ربط كثيرون، وبعدم وعى لافت، بين استقالة الحكومة الأردنية، برئاسة الدكتور هانى الملقى، واغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر، إثر إعادة نشره كاريكاتيرا يحمل إساءات وتجسيدات محرّمة شرعًا للذات الإلهية، حسب وجهة نظر البعض.

عمان تبحث عن تشكيل حكومة توافقية داعمة للملك بمشاركة الإسلاميين.. والعربون "ملاحقة حتر قضائيًا"

نفوذ السلفية الجهادية وانبطاح الإخوان دفعا الحكومة لغض الطرف عن التهديدات التي تلقاها الكاتب

غير أن الواقع ينبئ بغير ذلك، حيث إنها استقالة إجرائية، ترتبط بإتمام الانتخابات التشريعية التي شهدها الأردن قبل أيام..

الرسائل والمكاتبات الرسمية المتبادلة بين الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء المستقيل، حسمت ذلك بوضوح.. الملقى قال نصًا على سبل المثال:

أما وقد أجريت الانتخابات النيابية، بحمد الله ورعايته، فإننى أضع استقالة الحكومة أمام جلالتكم لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة، لحمل مسئولية المرحلة القادمة"...الملك رد عليه بالثناء، وبتكليفه بتسيير الأعمال وتشكيل حكومة جديدة:

وإننى إذ أقبل استقالة الحكومة في هذه المرحلة، فإننى أعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة، لتستمر في تنفيذ المسئوليات الوطنية"..إذًا، القصة لا علاقة مباشرة لها بحتر.. بيد أن الدولة الأردنية غير مهتمة بحكايته من الأساس، حتى إنها حظرت النشر في قضية اغتياله للسيطرة على الجدل الشعبي حول المأساة الأولى من نوعها في البلاد..ولم يشهد الأردن من قبل عملية اغتيال أو تصفية جسدية بسبب حرية الرأى والتعبير..ومع ذلك فالحديث عن تواطؤ الدولة في اغتياله، جرّاء مواقفه المناوئة بعض الشيء للملك، أو الداعمة للنظام السوري بقيادة بشار الأسد وحلفائه من الملالى في إيران وحزب الله، غير صحيح في جانب كبير منه..الأقرب أن الأردن الرسمى تواطأ لكن مع الإسلاميين ضد حتر..كثيرون لا يعرفون أن نفوذ السلفية الجهادية في الأردن كبير للغاية، ناهيك عن أن هناك نحو 2000 داعشي في سوريا والعراق وليبيا من الأردنيين، وهناك دومًا مخاوف من عودتهم لديارهم بالبارود والرصاص..أضف إلى ذلك أن الدولة قطعت يد الإخوان كتنظيم شرعي بالأردن، بسلاح الحظر والمصادرة، لكنها تركت لأفراده حرية العمل السياسي والانتخابى..التنظيم التقط الخيط، وقرر المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة، لمنحها صفة التعددية، على عكس مقاطعته لها في 2010 و2013، ومن ثم مصالحة الدولة بشكل غير مباشر، قبل أن ينال نحو 10% من مقاعد البرلمان، ما يجعل له حصة مضمونة في الحكومة.الدولة الأردنية كذلك لديها رعب من أي تمدد داعشي حقيقي على أراضيها.. ناهيك عن أنها عانت من ضربات داعشية موجعة موخرًا، مثلما جرى في مبنى للاستخبارات قبل أشهر.. وبالتالى فهي تعول على السلفية الجهادية المستأنسة على أراضيها، فضلًا عن الإخوان المنبطحين حاليًا بحثًا عن رضا ملكى، في احتواء الإرهاب المحتمل المرتد من الخارج إلى الداخل..على هذا النحو، حرّكت الدولة بنفسها دعوات وتحقيقات ضد حتر، رغم أنه كان قد عاد واعتذر عن نشر الكاريكاتير، وأشار إلى التباس في الفهم لدى البعض عن نيته في نشره.. بل لم تهتم الدولة بحمايته رغم تلقيه المئات من التهديدات الموثقة بالقتل قبل أيام من اغتياله..مغازلة رضا المتشددين المتعاونين هو من قتل حتر، حتى قبل أن تغتاله رصاصات الإرهاب.. حسابات السياسة وتشكيل حكومة توافقية تدعم الملك، هي من تسببت بالأساس في غض الطرف عن إزهاق روح إنسان على هذا النحو من الفجاجة.

