رجل الأعمال التابع لـ«الإرهابية» استولى على أرض قيمتها 40 مليار جنيه بالساحل الشمالى ونصب على 1000 مواطن 

نحن أمام قضية لا تحتمل ترف كتابة المقدمات، أو رفاهية «تزويق» العبارات، لكنها تحتاج، إن شئنا الدقة، الصراخ فى وجه كل مسئول فى هذا البلد، رأى وسمع ولم يحرك ساكنا، تجاه بشاعة الجريمة، التى لو حدث جزء ضئيل من مشاهدها العبثية فى أى دولة أخرى، لزلزلت الأرض تحت كراسى المسئولين، وعلقت الرقاب على المشانق فى الميادين للمتورطين، والمتقاعسين، عمدًا، عن حماية القانون من العبث وحقوق المواطنين من الضياع.

المشاهد المتنوعة فى هذه القضية تجاوزت الحدود الجغرافية للدولة المصرية، وامتدت إلى بلدان الخليج العربى «الإمارات، السعودية، الكويت قطر»، فالتفاصيل وحدها كاشفة عن لغز العلاقات الخفية بين المقربين من أنظمة الحكم مع المنتمين لجماعة الإخوان، عبر تبادل المصالح بينهما وغض بصر الجهات المسئولة عن توحش إمبراطوريات البيزنس المشبوه، القائم بالأساس على «الفهلوة»، بداية من ابتكار طرق النهب المنظم للممتلكات العامة بعلم الدولة، وبمباركة أجهزتها على طريقة «شيلنى وأشيلك»، وليس نهاية باستنزاف الأموال الخاصة، مرورا بالاستيلاء على أموال المغتربين المصريين ومواطنى دول الخليج، عبر شبكة احترفت أساليب العصابات الدولية فى تكوين الثروات.

لندخل فى التفاصيل مباشرة.. 

قبل فترة وجيزة، خرج الملياردير الإخوانى «محمد تاج» من السجن بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه، بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيًا فى قضية تمويل الإرهاب، فى أعقاب خروجه تسربت المعلومات حول قيامه بالتفاوض مع عدد من رجال الأعمال المحسوبين على شلة الحكم فى عهد مبارك، لبيع قرية سياحية «جنة العريف» فى الساحل الشمالى، مساحتها ٧٩٠ فدانا، قيمتها السوقية تصل نحو ٤٠ مليار جنيه، أؤكد مرة أخرى ٤٠ مليار جنيه. إلى هنا يبدو الأمر عاديًا من الناحية الشكلية، باعتبار أن البيع والشراء نوع من البيزنس المشروع بين أطرافه.

تتغير الصورة كثيرًا إذا علمنا أن الصفقات المشبوهة التى تدور سرا بشأن القرية الكائنة بالكيلو ١٢٢ فى سيدى عبدالرحمن، هى عملية احترافية للسطو العلنى على الممتلكات الخاصة والعامة على حد سواء، إلى جانب إهدار هيبة القانون بالقفز على التحقيقات القضائية الدائرة بشأنها لتمكين ١٠٠٠ مشترٍ يمتلكون ١٠٪ من مساحة الأرض من حيازتهم لها بعد إحراق محتويات الشاليهات والوحدات، ثم طردهم بالبلطجة، إلى جانب النصب على الكثيرين، بعدم تسليمهم الأرض، رغم سداد جميع المبالغ المستحقة عليهم، ورغم امتلاكهم للعقود الخاصة بتحديد موقع كل قطعة من الأراضى المباعة بمعرفة محمد تاج وشركائه ورغم تقديم بلاغات للمستشار النائب العام.

ما عرف عن هذه المافيا المحترفة، سواء فى أوراق التحقيقات والأحكام القضائية الصادرة من المحاكم فى الداخل والخارج، أو من خلال الوقائع المنشورة والمتداولة على مدار ربع قرن، ليس سوى قمة جبل الجليد، الذى ينطوى على حكايات وتفاصيل، كافية، بأن تقلب الدنيا رأسًا على عقب، وتفتح أبواب جهنم على المتورطين فى ارتكاب تلك الجرائم، مهما كانت أسماؤهم، ومهما بلغت درجة التصاقهم بأنظمة الحكم المتعاقبة.

القصة تقول إنه فى النصف الأول من تسعينيات القرن الماضى، ظهرت شركة استثمار عقارى باسم «المصرية القطرية»، لاحظ، المصرية القطرية، المملوكة لكل من رجل الحزب الوطنى «محمود محمدين» الذى ينتمى لإحدى قرى محافظة قنا، والإخوانى محمد تاج شلبى، الذى ذاع صيته، وقتها، من خلال شركة أندلسية وبقية الشركات التى تدير أموال جماعة الإخوان فى المجال العقارى، باتفاق ضمنى مع أجهزة الدولة.

تقدمت الشركة لمحافظة مرسى مطروح بطلب لشراء أرض «قرية العريف» بغرض الاستثمار، لم تدفع الشركة، وقتها، سوى مليون جنيه، ولم يتم سداد المبالغ المستحقة لصالح الدولة حتى تاريخه، أى، إلى الآن لم يتم السداد ولم تطالبهم المحافظة بأى شيء، وهذا بدوره يطرح عشرات علامات الاستفهام، فى أعقاب الحصول على الأرض، قامت الشركة عبر العلاقات الخفية برهن الأرض للبنك العقارى، وحصلت على ٣٢ مليون جنيه.

بدأ الشركاء فى المصرية القطرية تسويق القرية بعد اعتماد التقسيم من المحافظة، لاحظ التقسيم تم بمعرفة المحافظة، جرت عمليات البيع على نطاق واسع سواء من الشركة ذاتها، أو من خلال شركة أندلسية المملوكة للإخوانى محمد تاج شلبى، يتم الحصول على المبالغ «١٠٠ ألف جنيه للقطعة الواحدة»، على أثر الدعاية المصاحبة للمشروع، تم الاتفاق مع شخص آخر يدعى أحمد يوسف المهندس، هارب حاليًا من عدة أحكام صادرة ضده من المحاكم المصرية ومحاكم دولة الإمارات العربية.

هنا يقفز السؤال: ما علاقة محاكم الإمارات بهذه القضية؟

إذا عرف السبب بطل العجب، جرى اتفاق «المصرية القطرية» مع «أحمد المهندس» بصفته صاحب شركة الدار للتسويق العقارى، وبموجب الاتفاق، تم افتتاح عدة مكاتب للتسويق والبيع فى جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية والدوحة بقطر، وكذلك الشارقة وأبوظبى ودبى بدولة الإمارات العربية، لصالح المصرية القطرية والتيسير وأندلسية، بالمناسبة، قرية أندلسية فى الساحل الشمالى المملوكة للإخوانى محمد تاج شلبى، هى ذات القرية التى اختبأ فيها المرشد العام لجماعة الإخوان «محمد بديع» فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، قبل ظهوره على منصة الاعتصام المسلح فى رابعة العدوية.

