شنّ عدد من شباب جماعة الإخوان هجومًا حادًا على الجماعة عقب التصريحات التى أدلى بها الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء فى موريتانيا، عبر قناة الجزيرة القطرية، والتى قال فيها إن «جماعة الإخوان فى طريقها لاختيار قيادة جديدة، وتولى مهام الإرشاد لإبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولى للجماعة، وانتهاء مسئولية محمود عزت، القائم بأعمال المرشد عن الجماعة عند هذا الحد».

تصريحات «ولد الددو» أثارت حالة من السخرية بين شباب الجماعة، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بأن يساقوا داخل الجماعة كقطيع من البعير دون شورى.

وقال القيادى الإخوانى عز الدين دويدار، فى بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أمس الأول، إن «الصف الإخوانى يكتشف بالصدفة خلال حلقة تليفزيونية نقل صلاحيات المرشد إلى إبراهيم منير، ولا يوجد عاقل عنده مثقال ذرة من كرامة يقبل على نفسه أن يساق كالبعير بلا شورى ولا علم، لتنتقل بيعته من هذا إلى ذاك حتى تسقط فى يد رجل فى التسعين من عمره لم يدخل مصر منذ ٦٠ عامًا».

وتابع: «حين يقول ولد الددو بأن عزت انتهى دوره ومنير هو القائم بالأعمال، مع العلم أنه متصل بالأمر بشكل مباشر ودائم بحكم دوره كمسئول تحكيم فى التنظيم الدولي، فإما هم كذبوا عليه، وإما هم يكذبون علينا»، مشيرًا إلى أن «العناد فى هذا الأمر فيه استكبار ونهايته فضيحة، فتعقلوا وقولوا الصدق أو ابحثوا عن مخرج لا يورطكم».

وسخر «دويدار» من تلك الأفعال قائلًا: «اكتشفنا بالصدفة من خلال حلقة على قناة الجزيرة نقل محمود عزت صلاحياته لمنير، الذى لا يحمل أصلًا صفة دكتور، ممكن فى حلقة تانية نكتشف صدفة أن عزت قد توفى منذ سنة مثلًا، تعس عبد المرشد.. تعس عبد التنظيم، وبصراحة تعبتونا معاكو».

من جانبه سخر عمرو فراج، أحد مؤسسى شبكة رصد الإخوانية، من تولى منير المهام، قائلًا: «هى الجماعة بقت تعرف مرشدها من خلال برنامج».

وأكد «فراج» فى بيان له بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أمس الأول: إن «الشيخ الددو أصدق عندنا من التصريحات الإعلامية التى تخرج علينا من أفراد لا نعلم عنهم إلا أنهم إخوتنا الكبار وبعض الحكايات عنهم»، مشيرًا إلى أن «الجماعة أصبحت لا تأخذ بالشورى أو البيعة ومعظم قياداتها الذين دمروا شباب الجماعة ما زالوا يتناحرون على مناصب زائلة مثل قيادات الحزب الوطنى ولكن على هيئة شيوخ».

من جانبه نفى إبراهيم منير، فى رسالة على تطبيق «واتس آب» نشرتها إحدى القنوات الإخوانية، صحة تصريحات «ولد الددو»، بشأن توليه منصب المرشد.

وقال منير ردًا على تساؤلات توليه المهام «ما ذكره الشيخ الددو غير صحيح، ولعل الأمر قد وصله بطريقة غير سليمة، محمود عزت القائم بأعمال المرشد ما زال قائمًا بمهامه ولم يتغير»، مطالبًا بالاتصال بالمتحدث الإعلامى للجماعة، طلعت فهمى، لمعرفة الحقائق.

وعقب إرسال رسالة النفى من إبراهيم منير، خرج طلعت فهمى المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، أمس، ببيان عبر موقعى التواصل الاجتماعى «تليجرام» و«فيس بوك» ينفى فيه تولى إبراهيم منير مهام المرشد، وأكد أن محمود عزت ما زال على رأس الجماعة قائمًا بأمانته مؤديًا لمهمته كقائم بأعمال المرشد العام، ونائبه هو إبراهيم منير. 

قال شهود عيان إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة خاصة، أوقفوها في أحد الشوارع الرئيسة في مدينة العريش في شمال سيناء، وأنزلوا منها شاباً موثق اليدين، وأعدموه رمياً بالرصاص على مرأى ومسمع من المارة، وفروا.

