أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، صديق صديقي، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء الهجوم على مؤسسة "باملرنه" الخيرية في كابول وذلك بعد أكثر من 10 ساعات من المواجهات ليلة أمس.

وكتب صديقي في حسابه على "تويتر": "عمليات القوات الخاصة التابعة للشرطة الوطنية انتهت، وتم القضاء على الإرهابيين الذين هاجموا مؤسسة "باملرنه" ليلة أمس".

وأدت المواجهات الى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين كما تم إنقاذ 42 رهينة بينهم 10 أجانب انفجار ضخم في محيط وزارة الداخلية وسط كابول وتمكنت القوات الأمنية من القضاء على 3 من المهاجمين ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

خلفت مبادرة أعلن عنها "أبو جرة سلطاني" القيادي البارز في "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) حول الخط السياسي للحزب، جدلاً داخل الحركة وخارجها بين من يراها محاولة لإعادتها إلى صف السلطة والابتعاد عن خط المعارضة ومن يعتبرها محاولة لتصحيح نهجها.

وأعلن "سلطاني" في بيانين منفصلين نشرهما منذ أيام على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه بصدد إعداد مبادرة سياسية خاصة بالحزب تحت عنوان "دفاعاً عن المناعة السياسية لحركة مجتمع السلم".

ولم يُفصح الرجل عن محتوى المبادرة التي قال إنها "لم تنضج بعد"، لكنه لمّح لعدم رضاه عن الخط السياسي الحالي لهذا الحزب الإسلامي المحسوب على تيار الإخوان المسلمين والذي اختار منذ وصول رئيسه الحالي "عبد الرزاق مقري" إلى القيادة العام 2013 خطاً معارضاً للسلطة الحاكمة بعد سنوات طويلة من الشراكة معها.

وقاد "سلطاني" حركة "مجتمع السلم" لولايتين متتاليتين من العام 2003 إلى العام 2013 كخليفة لمؤسس الحزب الراحل "محفوظ نحناح" التي توفي في 2003 كما شغل منذ منتصف التسعينيات مناصب وزارية مختلفة.

وكانت الحركة تدعم الرئيس الجزائري منذ وصوله إلى الحكم العام 1999 في إطار ما يسمى "التحالف الرئاسي" إلى جانب حزبي "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم) و"التجمع الوطني الديمقراطي" لكنها فكّت الارتباط بهما مطلع العام 2012 وبعدها غادرت الحكومة وتحولت نحو المعارضة بسبب تحفظها على مسار الإصلاحات التي أطلقها الرئيس كما قالت قيادتها.

وينظر مراقبون في الجزائر إلى مبادرة "أبوجرة سلطاني" على أنها محاولة للنأي بالحزب عن الخط المعارض بعد أن ذكر في بياناته أن هدفها إعادة الحزب إلى خط مؤسسه "نحناح" والذي اعتمد مبدأ الشراكة مع النظام الحاكم.

وردّ رئيس الحركة "عبد الرزاق مقري" في عدة تصريحات إعلامية على هذه المبادرة بالقول: "نحن حركة ديمقراطية وكل مناضل من حقه أن يقدم رأيه، ولكن المؤسسات هي التي تفصل وليس الأشخاص".

الأناضول تحدثت إلى الناطق باسم الحزب "أبوعبد الله عجايمية" حول الموقف الرسمي من هذا التحرك، فقال: "ما يتم تداوله لحد الآن هو مجرد كلام إعلامي، ومؤسسات الحزب لم تتلق أي شيء مكتوب عما يسمى مبادرة وعندما نَطّلع عليها نقول رأينا".

وأضاف "في النهاية مؤسسات الحركة هي من تفصل في هذه الأمور" في إشارة إلى مجلس الشورى وهو أعلى هيئة في الحزب تحدد خياراته الهامة والذي يقول مراقبون إن أنصار الرئيس الحالي "عبد الرزاق مقري" يسيطرون عليه عددياً.

من جانبه يقول "عبد الرحمان سعيدي" نائب رئيس الحركة سابقاً واحد المقربين من "سلطاني" إن "هذه المبادرة هي مقاربة سياسية جديدة هدفها تقييم حصاد الحركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة (منذ المؤتمر الذي جاء بالقيادة الحالية عام 2013) وستقدم للهيئات القيادية عندما تكون جاهزة".