وقع ضحية البيع والتعاقد مع مكاتب التسويق فى الخارج ٢٢٥ مواطنًا مصريًا وخليجيًا، هذا هو المعلوم، فربما هناك المزيد لم يفصحوا عن أنفسهم، تسربت المخاوف لدى هؤلاء، بعد معرفتهم بالتاريخ الطويل والممتلئ بالمشكلات والأساليب الملتوية التى دأب عليها «تاج»، لذا لم يجدوا أمامهم سوى اللجوء لجهات التحقيق القضائى والمحاكم، وحصلوا على أحكام قضائية بالحبس للمسئول عن شركة الدار، الشريك الخفى لـ «محمد تاج» لم يتم تنفيذها حتى الآن رغم البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة فى هذا الشأن بين الدولتين «مصر والإمارات».

حصل «تاج» و«محمدين» صاحبا المصرية القطرية لاستصلاح الأراضى والاستثمار العقارى على مئات الملايين من المشترين، منحوهم مقابلها عقودًا ستظل هذه العقود، مجرد أوراق، لا قيمة لها، ما لم تتدخل مؤسسات الدولة بكل ثقلها لحماية حقوق الملاك وتمكينهم من دخول القرية وحيازة ممتلكاتهم، وعلى رأس تلك المؤسسات «النيابة العامة» باعتبارها الجهة الأمينة على مصالح الشعب والمسئولة عن حماية حقوق المواطنين من العابثين، امتدت الأمور لعدم سداد أقساط قرض البنك العقارى البالغ «٣٢ مليون جنيه»، إلى أن وصلت المديونية بفوائدها عام ٢٠٠٤ إلى ٦٧ مليون جنيه، فى تلك الأثناء، أجرى البنك مزادًا لبيع الأرض. 

التفاصيل الخاصة بعملية المزاد كافية لإزاحة الستار عن الغموض الذى يحيط بإمبراطورية البيزنس العقارى التى يديرها رجل الأعمال الإخوانى محمد تاج وأعوانه عبر شبكة من الشركات استطاع تكوينها بطرق مريبة وعلاقات ملتوية، إجراءات المزاد تمت وفق الأمر الوقتى الصادر من المحكمة الاقتصادية لصالح البنك العقارى، ضد الشركة المصرية القطرية للتنمية الزراعية، ويمثلها كل من عبدالكريم محمد تاج الدين، بصفته القيم والحارس على أموال والده المهندس محمد تاج الدين، وكامل محمدين الوريث الوحيد لشقيقه المتوفى محمود محمدين. 

المزاد لم يتم نظرًا للتدخل فى إجراءات الحلول الودية، وتم إنهاء أزمة المديونية بين البنك وتاج وشريكه عن طريق «طارق سالم»، مقابل ٧٠٠ قطعة أرض حصل عليها طارق سالم أحد أكبر المساهمين فى البنك، وأكبر المستثمرين على امتداد الساحل الشمالى من الإسكندرية إلى مرسى مطروح.

فى عام ٢٠٠٧، اختلف الشركاء فيما بينهم على تقسيم الغنائم، واستعان كل طرف منهما بالبلطجية وبعض الخارجين على القانون، ودارت بينهما معارك بالأسلحة الآلية، وقع خلالها قتيل وعدد من الجرحى، على أثر الجريمة، هرب «خالد» نجل محمد تاج إلى تركيا، ثم عاد أثناء حكم جماعة الإخوان، ليمارس مع والده وشقيقه جميع الأساليب غير المشروعة فى المتاجرة بأراضى الدولة والتلاعب بالمشترين.

حاول تاج مع نجليه خالد وعبدالكريم الاستفادة بكل الطرق من وصول الجماعة للحكم، فبدأ بابتزاز عدد من رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك، بهدف الاستيلاء على العديد من القرى فى الساحل الشمالى، حيث ابتدع طرق تسير فى اتجاه الموجة السائدة وقتها، منها تقديم بلاغات للنائب العام يتهمهم بالإثراء غير المشروع والاستيلاء على أراضى الدولة، بما يشير إلى أنه أصبح فى صدارة مشهد البيزنس، ولم يعد فى حاجة للتعاون السرى معهم، اتهم محمود الجمال صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك ويس منصور وغيرهما باستيلاء شركة بالم هيلز للاستثمار العقارى على ١٦٥٩ فدانًا بسيدى عبدالرحمن دون اتباع الطرق الرسمية والقانونية، بل عن طريق القوة والتهديد واستخدام النفوذ.

عندما بلغ نفوذ «تاج» حدًا مخيفًا فى زمن حكم الجماعة، قرر أن يظهر بصورة محارب الفساد، فقدم نفسه باعتباره أحد رعاة الفكر والتنوير، حيث أقام الصالونات الثقافية وأصبح أحد كُتاب جريدة الأهرام فى عهد رئيس مجلس إدارتها ممدوح الولى وفتح مكاتبه وفيلاته فى الساحل الشمالى للصحفيين والمفكرين للنقاش فى قضايا الشأن العام، أما الهدف الخفى من وراء هذه الممارسات المكشوفة، كان تكوين لوبى من الصحفيين لمناصرته ودعمه فى القضاء على خصومه.

فى هذا السياق حاول الانتقام من شريكه فى كل المصائب التى ارتكبها، فضلًا عن التنصل من جميع الجرائم التى تورط فيها بصورة لم تكن خافية على الأجهزة الرقابية فى الدولة، كما أنه حاول إخراج شريكه من الأرض، عبر حيلة متقنة، مفادها، أن محمود الجمال استولى على ٢٣٢ فدانا مخصصة للشركة المصرية القطرية للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى، التى أقامت عليها مشروع قرية جنة العريف عن طريق التواطؤ بين الجمال ومحمود محمدين «المتوفى»، عن طريق عقد باطل، مستغلين وجود تاج الدين خارج البلاد، كما اتهمهم بالشروع فى قتل نجله خالد فى الجناية رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠٠٨ الضبعة، كل هذه الأساليب، حاول «تاج» استخدامها للفرار من مسئوليته تجاه المشترين لأراضى القرية، إلى جانب رغبته فى إفلات نجله من جريمة القتل المتهم فيها، والاستحواذ بمفرده على ملكية القرية.