ويُعتقد بأن المسلحين من جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، الجماعات الإرهابية في سيناء، إذ دأبت الجماعة على إعدام من تتهمهم بالتعاون مع قوات الأمن والجيش.

وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن مسلحين مجهولين استهدفوا آليةً أمنية بعبوة ناسفة زرعت على أحد جانبي الطريق الدولي الساحلي المار بالعريش قرب المدخل الغربي للمدينة، ما أسفر عن جرح 3 من أفراد طاقمها.

وأفادت مصادر أمنية بأن حملةً استهدفت مناطق في جنوب العريش والشيخ زويد ورفح أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين والقبض على 6 مشتبه بهم تحقق الجهات الأمنية معهم لبيان مدى تورطهم في أحداث التفجيرات التي تشهدها مدن العريش ورفح والشيخ زويد.

وأضافت أن قوات الأمن في وسط سيناء تمكنت من تفكيك عدد من العبوات الناسفة التي زرعها مسلحون مجهولون لاستهداف آليات الأمن وأفراده، أثناء سيرها على تلك الطرق. وأشار شهود عيان إلى إضرام مسلحين مجهولين النيران في عدد من شاحنات نقل المياه إلى مدينة رفح والقرى المجاورة لها.

وعقد قائد منطقة شرق القناة العسكرية الفريق أسامة عسكر مؤتمراً جماهيرياً في مركز بئر العبد في شمال سيناء، في حضور مسؤولين عسكريين وتنفيذيين، تحدث خلاله عن خطط الدولة لتنمية شمال سيناء. وشدد على أن القوات المسلحة ماضية وعازمة على تعويض كل من أضيروا من جراء الأعمال الإرهابية.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية المصري سامح شكري بحث مع نظيره البريطاني بوريس جونسون في استئناف الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ. وأكد شكري تطلع مصر إلى سرعة حسم هذا الموضوع في أقرب فرصة.

وأوقفت بريطانيا رحلاتها إلى مصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما أودى بحياة 217 راكباً و7 من أفراد طاقمها.

وقال شكري إن «التعاون بين البلدين خلال الفترة الماضية يؤكد وجود إرادة حقيقية لدى مصر لتوفير الضمانات الكافية لبث الطمأنينة لدى زوار مصر وتوفير عامل الأمن في شكل كامل في المطارات المصرية، واستعداد مصر لمزيد من التعاون إذا ما تطلب الأمر».

ونقل البيان المصري عن الوزير البريطاني قوله إن بلاده «تدرك تماماً التأثير الاقتصادي السلبي لقرار وقف الطيران البريطاني إلى المدن السياحية المصرية، وأن التعاون القائم بين الأجهزة المعنية في البلدين يسير في شكل يبعث على الطمأنينة، وأنه سيولي هذا الملف اهتماماً خاصاً خلال الفترة المقبلة لضمان استئناف الرحلات البريطانية في أسرع وقت».

وأكد شكري «أهمية وضع محددات واضحة يتم على أساسها اتخاذ القرار الخاص باستئناف الرحلات، وألا يترك الأمر مفتوحاً كي يسهل تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها ومدى تنفيذها في الشكل المرضي للطرفين في أي مرحلة».

من جهة أخرى، قضت محكمة الطفل بحبس خمسة أطفال لمدة 5 سنوات وغرمت كلاً منهم 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالتظاهر من دون تصريح، احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي آلت بمقتضاه جزيرتا تيران وصنافير إلى السيادة السعودية.

وكان المحكومون شاركوا في تظاهرات في ذكرى عيد تحرير سيناء في 25 نيسان (أبريل) الماضي احتجاجاً على الاتفاق. وألقي يومها القبض على مئات حُكموا بأحكام مماثلة، لكن محاكم الاستئناف ألغت غالبية تلك الأحكام. والمحكومون تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وصدر الحكم ضدهم غيابياً، ولهم الحق في استئنافه. 

نفت جماعة الإخوان أمس في بيان رسمي، ما تردد حول تفويض القيادي إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي للإخوان، للقيام بأعمال المرشد العام للجماعة. وقال طلعت فهمي، المتحدث باسم الجماعة إن محمود عزت ما زال على رأس الجماعة قائماً بأمانته، مؤدياً لمهمته كقائم بأعمال المرشد العام للجماعة.

