهم تقوم السلطات الأمنية بالتحقيق معهم لاحتجاز المتورطين منهم في أعمال زرع العبوات الناسفة أو استهداف قوات الأمن وآلياتها.

وأضافت المصادر إن قوات الحماية المدنية فجّرت عبوتيْن ناسفتيْن كانتا مزروعتين على أحد الطرق التي تسلكها القوات من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، وتحفظت على سيارة خاصة بأحد العناصر المشتبه فيها.

وقالت مصادر طبية وشهود إن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على طريق بئر لحفن عند المدخل الجنوبي لمدينة العريش انفجرت مستهدفة آلية أمنية عند مرورها على الطريق، ما أسفر عن إصابة شرطي ببتر في الساق اليمنى وشظايا متفرقة في الجسد.

في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بمعاقبة 4 متهمين (بينهم متهم واحد حضورياً و3 غيابياً) بالإعدام شنقاً، وبراءة متهم واحد، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهميْن آخريْن بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لإدانتهم بتشكيل خلية إرهابية على اتصال بتنظيم «داعش» الإرهابي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية. وشملت قائمة المحكومين مدرسين أزهريين وطلاب وموظفين وأطباء من مدينة طنطا شمال القاهرة، بينهم 6 موقوفين و7 فارين.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا عام 2014 للمحكومين تهم «إنشاء وتنظيم وإدارة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين، اذ اعترف المتهم الأول باعتناقه أفكاراً تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير أبناء الديانة المسيحية والحاكم ومعاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة، خصوصاً الجيش والشرطة والقضاء ووجوب الخروج عليهم بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية. وأضاف انه في إطار قناعته أسس جماعة اعتنق أعضاؤها الأفكار ذاتها التي ضمت المتهمين جميعاً، وتولت الجماعة تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتها.

وشملت المضبوطات الخاصة بمسكن أحد المتهمين رسالة مدونة بخط اليد باللونين الأزرق والأحمر في 3 ورقات معنونة: «من دولة العراق الإسلامية إلى أهلنا المسلمين في مصر الحبيبة» تضمنت مقدمتها «الأحداث السريعة المتلاحقة التي تمر بها أرض الكنانة إقليمياً ودولياً والدعوة إلى تحكيم شرع الله». وانتهت الرسالة بعبارة «وزارة الحرب بدولة العراق الإسلامية».

من جهة أخرى، سافر إلى روسيا وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، يرافقه وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار ووفد عسكري رفيع، في زيارة رسمية تستغرق أياماً بهدف التباحث مع كبار المسؤولين العسكريين الروس في ضوء التعاون المتنامي بين البلدين. ومن المقرر ان يعقد الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المصرية - الروسية المشتركة لمناقشة عدد من الملفات المواضيع في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة في كلا البلدين. 

استنكر مفتي مصر الشيخ شوقي علام، اقتحام عشرات اليهوديات من جماعة «نساء من أجل الهيكل» للمسجد الأقصى، وأداء الصلوات التلمودية عند حائط البراق في حراسة مشددة لعدد من ضباط الاحتلال «الإسرائيلي»، ومجموعة من القوات الخاصة التي انتشرت في ساحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحام اليهوديات المسجد.

وأكد المفتي، في بيانه الذي أصدره أمس، أن مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي اعتداء عليه يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وحذر المفتي، من تصاعد وتكرار الانتهاكات والمخططات التي تقوم بها قوات الاحتلال في المسجد الأقصى ما يؤجج مشاعر مليار ونصف المليار مسلم على مستوى العالم، داعيا كل منظمات المجتمع الدولي والهيئات الدولية إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة للمسجد الأقصى، والعمل على حماية القدس وفقاً للاتفاقيات الدولية.

يمتلك يوسف القرضاوى، سجلا حافلا فى إصدار الفتاوى الدينية السياسية المتخصصة فى إسقاط الدول والأنظمة الحاكمة فى منطقة الشرق الأوسط، كان فى مقدمتها خطبه الرنانة فى ميدان التحرير، أثناء ثورة 25 يناير 2011، ثم مباركة ضربات حلف الناتو إلى ليبيا، وأخيرا ما زعم فيه أن جبريل والملائكة ساندوا رجب طيب أردوغان، ضد إنقلاب الجيش التركى، وغيرها الكثير من الفتاوى، التى تتماشى بالطبع مع السياسية القطرية التى تعتبر القرضاوى، من سدنة بلاط الإمارة، التى أزعجتها التحركات الدولية الأخيرة لمشيخة الأزهر الشريف، بقيادة الدكتور أحمد الطيب، فالأزهر الشريف، عندما يتحرك ويستعيد دوره العالمى معناه أن مصر بدأت تستعيد أيضا ريادتها.

