قال العقيد الركن خالد البرعصى، قائد القوات القتالية بسلاح الصاعقة الليبي، إن دورية تابعة لعناصر الصاعقة في سرت ألقت القبض على القيادي الداعشي أحمد بسام زيدان، المكني بـ«أبي خطاب السورى»، وهو أحد أخطر قيادات الصف الأول لتنظيم «داعش» الإرهابي بسرت، وكان يتولى مسئولية الإشراف على المصحات الطبية التابعة للتنظيم.

وكشف «البرعصى»، في اتصال هاتفي بـ«البوابة»، تفاصيل ضبط القيادي الداعشي، مؤكدًا أن عناصر الاستخبارات رصدوا وجود «زيدان» في إحدى الضواحي في مدينة سرت بعد أن هرب من المعارك الدائرة بين التنظيم وقوات الجيش الليبي، ولجأ إلى إحدى العائلات ذات العصبية القبلية للاختباء لديهم، إلا أن قيادات العائلة أبلغوا عناصر الاستخبارات عن وجوده بمنطقتهم، فتمت مداهمته بمعرفة دورية تابعة لسلاح الصاعقة، وتمكنت من ضبطه وتسليمه إلى عناصر الاستخبارات.

وباستجوابه، أدلى باعترافات ومعلومات في غاية الأهمية من ضمنها قيامه بالإشراف على علاج عدد من قيادات التنظيم وأيضا إشرافه على تدريب طاقم أطباء تابع لتنظيم «بيت المقدس» بسيناء على كيفية التعامل مع الإصابات التي تلحق بعناصر بيت المقدس جراء عمليات الجيش المصري ضد معاقلهم في سيناء. 

أعلن الجيش المصري قتل 11 «تكفيرياً» في شمال سيناء، في مواجهات مع قوات الأمن خلال 5 أيام.

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير- في بيان أمس- أن قوات من الجيشين الثاني والثالث نفذت حملات أمنية في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال سيناء ووسطها وأسفرت نتائجها، على مدار الأيام الخمسة الماضية، عن «القضاء على 11 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وإصابة 5 آخرين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات»، لافتاً إلى اكتشاف وتدمير 9 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك المختلفة.

وأوضح أن عمليات التمشيط والمداهمة أسفرت عن توقيف 19 مطلوباً جنائياً تم تسليمهم إلى الشرطة وضبط 9 سيارات متنوعة من دون تراخيص، واكتشاف وتدمير 3 مخازن تضم كميات كبيرة من البضائع المجهزة للتهريب في مدن العريش ورفح والشيخ زويد في شمال سيناء.

وأوضح الناطق العسكري، أن قوات الجيش الثالث أحكمت السيطرة الكاملة على مناطق وسط سيناء. لافتاً إلى أن مكامن عسكرية أوقفت 3 من «العناصر التكفيرية» وضبطت سيارة في وسط سيناء عثر بداخلها على 480 عبوة لمادة يحتمل أن تكون من مشتقات «نترات الأمونيوم» التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وتم كشف مخزن جبلي في وسط سيناء يحتوي على مادة صخرية يحتمل أن تكون من مادة نترات الأمونيوم.

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة «أمس» محاكمة مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و738 متهماً آخرين، في قضية «فض اعتصام رابعة» إلى جلسة 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لاستكمال فض الأحراز.

وتضم قائمة المتهمين في القضية غالبية قيادات جماعة «الإخوان»، وعدداً من رؤساء مكاتبها الإدارية في مختلف المحافظات والمدن.

وفضت قوات الأمن بالقوة اعتصامين لآلاف من أنصار جماعة «الإخوان» في ميداني «رابعة» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) من العام 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.

واتهمت النيابة قيادات الجماعة بـ «التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص».

وسمحت المحكمة لبديع بالخروج من القفص والحديث أمس. وقال بديع: «شرف لي أن أكون مرشداً لجماعة الإخوان لأن الجماعة كانت في خدمة الناس جميعاً. نحن مجني علينا. من الذي قتل الناس في رابعة؟»، مضيفاً: «نبرأ أمام الله من كل دم، والشعب المصري سينتصر بثورته في النهاية». 

فى حلقة جديدة من مسلسل الانتقادات لجبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وتجلى الصورة الكاملة لموقف "عزت" الذى بات غير مرغوب فيه داخل الجماعة من معظم الجهات والفئات الإخوانية.. بدأت القيادات الإخوانية الناقمة على إدارة محمود عزت للجماعة، تجهز لعدة خطوات للإطاحة به وبجبهته بشكل كامل من التنظيم، عبد دعوات لعقد جمعية عمومية طارئة لقواعد التنظيم، تعقد بشكل سرى لاتخاذ إجراءات ضد جبهة عزت، على غرار ما فعلته فى انتخابات الداخلية فى فبراير 2015.

وظهرت خلال الساعات الماضية دعوات من نشطاء إخوان، لعقد جمعية عمومية للجماعة داخل مصر، بشكل سرى، لإجراء انتخابات داخلية للإطاحة بالقيادات التاريخية للجماعة، وعلى رأسها محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان فى مصر.

ووفقا لبيانات صدرت من المكتب الإدارى لإخوان كفر الشيخ والبحيرة- بجانب الصادرة من إخوان الإسكندرية فى وقت سابق- فإن تلك المكاتب أعلنت عزمها على إجراء الانتخابات الداخلية، لاختيار قيادات جدد للتنظيم خلال الفترة المقبلة. وقال بيان إخوان كفر الشيخ: "مصارحة هذه الرسالة ليست بيانا وليست من قيادة التغيير فى المحافظة فلقد أعفيناهم الحرج، ولكنها رسالة من قلب أبناء الجماعة إلى إخوانهم فى محافظتنا، ليكونوا على بصيرة.. منذ اللحظة الأولى التزمت محافظتنا النهج الثورى ودفع أبناء الجماعة وقيادتها أثمانا باهظة، فما وهنوا وما استكانوا فمن ضحايا القيادة سيد دويدار وأسامة الحسينى".