وكان الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، رئيس ما يسمى ب«مركز تكوين العلماء» في موريتانيا، وعضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، قال في وقت سابق إن محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، فوض صلاحياته لإبراهيم منير أمين التنظيم الدولي للإخوان، وهو ما كان يعني أن قيادة الجماعة في مصر، قد انتقلت رسمياً إلى مكتب لندن بقيادة إبراهيم منير، وأن دور محمود عزت ومسؤوليته عن الجماعة، قد انتهت، وقال ولد الددو، في حوار تلفزيوني مع قناة «الجزيرة» إن إبراهيم منير أصبح الآن هو مرشد جماعة الإخوان، بكل صلاحيات المرشد، رغم إقامته خارج مصر.

ساعات معدودة نفخت الروح من جديد في كتيبة «محمود عزت».. أخطر من تولى منصب المرشد العام للإخوان وأكثرهم إثارة للجدل؛ بجانب أزمات داخلية وخارجية، بعد أن شطحت الجماعة وتناست أدبياتها التاريخية واللائحية، في نقل وتسيلم وتسلم مهام المنصب الأهم؛ في هيكلها التنظيمي والروحي ـــ المرشد ـــ.

ويطرح السؤال نفسه.. لماذا تراجعت الجماعة عن تنصيب إبراهيم منير، ثعلب الإخوان العجوز خلفا لمحمود عزت؛ والمسئول عن تفجير أعنف أزمة في تاريخ جماعة البنا.

الإجابة.. علامات استفهام ولن تجد غيرها، لتجد القول الفصل في خلفيات كل فخ تحيكه الجماعة لنفسها، وخاصة قرارها الأخير بتولية أمين التنظيم الدولي، لتتراجع سريعا وتتنصل «إعلاميا» بين عشية وضحاها، وتنكر الزوبعة التي أثارها أحد أهم رجالها خارج مصر. 

وحتى تتبع سير الأزمة من البداية، كان رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، فجر مفاجأة مدوية، معلنا أن محمود عزت مرشد الجماعة الحالي، فوض صلاحياته لإبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي، واعتبر أن الفترة القادمة ستشهد حلولا وليس إدارة أزمات، ما يعني أن الجماعة في طريقها لاختيار قيادة جديدة.

لم تهدأ الجبهات المتصارعة بين «الإخون»، واستغلتها بالطبع قيادات جبهة اللجنة الإدارية العليا، التابعة لمحمد كمال، وظلت تشحن «الجماعة» بما يثير النخوة والكرامة، باعتبار أن ما حدث تغفيلا لهم، واستمرار مهين للتعامل معهم وكأنهم قطعان لا تصلح لتحديد جهات المسير.

ساعات كاملة.. صمتت فيها الجماعة وكأنه انقلاب تركي على الساحة الإخوانية، نشطت الخلايا الإخوانية، وحملت الساعات الأخيرة هجوما كاسحا من قواعد الجماعة، ضد القيادة التاريخية، لتمزيق جسد الإخوان المتراص منذ عقود، بل وراح البعض يتهمهم علانية بالعمالة لأجهزة الدولة. 

لم تتحمل جبهة «عزت» ظهور خيوط الصباح، بعدما استشعرت حجم الأزمة وما يحاك لها، وعلي الطريقة «الأردوغانية» أصدرت في الساعات الأخيرة من ليل الأزمة، بيانا تنفي فيه ماقيل على لسان «ولد الددو»، مشددة على عدم صحته وطالبت الجميع بالاعتماد على ما يقوله فقط المتحدث الرسمي لها طلعت فهمي، معتبرة أنه الوحيد المعتمد من الجماعة للرد في كل مايخص مواقفها الرسمية. 

تبع ذلك إرسال إبراهيم منير نفسه، نفي خاص لقناة مكملين الإخوانية، مؤكدا فيه أن المرشد الحالي لايزال محمود عزت، ولم يحدث تغيير في ذلك، وأن «ولد الددو» لديه فهم خاطئ، وحديثه عن تسليم قيادة الجماعة غير صحيح. 

سامح عيد، القيادي المنشق من الجماعة، قال إن الأزمة معقدة، وعبر عن اندهاشه من بيان الإخوان الذي تراجعت فيه، عن تولية إبراهيم منير، مؤكدا أن محمود عزت في حكم الأسير، ما يجعله غير مناسب من الناحية الشرعية حسب لائحة الجماعة لتولي منصب المرشد، وهنا منطقة الاشتباك مع أدبيات الإخوان.