على المستوى الدينى يمثل الأزهر الشريف مؤسسة الفكر الوسطى، ومن هذا المنطلق يستحوذ الأزهر على مكانة دولية، تجعله بعيدا فى التصنيف عن المذاهب والفرق المتشددة أو جماعات الإسلام السياسى، التى تمولها قطر وتعتمد عليها بعض الأنظمة الغربية فى تنفيذ مخططاتها، راجع هنا خريطة الصرعات فى الشرق الأوسط، ستجد محورها الرئيسى «دينى- طائفى» ووجود مؤسسة دينية بثقل الأزهر ووسطيتية وقدرة علماءه وشيوخه على التصدى لفتاوى الدم والقتل، تمثل حجر عثرة أمام جماعات الإسلام السياسى، التى تعمل لصالح أجندة لا تبغى صالح الدين والوطن.

الهجمة الأخيرة التى تتعرض لها مؤسسة الأزهر الشريف، وشيخها الدكتور أحمد الطيب، بسبب «مؤتمر أهل السنة والجماعة» الذى عقد فى دولة الشيشان، لسيت خالية من الهوى السياسى خاصة، وأن من يقود موجة الهجوم، يوسف القرضاوى، والكاتب السعودى جمال خشقجى المعروف بعدائه الشديد لثورة 30 يونيو وولائه لجماعة الإخوان، وعلى المستوى المحلى الكاتب الصحفى فهمى هويدى، الذى لا يحتاج إلى توضيح.

أخرج الثلاثى القرضاوى، هويدى، خاشقجى، المؤتمر والتجمع الإسلامى الذى عقد لمدة ثلاثة أيام فى العاصمة الشيشانية جروزنى، فى الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الماضي، تحت عوان «مؤتمر أهل السنة والجماعة»، بحضور 200 عالم دين، من سياقة ووضع كل منه صبغة سياسية على المؤتمر، فى مقدمتها دق «الأسافين» بين مصر والسعودية، من خلال العزف على نغمة أن توصيات المؤتمر فى توصيف «أهل السنة والجماعة» استبعدت السلفيين والوهابيين، «علما بأن الأزهر أصدر بيانا وضح فيه كلا الملابسات لكن الحناجر والأبواق القطرية لا تريد الإقتناع وإنما تريد السير فى طريق الحرب المقدسة» والجمع بين «روسيا والشيشان ومصر والسعودية وايران وسوريا واليمن» فى جمل مفيدة.

والبداية كانت من القرضاوى، شيخ ما يسمى بالإتحاد العالمى لعلماء المسلمين، الذى استهل وصفه للتجمع الإسلامى بحضور شيخ الأزهر، فى بيان على موقعه قائلا: أنه «مؤتمر ضرار»، أزعجنى هذا المؤتمر بأهدافه وعنوانه، وطبيعة المدعوين إليه والمشاركين فيه، كما أزعج كل مخلص غيور من علماء الإسلام وأمته، فرأيت أن أصدق ما يوصف به أنه مؤتمر ضرار». وأضاف القرضاوى، أن البيان الختامى للمؤتمر بدلا من أن يسعى لتجميع أهل السنة والجماعة صفا واحدا أمام الفرق المنحرفة عن الإسلام، المؤيدة سياسيا من العالم، والمدعومة بالمال والسلاح، إذا به ينفى صفة أهل السنة عن أهل الحديث والسلفيين من الوهابيين، وهم مكون رئيسى من مكونات أهل السنة والجماعة. وأشار إلى أن الأمة الإسلامية لم يعد لديها من رفاهية الوقت لإحياء الخلافات التاريخية القديمة بين مكونات أهل السنة والجماعة، بينما تئن مقدساتها وتستباح حرماتها، وتسيل دماؤها فى فلسطين وسوريا واليمن وغيرها. وقال القرضاوى: لم نسمع ممن نصبوا أنفسهم ممثلين لأهل السنة والجماعة كلمة اعتراض على ما تقوم به إيران وأذنابها، من مليشيات حزب الله فى سوريا، والحوثيين فى اليمن؛ من قتل واستباحة وتدمير، وبعث الدعاة فى أفريقيا وآسيا لتضليل أهل السنة، ولا كلمة إنكار لما تقوم به روسيا ومن يدور فى فلكها، وللتذكرة فقط استقبل القرضاوى فى منزله بالدوحة فى عام 2008 ثلاثة حاخامات يهود.