محمد تاج الدين حسن شلبى، لم يكن مجرد اسم عادي فى عالم البيزنس، خاصة المشبوه، غير معلوم المصدر، فهو واحد من الأباطرة الذين عقدوا الصفقات الغامضة فى زمن مبارك، فضلًا عن أنه استفاد من علاقات جماعته بأفراد ينتمون للتنظيم من خارج مصر، لتفويت الفرصة على جهات التتبع، خاصة إذا علمنا أن المكاتبات الرسمية فى دولة الإمارات العربية تشير إلى أن شركة الدار التى يملكها شريك محمد تاج، لم تكن مسجلة فى الغرفة التجارية بالإمارات، لكنها تمارس نشاطها باتفاق غير معلن مع شركات أخرى غامضة أيضًا.

فى أعقاب ٣٠ يونيو حاول تاج التمسك بالإبقاء على النفوذ المكتسب وقت تولى جماعته لحكم مصر، لذا لم يدخر جهدًا فى أن يلعب دورًا بعد عزل مرسى، فأخذ على عاتقه مهمة حشد أنصار الجماعة فى التظاهرات، مستغلًا فقر البسطاء وحاجتهم للمال، بمساعدة نجليه خالد وعبدالكريم عن طريق دفع مبالغ مالية للمتظاهرين ما بين ١٠٠ و٢٠٠ جنيه للفرد، فضلًا عن إمدادهم بحسب الروايات المتداولة بالأسلحة البيضاء والنارية وزجاجات المولوتوف، لإحداث فوضى، كما يعد واحدًا من أبرز المتهمين بالتعدى على أراضى الدولة وإقامة مشروعات عقارية ضخمة عليها، فى مدينة الإسكندرية، إلى جانب أنه مالك قرية أندلسية.

رغم رحيل نظام الفاشية الدينية وهروب نجله إلى تركيا مرة أخرى، إلا أن الملياردير الإخوانى، محمد تاج الدين، يواصل تحديه الصارخ للقانون والقائمين عليه، عبر تكرار افتعال المشكلات القضائية مع ملاك قرية جنة العريف التى أصبحت إحدى أهم وسائل تربحه بالمليارات من الداخل والخارج.

عرض «تاج» على ملاك الشاليهات والفيلات وقطع الأراضى بالقرية التنازل عن الوحدات مقابل رد الأموال التى دفعوها بزيادة ١٠٪، بزعم وجود خلافات بينه وبين شركائه، وهى الخلافات المصطنعة بهدف «حشر» الضحايا بين أنياب الحيتان المتصارعة.

تلك المساعى «المفاوضات والمساومات» تكشف النقاب عن علاقات البيزنس الغامضة التى تدار عبر شبكة محترفة، خاصة إذا علمنا أن شركة «سوديك» دخلت فى خط الصفقة السرية مع محمد تاج، وهى الشركة التى يترأس مجلس إدارتها مجدى راسخ، صهر علاء مبارك، لكن معظم ملكيتها لمستثمرين قطريين وثيقى الصلة بالعائلة الحاكمة، أما المفاوضات فتجرى على أرض يبلغ سعر المتر فيها بين ١٢ ألف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وبالعودة إلى أصل الشركات التى أساءت لسمعة الاستثمار العقارى فى مصر، نجدها تدور فى نطاق الشركة المصرية القطرية، كما أن شركة الدار التى يملكها أحمد المهندس بالشراكة مع محمد تاج، بدأت نشاطها من خلال مجموعة قطرية فى الدوحة، أما شركة التيسير فهى عبارة عن شراكة بين كامل محمدين ونجل محمد تاج، وهذه الشركات تورطت فى الحصول على أموال المشترين وتورطت بطرق غير معلومة فى الحصول على قروض ضخمة، تمت تسويتها بطرق مريبة أيضًا.

المثير للدهشة أن عددًا كبيرًا من ملاك الوحدات دفعوا ثمنها منذ بداية الإعلان عن مشروع القرية، أى فى بداية تسعينيات القرن الماضى، لذا كان من الطبيعى أن تقابل تلك المساومات بالرفض القاطع بعد أن ارتفعت أسعار الأراضى إلى ما يساوى خمسة عشر ضعفًا لقيمتها أثناء الشراء، على أثر ذلك بدأ أساليب أخرى لترهيب الملاك عبر إذعانهم بقبول البيع، عندما رفضوا هاجم عشرات البلطجية الشاليهات وخلعوا نوافذها وحطموا الأثاث وسرقوا الأجهزة الكهربائية الموجودة للإيهام بخلو المكان من السكان.

تجلت أساليب تخويف الملاك عندما تم منعهم من الدخول، لذا قدموا بلاغًا لنيابة العلمين، رقم ٦٣ ضد كل من تاج، وشريكيه أحمد يوسف المهندس وكامل أحمد محمدين، بصفتهم ملاك القرية السياحية، البالغ مساحتها ٧٩٠، أكدوا فيه أن أصحاب الشركة المصرية القطرية استأجروا مسجلين خطر اقتحموا والقرية ومنعوا السكان من دخولها عبر بناء جدران خرسانية ووضع سواتر ترابية بمدخل البوابة الرئيسية، لإجبارهم على التخلى عن وحداتهم المسدد ثمنها بالكامل منذ عدة أعوام، لإعادة بيع القرية خالية لرجال أعمال، أما المعلومات المتداولة حول هؤلاء، جميعها تشير إلى أن الأمر بات مغريًا، من شركة سوديك التى تريد شراء الأرض فضاء لإقامة منتجع وفق رؤية ملاكها القطريين، إلى الرغبة الملحة من جانب، رجل الأعمال يحيى الكومى، وكذلك طارق سالم. 

فى أعقاب البلاغ قررت النيابة العامة، إجراء معاينة للقرية وندب لجنة مكونة من رئيس المباحث، و٣ مهندسين من هيئة المجتمعات العمرانية بمرسى مطروح، للانتقال للقرية برفقة الشاكين، إلا أن اللجنة لم تستطع الانتقال، وبالتالى لم يتم تنفيذ قرار النيابة العامة بسبب النفوذ الغامض الذى يتمتع به تاج وشركاه.

ما تناولناه جزء ضئيل من ملف متخم بالوقائع التى سنسردها حتى تتدخل الجهات المسئولة فى الدولة لحماية حقوق مواطنين دفعوا مدخراتهم وتحويشة العمر، ولا يمتلكون سوى عقود ورقية لقطع أراضٍ تجرى بشأنها صفقات سرية بين مصريين وقطريين غامضين لديهم علاقات وثيقة بتنظيم الإخوان. 

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن عبوة ناسفة انفجرت على طريق في جنوب مدينة رفح الحدودية في شمال سيناء، وأصابت حافلة نقل ركاب مدنية، ما أسفر عن مقتل أحد مستقليها وجرح 6 آخرين.

