قال طارق البشبيشي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية: إن تنظيم الإخوان يتعمد الاستفادة من بعض المناسبات للظهور فيها، ومن هذه المناسبات أجواء صلاة العيد لوجود أكبر أعداد من المصريين فى الساحات والميادين.

واوضح البشبيشي، في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، أن هذه الفاعليات يخطط لها ما تبقى من التنظيم، لكى يتم تغطيتها فى قنوات التنظيم التى تبث من خارج مصر وعلى مواقع و صفحات التنظيم، وأضاف أن المقصود هو اخذ بعض اللقطات و تصويرها للإيهام أن التنظيم مازال قادرا على التواجد ولم تؤثر فيه الضربات الأمنية.

وتابع أن التنظيم يخاطب قواعده لكى لا ييأسوا من طول زمن الصراع من الدولة، فيتم تخديرهم بمثل هذه الفاعليات التافهة التى لا قيمة حقيقية لها.

أحال اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، ١٦ متهما بالتورط فى مشاجرة بين مسلمين وأقباط بقرية عاصم، إلى النيابة العامة للتحقيق.

وضمت قائمة المتهمين ٨ مسلمين و٨ أقباط، وكلف المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، المحامى العام لنيابات جنوب، فريقا من النيابة العامة بمركز المنيا بالتحقيق والتحرى فى الواقعة، وكذلك المعمل الجنائى بمعاينة موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية للمشاجرة وقوع مشادة كلامية بين شاب مسلم وآخر قبطى، أثناء سير الثانى بدراجة نارية، تطورت إلى مشاجرة بين الجانبين، نتج عنها إصابة جمال صبحى خليل، قائد الدراجة النارية، واحتراق عشة، وتهشم زجاج سيارة تصادف وجودها.

قال نائب رئيس قسم الإعلام والثقافة بالسفارة الإندونيسية بالقاهرة، نور زين: إن العلاقات «المصرية- الإندونيسية» طويلة وممتدة، وللقاهرة رصيد ضخم لدى الشعب الإندونيسى يضاف إلى رصيد الإسلام والأزهر الذى له قيمة ومقدار لدى الإندونيسيين تكاد تبلغ «درجة التقديس».

وأضاف «زين»: «كانت لمصر مواقف تاريخية مع إندونيسيا، فهى أول دولة فى العالم تعترف بحكومة إندونيسيا عام ١٩٤٥، عندما قاد (سوكارنو) الحركة الوطنية التى تحولت إلى حركة مقاومة مسلحة لمقاومة محاولات هولندا إعادة احتلال إندونيسيا، ودار قتال عنيف مع قوات الغزو الهولندية والبريطانية التى استطاعت احتلال العاصمة جاكرتا، وفى هذه الأثناء كانت الحركة الوطنية فى أمس الحاجة إلى الاعتراف الدولى بها ولو من قبل دولة واحدة».

وأشار إلى أن العلاقات «المصرية- الإندونيسية» شهدت ازدهاراً بعد ثورة ٢٣ يوليو، نظراً لأن الزعيمين المصرى جمال عبدالناصر والإندونيسى أحمد سوكارنو كانا يلتقيان فى كثير من التوجهات السياسية والعقائدية والانحياز للفقراء وعامة الشعب، لكن شهدت العلاقات مرحلة بيات امتد لعقدين، وفى عام ٢٠٠٧ بدأت تعود من جديد، أما الآن فهى تٌولد وتٌبعث من جديد بفضل الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين فى البلدين، وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت رئيس قسم الإعلام والثقافة بالسفارة الإندونيسية بالقاهرة، لاوتى نيا سوتيجا، إن من أسباب نجاح ما سمته «معجزة إندونيسيا»، إعلاء مبدأ «الوحدة فى التنوع» ومع مرور الوقت والتحديات تحول هذا الشعار إلى عقيدة يؤمن بها كل إندونيسى مهما كان عرقه أو معتقده الدينى أو لغته ليصبح الاعتدال بوجه عام دستوراً.

وأضافت: «التطرف العنيف مستجلب من الخارج والغلو فى الدين يكاد ينعدم، ورغم أن المسلمين يشكلون أكثر من ٨٥% من السكان، بينما تتوزع النسبة الباقية على المسيحيين والهندوس والبوذيين واللادينيين، إلا أن جميع الأديان تعامل رسمياً على قدم المساواة، ولكل دين وكيل وزارة فى وزارة الشؤون الدينية، كما أن رئيس الدولة يشارك فى الاحتفالات الرئيسية لجميع الأديان».