على نفس الخط جاءت مشاركة الكاتب الصحفى السعودى، جمال خاشقجى، فى سلسلة الهجوم على الأزهر والمؤتمر قائلا، فى سلسلة من التغريدات على توتير قائلا: «متشائم أن مؤتمر جروزنى سيكون بداية انقسام وجدل، كأن هناك أصابع شر تلعب خلف الستار والله أعلم، وكأنه ناقصنا تشطير وتصنيف وخلاف، فتنة الحنابلة والأشاعرة تطل علينا من القرن الخامس الهجرى مرة أخرى، والسبب إقصاء جر إقصاء».

إيران نفسها لم تكن بعيدة عن خط المواجهة للمؤتمر، إذ اتهمت دولة الإمارات بتمويل المؤتمر، حيث قالت وكالة أنباء «فارس الإيرانية» يعتقد أن المؤتمر ممول بالكامل من الإمارات، وإذا حضرت وجهة النظر الإيرانية، لابد أن يذكر موقف الكاتب الصحفى فهمى هويدى، الذى اعتبر فى مقال، له إن سفر شيخ الأزهر أحمد الطيب، تم دون علم هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، وإنما بصفته رئيسا لمجلس حكماء المسلمين الذى شكلته وترعاه دولة الإمارات العربية. توسع هويدى فى كشف الأهداف من وراء موجة الهجوم، فقال إن الذين دعوا إلى المؤتمر كانوا بعض أهل العلم الذين تم انتقاؤهم واستبعد منهم علماء المملكة العربية السعودية، الأمر الذى فهم أن الحساسية المشهودة بين القطرين الشقيقين السعودية والإمارات، التى ظهرت فى اليمن وفى سوريا.

والسؤال الذى يطرح نفسه هل من باب المصادفة أن تتلاقى وجهات نظر القرضاوى، وخشقجى، وهويدى، فى الهجوم على المؤتمر، وجره إلى أهداف سياسية، وتجاهل بيان الأزهر الصادر عن المركز الإعلامى، وجاء نصه: إن الأزهر الشريف تابع ما أثير حول توصيف مَنْ هم أهل السنة والجماعة على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى وردود الأفعال حول توصيات مؤتمر «مَنْ هم أهل السُّنة؟» الذى انعقد فى العاصمة الشيشانية جروزنى.

وقال المركز الإعلامى، فى بيان صحفى، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يطالب فى كل خطبه ومقالاته على ضرورة لم شمل أهل السنة دون إقصاء أو تهميش لأحد، بل دائما ما يدعو إلى وحدة المسلمين على اختلاف مذاهبهم، وعلى الرغم من وضوح بيان المركز الإعلامى للأزهر الشريف، وتأكيده على منهج الأزهر فى وحدة صف المسلمين، فإن ثالوث الفتنة، لن يتوقف عن الهجوم على الأزهر الشريف، بعد سلسلة التحركات الكبرى، للدكتور أحمد الطيب وزيارتة إلى المانيا، وفرنسا ولقائه مع بابا الفاتيكان، أم هل انزع الشيخ يوسف القرضاوى، من مراسم الحفاوة والإستقبال التى قوبل بها الشيخ أحمد الطيب فى الشيشيان أم انزع من قصص التقوى والزهد وطهر اليد التى يتدولها الملوك والأمراء العرب عن الشيخ أحمد الطيب. 

إيران تحاول السيطرة على مساجد آل البيت في مصر لمآرب سياسية باتت معروفة للجميع، لكن وزارة الأوقاف تسعى إلى ضم هذه المعالم الدينية التي تميز القاهرة عبر التاريخ، وذلك لتحجيم دور مؤسسة الأزهر والحد من نفوذها وهيمنتها على الشأن الديني في مصر، ويتم ذلك وسط تجاذبات ومراوغات سياسية بين أسماء نافذة في الدولة.

اتملك مصر ذخيرة كبيرة من مساجد آل البيت، وظلت على الدوام محل جدل وأخذ ورد، وحاول البعض الاستقواء بالسيطرة عليها، لمكانتها في الوجدان الشعبي المصري.