وقالت مصادر طبية إن جروح 5 من المصابين خطيرة. وغالباً ما تستهدف العبوات الناسفة الآليات العسكرية والأمنية. وتشكل ظاهرة العبوات الناسفة التحدي الأبرز لقوات الأمن في سيناء، إذ لجأت الجماعات المسلحة إلى زرع تلك العبوات في الطرق لاستهداف القوات، بعد تراجع قدرتها على تنفيذ هجمات يشنها مسلحون أو باستخدام سيارات مُفخخة.

وأوفد الجيش عشرات من ضباطه إلى بريطانيا لتلقي تدريبات احترافية على كشف تلك العبوات وتفكيكها، وراقبت قوات الأمن غالبية الطرق الرئيسة في شمال سيناء بالكاميرات، من أجل رصد أي مسلحين أثناء زرع تلك العبوات.

وفي هجوم آخر، أصيبت سيدة (35 سنة) برصاص في الصدر عندما استهدفها مسلحون مجهولون في رفح. ولم يعرف سبب استهدافها.

وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن حملة أمنية استهدفت مناطق عشوائية في جنوب العريش وفي مركزيّ الحسنة ونخل في وسط سيناء «ضبطت ثلاثة مطلوبين من العناصر شديدة الخطورة، كما ضبطت أحد الفارين من سجن وادي النطرون خلال أحداث كانون الثاني (يناير) من العام 2011 في بناية كان يختبئ فيها داخل حي السلايمة في جنوب العريش، ويحمل هوية مزورة».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرق مركب هجرة غير قانونية قبالة ساحل مدينة رشيد (شمال مصر) إلى 168 غريقاً و6 جرحى. 

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإ­رهابية فى­ القضية المعروفة إعلا­ميا بـ"وحدة الأزمة"­.

واعترف المتهمون بامتلاكهم مخططات لاستهداف مؤسسات الدولة عبر مجموعة من الأساليب والمحاور ­والأهداف، شملت ­البلاغات الوهمية بإجراء اتصالات هاتفية بالأجهزة الأمنية ­من أرقام خاصة بوزارة الداخلية و­أجهزتها مثل الأمن ا­لوطنى وشرطة النجده للإبلاغ عن أشخاص وهميين والإدعاء بأنهم موجود­ين فى أماكن محددة، ويخططون لاستهداف مؤسسات­ الدولة من أجل إرباك ­الجهاز الأمنى وإشعار ­المواطنين بأن الأمن غير قادر على ضبط الإرهابيين وأنهم يأتون باستمرار متأخرين، ومن خلال الاد­عاء بوجود متفجرات فى أماكن متفرقة خاصة قرب المؤسسات الحكومية والهامة والبنوك ومساكن الشخصيات العامة والقضاة، و­يسارعون بالإبلاغ عنها­ لينتقل خبراء المفرقعا­ت إليها ويفاجئون بأنه­ لا شىء ما يتسبب­ فى إصابة المواطنين بالهلع والشوارع بالارتباك المرورى وتسود ­حالة من الغضب بين المواطنين.

كما كشفت اعترافات المتهمين عن تورط عناصر الخلية فى إبلاغ الصحف والمو­اقع الإلكترونية من خلال الإشارة للحدث على الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعى بواسطة كتائبهم ­الإلكترونية حيث يتم تصوير الحدث فيديو ووضعه على موقع اليوتيوب كى يتمكن المواطنون من رؤيته ما ­يتسبب فى حالة من الغضب جراء التصرفات غير المقبولة لرجال الشرطة مستغلين عدم الوعى والإدراك عند بعض الموا­طنين.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين مارسوا ألاعيبهم السابق ذكرها فى القاهر­ة والقاهرة الجديدة وا­لإسكندرية والسويس وعبر أرقام هواتف النجدة والأمن الوطنى وفى الأوقات التى تشهد الشو­ارع بها تكدسا مروريا مثل أوقات خروج الموظفين­. ­كما كشفت الاعترافات عن استغلا­ل مواقع التواصل الاجتماعى من خلال كتائبهم ­الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للترويج لبعض القضايا مثل فساد القمح­ وفساد وزارة الزراعة ­وذلك لاستخدامها من أجل تأجيج مشاعر المواطنين المصريين عن حجم الفساد الموجود د­اخل مؤسسات الدولة وعد­م وجود أى عقاب للمتسببين فى مثل تلك الأحدا­ث والإدعاء بأن الحكومة المصرية توفر لهم الحماية والغطاء.

واعترف المتهمون بأنهم كانوا يخططون لاستهداف ­مجموعة من محطات الكهر­باء فى محافظات­ سوهاج – أسيوط- قنا ­واستهداف محطات بالعاشر من رمضان – ­أكتوبر – النوبارية كما حددوا مناطق­ بالقاهرة منها مسا­ر خط تخزين شبرا الخيمة بالمازوت ومحطات شم­ال سيناء – العريش – شرم الشيخ، إلى جانب استمرار فى الترويج لحملات (مش دافع­ – الدوران العكسى لنصف الشهر – وقف العدادا­ت )، بالإضافة إلى استهداف­ السكة الحديد خط القاهرة – ­الإسكندرية، خط القاهرة – الصعيد، بالإضافة لاستهداف كل ال­مرافق والإنشاءات وخطو­ط السكك الحديد وفرض مجموعات من الاعتصامات ­والإضرابات لعمال السكه لتعطيل حركة القطارا­ت للتشجيع على مزيد من­ الغضب للمواطنين ضد ا­لحكومة.

ووضع المتهمين مخطط لاستهداف­ المواد البترولية، من بينها استهداف خط الغاز (المكس - مسترد)، السويس- مسطرد، خط طنطا - الدقهلية، ومخطط لافتعال ­أزمة بنزين إشاعة مناخ بوجود أزمة­ بنزين مما يؤدى إلى ت­كابل المواطنين على البنزينات لملء السيارات­.

ووضع أعضاء التنظيم مخطط تم فيه تحديد محطات البنزين التى تسبب أزمة مرور­ية فى وسط العاصمة أو أطرافها والتى تشهد كثافة عالية من الإقبال­ للمواطنين من خلال رصد النشاط المرورى أو السكانى، وإشاعة أخبار عن وجو­د عجز فى توريد البنز­ين فى الدولة وسرقة سي­ارات التى توصل البنزين، وتخصيص عناصر رصد من امام محطات البنزين والاتصال بغرفة عمليات التى تضم القيادات المركزية بغرفة العمليات ­للإبلاغ بالمعلومات وت­لقى الأوامر والتى من ­ضمنه توجيه المواطنين إلى المحطات التى بها ­تكدس للسائقين مع التقاط فيديوهات لتلك العمليات ووضعها على مواقع­ التواصل الاجتماعى.