واعتبر "عيد" أن ما يحدث، تفسيره المنطقي الوحيد، حالة التخبط التي تغرق فيها الجماعة بمستوياتها الإدارية والتنظيمية على كافة الأصعدة، مستبعدا أن تعجل الأزمة الأخيرة، في إيجاد حل قريب، لصراع القيادة التاريخية، مع جبهة الإدارية العليا. 

جاء فشل الإخوان فى الحشد بنيويورك، لتشويه زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليضع سيناريو الفشل السادس للتنظيم منذ عزل محمد مرسى وحتى الآن فى التحريض ضد الدولة المصرية.

السيناريو الأول خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2014، وكانت أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي لنيويورك بعد توليه رئاسة الجمهورية، وزعمت قيادات الإخوان أنها ستحشد أنصارها ضد هذه الزيارة، إلا أن التنظيم فشل فى تشويه أو إفشال تلك الزيارة.

السيناريو الثانى كان فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكانت مصر تحضر اجتماعاته، فى الوقت الذى زعمت فيه جماعة الإخوان، أنها ستحضر اجتماعات المجلس، وسترسل تقارير حقوقية تهاجم فيها أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، إلا أن التنظيم فوجئ بإشادة المجلس بالتقرير المصرى الذى ارسله المجلس القومى لحقوق الإنسان.

سيناريو الفشل الثالث كان فى إيطاليا، حيث زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروما، ولقاءه برئيس الوزراء الإيطالى، حيض حرضت ائتلافات الإخوان الدولية على تنظيم فعاليات ضد الزيارة، ومطالبة المسئوليين الإيطاليين بعدم إتمام الزيارة، إلا أن زيارة الرئيس تمت بنجاح وتلقت الجماعة الضربة الثالثة على التوالى. وأعقبها مباشرة زيارة الرئيس لألمانيا، ولقاؤه المستشارة الألمانية "ميركل"، ورغم التواجد الكثيف لعناصر الإخوان فى برلين،، توجيههم رسالة إلى ميركل يطالبونها بعدم إتمام اللقاء، إلا أن اللقاء تم فى موعده، وعقد بعدها الرئيس مؤتمرا صحفيا مشتركا مع ميركل للحديث حول تفاصيل اللقاء، وفشلت الجماعة للمرة الرابعة فى إفشال زيارات الرئيس الخارجية.

والعام الماضى فى بريطانيا، حيث يتواجد مقر التنظيم الدولى للإخوان، قامت الجماعة بلقاءات مع مسئولين بريطانيين والتقت اعضاء بمجلس العموم البريطانى فى محاولة منها لعدم إتمام زيارة الرئيس للندن، بل وطالبت ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية السابق بعدم اللقاء مع السيسى، إلا أن كل هذه الدعوات فشلت، وتم القاء بين السيسي وكاميرون ونجحت الزيارة رغم كافة التحركات الإخوانية وتنظيمها الدولى لتشويهها.

المحطة السادسة فى فشل الإخوان الخارجى كان فى نيويورك هذا العام، حيث حشدت الجماعة قواعدها فى الخارج للتجمع فى نيويورك، بل ودعت ائتلافاتها الدولية للتحريض، والتجمع أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعت هيلارى كلينتون بعدم لقاء الرئيس السيسي إلا أن زيارة الرئيس تمت بنجاح، والتقت كلينتون بالسيسى.

أعلنت مصادر أمنية عن مقتل عنصرين تكفيريين، والقبض على ٩ أشخاص من المشتبه بهم، بجانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية، فى حملة أمنية موسعة بشمال سيناء.

وقالت المصادر، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن قوات الجيش مدعومة بعناصر من الشرطة المدنية تمكنت من قتل عنصرين تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، خلال حملة المداهمات والتمشيط، بجانب ضبط ٩ أشخاص من المشتبه بهم، وجار فحصهم بمعرفة الأجهزة الأمنية بمدينة العريش لمعرفة مدى تورطهم فى الأحداث التى تشهدها المحافظة.

وأضافت المصادر أنه تم تدمير عدد من البؤر الإرهابية من المنازل والعشش التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ هجماتها ضد القوات.

وأصيب ٣ مجندين بالشرطة، فى انفجار عبوة ناسفة بمنطقة غرب العريش، وتم نقلهم للمستشفى العسكرى بالعريش، وقالت مصادر أمنية مسؤولة إن عناصر تكفيرية زرعت عبوة ناسفة، بجوار طريق «العريش- القنطرة شرق» بمنطقة الكيلو ١٧.