وبشأن ما يدور من تحليلات بأنها تسعى لإعادة الحزب لصف الموالاة ودخول الحكومة، أوضح سعيدي في حديثه مع الأناضول أنه "ليس هناك حديث عن العودة للحكومة، ولكن الأمر يتعلق بضرورة تقييم ومراجعة الخط السياسي للحزب ولابد للحركة أن تكون لها بدائل سياسية وليس فقط الانغماس في المعارضة".

وتُعد حركة "مجتمع السلم" من أهم الفاعلين في أكبر تكتل معارض في الجزائر يسمى "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" تأسس العام 2014 ويضم أحزاب وشخصيات مستقلة وأكاديميين من مختلف التيارات، ويطالب بانتخابات رئاسة مبكرة بسبب مرض رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة الذي تعرض لجلطة دماغية العام 2013 أفقدته القدرة على الحركة.

ويقول "محمد شراق" وهو صحفي جزائري متخصص في الشأن السياسي إن "أبو جرة سلطاني يريد العودة بالحركة إلى خطها السياسي أيام كان رئيسها (الراحل محفوظ نحناح)، لتكريس ثابت من ثوابت الحركة وهو المشاركة في الحكومة وبالتالي العودة شيئا فشيئا إلى حضن السلطة".

وتابع في توضيح أبعاد هذا التحرك للأناضول "هو طرح مبادرة بمثابة مراجعات، بعد انغماس الحركة في المعارضة بشكل رآه أبو جرة خطاً غير مدروس ، تسبب في ذوبان الحركة في فصيل معارض، ألحق بها الضرر وصارت مواقفها لا تظهر وهو يخشى أن لا تجد موقعا في الخارطة السياسية المقبلة".

واختتم حديثه "ما يحدث داخل الحركة ليس أزمة داخلية، بل خلاف حول الخط، ومعلوم أنهم دائما يحافظون على مستوى معين من الانسجام حتى لا تحدث أزمات، ويحتكمون بعدها إلى الصندوق حتى وإن تطلب انتظار خمس سنوات قبل المؤتمر (مقرر في 2018)".

تحقق تقدماً ميدانياً وسط انهيار الميليشيات

بدأت قوات الشرعية اليمنية بإسناد جوي من طيران التحالف العربي، فجر أمس الاثنين، عملية عسكرية واسعة، أطلق عليها اسم 

«نصر 2»، لتحرير كامل مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، وحققت تقدماً ميدانياً وتواصل تطهير المنطقة، في وقت قصفت طائرات التحالف الانقلابيين في صنعاء وتعز والحديدة.

وقال مصدر عسكري إن قوات الشرعية حررت مواقع عدة قريبة من مركز مديرية صرواح، وتقدمت نحو 10كلم، وكبدت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، موضحا أن أربع تباب جبلية في «ميسرة» تم تحريرها في جبهة صرواح.

وهاجمت قوات الجيش والمقاومة، بإسناد طيران التحالف العربي المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في صرواح، وسط أنباء عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيات، واستشهاد 10 من أفراد الجيش والمقاومة وإصابة آخر.

وفي أثناء ذلك تفقد رئيس الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، جبهة صرواح، وحث المقاتلين على المزيد من الاستبسال لتحرير ما تبقى من المديرية، وتنفيذ الخطة العسكرية وتحقيق الأهداف المطلوبة، داعياً ما تبقى من المغرر بهم من العسكريين تحت سلطة ميليشيات الانقلاب إلى اللحاق بإخوانهم في صف الشرعية، وعدم الزج بأنفسهم في معركة خاسرة.

مصدر في المقاومة أفاد أن الميليشيات تعاني انهياراً متسارعاً، وسط مشاهد فرار لعناصرها، التي خلفت قتلى وجرحى وآليات عسكرية. ولجأت قوات الشرعية إلى تنفذ التفاف ناجح على المواقع التي تمركزت فيها الميليشيات بصرواح وهاجمتها بأنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة كافة، وبمساندة طيران التحالف العربي.