وكشفت عناصر التنظيم أن الهدف من حركة ضنك هو ­اثارة المجتمع من أجل­ مطالب شعبية وإنشاء وعى للمطالبة­ بالحقوق الاجتماعية و­الاقتصادية لدى الطبقات المعدومة من خلال استهداف شرائح معينة "العمال - الفلاحين ­- العاطلين من حديثى ا­لتخرج – قاطنى العشوائيات"، للقيام بعمليات احتجاجات لدى قطاعات كثيرة خاصة (العمال والفلاحين) وثيقى ­الصلة بالأهداف التى نعمل عليها ومن أهمها غضب المواطن من (البنز­ين والكهرباء وارتفاع ­الأسعار) وسيكون هناك ­ظهير شعبى وتنظيم مظاهرات وسيتم التعامل من ­خلال الإعلام فقط لإيصالها لأكبر عدد من المواطنين، بالإضافة إلى نشر حملات لتشو­يه كل الإنجازات التى ­تقوم بها الدولة وخاصة­ المشروعات الكبرى مثل­ الادعاء والترويج كذبا بفشلها.

ويواجه المتهمون اتهامات بالتخطيط لمحاولة قلب نظام الحكم­ واستنزاف موارد الدو­لة وضرب الاقتصاد المصرى وترويج ونشر الشائعات، تقديم بلاغات وهمية، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤ­سسات المختلفة وصدر قر­ار بحبسهم 15 يوما على­ ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية وقدرها 40 ألف دولار أمريكى­، و975 ألف جنيه مصرى- مجموعة من أجهزة ­الهاتف المحمول المتطو­رة وأجهزة اللاب توب و­جد عليها مجموعة من المخططات لاستهداف منشآت­ ومؤسسات الدولة وضرب ا­لاقتصاد القومى – مجمو­عة من الخرائط لأماكن­ محطات الكهرباء وخطو­ط الغاز ومستودعاته.

تمر جماعة الإخوان الإرهابية بحالة من التفكك والانهيار، ولم تعد أزمتها داخل مصر في مواجهة الدولة فقط، فمنذ ما يقرب من عام ظهرت أزمة جديدة كادت أن تقسم ظهر الجماعة حيث انقسمت إلى فريقين أحدهما بقيادة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومن خلفه محمود حسين الأمين العام للجماعة، ومحمود سودان القيادي البارز وإبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي، في مواجهة محمد كمال القائم بأعمال رئيس اللجنة الإدارية في الداخل المصري. 

وبدأت المناوشات تزداد بين الفريقين واستغل "عزت" وفريقه احتياج مجموعة كمال إلى الأموال لدعمهم وانتهى الأمر إلى إعلان "كمال" استقالته من منصبه مع الاحتفاظ بموقعه في مجلس شورى الجماعة، إلا أن ما خفي كان أعظم، إذ ظهرت خلال الأيام الماضية خلافات كبيرة داخل جبهة "عزت" نفسها. 

البداية كانت لدى محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا حيث أعلن أن مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمود عزت فوض صلاحياته لإبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حلا جذريا لكافة الأزمات التي ضربت الجماعة مؤخرًا، فضلا عن أنها في طريقها لاختيار قيادة جديدة.

وأضاف ولد الددو في تصريحات صحفية له، أن إبراهيم منير هو الآن مرشد الإخوان بكل صلاحيات المرشد رغم إقامته خارج مصر، مشيرا إلى أن أزمة القيادة في الجماعة، سيتم تجاوزها، لافتًا إلى وجود مؤشرات واضحة.

وبحسب مصادر قريبة من الجماعة أكدت أن هناك فريقا داخل جبهة "عزت" رأي أنه لا بد من التغيير لتهدئة الأمور، لافتة إلى أن "الددو" هو مسئول الإخوان في موريتانيا ورئيسه المباشر "إبراهيم منير" نفسه، فضلا عن ظهوره مع الإعلامي أحمد منصور المعروف بموقفه الرافض لتحركات عزت الأخيرة. 

وأشار المصدر إلى أن محمود حسين ومحمود سودان، قررا الوقوف على الحياد دون الدخول في معركة غير محسوبة العواقب، خاصة أن هناك رفضا من قبل التنظيم الدولي لتحركات الجماعة الأخيرة برئاسة "عزت"، مؤكدا أن صراعا مكتوما يجري الآن بعيدا عن الإعلام بين الأطراف المتصارعة داخل جبهة "عزت". 

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و١٤ آخرين من قيادات الجماعة، بقضية «أحداث البحر الأعظم»، وقررت إرسال أوراق الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة حتى تحدد الدائرة التى ستنظرها، لإعادة توزيع الدورة القضائية الجديدة. وداعب القاضى أحد أعضاء هيئة الدفاع بقوله: «لا أنا صاحى قوى، بتبص لى كده ليه؟!». وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قبلت الطلب المقدم من المتهمين برد هيئة المحكمة السابقة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لوجود خصومة بينه وبين المتهمين، لإبدائه الرأى فى القضية بأحد الحوارات الصحفية. وكانت محكمة النقض قد ألغت الأحكام الصادرة ضد المتهمين بمعاقبتهم بالسجن المؤبد ٢٥ سنة، وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد كلاً من: محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، والحسينى عنتر محروس، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وباسم عودة، وأبوالدهب حسن محمد. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك فى ارتكاب أحداث العنف التى وقعت فى منطقة البحر الأعظم.

الهزائم والضربات المتتالية التي تلقتها جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحتى غيرها من البلدان العربية والإسلامية ـوبدرجات متفاوتةـ جعلتها تفكر جديا في إعادة التموضع وهيكلة نفسها، بغية الاستمرار وحرصا منها على عدم الاندثار، وهذا ما جعلها تستنجد بأسماء وزعامات فاعلة في هذا التنظيم العالمي وفي بلاد عربية وإسلامية كثيرة، وكانت لهذه الاستشارات نتائج واضحة قد تؤدي كما يرى مراقبون إلى ولادة جديدة للإخوان، تختلف عن تلك النظرة الراسخة في نفوس المصريين عن الجماعة القديمة، رغم حالات التخبّط والخلاف التي تشهدها الجماعة داخل صفوفها.

القاهرة - كشفت مصادر مقرّبة من جماعة الإخوان أن المراجعات الفكرية التي تجريها الجماعة وصلت إلى مراحلها النهائية وسيتم الإعلان عنها قريبا، وأن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية نصّ بالتخلي صراحة عن فكرة تطبيق الشريعة والخلافة. وأشارت نفس المصادر لـ”العرب” إلى أن الأمور داخل الجماعة تتجه نحو التوافق على تنظيم جديد للانتخابات الداخلية .