وأضاف إخوان كفر الشيخ: "كان هناك من يلعب خلف ظهر القيادة الإخوانية بأدوات داخل المحافظة وازداد دورهم واكتملت خيوط انقلابهم بعد القبض على المكتب الإدارى ثم مقتل قادة المكتب الإدارى الثانى، وهنا كان الدور الأبرز للمهندس (س.س) المقيم خارج البلاد بتركيا حيث شاركه أحد المقيمين بالسودان، وشاركهم من الداخل محاميان مقيمان خارج المحافظة وكان الدور الأبرز بالداخل لأحد قادة المناطق الشرقية بالمحافظة".

وتابع البيان: "جاء الانقلاب من مجلس شورى المحافظة المنتهية ولايته حيث بكلمة حق أريد بها باطل طلبوا الاستماع للجبهتين وفى إعداد مسبق للانقلاب، وبعد الاجتماع بجبهة الدكتور عزت وقبل الاجتماع بالجهة الأخرى أصر المنقلبون على ضرورة التصويت رغم غياب اثنين واعتراض ثلاثة على التصويت قبل الاستماع للجهة الأخرى، وبعد أن حشدوا المختفين وغير الموجودين بالمحافظة تم الانقلاب على المكتب الإدارى بفارق 3 أصوات فقط".

واستطرد: "هنا تحرك الشباب وقيادات التغيير، وأعلنت شعب وقوفها على الحياد لتهدئة الصف ثم بعد بياننا الأخير بمهلة ليوم 6-6-2016، أعلنت الجهة الأخرى رضوخ شكلى حيث تم خداعنا بإعلان الانتهاء من التحضيرات للانتخابات حيث أعلنت لجنة العضوية انتهاء تحضيراتها والتجهيز لإجراء الانتخابات، وهنا وضعت جبهة عزت شرطا جديدا، حيث قالوا لا مانع من إجراء انتخابات شاملة بشرط بقاء (ر.أ) المقيم بالسودان عضوا بمجلس الشورى العام ضمن حصة المحافظة وبدون انتخابات، ورغم قبول هذا الشرط المجحف، تم التسويف ثم نفاجأ بإجراءات إقالة مسئول المكتب الإدارى فقط لأنه قال إن استقالته مرهونة بانتخاب مكتب جديد ليكون تسليم وتسلم".

وأوضح إخوان كفر الشيخ: "تبحث جبهة عزت إقصاء المخالفين فى القيادة حيث كان يراد لأحد قيادات التغيير إجباره على السفر للخارج، وأن ما يحدث لم يكن يجرؤ عليه أحد".

من جانبه قال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى: "إن كثيرا من الإخوان بالمحافظات عندما نكلمهم عن ضرورة التغيير والإصلاح. فيحدثنا أن معظم قيادات الجماعة حاليا شباب، وأنهم مش عارف فين المشكلة، وهم يقصدون بكلمة القيادات (قيادات الشعبة والمنطقة عنده فى المحافظة)، والحقيقة أن هؤلاء منتخبين فعلا وفى الغالب شباب. أيا كان رأينا فى الخلل اللى فى آلية الانتخابات".

وأضاف فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك" أن مشكلة الإخوان الحقيقية التى لا يخفى على أحد أعراضها هى الشيخوخة، التى أصابت نمط الإدارة والسلوك التنظيمى والرؤية، وأصابت قدرتها فصارت عاجزة عن تحريك شىء فى محيطها وتعيش على الإعانات والمساعدات والرعاية العاجلة لاستمرار الحد الأدنى من القدرة على مقاومة الضربات".

وأوضح أن أحد أهم أسباب هذا أن الشباب وأصحاب الفكر المبادر المتجدد، لسنوات طويلة كان ومازال محظورا عليهم الوصول لما هو أبعد من العمل التنفيذى الميدانى فى الشعب والمناطق، لا مجالس شورى ولا قيادة عليا ولا يصل لمراكز صنع القرار، الشباب مجرد تنفيذيين لا يشاركون فى القرار. ولا انتخابات تتم على مستويات القيادة العليا.

وتابع: "لوبى القيادات التاريخية يحتفظ بطبقة من القيادات القديمة المقربين على رأس المواقع الهامة والهياكل الصورية إما معينين أو تم انتخابهم بالتربيط والتمرير ابتداء من المكاتب الإدارية ومجالس شورى المحافظات وحتى الشورى العام ومكتب الارشاد والمكاتب الإدارية العليا، وكل الذين تسربوا من الشباب أو أصحاب الفكر للقيادة العليا بفعل الحاجه والأمر الواقع ونتيجة دورهم الحيوى فى مراحل انسحاب وهروب، أو والقبض على القيادات العليا، تم إقصاؤهم جميعا وإحالتهم للتحقيقات وتجميدهم وفصلهم والتضييق عليهم ليخرجوا من مصر بالتكليف أو بالتخويف أو كشف الغطاء التنظيمى".

واستطرد: "إن إصلاحا ثوريا بات واجبا، إصلاحا يفكك نظام سيطرة مراكز القوى والنفوذ والمال فى الإخوان ويرفع الفيتو على تمكين أجيال جديدة شابة من ضخ دمائها ورؤيتها وأفكارها فى عروق الجماعة لإنعاشها من إغماءتها التى سقطت فيها بفعل الضربات الشديدة وضعف المناعة والشيخوخة التى ورثتها من شيخوخة قيادتها العليا".

من جانبها أكدت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن دعوات الجمعية العمومية التى تقودها مكاتب إدارية انفصلت عن إدارة محمود عزت، لاقت قبولا بين قواعد الشباب الرافضة لإدارة محمود عزت للتنظيم، وأن هناك اتجاها قويا لإعلان اسم بديل لعزت كقائم بأعمال المرشد.