قال الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، إن رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة "فيتو" أوباما على قانون11 سبتمبر، لعدم مقاضاة المملكة العربية السعودية، يأتي انعكاسًا منطقيًا لهدفها الاستراتيجي، وهو السعودية، بعد هدفها التكتيكي السابق، وهو العراق.

وأكد نجيب، في بيان له، اليوم الخميس، أن أمريكا تريد تفكيك المملكة، وإسقاطها، للسيطرة على بترولها وثرواتها، موضحًا أنه يتعين على جامعة الدول العربية عقد قمة طارئة لبحث هذا التصعيد الأمريكي.

قرر الكونجرس الأمريكي رفض الفيتو الرئاسى لوقف قانون مقاضاة الدول راعية الإرهاب، حيث أسقط مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كاسحة، أمس الأربعاء، الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية.وأثار القانون الجديد حفيظة عدد من النواب، إذ أكدوا أن هذا القانون سيكون كارثة بكل المقاييس على المملكة العربية السعودية وباقي دول المنطقة، مؤكدين أن أمريكا تمارس البلطجة ضد المملكة وتحاول فرض أجندة سياسية والتحفظ على أموالها داخل واشنطن والاستيلاء على النفط السعودي.وفى البداية، أكد عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريح لــ"اليوم السابع"، أن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي أقره الكونجرس الأمريكي ضد السعودية، سيكون له تداعيات جسيمة على المملكة، فوفقا لهذا القانون فإن أمريكا سيجوز لها مقاضاة المملكة كدولة راعية للإرهاب، وتم تقدير تعويضات الضحايا عن احداث 11 سبتمبر بــ"3.3 تريليون دولار".وأضاف جاد، أن أمريكا أصبح لها الحق وفقا للقانون الجديد في الحجز على أموال السعودية بداخلها والتي تقدر بــ"750 مليار دولار" وهذا يمثل ربع المبلغ فقط، وستطالب أمريكا بباقي المبلغ أيضا من السعوديةتابع جاد: "المملكة لم تعد دولة مهمة بالنسبة لأمريكا، وإيران على حجر أمريكا دلوقتى، وهذا له تداعياته على المنطقة كلها، وهذا القانون يعد بلطجة واضحة من أمريكا باعتبارها القوى الكبرى في العالم وبالتالى من الصعب على السعودية أأن تلجأ لأي دفاع أو محكمة دولية أخرى بعد إقرار القانون"بدوره، قال طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون أمريكا لمقاضاة السعودية سيكون له تداعياته على المنطقة ككل، ولكن السعودية سيكون لها ردا على هذا القرار، أولا ستستغل السعودية مجلس التعاون الخليجي للضغط على أمريكا حيال القانون الجديد.أضاف رضوان، أن السعودية ستحاول تقليص استثماراتها في أمريكا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها أحد أهم الممولين للاقتصاد في أمريكا، كما أن مصر سيكون لها دورا في المفاوضات السياسية لتقريب وجهة النظر بين البلدينوأوضح أن هذا الموضوع سيكون محل نقاش داخل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن ما فاجئه التصويت الكاسح في مجلسى الشيوخ والنواب الذي أطاح بفيتو الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وسرعة التصويت لإجهاض هذا الفيتو أولًاتابع "رضوان": "فى الواقع فإن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار".استطرد قائلاً: "حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار إلى تريليون دولار مما يجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكى أصول الخزانة الأمريكية وهو الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على العلاقات السعودية - الأمريكية إذا اضطرت السعودية لسحب استثماراتها أو إعادة توجيهها إلى دول أوروبا أو منافسين استثماريين آخرين لدى دول الجوار، وعلى صعيد آخر فيمكن للسعودية أن يكون رد فعلها غير مباشر، وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية سواء كانت هذه الدول في مجلس التعاون الخليجي أو قوى إقليمية تؤثر على السياسة الأمريكية"فيما طالب النائب مصطفى بكرى، الدول العربية بالتحرك فورًا لمقاضاة أمريكا على حروبها ضد العرب في العراق وليبيا وسوريا واليمن وغيرها من الدول، مضيفًا: "القانون الأمريكي سيطال الكل، وإن لم نتحد ضده ستكون كارثة على العرب".وأضاف "بكرى" أن القانون الأمريكي صدر باتفاق واضح بين أوباما والكونجرس من أجل محاصرة السعودية، ووضع نفطها رهن الإشارة الأمريكية وتنفيذ مخططها لضرب السعودية ومصر معا إلى جانب فرض أجندة سياسية واضحة ضد السعودية في المنطقة.وكان الكونجرس الأمريكي رفض في جلسة له بالأمس فيتو الرئيس أوباما لوقف قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وبالتالى تم إقرار القانون.