لكن أخطر محاولات السيطرة الناعمة كانت تأتي من جانب إيران، كمدخل لإيجاد نفوذ قوي لها في مصر، وهو ما تنبهت إليه الحكومات المصرية المتعاقبة، حيث رفضت جميع جهود التقرب منها عبر هذا الباب، وربما تكون هذه المساجد أحد معوقات تطوير العلاقات بين القاهرة وطهران على مدار الثلاثين عاما الماضية، خوفا من استغلالها من قبل شيعة إيران لجذب المصريين نحو التعاطف معهم.

ومن هذه الزاوية تبدو مساجد آل البيت، ليست كغيرها من الآلاف من المساجد التاريخية في مصر، والقاهرة وحدها معروف عنها أنها عاصمة الألف مئذنة، لكثافة مساجدها على مر التاريخ.

بدأ يتفجر في الأيام الماضية ملف هذه المساجد التي يتعلق بها المصريون، لكن من زاوية محلية صرفة، وضمن صراع قوي يدور في مصر بين بعض المؤسسات الدينية لتأكيد النفوذ.

وبعد خسارة مختار جمعة وزير الأوقاف المصري معركته الأخيرة مع الأزهر، التي حاول خلالها فرض سيطرته علي المساجد بـ “الخطبة المكتوبة” في صلاة الجمعة، لكسر شوكة الإسلاميين المتشددين، وكسب رضا القيادة السياسية، ألقى مؤخرا بآخر أوراقه لاستعادة نفوذه في الحكومة.

وأصدر، الأربعاء الماضي، قرارا بتشكيل مجالس إدارات بعض المساجد الكبرى كمسجد الإمام الحسين (وسط القاهرة) وأصبح يرأس مجلس إدارته إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية، ومسجد السيدة زينب (وسط القاهرة)، ورأس مجلس إدارته أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب. وبرر الوزير قراره في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني بأنه يأتي في إطار الحرص على تطوير العمل بالمساجد الكبرى دعويا، وصيانتها ونظافتها، بما يليق بالمكانة الدينية والتاريخية والمجتمعية لها.

تعيين محلب والعبد، أثار تساؤلات كثيرة في الشارع المصري، حول مدى أهمية أن يترأس محلب مجلس إدارة مسجد، كذلك العبد، ولماذا تم تعيينهما خلال الوقت الراهن؟

يرى مراقبون أن قرار وزير الأوقاف، يحمل معاني سياسية، وليست إدارية أو دعوية، كما يروج له، لضمان استمراره في منصبه، ودللوا على ذلك بأن هذين الشخصين (محلب والعبد) بالذات، لديهما مسؤوليات تنفيذية كثيرة، ولا يملكان الوقت الكافي لإدارة شؤون مساجد كبيرة، كما يدعي بيان الوزارة.

يعمل محلب مساعدا لرئيس الجمهورية للمشاريع القومية، ويقضي طوال وقته في متابعتها والإشراف عليها، ويشرف على مهمة استرداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها من قبل رجال أعمال دون وجه حق.

ويتولى العبد مسؤولية رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعلى مكتبه أطنان من القضايا الدينية التي تحتاج إلى قوانين وتشريعات جديدة.

إدخال مساجد آل البيت في اللعبة السياسية يعد مؤشرا خطيرا، بما سيكون له تأثير مباشر على الدور الدعوي لوزارة الأوقاف

كشفت مصادر لـ“العرب” أن وزير الأوقاف بدا من خلال هذا القرار كمن يريد الاستقواء بالمهندس إبراهيم محلب الذي تربطه علاقة قوية برئيس الجمهورية، منذ أن كان وزيرا للإسكان ثم رئيسا للوزراء، وقد يكون داعما رئيسيا للوزير مختار جمعة، خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة، وجرى التلميح إلى اتهامه في قضايا فساد داخل وزارة الأوقاف.

ومن أهم قضايا الفساد التي تلاحق وزير الأوقاف، المستندات التي نشرت في البعض من وسائل الإعلام وقام بتسريبها مدير التسويق العقاري بشركة “المحمودية للعقارات” التي تملكها الوزارة، حيث تتهم المستندات الوزير بتشطيب شقة خاصة بمبلغ 722 ألف جنيه (نحو 73 ألف دولار) من أموال الوزارة.