وأضافت المصادر، أن الجمعية العمومية التى تسعى بعض المكاتب الإدارية تنظيمها، بمساعدة إخوان الخارج المنضمين لهم، سيطرحون أسماء جديدة بديلة، بحيث يتم انتخاب بعضهم فى المناصب التى يتولاها محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، ومحمود حسين، الأمين العام للإخوان، ومحمد عبد الرحمن المرسى رئيس اللجنة الإدارية العليا للجماعة.

من جانبه قال مصطفى الشربتلى، القيادى الإخوانى، فى مقال له على موقع إخوانى، إن الجمعية العمومية هدفها الفصل والحسم فى خلافات المؤسسات والقيادات، طالما أن قرارات القيادة سيتحمل نتائجها أعضاء الجمعية العمومية سواء سلبا أو إيجابا، فلهم الحق فى قبول أو رفض رؤية القيادة أو توجهها أو سياستها، ولذلك تسيطر القيادات بالجمعيات العمومية لتأخذ منها الموافقات التى تساعدها على الانطلاق بدون توقع لوم أو مساءلة على تنفيذ الرؤية أو التوجه.

قال سامح عبدالحميد، القيادي السلفي، إن إيران تسعى لإفشـال موسم الحج من خلال طرحها مقترح تدويل إدارة الحرمين. 

وأضاف: "التاريخ الأسود لجرائم الحجاج الشيعة مُوثق بالأدلة"، وإيران تفتعل القلاقل في الحرم لتُثبت عجز الحكومة السعودية عن إدارة موسم الحج من خلال وقوفها وراء الدعوات التي تنادى بتدويل إدارة الحرمين أي إسناد مهمة إدارة الحج كل عام لدولة مختلفة"، محذرا المملكة العربية السعودية من الحجاج الإيرانيين.

وأشــار إلى أن علماء سعودييــن صمموا اختراع منظومة ذكية للمساعدة في مراقبة حركة الحجاج، من شأنها أن تمنع وقوع التدافع بينهم خلال أداء مناسك الحج.

قال القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن هناك ضرورة ملحة لإنتاج رسالة دينية جديدة، وليس لتجديد خطاب دينى قديم، ما يؤكد على المشاركة والحضور، ويحض على البحث عن المشترك، ويدعم المواطنة والعيش المشترك، والسلام المجتمعى.

وأضاف أندريه فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط فى دورتها الـ ١١، أمس، فى العاصمة الأردنية عمان، أن الخطاب الدينى الجديد لن يأتى بلا رؤية لاهوتية ومجتمعية، لافتا إلى أن هذا الأمر يضع على عاتق الكنيسة ألا تنسى دورها النبوى.

وتابع: «على الأقباط ألا يغلقوا أبوابهم على من هم فى الخارج، أو يخلقوا مجتمعًا مغلقًا، سواء ثقافيًا أو اجتماعيًا، يعيشون فى معزل فيه عن المجتمع، إضافة إلى السعى لمشاركة فاعلة فى المجتمع، من خلال حضور فاعل، من منطلق لاهوت التجسد».

وأكد رئيس الكنيسة أنه رغم الأحداث التى تعرض لها الأقباط عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، إلا أنهم رفضوا شكلا وموضوعا وجود أى تدخل خارجى فى الشأن الداخلى للمصريين، وأن أقباط مصر قطعوا الطريق على كل من يفكر فى التدخل فى شؤون الدولة الداخلية، لأنهم أقدر على حل الأزمات الداخلية مع شركائهم المسلمين.

وأوضح: «منذ أيام جنينا ثمرة من ثمار العمل المسكونى، بصدور قانون بناء الكنائس بالصيغة التى توافقت عليها الكنائس والحكومة معًا، والذى يحتاج إلى دعم من الجميع حتى يمكن أن يحقق الهدف المرجو منه، ويزيل الكثير من المشكلات التى كانت تظهر بين الحين والآخر بسبب إجراء أى تعديلات تقوم بها الكنائس على مبانيها وملحقاتها، خاصة فى القرى».

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للمجلس سوف تناقش على مدى اليومين المقبلين واقع ودور مسيحيى الشرق فى ظل الأوضاع الراهنة، واستمرار الخدمات الإنسانية والاجتماعية الملحة للنازحين والمهاجرين، وتعزيز حوار العيش المشترك المسيحى الإسلامى، ووضع آلية لحث المجتمع الدولى وأصحاب القرار على إنهاء الأزمات فى سوريا والعراق بأسرع وقت ممكن لتخفيف المعاناة على الشعوب التى تعانى ويلات الحروب الداخلية.

ويشارك فى أعمال الجمعية بطاركة ورؤساء العائلات الكنسية الأربعة التى يتألف منها المجلس، وهى العائلة الأرثوذكسية الشرقية، والعائلة الأرثوذكسية، والعائلة الكاثوليكية، والعائلة الإنجيلية، إضافة إلى وفود كنسية من عدد من الدول.

كما تجرى خلال الاجتماع عملية انتخاب الرؤساء الجدد للمجلس «رئيس عن كل عائلة»، إضافة إلى أمين عام وأمين مشارك وأعضاء اللجنة التنفيذية البالغ عددهم ٢٤ عضوا.

وشارك البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فى فعاليات الدورة الحادية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط والتى تجرى فعالياتها بالعاصمة الأردنية عمان حيث يشارك ٢٤ من رؤساء الطوائف المسيحية فى الشرق الأوسط، يمثلون الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية الشرقية والغربية إلى جانب الطوائف البروتستانتية.