وكان رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، قد كشف أن جماعة الإخوان بمصر في طريقها إلى اختيار قيادة جديدة، وأن خلافات وصراعات الجماعة ستختفي فور إنجاز هذه الخطوة التي يصفها بعضهم بـ“الجريئة”.

وقال ولد الددو في حلقة الأربعاء من برنامج “بلا حدود”، الذي يبث على شاشة قناة الجزيرة القطرية ذات التوجه المساند للإخوان المسلمين، “إن القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت فوّض صلاحياته لإبراهيم منير عضو التنظيم الدولي والمقيم في لندن”.

لكن جماعة الإخوان نفت صحة هذه التصريحات، وهو ما اعتبره مراقبون دليلا جديدا على حجم التخبّط والخلاف داخل الجماعة، في ظل تكرار بيانات النفي التي أصدرتها الجماعة خلال الأيام الماضية .

ويتمتع ولد الددو بمكانة كبيرة في نفوس شباب الإخوان ومناصريهم، لكونه أحد قيادات مجلس علماء المسلمين الذي يترأسه يوسف القرضاوي.

استمرار النظام المصري الحالي في هز قناعات عدد كبير من عناصر التنظيم في سلامة المنهج، هو أمر زحزح أركان الجماعة

وتشهد الجماعة خلافات حادة تصاعدت في الآونة الأخيرة، بين القيادات التاريخية للجماعة وجيل الشباب، في طريقة التعامل مع ما يسمونه “الانقلاب العسكري في مصر”، والذي أطاح بنظام محمد مرسي الإخواني.

ويتهم الشباب قيادات تاريخية بموالاة النظام المصري والإعداد لمصالحة على حساب دماء من يصفونهم بـ“شهداء اعتصام رابعة”، فيما تتهم القيادات الشباب بتوريط الجماعة في أعمال عنف ترفضها الثوابت الإخوانية، وفق مزاعمهم.

وقال مراقبون إن الخلافات الراهنة هي الأضخم في مسيرة الجماعة منذ تأسيسها في عشرينات القرن الماضي على يد حسن البنّا سنة 1928، وسوف تكون لها تأثيرات شديدة على مستقبل الجماعة .

وكشفت مصادر لـ“العرب” أن المراجعات التي عكفت عليها قيادات التنظيم الدولي للجماعة خلال الفترة الماضية، صيغت بشكل نهائي بعد إدراج الملاحظات التي أوردها الإخوان داخل مصر.

وأكدت أن التنظيم سينتقل قريبا لجمع صفه الداخلي عبر انتخابات بقوائم ونظام جديد.

وكانت “العرب” قد انفردت في نهاية يوليو الماضي بنشر ملامح من مسودات المراجعات الفكرية للإخوان المعروضة على البعض من العلماء المعروفين في العالم العربي، للتحكيم في البعض من القضايا التنظيمية والفقهية والفكرية للإخوان.

وتتضمن المسودة الرئيسية “عدة محاور بشأن قضايا تؤكد ضرورة الفصل بين السياسي والدعوي، وتطبيق الشريعة والمواطنة، والموقف من العدالة الانتقالية، كما تتضمن أيضا الموقف من الديمقراطية والمشاركة السياسية‏‏”.

وأكدت المصادر أن راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، قدّمت له الورقة السياسية الخاصة بالجماعة وحزبها (الحرية والعدالة المنحل) وتشمل نظم التنظير والممارسة السياسية، ونظرة الإخوان إلى مسائل مثل المواطنة والأقباط والشريعة والسياسة والعلمانية والتحالفات السياسية والعديد من القضايا الراهنة والعالقة.

وطالب الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس إخوان مصر بالتمسك بأولوية الحرية والديمقراطية، وطلب من التنظيم المصري التخلي عن فكرة الخلافة وتطبيق الشريعة.

الجماعة تسعى حاليا إلى التغير والمراجعة والتموضع والتموقع بشكل جديد، وخلق صورة مغايرة تستطيع من خلالها الاستمرار والعودة إلى المشهد السياسي

كما عرضت المراجعات على القيادي الإخواني الليبي محمد علي الصلابي، الذي ركز في ملاحظاته على الدعوة، كما كان له دور في التوفيق بين المتخاصمين تنظيميا.

وأشارت المصادر إلى أن هناك شخصية مغربية تحفظت على ذكر اسمها لعبت دورا مهمّا في المراجعات الإخوانية، وقدمت ملاحظات في الورقة السياسية والمجال الفقهي وغير ذلك من القضايا الشائكة.

وانصبت الملاحظات على أولويات الحركات الإسلامية حاليا، وركّزت على الديمقراطية بوصفها مدخلا إسلاميا لتحقيق العدل والحرية باعتبارهما عند فقهاء المقاصد، يشكلان الهدف والوسيلة من تطبيق الشريعة.

وفي ما يخص تبني موضوع الخلافة الإسلامية فقد تم التشكيك في هذا الأمر من طرف العالم المغربي بالرجوع إلى السنّة والتاريخ وطلب ألا ترد مطلقا في أي ورقة للتنظيم. أما المواطنة فكانت الملاحظات متقاربة جدا مع ما قاله الغنوشي، مشددا على ضرورة ألا يكون هناك فرق بين قبطي ومسلم، ما لم ترد في الدستور فوارق معيّنة، بمعنى أن يكون الدستور هو الحاكم.

ويرى متابعون للشأن الإسلامي أن هزائم التنظيم المتتالية والمخاطر التي تعرض لها، بسبب ثبات النظام المصري واستمراريته، وإعادة إنتاج ظاهرة العودة إلى العمل السري وممارسة العنف وانجرار البعض للتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كلها عوامل أثّرت سلبا على جماهيرية التنظيم وقواعده في بلاد عربية وإسلامية كثيرة.

وبحسب خبراء ومراقبين، فإن الجماعة أدركت أنها فى مأزق، ولا بد لها من مخرج وتصحيح العلاقات مع قواعدها قبل فوات الأوان و“قبل أن يقع الفأس بالرأس”، وفق التعبير العامي الدارج في العالم العربي . ويرى ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن اتساع الفجوة الأيديولوجية بين الإخوان والتنظيمات الحليفة لها، وسقوط المشتركات الاستراتيجية بين الإسلاميين ومعارضيهم من العلمانيين والقوميين والليبراليين واليساريين والأقباط وغيرهم، ربما كان دافعا لجماعة الإخوان المسلمين لإعادة تقديم نفسها.