ووفقا للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 1998، الذي خصص لجميع القائمين على المسجد حصة في حصيلة أموال صندوق المسجد، يصبح من حق مستشار الرئيس الحصول على نسبة حصيلة صناديق النذور بمسجد الحسين، الذي يعد أكبر مساجد الجمهورية، من حيث الأموال التي يتم جمعها من صناديق النذور، الأمر الذي يبرهن على أن تعيينه لم يكن بعيدا عن التنسيق أو استطلاع موافقة القيادة السياسية.

وقال متابعون لـ“العرب” إن قرار تعيين أسامة العبد يرمي إلى وأد الهجوم المحتمل على وزير الأوقاف من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، المنوط بها محاسبته واستجوابه وإحاطته بالمشكلات التي تدور داخل وزارته، ومعرفة خططه المستقبلية لحلها.

وأبدى محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تعجبه من تجاهل الوزير مختار جمعة المئات من أبناء وزارة الأوقاف من خريجي الأزهر المشهود لهم بالكفاءة في إدارة شؤون المساجد، وتعيين شخصيات عامة ليس لديها الوقت ولا الخبرة الكافية للتعامل مع أكبر مسجدين في مصر.

وأشار لـ“العرب”، إلى أن إدخال مساجد آل البيت في اللعبة السياسية يعد مؤشرا خطيرا للغاية، وقد تكون المرة الأولى التي يستخدم فيها وزير الأوقاف المساجد من أجل الدفاع عن مصالحه السياسية، ما سيكون له تأثير مباشر على الدور الدعوي الذي طغى عليه الدور السياسي للوزارة في الفترة الأخيرة.

كما أن هذا الاختيار يتعارض مع الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف الخاص بتجديد الخطاب الديني.

يذكر أن لفظ مساجد “آل البيت” في مصر يطلق على كل مسجد يحمل اسم إحدى الشخصيات التي تنحدر من نسل الحسن والحسين سبطي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعرض البعض من آل البيت لمضايقات وأحيانا للاضطهاد في فترات متعددة، في زمن الخلافة الأموية والعباسية، فلجأوا إلى مصر وعاشوا فيها.

ومن أهم المساجد وأكبرها في مصر مسجد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، ومسجد السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب وأخت الحسين بن علي، بالإضافة إلى مسجد السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ومسجد السيدة عائشة بنت الإمام جعفر بن محمد باقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وغيرها.

النتيجة التي وصل إليها الكثير من المراقبين أن المعركة بين الأزهر والأوقاف لن تخمد بسهولة، وأن هناك فصولا جديدة منها لم يكشف عنها، لذلك فالحديث عن إمكانية تجديد الخطاب الديني ومواجهة المتطرفين، سيضيع وسط المهاترات والتراشقات المتبادلة.

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إحباط محاولة إرهابية كبيرة في سيناء باستخدام عبوة ناسفة يبلغ وزنها 30 كيلوجراما من المتفجرات.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية أن قسم شرطة النجدة بمديرية أمن شمال سيناء تلقى بلاغاً بوجود جسم غريب بأحد الطرق بوسط المنطقة الزراعية بقرية السلام على مقربة من كميني المحاجر والعبور بدائرة قسم شرطة أول العريش.

وقال إنه على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية والاحترازية اللازمة والتعامل مع الجسم الغريب، حيث تبين أنه عبارة عن دائرة كهربائية موصولة ببطارية كبيرة الحجم تستخدم في تفجير العبوات المبتكرة ومتصلة بسلك كهربائي طوله نحو نصف متر، وبقية السلك مدفون بوسط الطريق متصل بعبوة بلاستيكية تزن نحو 30 كيلوجراما، تحتوي بداخلها على مواد شديدة الانفجار وبداخلها مفجر، وتم التعامل مع العبوة بنجاح وإبطال مفعولها وتمشيط المنطقة وتعقيمها للتأكد من خلوها من أية عبوات أو أجسام غريبة أخرى. وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى صعيد متصل، قتل 40 مسلحا في قصف جوي للجيش المصري، استهدف 3 تجمعات للمتشددين جنوبي رفح، في محافظة شمال سيناء، حسبما أفادت مصادر «سكاي نيوز عربية». وتشن قوات الأمن المصرية حملة على جماعات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، شرقي مصر، وأخطرها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» وأطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء». وفي حادث آخر، أصيب ثلاثة من رجال الشرطة المصرية خلال محاولة إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعت بطريق كورنيش النيل بمدينة دمياط.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان، بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط تعاملت بنجاح مع إحدى العبوات المتفجرة بطريق الكورنيش بدائرة قسم أول دمياط وتمكنت من إبطال مفعولها.