وقال البابا: «محبة المسيح تحضرنا وتذكرنا بأن محبة المسيح تملأ الزمان (حياة الإنسان) والمكان (الكنيسة المسيحية فى الشرق الأوسط)، ويجب أن يعمل المسلمون والمسيحيون فى الشرق الأوسط فى سبيل حفظ إنسانية الإنسان بإعلاء القيم والمبادئ النبيلة ورفض العنف والتطرف». وأضاف:«نذكر حاضرنا ونتطلع إلى مستقبلنا ونتذكر ماضى كنائسنا ومسيحيتنا فى هذا الشرق، نتذكر الجذور القوية التى جمعتنا جميعاً معا لنشكل الكنائس المسيحية فى أوطاننا، نحن نتذكر كلمات القديس بولس الرسول الذى قال (لأن محبة المسيح تحصرنا)، وعندما تتأملوا معى فى كلمة تحصرنا ستجدوا أن لها معانى كثيرة يمكن أن نقول عنها أن محبة المسيح تملأ حياتنا فى كل الزمن وفى كل جيل ومع كل إنسان ومع الكنيسة المسيحية فى الشرق الأوسط». وتابع البابا: «الكنيسة المسيحية لها دور قوى، وهى بالأساس كيان روحى يهتم أولاً بخلاص الإنسان وأبديته، فهذا هو واجبنا الأول نحو كل الرعية، كيف يتمتع كل إنسان بخلاص السيد المسيح وفدائه على الصليب من أجل كل إنسان ومن أجل العالم كله». وقال:«لكننا فى نفس الوقت لنا الدور الاجتماعى كيف نخدم أوطاننا ونحن فى مرحلة أيها الأحباء يجب أن نعمل وأن نخدم فيها من أجل صيانة أوطاننا، فالأوطان لها المعزة الأولى فى حياة الإنسان كل فى وطنه، والأوطان هى البيت الكبير الذى يجمع كل مواطنيه، نحن نرى أن دور الكنيسة والصوت المسيحى بجوار صوت إخوتنا المسلمين، الصوت المعتدل فى كل وطن يجب أن يتحد من أجل أن نحفظ إنسانية الإنسان فى أوطاننا، فالإنسانية تهدر فى أماكن كثيرة نرى فيها عنفاً وتطرفاً وخروجاً حتى عن القيم والمبادئ الإنسانية، علينا دور أن يكون لنا الصوت الفاعل والدور القوى والحاضر فى صيانة أوطاننا من خلال كنائسنا ومن خلال علاقتنا القوية التى تجمعنا مع كل إخوتنا فى الوطن».

واصلت جماعات الإسلام السياسي استعداداتها لعيد الأضحى من خلال التخطيط لتنظيم عدد من ساحات الصلاة لاستقبال أكبر عدد من المصلين لنشر أفكارهم الخاصة، ومواجهة قرارات وزارة الأوقاف، وصعود قادتهم لإلقاء الخطب من أعلي منابر المساجد والضرب بكل قرارات وزارة الأوقاف عرض الحائط، والتي تنص على منع صعود أي شخص المنبر إلا إذا كان يحمل تصريحا من الوزارة أو الأزهر الشريف.

وكان أولى هذه الضربات التي تلقتها الوزارة خلال السنوات الماضية هي صعود عدد من قيادات الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية المنابر خلال خطبة عيد الفطر الماضي، دون أن يكون هناك أي تعليق أو تحويل لتحقيق من قبل الوزارة، وكأن شيئا لم يحدث.

تخاذل وزارة الأوقاف أعطي الضوء الأخضر لهؤلاء بالاستعداد مبكرًا لهذا العيد، من خلال تخصيص أماكن لساحات الصلاة وتوحيد خطبة لكل منهم على حدة، فالدعوة السلفية بدأت في تجهيز بعض الأماكن والساحات بلغ عددها ١٠ ساحات في معاقلها الأساسي والمعروف في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسي مطروح، وعقد اجتماعات لعدد من مشايخ وقادة الدعوة لتوحيد الخطبة التي سيتم إلقاؤها خلال صلاة العيد.

وأضافت المصادر، أن الساحات التي تم تجهيزها حتى الآن هي ميدان الساعة ومحمد نجيب وسيدي بشر بالإسكندرية، ويلقي الخطب الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، وأحمد الشريف عضو مجلس النواب عن حزب النور، وشريف الهوارى، وعبدالمنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة، ويونس مخيون رئيس حزب النور، وعادل نصر المتحدث باسم الدعوة السلفية بمحافظة الفيوم.

الجماعة الإسلامية من جانبها واصلت تحركاتها في سرية تامة، في محاولة لتكرار سيناريو عيد الفطر الماضى، والذي ظهر خلاله عبد الآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، على أحد المنابر التابعة للجماعة لإلقاء خطبة العيد، وبحسب مصادر خاصة لـ«البوابة»، فإن هذا السيناريو ستتم إعادته مرة أخرى، إضافة إلى ظهور الشيخ أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة عبر إحدى الساحات الكبرى بمحافظة المنيا، خاصة بعد إعادة الأمن المصرى فتح مقرات الجماعة مرة أخرى.

أما جماعة الإخوان، فتظل فى جحورها من خلال العمل السرى بدعوة أنصارها بالتظاهر بعد صلاة العيد مباشرة فى بعض القرى والأماكن الشعبية البعيدة عن أعيان الأمن، لإرسال عدد من الصور والفيديوهات للقنوات التابعة لها، كمحاولة للتأكيد على أنها لا تزال موجودة فى الشارع، ولا تزال قادرة على الحشد.

من ناحيته قال سيد عبود، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد سابقًا، إن الوزارة بدأت فى الاستعداد بالتعاون مع الأمن لعدم استحواذ أى من الجماعات الإسلامية فى مصر على أى أماكن تدعى أنها لصلاة العيد، مؤكدًا أن الوزارة تستطيع مواجهة هؤلاء جميعًا من خلال العلم والعمل.

وأضاف عبود، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الوزارة لا تملك سوى سلاح العلم، وفى حالة مواجهة الجماعات المتطرفة تحتاج إلى العلم لمحاربة الأفكار والسلاح للمواجهات الأمنية، موضحًا أن صلاة العيد بالنسبة لهذه الجماعات هي محاولة لإثبات الحضور أنهم مازالوا متواجدين ولكن في ظل القبضة الأمنية ولمواجهة الأفكار المتطرفة انتحرت هذه الجماعات.