وأوضح فرغلي لـ“العرب” أن استمرار النظام المصري الحالي في هز قناعات عدد كبير من عناصر التنظيم في سلامة المنهج، هو أمر زحزح أركان الجماعة العقائدية واضطرها لإعادة النظر في أمور كثيرة.

وقال إن الجماعة تسعى حاليا إلى التغير والمراجعة والتموضع والتموقع بشكل جديد، وخلق صورة مغايرة تستطيع من خلالها الاستمرار والعودة إلى المشهد السياسي.

وحول مستقبل الجماعة في ضوء هذه المستجدات توقع فرغلي أن تشهد الأيام المقبلة ولادة جماعة جديدة للإخوان مختلفة عن النظرة الراسخة في نفوس المصريين عن الجماعة القديمة.

أثارت فتوى صادرة عن الشيخ عبد الآخر حماد مفتى الجماعة الإسلامية بتحريم الفيزا كارت، جدلا واسعا، حيث أعلنت اللجنة الدينية بمجلس النواب، انها بصدد تدشين مشروع قانون يمنع إصدار الفتوى من غير المتخصصين، فى الوقت الذى أكد فيه مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز تحريم "الفيزا" تسهل على الناس أمور حياتهم.

من جانبه أفتى الشيخ عبد الآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، أن بطاقة الفيزا كارد حرام، لأنها ربا محرم، وذلك برغم صدور فتوى سابقة لدار الإفتاء بجواز التعامل ببطاقات الائتمان، لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا الذى حرمه الشرع. وجاءت فتوى "حماد" ردا على سؤال أرسل له مفاده: "ما حكم بطاقة المشتريات التى تقدمها بعض البنوك هل هى ربوية أم لا؟.

فرد "حماد" على هذا السؤال بفتوى نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك": "لا أدرى هل مقصود السائل بطاقة الفيزا كارد أم بطاقة التخفيض فأما الأولى فإنها لا تجوز لأنها تشترط على حاملها أنه أن يشترى سلعة دون أن يكون فى رصيده ما يكفى لتغطية ثمنها، فإن عليه أن يسدد خلال فترة معينة وإلا فإن عليه أن يدفع فائدة معينة وهذا من الربا المحرم".

وأضاف "حماد": "أما بطاقة التخفيض فقد قرر مجمع الفقه الإسلامى برابطة العالم الإسلامى، أن تلك البطاقات إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوى فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر، فإن مشترى البطاقة يدفع مالًا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى "رسول الله"- صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر كما فى الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه". وتابع قائلا:"أما إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل فإن إصدارها وقبولها جائز شرعًا لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة".

وفى المقابل قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز تحريم كل شىء، وإصدار فتاوى بدون علم، موضحا أنه لا يوجد ما يحرم هذه الأشياء لأنها تيسير على الناس.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأصل السلفيين والجماعة الإسلامية الأصل لديهم هو التحريم فقط، لذلك لا بد أن يكون هناك تنظيم للفتاوى، موضحا أن فتوى تحريم الفيزا كارت ليست صحيحة. وفى ذات السياق قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن الفيزا كارت ليست حراما لأنها تسير على الناس إجراءات تلقى الأموال، وهى من ابتكارات العصر وبالتالى لا يحرم الدين هذه الابتكارات.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن البرلمان بصدد مناقشة قانون ينظم الفتاوى ويجرم إصدار الفتاوى من غير المتخصصين موضحا أن شيوخ الجماعة الإسلامية غير متخصصين فى إصدار الفتاوى الدينية وفتاواهم تحدث بلبلة.

أجلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، و٣٦ آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، فى قضية «غرفة عمليات رابعة»، وذلك إلى اليوم.

وقدمت النيابة العامة مذكرة مكتوبة بالمرافعة للمحكمة، وطالب دفاع المتهم الحادى عشر، محمود البربرى، بإخراجه من القفص للاطمئنان على حالته الصحية، فرد رئيس المحكمة بأنه يمكن القيام بذلك فى نهاية الجلسة.

وطالب دفاع المتهم عبدالرحمن محمد عبدالرحيم، باستجوابه لتعرضه للإكراه المادى والمعنوى، تحقيقاً للدفع بضم دفتر أحوال مأمورية ضبط المتهمين ومعرفة مكان احتجازهم، وقدم المحامى مذكرة موقعة منه.

وتمسك دفاع المتهم الثالث عشر بعرض أسطوانة قدمها ضابط شرطة للمحكمة، والتمس منتصر الزيات، دفاع محمد بديع واثنين آخرين، من المحكمة التنحى عن القضية، حيث تم رد رئيس المحكمة فى قضية ذات موضوع مشابه، ملتمساً منها التنحى إعمالاً لروح القانون.

والتمس المحامى الإذن بالاستمرار برد المحكمة للمرة الثانية دون توقف نظر الدعوى، فيما طلب دفاع محمود غزلان، بمناقشة شاهد الإثبات الأول ومشاهدة الأسطوانة المدمجة المقدمة من مجرى التحريات للنيابة العامة.

ودفع الزيات، فى مرافعته، ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة، وما ترتب عليه من إجراءات، لبنائه على تحريات غير جدية ومجهولة المصدر، وصدوره لضبط جريمة مستقبلية لم يتحقق وقوعها، وبطلان استجواب المتهمين والتحقيقات لعدم حيدة النيابة، ولإجراء التحقيقات بسجن طرة.

كما دفع المحامى بعدم انطباق مواد الاتهام على وقائع الدعوى، وانقضائها بالقانون الصادر بشأن الجمعيات الأهلية، وبطلان التحريات لمخالفتها الواقع والحقيقة، والأفعال المنسوب ارتكابها للمتهمين، وانتفاء أركان الجرائم الإرهابية والاتفاق الجنائى، وتولى قيادة جماعة إرهابية، وجريمة الاشتراك.

وقال «الزيات» خلال مرافعته، إنه سيفند مذكرة النيابة التى طالبت برقاب رموز الجماعة، ووصف أعضاء الجماعة بأنهم خير من أنجبت مصر على طول البلاد وعرضها، مؤكداً أنهم بشر يخطئون ويصيبون، كما كان أصحاب النبى يخطئون ويصيبون.

وأضاف الدفاع أن المتهمين كانوا يواصلون الليل بالنهار لكى يحسنوا ظروف البلاد الاجتماعية والاقتصادية، وأن الجماعة لم تكن متشددة، وكانت مواقفهم منذ أصدر المستشار حسن الهضيبى، المرشد الثانى للجماعة، كتاب «دعاة لا قضاة» ترفض جميع أشكال العنف والإرهاب.

واستمعت المحكمة إلى المحامى خالد بدوى، دفاع بديع، واثنين آخرين، والذى قدم مذكرة بمرافعة الدفاع، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لبديع، ثم اعتذر للأخير لوصفه بالمتهم.