وأوضح المسؤول أن القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الكورنيش كانت قد اشتبهت في شخصين يقفان بالجزيرة الوسطى بالطريق وحال استيقافهما لاذا بالفرار وتخليا عن كيس «بلاستيك».

وتبين بعد فحص الكيس، احتوائه على ست بطاريات وكشاف، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وعثرت بعد تمشيط المنطقة على جسمين يشتبه في كونهما عبوتين متفجرتين بالجزيرة الوسطى بالطريق، حيث نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول إحداهما، وحال التعامل مع الثانية باستخدام مدفع المياه، انفجرت مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة وكذلك إصابة أحد المواطنين تصادف مروره بمحل الواقعة، وتم تحويلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

إلى ذلك، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالإعدام لـ4 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لستة متهمين، والمشدد 15 عاما لمتهمين، وبراءة متهم في قضية «خلية طنطا الإرهابية»، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا يستهدف قوات الجيش والشرطة بالغربية. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد أحالت الجلسة الماضية 4 متهمين للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة أمس للنطق بالحكم. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

حرّمت دار الإفتاء المصرية، حيازة واستعمال أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد، لأن استخدام هذه الجماعات للأسلحة يترتب عليه ويلات ومصائب على المسلمين جميعًا، بل والدنيا ككل، جاء ذلك في بيان أصدرته أمس، رداً على دعوات بعض قادة التنظيمات الإرهابية بضرورة امتلاك أسلحة الدمار الشامل، مؤكدة أن ذلك يعتبر خرقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية، التي ارتضتها الدول الإسلامية، وانضمت إليها وأقرَّتها بمحض إرادتها، وباختيارها توافقاً مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

لقى 40 مسلحًا حتفهم، أمس، جراء قصف جوي للجيش المصري استهدف تجمعات مسلحين في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال مصدر أمني، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “40 مسلحًا لقوا حتفهم في قصف جوي بطائرات الأباتشي استهدف ثلاث بؤر إرهابية في جنوبي مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء”.

وأضاف المصدر إن “هذه العناصر كانت تستعد لشن هجمات ضد القوات الأمنية المتمركزة في مدينة رفح”.

على صعيد آخر، قضت محكمة مصرية، أمس، بإعدام أربعة أشخاص، متهمين بالارتباط بتنظيم “داعش” المتشدد، في حكم قابل للطعن.

وقال مصدر قضائي، إن “محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة)، قضت بإعدام أربعة متهمين (أحدهم محبوس)، والسجن 15 عامًا لمتهمين اثنين، و10 سنوات لستة متهمين، وبراءة متهم آخر، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية في القضية المعروفة باسم خلية طنطا (مدينة شمال مصر) الداعشية”.

وأضاف إن المتهمين الأربعة الصادر بحقهم حكم الإعدام، أحدهم محبوس، والتسعة الباقون بينهم سبعة محبوسين.

وقال مسعد الحماقي، المحامي الناشط في قضايا الإخوان وأنصار محمد مرسي، إن “المتهمين ليس لهم انتماءات سياسية، والتهم بحق ملفقة وننتظر حيثات الحكم للطعن على أحكام الإدانة”.

ويعد هذا الحكم أولي قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما من صدور الحكم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في نوفمبر 2014 في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول للنيابة المستشار تامر فرجاني.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول ويدعى ابراهيم محمد ابراهيم محمد حسن (مدرس أزهري) أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم المذكور أنشأ وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها، وصنع كاتمات صوت مما تستخدم على الأسلحة النارية.

وأظهرت أن المتهم الثاني الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ تولى قيادة الجماعة، وانضم المتهمون من الثالث حتى الثالث عشر للجماعة الإرهابية.

كما أظهرت أن المتهمين الأول والثاني والسابع، أمدوا الجماعة الإرهابية التي ألفوها، بالأسلحة والأموال وذخائر، وحازوا مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجا لأفكارهم الإرهابية، كما حازوا أسلحة نارية وبنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

كشف المطران منيب يونان رئيس الاتحاد اللوثرى العالمى ومطران الكنيسة اللوثرية بالقدس، تفاصيل اجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط الذى يحضره البابا تواضروس بالعاصمة الأردنية عمان الثلاثاء المقبل.