أكد حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أن عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي لن تكون سهلة، مشيرا إلى أن الموصل تعد نقطة محورية في الحرب ضد الإرهاب.وقال مصدر مسئول بحلف الناتو، في تصريحات على هامش جولة لمجموعة من الصحفيين الدوليين، الخميس، إن «القوات العراقية تستعد لتحرير الموصل من قبضة داعش، وفي المقابل يستعد التنظيم الإرهابي لمواجهة عملية التحرير»، مشددا على أن «عملية التحرير لن تكون سهلة وعلى الجميع أن يدرك ذلك».وأضاف المصدر أنه يجب على المجتمع الدولي أن يدرك عواقب تحرير الموصل الإنسانية والاقتصادية، وأن يكون مستعدا لمساعدة الحكومة العراقية، كما أن الوضع في أعقاب عملية التحرير لن يكون سهلا، وستكون هناك بعض المخاطر الأمنية«، محذرا من»احتمال هروب بعض أعضاء التنظيم الإرهابي إلى دول مجاورة وتهديد الأمن والسلم الدولي، ونشر الفوضى، لذلك لا بد من تعزيز العمل المخابراتي لمواجهة هذا الاحتمال«، إضافة إلى أن»هناك مخاوف من انتشار الأسلحة ووقوعها في يد متطرفين راديكاليين«، على حد تعبيره.وتابع المصدر إن هناك مناقشات مستفيضة بين كل الحكومات حول هذه الأمور، وهناك إدراك عام لخطورة الوضع، خاصة أن بلجيكا من أكثر الدول المصدرة لمقاتلين أجانب ينضمون لصفوف داعش.وتستعد العراق حاليا لمعركة تحرير الموصل، والتي أكد سفير العراق في بروكسل جواد الشليحاوي أنها ستتم قبل نهاية العام الجاري، ولدعم معركة التحرير أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن نيتها إرسال 615 جنديا إضافيا للعراق، وقال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، في تصريحات للمحررين العسكريين نشرتها صحيفة «ميليتري تايمز» الأمريكية فجر الخميس، إن «هذه القوات ستعمل بشكل أساسي على تعزيز قوات الأمن العراقية والبشمرجة في عملية تحرير الموصل، إضافة إلى دعم القوات العراقية في مناطق أخرى بالعراق، من خلال توفير الدعم اللوجيستي والتدريب والخدمات الاستخباراتية»وأكد المصدر أن دعم الحلف للعراق في معركته ضد الإرهاب عملية مهمة، وخطورة تنظيم داعش تكمن في قدرته على احتلال الأرض، والتي يستخدمها في توفير الدعم والموارد البشرية، كما تتيح له فكرة إدعاء تكوين دولة.وقال إن دعم الحلف لا يقتصر على التدريبات التي تتم حاليا في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة «KASOTC»، بالعاصمة الأردنية عمان، بل ينوي الحلف تنظيم تدريبات أخرى للقوات العراقية داخل العراق بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر البغدادي.

أكد قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، أن بلده في حاجة إلى زعيم على مستوى عال من الخبرة العسكرية، مجدداً رفضه لحكومة فايز السراج التي تدعمها الأمم المتحدة.

يأتي ذلك بعد أقل من يومين من تصريح رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، لوكالة "فرانس برس"، أن حفتر يجب أن يكون ممثلا في حكومة جديدة أكثر شمولاً، وأنه "لا يوجد خيار آخر سوى الحوار والمصالحة ".

هذا ونفى مكتب حفتر طلب استيراد أسلحة أو ذخائر من روسيا.

فيبدو أن الإعداد لاجتماع الأسبوع المقبل في باريس بشأن الأوضاع في ليبيا ومستقبل الوحدة الوطنية في ذلك البلد بمشاركة ممثلين عن دول عدة بينها مصر وتركيا ودول الخليج ودول أخرى يبدو أنه سيحتاج إلى مزيد من اللقاءات.