كشفت مصادر أمنية، أن الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية تجمع معلوماتها وتقاريرها عن الطلاب الجدد الراغبين فى الإقامة بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر، لاستبعاد الطلاب الذين لهم ميول سياسية وانتماءات لجماعة الإخوان الإرهابية.

وجاءت التحركات الأمنية ـ بحسب المصادر الأمنية ـ بعد اعترافات المتهمين باغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، أنهم كانوا بجامعة الأزهر، وتواصلوا مع قيادات حمساوية لتنفيذ أعمال تخريبية فى البلاد واستهداف السفارات الأجنبية بالقاهرة، وتم تكليفهم ببدء هذه العمليات بحادث اغتيال النائب العام هشام بركات وقتها بسبب إحالته للعديد من القيادات الإخوانية لمحاكمات عاجلة، فضلاً عن واقعة فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وتهدف التقارير الأمنية، إلى إستبعاد كافة العناصر المشبوهة والمنتمين للجماعات الإرهابية، لمنع وجود تكتلات إخوانية داخل الجماعة ولوقف أعمال العنف والتخريب التى دأبت هذه الجماعة على ارتكابها داخل الحرم الجامعى، ولمنع تحريض الطلاب على أعمال العنف، ولوقف مسلسل استقطاب الطلاب الجدد للجماعة من خلال عقد لقاءات سرية لهم بالمدن الجامعية التى تستقبل آلاف الطلاب سنوياً.

وأوضحت المصادر الأمنية، أنه لن يسمح هذا العام بتكوين ما يعرف باسم الأسر الإخوانية لاستقبال الطلاب الجدد وتوجيههم سياسياً، أو توزيع كتيبات ومنشورات تحمل أقوال وخطب لـ"حسن البنا" و"سيد قطب"، وعدم السماح بتنظيم فاعليات داخل الجامعة أو أية أنشطة إلا من خلال الجامعة نفسها باعتبارها الجهة الرسمية المنوطة بذلك.

وتحرص الأجهزة الأمنية، على فك شفرات الشبكات السرية للتواصل بين طلاب جماعة الإخوان داخل الجامعة، من خلال الجروبات السرية التى يتم إنشاؤها للاتفاق على تنظيم تظاهرات أو القيام بأعمال تخريبية داخل البلاد.

ويقابل التحركات الأمنية إجراءات صارمة من قبل جامعة الأزهر ضد العناصر المتطرفة، خاصة بعد إعلانها فصل المتهمين فى واقعة اغتيال النائب العام الراحل، حيث اعترف المتهم محمود الأحمدى عبد الرحمن الذى يحمل اسما حركيا "محمدى" أنه طالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر الفرقة الثالثة، ومقيم بقرية كفر السواقى مركز أبو كبير شرقية، وأنه انضم لتنظيم الإخوان وبعد 30 يونيو شارك فى اعتصام رابعة حتى الفض، وبعدها شارك كل الفعاليات داخل الحرم الجامعى وخارجه ثم اشترك فى العمل النوعى والمسيرات الإخوانية لقطع الطرق وإلقاء الشماريخ على القوات الأمنية وتفجير أبراج الكهرباء. وأنه تلقى تكليفا من الإخوانى الهارب بتركيا يحيى موسى، الذى تعرف عليه عن طريق الإخوانى "سعيد المنوفى"، والإخوانى "شمس" والذى كان يتعامل معه تحت اسم حركى "خالد"، وكلفه بالذهاب إلى غزة لتلقى دورة تدريبية فى معسكرات حماس، وتوجه إلى غزة عن طريق مهربين من الأنفاق واستمر فى الدورة شهر ونصف، وهناك التقى بأبو ياسر، وأبو حذيفة، وأبو عمر، والأخير ضابط مخابرات تابع لحركة حماس، تلقى دورة تدريبية فى التكتيكات العسكرية وحرب العصابات وصناعة المتفجرات من المواد ثنائية الاستخدام وتركيب الدوائر الكهربائية وتفخيخ السيارات، موضحا أنه لم يتمكن من العودة إلى مصر إلا بعد 3 شهور بسبب وجود صعوبة فى التسلل عبر الأنفاق، كما اعترف أنه تلقى تكليفا عن طريق برنامج اللاين من الإخوانى الهارب فى تركيا، يحيى موسى، بإعداد عبوة متفجرة زنة 60 كيلو لتفجير موكب النائب العام، وأنه تسلم المواد من إخوانى اسمه أحمد ونقلها إلى مزرعة بمركز ههيا بالشرقية، وخلط المواد وإعدادها ووضعها داخل حقائب، ونقلها إلى شقة بالشيخ زايد، والتى وضع فيها المواد المتفجرة داخل البرميل، وقال أنه تلقى اتصالا من الإخوانى د يحيى موسى بموعد العملية فى 28 يونيو.

وأضاف، أنه بعد فجر ذلك اليوم أحضر أبو القاسم أحمد على منصور، واسمه الحركى هشام سيارة ماركة اسبيرانزا، وأنزلا البرميل فى شنطة السيارة وقام أبو القاسم بالتوجه بها إلى مسكن النائب العام بمنطقة مصر الجديدة، حيث حددت مجموعات الرصد هذا المكان. وقال المحمدى، أنه تواصل على برنامج اللاين مع يحيى موسى أثناء هروبه فى السيارة وقال له لقد تم التنفيذ وبعدها بأسبوع تلقى اتصالا هاتفيا من أبو عمر ظابط المخابرات التابع لحماس، وقال له مبروك لقد نجحتم ومازال أمامكم المشوار طويل.

