في الوقت الذي يعكف فيه الأزهر الشريف على تجديد الخطاب الديني ونشر صحيح الإسلام الوسطى في العالم أجمع، وزعت «مجلة الأزهر»، كتابا مجانيا مع عددها الأخير، بعنوان «عطاء الرحمن من شريعة القرآن»، لمؤلفه «مصطفى محمد الحديدى الطير»، وكيل مجلس شورى جماعة الإخوان، وعضو مكتب الإرشاد أيام مؤسسها حسن البنا.

واعتبر الدكتور عبدالحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون، أن توزيع المجلة التابعة للأزهر، كتابا لمؤلف ينتمى للإخوان، يعد اختراقًا للمؤسسة، أيا كان موضوع هذا الكتاب.

وطالب «منصور»، في تصريح لـ«البوابة»، بمحاسبة المسئول عن توزيع هذا الكتاب، مشددا على ضرورة تطهير مؤسسة الأزهر وما يتبع لها سواء المجلة أو الجريدة، من أي فرد ينتمى لأي جماعة سواء الإخوان أو غيرها، حتى لا تتاح لهم الفرصة للتمكن بأي طريقة.

اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» السلطات المصرية بممارسة «انتهاكات معتادة» في سجن العقرب شديد الحراسة، مشيرة إلى أنها قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء.

وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان «حياة القبور»، تضمن ٥٨ صفحة، أمس، إن انتهاكات «العقرب» شملت قيام موظفى السجن بضرب النزلاء «ضربا مبرحاً»، وعزلهم في زنازين تأديبية ضيقة، فضلاً عن منع زيارات الأهالى والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية.

وأشارت إلى أن تقريرها يوثق «المعاملة القاسية واللاإنسانية» على أيدي «الداخلية»، والتي قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات في «العقرب»- الذي يُحتجز نزلاؤه في زنازين دون أَسِرَّة أو مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية- مستمرة، دون مراقبة من النيابة أو جهات الرقابة الأخرى، وراء جدار من السرية شيدته وزارة الداخلية.

واعتبر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستورك، أن سجن العقرب هو المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، والذي يضمن إسكات الخصوم السياسيين وقتل آمالهم، قائلاً: «يبدو أن الغرض منه أن يبقى مكانا ترمى فيه الحكومة منتقديها، ثم تنساهم».

وأضاف «ستورك»: «نظام السجون المصري يفيض بالمعارضين، وإنهاء الانتهاكات وراء جدران سجن العقرب خطوة صغيرة نحو تحسين الأوضاع المُزرية للسجون في شتى أنحاء البلاد».

وقالت المنظمة إنها التقت ٢٠ من أهالى النزلاء المحتجزين بسجن العقرب، و٢ من المحامين، وسجينا سابقا، واطَّلعت على سجلات طبية وصور للسجناء المرضى والمتوفين، ونقلت، عن أقارب السجناء، قولهم إن الظروف في السجن تدهورت كثيرا، في مارس ٢٠١٥، حيث حظر مسئولو «الداخلية» جميع زيارات الأهالى والمحامين، في الفترة ما بين مارس وأغسطس، معتبرة ذلك «عملياً» عزلا للسجن عن العالم الخارجي.

وأشار التقرير إلى أن ذلك الحظر منع الأهالى من تسليم الطعام والدواء المطلوبين بشدة، في ظل عدم توفرهما بالشكل المناسب في السجن، الذي لا يوجد به مستشفى أو زيارات منتظمة من الأطباء، لافتا إلى أن الحظر يرقى إلى ما وصفه الأهالى بـ«سياسة تجويع» أدت إلى إصابة النزلاء بالمرض والهزال.

وأضاف أنه بين مايو وأكتوبر ٢٠١٥، مات على الأقل ٦ من النزلاء وراء القضبان، وتم تشخيص إصابة ٢ بالسرطان، والثالث بالسكر، لافتاً إلى أن ٣ من أهالى المتوفين وافقوا على الحديث إلى المنظمة، ونُقل عنهم قولهم إن السلطات منعتهم من تلقى العلاج أو تسلم الدواء في الوقت المناسب، ورفضت النظر في أمر الإفراج المشروط عنهم لأسباب طبية، ولم تحقق في وفاتهم.

وأكد أنه منذ حظر الزيارات لشهور عام ٢٠١٥، استمرت سلطات سجن العقرب تعسفا في منع النزلاء من لقاء الأهل والمحامين طوال أسابيع أو شهور، موضحة أنها لا تسمح للنزلاء بمقابلة المحامين على انفراد في أي وقت، حيث قام ضباط- منهم بعض كبار المسئولين بوزارة الداخلية- بضرب وتهديد النزلاء، الذين أضربوا عن الطعام احتجاجا على أحوال السجن، مع إهانة وإساءة معاملة السجناء البارزين أثناء تفتيش الزنازين.

وقال التقرير: «بينما ادَّعى المحتجزون في السجون المصرية الأخرى التعرض لانتهاكات جسيمة، تبين أن سجن العقرب- وليس للمرة الأولى في تاريخه- هو المركز الأساسى الذي يُساق إليه مَن يُعتبرون الأعداء الأخطر للدولة».