وقال يونان فى اتصال هاتفى من القدس مع اليوم السابع، إن الدورة الحادية عشر لمجلس كنائس الشرق الأوسط التى تبدأ الثلاثاء المقبل بالأردن تضع مسألة تهجير واضطهاد المسيحيين فى البلاد العربية والشرق الأوسط على رأس أجندة الاجتماعات مؤكدًا أن الاجتماع يأتى من أجل توحيد الصوت المسيحى تجاه ما يحدث من إرهاب وعنف ممنهج ضد المسيحيين فى كافة أنحاء الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس الاتحاد اللوثرى العالمى، أن الاجتماع يشهد زخمًا كبيرًا للمرة الأولى، حيث بدأ رؤساء الكنائس فى التوافد على العاصمة الأردنية عمان وحرصوا على الحضور متوقعًا أن يشارك 24 رئيس طائفة مسيحية فى الشرق الأوسط يمثلون كافة العائلات الكنسية الأرثوذكسية الشرقية والأرثوذكسية الغربية والبروتستانتية والكاثوليكية.

وتابع مطران القدس للكنيسة اللوثرية: يحضر اللقاء البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبطريرك السريان الأرثوذكس وبطريرك الأرمن الأرثوذكس وبطريرك الأرمن الكاثوليك ورئيس أساقفة قبرص ورئيس الطائفة الانجيلية بمصر وآخرين حرصوا على الحضور بأنفسهم لأول مرة إيمانًا منهم بضرورة الحدث وجدية التعبير عن وضع الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط.

واستكمل المطران: ما يحدث تجاه المسيحيين فى الشرق الأوسط من تهجير قسرى واضطهاد لا يمكن القبول به أو السكوت عنه بأى حال من الأحوال، ونحن كرؤساء كنائس نرفض الاضطهاد بسبب الدين أو اللون أو الانتماء أو العقيدة مضيفًا: نجتمع لنقدم شهاداتنا على ما يجرى دون أن نهاجم أحد.

واستطرد يونان: هدفنا من الاجتماع دعم المواطنة والإنسانية وايقاظ الضمير العالمى والمجتمع الدولى من أجل ايقاف آلة القتل والدمار والطائفية العمياء وهذا اللوث الفكرى الذى يهدم المشرق العربى.

وعن الانتخابات التى تجرى فى مجلس كنائس الشرق الأوسط، قال يونان أن الانتخابات سوف تجرى لاختيار أربعة رؤساء للعائلات الكنسية على أن يتم انتخاب رئيس للعائلة الأرثوذكسية الشرقية وأخر للأرثوذكسية الغربية وثالث للعائلة الكاثوليكية ورابع للعائلة البروتستانتية وهو أمر يتم بالتوافق داخل العائلات الكنسية بالإضافة إلى اختيار أمين عام جديد و24 ممثل للطوائف داخل المجلس.

كان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد وصل إلى الأردن أمس الأول على رأس وفد كنسى يضمه وعدد من الأساقفة وطاقم السكرتارية الباباوية من أجل المشاركة فى دورة مجلس كنائس الشرق الأوسط بالإضافة إلى تفقد الكنائس القبطية فى الأردن ولقاء مطران القدس والكرسى الأورشليمى الأنبا انطونيوس.

المصادر المالية للتنظيم تتأتى من أجهزة الاستخبارات العربية والأجنبية وجمعيات في دول عربية وجمعيات دولية في أوروبا وأميركا.

أكد الباحث الاقتصادي المصري عبدالخالق فاروق أن دراسة التصرفات المالية والاقتصادية للتنظيم الإخواني تذهب مباشرة إلى مقارنتها بجماعات الجريمة المنظمة المنتشرة في كافة دول العالم، بصرف النظر عن الدوافع المحركة لكل منهما حيث تظل الأساليب في الحركة متطابقة إلى حد لا تخطئه العين الفاحصة. ويفتح الباحث الاقتصادي عبدالخالق فاروق في كتابه “اقتصاديات جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعالم” الصادرعن الهيئة المصرية العامة للكتاب النقاش حول الإمبراطورية المالية والاقتصادية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين على المستوى المحلي والعالمي، وأساليب عمله وتمويل أنشطته، وعلاقاته المريبة بالأجهزة الاستخباراتية البريطانية والأميركية وغيرهما، وبالمثل علاقاته بالتنظيمات الإرهابية الدولية، حيث أصبح هذا النقاش ضرورة من ضروريات المجتمع الإنساني.