طالب الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، كل من أدى حج الفريضة أن يجدد النية مع الله عز وجل بتوجيه ما ينفق في حج النافلة إلى قضاء حوائج الناس.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان أصدره مساء الثلاثاء، أن فقه الأولويات يقدم إطعام الجائع وكساء العاري ومداواة المريض والإسهام فيما لا تقوم حياة الناس إلا به من صحة، وتعليم، ومرافق على حج النافلة وتكرار العمرة وسائر النوافل، مؤكدا أن الإنفاق في تلك المجالات أعلى ثوابًا من تكرار الحج والعمرة.

وهنأ الدكتور جمعة، حجاج بيت الله الحرام بأداء النسك وتمنى لهم جميعًا القبول والعودة بأمان الله إلى أرض الوطن.

من جانب أخر، أعلنت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما تم التعاقد عليه من مشروع صكوك الأضاحي الذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية بلغ 1300 رأس من البقر ينفذ مركزيًا بمعرفة ديوان عام الوزارة إضافة إلى عشرات الرؤوس التي تم تنفيذها بمعرفة بعض الإدارات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

أصيبت سيدة وشاب من مدينة العريش بطلقتين ناريتين من مسلحين مجهولين، ونقلا إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج، تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالواقعة.

وأكد مصدر أمني بشمال سيناء، أن السيدة فاطمة سالم 45 عامًا، أصيبت بطلق ناري في الساق اليسرى، في أثناء تواجدها بمنطقة الريسة بالعريش، وأصيب عبدالسلام سالم محمد 21 عامًا بطلق ناري بالذارع، من مسلحين مجهولين جنوب مدينة العريش.

ماذا تفعل إذا قالت لك ابنتك الطالبة الجامعية إنها تحب زميلا لها بالدراسة؟ الإجابة على هذا التساؤل الذى ورد إلى دار الإفتاء أثارت جدلا فقهيا واسعا بين العلماء، حيث ترى أن الحب بين الشاب والفتاة مطلوب، وان الحب البريء جائز شرعا ولا حرمة فيه وفق ضوابط وشروط، وبعض العلماء يرون أن تلك الإجابة الفضفاضة قد يترتب عليها مخالفات شرعية.

كما انها قد تتعارض مع تقاليد وعادات المجتمع الذى يعيش فيه والأهم من ذلك هناك ضوابط وأحكام تلزمنا بها الشريعة الإسلامية.

وجاءت فتوى الدكتور مجدى عاشور أمين دار الإفتاء، ردًا على سؤال «ما حكم الحب بين الشاب والفتاة» جاءت إجابته بفتواه نصها: «ديننا يدعو إلى الحب بكل معانى السمو والرقى والصفاء والنقاء والتقوى كلها من مظاهر الحب حتى الحب بين الشاب والفتاة هو مطلوب، وسيدنا النبى صلى الله عليه وسلم بيَّن أن الحب هو سراج القلوب، وهو الذى يجمع بين النفوس».

وأضاف قائلا: لكن السؤال ماذا بعد الحب؟ لا نمنع حبًا بين شاب وفتاة، ولكن نلتزم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم «لم ير للمتحابين مثل النكاح»، وإذا أحبت فتاة أو أنثى شابًا نقرب الأمور ونذهب إلى الخطبة لكى تكون الأمور مشروعة، وكما يقولون عندنا فى مصر «نأتى من الباب وليس من الشباك»، فالحب ليس حرامًا ولكن ماذا بعد الحب علينا أن نكله بإطار من الأخلاق الذى هو بالارتباط الوثيق الخطبة ثم الزواج.

ويبرر الدكتور مجدى عاشور فتواه، قائلا: إن الدين الإسلامى يدعو الى الحب بكل معانيه، فالسمو والرقى والنقاء والتقوى كلها من مظاهر الحب، حتى الحب بين الشاب والفتاه هو مطلوب، والنبى صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الحب هو سراج القلوب الذى يجمع بين النفوس، وإذا أحببت فتاة فنقرب الأمور ونذهب إلى الخطبة لتكون الأمور مشروعة، واختتم قائلا: إن الحب ليس حراما ويجب علينا ان نكلله بإطار من الأخلاق الذى هو الارتباط الوثيق بالخطبة ثم الزواج.