يسود اعتقاد الأوساط السياسية في مصر بأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية ستشهد «مراجعة إيجابية» فور انتخاب الرئيس الأميركي الجديد، بعد فتور شديد اعتراها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013.

هذا الاعتقاد مرده «الود اللافت» الذي بدا خلال لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في نيويورك على هامش حضور الأول اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، و «التفاهم» على «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال لقاء السيسي مع المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وتوقع سفير مصر السابق في واشنطن عبدالرؤوف الريدي أن تشهد العلاقات المصرية - الأميركية «مراجعة بعد انتخاب رئيس أميركي جديد، في ظل المتغيرات التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط، وبعد أن بات خطر الإرهاب والهجرة غير المشروعة يهدد أوروبا وأميركا أيضاً».

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أبدى «فتوراً واضحاً» خلال مصافحة عابرة مع الرئيس المصري على هامش حضورهما قمة الدول العشرين التي عقدت هذا الشهر في الصين. وعلقت واشنطن جزءاً من المساعدات العسكرية المقدمة للقاهرة التي تقدر بنحو 1.3 بليون دولار، في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، رداً على عزل مرسي، لكن التعليق انتهى تدريجياً.

وبدا من لقاء السيسي مع ترامب أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن ستشهد تحسناً كبيراً إذا انتخب المرشح الجمهوري الذي كان تعهد التعاون مع الرئيس المصري من أجل مكافحة الإرهاب قبل لقائه، ثم أغدق الثناء على سياساته وسماته الشخصية بعد اللقاء. كما نقلت الرئاسة المصرية عن ترامب «تقديره للسيسي والشعب المصري على ما قاموا به دفاعاً عن بلادهم بما حقق مصلحة العالم بأكمله»، في إشارة إلى عزل مرسي، وتأكيده أن الولايات المتحدة ستكون تحت إدارته «صديقاً وحليفاً قوياً يمكن لمصر الاعتماد عليه». وتحدث البيان المصري طويلاً عن خطر الإرهاب، فيما لم يأت على أي ذكر لقضايا حقوق الإنسان والديموقراطية التي طالما عكرت العلاقات بين البلدين.

أما في ما يتعلق بلقاء السيسي مع كلينتون، فلم ينقل البيان المصري عن المرشحة الأميركية أي حديث، واكتفى بالقول إن اللقاء شهد «تأكيداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية». ونقل حديث السيسي إلى كلينتون عن «التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر» و «إتمام استحقاقات خريطة الطريق بنجاح، وإرساء المبادئ الواردة بالدستور في شأن الفصل بين السلطات» و «جهود مصر لضمان وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والاستقرار، وإعلاء سيادة القانون ودولة المؤسسات، وتبني أجندة واسعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وتحدثت حملة كلينتون عن إثارتها خلال اللقاء قضايا احترام سيادة القانون والتضييق على المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إضافة إلى قضية المحتجزة آية حجازي التي تحمل الجنسية الأميركية.

وبعد أيام من اللقاءين، وصف ترامب السيسي بـ «الشخص الرائع». وقال: «كان الاجتماع (معه) رائعاً وقضينا وقتاً طويلاً، وكانت هناك كيمياء جيدة في الاجتماع. كان هناك شعور طيب بيننا».

تفضيلات القيادة المصرية ظهرت أيضاً بعد اللقاءين، فعندما سُئل السيسي في حوار مع شبكة «سي أن أن» الأميركية عما إذا كان يرى أن كلينتون ستكون رئيساً موفقاً، أجاب بأن «الأحزاب هنا لا تسمح للمرشحين بالوصول إلى هذا المستوى إلا إذا كانوا مؤهلين لقيادة دولة بحجم الولايات المتحدة». لكن حين سُئل عما إذا كان يرى أن ترامب سيكون قائداً قوياً، أجاب: «لا شك في ذلك».

وإن كانت تلك التصريحات والآراء المتبادلة تُمكن من استجلاء المواقف، إلا أن الموقف الرسمي يظل الوقوف على مسافة واحدة من كلا المرشحين، ما يعكس «القاعدة الديبلوماسية الطبيعية المعمول بها في مثل تلك المواقف»، كما يقول السفير السابق عبدالرؤوف الريدي.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن السيسي لم يعلن دعمه لترامب، موضحاً أن «القرار في النهاية يعود إلى الشعب الأميركي، لكن كلا المرشحين قادر على قيادة الولايات المتحدة». وكان الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف قال إن مصر تتعامل على قدم المساواة مع المرشحين للرئاسة الأميركية.