وكانت مدفعية الجيش الوطني مهدت للهجوم على مواقع الميليشيات في منطقة صرواح، ودكتها ما أجبر الانقلابيين على الفرار من مواقعهم، حسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فيما شن طيران التحالف العربي غارات عدة على تلك المواقع.

وإذا أكملت قوات الشرعية سيطرتها على صرواح بمأرب، فيمكنها التقدم شرقاً باتجاه صنعاء. 

من جهة أخرى عاود طيران التحالف العربي، أمس الاثنين، استهدافه لمواقع الانقلابيين في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء. وشنت الطائرات خمس غارات على المديرية، حيث تركزت غارتان على منطقة المجاوحة ومثلها على المدفون وغارة على الحرشفة اليمن. 

وشنت مقاتلات التحالف غارات جوية مكثفة على دار الرئاسة ومعسكرات النهدين والأمن المركزي في صنعاء، كما تعرضت مواقع ومعسكرات للميليشيات في محافظات أخرى للقصف، منها: الحديدة وتعز والمحويت وصعدة. 

واستهدفت الغارات الجوية الانقلابيين الذين يتمركزون في الكلية الحربية في مدينة الحديدة غربي اليمن، ومعسكر الأمن المركزي في محافظة المحويت، كما جرى قصف معسكر اللواء 310 في عمران. وكانت المقاتلات شنت نحو 30 غارة جوية على مواقع للحوثيين في محافظة صعدة.

قتل شخص على الأقل في هجوم على مبنى وسط كابول يؤوي منظمة خيرية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء).

وقال الناطق باسم الوزارة صديق صديقي: «نعتقد أن مهاجمين دخلا المبنى. للأسف، قتل مدني واصيب ستة اخرون بجروح».

وقال صديقي في رسالة على «تويتر» إن قوات الأمن الأفغانية الخاصة قتلت كل الذين شاركوا في الهجوم.

وهو ثالث هجوم في أقل من 24 ساعة في العاصمة الأفغانية بعد اعتداء انتحاري مزدوج أوقع ما لا يقل عن 24 قتيلاً وحوالى مئة جريح، وتبنته حركة «طالبان».

وبدأ الهجوم بانفجار تلاه اطلاق نار ليل الاثنين - الثلثاء، واستهدف منظمة خيرية باسم «باملارينا» ما يعني «عناية» بلغة الباشتون.

ولم يتضح في الوقت الحاضر ما اذا كان الهجوم يستهدف في الواقع منظمة «كير» غير الحكومية الدولية.

قررت محكمة الاستئناف العليا المدنية حجز طعني الوفاق على الحكمين بغلق مقارها وحلها في شقيهما المستعجل والموضوعي للحكم بجلسة 22 سبتمبر مع السماح للمستأنف وقضايا الدولة تقديم مذكراتهما خلال 10 ايام تبدأ من المستأنف.

وقبلت المحكمة ضم الاستئنافين بحسب طلب الدفاع وموافقة قضايا الدولة.

أكد عدد من الصحف الفرنسية أن إصرار البعض على مخالفة قرارات مجلس الدولة بعدم منع لباس البحر الإسلامي في الشواطئ الفرنسية، جاء ليؤكد أن البعض يحاول انتهاج العنصرية في محاربة التشدد، وأن ذلك سيزيد من خطر الارهاب. وقالت صحيفة «ليبراسيون»، إن «حظر البوركيني انتهاك خطيروغير قانوني للحريات الأساسية». وأشارت الصحيفة إلى دعوات اليمين لتجاوز الحكم من خلال إقرار قانون يمنع ارتداء «البوركيني» يمثل توجهاً جديداً نحو العنصرية في البلاد، ونقلت عن الخبير الدستوري ديدييه موس، قوله إن المجلس الدستوري لن يوافق على مشروع قانون كهذا.

انتقادات

أما صحيفة «لوموند» فانتقدت تصريحات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي المتضاربة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يدعو فيه المرشح إلى وحدة فرنسا، يهاجم شخصياً منافسيه ويسعى للفرقة، معتبراً نفسه الضامن الوحيد لـوحدة حزب الجمهوريين.