فبعد أقل من يومين على تصريحات رئيس الحكومة الليبية فايز السراج في باريس بشأن التحضير لتشكيلة وزارية تضم جميع الفرقاء الليبيين شرقاً وغرباً، وبعد دعوته لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ليكون ممثلاً في حكومة جديدة أكثر شمولاً، يأتي تصريح حفتر مدويا،ً وكأنه يرفض تعديلات وإجراءات السراج جملة وتفصيلاً.

حفتر اعتبر أن بلاده في حاجة إلى زعيم لديه خبرة عسكرية، مجدداً رفضه لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج، دول الجوار بشكل خاص ودول المنطقة بوجه عام إضافة إلى الدول الصديقة التي تتقاطع مصالحها مع الشأن الليبي ترى صعوبة في الوقت الراهن في حل الأزمة الليبية.

ولتذليل الصعوبات والعقبات بدأ رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج زيارة إلى أبوظبي، التقى خلالها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ووصفت الزيارة بأنها تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي والمستجدات السياسية والأمنية على الساحة الليبية.

المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، كان قد حاول جاهداً حشد المزيد من التأييد الدولي من جنيف، ودعا إلى دعم حكومة الوفاق الوطني الجديدة، محذراً من أن البلاد أضحت منذ سنوات مرتعاً للجماعات المتقاتلة بالسلاح.

تمكنت القوات العراقية، أمس، من تحرير جزيرة الدولاب غربي قضاء الرمادي بالكامل من من تنظيم «داعش»، فيما قتل 16 عنصراً من التنظيم جراء تفجير انتحاري وقع نتيجة خلل بحزام ناسف خلال اجتماع لهم في الحويجة جنوب غربي كركوك، في حين أعلنت قوات التحالف الدولي، أن تحاليل الهجوم الأخير ل«داعش» على ناحية القيارة، جنوبي الموصل أكدت عدم وجود مواد كيماوية في الأسلحة المستخدمة. 

وقال التحالف في بيان، إنه «تم إصدار نتائج الاختبارات الأخيرة حول الصواريخ التي أطلقت على قاعدة القيارة في 20 سبتمبر/‏أيلول 2016»، مبيناً أن «نتائج سلبية ظهرت في البداية التحاليل الأولى التي أجريت على أن احتمال وجود مادة كيماوية، مما استدعى إجراء تحليل أكثر تعمقاً لمعرفة ما إذا كانت قد استعملت أي مواد كيماوية فيها». 

وأضاف التحالف أن «التحاليل أجريت من قبل قسم مختبرات الوزارة الخارجية ومختبر قيادة 20 التابع للجيش الأمريكي المختص بتحليل المتفجرات الكيماوية للتأكيد من نتائجها، والتي أكدت ألاّ وجود لأي مواد كيماوية في الأسلحة التي أطلقت على القاعدة»، مشيراً إلى أن «أعضاء قوات التحالف سيظلون ملتزمين بعزم ضد التهديدات المضادة وملتزمين باستمرار دعم شركائهم على الأرض لتدمير «داعش» في العراق وسوريا».

وذكر بيان صادر عن قيادة عمليات الجزيرة، أن «لواء مغاوير القيادة وقطعات الفرقة السابعة تمكنت من تحرير جزيرة الدولاب بالكامل وتطهر قرى الدانكية والورادية والطهمانية والطليحية والمرعبدية ورفع العلم العراقي فوق مبانيها». وأضاف بيان الخلية أنه «تم قتل 15 إرهابياً وتفجير 167 عبوة ناسفة و45 عبوة بلاستيكية C4 سعة 20 لتر خلال العملية التي انطلقت صباح أمس».

وقال مصدر أمني إن «تفجيراً انتحارياً وقع، أمس، وسط تجمع كبير لعناصر تنظيم «داعش»، في قرية المحاوس التابعة لقضاء الحويجة»، مبيناً أن التفجير أسفر عن مقتل 16 من التنظيم بينهم قيادات كبيرة وإصابة 16 آخرين. وأوضح المصدر أن «مجموعة ممن كانوا حاضرين في التجمع كانوا يرتدون أحزمة ناسفة»، مضيفاً أن «التجمع كان يهدف للتخطيط للهجوم على مواقع القوات الأمنية في جبال حمرين ومنطقة الزوية وعجيل النفطية التابعة لمحافظة صلاح الدين».