وتوقع الريدي حدوث «مراجعة للسياسة الخارجية الأميركية إزاء مصر والمنطقة». ورأى أن «لقاء الرئيس السيسي مع المرشحين جيد جداً، خصوصاً أن المنطقة تمر بفترة قلقة، ومرحلة تغيرات كبيرة». وأضاف أن «العلاقات المصرية - الأميركية ستتوقف كثيراً على من سيكون الرئيس الأميركي، لأن لكلا المرشحين فلسفة مختلفة. اعتقادي بأنه سيكون هناك تغيير، وأتوقع مراجعة للسياسة الخارجية الأميركية بمجيء أي منهما، لكن لو أتى ترامب سيكون أكثر تفهماً للموقف والوضع في مصر».

اعترف عمرو دراج، القيادي بجماعة الإخوان، أن الجماعة أخطأت بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الخلاف، بين أجنحتها حاليا، يدور حول أسلوب إدارتها، وآلية اتخاذ القرار فيها، التي لم يطرأ عليها تحديث منذ فترات طويلة.

وأكد "دراج" في تصريحات له، أنه كان يجب إجراء تغييرات شاملة، تتوافق مع طبيعة العصر والأزمات التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى أن الخلاف بين أقطاب الجماعة، يدور حول طبيعة المرحلة، ويتمثل في نظرة كل فريق للتحديات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن كافة مبادرات الصلح بين الأطراف المتصارعة باءت بالفشل.

نجحت الضربات الأمنية القاسية التى وجهتها وزارة الداخلية، للعناصر الإرهابية التابعة للجناح المسلح بجماعة الإخوان - اللجان النوعية - فى إنهاء نشاطه، بشكل بدى جليا من كم القضايا التى قدمتها وزارة الداخلية للنيابة العامة على مدار العامين الماضيين، ما دفع التنظيم الدولى للبحث عن مخرج للهروب من القبضة الأمنية.

ورصدت تقارير أمنية قدمها قطاع الأمن الوطنى لنيابة أمن الدولة العليا، اتفاق تم بين قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وقيادات ما يسمى بـ"اللجان النوعية"، لتنفيذ مخطط إعادة نشاطها بشكل أكثر "عنقودية" لتفادى الأخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية.

واعتمدت بنود المخطط على 5 محاور رئيسية بداية من انتقاء العناصر الجديدة، وتأهيلها عسكريا للعمل ضمن مجموعات "العمل النوعى"، وتقسيم قطاعات الدولة لاستهدافها، وتقسيم اللجان النوعية لخلايا عنقودية، تتحمل كل منها مسئولية تنفيذ التكليفات الصادرة من قيادات التنظيم.

انتقاء العناصر

المحور الأول الذى اتخذه التنظيم بعد تصفية معظم الخلايا الإرهابية التابعة له، بفعل الضربات الأمنية الناجحة، والانشقاقات التى ضربت جماعة الإخوان داخل مصر، اعتمد على اختيار عناصر جديدة عن طريق "قسم الطلاب"، وخضوعهم لاختبارات عديدة ومن ثم ضم المؤهلين للعمل المسلح إلى اللجان النوعية الجديدة، وتوظيف العناصر غير المؤهلة فى نشاطات أخرى.

تعدد مقرات التدريب

"التأهيل البدنى" يعد أصعب محاور الخطة نظرا للتضييق الأمنى على نشاط عناصر جماعة الإخوان، إذ لجأ التنظيم لاستئجار أراضى زراعية بمناطق نائية، اتخذها كمعسكرات تدريب وتأهيل للأعضاء المكلفين بتنفيذ المهام الموكلة إليهم من قيادات اللجان النوعية.

ولم يتوقف الأمر عند استئجار الأراضى الزراعية، بل وصل إلى استخدام الوحدات السكنية فى عقد الدورات العسكرية النظرية، وشرح أساليب الاغتيال، وتدريب العناصر على تصنيع العبوات الناسفة واستخدامها، وطرق تفخيخ السيارات والأهداف.

مؤسسات الدولة

ولجأ التنظيم لاستراتيجية جديدة لإعادة نشاط اللجان النوعية، اعتمدت على تقسيم مؤسسات الدولة المستهدفة إلى عدة قطاعات (كهرباء - أمن - جيش - طرق وكبارى - بنوك - شركات - محاكم ونيابات - شخصيات عامة)، أسند كل منها لخلية بمفردها تتولى عناصرها تنفيذ عمليات التخريب واستهدافها.