أما صحيفة «ليزيكو» فسلطت الضوء على الجدل الذي لم ينته حول البوركيني، مشيرة إلى أنه على كل القوى السياسية «التوقف عن صب الزيت على النار».

ودعا محللون كل القوى للتوقف عن صب الزيت على النار، وعدم سن قانون يمنع ارتداء البوركيني، لأن هذا القانون سيكون في تعارض مع الدستور الفرنسي والمعاهدات الأوروبية لحقوق الإنسان. مؤكدين أن الديانة الإسلامية لها مكانها في فرنسا، شرط أن تحترم قوانين الجمهورية.

وتحت عنوان «استطلاع مواقع التواصل»، نشرت صحيفة «لو فيغارو» استطلاعاً لآراء معنيين بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قضية «حظر البوركيني»، جاء في مقدمته رأي الناشطة النسائية الفرنسية كارولين دي هاس، حيث قالت: «أشعر بالخجل الشديد، هذه ليست فرنسا، هذا ليس وطني».

قُتل 7 أشخاص على الأقل حتى الآن وأصيب أكثر من 20، جراء تفجير سيارة مفخخة، في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين، في حي الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، بحسب مصادر أمنية عراقية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن المصادر قولها، إن التفجير استهدف مقهىً شعبيًا قرب مستشفى عبد المجيد بحي الكرادة الذي يقطنه غالبية شيعية، ما أسفر عن مقتل 7 على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين. ورجحت المصادر زيادة عدد القتلى، بسبب خطورة بعض الإصابات، مشيرة إلى أن القوات الأمنية وفرق الإسعاف شرعت بنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة من منطقة الكرادة.

ولم تعقب السلطات العراقية على الفور على التفجير، فيما تبنى بيان منسوب لتنظيم "داعش" التفجير دون أن يتسن التحقق من صحته من مصدر مستقل.

أفادت مصادر أمنية عراقية، امس الاثنين، بمقتل سبعة من عناصر "داعش" بقصف جوي لطائرات التحالف الدولي على مصرف يسيطر عليه التنظيم الإرهابي في الموصل (شمال)، فيما قتل ثلاثة أشخاص في تفجير عبوتين ناسفتين ببغداد.

وقال العقيد أحمد الجبوري الضباط في شرطة نينوى خلال تصريح للأناضول إن "سبعة من عناصر داعش قتلوا بقصف جوي لطائرات التحالف على مصرف الشرق الأوسط في منطقة الدركزلية، شرقي الموصل". وأشار الجبوري إلى أن "داعش كان يستخدم المصرف كبيت مال، لكنه دمر بالكامل نتيجة القصف الجوي".

ارتفع عدد القتلى في هجوم مزدوج وقع أمس الإثنين، على الوزارة في كابول إلى 35 قتيلا منهم ضابط برتبة جنرال و4 ضباط آخرين وأصيب في الهجوم 103 أشخاص، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، محمد ردمانيش، اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، وقع الهجوم في منطقة مزدحمة من المدينة قرب سوق وتقاطع رئيسي بعد ظهر أمس الإثنين، ووقع الانفجار الأول وأعقبه انفجار آخر بعد بضع دقائق بعد أن تجمع العديد من الجنود والمدنيين لمساعدة ضحايا الانفجار الأول.

وبعد بضع ساعات من وقوع التفجير المزدوج، انفجرت سيارة ملغومة في منطقة شاري ناو في كابول، وبدأت مواجهة استمرت ساعات مع مسلحين تحصنوا بمبنى بعد الانفجار.

وقال مسؤولون إن القوات الأفغانية تمكنت في نهاية الأمر من قتل 3 مسلحين شاركوا في الهجوم الثاني.

جدّد الإيرانيون هجومهم “السنوي” على المملكة العربية للسعودية، بمناسبة انطلاق موسم الحج، أكثر الشعائر الدينية التي ظلّت عصية على العبث السياسي الديني الإيراني. ووصل الأمر بطهران إلى أن قررت هذا العام منع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ومعاقبة من تخول له نفسه السفر إلى الرياض لهذا السبب عن طريق دولة ثالثة.