وفي الأثناء قال مصدر أمني عراقي في كركوك، إن «تنظيم «داعش» أمهل 29 من الأسر التي أعدم أبناؤها 24 ساعة لإخلاء منازلها ومغادرة مركز قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك باتجاه الريف». أما في محافظة نينوى فقد ذكر مصدر أمني، أن «طيران التحالف الدولي قصف مواقع تابعة ل‍ «داعش» جنوبي نينوى، بينها موقع ديوان الحسبة في قرية الحود التابعة لناحية القيارة، ما أسفر عنها مقتل مسئول ما يسمى ديوان الحسبة لمناطق القيارة والشورة جنوب نينوى، مع ثلاثة من مرافقيه».

نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بحكم بالسجن عشر سنوات أصدرته محكمة استئناف على الصحافية الإيرانية المعروفة والناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمديومحمدي (44 عاما) واحدة من أشهر الصحافيات في إيران ومنحت في مايو وسام مدينة باريس تقديرا لعملها في مجال حقوق الإنسان.

وهي ناطقة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران وتكافح من اجل إلغاء عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية.وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان مساء الأربعاء ان حكما بالسجن لمدة تبلغ في مجموعها 16 عاما صدرت في أبريل الماضي في ختام محاكمة "شابتها مخالفات"، على محمدي الموقوفة منذ مايو 2015 والام لولدين.بموجب قانون اقر في صيف 2015 لن تمضي الا العقوبة التي فرضت للاتهام الاخطر، أي عشر سنوات لانها "شكلت وقادت مجموعة غير قانونية" تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام.وأكدت المنظمة نفسها ان محاميها أبلغوا بالحكم الجديد بينما كانت زميلتهم شيرين عبادي حائزة نوبل للسلام في 2003 ومؤسسة "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران" تلتقي رئيسة بلدية باريس آن ايدالغو في العاصمة الفرنسية.ونقلت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن عبادي قولها "أدين هذه العقوبة (...) الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها نرجس هي الدفاع عن حقوق الإنسان في بلد ينتهك" هذه الحقوق.وكانت محمدي قامت باضراب عن الطعام في يونيو الماضي لتحتج على منعها من الاتصال هاتفيا بولديها اللذين يعيشان مع والدهما في فرنسا. وتراجعت السلطات عن هذا المنع بعد اضرابها الذي استمر 20 يوما.

ايلاف.

وضع مجلس الشيوخ الأمريكي، نهاية موجعة للعلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، التصويت بأغلبية ساحقة ضد الفيتو الرئيس باراك أوباما لما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف بـ«جاستيا» جاء سريعًا وحاسمًا، ليشكل بهذا سابقة وتحديا للبيت الأبيض، وليكون أول «الفيتو»، يتم نقضه بعد تمكن المجلسين من الحصول على أغلبية ثلثي الأصوات المطلوبة لجعل القرار نافذًا.

وقد قرر مجلس الشيوخ التصويت عليه بعد أقل من ساعتين على تقديمه، وقال السيناتور تشاك شومر وهو سيناتور من ولاية نيويورك وأحد مقدمي مشروع القرار: إن القرار «قريب إلى قلبي وربما يحقق بعضًا من العدالة لضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر».

ومرر القرار بتصويت 97 من الأعضاء مقابل صوت واحد للسيناتور هاري ريد الذي سيترك الكونجرس قريبًا.

وتبع الشيوخ مجلس النواب الذي صوت أيضًا بأغلبية ساحقة 348 مقابل 77.

رد البيت الأبيض 

وسارع البيت الأبيض إلى وصف قرار الكونجرس بالمخجل بعد أن كان قد أسهب في شرح مخاطر تمريره على الأمن الوطني الأمريكي وإمكانية تعرض دبلوماسيين وجنود أمريكيين لملاحقات قضائية عبر دول العالم، وبهذا يتم نزع الحصانة الدبلوماسية عن الدول ومقاضاتها في المحاكم الأمريكية على عكس قرار مرر عام 1976، يعطي الحصانة الدبلوماسية للدول ذات السيادة.

ويرى كثيرون أن الكونجرس لا يستطيع أن يقف ضد عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر وخصوصًا في عام انتخابي.

تعليق «أوباما»

وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تصويت مجلس الشيوخ والكونجرس بإسقاط «الفيتو» الذي استخدمه ضد تشريع يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية بـ«الخطأ والسابقة الخطيرة».