وتعددت الأسباب التى دفعت التنظيم للبحث عن استراتيجية جديدة لتنفيذ مخطط إسقاط الدولة باستهداف مؤسساتها، إلا أن النجاح الأمنى كان أبرزها - من واقع عدد الخلايا والعناصر المتهمة فى عشرات القضايا - لذا لجأ التنظيم لفكرة القطاعات المفردة.

وبحسب التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، دخلت الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ مع بداية العام الجارى 2016 بانتقاء العناصر وتأهيلها، ورصد المؤسسات والشخصيات المستهدفة، واتفقت قيادات التنظيم على بدء موجة الإرهاب مع منتصف العام، إلا أن الضربات الأمنية قضت على المؤامرة.

كشفت التحقيقات، أن عناصر اللجان النوعية المختصة باستهداف قطاع الكهرباء والطاقة، تلقت تكليفات باستهداف الشركات والمحولات والأبراج الرئيسية عن طريق التفجير، بشكل أكثر تدقيقا من العمليات السابقة التى نفذها التنظيم، غير أن الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط عناصر الخلية المكلفة بتنفيذ ذلك، وأحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا.

يواجه المتهمون بحسب تحقيقات النيابة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مطبوعات تحرض على استهداف رجال الجيش والشرطة.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الأزهر «بيتنا الكبير وإمامه الأكبر رأس الفكر والعمل الإسلامى فى مصر والعالم كله، وجميعنا نكن للمؤسسة وشيخها كل التقدير»، وبالتعاون والتنسيق تتحمل كل جهة لاختصاصها ومسؤولياتها التنفيذية تعمل كمؤسسة دينية قوية لتكون حجر عثرة وصخرة فى وجه أى محاولة لتمرير مخططات المارقين والتكفيريين وسائر الجماعات الإرهابية والمتطرفة ومن يدور فى فلكها.

وشدد الوزير فى تصريحات، أمس، على أن المؤسسات الدينية الإسلامية فى مصر تعمل مع المؤسسات الدينية المسيحية على أرضية وطنية مشتركة لتهيئة مناخ التعايش السلمى بين أبناء الوطن الواحد على أسس وطنية وإنسانية بعيداً عن جميع ألوان الإقصاء والتمييز.

كما أكد الوزير عدم السماح لأى من الجماعات الإرهابية أو المتطرفة بالنيل من وحدة الصف أو من أى من المؤسسات الدينية، لأن هدفنا جميعًا ومعركتنا الحقيقية ضد الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية، ومواجهة ظواهر التكفير والتفجير، ومحاولات الأخونة، أو التدعيش، أو التشييع فى المجتمعات السنية، أو الإلحاد المسلط على العالمين العربى والإسلامى لتفتيت نسيجه المجتمعى المتلاحم.

وقال جمعة: «قضيتنا الكبرى هى الحفاظ على ثوابت ديننا ونفى الزيف والزيغ عنه، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى تعمل الجماعات الإرهابية والتكفيرية على نشرها، للحفاظ على وطننا وعلى شبابه من أن تتخطفهم أيدى التشدد أو التطرف أو العمالة أو الخيانة من عناصر هذه الجماعات الإجرامية التى لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية».

وأشار جمعة إلى دور الوزارة فى رعاية المساجد وتسيير أمورها وشؤون الدعوة، ورعاية الأوقاف وحفظها والعمل على تنميتها وصرف عوائدها فى مصارفها الشرعية، ولدور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولجانه العلمية فى مجال التأليف والترجمة والنشر والمؤتمرات الدولية التى يقيمها.

وأضاف: «لن نسمح لأحد من الإخوان أو من يدور فى ركابهم أو من هو على شاكلتهم باختراق أى من مؤسساتنا، لأننا ندرك ما ترمى إليه هذه الجماعات من محاولة اختراق مؤسسات الدولة بكل ما أوتوا من حيل وخداع، غير أننا لهم بالمرصاد، وسنعمل على تفنيد أفكارهم وكشف مخططاتهم، الهادفة لتمزيق دولنا، بالعمل معاً فى إيجابية تامة على نشر صحيح الإسلام داخل مصر وخارجها».