وأكد المتهم محمد أحمد سيد إبراهيم، يحمل اسما حركياً "كامل أبو على"أنه طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ومقيم بمركز أبوكبير بالشرقية، وأنه انضم لجماعة الإخوان، وشارك فى اعتصام رابعة كما شارك فى العمل النوعى وفى عمليات قطع الطرق وتفجير أبراج الكهرباء وحرق سيارات الشرطة، والتدريب فى معسكرات حماس، مؤكدا أنه تلقى تكليفًا من الإخوانى الهارب فى تركيا د.يحيى موسى بالتوجه إلى غزة لتلقى تدريبات عسكرية فى حرب العصابات وتقنيات تصنيع العبوات المتفجرة. 

وأكمل أنه خلال هذه الفترة كان يتلقى الدورة التدريبية بمعسكر حماس، وأن ضابط المخابرات الحمساوى أبو عمر أبلغه أن زملاءه نجحوا فى المهمة وتمكنوا من اغتيال النائب العالم، وقال له "شفت العملية سهلة إزاى وهى تحتاج شوية تدريب". واعترف المتهم أحمد جمال أحمد محمود ويحمل اسم حركى "على" طالب بمعهد تحليل جامعة الأزهر، مقيم بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، أنه انضم لجماعة الإخوان وتم تسكينه فى أسرة إخوانية وشارك فى اعتصام رابعة حتى الفض، ثم شارك فى العمل النوعى وكون مجموعات رصد، وقامت برصد الكمائن والقوات الشرطية داخل وخارج الجامعة وكذلك معسكرات الوفاء والأمل وتحركات رئيس الجامعة.

وأنه تلقى تكليفا من الإخوانى الهارب بتركيا دكتور يحيى موسى برصد موكب النائب العام، وقال إنه أرسل له خريطة جوجل إيرث بمكان ومحيط مسكن النائب العام وبعدها، ورصدوا المداخل والمخارج والمناطق المحيطة والخدمات بالمنطقة لمدة 15 يوما وأبلغنا بذلك ويتكون الموكب من 3 سيارات وموتوسيكل.

مؤسسة الأزهر، وبعد أن استقرت الأمور لصالحها، بادرت إلى إظهار الأفعال مع الأقوال فعملت مع مجلس الكنائس على إنشاء مشروع مشترك، يهدف إلى التصدي لمحاولات تشويه الديانتين من جهة، وحماية الشباب من التطرف عبر تعزيز قيم العيش المشترك من جهة أخرى، لكن أسباب فشل المشروع موجودة، وأبرزها إمكانية اعتراض دول كثيرة على ما يحق لها تسميته بالتدخل في شؤونها الدينية.

القاهرة - يبدو أن مؤسسة الأزهر أصبحت مضطرة إلى التخلي عن سياسة الانغلاق التي عرفت بها، وبدأت الانفتاح على العالم الآخر، بعدما تفرغت خلال الفترة الأخيرة لفرض نفوذها وسيطرتها على النواحي الدينية في مصر، واستفاقت أخيرا بالإعلان عن تشكيل قوة دينية بمشاركة مجلس الكنائس العالمي، لمجابهة ما يسمى بظاهرة “الدينوفوبيا”.

كان أحمد الطيب شيخ الأزهر قد أقدم على خطوة جريئة وزار بابا الفاتيكان، مايو الماضي، واتفق على إعادة الحوار بين الجانبين الذي ظل متوقفًا منذ عام 2006.

ويعد التحرك لعقد أول ملتقى للشباب المسلم والمسيحي، حول دور الأديان في بناء السلام ومواجهة التطرف والإرهاب، نقلة نوعية في توجهات الأزهر الخارجية، وسط انتقادات كثيرة تعرض لها على مدار الفترة الماضية، بسبب تراجع دوره كمؤسسة دينية وسطية، حتى أصبح غارقا في صراعات محلية أبعدته عن دوره الحقيقي.

وأعلن الطيب خلال الملتقى الذي عقد على مدار 3 أيام، وبدأ 26 أغسطس الماضي، عن تحرك نحو إنشاء “بيت عائلة دولي”، يضم المشيخة ومجلس الكنائس العالمي، ليكون حائط صد لمواجهة ظاهرة “الدينوفوبيا”، وسط التشويه الذي تتعرض له الديانتان الإسلامية والمسيحية، من المتشددين، وهي خطوة يسعى الأزهر من خلالها إلى إرسال إشارات مختلفة لمسيحيي العالم، بأنه يقدم نفسه مدافعًا عن قضاياهم.

وأبدى الشباب المسيحي، خلال اللقاء الذي عقد بالقاهرة، تخوفا شديدا من تنامي ظاهرة “الدينوفوبيا” التي بدأت تنتشر في الدول الغربية مؤخرا، وهي تجمع بين “إسلاموفوبي” و “مسيحيفوبي”.

ورد شيخ الأزهر قائلا، إن بيت العائلة الدولي سيضع حدًا لهذه الظاهرة، عبر نشر التعاليم الصحيحة للدين، سواء الإسلامي أو المسيحي، وتفنيد كل المزاعم التي تلتصق بهما، ونوه بعقد مؤتمر يتضمن قادة الأزهر مع كنائس الشرق في ديسمبر المقبل.

نقلة نوعية في توجهات الأزهر الخارجية، وسط انتقادات كثيرة تعرض لها بسبب تراجع دوره كمؤسسة دينية وسطية

وعلمت “العرب” أن الأزهر ومجلس الكنائس العالمي، اتفقا “بشكل مؤقت” على أن تكون النواة الأولى لتشكيل “بيت العائلة الدولي” من الشباب المشارك في الملتقى الأول من المسلمين والمسيحيين، من خلال سفر مجموعة من شباب الأزهر لمقر مجلس الكنائس العالمي بجنيف، لحضور ورش عمل المجلس والتعرف على أنشطته وسماحة الدين المسيحي، فضلا عن إلقاء محاضرات لمسيحيي الغرب للتعريف بالإسلام الصحيح، كما تم الاتفاق على عقد ملتقى الشباب بصفة دورية كل 6 أشهر في دولة مختلفة.