وقال «أوباما» خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية، في أول تعليق على تمرير القانون، وفي إشارة إلى الدعاوى القضائية المحتملة: «إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية هذه فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة».

5 معلومات عن «جاستيا»

الوصول إلى انفجار الأزمة لم يكن وليد الأمس كما يعتقد البعض، لكن الإرهاصات الأولى بدأت مبكرا منذ العام الماضي، وهنا ترصد «فيتو» أبرز 5 معلومات توضيحية عن تاريخ قانون «جاستيا».

1. في سبتمبر 2015، قدم السيناتور جون كورنين والسيناتور تشاك شومر قانون مكافحة الإرهاب «11سبتمبر»، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

2. ينص مشروع قانون 11 سبتمبر على منع الحكومات الأجنبية من التذرع بالحصانة السيادية الخارجية في المحكمة الاتحادية في الحالات التي يزعم أنهم ارتكبوا أو ساعدوا الآخرين في ارتكاب هجمات إرهابية في أراضي الولايات المتحدة.

3. في حال إقراره وتوقيعه ليصبح قانونا، فإنه سيسمح لمواطني الولايات المتحدة، بما في ذلك أسر ضحايا 11 سبتمبر، بمقاضاة الحكومات الأجنبية في المحاكم الاتحادية.

4. مشروع قانون يحظى بدعم (أعضاء مجلس الشيوخ روبيو، فرانكن، لي، فينشتاين، جراهام، هاتش، جراسلي)، ولكن تعارضه الإدارة والحكومة السعودية.

5. هددت السعودية بشن هجمات انتقامية اقتصاديا وبيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار، وهذا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على استقرار البلدين والاقتصاد العالمي.

تحذير المخابرات 

وفي سياق المخاوف من مغبة العواقب حذر جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه)، الأربعاء، أن تشريعا يسمح برفع دعاوى ضد الحكومة السعودية بشأن هجمات 11 سبتمبر سيكون له «تداعيات خطيرة» على الأمن القومي الأمريكي.

جاءت تصريحات «برينان» التي أدلى بها في بيان رسمي قبل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء «الفيتو»، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع القانون.

وقال «برينان»: «النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسئولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسئولين الأمريكيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل».

وأضاف قائلًا: «إذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى فإننا نضع مسئولي بلدنا في خطر».

أزمة الـ 28 صفحة

ابتزاز أمريكا للمملكة العربية السعودية تحت زعم تورطها في أحداث سبتمبر، بدأ مع التلويح بنشر 28 صفحة ضمن التحقيقات تحتوي على معلومات تؤكد تواصل أمراء بالعائلة المالكة مع منفذي الهجوم ودعمهم ماليا.

وفى يوليو الماضي، قالت لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب في 28 صفحة من هذا التقرير رفعت عنها السرية: إن وكالات الاستخبارات الأمريكية لم تتمكن من «أن تثبت بشكل نهائي»، وجود صلات بين السلطات السعودية ومنفذي تلك الهجمات.

ورحبت السعودية بالكشف عن الصفحات السرية من التقرير الرسمي، وعبرت عن أملها في أن يبدد ذلك «أي شكوك حول تصرفاتها أو نواياها أو صداقتها طويلة الأجل مع الولايات المتحدة».

محتوى الصفحات 

وقد تبين لاحقا أن هناك 29 صفحة، وليس 28، مرقمة من 415 إلى 443 في التحقيق الذي أجراه الكونجرس حول هجمات 11 أيلول سبتمبر، كما أنه مع الحذف الذي تم في الصفحات، والذي يشمل في بعض الأحيان كلمات وغالبًا أسطرًا بأكملها، يصل عدد الصفحات إلى ما يعادل ثلاث صفحات بالإجمالي. 

الصفحة 415: «أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، كان بعض مختطفي الطائرات في 11 سبتمبر على اتصال بأفراد قد يكونون مرتبطين بالحكومة السعودية ويتلقون الدعم والمساعدة منها، وزعم البعض أن اثنين على الأقل من هؤلاء الأفراد هما ضابطان في الاستخبارات السعودية».

الصفحة 417: أحد الأفراد الذين تم التعرف إليهم في الصفحات على أنهم قدموا الدعم المالي لاثنين من الخاطفين في هجمات11 سبتمبر، هو أسامة بأسنان، تلقى في وقت لاحق «مبلغًا كبيرًا من المال» من «عضو في العائلة المالكة السعودية» خلال رحلة قام بها في عام 2002 إلى هيوستن.