يبدو أن سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على التعليم، لم تنتهِ بعد، فبرغم الملاحقات القضائية للجماعة، لا يزال فلول الإخوان يضربون بأطنابهم في محاولات لاستعادة سيطرتهم، والتي كان آخرها ما تعرضت له مدارس المدينة المنورة في الإسكندرية، من سيطرة واضحة لأذناب الجماعة، فالمدارس كانت تديرها جماعة الإخوان عن طريق القيادي الراحل جمعة أمين نائب مرشد الجماعة، والذي توفي في إنجلترا منذ عامين، ورغم قيام وزارة التربية والتعليم بضمها لها وإدراتها بمسئوولين من إدارة المنتزه التعليمية وتعيين لجنة للإدارة ومدير تابع رسميا للوزارة، إلا أن واقع السيطرة الإخوانية على المدرسة يعكس وضعا مغايرا للشكل الرسمي.

تمرد الطلاب

فمباني المدرسة ما زالت تحمل بين جدرانها شعارات الجماعة ورموزها وصورة كبيرة لمؤسسها "جمعة أمين "، وتخضع لنفس الأسس التي وضعت لها منذ تأسيسها من 25 عاما، من السمع والطاعة والانصياع لقائد العشيرة أو المجموعة دون تردد أو جدال.

وتضم المدارس أطفال وشباب وفتيات أغلب قيادات وأعضاء الجماعة الميسورين الحال، من رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي إلى المرحلة الثانوية، وهم الذي يقودون أي تحرك مضاد للتربية والتعليم لوضع المدرسة في دورها الطبيعي بتخصصها لرسالة التعليم، وجعلها شرعية الأداء، الطلاب بدورهم رفضوا مغادرة المدرسة أو النقل لأي مدرسة أخرى، وتصدوا لكل محاولات التربية والتعليم لوضع المدرسة على الطريق الصحيح. 

قبضة الإخوان 

يقول "م. ه " أحد أعضاء لجنة إدارة المدرسة: "إن نظام المدرسة قائم على أسس إسلامية من الحرص على مواعيد الصلاة، ووقف الدراسة خلال الصلاة، والتعمق في دراسة الأحاديث والقرآن والسنة، بجانب المواد الأساسية للصفوف المختلفة"، ورغم بريق المظهر الديني للمدرسة، إلا أنها لم تنجُ من السقوط في قبضة مخطط جماعة الإخوان للسيطرة عليها. 

ويضيف عضو مجلس إدارة المدرسة، في إشارة إلى توغل الإخوان، حاولنا العام الماضي إزالة الشعارات الخاصة بالجماعة، ولكن واجهتنا ثورة عارمة من الطلاب وأولياء أمورهم، ولم نستطع عمل شيء في المدرسة باستثناء أننا تسلمنا الإدارة ورقيًا وموجودين بشكل قد يكون صوري، لافتا أن مدير المدرسة وعدد من المدرسين ألقى القبض عليهم بتهمة تمويل الجماعة من أموال المدرسة التي بها عدد كبير من أبناء القيادات.

رفض الأقباط 

ويوضح أن أغلب المدرسين بالمدرسة مازالوا يعتنقون فكر الإخوان إنْ لم يكونوا إخوانا أصلًا، وكل أنشطة المدرسة تتمحور حول فكرة الجهاد أو شعارات الإخوان، أو تعاليمهم، ونحن نراقب هذا، ونقوم رفع التقارير أولا بأول للجهات الأعلى في التربية والتعليم.

ويرى أن هناك صعوبة في السيطرة على المدرسة؛ نظرا لأن بها أجيال متعاقبة من الجماعة، والحل هو إيقاف القبول بها لفترة معينة، وإدخال دماء جديدة من الطلاب غير المنتمين للجماعة أو أسرهم، كاشفا أن المدرسة لا يوجد بها أي طلاب أقباط ولا تزال ترفض قبولهم أو لم يتقدم أحد منهم لتلك المدرسة. 

وعد بالحسم 

على الجانب الآخر، أكد مسئولو إدارة المنتزه التعليمية أن مدارس المدينة المنورة تخضع للإدارة وتسيطر عليها، بعد ضمها للتربية والتعليم، ولن يسمح هذا العام بالخروج عن تعليمات الإدارة خاصة بعد تغيير مدير الإدارة.

وشددت الإدارة بأن أي تدخل خارجي في المدرسة سيقابل بكل حسم وقوة من الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم، وهي إحدى المدارس الموضوعة تحت المراقبة الشديدة، ونعلم أن بقايا الجماعة لن يفرطوا فيها.