قال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن “بيت العائلة الدولي” سيكون له محوران، الأول على المستوى الإقليمي من خلال التواصل بين المرجعيات (الشيعية والسنية) في العراق وسوريا واليمن، لمواجهة الاستخدام السياسي للصراع المذهبي، ووقف تمدد تنظيم “داعش”، وغيره من الميليشيات التي تستغل الاختلاف المذهبي بين السنة والشيعة لتوسيع رقعة الحروب والصراعات.

أما المحور الثاني، فهو دولي، وسيكون ذلك من خلال السعي لنشر السلام العالمي، في دول تفتقد هذا السلام.

وأضاف لـ “العرب” أن العالم في حاجة ملحة لتعانق الإسلام والمسيحية عن طريق إنشاء “بيت عائلة دولي” على ضوء انتشار سوء الفهم عن الديانتين، وسيكون هناك نوع من التعرف عن قرب على الحلول التي جاءت بها هاتان الديانتان، وتحديدًا في القضايا الجوهرية التي يختلف فيها الكثيرون في المجتمعات الغربية، ومنها الزيجات المختلطة بين المسلمين والمسيحيين، أو بين ديانات أخرى.

ويرى مراقبون أن إنشاء كيان ديني دولي يضم الإسلام والمسيحية معًا، قد يُواجه بالبعض من العقبات، لاسيما أن التوجه السياسي للبعض من الدول قد يقف حائلا دون التدخل الديني في شؤونها، إذا كانت التدخلات تحمل نوع من الصبغة السياسية، ما يحتم تنحية الأمور غير الدينية لإتمام نجاح الهدف الذي يصبو إليه الكيان الديني الجديد.

ورأى إسحاق عجبان، أمين معهد الدراسات القبطية بالقاهرة، ورئيس لجنة المتابعة في بيت العائلة المصري، أن إنشاء “بيت عائلة دولي” لا يخدم الدين الإسلامي أو المسيحي فقط، بقدر ما يسعى إلى خدمة كل الديانات السماوية.

ظاهرة بدأت تنتشر في الدول الغربية، وهي ليست الخوف من الدين الإسلامي فقط، بل الخوف من الدين في جوهره {الدينوفوبيا}

هناك دول تعج بخلافات “مسيحية- مسيحية”، وأخري بها خلافات بين مسلمين ومسلمين، كالسنة والشيعة، لذلك سيكون ضمن مهام بيت العائلة الدولي، ترسيخ المحبة بين كل الديانات، ومواجهة الفكر بالفكر.

وذكر لـ“العرب” أن تجربة بيت العائلة المصري محلية، لكنها أخذت بعدًا دوليًا في الفترة الأخيرة، ودليل ذلك إنشاء “مؤسسة أديان” في لبنان، التي تسعى للعمل على توضيح المفاهيم الدينية وتشجيع بناء علاقات التضامن والتفاعل الإيجابي بين أبناء الأديان المختلفة وتوطيدها قولاً وعملاً، للمساهمة في تحقيق السلام وتثبيته في لبنان والمنطقة والعالم، وهو نفس الدور الذي يقوم به “بيت العائلة في مصر”.

وأوضح أن هناك ظاهرة بدأت تنتشر في الدول الغربية، وهي ليست الخوف من الدين الإسلامي (الإسلاموفوبيا) فقط، بل الخوف من الدين في جوهره “الدينوفوبيا”، وهذا ما عبر عنه الكثير من الشباب الغربي المسيحي أثناء المشاركة في الملتقى الذي عقد بالقاهرة مؤخرا.

لذلك بادر الأزهر بالانحياز إلى المبادئ الإنسانية العليا المشتركة التي تؤمن بها جميع الحضارات والثقافات، وهي الرحمة والمحبة والتعاون، التي حان الوقت لأن تسود العالم أجمع من خلال تبنيه فكرة إنشاء “بيت العائلة الدولي”.

ويرى متابعون ومراقبون أن فرص نجاح بيت العائلة الدولي تبدو ضئيلة، لسببين رئيسيين، الأول أن تجربة إنشاء “بيت عائلة مصري” لم تحقق نجاحات كبيرة في ما يتعلق بمواجهة المشكلات الدينية وتخفيف الاحتقان الطائفي بين المسلمين والمسيحيين.

والسبب الآخر، أنه جرى تأسيس “مجلس حكماء الشرق والغرب” برئاسة شيخ الأزهر، قبل سنوات، لكسر حالة الجمود الفكري التي تسيطر على عقول الشباب في مختلف دول العالم، منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 في أميركا، ولم يؤتِ ثماره بعد.

أوضحت محاكمة المتهمين الـ23 بـ"كتائب أنصار الشريعة"، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، الخطط التنظيمية التى تتبعها الجماعات الإرهابية، فى إعداد المجاهدين وتدريبهم على العمليات الإرهابية، وكيفية "غسيل مخهم" لإقناعهم بمحاربة الدولة واستباحة دماء الجيش والشرطة وغيرهم من الأفراد، مما لا يتوافقون معهم فى الهدف والطريقة.

وجاءت أحراز القضية والتى احتوت على العديد من الصور والفيديوهات لدورات تدريبية فى القتل وإعداد الصواريخ والقذائف ومختلف العمليات العسكرية، بالإضافة إلى كورس نفسى مكثف لإقناع الأفراد المشاركين أنهم يقتلون لإعلاء كلمة الله والحق ومقاومة التحقيق والاستجواب- على حد قولهم.

وكانت الأحراز تحوى ملفا باسم "الدورة الأمنية" ويحتوى على ملفات بعناوين "أساليب التحقيق فى سجون العدو- حرب الاغتيالات- خذوا حذركم فانفروا- دروس أمنية للمجاهدين- دليل الأمن العام للمجاهد المقدام- كيف تواجه وتتعامل مع المحققين- مصائد العملاء بالسجون- موسوعة الأمنيات الكبرى"، وآخر باسم "معسكر البتار"، حمل ملفات معنونة باسم "نشرة معسكر البتار- الأسلحة الخفيفة- الأمن والاستخبارات- التليغرافيا- اللياقة البدنية العليا- دورة التنفيذ- دورة المسدسات- مضادات الدروع".