من جانبه يقول الدكتور عبد الفتاح ادريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لقد أوصد الشارع الحكيم كل علاقة بين الذكر والأنثى الذى هو أجنبى عنها, فحرم نظر كل منهما إلى الآخر, كما حرم تحدث كل منهما إلى الآخر, إلا إذا وجدت ضرورة أو حاجة تقتضيه, بأن كان النظر للخطبة أو التعليم أو الشهادة أو الحكم, أو الفحص الطبي, أو الولادة, أو المداواة, أو للإنقاذ من مهلكة, ونحو ذلك, وذلك بضوابط حال الضرورة أو الحاجة, كما حرم اختلاء كل واحد منهما بالآخر, حتى ولو وجدت ضرورة أو حاجة إليه, سدا للذريعة إلى الوقوع فى الفاحشة, بل إنه منع من تفكر الرجل فى محاسن المرأة أو تفكر المرأة فى محاسن الرجل الأجنبى كل منهما عن الآخر, لما يسبق هذا التفكر من النظر ومداومته إلى الآخر, وتكرار ذلك مرات, بما يقتضى تعلق كل منهما بالآخر, واستحضار صورته ومحاسنه أمام ناظره وفى مخيلته, وأدلة حرمة ذلك من الكثرة بحيث لا يتسع المقام لذكرها, ونشوء علاقة حب بين ذكر وأنثى أجنبية عنه, لا تتصور إلا عند وجود سبب من الأسباب السابقة التى أفضت إلى ذلك, والتى وردت نصوص الشرع بحرمتها, وما يذكره البعض من خبر «لا أرى للمتحابين إلا النكاح», فهو خبر يروى عن بعض التابعين, ولم يصح رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم, وبعض أهل الحديث ذكروا أنه خبر مرسل, والأخبار المرسلة لا يحتج بها, ولو سلم أنه مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم, فجميع طرقه إليه سندها ضعيف, ولو سلمنا أنه خبر مرفوع, وأنه صحيح الإسناد, فإنه لا يصلح للاحتجاج به, لمعارضته لنصوص قطعية الثبوت والدلالة, وردت فى الكتاب والسنة تمنع من كل ما يفضى إلى وجود علاقة غير علاقة الزوجية بين الذكر والأنثي, يضاف إلى هذا أن نشوء هذه العلاقة تفضى إفضاء قريبا إلى ارتكاب الفاحشة, وقد سد الشارع الحكيم كل الوسائل التى يتذرع بها إلى ذلك, وسد الذرائع دليل معتبر من أدلة الشرع, وأولى بمن يدعو إلى نشوء علاقة محرمة بين الذكر والأنثى خارج دائرة العلاقة الزوجية, أن يدعو إلى غرس خلق العفة وغض البصر, والبعد عن مواطن الفتنة, بدلا من الدعوة إلى الفجور باسم الدين, وأن يشغل نفسه بغرس اليقين بالله فى نفوس الشباب الملحد, أو غرس الأخلاق الفاضلة فى نفوس كثيرة تجردت منها, والدعوة إلى القيم النبيلة التى دعت إليها الشرائع السماوية, بدلا من تضييع الوقت فى هذا الضلال.

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن هناك أهمية لتغليظ العقوبات في قانون الزنا، بجانب مساواة الرجل بالمرأة في العقوبات الواردة بالقانون، كي نقضي على انتشار الظاهرة في المجتمع.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مساواة الرجل بالمرأة فى عقوبات قانون الزنا أمر لا يخالف الشريعة الإسلامية، بل هو  فى محله، يضمن العدل، خاصة فى القضايا التى تمس الشرف.

وأشار إلى أن القانون الحالى لا يعاقب الزوج طالما يرتكب الجريمة خارج فراش الزوجية، بينما يعاقب الزوجة إذا ارتكبت الجريمة خارج فراش الزوجية، وهذا يتطلب التعديل بحيث يعاقب الاثنان.

كانت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قالت إنها بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتعديل عقوبة جريمة الزنا فى قانون العقوبات، على أن تتقدم به فى بداية دور الانعقاد الثانى.