يبدأ عبدالخالق فاروق بتتبع مرحلة النشأة الاقتصادية 1928 ـ 1954، فمرحلة البناء في الخارج ونشأة التنظيم الدولي 1954 ـ 1972، ومرحلة الانطلاق الاقتصادية للتنظيم في الداخل والخارج 1974 ـ 2001، ومرحلة مطاردة الخارج وعودة الداخل 2001 ـ 2013 وأخيرا مرحلة المطاردة مجددا 2013، فيشير إلى أن مؤسس الجماعة حسن البنا نجح في جذب تعاطف قطاعات واسعة من التجار والرأسماليين المصريين وكبار الأعيان، علاوة على الفئات الشعبية الفقيرة، فتأسست أولى ركائزه الاقتصادية والاجتماعية في مدينة الاسماعيلية، قبل أن ينتقل بدعواه إلى العاصمة القاهرة في عام 1932 فأقام مسجدا ومقرا ومدرسة لتعليم البنين ومدرسة لتعليم الفتيات، ومشروعا اقتصاديا لخدمة البيئة.

منذ بداية تنظيم الإخوان في مدينة الإسماعيلية اعتمد على مجموعة من المصادر والروافد المالية المتنوعة والسرية

ورصد عبدالخالق فاروق فروع التنظيم الإخواني في دول المنطقة العربية وشركائه المؤسسين سواء كانوا أفرادا أو هيئات ومؤسسات، وكذلك الانتشار الواسع للتنظيم في أوروبا ومن بعدها أميركا حيث بلغ عدد المسلمين عام 2010 نحو 44 مليونا منهم 87 بالمئة سنة و13 بالمئة شيعة، كاشفا عن تغلغله في دول أوروبا وكذلك في أمريكا، وقال إن خلايا تنظيم الإخوان تحركت وسط الكتل الإنسانية مستفيدة من حالة الاستقطاب والعداء في أوساط البعض من القوى العنصرية في أوروبا من ناحية، ومستفيدة كذلك من حرية ممارسة الشعائر الدينية والديمقراطية السياسية من ناحية أخرى.

وقد أسهمت كل هذه الأوضاع والتغيرات والدور الذي لعبه تنظيم الإخوان سواء في الحرب ضد السوفييت في أفغانستان أم في الحرب ضد الأفكار الاشتراكية والشيوعية والناصرية والبعثية المعادية للاستعمار الأميركي والأوروبي للمنطقة العربية والإسلامية، أسهمت في تساهل هذه الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا وأميركا تجاه نشاط هذا التنظيم، فانتشر وسط المسلمين وخلق كيانات تنظيمية واجتماعية في الكثير من هذه الدول، لقد مكن العمل الدعوي للتنظيم من تأسيس أكثر من 500 مؤسسة في 28 دولة أوروبية، وذلك عبر اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الذي يقع مقره في بروكسيل وهو ممثل جماعة الإخوان في أوروبا ويديره حاليا السويدي من أصل عربي شكيب بن مخلوف.

وحلل عبدالخالق فاروق آليات العمل الاقتصادي الإخواني وتطورها في فصل كامل مشيرا إلى أنه منذ اللحظة الأولى لظهور تنظيم الإخوان المسلمين في مدينة الإسماعيلية وحتى الآن، اعتمد على مجموعة من المصادر والروافد المالية المتنوعة والسرية، بعضها ذاتي وبعضها من أطراف خارجية إقليمية ودولية تغيرت أوزانها وأهميتها النسبية من فترة إلى أخرى، وإن ظلت مستمرة خلال الثمانين عاما الماضية.

ومن أبرز الروافد والمصادر المالية التي يتوقف عندها الباحث: اشتراكات الأعضاء، التبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات لصالح التنظيم وجمعياته الخيرية، أموال الزكاة والصدقات والتبرعات من الأغنياء أو كبار رجال المال والأعمال والملاك، معونات ومساعدات من جمعيات في دول عربية ومن جمعيات دولية في أوروبا وأميركا، أرباح المشروعات الداخلية في مصر “مجالات التجارة والصيرفة والمدارس والمراكز الطبية وغيرها”، وأرباح المشروعات في الخارج “التجارة والمصارف وغيرها”، ومساعدات من بعض أجهزة الاستخبارات العربية والأجنبية.