وطالبت المنظمة وزارة الداخلية بأن تُنهى حظر الزيارات التعسفى على الفور، وتضمن الزيارات المنتظمة من الأطباء، مع إتاحة الرعاية الطبية بانتظام، وأن تمد النزلاء بالمستلزمات الأساسية اللازمة للنظافة الشخصية والراحة، وأن تسمح بزيارة مراقبين دوليين للسجن، وتشكل لجنة وطنية مستقلة لها سلطة إجراء زيارات غير معلنة للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، وأن تحيل الشكاوى إلى النيابات العامة المختصة.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: إن دار الإفتاء المصرية مهمومة كثيرًا بقضايا المجتمعين المصري والعالمي، مؤكدًا على ضرورة إنشاء أمانة عامة لدور الإفتاء على مستوى العالم؛ لحل كافة المشكلات بنظرة وسطية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأضاف «علام»، في لقاء بفضائية «سي بي سي إكسترا»، مساء الأربعاء، أن بعض الإحصاءات أكدت أن 50% من المقاتلين بتنظيم داعش الإرهابي من أبناء الأقليات المسلمة، لافتًا إلى أهمية إيجاد برامج تأهيلية والاعتماد على التكوين العلمي الصحيح؛ لوقاية الشباب من اتباع الأفكار المتطرفة لمثل هذه التنظيمات.

وتابع: «نعمل على وقاية الشباب الذي لم يتلوث بعد بهذه الأفكار الخاطئة، بتبيين الطريق لهم، ولكن بعض المجموعات لا يجدي معهم الحوار، ولا يستمعون لنا من الأساس، فلا نجد ردود منهم على ما نقول».

كشف طارق البشبيشي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن هناك عدد كبير من مسئولى الإخوان في محافظة البحيرة، أعلنوا توبتهم من التنظيم وانفصلوا عنهم، من بينهم مسئول الملف الطلابى داخل الإخوان بدمنهور.

وقال البشبيشى، لـ"اليوم السابع" إنه عندما يدخل التنظيم في حالة صدام دموى مع الدولة، يوجد عناصر وكوادر تخشى على نفسها من دخول السجن والبقاء فيه مدة طويلة، ويتركوا أسرهم وأولادهم، موضحا أنهم يعلنون الانفصال أو يجرون مراجعات بعيدا عن التنظيم.

وأشار القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إلى أن التائبين من الإخوان يتم تشويههم واغتيالهم معنويا من أعضاء التنظيم، وخاصة لو ترك هو التنظيم وما زال أقاربه يدعمون الإخوان، متابعا:"هنا يعانى هذا التائب معاناة نفسية كبيرة، والتنظيم يتعمد تشويهه حتى يرهب الآخرين من تكرار نفس التجربة".

واستطرد: "أعرف أشخاص تركوا التنظيم من بينهم محمد المسيرى رئيس اللجنة السياسية للإخوان بالبحيرة، وعمرو كامل مسئول الطلاب في دمنهور".

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 42 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم أجناد مصر الإرهابي إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل لسماع باقي الشهود، عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

شهدت الجلسة أمس انتشارا كثيفا لقوات الشرطة داخل وخارج مبنى المحكمة لضمان حسن وسلامة سير وقائع المحاكمة التي بدأت بتأكيد هيئة الدفاع عن المتهم الأول بالتمسك بطلب رد هيئة المحكمة الذي كان قد تقدم به مسبقا وتم رفضه من قبل محكمة الاستئناف خلال الجلسة الماضية. واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال أحد الشهود الذي أكد انه معاون مباحث قسم شرطة الازبكية وانه كان مكلفا بتأمين مبنى دار القضاء العالى بوسط البلد وانه اصيب بجروح متفرقة بجسده عقب انفجار قنبلة تم زرعها بجوار سور المبني.

لقي ثلاثة شرطيين ومدني في مصر حتفهم أمس في هجوم مسلح استهدف سيارة تقلهم أثناء سيرها في منطقة المساعيد غرب مدينة العريش بشمال سيناء، في حين قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المؤبد على 40 داعشياً خططوا لارتكاب عمليات إرهابية وتفجيرات بالقاهرة وعدد من محافظات الدلتا في مصر.

ووفقًا لمصادر أمنية في شمال سيناء، فإن مجموعة مسلحين مجهولين يستقلون سيارة خاصة اعترضت السيارة المدنية التي كان فيها أفراد الشرطة وأطلقوا النار عليهم ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما تشير التحقيقات الأولية في الحادث إلى أن المهاجمين من المجموعات المسلحة لخلايا تنشط داخل المدينة وتستهدف أفراد الشرطة. وبحسب المصادر، فإن القوات الأمنية نفذّت خلال الفترة الماضية عمليات أمنية موسعة بمناطق شرق وغرب وجنوب مدينة العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح استهدفت المطلوبين أمنيًا وملاحقة مجموعات مسلحة تتخذ من أحياء شعبية أماكن اختباء لها، وتمكنت خلال عملياتها من إحباط محاولة لاستهداف القوات غرب العريش، كما فجرت عبوتين ناسفتين جنوب الشيخ زويد.

في الأثناء ذكرت مصادر قضائية أن محكمة مصرية عاقبت 40 يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش بالسجن المؤبد أمس بينهم 18 غيابياً. وقال مصدر إن أوراق القضية أشارت إلى أن المحكوم عليهم شكلوا خلية بقيادة رجل من مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية القريبة من محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها إسلاميون متشددون موالون لتنظيم داعش. وأضاف المصدر أن الأوراق أشارت أيضا إلى أن عدداً ممن صدر عليهم الحكم حضورياً «تلقوا تدريباً على السلاح في الخارج وسعوا لتشكيل خلايا جهادية في المحافظة». وأصدرت الحكم دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق ونظرت الدائرة القضية في بلبيس القريبة من القاهرة.

قررت النيابة العامة في مصر حبس ستة عاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية داخل «النقل العام» للتحريض على تنظيم إضرابات داخل الهيئة. وكشفت التحقيقات مع المتهمين عن أنهم استقطبوا مجموعة من العناصر وتكليفهم بالتحرك داخل أوساط العاملين في المرفق، بهدف تنظيم إضراب عن العمل وتعطيل حركة المواصلات، خاصة في بداية العام الدراسي الجديد.