وتعللت إيران بأن السلطات السعودية لم تهيئ الظروفَ المواتية لذلك، ولكنّ الرياض في المقابل تؤكد أن طهران هي من تتحمل وحدَها مسؤولية قراراتها، وأن لا أحد منع الإيرانيين من أداء شعيرة الحج مثل غيرهم من الحجاج من باقي دول العالم.

وللمرة الأولى منذ قرابة ثلاثة عقود عن الحج، يغيب الإيرانيون عن الحج. وتسبب هذا القرار في إثارة سخط داخلي في صفوف الشعب الإيراني. ولما لم تنجح في تهدئة هذا السخط تصريحات المسؤولين الإيرانيين وهجومهم على السعودية معتبرين أنها هي من رفض منح الإيرانيين الموافقة على اتفاق البعثة الإيرانية للحج هذا العام، جاء دور المرشد الأعلى آية الله علي خامئني ليمتص هذا الغضب ويحوّله إلى هجوم ضدّ المملكة العربية السعودية.

وتصدّر الصحف الإيرانية والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء ومختلف النشرات ووسائل الإعلام الناطقة بلسان الحكومة، يوم الاثنين، بيان خامئني، نشرت نسخته الأولى على موقعه الإلكتروني، شنّ من خلاله هجوما شديدا على السعودية داعيا “العالم الإسلامي إلى التفكير في حل لإدارتها الحرمين الشريفين وقضية الحج”، وهو يبطن بذلك مخططا لمنع إيرادات الحج والعمرة عن السعودية، التي تشكل رافدا رئيسيا، وبديلا عن النفط عند الضرورة، لتمويل مشاريع توسيع وتهيئة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولم يجد خامنئي، في بيانه المطول الذي أطلقت عليه وكالة تسنيم الإيرانية “نداء إلى حجاج بيت الله الحرام”، بدّا من تذكير الإيرانيين الغاضبين بحادث التدافع العام الماضي والذي أودى بحياة أكثر من 2300 شخص بينهم 464 حاجا إيرانيا.

ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الحوادث الأليمة بسبب التدافع خلال الحج، لكن إيران ومنذ السنة الماضية ما انفكّت تثير هذا الحادث وتحمّل الحكومة السعودية مسؤوليته في تصريحات لا تهدف إلا لتأليب العالم الإسلامي عليها.

كما استحضر المرشد الأعلى الديباجة المعتادة عند كل هجوم يشنه طرف ما على السعودية أو دولة أخرى منافسة في المنقطة، وهي تهمة “العمالة والتعاون مع إسرائيل”، حيث جدد خامنئي في بيانه مزاعم سبق أن نفتها السعودية، عن تعاقد الرياض مع شركة إسرائيلية لـ”تأمين الحجاج منذ دخولهم مطار المملكة وحتى عودتهم إلى بلادهم بأساور إلكترونية”.

مراسم "البراءة"

تسعى إيران إلى إظهار المملكة العربية السعوديـة أمام الرأي العام في العالم الإسلامي على أنها “مقصرة تجاه ضيوف الرحمن” بما يهز صورة الرياض إقليميا ويحقق لإيران مكسبا سياسيا في عدد من الملفات الأخرى، خاصة أن الحج لا تمتلكه السعودية، بل تنظمه فقط، في خطوة أكّد خبراء أنها دعوة مباشرة لتصعيد الموقف الطائفي في المنطقة والتحريض على إثارة الفتنة.

وقال محمد عبدالعاطي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية فـي جامعة الأزهر، لـ”العرب” إن إيران تمتلك نزعة توسعية وتستخدم التشيع رأس حربة لاختراق المجتمعات الإسلامية، بل ذهب طموحها إلى محاولة التأثير مذهبيا وسياسيا في مناسك الحج، لتحقيق تلك الأهداف.

وأضاف أن المؤامرة الحالية التي تديرها لا تقتصر على تحقيق أهداف سياسية فقط، بل الموضوع يتجاوز ذلك إلى تحقيق طموحات لم تتحقق في التاريخ الإسلامي، منها محاولة تشييع الحرمين الشريفين.