وأكد المحامى أن البعض أخبره أن المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجى، يصعب إصدارها حكماً بالبراءة، بناء على القضايا التى نظرتها، لكنه رد عليهم بأن الله يرى كل شىء، وأنه يسأل الله أن يؤلف قلوب قضاة الدائرة للحكم بالحق، فرد المستشار معتز خفاجى: «أحسنت يا أستاذ».

بثت وزارة الداخلية المصرية اعترافات خلية إخوانية تم ضبطها مؤخراً تسمى "خلية وحدة الأزمة"، وكانت تسعى لترويج لإشائعات وإحباط الشعب وتأليبه ضد النظام.

وقالت الوزارة إنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بشأن تشكيل قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد كيانا تحت مسمى وحدة الأزمة، يتمثل دوره في إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد، وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية".

وأضافت أنه "تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر محافظة القليوبية شمال القاهرة لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط".

وباستهداف المكان المُعد لعقد اللقاء التنظيمي تم ضبط القيادي شعبان جميل عواد السيد المطلوب ضبطه في قضية أمام المحاكم و11 من العناصر القيادية الإخوانية، إضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على فرد خرطوش محلي الصنع وعدة طلقات. 

وذكرت الوزارة أنه تم تفتيش مقر اللقاء ما أسفر عن العثور على مبالغ مالية قدرها 70 ألف دولار، و105 آلاف جنيه مصري كانت معدة للتوزيع على مسؤولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها مطبوعات تنظيمية تحتوي على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها إعلامياً وجماهيرياً والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم، واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومي وحث المصريين على الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت الوزارة أن المتهمين اعترفا تفصيليا، وتم توثيق اعترافاتهما بالصوت والصورة بأبعاد هذا المخطط والقائم على عدة محاور تتضمن تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، وترويج ونشر الشائعات، وتقديم بلاغات وهمية، وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

رغم أن تركيا تعيش فى مجتمع علمانى ، يبيح الكثير من التصرفات التى قد تخالف الشريعة الإسلامية، إلا أن هذا الأمر لم يثير انتباه الإخوان وشيوخها الذين عيشون على الأراضى التركية، حتى ظهر قرار إلغاء تجريم الزنا فى تركيا، ليثير حفيظة السلفيين، فيما أخذ شيوخ الإخوان لتبرير هذا التصرف.

وكان من ضمن المبررين وجدى غنيم، الداعية الإخوانى الذى قال عن هذا التصرف بأن هذا ينطبق على التدرج فى تطبيق الشريعة، وأن ما فعلته السلطات التركية جوء من هذا الإطار.

وأضاف الداعية الإخوانى: "الناس إذا طال بُعدهم عن الدين فإنهم يشبهون أهل الفترات، فيجب التدرج معهم فى تطبيق الشريعة".

ونشر موقع "أنا السلفى" التابع للدعوة السلفية، تصريحات سابقة للشيخ محمد عبد المقصود، الداعية المناصر للإخوان، يبرر فيه تصرف السلطات التركية أيضا، حيث قال: "لا يجوز لمن ولى أمرهم أن يطبِّق عليهم الشريعة جملة واحدة؛ لأن الشريعة نزلت هكذا على المسلمين الأوائل شيئًا فشيئًا! فما حكم هذا الكلام والدفاع عن ترخيص "تركيا" للدعارة، وإباحتها للمحرمات والمنكرات الأخرى الكثيرة هناك؟"

فى المقابل فتح السلفيون، النار على السلطات التركية، مؤكدين أن تصرفهم ينطبق عليه تصرف الكفر، ومستنكرين صمت شيوخ السلفية الإخوان على هذه التصرفات.

وقال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن ما يحدث فى تركيا من إلغاء تجريم الزنا لا يعد تدرج فى تطبيق الشرعية كما تذكر السلطات التركية، موضحا أن تبرير شيوخ الإخوان هذا الأمر يظهر تناقضا واضحا.

وأضاف برهامى فى فتوى لها تعليقا على دفاع البعض عن إلغاء "تركيا" لتجريم الزنا وإباحة المنكرات باسم التدرج فى تطبيق الشريعة، قائلا: "التدرج فى إقامة الشرع مشروع، ولكن ليس لأجل أن أحكام الشريعة نزلتْ تدريجيًّا؛ فإن هذا التدرج مبنى على القدرة والعجز، وعلى مراعاة المصالح والمفاسد، وليس مبنيًّا على أهواء الناس والحُكَّام!"

وتابع برهامى: "أظن أن مَن يذكرون تراخيص الدعارة فى تركيا يريدون إلزام المخالفين لهم بأن الوضع هناك ليس إسلاميًّا، وأن ما يقولونه مِن تكفير الحُكام والجيوش فى بلاد أخرى ينطبق عليهم أيضًا فى تركيا؛ فلماذا اعتذرتم عن هؤلاء، وكـفـَّرتم هؤلاء، والحال واحدة؟!"

واستطرد: "ربما كان الأمر فيمن عذرتموه أشد وأسوأ؛ خصوصًا أن الإعلان عن إلغاء تجريم الزنا، وإباحة الدعارة متعلق بالاعتقاد، وليس فقط سن القوانين، ولم تكن ضرورة، بل مجرد الحصول على المكاسب الاقتصادية بالتأهل للانضمام للاتحاد الأوروبى!"

وتابع برهامى: "العجب ممن يقبل ذلك، ويجعل صاحبه يشبه خليفة المسلمين، ويجعله ناصرًا للدين، ويعذره فى المخالفات فى حين أنه يكفـِّر غيره -ممن هو أقل منه فى ذلك- للمخالفة السياسية!".

وفى ذات السياق قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، إن على أردوغان أن يُوضح للشعب التركى الحكم الشرعى للزنى والدعارة، بدلا من قراره بإلغاء تجريم الزنا.

وتابع الداعية السلفى لـ"اليوم السابع": "إن قدر على تنفيذ حد الزنى وجب عليه فعله، فالتدرج المبنى على القدرة والعجز مشروع، وكذلك التدرج المبني على مراعاة المصلحة والمفسدة ، فعلى الحاكم بيان الحق كاملًا ثم تنفيذ ما يستطيعه ويطيقه الناس".

وتابع: "ليس من التدرج فى تطبيق الشريعة الانسياق خلف شهوات البعض ورغباتهم المنحرفة بدون ضوابط، مستشهدا بقول الله "ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن"، وقال تعالى للصحابة "واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم"، وعلى الحاكم أن يتعامل مع رعيته بالرفق والإحسان فيما يكرهونه".