وتبين أيضا وجود ملف خاص بكيفية صناعة المتفجرات حول المواد المحرضة والمنشطة والمتفجرة والفتائل والصواعق وكيفية تصنيع المتفجرات والنسب اللازمة لكل مادة تدخل فى التصنيع، وخطوات العمل لكل منها، بالإضافة إلى ملفات بعنوان "إعداد عسكرى- صور صناعة الصواريخ- القاذف الصاروخى RBG7".

وكشف الملف الذى عنون "سنة الاغتيال" كيفية إعداد المقاتلين- على حد تعبيرهم- "تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال"، وتناول تعريف الاغتيال بأنه عملية قتل مفاجئ تنفذ ضد هدف معين معادى بغرض كف أذاه عن الآخرين، أو ردع غيره من المجرمين، وأن الاغتيالات لابد من التنظيم الدقيق فيها ولا يزيد عدد أفرادها عن 7 أشخاص، ولا يعرفهم بأشخاصهم إلا المسئول الأمنى العام والقائد العام للمجاهدين وجهاز الاغتيالات التابع للقائد العسكرى، ولا يزيد أفراده عن 2 فى كل منطقة، وذلك مثلما يحدث حاليا فى الاعتداء على الكمائن واغتيال أفراد الجيش والشرطة.

كما تحدث عن مشروعية الاغتيالات وأدلتها "المصطنعة" من الكتاب والسنة وأسباب الاغتيالات ومواصفات عناصر الاغتيالات وكيفية تدريبها وكيفية التنفيذ وأفضل أوقات التنفيذ ومراحل عملية الاغتيال وأساليب وطرق الاغتيال، موضحا أن الطريقة الأولى هى التفجير عن بعد لاسلكياً والتحضيرات الأمنية التى تسبق عملية التفجير، والطريقة الثانية هى الرسائل الملغومة المفخخة والكيماوية، أما الطريقة الثالثة للاغتيالات هى تفخيخ السيارات- مثل عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات- وكيفيتها وتفجيرها عن بُعد، ثم تحدث عن القنص، وكتم الأنفاس والضرب بالقدم وتفخيخ الغرف واقتحام المنازل والسم وإسقاط الطائرات وضرب المواكب وتحديد الأشخاص الواجب اغتيالهم.

وظهر ضمن المعروضات فيديو باسم "البارود الأسود" ويوضح كيفية تصنيعه والكميات اللازمة لذلك، ومقطع آخر باسم "الغاز"، وحدد كيفية استخدام قارورة الغاز كعبوة متفجرة، ومقطع ثالث باسم "صناعة نترات الأمونيوم"، ويتحدث فيه عن المتفجرات والاحتياطات اللازمة للتأمين وكيفية تصنيع المتفجرات.

وجاء ضمن الأحراز عدد من الملفات والصور حول الدورات التدريبية لحمل السلاح وغيرها وملفات أخرى بعنوان استهداف المواكب، وتحدث عن كيفية مهاجمة مواكب الشخصيات الرسمية وغير الرسمية- مثل موكب وزير الداخلية- موضحا كيفية الهجوم وتحديد الهدف ومعرفة خطط سير الموكب ومكان الهدف فى الموكب، والمكان المناسب للهجوم ومتابعة الموكب عند تغيير خط السير، وكيفية اعتراض الموكب من الطرق الفرعية، وتحديد كيفية تفجير الموكب ووضع المتفجرات للموكب بكامله، وكيفية تفجير السيارات المصفحة وطرق ضربها.

وكشف الحرز التالى ما حدث فى عملية اقتحام السجون فى 28 يناير 2011 حيث إنه وضح كيفية تدريب المقاتلين على تلك العمليات النوعية، وذلك فى ملف آخر بعنوان اقتحام السجون، وضح فيه تصورا عاما لاقتحام السجون بجمع المعلومات والحصول عليها والمعلومات الهامة وكروكى الأهداف، ومعرفة نظام الحراسة والطرق المؤدية للسجون، وتحديد أماكن الاقتراب وطرق الاقتراب والانسحاب ووضع خطة شاملة وتدريب الأفراد المشتركين وتشكيل وتسليح مجموعات التنفيذ والعمل على إطلاق سراح المساجين للمساعدة فى عملية انسحاب المجموعات، وإحداث حالة من الارتباك والتدريب على القتل الصامت لأفراد الحراسة والتعامل مع المتفجرات والتعامل مع الكمائن وأساليب الخداع والتدريب على العمل بدون نوم أو طعام أو مياه لـ82 ساعة، وتحديد توقيت الهجوم والمعلومات الواجب توافرها وتحديد الوقت اللازم للعملية.

وشمل الكورس النفسى لإعداد المقاتلين صورًا لأبو مصعب الزرقاوى، والشيخ أبو محمد المقدسى، يحملان الأسلحة، ويرددون عبارات مثل "نحن هنا لا نجاهد من أجل حفنة تراب ولا لحدود موهومة رسمها سايكس بيكو، كما أننا لا نجاهد من أجل أن يحل طاغوت عربى محل غربى، ولكن جهادنا أسمى وأعلى.. نجاهد لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله لله"- على حد زعمهم.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى مطلع أن تلك الجماعات الإرهابية يستغلون حيرة الشباب وارتباكهم فى الأوضاع الحالية، ويقنعوهم بالانضمام إليهم عن طريق الدين، وأنهم يحاربون لإعلاء كلمة الله والحق ثم يبدأون فى إعدادهم عسكريا وإقناعهم فى الشهادة لأجل أهدافهم المقنعة، ويستخدمون مثل تلك الملفات التى يرسلونها لبعضهم على شبكة الإنترنت من أجل تدريبهم على العمليات الإرهابية.