الصفحة 418: «يشكل سعودي آخر تربطه علاقات وثيقة مع العائلة المالكة السعودية، [محذوف]، موضع تحقيقات من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في قضايا مكافحة الإرهاب».

الصفحتان 418 و419: كان من ضمن جهات الاتصال على هاتف زعيم تنظيم «القاعدة» المحتجز أبو زبيدة الرقم غير المدرج للشركة الأمنية المسئولة عن مقر إقامة السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير بندر بن سلطان في ولاية كولورادو.

الصفحة 421: [يشير] [محذوف]، بتاريخ 2 يوليو 2002 إلى «أدلة دامغة بأن هناك دعمًا لهؤلاء الإرهابيين داخل الحكومة السعودية».

الصفحة 426: كانت زوجة بأسنان تتلقى المال «من الأميرة هيفاء بنت سلطان»، زوجة السفير السعودي. (اسمها الحقيقي هو في الواقع الأميرة هيفاء بنت فيصل).

الصفحة 436: شهد المستشار القانوني العام في وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد أوفهاوسر بأن «مكاتب [المؤسسة الخيرية السعودية] «الحرمين» على اتصال كبير بالمتطرفين، المتطرفين الإسلاميين». كما شهد مسئولون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بأنهم «كانوا يحرزون تقدمًا في تحقيقاتهم حول مؤسسة «الحرمين»، وأن رئيس المكتب المركزي متواطئ في دعم الإرهاب، مما أثار أيضًا أسئلة حول وزير الداخلية السعودي الأمير نايف».

قيمة التعويضات

العودة بالأزمة إلى نقطة الصفر من خلال القانون الذي تم إعداده خصيصا لدفع الرياض إلى نفق مظلم، قد يكلفها مبالغ مالية طائلة تنهى مستقبلها الاقتصادي أو على الأقل تسمح لواشنطن بمصادرة جميع الأموال السعودية الموجودة لديها، خاصة أن تقديرات أولية تقول إن التعويضات لعائلات ضحيا 11 سبتمبر قد تصل قيمتها إلى 3.3 تريليونات دولار، بمعنى آخر أنها لن تتوقف عند تعويض أسر الضحايا، وإنما قد تصل لخسائر افتراضية مادية ومعنوية ونفسية أيضا، فعمدة نيويورك وحده، يقدر خسائر ولايته بنحو 95 مليار دولار، وعلينا أن نضع في حسابنا خسائر شركات الطيران، وربما حروب أمريكا في العراق وأفغانستان، وتكاليفها التي جاءت كرد فعل على هجمات سبتمبر.

حزمة قرارات سعودية

الآن وبعد أن خرجت الأزمة السياسية بين واشنطن ورياض من السر إلى العلن، وللهروب من «الفخ الأمريكي» الذي وقعت به المملكة بعدما سلكت طريق «فيتو» أوباما المشكوك في نواياها تجاه الدول العربية، ورغبته في خلق تحالف جديد مع إيران.

هذه التعقيدات دفعت الرياض إلى إعداد حزمة قرارات موجعة للرد على الغطرسة الأمريكية، وبحسب صحيفة «المدينة» السعودية، فإن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل، من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي، وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي بالحذو حذوها، واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار، والسماح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.

وقال عبد الخالق عبد الله، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات: «ينبغي أن يكون واضحًا لدى الولايات المتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها»، وشدد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.

وقد أظهرت المملكة خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف في التعامل مع مواضيع إقليمية ودولية، من ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استوكهولم إلى التراجع عن مواقفها، تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.

واعتبر مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشئون الأمن الدولي شاس فريمان الذي شغل منصب سفير واشنطن في الرياض أثناء عملية عاصفة الصحراء، أنه بإمكان السعودية الرد على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية على المحك.

أولها: عدم السماح بالتحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية. 

ثانيا: منع استخدام قواعد عسكرية في المنطقة، والتي تعد ضرورية لعمليات الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق وسوريا.

وأوضح فريمان: «من الممكن أيضًا أن يتسبب القانون في تجميد الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب».

من جهته قدّر جوزيف جانيون، الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بنحو 500 مليار دولار، وحتى أغسطس، تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأمريكية.